به گزارش مشرق، عبدالرحمن شاه‌حسینی که ۳۱ سال سابقه قضاوت و همچنین سال‌های طولانی سابقه حضور در کمیته انضباطی و سمت‌های مختلف فدراسیون فوتبال را دارد درباره بیانیه اخیر کمیته اخلاق در حمایت از شهاب‌الدین عزیزی خادم که در آستانه عزل قرار دارد گفت: حتماً به خاطر دارید زمانی که مدیریت جدید فدراسیون فوتبال که حاصل مجمع فدراسیون در سال ۹۹ بود، تصدی فوتبال را در اختیار گرفت، بنده به دلایل محفوظ الاعتبار از آن تاریخ تا به امروز در خصوص مدیریت جدید فدراسیون و وقایع رخ داده یک بار هم نقد مدیریتی نکردم.
وی افزود: امروز حاصل مدیریت جدید فوتبال کشورمان فقط مرافعه ارکان بیرونی با فدراسیون نیست، بلکه درگیر مرافعه مدیران داخلی خود شده که بعضاً این مرافعه عنوان قانونی دارد و چون بنده در این زمینه مورد پاسخ رسانه‌ها قرار گرفتم، ملزم به پاسخگویی شدم. این روزها یک مسئله نخ نما شده به خاکریز دفاعی برخی مدیران فوتبال ما تبدیل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد که آن هم موفقیت و صعود دلاورمردان و قهرمانان تیم ملی فوتبال به جام جهانی است. هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، حق ندارد این موفقیت را به نفع خود مصادره کند، چرا که تمام مردم مالک این موفقیت هستند و خوشحالی متعلق به تمام ایرانیان است و به گروه خاصی تعلق ندارد. بنابراین اشخاص باید در مواجهه با انتقادات به جای پنهان شدن در پشت خاکریز قوی تیم ملی، با پاسخگویی مستند، مستدل، حقوقی و منطبق با مقررات، شائبه‌های ایجاد شده برای کارشناسان و منتقدان را مرتفع کنند.
این قاضی باسابقه خاطرنشان کرد: اقدام برخی از اعضای هیئت رئیسه فارغ از هر نتیجه‌ای که داشته باشد را یک تأسیس جدید و استفاده از اختیارات اساسنامه‌ای هیئت رئیسه می‌دانم. کاش هیئت رئیسه و مجامع فدراسیون فوتبال در دوران آقای کفاشیان و تاج نیز به تکالیف قانونی خود عمل می‌کردند تا فوتبال ما امروز وارث ناهنجاری‌ها و ضررهای مادی و معنوی ناشی از مدیریت غلط آن دوران، نباشد.
بیشتر بخوانید:
فعالیت اسدی مقدم در کمیته اخلاق قانونی است؟
شاه‌حسینی یادآور شد: در ۴۸ ساعت گذشته، کارشناسان مختلف مستندات قانونی اعضای هیئت رئیسه را در بحث صلاحیت در عزل موقت رئیس فدراسیون فوتبال بیان کرده‌اند. هیئت رئیسه به مستند بند ۱۴ ماده ۳۵، بند یک ماده ۳۷ و... اختیار عزل موقت هر یک از ارکان فدراسیون را به استثنای ارکان مستقل (اعضای کمیته‌های قضایی، خزانه‌داری، بازرس مستقل و...) را دارند. این تصمیم از حیث قانونی بودن و لازم الاجرا شدن، تابع تشریفاتی بوده که در متن اساسنامه پیش‌بینی شده و مجمع در اولین جلسه اختیار رد یا نقض تصمیم هیئت رئیسه دارد اما به محض اتخاذ تصمیم تا زمان برگزاری مجمع، شخص معزول بلافاصله باید از سمت خود برکنار شود.
وی با اشاره به بیانیه کمیته اخلاق، اظهار داشت: یکی از ارکان مستقل فدراسیون فوتبال، در تمام دنیا ارکان قضایی هستند. مستقل بودن یا استقلال به این معناست که در رسیدگی‌ها، صدور و اجرای آرا به معنای کامل مستقل باشند، تحت تأثیر هیچ مقام یا شخصیت حقیقی و حقوقی قرار نگیرند و با رعایت قواعد انصاف و عدالت فقط اجرای مقررات را سرلوحه کار قرار دهند و مصلحت یا توصیه دخالتی در تصمیمات آنها نداشته باشند. ارکان مستقل قضایی باید در تصمیمات محکم، به موقع، همراه با عقلانیت و توجیه حقوقی و همچنین مقبولیت خواص و عوام باشند تا از هرگونه شائبه طرفداری یا جانبداری، مصون بمانند.
رئیس پیشین کمیته انضباطی تأکید کرد: از حدود ۱۵ سال قبل، بارها اعلام کرده‌ام که ارکان قضایی فوتبال ما باید به نقطه‌ای برسند و آنقدر اختیار داشته باشند که اگر بالاترین مقام فدراسیون فوتبال هم دچار تخلف شد، قدرت برخورد با آنها را داشته باشند. مقام قضایی فدراسیون فوتبال، باید مراقبت کند و از صدور اطلاعیه، بیانیه یا هر نوشته یا مصاحبه‌ای که باعث شائبه جانبداری و مخدوش شدن استقلال رکن قضایی شود، جلوگیری کند. در این ایام خاص که اقداماتی در فدراسیون فوتبال در حال انجام شده است، نباید بیانیه‌ای صادر شود که ایجاد شائبه کند و در وهله بعدی استنباط خروج ارکان قضایی از بی‌طرفی از متن بیانیه استخراج شود.
شاه‌حسینی با اشاره به اینکه از طریق این گفت‌وگو برای تنویر افکار عمومی چند سؤال دارد که انتظارش پاسخگویی مسئولان به این سؤال‌هاست، اظهار داشت: متخصصان و دکترین حقوق و همچنین عوامل فعال در حوزه فوتبال و رسانه‌ها، با یک ابهام بسیار مهم و اساسی مواجه هستند. ۸ آذرماه ۱۳۹۹ اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال به تصویب مجمع رسیده و به موجب ماده ۸۸، این اساسنامه از تاریخ تصویب لازم الاجراست. قسمتی از معنای لازم‌الاجرا بودن این است که تمامی اشخاصی که بعد از آن می‌خواهند در سمت‌های مختلف فدراسیون فعالیت کنند، باید منطبق با این اساسنامه انتخاب یا منصوب شوند. به طریق اُولی، سِمَت تمام اشخاصی که در گذشته و طبق اساسنامه قبلی مسئولیت داشتند، همه زائل می‌شود و باید طبق اساسنامه جدید و با رعایت تکلیف‌های قانونی آن، به سمت جدید منصوب شوند.
شاه‌حسینی در ادامه گفت‌وگو خاطرنشان کرد: مطابق بند ۴ ماده ۶۲ اعضای ارکان قضایی فدراسیون فوتبال به پیشنهاد هیئت رئیسه و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. در گذشته به پیشنهاد رئیس فدراسیون، تصویب هیئت رئیسه و ابلاغ رئیس فدراسیون بود که شکل جدید، ما را تقریباً به فیفا شبیه کرد. هیچ‌کدام از ارکان قضایی فدراسیون و اعضای آنها، به این ترتیب منصوب نشدند. همانطور که در برخی رسانه‌ها مطرح شد که حضور قانونی ارکان قضایی مورد سؤال قرار گرفته و از همین طریق می‌خواهم درخواست کنم اگر صلاحیت خود را به موجب این اساسنامه به دست آوردند و ابلاغیه‌ای مبنی بر انتصاب دریافت کردند، مستندات آن را منتشر کنند. اگر به بند ۹ ماده ۳۵ که به تعیین جانشین برای پست‌های خالی شده تا برگزاری مجمع توسط هیئت رئیسه انتخاب می‌شود اشاره دارند، باید مستندات آن را هم ارائه کنند. اگر این اتفاقات رخ نداده باشد، در حوزه قضایی فدراسیون فوتبال یک فاجعه رخ داده و در این صورت از حیث قضایی و حقوقی قابل پیگیری است.
رئیس سابق کمیته انضباطی تصریح کرد: نیازی نیست مرجعی که صلاحیت رسیدگی به امری را دارد، مبادرت به اقدامات تهدید آمیز کند. اصل بر این است که تمام اشخاص در حوزه جغرافیایی ما از قوانین مطلع هستند، مسئولیت خود را در مقابل قوانین می‌دانند و پاسخگوی اعمال خود هستند. همه ما باید به این نکته توجه کنیم که این قانون و قوانین خاص کمیته انضباطی و کیفری، برای عده خاصی وضع نشده و برای همه اشخاص وضع شده و قابلیت اعمال دارد. این روزها مردم خوب می‌دانند که برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص نمایندگان مجلس، وزرا، قضات، وکلا و سایر اشخاص و حتی اشخاص عادی، چه مراجعی صلاحیت رسیدگی دارند. هم از حیث انتظامی و هم از حیث رسیدگی به اعمال مجرمانه.
شاه‌حسینی افزود: برادرانه به برخی از مدیران و آقایان شاغل در فدراسیون فوتبال توصیه می‌کنم که از رفتارهای غلط و قلدر مأبانه یکی از مدیران عالی فدراسیون فوتبال سابق، درس بگیرند که همواره به روش‌های غلط منتقدان، رسانه‌ها و بعضی از اهالی فوتبال را تهدید می‌کرد. ببینید که شخص مدیر عالی سابق فدراسیون فوتبال با تکیه بر قدرت یک مقام قضایی همه را تهدید می‌کرد و بعد دیدید آن مقام قضایی به چه سرنوشتی دچار شد که در رسانه‌ها نیز به اطلاع عموم رسید. نمی‌توان زبان نقد منصفانه را با تهدید بست، زیرا آثار نقد سازندگی، بهبود اوضاع و اصلاح مدیریت است و با انگیزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی در جامعه مطرح می‌شود. نقد، نباید با توهین، افترا، تهمت و نشر اکاذیب همراه باشد، زیرا عناوین اخیر، مجرمانه است. سؤال اصلی من این است که اساسنامه نویسان و تصویب کنندگان آن، آیا هیچ‌گاه به این خلاء مقرراتی توجه کرده‌اند که اگر ارکان قضایی فوتبال یا ارکان مستقل فوتبال خودشان مرتکب تخلف [نه جرم] شوند، کدام ارکان صلاحیت رسیدگی به این تخلفات را دارد؟ منظور برکناری نیست که اختیار آن با مجمع است، بلکه سؤال این است اگر ارکان قضایی خود مرتکب تخلف شوند، چه کسی به تخلف آنها رسیدگی می‌کند؟
وی با اشاره به بیانیه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، گفت: در بیانیه کمیته اخلاق عنوان شده چنانچه فعالان حوزه فوتبال مرتکب اعمال مجرمانه شوند، به تکلیف قانونی ماده ۷۲ آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۴ مقررات انضباطی عمل می‌کنند. این یک تکلیف قانونی برای تمام مسئولان با توجه به حوزه فعالیت‌شان است، اما یک ابهام وجود دارد که آیا این کمیته و سایر ارکان به تکلیف مقرر خودشان در سایر موارد مشابه عمل کرده‌اند؟ به طور مثال مسئله ویلموتس، استراماچونی، کالدرون یا کنعانی‌زادگان در زمان شما رقم خورد که بعضاً اموال عمومی ضایع شد، آیا مرتکبین را جهت تعقیب کیفری، به دستگاه قضایی معرفی کردید؟ فوتبال یک اتاق شیشه‌ای است و شاید مردم جزئیات را نخواهند، اما به طور کلی لیست افرادی که به مراجع قضایی معرفی کرده‌اید را برای تنویر افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ای، اعلام کنید.
رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یادآور شد: موضوع فوتبال را یک امر کاملاً تخصصی است و بی‌جهت نباید آن را سیاسی و امنیتی کرد. هرچند مسئولان امنیتی باید از باب نظارت، مراقب رفتارهای برخی مدیران خاص شاغل در حوزه فوتبال باشند. باید از طرح مباحث کلی پرهیز شود و دقیقاً مصادیق اقدامات خودسرانه و برهم زدن آرامش و اخلال را در جهت حصول موفقیت‌های آینده، برای مردم اعلام کنید. اگر قرار است منتقدان فوتبال محروم شوند، بیش از ۹۰ درصد فعالان حوزه فوتبال محروم خواهند شد.
