به گزارش مشرق، موافقت کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با واردات ۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار ماشینآلات سنگین در ۲۹ دی ماه امسال بار دیگر «حمایت از تولید ملی» را در هالهای از ابهام فرو برد.
آخرین روزهای دی ماه گذشته بود که خبر موافقت کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با «واردات ۵۰ هزار خودروسواری و ۱۰ هزار ماشینآلات سنگین» شرکت هپکو را در شوکی بزرگ فرو برد.
خبری که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در ۲۹ دی ماه گذشته آن را در جمع خبرنگاران اعلام و اظهار کرد:«در نشست کمیسیون تلفیق در خصوص واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین با تعرفهای که تصویب هیات وزیران میرسد، موافقت شد که باید در صحن علنی نیز توسط نمایندگان تصویب شود و شورای نگهبان نیز باید آن را تأیید کند.»
با واردات ۱۰ هزار دستگاه هپکو عملا نابود میشود
انتشار این خبر بار دیگر موجی از نگرانی را در بین فعالان کارگری هپکو ایجاد کرد و با واکنشهای مختلف نیز همراه شد، به طوری که عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو در این رابطه به خبرنگار فارس در اراک گفت: موافقت کمیسیون تلفیق بودجه با واردات ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین یعنی هم قسم شدن برای عدم راهاندازی تولید داخل در شرکت هپکو، چرا که با صدور این مجوز عملا هپکو نابود و از بین خواهد رفت.
سیدامیر میرناصری افزود: قبل از تولید ماشین آلات در شرکت هپکو، واردکنندگان که انحصار واردات این ماشین آلات را در دست داشتند، محصولات را به هر قیمتی که میخواستند در اختیار مصرف کننده قرار میدادند، به طور مثال بیل مکانیکی٢٢ تن را قبل از اینکه در شرکت هپکو تولید شود و در سال ۹۸به قیمت حدود ۴ میلیارد تومان به فروش میرساندند، اما بعد از تولید این محصول در هپکو و زمانی که قیمت تولیدی پایینتر از قیمت انحصار بود، آنها اقدام به کم کردن قیمت خود کرده و اعلام کردند هپکو گران فروشی میکند، در حالی که هپکو اعلام کرد حاضر است در صورت بالا بودن تعداد سفارش بیل تولیدی را با قیمت وارداتی آنهم با کیفیت به مراتب بالاتر و تغییرات گسترده در ساخت مجموعههای بوم و باکت و استیک و جکها از محصول وارداتی و با خدمات پس از فروش ویژه و طلایی عرضه کند.
وی تصریح کرد: واردکنندگان بیلهای سنگین معدنی آن را با قیمتی بین ۱۷ تا ۲۰ میلیارد تومان وارد و به فروش میرسانند، اما هپکو این محصول را با تغییرات کیفی و با خدمات پس از فروش طلایی با قیمت حدود ۱۴ میلیارد تومان به فروش میرساند، آنهم محصولی که از نظر کیفیت قابل مقایسه با ماشین آلات وارداتی نیست.
واردات ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات از نظر نیاز معادن به واردات واقعی نیست
عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو با بیان اینکه رانتهای وجود دارد که اجازه نمیدهد تولید در هپکو رونق بگیرد، اظهار کرد: تلاش برای اخذ مجوز واردات ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات اصلا از نظر نیاز معادن به واردات منطقی و واقعی نیست، چرا که بعد از حدود یک سال اعلام آمادگی به معادن، هپکو بارها و بارها اعلام کرده و نامه رسمی زده است که توان تولید نیمی از نیاز معادن کشور به ماشینآلات را دارد و قادر است متنوعترین محصولات تولیدی و روز بازار جهان را تا ۲۵ درصد کمتر از قیمت محصولات وارداتی تولید و عرضه کند، اما مجموع سفارشی که دریافت کرد با وجود خدمات پس از فروش طلایی حدود ۵۰ دستگاه بود!
ماشین آلات معدنی که در سال ۹۷ به قیمت ۲ میلیون دلار وارد کشور شده است، امسال با قیمتی معادل ۹۵۰ هزار دلار با ارز حدود ۳۰ هزار تومانی به فروش میرسد
وی خاطرنشان کرد: زمانی که انحصار واردات در اختیار این مافیا است، ماشین آلات معدنی که در سال ۹۷ به قیمت ۲ میلیون دلار وارد کشور شده است، امسال با قیمتی معادل ۹۵۰ هزار دلار با ارز حدود ۳۰ هزار تومانی به فروش میرسد، به راستی چه رانت و فسادی و پولشویی در واردات ماشین آلات وجود دارد؟ چرا کسی پاسخگوی به تاراج رفتن بیتالمال نیست و نمیپرسد چگونه دامپتراکی که در سال ۱۴۰۰ به قیمت ۹۵۰ هزار دلار به فروش میرسد درست همان دستگاه در سال ۹۷ با قیمت ۲ میلیون دلار وارد کشور شده است.
فعال کارگری استان مرکزی گفت: انتظار داریم نمایندگان انقلابی در صحن علنی مجلس اجازه چنین وارداتی را نداده و آن را به تصویب نرسانند، کارگران هپکو حدود ۱۰ سال در کف خیابان فریاد زدند که تولید داخل را نجات دهید، صدور این مجوز یعنی نابودی هپکو و مانع تراشی در مسیر تولید داخل.
ما با واردات مخالف نیستیم اما ...
میرناصری بیان کرد: جای بسی تاسف است که معاون وزارت راه و یا صنعت اعلام میکنند هپکو مانع واردات است، ما به هیچ عنوان مخالف واردات نیستیم، بحث ما این است که اگر قرار است واردات انجام شود تامین بخشی از نیاز کشور را به هپکو بسپارند نه اینکه با واردات چندین برابری نیاز کشور، تولیدکننده داخل را زمین بزنند، هپکو بارها اعلام کرد توانایی حداقل تامین نیمی از نیاز داخل را دارد.
وی بیان کرد: اگر قرار است واردات انجام شود آن را به شرکت هپکو که ۵۰ سال سابقه تخصص و تعهد دارد بسپارند، بر اساس قانون واردات ماشین آلات زیر ۵ سال کارکرد ممنوع است، باید بگوییم متاسفانه در دنیا رسم این شده که میگویند ماشین آلات سنگین دم مرگ را از طریق مرز دبی و بازرگان ترکیه به ایران قالب کنید، ایرانیها میخرند! زیرا متاسفانه معدنداران بزرگ ایران خصولتی هستند رانت انجام میدهند و کسی هم آنها را رصد نمیکند.
معادن ایران گورستان ماشین آلات دست دوم است
عضو شورای اسلامی کار هپکو افزود: ماشین دست دوم زیر پنج سال را هیچ کشوری خریداری نمیکند، اما جالب است بگویم یک ماه گذشته بیل مکانیکی با عمر بالای ۱۸ سال وارد کشور کردند و با عمر ۳۰ ساله هم به چشم دیدهایم که وارد شده است، آهن قراضههایی که تنها چند ماه مهمان معادن هستند و بعد از آن به دلیل کارایی نداشتن راهی گورستان ماشین آلات سنگین میشوند!
ماشینی با ۲ میلیون دلار وارد کشور شد و بعد از سه ماه کارکرد به دلیل عدم تناسب با شیب معادن و عدم سازگاری موتور با سوخت کشور از رده خارج و غیرقابل استفاده شد
میرناصری اظهار کرد: چالش دیگر واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی خرید آنها از برندهای مختلف است، که این یک آفت است برندهای مختلف هر کدام قطعات خاص خود را دارد که تهیه آنها در شرایط تحریم با مشکلات بسیاری همراه است، ماشینی با ۲ میلیون دلار وارد کشور شده است که بعد از حدود سه ماه کار کرد معیوب وغیرقابل استفاده شده است چرا که بدلیل انتخاب غلط و غیرکارشناسی و عدم تناسب با شیب معادن کشور و عدم سازگاری موتور با سوخت کشور و عدم سایز مناسب لاستیک و موارد دیگر فعلا از رده خارج شده است.
وی گفت: زمانی که میگویم اگر قرار است وارداتی انجام شود که با نظر کارشناسی و تست کارشناسان و متخصصان باشد به این دلیل است که اینگونه بودجه بیتالمال حیف و میل نشود و کسی هم پاسخگو نباشد، هپکو شرکتی کاملا شفاف و بورسی وبا سابقه حدود ۵۰ ساله و تجربه بالای فنی و مهندسی دارد که با تولید بیش از ۱۷ نوع محصول کاملا بومی خدمات گارانتی چندین ساله دارد و همین الان هم بعد از ۳۰ سال از تولید برخی دستگاههای خود هنوز خدمات پس از فروش به مشتریان خود میدهد.
به گزارش فارس در پی مطرح شدن واردات ۱۰ دستگاه دستگاه ماشین آلات راهسازی و معدنی شورای اسلامی کار شرکت هپکو به عنوان بزرگترین مجموعه تولید کننده ماشین آلات راهسازی و معدنی ایران و خاورمیانه طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی از تصمیم کمیسیون تلفیق در راستای صدور مجوز واردات ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین در لایحه بودجه سال آینده و آثار زیانبار آن در روند احیا و به رونق رسیدن تولید در شرکت هپکو خواستار توجه جدی به این مسئله شد و حمایت از این شرکت شد.
در نامه آمده است: «به دلیل اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای اجرای خصوصی سازی در کشور،کمتر کسی است که طی سالهای اخیر نام شرکت مادر تخصصی هپکو را به خاطر «اعتراضات صنفی و کارگری» و تیتر یک اخبار و رسانههای داخلی و خارجی بودنش، نشنیده باشد، لذا با توجه به پیگیریها و حمایتهای همه جانبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اراک و نمایندگان مجلس در کمسیونهای مختلف و بازدید چندین باره نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شرکت هپکو به جهت حمایت از تولید داخل و نمایش توانمندیهای این شرکت به ایشان در بحث پشتیبانی و حمایت همه جانبه از تولید داخل و اذعان خود نمایندگان در باب خط قرمز بودن شرکت هپکو، به یکباره امروز و از سوی سخنگوی کمسیون تلفیق مجلس مصوبه واردات ده هزار ماشین آلات معدنی و راهسازی صادر شد که میتوان گفت تمامی تولید کنندگان داخلی را به شٌک عجیبی فرو برد.
چرا پس از تبلیغات گسترده نمایندگان مجلس انقلابی در جهت حمایت از تولید داخل و تاکید وی در حل مشکلات شرکت هپکو و با توجه به تاکیدات چندین باره مقام معظم رهبری در باب تولید داخل، شاهد این هستیم که در جنگی نابرابر بار دیگر مافیای زر و زور و تزویر با ترفندهای مختلف و با نفوذ در دولت و مجلس عنان را به دست گرفته و به راحتی و با بهانههای واهی و در غفلت برخی مسئولین مجوز این حجم از واردات ماشین آلات معدنی وراهسازی در اختیار میگیرد و متاسفانه روزانه شاهد خروج میلیونها دلار ارز از کشور و هجوم ورود انواع ماشین آلات دست دوم بدون برند معتبر از مرزهای جنوب و شمال کشور هستیم، بدون اینکه رصدی از جانب مراجع ذیصلاح در باب کیفیت و کمیت این دستگاهها داشته باشیم و متاسفانه در آیندهای نه چندان دور شاهد ورود این دستگاهها در قبرستان ماشین آلات معادن بزرگ کشور هستیم.
ما کارگران مجموعه هپکو سالها و سالها فقط با امید به روی کار آمدن مجلس و دولت انقلابی با این مافیای پیچده واردات با دستان خالی جنگیدیم و هر جا که میرفتیم و داد میزدیم یکصدا میشنیدیم که بگذارید این مجلس و دولت تغییر کند تا مجلس انقلابی به حمایت از کارگران و تولید ملی بیاید که متاسفانه امروز شاید آخرین روزنههای امیدمان هم نا امید گردید.
جناب آقای قالیباف! بارها و بارها فریاد زدیم و از سودهای نجومی این واردات با اسناد و مدارک متقن مسئولین مربوطه را آگاه کردیم ولی شاید بدلیل اعداد عجیب و غریب این سودها، تا کنون هیچ صدایی از هیچ کس در نیامده و فقط خدا کند که فردا روزی دوباره پای نمایندگانی در قضیه این رانت هنگفت واردات در میان نباشد که ضربههای جبران ناپذیری به نظام و اعتقادات مردم خواهد خورد!!!
چرا به گفته معدن دارانی که ادعا میکنند که نیاز کشور بیش از یازده هزار ماشین آلات معدنی هست و پس ازگذشت بیش از یک سال از اعلام آمادگی شرکت هپکو برای تولید این محصولات، فقط تا کنون باید حدود پنجاه دستگاه سفارش ماشین آلات به این شرکت داده شود.
به نظر شما این حد از تناقض در گزارشات و عملکرد معدن داران خصولتی به جز ایجاد رانت و فساد عجیب در این صنعت بوده است و اصلا این کشور تا کی میتواند در برابر این حجم از خیانت دوام بیاورد؟ با این حال بارها و بارها نیز عرض کردهایم که شرکت هپکو هیچ مشکلی با وارداتی که تقاضای بیشتر از ظرفیت تولید داخل، ولی چرا یک بار برای همیشه طرحی در مجلس مصوب نمیشود که این واردات از طریق یک کارخانه تخصصی و به صورت شفاف و با گستردگی خدمات پس از فروش در سطح کشور انجام شود و چرا معادن خصولتی که باید به فکر بهره برداری و تولید ماده معدنی خود باشد، باید تمام فکر خود را به موضوع واردات ماشین آلات اختصاص دهد.
در پایان نیز عرض می کنیم با توجه به رویکرد این مجلس انقلابی و با توانمندی و امکانات و زیر ساختهای این شرکت (که از حضرتعالی درخواست عاجزانه داریم از نزدیک شاهد بخشی از این توانمندی ها باشید) باید به عنوان یک حق و خواسته قوی از مدیران این شرکت تولیدات انواع محصولات معدنی را مطالبه کنید، چرا که با این تجهیزات و دانش فنی و امکانات ، اگر نتوانیم این محصولات معدنی و دیگر تجهیزات و پروژه های عظیم صنعتی را که بارها و بارها در طی سالیان گذشته و برای اولین بار تولید کردیم را انجام دهیم، یا مدیران و مسئولان این شرکت توان این کار را ندارند که باید در اسرع وقت با نیروهای کارآمد جایگزین شوند و یا خدای ناکرده رویکرد دولت در باب حمایت از تولید داخل و ... در حد شعار است و قضاوت این عملکرد بار دیگر به عهده خود مردم گذاشته خواهد شد و اگر در خصوص این رویکرد غلط چاره ای اندیشیده نشود، بار دیگر و برای حفظ اعتماد مردم به نظام و انقلاب و صیانت از صنایع بزرگ کشور که جزو هویت کارگران عزیز کشور است مجبور به ادامه اعتراضات صنفی و قانونی و به حق خود خواهیم بود.»