سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- قرمز ممتد؛ سهم سهامداران از بورس
ابتکار شرط مهم برای بهبود وضعیت بازار سرمایه را بررسی کرده است: روند حرکت بازار سرمایه روز گذشته برخلاف روزهای دیگر صعودی بود به طوری که شاخص کل بورس توانست با بیش از شش هزار واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد برسد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۱۶۳۳ واحد رشد کرد و در رقم ۳۲۵ هزار و ۶۲۰ واحد ایستاد. بازار سرمایه و سهامداران به بی‌رمقی بازار عادت کرده و دیگر رشدهای کم‌جان هیجانی به بازار وارد نمی‌کند.
بازار بورس مدت‌هاست که حال ناخوشی دارد و درد آن با هیچ مُسکنی آرام نمی‌شود. در این میان کارشناسان تحلیل‌های متفاوتی را از بازار سرمایه ارائه می‌دهند. پیمان تاتایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه تا چند هفته آینده وضعیت خوبی برای بازار بورس پیش‌بینی نمی‌شود اشاره کرده است که به نظر می رسد به دور از هر ترس و واهمه‌ای، بازار در انتظار سرنوشت مبهم برجام است.
این کارشناس بازار سرمایه گفته است: احتمال دارد بازار روند منفی در پیش بگیرد و این شرایط تا چند هفته آینده به دلیل ابهام در سرنوشت برجام، قیمت ارز و بودجه ۱۴۰۱ ادامه دار خواهد بود. موضوعات مطرح شده و عدم ابهام‌زدایی از برخی مصوبات بودجه‌ای نیز تاثیر زیادی بر تعیین شاخص روز بازار سرمایه داشته است. از سوی دیگر کاهش نرخ ارز شاید شوک بزرگی به بازار سرمایه وارد نکرد اما وضعیت رشد شاخص سهام‌ها به ویژه سهام شرکت‌های صادراتی را در معرض شک و تردید قرار داده است.
وی در پاسخ به این سوال که احتمال افزایش صف فروش سهام‌ها در این بازه از زمانی وجود دارد؛ گفت: به نظر ترس و ازدحام برای فروش سهام وجود ندارد. اما اینکه بازار چارتی داشته باشیم دور از انتظار است.
بازار می‌تواند روزهای پررونقی را داشته باشد اما به شرط‌ها و شروط‌ها
اما با وجود تمام بدبینی‌ها نسبت به وضعیت بازار سرمایه برخی از کارشناسان معتقدند با چند تغییر می‌توان در ماه‌های آتی رشد را به بازار سرمایه بازگرداند. حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه به پیش‌بینی ارزیابی وضعیت بازار در ماه‌های آینده پرداخت در این خصوص به ابتکار گفت: واقعیت این است که بازار سرمایه می‌تواند در ماه‌های آتی بسیار پر رونق باشد و کارکرد لازمی که باید در اقتصاد داشته باشد را می‌تواند انجام بدهد اما تمام این مسائل مشروط به دو اتفاق خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اولین و مهمترین اتفاق، این است که دولت یک برنامه اساسی برای بازار سرمایه که یک بازار بسیار مهم در اقتصاد کشور است داشته باشد تا بتواند هم از این بازار حمایت و هم استفاده کند.
میرمعینی در ادامه صحبت‌هایش به بررسی وضعیت حمایتی از بازار سرمایه تاکنون پرداخت و در این‌باره گفت: متاسفانه تاکنون هیچ حمایت و استفاده درستی از بازار سرمایه رخ نداده، این در حالی است که نقش این بازار در اقتصاد و در جهت‌دهی به حرکت نقدینگی بسیار مهم است. متاسفانه حرف‌هایی که تاکنون زده شده بیشتر جنبه شعاری داشته است.
میرمعینی در ادامه به مسئله بودجه اشاره کرد و گفت: مسئله تنظیم بودجه بی توجهی به بازار سرمایه را به خوبی نشان می‌دهد. متاسفانه در بودجه هیچ نگاه حمایتی و درستی نسبت به بازار سرمایه در اقتصاد لحاظ نشده است.
وی همچنین با اشاره به اخبار مثبت مذاکرات ادامه داد: در روزهای اخیر اخبار خوشی در خصوص پرونده هسته‌ای مخابره شده است، از سوی دیگر قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کرده و گزارش عملکرد شرکت‌ها گزارش‌های مناسبی بوده است اما با تمام این مسائل به دلیل عملکرد تناقض‌آمیز دولت نسبت به بازار سرمایه متاسفانه فعالان بازار سرمایه نسبت به بهبود وضعیت ناامید هستند.
میرمعینی در ادامه صحبت‌هایش به دومین اتفاق مهم که شرط بهبود بازار سرمایه است اشاره کرد و در این باره گفت: دومین اتفاق مهم به قطعیت امضای برجام باز می‌گردد. اگر برجام قطعیت پیدا کند محدودیت‌های ناشی از تحریم کاهش پیدا کرده و در این شرایط تمام صنایع تحت تاثیر مثبت این مسئله قرار می‌گیرند.
وی اظهار کرد: همانطور که اشاره کردم به مرور زمان صنایع تحت تاثیر مثبت قرار می‌گیرند اما بهبود شرایط بازار مشروط به این است که کاهش اثرات منفی ناشی از تحریم به کام سهامداران باشد، نه این که در آن شرایط دولت با وضع مالیات‌ها و یا کاهش بی معنای نرخ ارز شیرینی رفع محدودیت‌های تحریم را به کام سهامداران تلخ کند.
این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبت‌هایش وضعیت بازار در صورت به توافق نرسیدن مذاکرات را بررسی کرد و گفت: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد در آن شرایط هم بازار سرمایه علیرغم اینکه نرخ دلار افزایش می‌یابد به دلیل افزایش ریسک باز هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
میرمعینی بار دیگر به تاثیر رویکرد دولت در خصوص بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: نگاه و رویکرد دولت نسبت بازار سرمایه بسیار مهم است. رویکرد فعلی دولت که می‌تواند ناشی از شناخت پایین از بازار و یا قبول نداشتن بازار سرمایه به عنوان یک بخش مهم در اقتصاد است، باشد. به دلیل همین رویکرد و نگاه هیچگاه در تصمیمات خود بازار سرمایه را لحاظ نمی‌کنند.
* ایران
- راز ثبات ارزی در دولت رئیسی
ایران از تأثیر افزایش صادرات نفتی وغیرنفتی برنزولی شدن نرخ ارز و طلا گزارش داده است: درحالی که درآخرین سال فعالیت دولت دوازدهم، نرخ ارز و طلا بالاترین رکوردهای تاریخی خود را ثبت کردند (دلار برای نخستین بار از ۳۰ هزار تومان عبورکرد) اما در دولت سیزدهم به‌واسطه اصلاح و تغییر سیاست‌های اقتصادی و توسعه مراودات، بازار ارز و به دنبال آن طلا رو به ثبات و سپس رو به کاهش گذاشته است. سال‌هاست که بازارهای ایران نسبت به محدودیت‌های تحریم بی‌تفاوت شده و تنها رخدادهای واقعی درعرصه اقتصاد بر آنها مؤثر است. در این راستا مهمترین عاملی که به روند نزولی نرخ ارز منجر شده، افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی کشور است. در کنار رشد صادرات غیرنفتی، در شش ماهه اخیر صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی نیز با افزایش قابل توجهی همراه شده است، به‌طوری که سیداحسان خاندوزی از رشد ۴۰ درصدی صادرات نفت در دولت سیزدهم نسبت به آخرین ماه کاری دولت قبل خبر داده است. بدین ترتیب برآوردها نشان می‌دهد که تا پایان سال‌جاری درآمد صادرات نفت به ۳۵ میلیارد دلار برسد. رقمی که با افزوده شدن ۴۵ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی کشور درمجموع به ۸۰ میلیارد دلار می‌رسد. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، این است که در دولت سیزدهم تنها صادرات نفتی و غیرنفتی افزایش نیافته است و روند بازگشت ارز حاصل از آن به کشور تسهیل شده است. علاوه براین، افزایش قابل توجه قیمت نفت طی ماه‌های اخیر نیز به رشد درآمدهای ارزی کشور کمک کرده است.
افزایش ۳۱ درصدی عرضه ارز
درهمین راستا، اخیراً رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که با فرض تداوم شرایط موجود و تحریم‌ها و باتوجه به وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی، سال آینده از نظر اقتصادی سال بهتری خواهد بود.
براساس گفته‌های علی صالح‌آبادی در حوزه ارزی، شاهد تقویت عرضه حواله و اسکناس در سامانه‌های نیما و بازار متشکل هستیم، به گونه‌ای که از ابتدای سال تا به امروز، حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات کشور انجام شده است که در مقایسه با مجموع ۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹، شاهد رشد ۳۱ درصدی در عرضه ارز هستیم. از طرف دیگر، از ابتدای سال تاکنون ۱.۶ میلیارد دلار اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی معامله شده که این میزان در دوره مشابه سال گذشته ۴۲۳ میلیون دلار بود، بنابراین نسبت به سال گذشته عرضه ارز در بازار متشکل ارزی نیز حدوداً ۴ برابر شده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت مناسب صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی عنوان کرد: طبیعی است که بازار ارز ناشی از عرضه‌های ارزی، وضعیت متعادلی داشته باشد و نوسان زیادی را شاهد نباشیم. اگر نرخ ارز اسکناس و حواله در ابتدای سال را با قیمت‌های امروز مقایسه کنیم، نشان می‌دهد که تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشته است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این روند ناشی از این است که وضعیت عرضه ارز در بازار اسکناس و حواله مناسب بوده و همچنین تبادلات بانکی با کشورهای همکار به خوبی در حال انجام است و از آن ظرفیت‌ها هم در راستای نقل و انتقالات ارزی استفاده می‌کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه خوشبختانه با توجه به تدابیری که در بانک مرکزی اتخاذ شده است، مشکلی در بخش ارز نداریم و چشم‌انداز بازارهای جهانی و وضعیت قیمت‌های جهانی نفت و محصولات نفتی نیز به گونه‌ای است که وضعیت خوبی را شاهد هستیم، افزود: بنابراین هم از نظر حجمی رشد صادرات داشته‌ایم و هم از نظر قیمتی وضعیت خوب بوده است که مجموعاً باعث بهتر شدن وضعیت عرضه ارز شده است.
صالح‌آبادی یادآور شد: در سامانه نیما که صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در آن عرضه می‌کنند از ابتدای سال تاکنون ۲۵ میلیارد دلار عرضه ارز داشته‌ایم که این رقم در کل سال گذشته ۱۷.۶ میلیارد دلار بوده است که این نشان از رشد ۴۲ درصدی نسبت به کل سال گذشته دارد. این روند نشان می‌دهد که وضعیت عرضه ارز خوب بوده است و توانسته‌ایم تقاضای ارزی را پاسخگو باشیم. وی در ادامه به وضعیت رو به رشد رفع تعهد ارزی واردکنندگان اشاره کرد و یادآور شد: میزان عدم رفع تعهد در اسفند ۱۳۹۷، ۲۶.۶ درصد بوده است، این میزان در اسفند ۱۳۹۸ به ۱۰.۳۵ درصد و در اسفند سال گذشته به ۷.۳۳ درصد رسید و درحال حاضر این رقم به ۵.۹ درصد رسیده است که نشان می‌دهد واردکنندگانی برای واردات کالا به کشور که ارز در اختیارشان قرار گرفته است به تعهداتشان عمل می‌کنند و کالاها را وارد کشور می‌کنند.
صادرات ۳۸.۷ میلیارد دلاری
بررسی کارنامه تجارت خارجی کشور در۱۰ ماهه سال‌جاری نیز بخوبی نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی کشور رشد قابل توجهی داشته است. دراین دوره زمانی، تجارت خارجی ایران با سایر کشورها به ۸۰ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار رسید که از این رقم، ۳۸ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار صادرات و ۴۱ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار واردات بوده است. بدین‌ترتیب، حجم تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۶.۵ درصد رشد نشان می‌دهد. مقایسه اعداد و ارقام صادرات سال‌جاری با ۱۳۹۹ دراین مقطع زمانی نیز حاکی از رشد ۳۷.۹ درصدی است که در واردات این رقم به ۳۵.۲ درصد می‌رسد. بدین ترتیب تجارت خارجی ایران دراین دوره زمانی نسبت به سال قبل، بیش از ۲۱ میلیارد دلار افزایش یافته است و صادرات انجام شده اختلاف ۱۰ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. درهمین راستا یکی از عواملی که به رشد قابل توجه تجارت و صادرات انجامیده است، در اولویت قراردادن همسایه‌ها و کشورهای منطقه است. طبق گزارش‌های رسمی در ۹ ماهه سال‌جاری، تجارت ایران با کشورهای همسایه ۴۲ درصد افزایش یافته است. روابط تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه در ۹ماهه امسال ۱۸ درصد در وزن و ۴۲ درصد در ارزش افزایش نشان می‌دهد، به طوری که در این مدت میزان تجارت با همسایگان از ۷۵ میلیون تن کالا و ارزش ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عبور کرد. در همین راستا از مجموع تجارت ۱۲۲ میلیون و ۴۵۵ هزار تنی کالا به ارزش ۷۲ میلیارد و ۸۷ میلیون دلاری کشور در ۹ماهه امسال ۷۵ میلیون و ۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار با کشورهای همسایه ایران بوده که ۶۱ درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل تجارت کشور با ۱۵ کشور همسایه بوده است. صادرات ایران به همسایگان، بیش از ۵۷ میلیون و ۳۳۵ هزار تن کالا به‌ارزش ۱۸ میلیارد و ۷۶۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه ۹ درصد در وزن و ۲۴ درصد در ارزش بیشتر شده و ۶۲ درصد وزن و ۵۳ درصد ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.
در خصوص واردات از کشورهای همسایه نیزاز مجموع واردات ۳۰ میلیون تنی به کشور به‌ارزش ۳۷ میلیارد دلار، ۱۷ میلیون و ۶۸۲ هزار تن کالا به‌ارزش بیش از ۱۸ میلیارد دلار از کشورهای همسایه ایران بودند که عمدتاً کالای اساسی، مواد اولیه تولید و یا ماشین‌آلات تولید بودند. بنابراین، واردات از کشورهای همسایه در ۹ماهه امسال ۶۲ درصد در وزن و ۶۸ درصد در ارزش افزایش یافته است و این میزان کالای واردشده از کشورهای همسایه ۵۹ درصد وزن و ۴۹ درصد کل واردات به کشور را به خود اختصاص دادند. عضویت و همکاری ایران با سازمان‌های اقتصادی اکو، سازمان همکاری‌های اسلامی، اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا، پیمان شانگهای و قرار گرفتن ایران در نقطه عطف کریدورهای جنوب به شمال و شرق به غرب و توجه ویژه به ترانزیت کالاهای عبوری خارجی از کشورمان در دولت سیزدهم می‌تواند ضمن تعمیق روابط سیاسی و تجاری با کشورهای همسایه، باعث افزایش تجارت با کشورهای همسایه و همسایگان آنها و رشد عبور کالاهای خارجی و درآمدهای ناشی از آن نیز برای کشورمان شود در همین راستا در ۹ماهه امسال ۹ میلیون و ۱۵۸ هزار تن کالای خارجی از کشورمان عبور کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد رشد داشته است.
تداوم سقوط قیمت ارز و طلا
برهمین اساس قیمت سکه روز گذشته، در بازار تهران با ۱۳۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز دوشنبه به ۱۱ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسید. به گزارش ایرنا، در ساعت ۱۴ دیروز سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۵۹ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج میلیون و ۲۳ هزار تومان شد.
همچنین نرخ دلار در روز سه‌شنبه، در صرافی‌های بانکی با ۲۷۲ تومان کاهش قیمت نسبت به روز دوشنبه با قیمت ۲۴ هزار و ۳۴۵ تومان معامله شد. قیمت فروش یورو در ساعت ۱۴ دیروز با کاهش ۶۰۵ تومانی نسبت به روز دوشنبه برابر با ۲۸ هزار و ۱۵۸ تومان بود. قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۱۰۳ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و ۸۷۸ هزار تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۴ هزار و ۳۵۳ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۵۷۴ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۸۴۰ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۹۳ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۴۴۳ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۳ هزار و ۹۵۰ تومان معامله شد.
* تعادل
- مطالبه تحقیق موثراز سازمان و شورای عالی بورس
تعادل در گفت‌وگو با یک حقوقدان مزیت تحقیق و تفحص از بورس را بررسی کرده است: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست با اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، تحقیق و تفحص را از ابزارهای مهم نظارتی مجلس دانست و اظهار کرد: در مقوله پراهمیت تحقیق و تفحص بعضاً گلایه‌هایی دو طرفه از سوی نمایندگان مجلس و مسوولان قوه قضاییه مطرح می‌شود؛ نمایندگان از طولانی شدن فرآیند رسیدگی قضایی و مشخص نبودن نتیجه در باب گزارشات ارجاعی تحقیق و تفحص گلایه‌مندند و در سوی مقابل این گلایه در قوه قضاییه از مستند و متقن نبودن گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس، کلی بودن این گزارش‌ها و همچنین ضمیمه نشدن مستندات کافی به آنها وجود دارد.
رییس دستگاه قضا بر همین اساس از نمایندگان مجلس و اعضای هیات‌های تحقیق و تفحص خانه ملت در باب موضوعات مختلف خواست تا با عزمی راسخ در راستای تقویت و تحکیم همکاری با قوه قضاییه جهت اتقان، شفافیت، مستدل و قابل دفاع بودن گزارشات و پرونده‌های تحقیق و تفحص، اقدام کنند.
رییس عدلیه همچنین تاکید کرد: در قوه قضاییه هم عزم، جزم خواهد بود که با سرعت گزارشات تحقیق و تفحص به نتیجه برسد.
رییس قوه قضاییه تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه را از موضوعات بسیار حائز اهمیت دانست و با برشمردن دلایل این اهمیت، گفت: موضوع بورس، دربرگیری بالایی در جامعه دارد و چند ۱۰ میلیون از افراد جامعه که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین هستند، در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بعضاً علاوه بر دارایی خود، سرمایه اعضای خانواده‌شان را نیز به این بازار آورده‌اند.
رییس عدلیه افزود: همچنین باید به این مهم نیز اشاره کرد که بخش قابل توجهی از افرادی که در بازار بورس متضرر شدند از آگاهی و شناخت لازم نسبت به فرآیندها و سازوکارهای این بازار برخوردار نبودند و در زمینه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به آنها جهت جلوگیری از متضرر شدن شان، اقدامات مقتضی از سوی بخش‌های ذیربط صورت نگرفت.
محسنی‌اژه‌ای، بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار را به مثابه فرصتی دانست که باید از آن در جهت هدایت نقدینگی و منابع مالی به سمت تقویت توان تولیدی کشور و رشد اقتصادی بهره برده می‌شد و در همین راستا گفت: اکنون که از فرصت مطلوب بهره‌گیری از ظرفیت بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار به نحو مطلوب استفاده نشد و مشکلات و آسیب‌هایی به دنبال آن برای چند ۱۰ میلیون نفر از مردم ایجاد شده، دشمنان نیز در پی سوء‌استفاده و پیشبرد اغراضشان به واسطه این مشکل و آسیب هستند.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه به واسطه دربرگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشم‌پوشی نسبت به جرایم و تخلفات افرادی که در این رابطه احیاناً خیانت یا کوتاهی و قصور کرده‌اند، به هیچ‌وجه پذیرفته نیست، گفت: هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، باید گزارشی جامع، متقن و مستند را تدوین کنند و دستگاه قضایی نیز در تحقق این مهم از هیچ کمک و مساعدتی به هیات مزبور فروگذار
نخواهد کرد.
رییس عدلیه با اشاره به ماموریت خود به سازمان بازرسی کل کشور جهت کمک و مساعدت همه‌جانبه به هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، به فعال بودن شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم بورسی در دادگاه و دادسرا و همچنین آمادگی دستگاه قضایی برای تعیین شعبه مخصوص هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس اشاره کرد.
رییس دستگاه قضا همچنین از دستور خود به دادستان کل کشور جهت ورود به موضوعات بورسی حسب اقتضاء و ایفاگری نقش موثر و فعال‌تر در شورای عالی بورس به منظور انتفاع حداکثری مردم و سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی این بازار خبر داد و تصریح کرد: حدود ۳ ماه است که شخصاً پیگیر تعیین تکلیف گزارشات سازمان بازرسی پیرامون مقوله بورس و پیگیری و تعقیب تخلفات و جرایم احتمالی رخ داده در این بازار هستم.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه چند توصیه مهم را به اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس مطرح کرد و گفت: در جریان تحقیق و تفحص باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی تخصصی و عالمانه، تمامی ابعاد و زوایای مقوله بورس شفاف و روشن شود تا هم شرایط استیفای حقوق مردم فراهم گردد و هم از بروز مشکلات و آسیب‌های مشابه بعدی پیشگیری شود و جنبه بازدارنده موضوع نیز تقویت شود.
تدوین و نهایی کردن گزارش تحقیق و تفحص در کوتاه‌ترین زمان ممکن با استفاده از نیروی انسانی بیشتر و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های نظارتی توصیه دیگر قاضی‌القضات به اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس بود.
رییس قوه قضاییه در ادامه پیشنهادی مهم، عملیاتی و تاثیرگذار به اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس ارایه کرد و خطاب به آنها گفت: با توجه به زمانبر بودن فرآیند نهایی شدن، قرائت و ارجاع گزارشات تحقیق و تفحص، اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس می‌توانند در طول بررسی‌ها و تحقیقات خود، به محض مشاهده تخلف و جرم، موضوع را موردی با سرعت و فوریت به هیات‌های رسیدگی به تخلفات، شعبه دادسرا و سایر مراجع قضایی ارجاع دهند تا هم از گسترش دامنه تخلف و جرم جلوگیری شود و هم در حصول نتیجه نهایی تحقیق و تفحص، تسریع و تسهیل صورت گیرد.
سیدناصر موسوی لارگانی رییس هیات تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، با اشاره به آغاز به کار این هیات از آبان‌ماه امسال، از چندین مورد مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار طی مدت اخیر خبر داد.
لارگانی افزود: هیات تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، دست نیاز خود را به سوی قوه قضاییه دراز کرده و امیدوار است که با به ثمر نشستن و نتیجه دادن این تحقیق و تفحص، اعتماد از دست رفته مردم به بورس و بازار سرمایه ترمیم شود.
وی در ادامه، تعارض منافع را مهمترین ریشه وقوع فساد در بورس دانست و بر ضرورت ممنوع الخروجی برخی تصمیم‌سازان بازار سرمایه نیز تاکید کرد.
لارگانی ضعف بنیادین ناظر بازار سرمایه را یکی دیگر از آسیب‌های موجود بازار بورس دانست.
وی در ادامه سخنان خود، ترک فعل برخی مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه عدم توسعه بورس در مناطق برخوردار کشور، انتصاب مدیران فاقد تجربه و اطلاعات کافی و لازم در بازار سرمایه و همچنین عدم آموزش کافی به سهامداران را از دیگر آسیب‌ها و مشکلات حوزه بورس و بازار سرمایه طی دو سال گذشته عنوان کرد.
مزیت تحقیق و تفحص چیست؟
محمدرضا زمانی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره نوشت: تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و از بین رفتن فراگیر سرمایه‌های مردم و واکنش‌ها و بازخوردهای گسترده نسبت به وضعیت کارکرد و مدیریت بورس و بازار سرمایه، ضرورت ورود قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و مراجع مختلف قانونی و نظارتی را نسبت به نقض حقوق مالی و مدنی مردم و حقوق عامه شهروندان در بازار سرمایه و نیز لزوم تعقیب مسوولیت قانونی مقامات و مراجع مالی و اقتصادی مربوطه و جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران را به ترتیب مشروحه در اخبار و گزارشات منتشره مورد تاکید قرار داده است.
حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای این قانون، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار، از جمله وظایف اساسی و قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار طبق قانون بازار اوراق بهادار به مانند وظایف مذکور نسبت به شورای عالی بورس مقرر شده است.
از این‌رو، هر گونه فعل یا ترک فعل احتمالی مغایر با آن و سایر موازین حقوقی و قانونی مربوطه نسبت به وظایف و عملکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و تخدیش احتمالی حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و عدم ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار یا عدم نظارت مستمر و موثر بر حُسن اجرای این قانون و پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و عدم انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و مستند بودنِ مراتب یاد شده و احراز مستند آن؛ مستوجب مسوولیت قانونی آن شورا و سازمان بورس و اوراق بهادار و ورود دادستان کل کشور و مراجع قضایی و قانونی ذیربط بدان برابر قانون و تعقیب مسوولیت قانونی آن سازمان در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق سرمایه‌گذاران و مال باختگان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد خواهد بود.
صرف‌نظر از صحت و سُقم نقدهای منتشره و اعتراضات گسترده مردم و سرمایه‌گذاران و مال باختگان بورس و بازار سرمایه نسبت به کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار یا نقدهای مطروحه در رسانه‌ها و محافل کارشناسی و اقتصادی و سیاسی نسبت به دخالت دولت و دست اندرکاران دولتی مربوطه در اعلام نظر غیر کارشناسی نسبت به بورس و بازار سرمایه و عدم برخورداری سرمایه‌گذاران در آن از حمایت‌های دولتی مورد ادعا و علیرغم کاهش فراگیر شاخص کل بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر و تاکید بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی آن و قوه قضاییه مبنی بر لزوم تعقیب مسوولیت قانونی وزارت اقتصادی و دارایی، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و دولت در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق سرمایه‌گذاران و مال باختگان بازار سرمایه و نیز ضرورت شفاف‌سازی و پاسخگویی مستند، مقرون به واقع و قانونمند مراجع قانونی مزبور به مردم، سرمایه‌گذاران، رسانه‌ها و افکار عمومی، همراه با ضرورت تضمین و جبران خسارات وارده به آنها برابر قواعد عمومی و حقوقی مربوطه- بدون هر گونه
پیش داوری احتمالی نسبت به کارکرد دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره، در مقام طرح پرسش‌های اساسی متعدد نسبت به وضعیت بورس و بازار سرمایه و نارضایتی گسترده مردم و سرمایه‌گذاران آن برآمده و انتظار می‌رود.
دست اندرکاران دولتی و مراجع اقتصادی و قانونی مزبور (شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار) با احترام به قانون و شان و کرامت انسان‌ها و مرعی داشتنِ حقوق سرمایه‌گذاران و مال باختگان در بورس و بازار سرمایه در مقام شفاف‌سازی و پاسخگویی مستند و موجه و مقرون به واقعیت و حقیقت نسبت به آنها برآیند.
دیدگاه اقتصادانان و کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به تحولات بورس و بازار سرمایه
گرچه، از بازار سرمایه به محلی جهت هدایت سرمایه به بخش‌های مولد اقتصاد یاد می‌گردد، اما بررسی عملکرد واقعی بازار ایران به باور برخی از صاحب نظران اقتصادی حکایت از عدم موفقیت بازار مزبور در زمینه انباشت سرمایه، با وجود جلب نقدینگی‌های قابل توجه طی ماه‌های اخیر دارد و مدیریت ضعیف نقدینگی هدایت‌شده به بازار سرمایه و عدم تمایل هلدینگ‌ها و مالکان عمده به سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید نیز ناشی از آن از دیدگاه آنها بر شمرده شده است.
دولت بیش از نیاز کسری بودجه خود را تامین کرده است... و بسیاری از بانک‌های حاضر در بازار سرمایه عملا ورشکست بوده و بدهی‌های آنها بسیار بیشتر از دارایی‌ها و سرمایه آنها بوده، اما با توجه به رخدادهای نیمه اول سال این بانک‌ها از ورشکستگی خارج شدند و به عنوان بنگاه‌های عظیم مشغول فعالیت هستند با این وجود، از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی به مانند مرتضی افقه؛ متاسفانه، بازار سرمایه اوضاع مناسبی ندارد و شرایط فعلی بورس نتیجه حبابی است که به خاطرحجم بالای نقدینگی است که وارد بازار بورس شده است. از بین رفتن سرمایه مردم در بورس می‌تواند به بی‌ثباتی امنیتی (اقتصادی و اجتماعی) منجر شود.
از اواسط تابستان امسال بر خلاف ۳ ماه اول سال شاهد شروع ریزش شاخص‌های بورس و روشن شدن چراغ قرمز بازار سرمایه و به دنبال آن از بین رفتن سرمایه‌های مردم بودیم که می‌تواند خطر آفرین باشد و با وجود وعده‌هایی که اعضای دولت و مجلس برای ثبات و حفاظت از سرمایه‌های مردم داده‌اند، اما کماکان ما شاهد افت شاخص‌های بورس و از بین رفتن سرمایه‌های مردم در این اوضاع بد معیشتی هستیم. چراغ قرمز بورس و آژیر امنیتی (منجر به) تبعات امنیتی، سیاسی، اجتماعی که ممکن است به خاطر از بین رفتن سرمایه‌های مردم، گریبان کشور را بگیرد.
ضرورت تحقیق و تفحص مستمر و موثر
صرف‌نطر از اعلام آمادگی وکلای دادگستری برای پذیرش وکالت سرمایه‌گذاران بورس و بازار سرمایه با ایجاد و تشکیل کارگروه حقوقی، تخصصی و حرفه‌ای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و فعالان بورس و بازار سرمایه در جهت حمایت گسترده از حقوق عامه و اساسی شهروندان و ارایه مشاوره حقوقی و دفاع و وکالت از حقوق سپرده‌گذاران بازار مزبور و فعالان آن و ضرورت پاسخگویی دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به کارکردها و اقدامات خود در ارتباط با بورس و بازار سرمایه و تحولات آن در راستای حفظ حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و سپرده گذاران
در بورس و بازار مذکور و نیز علیرغم وظایف و تکالیف قانونی قوه قضاییه و مراجع قضایی، بازرسی و نظارتی ذیربط نسبت به بررسی و تعقیب مراتب و پرسش‌های مطروحه در این یادداشت در جهت حفظ حقوق عامه، حقوق اساسی و سرمایه‌گذاری مردم و تامین هر چه بیشتر امنیت عمومی کشور و سرمایه‌گذاری داخلی و نیز ضرورت بررسی وضعیت شمول دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، مصوب رییس قوه قضاییه (۱۳۹۹) - با عنایت به خسارات فراوان وارده به اموال و سرمایه‌های مردم و سرمایه‌گذاران طی ماه‌های اخیر در پی سقوط شدید شاخص کل بازار سرمایه و عوامل موثر بر آن و توجهاً، به لزوم حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و تضمین حقوق مالی و سرمایه‌ای آنها و حقوق عامه مردم و نظر به ضرورت حفظ مستمر نظم و امنیت عمومی، مالی، انسانی و سرمایه‌ای کشور و نظارت بر کارکرد و عملکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اصول حکمرانی مطلوب و مولفه‌های آن (حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مسوولیت‌پذیری، وفاق عمومی، حقوق مساوی/ عدالت، اثر بخشی و کارایی/ کارآمدی و...)، بر ضرورت تحقیق و تفحص مستمر و موثر از شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهاء دار و بازخوانی و شفاف‌سازی کارکرد و عملکرد نهادهای مزبور و مدیران و دست‌اندرکاران آن مراجع قانونی طی سال‌های گذشته و در زمان حاضر در جهت حمایت از حقوق سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران داخلی و پیشگیری از تکرار زیان‌های فراگیر وارده به سرمایه و اموال آنها، همراه با تضمین مستمر و موثر حقوق سرمایه‌گذاران و قانونمندی هر چه بیشتر در حوزه بورس و بازار سرمایه تاکید می‌گردد که می‌تواند با رعایت تشریفات قانونی مربوطه در دستور کار مجلس شورای اسلامی و مراجع نظارتی، بازرسی، قضایی و امنیتی مربوطه نیز حسب مورد قرار گیرد.
بدیهی است، بورس و بازار سرمایه نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست تا چشم‌انداز روشنی از آن پیش‌روی بازار و سرمایه‌گذاران و تحلیل گران بازار قرار گیرد تا ضمن شناسایی و تضمین مستمر و موثرِ حقوق سرمایه‌گذاران و حمایت نهادینه حقوقی و قانونی نسبت به آنها و ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف و مدیریت کارآمد، قانونمند و پاسخگو به سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه و نیز ضرورت تجدیدنظر قانونی در مکانیسم و ساز و کار انحصاری مدیریت بازار سرمایه و منطبق شدن آن با تحولات روز اقتصادی و بین‌المللی در جهت شکوفایی و پویایی روزافزون بورس و بازار سرمایه در جهت هدایت نقدینگی کشور به سوی کار و تولید و توسعه فراگیر ملی اقدام کرد، والا فردا چه آسان، زود؛ دیر می‌شود و صدالبته نیز خود کرده را تدبیر نیست و ماحصل صحبت نیز تکرار مکررات خواهد بود...!
- سقوط دلار به کانال ۲۵ هزار تومان
تعادل درباره بازار ارز گزارش داده است: روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، در بازار آزاد هر دلار امریکا ۲۶ هزار و ۲۵۰ تومان و درهم امارات ۷ هزار و ۲۱۰ تومان معامله شد. در ساعات عصر نیز دلار تا ۲۵۹۶۰ تومان کاهش یافت. قیمت سکه نیز در بازار تهران با ۱۳۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۱ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسید. براین اساس، قیمت دلار متاثر از مذاکرات برجام، به کانال ۲۵ هزار تومان سقوط کرده است و به عقیده برخی کارشناسان تا مرز ۲۵ هزار تومان نیز کاهش خواهد یافت.
عده‌ای از ناظران سیاسی و اقتصادی معتقدند که مذاکرات درهفته پایانی و دور پایانی برای تحقق یک نوع توافق قرار دارد و این توافق هرچه باشد با معافیت‌های تحریم ایران و گشایش در درآمدهای ارزی، آزادسازی پول‌های بلوکه شده همراه خواهد بود و نه تنها هزینه مبادله را کاهش داده و روابط خارجی را بهتر می‌کند، بلکه گشایش‌های ارزی نیز ایجاد کرده و بازار ارز در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت. اما از سوی دیگر برخی صاحب نظران با اشاره به رشد شدید حجم نقدینگی در چهارسال اخیر و بعد از خروج امریکا از برجام، معتقدند که کسری بودجه و رشد نقدینگی، رشد پایین اقتصاد و رشد منفی سرمایه‌گذاری، عملا شرایط را برای کاهش شدید نرخ ارز فراهم نخواهد کرد. لذا نقدینگی و تورم سال‌های اخیر و وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ عملا باعث رشد قیمت دلار شده و تمایل به کاهش شدید را از بین برده است. حال باید دید که اثر شاخص‌های کلان و توافق با غرب در مذاکرات وین، تا چه حد می‌تواند روی قیمت ارز و طلا اثرگذار باشد.
تداوم کاهش قیمت دلار در کانال ۲۴ هزار تومان
نرخ دلار (سه‌شنبه، ۱۹ بهمن‌ماه) در صرافی‌های بانکی با ۲۷۲ تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته با قیمت ۲۴ هزار و ۳۴۵ تومان معامله شد. قیمت فروش یورو با کاهش ۶۰۵ تومانی نسبت به روز گذشته برابر با ۲۸ هزار و ۱۵۸ تومان بود. قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۱۰۳ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و ۸۷۸ هزار تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۴ هزار و ۳۵۳ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۵۷۴ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۸۴۰ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۹۳ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۴۴۳ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۳ هزار و ۹۵۰ تومان معامله شد. قیمت دلار از خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و پس از آن در محدوده قیمت ۲۶ تا ۶ هزار تومان نوسان داشت. نرخ دلار از اواخر آذرماه و به‌طور مشخص از ۲۴ آذرماه در کانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده بود و از یک هفته گذشته پس از ۶ ماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و با ادامه کاهش قیمتها از ۲۷ دی‌ماه پس از چند ماه دوباره به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت. از روز گذشته دلار در صرافی بانکی پس از ماه‌ها تنزل به رقم ۲۴ هزار تومان بازگشت.
سکه ۱۳۰ هزار تومان ارزان شد
قیمت سکه (سه‌شنبه، ۱۹ بهمن‌ماه) در بازار تهران با ۱۳۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۱ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۵۹ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج میلیون و ۲۳ هزار تومان شد. اونس جهانی طلا نیز با قیمت یک‌هزار و ۸۱۹ دلار و ۹۴ سنت معامله شد. مهمترین عوامل موثر در رشد قیمت طلا و سکه، بالا رفتن نرخ دلار و اونس جهانی است. نرخ دلار در صرافی‌های بانکی از چند هفته گذشته پس از مدت‌ها تثبیت قیمت در کانال ۲۷ هزار تومان، به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت. از ۲۷ دی ماه دلار وارد کانال ۲۵ هزار تومان شده بود و مقاومت دو هفته‌ای را شکست و به کانال ۲۴ هزار تومان ورود کرد. با کاهش قابل توجه نرخ دلار در صرافی بانکی با رقم ۲۴ هزار تومان و بازار آزاد که با رقم ۲۶ هزار تومان معامله شد، سکه و طلا نیز کاهش بهای قابل توجهی داشت.
یورو کاهش یافت
جهش یورو در آستانه تورم ایالات‌متحده متوقف می‌شود زیرا در حالی که معامله‌گران منتظر آمارهای تورم ایالات‌متحده بودند که در اواخر هفته منتشر شود، باعث افزایش دلار شد و این موضوع در کاهش یورو نیز تاثیر داشت. به گزارش رویترز، دلار در معاملات اولیه آسیا با ۰.۱ درصد بالاتر از ین به ۱۱۵.۲۲ رسید و شاخص دلار امریکا در ۹۵.۴۲ نوسان داشت. با افزایش محتاطانه بازارهای سهام در اروپا، بیت کوین و دلار استرالیا یک شبه افزایش یافتند. بیت‌کوین برای اولین‌بار در نزدیک به یک ماه گذشته از میانگین ۵۰ روزه خود به بالای ۴۴ هزار دلار رسید و در چهار دوره بیش از ۱۷ درصد افزایش یافت. بازارهای آتی چشم‌انداز افزایش دلار را حمایت می‌کنند زیرا دلار نیوزیلند افزایش اندکی در یک شب را تجربه و ۰.۶۶ دلار را حفظ کرد و پوند در ۱.۳۵ دلار ثابت بود.
رشیدی کوچی: نباید فرصت طلایی ارزهای دیجیتال را با محدودسازی داخلی از دست بدهیم
یک عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس تاکید کرد: اکنون طلایی‌ترین زمان برای استفاده از ظرفیت پلتفرم‌های داخلی برای تبادل ارزهای دیجیتال بوده و نباید اجازه داد با سیاست‌های غلط محدودسازی که تجربه ثابت کرده ناکام هستند، این فرصت از دست برود. جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت قانون‌گذاری درحوزه رمز ارز و ساماندهی پلتفرم‌های داخلی تبادل آن، بیان کرد: بنده از چندی پیش به این موضوع تاکید داشتم. خیلی از افراد جامعه که عمدتا جوان‌ها هستند به سمت رمزارزها حرکت کرده و خوشبختانه در حال حاضر طالب استفاده از پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی هستند. یکی از مزیت‌های پلتفرم‌های داخلی تبادل رمز ارز قابلیت نظارت بر روی آنان می‌باشد. باتوجه به استقبال بخش قابل توجه‌ای از جامعه از پلتفرم‌های داخلی و ظرفیت‌های خوبی که این پلتفرم‌ها دارند باید هرچه سریع‌تر نسبت به ساماندهی پلتفرم‌های داخلی اقدام شود. وی اظهار کرد: به جای آنکه به دنبال محدودسازی یا قطع دسترسی برای تبادل ارزهای دیجیتال در پلتفرم‌های داخلی باشیم باید از فرصت طلایی موجود حداکثر استفاده را ببریم. اکنون ما فرصتی طلایی در دست داریم و قبل از آنکه افراد جامعه بخواهند به سمت پلتفرم‌های خارجی که هیچ گونه نظارتی بر آنان نیست حرکت کنند، باید پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارز را ساماندهی کنیم. اکنون طلایی‌ترین زمان است و به جای آنکه به دنبال بستن و محدودسازی فعالیت پلتفرم‌های داخلی باشیم باید از آنها حمایت کرده و آنان را ساماندهی کنیم. تجربه تا به ثابت کرده که مسیر محدودسازی و بستن نه تنها جواب نداده بلکه باعث شده تا مردم به اجبار به سمت پلتفرم‌های خارجی سوق پیدا کنند. نماینده مردم مرودشت در مجلس تصریح کرد: وقت آن است که شورای عالی فضای مجازی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مجلس متفق به میدان آمده و با یک تصمیم‌گیری درست مسیر را برای سرمایه‌گذاری و تبادل ارزها دیجیتال در بستر پلتفرم‌های داخلی فراهم کنند. بنده به‌شدت مخالف محدودسازی یا قطع دسترسی برای تبادل ارزهای دیجیتال در پلتفرم‌های داخلی هستم. این شیوه قطعا راهکار موثری نبوده و منجر به هدایت مردم به سمت پلتفرم‌های خارجی که هیچ نظارتی بر روی آنان نیست می‌شود. در نهایت این شیوه مدیریت به ضرر مردم و نظام خواهد بود.
تبادل ارزهای دیجیتال واقعیتی نوین در سطح دنیاست
وی تاکید کرد: لازم است مدیریت درستی مبتنی بر واقعیت‌های جامعه در این حوزه اعمال شود. ارزهای دیجیتال یک واقعیت در سطح دنیا است که شکل گرفته و روز به روز نیز قوام پیدا می‌کند. رمز ارزها غیرقانونی نیستند بلکه مشکل ما فقدان قانون در این حوزه است. با توجه به اینکه کشور ما در صدر کشورهای تحریم شده قرار دارد می‌توانیم با یک برنامه‌ریزی صحیح و اجرای قوانین درست از این فرصت که ارزهای دیجیتال ایجاد کرده‌اند، به نفع کشور استفاده کنیم تا اینکه با یک نگاه بسته به سمت محدودسازی داخلی این حوزه قدم‌برداریم. قطعا مردم مسیر خود را می‌روند پس چه بهتر است که دولت و حاکمیت نیز در این مسیر با برنامه‌ریزی دقیقی که انجام می‌دهد در کنار مردم بوده و به نفع کشور قدم بردارد.
* اعتماد
- پیش‌بینی تحولات بازار مسکن پس از لغو تحریم‌ها
اعتماد درباره بازار مسکن گزارش داده است: تحولات جدید در مذاکرات هسته‌ای اگر چه تاثیر اولیه‌ای در بازارهای دارایی نظیر ارز و طلا با ریزش قیمتها ایجاد کرده، اما بسیاری از معامله‌گران امیدوارند که تحول بعدی در حوزه دارایی‌های بالا مانند مسکن یا زمین رخ بدهد. متوسط قیمت مسکن در کشور در آخرین آمار ارایه شده که مربوط به پاییز امسال است به بیش از ۳۱ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. البته آمارهای موجود در نگاه اول نشان می‌دهد که سرعت رشد قیمت مسکن به طرز محسوسی کاهش پیدا کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی، در دی ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۲۰.۳ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام شده در این ماه ۹۸۱۶ فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۰.۵ و ۱۷۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت مسکن به طرز محسوسی کاهش پیدا کرده است. طی سه ماه گذشته نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن در تهران به تدریج ۱.۲ درصد، ۱.۸ درصد و ۱.۱ درصد بوده و رشد سالانه آن به ۲۰ درصد رسیده است؛ در حالی که نرخ افزایش سالانه قیمت در ماه‌های دی سه سال گذشته به ترتیب ۹۱، ۴۱ و ۹۹ درصد بود. البته با وجود آنکه میزان بازدهی بازار مسکن در یک سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده، این رقم برای بازار ارز ۸ درصد و برای سکه ۴.۲ درصد بوده است. همین مساله در ترغیب برخی افراد برای خرید ملک تاثیرگذار بود.
آیا اخبار مثبت در حوزه سیاسی تاثیری بر بازار مسکن خواهد داشت؟
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در مورد لغو تحریم‌ها و تاثیر آن بر بازار مسکن بر این باور است که این مساله می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت آثار متفاوتی در پی داشته باشد و ممکن است در کوتاه‌مدت برداشتن تحریم‌ها شوکی مقطعی به این بازار وارد کند که البته این شوک چندان طولانی مدت نخواهد بود و مجددا بازارها به تعادل باز خواهند گشت. این کارشناس بازار مسکن در ادامه به اعتماد گفت: بسیار بعید است که قیمت مسکن پس از مدتی طولانی افت کند و بیشتر به نظر می‌رسد به همان رویه قبلی بازگردد و این روند صعودی در بازار مسکن البته با شیبی کمتر از تورم در حال افزایش است. سلطان‌محمدی خاطرنشان کرد: قیمتها در بازار مسکن در طول یک سال گذشته نیز با شیبی ملایم رشد داشتند و به نظر می‌رسد در طول سال آینده نیز این مساله تداوم داشته باشد.
قیمت مسکن ۸ برابر شد
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت مسکن در دوره ۶ ساله ۸ برابر شد، خاطرنشان کرد: اما در شرایط کنونی باید دید اثر تحریم‌ها روی مساله تورم در کشور به چه شکل خواهد بود، به هر حال بخشی از نگرانی‌های دولت بابت کسری بودجه با لغو تحریم‌ها کمتر خواهد شد. او با بیان اینکه فضای روانی اخبار مربوط به کاهش تحریم‌ها باعث افت انتظارات تورمی می‌شود تصریح کرد: بنابراین کاهش یا لغو تحریم‌ها موجب کاهش تورم می‌شود چرا که افزایش شدید تورم پس از تحریم‌ها شکل گرفت و ما شاهد آن بودیم که میزان تورم در دوران آقای روحانی تا ۹ درصد هم افت کرد اما مجددا با شدت گرفتن تحریم‌ها از سوی دونالد ترامپ فشارها بیشتر شد. این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: مسلما با افزایش درآمدهای دولت و کاهش نگرانی‌ها از کسری بودجه، رشد قیمت اکثر کالاها تا حدودی متوقف خواهد شد.
بازار مسکن در شرایط رکودی به سر می‌برد
سلطان‌محمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکودی به سر می‌برد و با وجود آنکه در طول سال گذشته اقتصاد با تورم ۴۰ درصدی روبرو بوده اما رشد قیمت مسکن حول و حوش ۳۰ درصد است که حدود ۱۰ درصد کمتر از تورم و بوده و برای سال آینده هم بعید است این رشد از تورم پیشی بگیرد. این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: زمانی که تحریم‌ها برداشته شود ریسک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف کمتر از قبل می‌شود، زمانی که این ریسک‌ها کم می‌شود بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران کاهش پیدا می‌کند و این کاهش موجب افزیش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای مختلف می‌شود. سلطان محمدی تصریح کرد: با کم شدن تحریم‌ها فعالیت‌هایی که تا پیش از این ممنوع بودند از سر گرفته می‌شوند و مسلما کاهش تحریم‌ها افزایش سرمایه‌گذاری‌ها را در پی دارد. او تصریح کرد: یک بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن خواهد بود، از سوی دیگر افزایش درآمد خانوارها می‌تواند به بازارهای مختلف و از جمله بازار مسکن کمک کند و مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار امیدوارتر شوند، این در حالی است که در طول ۱۰ سال گذشته خانوارها میزان درآمدشان کم شده بود.
ضعف اصلی در بخش عرضه است
این کارشناس بازار مسکن در ادامه با تاکید بر اینکه ضعف فعلی بخش مسکن در حال حاضر در حوزه عرضه است، گفت: البته این نکته مهمی است که عمده ضعف فعلی در بخش عرضه را هم باید در حوزه تقاضا جست‌وجو کرد چرا که در این مدت شاهد آن بودیم که خانوارها توان خرید ملک را نداشتند و طبیعتا میزان عرضه مسکن نیز کاهش پیدا کرد. سلطان محمدی گفت: البته افزایش درآمد ملی و درآمد خانوارها نیز زمانبر است اما مسلما با این اتفاق توان خرید مسکن از سوی خانوارها افزایش خواهد یافت. این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم‌ها در این مدت تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن (عرضه و تقاضا) داشت یا خیر، نیز گفت: قطعا افزایش تحریم‌ها در این سال‌ها بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود و زمانی که این بازار را در طول این سال‌ها مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که میزان ساخت و سازها در این بازار نسبت به اوایل دهه ۹۰ و قبل از تحریم‌ها کاهش قابل توجهی پیدا کرده و حتی کمتر از یک سوم شد. سلطان‌محمدی با اشاره به میزان تولید مسکن در شهر تهران خاطرنشان کرد: میزان تولید مسکن در شهر تهران به یک دهم رسیده است و طبیعتا تحریم‌ها در این مدت باعث شد تا میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف از جمله بخش مسکن افت چشم‌گیری داشته باشد.
* جوان
- بازار سرمایه زیر ذره‌بین قوه قضائیه
جوان درباره تخلفات در بورس گزارش داده است: درآمدهای کسب شده از بازار سهام طی سال‌های اخیر به قدری قابل ملاحظه بوده که طی کردن ره صدساله در مدت بسیار کوتاه مصداق داستان اشخاصی است که به واسطه رانت اطلاعاتی، درآمدهای نجومی از بازار سهام کسب کردند و حالا به نظر می‌رسد مال‌های بادآورده در معرض تحقیق و بررسی قرار گرفته، زیرا بازار سرمایه زیر ذره‌بین دستگاه قضایی قرار گرفته است. در همین رابطه رئیس قوه قضائیه گفت: هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس باید گزارشی جامع، متقن و مستند را تدوین کند و دستگاه قضایی نیز در تحقق این مهم از هیچ کمک و مساعدتی به هیئت مزبور فروگذار نخواهد کرد.
طی سال‌های اخیر در بازار سرمایه، نوسان‌هایی رقم خورد که برخی از کارشناسان این نوسانات را دستکاری قیمت عنوان کردند. در دولت دوازدهم ارزش بازار بورس و اوراق بهادار و فرابورس چندین برابر شد، به‌طوری‌که برخی از سهامداران مطلع و دارای رانت اطلاعاتی ره صد ساله را یک‌شبه طی کردند و در مقابل برخی از سهامداران که تازه‌وارد و غیرمطلع بودند با زیان‌های بسیار هنگفت مواجه شدند. در چنین شرایطی نوسان‌های اخیر بازار سرمایه مدیریت این بازار را زیر سؤال برده است، این در حالی است که طبق آمار حدود ۵۰ میلیون سهامدار در کشور وجود دارد.
از آنجایی که نقدینگی سرگردان در جامعه نیازمند ساماندهی از طریق بازاری، چون سرمایه است، مدیریت صحیح بورس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین متولیان دستگاه قضا نوسان‌های سال‌های اخیر بازار سرمایه را غیرمنطقی و نامتعارف می‌دانند.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی، بازار سرمایه را دوای درد کنترل صحیح نقدینگی و هدایت آن به بخش تولید می‌دانند. بازار سرمایه باید صاحب مدیریت صحیح، منطقی و قابل اطمینان برای سرمایه‌گذار خرد و کلان باشد. عده‌ای معتقدند باید از اشخاصی که بر پایه رانت اطلاعاتی درآمدهای نجومی از بازار سرمایه کسب کرده‌اند، مالیات کلان اخذ شود و عواملی که این رانت اطلاعاتی را در اختیار این اشخاص قرار داده بودند چه در سازمان بورس و ارکان بازار و چه در بدنه شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها شناسایی و با آنها برخورد شود تا از این رهگذر اطمینان از دست‌رفته سرمایه‌گذاران و افکار عمومی به بازار سرمایه کم‌کم بازگردد.
کارشناسان می‌گویند بخشی از نقدینگی موجود در جامعه که در قالب سپرده‌های مدت‌دار در اختیار بانک‌هاست باید یه واسطه بازار سرمایه وارد کانال تأمین مالی دولت و شرکت‌ها شود تا هم مشکلات مربوط به کسری بودجه دولت حل شود و هم اینکه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تولید تأمین شود. گفتنی است، برخی از کارشناسان بر این باورند که بازار سرمایه دچار باندبازی شده است و اینگونه جریان‌ها سرمایه را از این بازار فراری می‌دهد.
تحقیق و تفحص ابزار مهم نظارتی در بازار سرمایه
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در نشست با اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، تحقیق و تفحص را از ابزارهای مهم نظارتی مجلس دانست و اظهار کرد: در مقوله پراهمیت تحقیق و تفحص، بعضاً گلایه‌هایی دوطرفه از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضائیه مطرح می‌شود. نمایندگان از طولانی شدن فرآیند رسیدگی قضایی و مشخص نبودن نتیجه در باب گزارشات ارجاعی تحقیق و تفحص گلایه‌مندند و در سوی مقابل این گلایه در قوه قضائیه از مستند و متقن نبودن گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس، کلی بودن این گزارش‌ها و همچنین ضمیمه نشدن مستندات کافی به آنها وجود دارد.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس از نمایندگان مجلس و اعضای هیئت‌های تحقیق و تفحص خانه ملت در باب موضوعات مختلف خواست با عزمی راسخ در راستای تقویت و تحکیم همکاری با قوه قضائیه جهت اتقان، شفافیت، مستدل و قابل دفاع بودن گزارشات و پرونده‌های تحقیق و تفحص اقدام کنند.
رئیس عدلیه همچنین تأکید کرد در قوه قضائیه هم عزم، جزم خواهد بود که با سرعت گزارشات تحقیق و تفحص به نتیجه برسد.
رئیس قوه قضائیه تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه را از موضوعات بسیار حائز اهمیت دانست و با برشمردن دلایل این اهمیت گفت: موضوع بورس، دربرگیری بالایی در جامعه دارد و چندده میلیون از افراد جامعه که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین هستند، در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بعضاً علاوه بر دارایی خود، سرمایه اعضای خانواده‌شان را نیز به این بازار آورده‌اند.
رئیس عدلیه افزود: همچنین باید به این مهم نیز اشاره کرد که بخش قابل‌توجهی از افرادی که در بازار بورس متضرر شدند از آگاهی و شناخت لازم نسبت به فرآیندها و سازوکارهای این بازار برخوردار نبودند و در زمینه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به آنها جهت جلوگیری از متضرر شدنشان، اقدامات مقتضی از سوی بخش‌های ذیربط صورت نگرفت.
هدایت نقدینگی در جهت تقویت توان تولید
محسنی‌اژه‌ای، بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار را به مثابه فرصتی دانست که باید از آن در جهت هدایت نقدینگی و منابع مالی به سمت تقویت توان تولیدی کشور و رشد اقتصادی بهره برده می‌شد و در همین راستا گفت: اکنون که از فرصت مطلوب بهره‌گیری از ظرفیت بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار به نحو مطلوب استفاده نشد و مشکلات و آسیب‌هایی به دنبال آن برای چندده میلیون نفر از مردم ایجاد شده، دشمنان نیز در پی سوء‌استفاده و پیشبرد اغراضشان به‌واسطه این مشکل و آسیب هستند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه به واسطه دربرگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشم‌پوشی نسبت به جرائم و تخلفات افرادی که در این رابطه احیاناً خیانت یا کوتاهی و قصور کرده‌اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست، گفت: هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه باید گزارشی جامع، متقن و مستند را تدوین کند و دستگاه قضایی نیز در تحقق این مهم از هیچ کمک و مساعدتی به هیئت مزبور فروگذار نخواهد کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به مأموریت خود به سازمان بازرسی کل کشور جهت کمک و مساعدت همه‌جانبه به هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه به فعال بودن شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرائم بورسی در دادگاه و دادسرا و همچنین آمادگی دستگاه قضایی برای تعیین شعبه مخصوص هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس اشاره کرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین از دستور خود به دادستان کل کشور جهت ورود به موضوعات بورسی حسب اقتضا و ایفاگری نقش مؤثر و فعال‌تر در شورای عالی بورس به منظور انتفاع حداکثری مردم و سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی این بازار خبر داد و تصریح کرد: حدود سه ماه است که شخصاً پیگیر تعیین تکلیف گزارشات سازمان بازرسی پیرامون مقوله بورس و پیگیری، تعقیب تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در این بازار هستم.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه چند توصیه مهم را به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس مطرح کرد و گفت: در جریان تحقیق و تفحص باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی تخصصی و عالمانه، تمامی ابعاد و زوایای مقوله بورس شفاف و روشن شود تا هم شرایط استیفای حقوق مردم فراهم گردد و هم از بروز مشکلات و آسیب‌های مشابه بعدی پیشگیری و جنبه بازدارنده موضوع نیز تقویت شود.
تدوین و نهایی کردن گزارش تحقیق و تفحص در کوتاه‌ترین زمان ممکن با استفاده از نیروی انسانی بیشتر و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های نظارتی توصیه دیگر قاضی‌القضات به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه پیشنهادی مهم، عملیاتی و تأثیرگذار به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس ارائه کرد و خطاب به آنها گفت: با توجه به زمانبر بودن فرآیند نهایی شدن، قرائت و ارجاع گزارشات تحقیق و تفحص، اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس می‌توانند در طول بررسی‌ها و تحقیقات خود به محض مشاهده تخلف و جرم، موضوع را موردی با سرعت و فوریت به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، شعبه دادسرا و سایر مراجع قضایی ارجاع دهند تا هم از گسترش دامنه تخلف و جرم جلوگیری شود و هم در حصول نتیجه نهایی تحقیق و تفحص، تسریع و تسهیل صورت گیرد.
- تخلف فروشگاه‌ها از درج قیمت تولیدکننده
جوان درباره طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا گزارش داده است: وزارت صمت در طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا تلاش می‌کند که از زد و بند تولیدکننده و توزیع‌کننده جلوگیری کند و کالاهای مصرفی با قیمت متعادل به دست مصرف‌کننده برسد، اما آنچه این روزها مشاهده می‌شود آن است که برخی از فروشگاههای زنجیره‌ای به سود متعارف ۲۰ درصدی خود قانع نیستند و به سلیقه خود کالاها را قیمت‌گذاری می‌کنند. ادامه این روند و نبود نظارت سازمان حمایت و تعزیرات و اصناف موجب تضییع حقوق مصرف‌کننده می‌شود و این طرح بدون نتیجه مطلوب در نهایت متوقف خواهد شد.
تاکنون ۳ هزار و ۳۰۰ قلم کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده شده‌است. به گفته رئیس سازمان حمایت با رصدهای انجام شده در یک هزار و ۷۰۰ قلم کالا کاهش قیمت از ۳ درصد تا ۶۵ درصد در بازار اتفاق افتاده‌است و هر چقدر جلوتر می‌رویم دامنه کالاهای مشمول درج قیمت تولیدکننده بیشتر می‌شود.
تخفیف‌های اغواکننده فروشگاه‌ها به خاطر نبود شفافیت قیمتی
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت با اشاره به تخفیف‌های اغواکننده فروشگاه‌ها به خاطر نبود شفافیت قیمتی می‌گوید: تولیدکننده یا واردکننده ۵ تا ۷ درصد محصولات خود را در فروشگاههای زنجیره عرضه می‌کند، البته ارزش این عرضه برای تولیدکننده یا واردکننده به لحاظ مارکتینگ خیلی بالاست، پس هر سیاستی را که فروشگاه زنجیره‌ای دیکته می‌کند، مجبور به تمکین است و تخفیف‌های اغواکننده فروشگاه‌ها نیز به همین دلیل به‌وجود می‌آید.
وی می‌افزاید: همچنین تولید کننده ۹۵ درصد باقیمانده کالای خود را به شرکت‌های پخش برای عرضه در فروشگاه سنتی می‌دهد که به آنها بیش از ۱۰درصد تخفیف نمی‌دهد. با اینگونه روش‌ها تولیدکننده و شبکه توزیع منتفع می‌شوند، اما حقوق مصرف‌کننده رعایت نمی‌شود.
تابش با بیان اینکه کالاها به دو نوع سرمایه‌ای و مصرفی تقسیم می‌شوند، تأکید می‌کند: هیچ کالای سرمایه‌ای بالای ۲۰ درصد و هیچ کالای مصرفی نیز بالای ۳۰ درصد هزینه توزیع و پخش ندارد؛ یعنی یک کالای مصرفی از در کارخانه که برچسب قیمت تولیدکننده روی آن درج می‌شود تا زمانی که به دست مصرف‌کننده نهایی (خریدار) برسد بیش از ۳۰ درصد نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد. به عبارت ساده‌تر حداکثر هزینه توزیع در زنجیره از در کارخانه تا زمانی که کالای مصرفی به دست مصرف‌کننده نهایی (خریدار) برسد ۳۰ درصد است.
تخلف در زنجیره‌ای‌ها
برخلاف نظر دولت، همچنان تخلف در بخش توزیع ادامه دارد. ظاهراً برای متخلفان فرقی نمی‌کند که قیمت تولید کننده روی کالا درج شود یا قیمت مصرف‌کننده، چراکه آنها با روش‌های مختلف می‌توانند دست در جیب مشتری کنند و سودهای کلانی عایدشان شود.
گزارش جوان از فروشگاههای زنجیره‌ای حاکی از آن است، برخی از اقلام که فقط قیمت تولیدکننده به علاوه مالیات برارزش افزوده روی آن درج شده با سودهای بیشتر از ۲۰ درصد به فروش می‌رسد. با توجه به اینکه حجم خرید مردم از این فروشگاه‌ها معمولاً بالاست، رصد قیمت در زمان پرداخت پول در پای صندوق امکان‌پذیر نیست. گاهی مصرف‌کننده بعد از ۲۴ ساعت ممکن است فیش پرداختی خود را محاسبه کند و در اغلب موارد بعد از خروج از فروشگاه این فیش‌ها دور انداخته می‌شود. بنابراین هیچ نظارتی بر قیمت مصرف‌کننده از سوی مشتریان صورت نمی‌گیرد و در نهایت طرح دولت همچنان به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود.
به عنوان مثال، یکی از این فروشگاه‌هایی که همچنان تخفیفات فضایی خود را در برخی از اقلام حفظ کرده‌است، یک نوع کالای بهداشتی را گران‌تر از قیمت واقعی آن به فروش می‌رساند. روی این کالا قیمت تولیدکننده ۹ هزارو ۶۵۰ تومان درج‌شده که با سود ۲۰ درصد (بخش توزیع) می‌شود ۱۱ هزار و ۵۸۰ تومان، اما این فروشگاه نرخ مصرف‌کننده را ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان درج و از مشتریان دریافت می‌کند. به عبارت دیگر ۶۲۰ تومان در یک کالای مصرفی گرانفروشی صورت می‌گیرد. با توجه به حجم فروش بالا و گردش مالی روزانه فروشگاه‌ها همین سودهای غیرمتعارف در پایان هر ماه رقم بالایی خواهد بود.
مصرف‌کنندگان معتقدند، هر چند که به ادعای سازمان حمایت قیمت کالاهای مشمول ارزان‌تر از گذشته شده‌است، اما محاسبه قیمت مصرف‌کننده در زمان خرید یا بعد از آن مشکل بوده و از چالش‌هایی است که در یک ماه اخیر برای توزیع‌کنندگان (سوپر مارکت‌ها، بقالی‌ها و فروشگاههای زنجیره‌ای) و مصرف‌کنندگان به وجود آمده‌است؛ چراکه به دلیل گرانفروشی در گذشته مردم اعتمادی به قیمت مصرف‌کننده که از سوی توزیع‌کنندگان اعلام می‌شود، ندارند.
مردم به عنوان ناظران بازار عمل می‌کنند
رئیس سازمان حمایت می‌افزاید: در این طرح جدید با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده در کارخانه روی کالا نصب می‌شود و حداکثر سود کالاها نیز مشخص است، در واقع خود مردم به عنوان ناظران بازار عمل می‌کنند و جلوی تخلفات احتمالی را خواهند گرفت.
تابش در پاسخ به این سؤال مبنی بر مخالفت برخی از تولیدکنندگان با درج قیمت تولید روی کالا می‌گوید: امکان بازگشت از این طرح وجود ندارد، زیرا بدون حضور ذینفعان هیچ تصمیمی را نگرفتیم، مستندات طرح پیش از اجرا و پس از اجرا موجود است و در اختیار بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، انجمن‌ها و تشکل‌ها و ذینفعان قرار گرفته‌است. ضمن اینکه هر جا نیز نیاز به اصلاح باشد، بازنگری خواهیم کرد.
* دنیای اقتصاد
- رشد موجودی سرمایه برای سومین سال متوالی منفی شد
دنیای‌اقتصاد از آژیر قرمز موتور اقتصاد خبر داده است: مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رشد موجودی سرمایه در سال‌جاری برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود. درحالی‌که میانگین بلندمدت رشد بهره‌وری نزدیک به صفر بوده، رشد اقتصادی در ایران متاثر از رشد سرمایه‌گذاری است. حال چراغ هشدار این سوخت اقتصاد هم روشن شده است. مطابق این گزارش، در سه سال۹۸ تا ۱۴۰۰ میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی گزارش شده است. بازوی پژوهشی مجلس در تحلیل این آمار عنوان می‌کند: ادامه این روند باعث نگرانی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی شده است. مطابق این گزارش، نرخ فقر در دهه۹۰ از رقم ۱۸درصد به ۲۹درصد افزایش یافته است. این گزارش برای تغییر وضعیت موجودی سرمایه پیشنهاد می‌دهد با در نظر گرفتن سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری برای ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جلوی کاهش سرمایه‌گذاری گرفته شود.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال آینده پرداخت و در آن بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری و در قدم اول اصلاح بودجه تاکید کرد. مهمترین نکته‌ای که در این گزارش جلب توجه می‌کند وضعیت نابسامان تشکیل سرمایه ثابت در کشور است که در سال‌های اخیر منفی شده و کفاف استهلاک سرمایه را نمی‌دهد و رشد موجودی سرمایه کشور منفی است. اصولا رشد اقتصادی هر کشور متاثر از موتورهای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصاد است.
در حالی که میانگین بهره‌وری در اقتصاد ایران نزدیک به صفر است، حال آمارها نشان می‌دهد که سوخت موتور سرمایه‌گذاری نیز در حال اتمام و از کار افتادن است. این موضوع یک هشدار جدی برای اقتصاد ایران است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این گزارش اشاره کرده است. بر این اساس بررسی روند تشکیل سرمایه نشان می‌دهد همچنان روند تشکیل سرمایه از پس جبران استهلاک برنمی‌آید و تشکیل سرمایه خالص در سال ۱۴۰۰ مانند سال ۹۸ و ۹۹ منفی باقی خواهد ماند. با توجه به تاثیر مستقیم تشکیل سرمایه خالص بر رشد بلندمدت کشور، تداوم این وضعیت نگران‌کننده است و تحقق اهدافی همچون رشد بالای اقتصادی، افزایش سطح رفاه و اشتغال و کاهش فقر را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد و اقتصاد کشور در بلندمدت با کاهش چشمگیر سطح تولید مواجه خواهد شد. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی نامطلوب سال‌های اخیر موجب شده نرخ فقر که در سال‌های اخیر روندی نزولی را طی می‌کرد روندی صعودی به خود بگیرد و به رقم بی‌سابقه ۸/ ۲۸درصد در سال ۹۹ برسد، این در حالی است که در سال ۹۰ این عدد حدود ۱۸درصد بوده است.
لزوم انجام اصلاحات
رصد تحولات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت از متغیرهای مرتبط با این حوزه می‌تواند برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران کشور راهگشا باشد و تصویری از وضعیت اقتصاد را به آنها ارائه می‌دهد. گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان تصویر کلان اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن برخی از این شاخص‌ها را بررسی کرده است. در بخشی از این گزارش بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری تاکید شده و بیان شده است که هرچند نگرانی‌هایی درخصوص شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد، ولی با این حال اتفاق نظر بخش قابل‌توجهی از بدنه دولت و مجلس درخصوص عدم‌امکان تداوم سیاست‌های اقتصادی اشتباه پیشین، فرصتی تاریخی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران در اختیار قرار داده که می‌تواند روندهای بلندمدت اقتصاد ایران را در مسیر درست قرار دهد.
هت‌تریک رشد منفی موجودی سرمایه
رشد اقتصادی به طور کلی متاثر از دو عامل مهم است: رشد بهره‌وری و افزایش موجودی سرمایه. موجودی سرمایه با تشکیل خالص سرمایه افزایش پیدا می‌کند و در دهه‌های اخیر موتور اصلی رشد اقتصادی کشور همین کانال بوده است. برای رشد انباره سرمایه کشور باید سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه بتواند از استهلاک سرمایه پیشی بگیرد؛ اتفاقی که در دو سال اخیر رقم نخورده است و در سال‌جاری نیز منفی پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه تداوم روند منفی تشکیل سرمایه در این دو سال، موجودی سرمایه اقتصاد کاهش یافته است.
بر اساس آمار حساب‌های ملی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۰ به ترتیب با رشد ۴/ ۵ و منفی ۹/ ۸درصدی مواجه شده است. با فرض تداوم رشد منفی ۹/ ۸درصدی بانک مرکزی در ادامه سال ۱۴۰۰ و همچنین رشد ۵/ ۲درصدی استهلاک سرمایه‌های ثابت در سال ۱۴۰۰ میانگین پنج ساله رشد استهلاک، تشکیل سرمایه ثابت خالص در سال ۱۴۰۰ منفی برآورد می‌شود که نشان‌دهنده کاهش موجودی سرمایه در سال ۱۴۰۰ است: نتایج برآورد مذکور بیانگر آن است که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود.
وضعیت تشکیل سرمایه در دو بخش
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری به بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان پرداخته است. بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات نشان‌دهنده این است که این متغیر در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسیده است، اما بعد از آن با آغاز تحریم‌ها شاهد کاهش ۳۴درصدی بوده است. روند این متغیر تا پیش از دور جدید تحریم‌ها تا سال ۹۷ عمدتا صعودی بوده است. افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات تولید داخل، به‌رغم کاهش ۱۳درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای، موجب رشد ۹/ ۰درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌آلات در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل شده است. در ۶ماه ابتدایی امسال نیز این بخش شاهد رشد مثبت بوده است.
در بخش ساختمان نیز نقطه اوج تشکیل سرمایه سال ۹۰ بوده است. با آغاز تحریم‌ها و رکود بازار مسکن، رشد این بخش به منفی ۱۱درصد رسید و تا سال ۹۶ روندی عمدتا منفی را طی کرد. در سال ۹۹ نیز تشکیل سرمایه در بخش ساختمان رشدی ۳درصدی را تجربه کرد. با این حال مراجع آماری درباره تشکیل سرمایه بخش ساختمان در ۶ماه اول سال‌جاری نظر یکسانی ندارند و در حالی که مرکز آمار آن را مثبت اعلام کرده است، بانک مرکزی از کوچک شدن این بخش خبر می‌دهد.
روند منفی سرمایه‌گذاری از منظر اثرگذاری بر رشد بالقوه اقتصاد ایران بسیار نگران‌کننده است. ادامه این روند تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال در سال‌های آتی را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. از این رو باید تلاش‌ها سمت‌وسویی پیدا کند که سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی اصلاح شوند و در کنار آنها اصلاحات ساختاری به منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود.
افزایش نرخ فقر به ۲۹درصد
علاوم بر آژیر هشدار سوخت رشد اقتصادی در اقتصاد، وضعیت معیشت ایرانی‌ها نیز از نظر گزارش حاضر به وضعیت قرمز رسیده است. نرخ فقر یکی از مهمترین متغیرهای کلان است و بررسی وضعیت آن و معیشت خانوارها از اهمیت دوچندانی برخوردار است. دهه ۹۰ شمسی را دهه سوخته اقتصاد ایران می‌نامند، چرا که کشور یک دهه کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر را تجربه کرده است. برآوردها حاکی از آن است که درآمد سرانه ایرانی‌ها از سال ۹۰ تا ۹۹ بیش از ۳۴درصد کاهش را تجربه کرده است و از سوی دیگر نرخ فقر از ۱/ ۱۸درصد در سال ۹۰ به ۸/ ۲۸درصد در سال ۹۹ رسیده که رقمی بی‌سابقه به حساب می‌آید. افزایش قابل‌توجه نرخ تورم در سال‌های ابتدایی و انتهایی دهه ۹۰ درکنار رشدهای اقتصادی منفی در این دو بازه زمانی باعث شده درآمد خانوارهای ایرانی نتواند کفاف هزینه‌ها را بدهد و بنابراین نرخ فقر به میزان قابل‌توجهی افزایش داشته است. از طرفی آمارها حاکی از آن است که نه‌تنها کالری دریافتی خانوار در دهه ۹۰ کاهش یافته است، بلکه خانوار، مصرف کالاهای اساسی را نیز کاهش داده است، به طوری که مصرف برنج خارجی، روغن و مرغ در سال ۹۹ در همه دهک‌های درآمدی کاهش یافته و مصرف تخم‌مرغ برای دو دهک اول کاهش داشته و برای بقیه دهک‌ها ثابت بوده است. نکته جالب توجه این است که سه گروه کالایی روغن، مرغ و تخم‌مرغ همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند، در حالی که در سال ۹۹ بین ۸۰ تا ۱۰۰درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این مساله در حالی اتفاق می‌افتد که یارانه‌ای که دولت در این مدت در حمایت از معیشت خانوارها پرداخت کرده به گروه هدف اصابت نکرده و بیشتر نصیب دهک‌های بالایی جامعه شده است. این درحالی است که برخی از این سیاست‌ها تورم‌زا نیز بوده است و با افزایش تورم به ضرر دهک‌های کم‌برخوردار نیز تمام شده است. از این رو هر سیاستی که در زمینه کاهش فقر به کار گرفته می‌شود باید دونکته اساسی را مدنظر قرار بدهد، اول اینکه منابع آن سیاست تورم‌زا نباشد و ثانیا در بودجه به سیاست‌های مربوط به فقرزدایی اولویت بالاتری داده شود.
به طور کلی عوامل موثر بر وضعیت فقر و معیشت ایرانیان در سال ۹۹ عبارتند از تورم فزاینده حدود ۵۰درصدی، رکود اقتصادی کشور در دهه گذشته، رشد مثبت ولی اندک سال ۹۹، بحران کرونا و از دست رفتن مشاغل و یارانه‌های معیشتی دولت. این پرداخت‌ها توانست تا حدی بخشی از رفاه از دست رفته خانوار را جبران کرده و به همین دلیل در سال ۱۳۹۹ افزایش در نرخ فقر بسیار جزئی باشد.
- رایزنی با مجمع تشخیص مصلحت برای واردات خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره مصوبه واردات خودرو گزارش داده است: رایزنی مجلس برای جلب‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه واردات خودرو به ازای صادرات هنوز ادامه دارد، این در شرایطی است که برخی از نمایندگان مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد اظهار امیدواری کردند که مجمع با واردات خودرو به کشور موافقت کند. در این زمینه روز گذشته یک منبع آگاه به دنیای‌اقتصاد گفت که اخطارهای اخیر کیفی به خودروسازان و همچنین تذکر مقام رهبری در این زمینه، باعث شده که دولت و مخالفان طرح واردات، به دنبال فعال کردن دیگر مسیرهای ورودی خودرو به بازار باشند.
در حال حاضر سه خودروساز بزرگ کشور در کنار تولیدکنندگان بخش خصوصی که تیراژ اندکی دارند، بار تامین خودرو در بازار کشور را به دوش می‌کشند.
این در شرایطی است که به دلیل اعمال تحریم‌ها، خروج شرکای خارجی خودروسازان و به دنبال آن مشکلات نقدینگی و عدم‌تامین برخی از قطعات، خودروسازان قادر به پاسخگویی به نیاز صددرصدی بازار نیستند. فشار به خودروسازی برای تولید بیشتر، آن هم با ضرر و زیان موجب شده که سه شرکت خودروساز کشور، بی‌توجه به کیفیت، تنها تولید بیشتر را برای پاسخگویی بازار در دستور کار قرار دهند و به‌نظر می‌رسد ارتقای کیفی محصولات در گزینش تولیدکنندگان جایی ندارد. اما فشار به خودروساز برای تولید بیشتر، آن هم با دست‌های بسته از یک سو و توقف مجاری ورودی خودرو به بازار از سوی دیگر وضعیت بغرنجی به‌وجود آورده که طی سه سال گذشته بازار خودرو با آن مواجه بوده است. نارضایتی عمومی در عدم‌تامین خودرو توسط خودروسازان، واسطه‌گری و دلالی در بازار و رشد چشمگیر قیمتها، تنها بخشی از مشکلاتی است که به واسطه تولید و عرضه انحصاری توسط سه خودروساز بزرگ کشور شکل گرفته است.
آنچه مشخص است دولت‌های دوازدهم و سیزدهم با توقف واردات خودرو نه‌تنها به انحصار خودروسازی کشور دامن زدند، بلکه با نادیده گرفتن حقوق مشتریان به نظر می‌رسد که از آشفته بازار خودروی کشور چندان ناراضی نبوده و نیستند.
بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو بارها تاکید کرده‌اند که تکیه بر سه خودروساز بزرگ کشور و توقف دیگر مسیرهای ورودی خودرو به بازار، نه‌تنها بر انحصار خودروسازی دامن می‌زند بلکه در نبود رقابت، تولیدکننده انگیزه‌ای برای رشد کیفیت یا تامین رضایت مشتریان ندارد.
با این حال اما واردات خودرو همچون تابویی برای برخی از دولتمردان شده که شکسته شدن آن آثار زیان‌باری برای کشور خواهد داشت. در هر صورت آنچه مشخص است مجلس همچنان اصرار بر واردات خودرو دارد و گلایه‌ها از کیفیت محصولات داخلی، شاید زمینه‌ساز باز شدن مجاری دیگری از ورودی خودرو به کشور شود.
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد با اشاره به اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، بر این موضوع اصرار داشتند که با رایزنی‌ها به‌طور حتم با ورود خودروهای خارجی به کشور موافقت خواهد شد.
نمایندگان مجلس چندی پیش با تایید مصوبه کمیسیون صنایع و معادن تصویب کردند که ماده ۴ این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. متن ماده ۴ تاکید دارد که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه موافقت کند واردات خودرو به ازای صادرات قطعه و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه برقرار خواهد شد.
از سوی دیگر اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اعضای کمیسیون تلفیق به واردات ۵۰هزار خودروی خارجی رای دادند که مشخص نیست در صورت نهایی شدن این مصوبه، ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. واضح است که اگر طرح کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر واردات به ازای صادرات مورد موافقت قرار گیرد، برای تعداد خودروهای وارداتی به کشور محدودیتی ایجاد نخواهد شد.
این در شرایطی است که در صورت رای به مصوبه کمیسیون تلقیق، ورود خودروهای خارجی سقف معینی خواهد داشت.
آنچه مشخص است واردات ۵۰هزار خودرو که در لایحه بودجه مورد توافق اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفته، جهت جبران کسری بازار، تعادل عرضه و تقاضا و شکستن قیمتها مدنظر قرار گرفته است.
هر چند واردات ۵۰هزار خودرو به‌طور حتم نمی‌تواند کسری ۵۰۰هزار دستگاهی بازار را جبران کند اما دستکم می‌تواند با ایجاد فضای روانی از یک سو حرص و ولعی که در تقاضای خودرو ایجاد شده را بشکند و از سوی دیگر می‌تواند با فشار به خودروساز لااقل موجب رشد حداقلی کیفیت در محصولات تولیدی خودروسازان شود.
اما سوال دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این است که واردات خودرو در یک دهه گذشته چه باری از دوش بازار برداشته و چه باری بر دوش خودروسازان قرار داده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که آمارهای یک دهه واردات خودرو گویای این مساله است که در هیچ سالی ورود خارجی‌ها به بازار به میزانی نبوده که خطری را متوجه خودروسازی کشور کند و از سوی دیگر خودروساز نیز هیچگاه بابت ورود خودروهای خارجی به دلیل تعداد اندک آن، احساس خطر نکرده و آن را رقیبی برای خود ندیده است. اما محصولات وارداتی نیز به دلیل تعرفه بالا و عوارض زیادی که واردکنندگان پرداخت می‌کردند با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسیدند که همین امر تعداد مشتریان این محصولات را نیز خاص کرده بود و همه به خودروهای خارجی دسترسی نداشته و ندارند. با این حال اما بیشتر دولت‌ها واردات خودرو به کشور را برای خود تابو کرده و آن را به ضرر تولید داخل قلمداد می‌کنند.
نگاهی به واردات در یک دهه
ورود خودروهای خارجی به کشور همیشه با حاشیه‌های زیادی در وضع مقررات روبه‌رو بوده است، بخصوص در دولت یازدهم که مقررات زیادی برای واردات وضع شد. موضوع اصلی در دولت یازدهم این بود که واردات خودرو صرفا توسط نمایندگی‌ها انجام شود یا اشخاص حقیقی هم می‌توانند مبادرت به ورود خودرو به کشور کنند؟
با توجه به اینکه تخلفات بی‌شماری در واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی روی داده بود بسیاری تاکید بر این داشتند که واردات را به نمایندگی‌ها بسپارند تا مشتریان از خدمات پس از فروش نیز اطمینان‌خاطر داشته باشند. از سوی دیگر اما سپردن واردات به نمایندگی‌ها، خطر ایجاد انحصاری دیگر را قوت می‌بخشید و آن انحصار واردکنندگان خودرو بود. در نهایت اینکه در اواخر دولت یازدهم واردات خودرو به بهانه ایراداتی در ثبت‌سفارش متوقف ماند و در دولت دوازدهم نیز در مقطعی رفع ممنوعیت و در نهایت از سال ۹۷ با توجه به اعمال تحریم‌ها به بهانه ساماندهی ارزی کشور، کلا متوقف شد. اما نگاهی به آمار واردات خودرو به کشور گویای این مساله است که بیشترین واردات خودرو به کشور در سال ۹۳ با ورود ۱۰۲هزار خودرو صورت گرفته است، یعنی یک سال بعد از توافق هسته‌ای؛ در این دهه کمترین واردات نیز در سال ۹۹ بوده که آن هم محصول آزادسازی خودروهای وارداتی دپویی از گمرکات کشور بوده است.
همانطور که عنوان شد ورود خودروهای خارجی به کشور طی یک دهه گذشته با افت و خیزهای زیادی روبه‌رو بوده است.
بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۹۱، تعداد ۴۴هزار و ۳۴۱ خودرو وارد کشور شده، این در شرایطی است که سال ۹۲ که سال اعمال تحریم‌های بین‌المللی توسط ایالات متحده آمریکا بود این میزان به ۷۶هزار دستگاه رسید.
جالب‌تر اینکه سال ۹۳ همراه با توافقات اولیه هسته‌ای توسط دولت یازدهم بیشترین واردات خودرو به کشور صورت گرفت. به‌طوری که بنا بر آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران ۱۰۲هزار دستگاه خودرو از مبادی رسمی وارد کشور شد. اما سال ۹۴تعداد خودروهای وارداتی به ۵۱هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید و در سال ۹۵ نیز تعداد ۵۱هزار و ۳۴۹ دستگاه خودرو به کشور ورود پیدا کرد. سال ۹۶ و ۹۷ هم واردات خارجی‌ها به بازار خودروی کشور روند صعودی پیدا کرد به‌طوری که در این دوسال به ترتیب شاهد واردات ۷۹هزار و ۷۸۹ دستگاه و ۷۱هزار و ۹۹۳ خودرو بودیم.
در همین حال اما اواخر سال ۹۷ از واردات خودرو کاسته شد به‌طوری که در سال ۹۸ واردات متوقف شد، با این حال ۱۴هزار و ۸۹۰ دستگاه خودرو به کشور ورود پیدا کرد.
خودروهای یاد شده، محصولات دپویی بودند که به دلیل توقف ثبت‌سفارش امکان ورود به کشور را نداشتند.
طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۹ نیز شاهد ورود ۱۸۸۶ دستگاه خودرو بودیم که بیشتر این خودروها نیز از گمرکات و مناطق آزاد و ویژه ترخیص شده بودند.
بررسی یک دهه آمار ورود خودرو حکایت از آن دارد که روند صادرات و واردات خودرو تابعی از فضای سیاسی و سیاستگذاری‌های کلان کشور است.
آمار واردات خودرو طی یک دهه گذشته هرچند با نوسانات زیادی همراه است اما مشخص‌کننده آن است که این تعداد خودرو با تعداد محصولات داخلی در قیاس نیست بنابراین نمی‌تواند خطری متوجه تولید داخل کند.
* وطن امروز
- بازگشت بازار سرمایه با یک توافق واقعی
وطن امروز از سیگنال‌های مثبت مذاکرات برای بورس گزارش داده است: آورده یک توافق واقعی برای سهامداران به مراتب بیشتر از میزان ضرر احتمالی‌ای است که از کاهش قیمت ارز می‌برند؛ از جمله آنها می‌توان به کاهش هزینه‌های تولید، کاهش تورم تولیدکننده، از بین رفتن هزینه‌های سنگین مبادلات مالی، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و هموار شدن راه واردات کالاهای واسطه‌ای اشاره کرد. به گزارش وطن‌امروز، در روزهای اخیر بازار سرمایه روند کاهشی را تجربه می‌کند به طوری که شاخص کل بازار سرمایه از یک میلیون و ۳۰۴ هزار واحد به یک میلیون و ۲۸۱ در ۲ روز اخیر رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین دلیل این اتفاق سیگنال‌هایی از رفع تحریم‌های ظالمانه و احتمال ریزش قیمت ارز بوده است؛ اتفاقی که البته با رفع برخی تحریم‌های فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان رخ داد و قیمت دلار را وارد کانال ۲۵ هزار تومان کرد. همین موضوع باعث نگرانی برخی سهامداران در رابطه با کاهش سودآوری شرکت‌های صادراتی بورسی شده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که کاهش قیمت ارز پس از یک توافق بین‌المللی حتمی است اما این ریزش صرفا در بازار آزاد اتفاق خواهد افتاد. آنچه برای سهامداران حائز اهمیت است نرخ ارز نیماست، زیرا گزارش فعالیت و صورت‌های مالی شرکت‌ها بر مبنای این ارز ارائه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار نیمایی نسبت به نوسانات کاهشی بازار آزاد واکنشی نشان نداده است. به عبارت دیگر کاهشی شدن قیمت ارز در بازار آزاد باعث کاهش قیمت ارز نیمایی نشده است. از سوی دیگر نرخ تسعیر ارز شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده و تصور اینکه قیمت دلار به کمتر از این نرخ برسد دور از ذهن به نظر می‌رسد. آنچه بدیهی است تا حدودی قیمت دلار پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات کاهش خواهد یافت و بدون شک تا حدودی تاثیر خود را روی قیمت دلار در سامانه نیما نیز خواهد گذاشت اما از سوی دیگر یک توافق واقعی و نه مانند آنچه در دهه ۹۰ رخ داد، می‌تواند عواید گسترده‌ای برای بخش واقعی اقتصاد کشورمان داشته باشد؛ عوایدی که به طور حتم تاثیرش از کاهش قیمت ارز بیشتر خواهد بود.
نقطه عطف تولیدکنندگان و صادرکنندگان
به طور حتم از بین رفتن تحریم‌های مالی و نفتی باعث کاهش هزینه‌های تولید و مضافا کاهش تورم تولیدکننده می‌شود. این اتفاق ناظر بر ۲ اتفاق کاهش قیمت ارز و کاهش تورم عمومی معطوف به بهبود شرایط اقتصادی کشور رخ خواهد داد. از سوی دیگر هم‌اکنون اغلب صنایع صادراتی کشورمان مانند پتروشیمی‌ها به دلیل تحریم‌های ظالمانه مجبور به طراحی تخفیفات ویژه برای فروش محصولات خود هستند که تا حد زیادی سود آنها کاهش می‌یابد؛ با رفع تحریم‌ها دیگر احتیاجی به این تخفیف‌ها نخواهد بود. در کنار این موضوع هزینه‌های سنگین مبادلات مالی در شرایط تحریمی را نباید از نظر دور داشت؛ هم‌اکنون صادرکنندگان کشورمان با چندین واسطه و حساب‌های تو در تو اقدام به بازگشت ارز خود به کشور می‌کنند که گاهی اوقات اصطکاک این عملیات‌های بانکی تا ۲۰ درصد نیز افزایش پیدا می‌کند، مسلما پس از پایان تحریم‌ها دیگر خبری از این موارد هم نخواهد بود. هم‌اکنون بخش واقعی اقتصاد کشورمان به دلیل تشدید فشار تحریم در دهه ۹۰ از وارد کردن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز در صنعت و تولید محروم است؛ پایان تحریم‌ها بدون شک برای این موضوع از منظر کاهش استهلاک و افزایش بهره‌وری صنایع می‌تواند مفید باشد.
به سمت جذب سرمایه‌گذاری
تحریم‌ها گزاره سرمایه‌گذاری خارجی را در ادبیات کشورمان بی‌معنی کرد؛ روند کاهش سرمایه‌گذاری به گونه‌ای بوده که از سال ۹۴ تاکنون میزان سالانه جذب سرمایه خارجی کشورمان به کمتر از یک میلیارد دلار در سال کاهش یافته است. مسلما رفع تحریم‌ها ریسک جذب سرمایه‌گذاری را از بین برده و اقتصاد ایران را پذیرای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی خواهد کرد.
رفع تحریم‌ها، پیش‌بینی‌پذیری بازار را قوت می‌بخشد
علی بیگ‌زاده، رئیس پیشین اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس در این باره گفت: به طور قطع تحریم، هزینه‌های مختلفی را به شرکت‌های تولیدی تحمیل می‌کند که از آن جمله می‌توان به گران‌تر بودن مواد اولیه وارداتی در این شرایط اشاره کرد؛ موضوعی که به دنبال افزایش هزینه‌های نقل و انتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل و... رخ می‌دهد. بر این اساس با رفع تحریم‌ها، شرکت‌ها می‌توانند با تهیه مواد اولیه ارزان‌تر، بهای تمام‌شده کمتری را در بخش تولید داشته مصرف کنند. علی بیگ‌زاده افزود: از طرف دیگر موضوع قیمت مواد اولیه داخلی هم موضوع مهمی است، زیرا با توجه به کاهش قیمت ارز، مواد اولیه داخلی هم با قیمت کمتری به دست تولیدکننده خواهد رسید؛ هر چند که موضوع پایین آمدن قیمت دلار می‌تواند روی قیمت فروش محصولات شرکت‌ها هم اثر داشته باشد اما در مجموع برآیند این موضوع برای شرکت‌ها مثبت است، زیرا برای شرکت‌ها گشایش‌هایی را در زمینه صادرات و فعالیت‌های بین‌المللی به همراه خواهد داشت.
وی اثر رفع تحریم‌ها بر نرخ ارز را در ۲ بخش قابل بررسی دانست و گفت: این موضوع را می‌توان در ۲ بخش بازار آزاد و ارز نیمایی مورد توجه قرار داد. به نظر من با توجه به تفاوتی که نرخ این ۲ ارز با یکدیگر دارند، رفع تحریم‌ها سبب نزدیکی این ۲ قیمت می‌شود و شاید بتوان گفت در مقاطع زمانی خاصی حتی ممکن است این ۲ قیمت به یکدیگر رسیده و برابر شوند؛ بنابراین شاید رفع تحریم‌ها سبب ایجاد ارز تک‌نرخی در کشور شود. بیگ‌زاده ادامه داد: قیمت دلار در بلندمدت کف قیمتی خود را پیدا خواهد کرد تا بر این اساس، بازار بتواند محاسباتش را با قیمت تعیین شده در این سازوکار لحاظ کند، بنابراین با توجه به این فرصت ایجاد شده اگر قیمت ارز تک‌نرخی شود، شرایط برای بازار پیش‌بینی‌پذیرتر می‌شود. وی بیان کرد: در صورت رفع تحریم‌ها و دسترسی دولت به درآمدهای فروش نفت به شکل پایدار، این موضوع روی نرخ اوراق دولتی اثر می‌گذارد و در چنین شرایطی دولت به دنبال هر نرخی برای تامین مالی نخواهد بود. به طور کلی می‌توان گفت اگر دولت نیازهای مالی کمی داشته باشد، حجم انتشار اوراقی که به طور نقدی فروخته می‌شود، همچنین نرخ این اوراق کاهش خواهد یافت. بیگ‌زاده در ادامه بیان کرد: با توجه به کاهش انتظارات تورمی، پایین آمدن نرخ برابری ریال و دلار و کاهش حجم تامین مالی و اوراق دولت، به طور قطع این موضوع روی نرخ اوراق دولتی اثر گذاشته و آن را کاهش می‌دهد. وی در بررسی تاثیر رفع تحریم‌ها روی صنایع مختلف گفت: این موضوع بر صنایع مختلف اثرات متفاوتی دارد. این موضوع برای صنعت بانکداری می‌تواند مفید و موثر باشد، زیرا رفع تحریم‌ها سبب می‌شود سیستم بانکی به منابع و سیستم‌های بین‌المللی دسترسی بهتری داشته باشد.
بورس باید به دلار برسد؟
مقایسه روند بلندمدت نرخ دلار و شاخص کل بورس اوراق بهادار در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد همبستگی محسوسی میان این دو وجود دارد. برای مثال از نیمه دوم سال ۹۰ دلار روند صعودی به خود می‌گیرد و از حدود ۱۳۰۰ تومان در مهر ۹۰ به ۳۸۰۰ تومان در دی‌ماه ۹۱ می‌رسد. همبستگی میان دلار و بازار سرمایه باعث می‌شود شاخص بورس نیز با کمی تأخیر به افزایش دلار واکنش نشان داده و از حدود ۲۶ هزار واحد در مهر ۹۰ به ۸۸ هزار واحد در دی ۹۲ افزایش یابد. بررسی شوک ارزی سال ۹۷ نیز همبستگی مشابهی را نشان می‌دهد؛ دلار در سال ۹۷ حدود ۱۴ هزار تومان افزایش قیمت پیدا می‌کند و از حدود ۶ هزار تومان در فروردین به ۱۹ هزار تومان در مهر می‌رسد. شاخص کل نیز همگام با این افزایش از حدود ۹۶ هزار واحد به ۱۸۵ هزار واحد در همین مدت صعود می‌کند. رکوردزنی بورس در تابستان ۹۹ و صعود به کانال ۲ میلیون واحد و ثبت دلار ۳۲ هزار تومانی در مهر همان سال نیز مثال دیگری از همبستگی میان دلار و شاخص کل بورس است. وجود این همبستگی باعث شده برخی فعالان بازار سرمایه به واسطه کاهش قیمت دلار در روزها و هفته‌های اخیر، انتظار کاهش متقابل در شاخص بورس را داشته باشند؛ اگر چه بررسی روند دلار و شاخص در ماه‌های اخیر حامل پیام دیگری است. بررسی روند تغییرات دلار و شاخص کل از اواخر تابستان تاکنون نشان‌دهنده شکل‌گیری یک واگرایی میان این ۲ است. در واقع بر خلاف روند بلندمدت دلار و شاخص بورس، از تابستان امسال به رغم روند افزایشی دلار، بورس روند نزولی داشته است. شاخص بورس از یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد در ۳۰ مرداد به یک میلیون و ۲۹۱ هزار واحد در ۲۸ آذر سقوط می‌کند. از طرف دیگر اما نرخ دلار در مدت مشابه از حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان به نزدیک ۳۰ هزار تومان می‌رسد. در واقع به رغم رشد دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان، بازار سرمایه در این بازه زمانی واکنشی به این افزایش نشان نداد و خود را با این نرخ هماهنگ نکرد. از طرفی شرکت‌های بورسی صورت‌های مالی و سودآوری خود را با نرخ دلار نیمایی (میانگین یک‌ساله ۲۳۵۰۰ هزار تومان) و نه آزاد محاسبه کرده‌اند. با این رویکرد چند سناریو برای بازگشت همگرایی شاخص کل بورس با شاخص دلار وجود دارد؛ یا دلار خود را به عدد شاخص می‌رساند یا شاخص باید به دلار برسد.
* همشهری
- معمای دام زنده مازاد و قیمت نجومی گوشت قرمز
همشهری عوامل مؤثر در افزایش اخیر قیمت گوشت دام را بررسی کرده است: با وجود آنکه متولیان تامین گوشت قرمز از وجود ۲میلیون رأس دام مازاد سبک خبر می‌دهند، در خرده‌فروشی‌ها قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده نر پرواری به بیش از ۶۰هزار تومان، نرخ هر کیلو ران گوسفندی به ۱۸۵هزار و ران گوساله به ۱۸۰هزارتومان رسیده است.
به گزارش همشهری، با فروکش‌کردن سونامی کشتار دام‌های آبستن و مولد، تداوم کمبود و گرانی نهاده‌های دامی، قیمت هر کیلوگرم از برخی انواع گوشت گوسفندی و گوساله به مرز ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار تومان رسیده است.
رکوردشکنی قیمت و عرضه چندنرخی گوشت
مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری در مناطق مختلف شهر تهران حاکی از تندترشدن شتاب گرانی گوشت در مراکز خرده‌فروشی است. این شرایط به تداوم عرضه چندنرخی و شکاف ۲۰ تا ۵۰هزار تومانی قیمت هرکیلوگرم گوشت قرمز، در مناطق مختلف منجر شده است. به‌نحوی که قیمت هرکیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در تهرانسر، شهرک آپادانا و مناطق شمال شهر تهران به‌ترتیب ۱۴۲هزار، ۱۶۵هزار و ۱۷۳هزار تومان است. همچنین قیمت ران گوسفندی به‌ترتیب ۱۶۸هزار، ۱۸۸هزار و ۱۹۵هزار، راسته با استخوان گوسفندی ۱۵۸هزار، ۱۷۳هزار و ۱۸۵هزار، سردست گوسفندی ۱۵۹هزار، ۱۷۰هزار و ۱۸۲هزار، فیله گوسفندی از ۲۷۵ تا ۲۸۷ و ۳۳۰هزار و قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخ‌کرده مخلوط گوسفندی بنا بر کیفیت از ۱۵۷ تا ۱۶۱ و ۱۷۰هزار تومان در نوسان است. همچنین قیمت خرده‌فروشی هر کیلوگرم گوشت ران گوساله در مناطق مذکور به‌ترتیب به نرخ ۱۵۷هزار، ۱۸۰هزار و ۱۹۵هزار تومان، سردست گوساله از ۱۶۵هزار تا ۱۷۲هزار و ۱۸۰هزار و فیله گوساله از ۲۷۰ تا ۳۰۰ و ۳۲۰هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود.
سیر صعودی قیمت نهاده‌های تولید
همزمان با رشد قیمتها در مراکز خرده‌فروشی، تازه‌ترین بررسی‌های آماری از تداوم سیر صعودی قیمت دام سبک زنده حکایت دارد. براساس این آمارها متوسط قیمت هر کیلوگرم گوسفند نر زنده پرواری با رشد ۲برابری از کمتر از ۳۰هزار تومان در بهمن ماه سال۹۸ اکنون به بیش از ۶۰هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر در زنجیره تولید گوشت، قیمت نهاده‌های دامی هم در بازارهای جهانی و داخلی سیر صعودی داشته، به‌طوری که قیمت هر کیلوگرم جو به‌عنوان یکی از نهاده‌های اصلی خوراک دام از ابتدای پاییز امسال تاکنون ۷۰درصد رشد داشته و نرخ جو از ۵هزار تومان در ۳مهرماه۱۴۰۰ به ۸هزارو۲۷۵تومان در ۱۸بهمن‌ماه جاری رسیده است. علاوه بر آن قیمت جهانی دانه سویا از ۱۰دی‌ماه امسال تاکنون ۱۷درصد افزایش داشته، به‌نحوی که نرخ سویا از ابتدای سال۲۰۲۲ تاکنون به ۲۲۹.۵۰دلار به‌ازای هر بُشل (۱۷.۱۴درصد افزایش) رسیده است.
ناکارآمدی عرضه عامل التهاب بازار گوشت
افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک در توضیح شرایط بازار مواد پروتئینی می‌گوید: میانگین قیمت دام سبک زنده با رشد ۵هزار تومانی از ۵۵هزار به ۶٠ تا ۶١ هزار تومان رسیده و قیمت گوشت گوسفندی از کیلویی ١٢٠هزار به ١۶٠هزارتومان و بالاتر رسیده است. به‌گفته او، افزایش قیمت دام زنده با رشد ٣٠ تا ۵٠هزار تومانی قیمت گوشت گوسفندی تناسب ندارد. ابراهیم زارع، مدیر بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی نیز با بیان اینکه کمبودی در تامین گوشت قرمز وجود ندارد، گفت: امسال با مازاد کشتار و عرضه گوشت قرمز روبه‌رو هستیم. جمشید پوریان، رئیس شورای تامین دام نیز با بیان اینکه مصرف‌کنندگان توانایی خرید گوشت بالای ۱۵۰هزار تومان را ندارند، گفت: حجم دام مازاد سبک آماده کشتار، بالای ۲میلیون رأس است اما خرید حمایتی دام سبک ۲۰۰هزار رأس و میزان صادرات نیز ۲۵۰هزار رأس در نظر گرفته شد.
فضاسازی و نبود نظارت عامل گرانی گوشت
فرهاد اکبری، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های دامداران سنگین کشور هم در گفت‌وگو با همشهری، علت اصلی افزایش اخیر قیمت گوشت قرمز را تداوم جوسازی‌ها پس از زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نهاده‌های دامی دانست. او گفت: قیمت هر کیلوگرم گوساله زنده نر پرواری به ۵۸ تا ۵۹هزار تومان رسیده است. فرهاد اکبری افزود: با توجه به قیمت کنونی گوساله زنده، باید قیمت خرده‌فروشی هر کیلوگرم گوشت لاشه گوساله ۱۲۰ و ران گوساله ۱۴۰هزار تومان باشد اما قیمت گوشت ران گوساله تا ۱۸۰هزار تومان هم بالا رفته است. او با اشاره به اینکه دامداران از قیمت ۱۸۰هزارتومانی گوشت گوساله نصیبی نمی‌برند، افزود: نه‌تنها هیچ کمبودی برای دام زنده سنگین نداریم بلکه با مازاد دام مواجه هستیم، خیلی از دامداری‌ها در نوبت کشتار دام هستند ولی برای خرید دام سنگین مازاد مشتری وجود ندارد. اکبری با تأکید بر اینکه صادرات دام از یک هفته پیش قطع شده، گفت: با مطرح‌شدن زمزمه‌های حذف ارز دولتی تخصیص‌یافته به نهاده‌های دامی، قیمت این نهاده‌ها همچنان در حال افزایش است به‌نحوی که دیروز، سه‌شنبه، قیمت هر کیلوگرم جو در بازار آزاد به ۸هزار و۹۰۰تومان، ذرت ۸هزارو۸۰۰، سویا به ۱۱ تا ۱۲هزار، یونجه به ۷هزار و کاه در صورت موجودبودن به ۵هزارو۲۰۰تومان رسیده است. او افزود: متأسفانه هیچ نظارتی بر بازار و قیمت گوشت قرمز وجود ندارد. باید مشخص شود توزیع‌کننده، گوشت گوساله را به چه قیمتی خریده که ران گوساله را به قیمت هر کیلوگرم ۱۸۰هزار تومان یا بالاتر می‌فروشد، درحالی‌که دام زنده روی دست دامدار مانده است؟
- دلار در آستانه نزول بیشتر
همشهری درباره قیمت دلار گزارش داده است: همزمان با ازسرگیری دور هشتم مذاکرات هسته‌ای در وین و افزایش احتمال توافق، دیروز دوباره قیمت هر دلار آمریکا کاهش یافت و در آستانه سقوط به کانال ۲۵هزار تومان قرار گرفت. دیروز سیگنال‌های بازار ارز هرات، احتمال نزول قریب‌الوقوع نرخ ارز در بازار تهران را تقویت کرد.
به گزارش همشهری، روزگذشته هیأت‌های مذاکره‌کننده پس از وقفه‌ای چند روزه دوباره برای ادامه گفت‌وگوهای دور هشتم به وین بازگشتند. هفته گذشته با توجه به اهمیت موضوعات باقیمانده و لزوم اتخاذ تصمیمات سیاسی، هیأت‌ها برای مشورت و رایزنی به پایتخت‌ها بازگشته بودند. آنطورکه دوطرف از جریان مذاکرات هسته‌ای خبر می‌دهند احتمالا انجام توافق در دسترس است.
دیروز در همین رابطه سیدنظام موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره به صحبت‌های وزیر خارجه در جلسه غیرعلنی مجلس درباره مذاکرات وین گفت: وزیر خارجه اشاره کرده مذاکرات رو به پیشرفت و جلو است. قرار است رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران نیز روز سه‌شنبه در نشستی محرمانه با اعضای کنگره به آنها درباره روند مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین گزارش بدهد. این نخستین بار است که رابرت مالی بعد از انتصاب به‌عنوان نماینده ویژه امور ایران و آغاز مذاکرات وین اعضای کنگره را در جریان گفت‌وگوها قرار می‌دهد. انتشار این اخبار و اثر آن بر کاهش ریسک‌های سیستمی و سیستماتیک به افت دوباره قیمت ارز در بازار آزاد منجر شد.
از صبح روز گذشته قیمت هر دلارآمریکا شروع به نزول کرد و تا ظهر با ۴۰۰تومان کاهش به ۲۶هزارو ۳۵۰تومان رسید. این روند نزولی در بعدازظهر هم ادامه یافت و قیمت هر دلار آمریکا تا محدوده ۲۶هزارتومان عقب‌نشینی کرد. نکته مهم‌تر آنجا بود که قیمت هر دلار در مبادلات نقدی هرات که به بازار ارز در تهران جهت می‌دهد به ۲۵هزارو۷۲۰تومان رسید و درمبادلات فردایی بازار هرات، دلار با قیمت ۲۵هزارو۶۹۰تومان مبادله شد. اهمیت بازار ارزی هرات از این جهت است که این بازار در زمان تحریم‌ها به محلی برای تامین نیازهای ارزی به‌ویژه اسکناس دلار تبدیل شده. ظرف روزهای گذشته نیز هر زمان نرخ ارز در بازار هرات کاهش یافته با فاصله یک یا ۲روز اثر آن در چهارراه استانبول نمایان شده است.
دیروز همچنین قیمت هر درهم امارات به ۷هزارو۱۶۰تومان و قیمت هر یورو با ۴۳۵تومان کاهش به ۳۰هزارو۱۶۰تومان رسید. بازار طلا و سکه هم به این نزول واکنش نشان دادند به‌طوری که قیمت هر سکه طرح جدید ۱۵۰هزار تومان و طرح قدیم ۲۰۰هزار تومان کاهش یافت. هر گرم طلای ۱۸عیار هم دستکم ۱.۶درصد افت کرد. روند قیمتها نشان می‌دهد قیمت دلار در آستانه بازگشت به کانال ۲۵هزار تومان است که با توجه به تحولات وین، به‌نظر می‌رسد ظرف روزهای آینده با نزول بیشتری هم مواجه شود.
آینده بازار ارز
تحلیلگران براین باورندکه با انجام توافق هسته‌ای در وین ورود ارز به کشور تسهیل و زمینه افت قیمت ارز فراهم می‌شود، به‌ویژه آنکه رفع تحریم‌ها می‌تواند توان صادراتی و فروش نفت ایران و نیز درآمدهای ارزی را افزایش دهد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران دیروز درهمین رابطه گفت: اگرتوافق صورت بگیرد هم فروش نفت و هم صادرات بیشتر می‌شود و هزینه‌های مبادله کاهش می‌یابد. هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی هم دراین باره گفت: متغیر اخلالگر در بازار ارز تحریم‌ها بوده و با رفع تحریم‌ها و احیای برجام، این مانع اخلال از میان برداشته شده و بازار ارز پتانسیل به ثبات رسیدن و تعادل را خواهد داشت. او اضافه کرد: باتوجه به آنکه توافق هسته‌ای اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد، درکوتاه‌مدت نه فقط رشدی برای نرخ ارز متصور نیستم بلکه معتقدم نوسانات نرخ ارز به سمت نزول خواهد بود.
با این حال برخی کارشناسان چندان با این نظرات همسو نیستند و معتقدند با توجه به تقاضاهای ارزی انباشته و ناترازی ارزی کشور احتمالا قیمت دلار فقط تا محدوده ارقام تعیین‌شده در بودجه سال۱۴۰۱ یعنی ۲۳هزار تومان نزول خواهد کرد. چنان‌که مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه گفت: اگرچه رفع تحریم‌ها ورود ارز به کشور را تسهیل می‌کند اما باید توجه داشت حتی با فرض رفع تحریم‌ها با توجه به آنکه دلار در بودجه سال آینده ۲۳ هزارتومان پیش‌بینی شده، نمی‌توان تصور کرد دلار در بازار آزاد قرار است به این نرخ نزدیک شود. او اضافه کرد: با توجه به آنکه دولت از کاهش نرخ ارز، بیش از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده متضرر خواهد شد، بنابراین اجازه افت بیش از اندازه دلار را نخواهد داد و اگر هم در مقطعی دلار افت کند، تقاضا در بازار ارز آنقدر افزایش خواهد یافت که دوباره قیمتها به سطوح بالاتر بازمی‌گردد. ساسانی با اشاره به مشکل ناترازی ارزی تأکید کرد: در چند سال گذشته به سبب تحریم‌ها، با معضلی به نام ناترازی ارزی مواجه شده‌ایم علاوه بر این در دوران تحریم، شرکت‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای ناتمام و تجهیز ماشین آلات و ورود مواداولیه و... با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌اند و درصورت رفع تحریم این فرصت را خواهند داشت که برای نوسازی خطوط تولید اقدام کنند. این موضوع تقاضای بازار ارز را افزایش خواهد داد. با این تفاسیر، درصورت رفع تحریم‌ها و تسهیل ورود ارز به کشور، مصارف ارزی نیز افزایش خواهد یافت.
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
