به گزارش مشرق، در نامه «عباس تابش» به «سعید محمد» آمده است: با عنایت به بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی منبی بر ضرورت شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و از آنجا که لازمه تحقق این امر اطلاع رسانی نظام مند، دقیق و بهنگام در مورد قیمت کالا و خدمات به مصرف کنندگان است و در قوانین متعدد از جمله ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی، ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مواد ۱۵ و ۶۵ قانون اصلاح نظام صنفی بر ضرورت درج قیمت، اجرای این طرح یک مطالبه عمومی و الزامی است.
تابش همچنین تاکید کرده است: براساس دستورالعمل مدیریت بازار کالاهای واسطه‌ای و نهایی که آذر ماه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و همچنین بر اساس بخشنامه‌های متعدد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تمام واحدهای تولیدی فعال مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در صورت عرضه تولیدات خود در بازارهای داخل کشور موظفند نسبت به درج قیمت تولیدکننده برابر بخشنامه های صادره اقدام کنند.
همچنین بر اساس این ابلاغیه قیمت تولیدکننده/واردکننده درج شده بر روی کالا باید عینا منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب‌های صادره «فاکتورهای فروش» باشد.
بر اساس این خبر حداکثر مبغلی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولید کننده/ واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود و هزینه‌های پخش سراسری( ۱۰ درصد) و سود خرده فروشی (منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) است. البته در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ یاد شده به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می‌یابد.
همچنین تمام واحدهای تولیدی/وارداتی باید اقدامات لازم را جهت اطلاع‌رسانی و آگاه سازی شبکه‌های توزیع و مصرف‌کنندگان مرتبط را انجام دهند و خرده‌فروشان هم باید نسبت به برچسب قیمت مصرف‌کننده را با لحاظ سود و هزینه‌های مصوب اقدام نموده و همچنین درصد سودهای اعمالی را نیز به صورت شفاف درج کنند.
