به گزارش مشرق، حجت الاسلام و المسلمین غریب از رسیدگی به یک پرونده کلاهبرداری و حیف و میل اموال به میزان تقریبی ۳۰ میلیارد تومان از بیش از ۴۰ نفر در حوزه سرمایه گذاری تولید و تجارت طلا خبر داد و اظهار کرد: در این پرونده، متهمان با ظاهری فریبنده و اشرافی اقدام به ترغیب مردم و جذب سرمایه‌های آنان با وعده واهی پرداخت سود مشارکت ماهیانه در زمینه تجارت طلا می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه برخلاف ادعای متهمان، این فعالیت فاقد هرگونه پروانه کسب یا مجوز تجاری بودند، افزود: متهم اصلی با استفاده از ماشین‌های مدل بالا، دفتر کار لوکس و چند شریک در پوشش راننده و محافظ شخصی، ارزش اقتصادی فعالیت صوری خود را مهم و معتبر جلوه می‌داد و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب می‌کرد که منجر به حیف و میل اموال و از دست رفتن سرمایه‌های اولیه شد.

وی اتهام مورد رسیدگی این پرونده در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای قم را اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه افراد حسب سرمایه گذاری و حیف و میل آن عنوان کرد و گفت: حسب شکایت مالباختگان، متهم با قرار وثیقه ۳۰ میلیارد تومان در بازداشت به سر می‌برد و پرونده برای تعیین میزان مبالغ دریافتی و سودهای پرداختی به کارشناسان حسابرسی ارجاع شده است.

حجت الاسلام و المسلمین غریب با اشاره به اینکه حتی برخی از افراد به دلیل اعتماد به معرف خود، توجهی به دریافت رسید و فاکتور در قبال پول و طلای خود نداشتند، افزود: در این نوع سرمایه گذاری‌ها، اغلب هیچگونه فعالیت اقتصادی سوددهی وجود ندارد و سودهای پرداختی که در ماه‌های اولیه قرارداد به مشتریان داده می‌شود با هدف اعتماد سازی و از جذب سرمایه‌های عضوهای جدید پرداخت می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب قم افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در قالب جذب سرمایه‌های مردمی را در سال‌های اخیر نگران کننده خواند و تأکید کرد: شهروندان باید در مدیریت سرمایه‌های خود هوشیار بوده و از اعتماد به تبلیغات اغوا کننده برای کسب سود مشارکت در سرمایه گذاری، بدون اطمینان کامل از صحت آن و رعایت کامل موازین حقوقی جدا اجتناب کنند.