به گزارش مشرق، «قیس سعید»، رئیس جمهور تونس، به تازگی دستور انحلال شورای عالی قضایی این کشور را صادر کرد.

به گزارش الجزیره، یک روز پس از این اقدام رئیس جمهور تونس، پلیس این کشور درهای شورای عالی قضایی را بسته و از ورود کارکنان به این ساختمان جلوگیری کرده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که قضات تونسی تصمیم رئیس جمهور این کشور را برای انحلال شورای عالی قضایی رد کردند.

رئیس انجمن قضات تونس، می‌گوید «اعضا در حال رایزنی در مورد اقدامات بعدی برای حفاظت از دادگاه‌ها هستند.»

«قیس سعید» در ۲۵ جولای سال گذشته میلادی، «هشام المشیشی»، نخست وزیر پیشین را از کار برکنار کرد.

وی همچنین ضمن تعلیق فعالیت پارلمان، مصونیت قضایی نمایندگان تونسی را نیز لغو کرده بود.