به گزارش مشرق، اوضاع در قزاقستان آرام شده و دولت می کوشد تا رفته رفته برای اصلاحات سیاسی و اجرایی، گام هایی بردارد که تامین کننده رضایت نسبی مردم باشد. چرا که در جریان ناآرامی های اخیر در این کشور، خسارات سنگینی به بارآمد، صدها شهروند و نیروی امنیتی جان خود را از دست دادند و پایه های قدرت دولت وابسته به نظربایف، به لرزه درآمد.

یکی از مهمترین تبعات ناآرامی ها و اعتراضات اخیر در قزاقستان، این بود که بسیاری از منسوبین و بستگان نورسلطان نظربایف را ناچار کردند، به عنوان اصلی ترین عوامل تحریک احساسات مردم و نقش آنها در رانت های عظیم سیاسی و اجرایی، از منابع قدرت و کانون های تصمیم گیری، فاصله بگیرند. این قانون شامل خود رهبر قدیمی قزاقستان هم شده است. قاسم جومرت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، قانونی را تصویب کرد که اختیارات سیاسی نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور سابق را لغو می کند.

پس از آن که اعتراضات در قزاقستان به افزایش قیمت سوخت در اوایل ژانویه به درگیری تبدیل شد، نام نظربایف یک بار دیگر بر سر زبان ها افتاد. همان شهروندانی که مجسمه نظربایف را در برخی شهرها تخریب کردند، نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور بنیانگذار این کشور را به نابرابری درآمد و فساد در کشور متهم کردند.

پس از مداخله کشورهای دوست قزاقستان و فرونشستن اعتراضات، همه نزدیکان نظربایف در سطح ایالتی استعفا دادند. نظربایف نیز از ریاست شورای امنیت دولتی استعفا داد. حالا ظاهراً با اتفاق جدیدی که افتاده، نظربایف، حتی در سایه هم، قدرت چندانی نخواهد داشت.

در بیانیه مرکز مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان آمده است که رئیس جمهور قاسم جومرت توکایف قانونی را امضا کرده که به موجب آن، نظربایف به معنای واقعی کلمه، بدون قدرت خواهد بود. قانون مورد بحث، حتی لغو ریاست مادام العمر نظربایف در شورای امنیت و مجلس خلق قزاقستان را پیش بینی کرده است. این قانون همچنین الزام مشورت با نظربایف در مورد ابتکارات مربوط به حوزه های اصلی سیاست خارجی و داخلی کشور را حذف کرد و احتمالاً دیگر کسی نمی تواند بگوید که رئیس جمهور، عروسکی است که نخ های او به دستان رهبر موسس متصل است.

نظربایف که نزدیک به ۳۰ سال بر کشور حکومت کرد، در مارس ۲۰۱۹ از سمت خود استعفا داد و قاسم جومرت توکایف که در آن زمان رئیس مجلس سنا بود، وظیفه رئیس جمهور موقت را بر عهده گرفت. سپس در انتخابات نیز، با حمایت خود نظربایف، رئیس شد اما همه می دانستند که حرف اول و آخر را خود رهبر موسس می زند. حالا این معادله در شرف تغییر است و از این به بعد، این خود توکایف است که باید تصمیم های سخت را بگیرد.

حالا باید دید آیا بدنه هیات حاکمه، دولت، نهادهای سیاسی و اجرایی، نیروهای نظامی و امنیتی که در سه دهه اخیر، همواره تابع بلامنازع خواسته های نظربایف بوده اند، خود را با شرایط جدید وفق خواهند داد یا خیر.

ترکیه و قزاقستان

از همان روزهای نخست که بحران سیاسی و امنیتی در قزاقستان موجب ناآرامی و اعتراضات خیابانی شد، دولت ترکیه به شکل جدی روی این موضوع تمرکز کرد. چرا؟ به این دلیل که قزاقستان و دو چهره مهم به نام های نورسلطان نظربایف و دیپلمات نامدار تیم او یعنی بغداد آمریف، در رونق گرفتن «تشکیلات دولت های ترک» نقشی اساسی ایفا کردند و آنکارا به دنبال آن است که با اتکا به قدرت کاریزماتیک و سازمان دهنده نظربایف و محبوبیت و کاربلدی آمریف، در جغرافیای کشورهای ترک، امکانات و ابزارهای اثرگذاری بیشتری به دست آورد.

آن چه در مواضع و سخنان مقامات ترکیه و همچنین رسانه‌های این کشور نسبت به قزاقستان دیده شد، دربرگیرنده چنین موارد مهمی بود:

الف) دولت اردوغان و مقامات حزب حاکم ترکیه، به شکل بلاشرط و تمام قد از دولت قزاقستان حمایت کردند.

ب) بسیاری از کارشناسان سیاسی و رسانه های منتقد اردوغان، به بیان این موضوع روی آوردند که چرا در مواضع سران ترکیه، هیچ خبری از دعوت به آرامش و اعتدال نیست؟ چرا در شرایطی که توکایف آشکارا به نیروهای تحت امر خود، دستور شلیک به مردم را صادر کرد، ترکیه به ضرورت توجه به مبانی حقوق بشری اشاره نکرد؟

ج) نگرش اردوغان به پرونده ناآرامی های قزاقستان، آن قدر خوشبینانه و عجیب بود که توقع داشت دولت قزاقستان، برای آرام کردن خیابان ها، از ترکیه درخواست کمک نظامی کند. اما شواهد نشان داد که روسیه بازیگردان اصلی است و توکایف نیز بیشترین کمک را از ولادیمیر پوتین دریافت کرد و نیروهای سازمان امنیت جمعی، متشکل از روسیه، ارمنستان، تاجیکستان و ازبکستان به قزاقستان رفتند و کسی به تعارفات آنکارا وقعی ننهاد.

در پایان باید گفت،  رویدادهای اخیر در قزاقستان، این واقعیت را نمایان کرد که ساختار سنتی و قدیمی اقتدار کاریزماتیک نظربایف و خویشاوندسالاری گسترده ای که بر اساس ارتباط نزدیک خانوادگی و فامیلی با رهبر موسس شکل گرفته و بر این کشور سایه افکنده، شانس چندانی برای تداوم فعالیت های خود ندارد.

اما در عین حال، ساختار سیاسی و حزبی قزاقستان نیز، از چنان پتانسیل و موتور محرکه قدرتمند و پویایی برخوردار نیست که بتواند در میان مدت، مجموعه ای از افراد، تکنوکرات ها و رهبران جدید را در این کشور به قدرت برساند.

در نتیجه در شرایط کنونی، می توان به این جمع بندی رسید که دولت توکایف، یک راهکار میانه و بینابینی را برگزیده تا مردم را آرام کند. به این معنی که در ظاهر، دست نظربایف، منسوبین و اقوام و نزدیکان او از قدرت سیاسی و اجرایی کوتاه می شود. اما دست کم در شرایط کنونی، خبری از به وجود آمدن زیرساخت های سیاسی و حقوقی، برای اصلاح ساختار اقتصادی نیست و بعید است که در یک مقطع زمانی چندساله، تحولات قزاقستان، در مسیر سربرآوردن دولت های مردمی و فراگیر پیش برود.

بنابراین بر اساس یک نگرش نسبی و محتاطانه می توان گفت، ناآرامی های اخیر به عنوان نماد مهمی از حساسیت جامعه فقیر قزاقستان به تبعیض و نابرابری، گونه ای از احتیاط و تحفظ را در مقامات قزاقستان به وجود آورده و آنان ناچارند در سالیان آتی، همواره به شکلی رفتار کنند که یک بار دیگر آتش خشم مردم را برافروخته نکنند.