به گزارش مشرق به نقل از مهر، سارکوزی که نتوانست در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در دوم مه "فرانسوا اولاند" نامزد حزب سوسیالیست را شکست دهد و برای 5 سال دیگر در کاخ الیزه باقی بماند، هم اکنون با چالش های متعددی مواجه است.
رویترز در همین حال می نویسد: یک مقام فرانسوی که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: منزل و دفتر رئیس جمهوری سابق فرانسه روز گذشته به عنوان بخشی از تحقیقات درباره احتمال کمک مالی غیرقانونی به مبارزات انتخاباتی "نیکلا سارکوزی" در سال 2007 مورد بازرسی قرار گرفت.
این مقام فرانسوی افزود: ژان میشل ژانتی قاضی این تحقیق و دیگر بازپرسان روز گذشته منزل و محل کار سارکوزی را مورد بازرسی قرار دادند.
هدف از تحقیقات قضایی یافتن ارتباط مالی ستاد انتخاباتی سارکوزی و "لیلیان بتانکور" وارث شرکت "اوریل لیلیان" است که به گفته رسانه ها ثروتمند ترین زن فرانسه است.
چند روز پس از پایان مصونیت قضایی رئیس جمهوری سابق فرانسه، خویشاندوارن قربانیان حمله مرگبار در پاکستان در سال 2003 کیفرخواستی را تنظیم کردند که در آن سارکوزی و دو مشاور سابق وی به ممانعت از انجام تحقیقات درباره این حمله متهم شده اند.
حسابدار لیلیان بتانکوراعلام کرده است وارث شرکت اوریل لیلیان در سال 2007، 50 هزار یورو را به ستاد انتخاباتی سارکوزی کمک مالی کرده بود که این رقم بیش از 4 هزار و 600 هزار یورویی است که اشخاص حق اهدا به نامزدها را دارند.
همچنین سال گذشته اعلام شد سارکوزی کمک های مالی اعلام نشده ای را از اشخاص حقیقی دریافت کرده است که البته رئیس جمهوری سابق فرانسه این گزارشها را رد کرد.
این رسوایی باعث شد تا سوالاتی در خصوص آزادی مطبوعات در فرانسه مطرح شود. در همین حال روزنامه لوموند کیفرخواستی را تنطیم کرد که در آن دفتر سارکوزی متهم شده از سرویس های ضد اطلاعات خواسته تا منبع اصلی درز اطلاعات را شناسایی کنند.
این درحالیست که دفتر سارکوزی اتهام وارده علیه خود را رد کرده و تاکید کرده است: هرگز چنین درخواستی را از سازمانهای اطلاعاتی مطرح نکرده بود.
به نوشته گلوب اند میل، "تیه ری هرتزوگ" وکیل مدافع سارکوزی گفته است سارکوزی و همسرش "کارلا برونی" برای تعطیلات عازم کانادا شده بودند که با حمله پلیس به منزل و محل کار خود مواجه شدند.
تصویر از راست به چپ: سارکوزی و لیلیان بتانکور وارث شرکت "اوریل لیلیان"
وی با بی اساس خواندن ادعاها درباره قرار ملاقات سارکوزی و بتانکور گفت: 15 روز قبل همه مدارک را درباره دیدارهای سارکوزی با مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 2007 به قاضی ارسال کردم و این حمله نه تنها چیزی را نشان نداده بلکه به زودی مشخص می شود این اقدامات بی فایده است.
از سوی دیگر چند روز پس از پایان مصونیت قضایی رئیس جمهوری سابق فرانسه، خویشاندوارن قربانیان حمله مرگبار در پاکستان در سال 2003 کیفرخواستی را تنظیم کردند که در آن سارکوزی و دو مشاور سابق وی به ممانعت از انجام تحقیقات درباره این حمله متهم شده اند.
مطابق با قانون اساسی فرانسه رئیس جمهوری از ادای شهادت و پیگرد قضایی تا یک ماه پس از اتمام دوره ریاست جمهوری‌اش مصون است.
منزل و دفتر رئیس جمهوری سابق فرانسه روز گذشته به عنوان بخشی از تحقیقات درباره احتمال کمک مالی غیرقانونی به مبارزات انتخاباتی "نیکلا سارکوزی" در سال 2007 مورد بازرسی قرار گرفت.
در پی بمب گذاری در اتوموبیلی در کراچی پاکستان 15 نفر از جمله چندین پیمانکار فرانسوی کشته شدند. بازرسان هم اکنون در حال انجام تحقیقات در این باره هستند که آیا بمب گذاری کراچی در اقدامی تلافی جویانه به تصمیم پاریس در توقف پرداخت حق کمیسیون فروش زیردریایی های "آگوستا" در دهه 1990 بوده است یا خیر.
دفتر سارکوزی تاکید کرده است که رئیس جمهوری سابق فرانسه که در آن زمان سخنگوی ستاد تبلیغاتی "ادوارد بلادور" نخست وزیر وقت در سال 1995 و وزیر بودجه بود، در این بمب گذاری نقش نداشته است.
رسانه های غربی پیشتر گزارش داده بود رشوه ای که در دهه 1990 برای تضمین فروش زیر دریایی ها آگوستا به پاکستان پرداخت شده بود، در ستاد انتخاباتی بلادور در سال 1995 هزینه شده است.
در همین حال یورو نیوز می نویسد: آن روزها انگشت اتهام به سوی القاعده نشانه رفت اما بعدها عدم پرداخت رشوه در معامله این زیردریایی، دلیل انفجار و کشتار اعلام شد.
درهمین راستا "تیری گوبر" از دوستان و همکاران نزدیک نیکلا سارکوزی شد. در جلسه دادگاه "بریس اورتفو" وزیر سابق کشور فرانسه در مکالمه ای تلفنی به وی هشدار داد که همسرش اطلاعات را درز می دهد، این در حالیست که استفاده از گوشی همراه در جریان جلسه دادگاه ممنوع است.
وکیل خانواده های قربانیان می گوید: اشخاص مطرح از جمله اورتفو وزیر سابق کشور و مشاور نیکلا سارکوزی درگیر این پرونده هستند. این پرونده ای جنایی است و اورتفو مانع تحقیقات جامع دادگاه می شود.
نام سارکوزی از آنجا وارد این پرونده شده که وی در زمانی که جنجال رسوایی رشوه گیری و انفجار اتفاق افتاد وزیر بودجه وقت و سخنگوی انتخاباتی ادوار بالادور بود.
ادوار بالادور رقیب "ژاک شیراک" خود در انتخابات سال 1995 متهم به دریافت بخشی از رشوه معامله بزرگ فروش زیردریایی فرانسوی به پاکستان بود.
بالادور انتخابات را به ژاک شیراک واگذار کرد و شیراک ظاهرا پس از آن، مبلغ کمیسیون و یا به عبارتی رشوه ای را که بر سرش موافقت شده بود فسخ کرد.
قربانیان پرونده رشوه گیری معامله زیردریایی فرانسه با پاکستان، در پی اجرای عدالت و چهره های سیاسی معتبر در صدد حفظ نام خود از موضوع رشوه گیری و رهایی از این جنجال پیچیده هستند.
رویترز در همین حال می نویسد: یک مقام فرانسوی که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: منزل و دفتر رئیس جمهوری سابق فرانسه روز گذشته به عنوان بخشی از تحقیقات درباره احتمال کمک مالی غیرقانونی به مبارزات انتخاباتی "نیکلا سارکوزی" در سال 2007 مورد بازرسی قرار گرفت.
این مقام فرانسوی افزود: ژان میشل ژانتی قاضی این تحقیق و دیگر بازپرسان روز گذشته منزل و محل کار سارکوزی را مورد بازرسی قرار دادند.
هدف از تحقیقات قضایی یافتن ارتباط مالی ستاد انتخاباتی سارکوزی و "لیلیان بتانکور" وارث شرکت "اوریل لیلیان" است که به گفته رسانه ها ثروتمند ترین زن فرانسه است.
چند روز پس از پایان مصونیت قضایی رئیس جمهوری سابق فرانسه، خویشاندوارن قربانیان حمله مرگبار در پاکستان در سال 2003 کیفرخواستی را تنظیم کردند که در آن سارکوزی و دو مشاور سابق وی به ممانعت از انجام تحقیقات درباره این حمله متهم شده اند.
حسابدار لیلیان بتانکوراعلام کرده است وارث شرکت اوریل لیلیان در سال 2007، 50 هزار یورو را به ستاد انتخاباتی سارکوزی کمک مالی کرده بود که این رقم بیش از 4 هزار و 600 هزار یورویی است که اشخاص حق اهدا به نامزدها را دارند.
همچنین سال گذشته اعلام شد سارکوزی کمک های مالی اعلام نشده ای را از اشخاص حقیقی دریافت کرده است که البته رئیس جمهوری سابق فرانسه این گزارشها را رد کرد.
این رسوایی باعث شد تا سوالاتی در خصوص آزادی مطبوعات در فرانسه مطرح شود. در همین حال روزنامه لوموند کیفرخواستی را تنطیم کرد که در آن دفتر سارکوزی متهم شده از سرویس های ضد اطلاعات خواسته تا منبع اصلی درز اطلاعات را شناسایی کنند.
این درحالیست که دفتر سارکوزی اتهام وارده علیه خود را رد کرده و تاکید کرده است: هرگز چنین درخواستی را از سازمانهای اطلاعاتی مطرح نکرده بود.
به نوشته گلوب اند میل، "تیه ری هرتزوگ" وکیل مدافع سارکوزی گفته است سارکوزی و همسرش "کارلا برونی" برای تعطیلات عازم کانادا شده بودند که با حمله پلیس به منزل و محل کار خود مواجه شدند.
تصویر از راست به چپ: سارکوزی و لیلیان بتانکور وارث شرکت "اوریل لیلیان"
وی با بی اساس خواندن ادعاها درباره قرار ملاقات سارکوزی و بتانکور گفت: 15 روز قبل همه مدارک را درباره دیدارهای سارکوزی با مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 2007 به قاضی ارسال کردم و این حمله نه تنها چیزی را نشان نداده بلکه به زودی مشخص می شود این اقدامات بی فایده است.
از سوی دیگر چند روز پس از پایان مصونیت قضایی رئیس جمهوری سابق فرانسه، خویشاندوارن قربانیان حمله مرگبار در پاکستان در سال 2003 کیفرخواستی را تنظیم کردند که در آن سارکوزی و دو مشاور سابق وی به ممانعت از انجام تحقیقات درباره این حمله متهم شده اند.
مطابق با قانون اساسی فرانسه رئیس جمهوری از ادای شهادت و پیگرد قضایی تا یک ماه پس از اتمام دوره ریاست جمهوری‌اش مصون است.
منزل و دفتر رئیس جمهوری سابق فرانسه روز گذشته به عنوان بخشی از تحقیقات درباره احتمال کمک مالی غیرقانونی به مبارزات انتخاباتی "نیکلا سارکوزی" در سال 2007 مورد بازرسی قرار گرفت.
در پی بمب گذاری در اتوموبیلی در کراچی پاکستان 15 نفر از جمله چندین پیمانکار فرانسوی کشته شدند. بازرسان هم اکنون در حال انجام تحقیقات در این باره هستند که آیا بمب گذاری کراچی در اقدامی تلافی جویانه به تصمیم پاریس در توقف پرداخت حق کمیسیون فروش زیردریایی های "آگوستا" در دهه 1990 بوده است یا خیر.
دفتر سارکوزی تاکید کرده است که رئیس جمهوری سابق فرانسه که در آن زمان سخنگوی ستاد تبلیغاتی "ادوارد بلادور" نخست وزیر وقت در سال 1995 و وزیر بودجه بود، در این بمب گذاری نقش نداشته است.
رسانه های غربی پیشتر گزارش داده بود رشوه ای که در دهه 1990 برای تضمین فروش زیر دریایی ها آگوستا به پاکستان پرداخت شده بود، در ستاد انتخاباتی بلادور در سال 1995 هزینه شده است.
در همین حال یورو نیوز می نویسد: آن روزها انگشت اتهام به سوی القاعده نشانه رفت اما بعدها عدم پرداخت رشوه در معامله این زیردریایی، دلیل انفجار و کشتار اعلام شد.
درهمین راستا "تیری گوبر" از دوستان و همکاران نزدیک نیکلا سارکوزی شد. در جلسه دادگاه "بریس اورتفو" وزیر سابق کشور فرانسه در مکالمه ای تلفنی به وی هشدار داد که همسرش اطلاعات را درز می دهد، این در حالیست که استفاده از گوشی همراه در جریان جلسه دادگاه ممنوع است.
وکیل خانواده های قربانیان می گوید: اشخاص مطرح از جمله اورتفو وزیر سابق کشور و مشاور نیکلا سارکوزی درگیر این پرونده هستند. این پرونده ای جنایی است و اورتفو مانع تحقیقات جامع دادگاه می شود.
نام سارکوزی از آنجا وارد این پرونده شده که وی در زمانی که جنجال رسوایی رشوه گیری و انفجار اتفاق افتاد وزیر بودجه وقت و سخنگوی انتخاباتی ادوار بالادور بود.
ادوار بالادور رقیب "ژاک شیراک" خود در انتخابات سال 1995 متهم به دریافت بخشی از رشوه معامله بزرگ فروش زیردریایی فرانسوی به پاکستان بود.
بالادور انتخابات را به ژاک شیراک واگذار کرد و شیراک ظاهرا پس از آن، مبلغ کمیسیون و یا به عبارتی رشوه ای را که بر سرش موافقت شده بود فسخ کرد.
قربانیان پرونده رشوه گیری معامله زیردریایی فرانسه با پاکستان، در پی اجرای عدالت و چهره های سیاسی معتبر در صدد حفظ نام خود از موضوع رشوه گیری و رهایی از این جنجال پیچیده هستند.
