به گزارش مشرق، تبدیل وضعیت اشتغال ایثارگران یکی از چالش‌های مهم سال‌های اخیر جامعه ایثارگری بوده است. قانونی که به موجب آن دستگاه‌های اجرایی می‌بایست بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات ایثارگری نیروهای قراردادی را به رسمی تبدیل کنند.

پس از مدت‌ها انتظار این قانون در مهر سال ۹۹ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و آبان، از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد. براین اساس کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلف‌اند حداقل بیست و پنج درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نمایند به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یک‌سال اسارت اختصاص دهند.

مهدی ایزدی معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفته است: بر اساس قانون بند د تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۰ هم که در خصوص تبدیل وضع فرزندان ایثارگران و رزمندگان شاغل در دستگاه‌هاست، طبق اعلام مسئولان سازمان اداره استخدامی، حدود ۳۲ هزار نفر تبدیل وضع شدند و ۱۱ هزار نفر نیز شناسه استخدامی دریافت کردند و کار سایر افراد واجد شرایط هم انجام خواهد شد.

در این میان اقدامات بنیاد شهید به عنوان متولی پیگیری تبدیل وضعیت و فراکسیون ایثارگران حکایت از پیگیری جدی موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران دارد. قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید در نشستی که با اعضای فراکسیون ایثارگران مجلس داشته با اشاره به عزم جدی این نهاد اعلام کرد: چنانکه پیش از این نیز به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش کرده‌ایم، تا پایان سال جاری گزارش دستگاه‎های همکار و دستگاه‌های مستنکف در مورد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور ارائه خواهیم داد. بنیاد شهید و امور ایثارگران وظیفه پیگیری از دستگاه‌های مرتبط را دارد و اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است.

شواهد اما پیداست چند عامل باعث تعلل در اجرای این قانون شده است. عدم انگیزه و هزینه تراشی برای دستگاه‌های اجرایی به موجب این قانون باعث شده تا برخی اجرای قانون را به تاخیر اندازند. موضوع دیگر ضعف قوانین در برخی بخش‌های مرتبط با ایثارگران است که مشمولین واقعی را از دایره شمول قانون خارج می‌کند.

ز.الف فرزند رزمنده م.الف یکی از افرادی است که پرونده احراز حضور در جبهه پدرش به عنوان «منقضی خدمت»ها در پیچ و خم تائید و عدم تائید مسوولان ستادکل نیروهای مسلح قرار گرفته است.

خانم الف توضیح می‌دهد: «پدرم از نیروهای منقضی خدمت سال ۵۶ است یعنی سال ۵۴ تا ۵۶ به خدمت سربازی رفت. با شروع جنگ تحمیلی و با اعلام فراخوان شفاهی برای حضور در جبهه، پدرم که در زمان سربازی دژبان بود داوطلب شرکت در دفاع مقدس می‌شود. پس از گذراندن ۲۰ روز دوره آموزشی نهایتا سوم آذر به مناطق عملیاتی اعزام شد و پس از پایان دوره شش ماهه به دلیل کمبود نیرو یک ماه و نیم دیگر در جبهه ماند، اما چون دوره احتیاط محسوب می‌شد کارتی با درج شش ماه حضور به او داده شد.»

وی ادامه می‌دهد: «نکته اینجاست که پدرم داوطلبانه به جبهه می‌رود و اجباری از سوی ارتش آن زمان وجود نداشته است چرا که سربازی پدرم سال‌های قبل به اتمام رسیده بود اما متاسفانه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح نامه زده شده که اینها سرباز بودند و تنها سه چهارم حضورشان در جبهه پذیرفته است. از نظر مجلس و به موجب قانون نیز شش ماه حضور داوطلبانه قانونی است و سه چهارم را خارج از قانون می‌دادند.»

با وجود شواهد و مدارک هرچند حضور شش ماه داوطلبانه نیروهای منقضی اثبات شده است اما به موجب نامه‌ای که از سوی معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در ابتدای امسال به ارتش جمهوری اسلامی ارسال شده است تنها چهار ماه حضور داوطلبانه نیروهای منقضی تائید شده است.

حال خانواده تعدادی از این سربازان منقضی که حدود ۲۰۰ تن هستند تقاضای بازبینی مجدد حکم احراز حضور در جبهه را دارند تا بتوانند از قانون تبدیل وضیت بهره مند شوند.