به گزارش مشرق، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در رابطه با حذف ارز ترجیحی و نگاه مجلس به این موضوع گفت: نباید به موضوع ارز ترجیحی نگاهی دوگانه داشته باشیم. همه ما می‌دانیم که این روش در سه سال گذشته ناکارآمدترین روش بوده که باعث به هدر رفتن بیش از ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌های این کشور شده است.

وی اظهار کرد: ثمره ارز ترجیحی این بود که در دامداری، مرغداری، تولید لبنیات، شیر و گندم و بسیاری حوزه‌های دیگر دچار عقب گرد شده و رشد معکوس داشته‌ایم؛ بنابراین اعتقاد من این است که اصرار بر ادامه این روش به هر شکلی به ضرر کشور خواهد بود.

حذف ارز ترجیحی «فعلا» مخرب است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه تنها برنامه دولت این است که بعد از حذف ارز ترجیحی مبلغی را به مردم اختصاص دهد، گفت: اجرای این برنامه در شرایط فعلی چند اثر مخرب دارد. اولین اثر مخرب در حوزه بین‌الملل است، کشور در سال ۱۴۰۱ محتاج حداقل ۲۰ میلیارد دلار ارز می‌شود و این اقدام، جایگاه و قدرت ما را در پای میز مذاکرات کاهش خواهد داد.

زنگنه با بیان اینکه برخی می‌گویند اگر ارز ترجیحی حذف شود چانه‌زنی ما بر سر میز مذاکرات کم خواهد شد، عنوان کرد: این ادعا صحت ندارد، این چنین نیست. متاسفانه این اظهارات غلطی است که توسط برخی گروه‌های سیاسی عنوان می‌شود.

وی اضافه کرد: به جریان خاصی که حذف ارز ترجیحی را بزرگنمایی می‌کند، مشکوک هستم. مردم باید بدانند در حوزه گوشت قرمز هیچ ارز ۴۲۰۰ پرداخت نمی‌شود و تامین این محصول بدون یارانه نهاده‌های دامی صورت می‌گیرد. باید توجه داشته باشیم مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن محصولاتی هستند که یارانه در تامین آنها دخیل است و نهاده‌های دامی به آنها تعلق می‌گیرد.

تصورات غلط و بزرگنمایی‌های کاذب مردم را می‌ترساند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: نکته دیگر این است که نهاده دامی که به دامداران می‌دهیم فقط یک چهارم نیاز آن‌هاست، که خیلی اوقات این نهاده به دامداران نمی‌رسد. تصور غلطی در کشور شکل گرفته که دولت پولی را پرداخت می‌کند و نهاده را به صورت رایگان به کشاورز می‌دهد و اگر این تامین از سمت دولت قطع شود قیمت‌ها یکباره ۵ برابر می‌شود. این تصور حاصل یک بزرگنمایی کاذب است که در جامعه اتفاق افتاده است.

زنگنه گفت: متاسفانه نه دولت، نه مجلس هیچیک حاضر نیستند موضوع منطقی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به گردن بگیرند؛ چرا که می‌ترسند تبعاتی داشته باشد که مردم را برنجاند و دامنگیر آنها شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است بزرگنمایی کاذبی که در جامعه اتفاق افتاده موجب هراس مجلس و ایجاد نوعی دوگانگی میان قوای مجریه و مقننه شود؟ تصریح کرد: فکر می‌کنم دولت باید مقداری محکم‌تر به این موضوع ورود کند. برنامه‌ای که دولت روی میز می‌گذارد باید برای مجلس قانع‌کننده باشد به طوری که نمایندگان بپذیرند که دولت همه ابعاد ماجرا را دیده است؛ این ایرادی که متوجه دولت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با چگونگی ورود مجلس به ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: جریان هراس‌افکنی که درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور شکل گرفته متاسفانه مجلس و نمایندگان را نیز متأثر کرده است وگرنه همین نمایندگان، دوره قبل کلیات بودجه را به خاطر ارز ۴۲۰۰ تومانی رد کردند و امروز با حذف ارز ترجیحی مخالفت دارند، به این علت که چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده است.

زنگنه با اشاره به اینکه برخی گروه‌ها به مردم و جامعه خط می‌دهند و آنها را تحریک می‌کنند، تصریح کرد: گروه مشخصی تلاش می‌کنند این فضا را ایجاد کنند که اگر چنین اتفاقی بیفتد مردم به خیابان‌ها می‌ریزند؛ درحالی‌که همین افراد و گروه‌ها در دوره مسئولیت خود مردم را با افزایش قیمت ۵۰۰ درصدی مواجه کردند.

وی گفت: باید به روش دیگری نیازهای موجود را تامین کنیم، حتماً نباید دلار ۴۲۰۰ تومانی به وارد کنندگان محدودی داد که تعداد آنها حدود ۶۵ نفر است. در ماجرای ارز ترجیحی، از طرفی کشور را محتاج ۶۵ نفر می‌کنیم و از طرف دیگر بودجه را در حالی می‌بندیم که در پی آن دولت به ۲۰ هزار میلیارد دلار ارز که فقط از فروش نفت تامین می‌شود محتاج خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: مطمئن باشید اگر مجلس چنین چیزی را مصوب کند، طرف مقابل پشت میز مذاکرات اهرمی برای استفاده علیه ما در دست خواهد داشت؛ چرا که می‌بیند بودجه را کاملاً بر اساس دلار بسته‌ایم و اگر آن را از زیر پای ما بکشد و دست ما را در این زمینه ببندد، زمین خواهیم خورد.

زنگنه تصریح کرد: در رسانه‌ها این چنین تبلیغ می‌کنند که اگر ارز ترجیحی را حذف کنیم قدرت بیشتری دارد در صورتی که کاملاً ماجرا برعکس این است.

وی اضافه کرد: نکته دیگری که صحت ندارد و اخیراً شنیده می‌شود که حتی برخی نمایندگان مجلس به آن اشاره می‌کنند این است که دولت از تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آورده دارد که می‌خواهد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از آن را به مردم برگرداند و قرار نیست باقی‌مانده آن را به جامعه بدهد؛ این حرف غلطی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه تا امروز ۷۰ میلیارد تومان از جیب مردم برداشته شده و به عده‌ای خاص داده شده است، گفت: دولت می‌خواهد این پول را به جیب مردم برگرداند. سوال این است که آیا احداث راه‌های روستایی، بازگرداندن پول به جیب مردم نیست؟ حقوق کارمندان جیب مردم نیست؟ دولت که نمی‌خواهد باقی این پول را برای خودش بردارد، بلکه می‌خواهد با آن حقوق مردم و بازنشستگان را بدهد و به موضوعاتی مثل رتبه‌بندی معلمان رسیدگی کند. چنین نگاهی بسیار خطرناک و این فرض از اساس غلط است.