به گزارش مشرق، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی صندوقهای بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت.
در این گزارش آمده: تغییرات جمعیتی سال های اخیر موجب شده است تا در بسیاری از کشورها از جمله ایران، سازوکار سیستمهای تأمین اجتماعی و نحوه تأمین مالی آنها بـا مشکلات جدی روبرو شود. دلیل این امر تأثیر قابل توجه این تغییرات بر توازن مالی صندوق های بازنشستگی است که با سیستم توازن درآمد-هزینه کار میکنند و کاهش جمعیت حق بیمه پرداز در کنار افزایش تعداد مستمری بگیران موجب وابستگی این صندوقها به اعتبارات عمومی شده است.
در این گزارش تصریح شده: در همین راستا اعتبار اختصاص یافته به صندوقهای بازنشستگی کشور در بودجه عمومی با روندی افزایشی به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده که افزایش مداوم این اعتبار نگرانیها را در این باره افزایش می دهد. با این حال قابل تأمل است که کشورهایی که در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوقهای بازنشستگی و شاخصهای اقتصاد کلان در وضعیت مناسب تری قرار دارند، به جهت جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مؤلفههای بازنشستگی خود زده اند؛ اما در ایران با وجود تغییرات شاخصهای جمعیتی (همچون نرخ باروری و امید به زندگی) و وضعیت نامساعد دارایی صندوقها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مکفی به بازنشستگان، تاکنون ارادهای جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران دیده نشده است.
در بخش دیگری از این گزارش میخوانیم: با این حال بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشانگر برخی تلاشهای دولت برای ایجاد اصلاحات در این بخش است که در اصل خود اتفاق امیدوار کننده ای است؛ اما باید توجه داشت در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و گام به گام بودن انجام این اصلاحات، امری بسیار لازم است که در صورت رعایت نشدن، میتواند موجب بروز بحران اجتماعی شده و این اقدامات را به ضد خود تبدیل کند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.