به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس؛ دولت های اروپایی در واکنش به این وضع و هم زمان با بالارفتن بی سابقه تورم به علت بهای فزاینده انرژی در کشورهایشان، به سرعت به تصویب کمک های مالی برای کاهش این فشار پرداخته اند.
این فشار در هیچ جای اروپا به اندازه ترکیه احساس نمی شود که تورم به نزدیک ۵۰ درصد رسیده و رقم های روی قبض های برق، موجب اعتراض ها و نگرانی های در باره چگونگی ادامه حیات کسب و کارهای کوچک شده است. شهروندان ترکیه در روزهای اخیر مبالغ و ارقام روی قبض های برق خود در رسانه های گروهی و اجتماعی برای نشان دادن اینکه هزینه ها تا چه اندازه غیرقابل پذیرش هستند، منتشر کرده اند. صاحبان فروشگاه ها نیز اطلاعیه های شامل گلایه از هزینه های بالا قبض های انرژی روی پنجره های فروشگاه هایشان نصب کرده اند و برخی نیز در برابر ساختمان های شرکت های برق محلی گردآمده و قبض هایشان را به آتش کشیده اند.
تولید برق در کشورهای اروپایی، نیازمند منابع انرژی مانند گاز طبیعی است که بهای آن اوج و عرضه آن کاهش یافته و در همین حال افت قابل توجه ارزش پول رایج ترکیه، موجب اوج گیری بهای گاز وارداتی شده است. تقاضای انرژی در اروپا از عمق رکود دوره همه گیری ویروس کرونا، در برابر ذخایر گاز کاهش یافته از زمستان سرد سال گذشته، کمبود تولید انرژی های تجدیدپذیر در تابستان و خودداری روسیه از عرضه مقدار معمول گاز به اروپا، به سرعت بازگشته است.
با توجه به تحمیل هزینه های افزایش یافته توسط شرکت های آب و برق و گاز، بر مصرف کنندگان و مشتریانشان، شهروندان دوبار مورد حمله قرار می گیرند، یک بار پرداخت هزینه های بالاتر در خانوارها و یک بار دیگر با بالارفتن هزینه های کسب و کارهایی که خود مجبور به پرداخت بهای بیشتری برای انرژی هستند، که منجر به بحران هزینه زندگی در برخی کشورها شده است. برای نمونه در ترکیه که خانوارها و کسب وکارها از قبل نیز دچار تورم شدید و از بین رفتن نزدیک به ۴۴ درصد ارزش پول ملی در سال گذشته شده بودند، از بین رفتن پس اندازها، خرید حتی کالاهای اساسی مانند مواد خوراکی را دشوار کرده است. بالارفتن تعرفه های برق از اول ژانویه در ترکیه، موجب افزایش تا ۵۰ درصدی هزینه ها برای برخی شهروندان و تا ۱۲۷ درصد برای کسب و کارها و خانوارهای پرمصرف شده است.
هزینه های سالانه انرژی در انگلیس نیز قرار است از آوریل تا ۵۴ درصد (نزدیک به ۷۰۰ پوند/ ۹۴۰ دلار) بالا برود. هر چند دولت انگلیس می گوید که مصرف کنندگان تخفیف هایی در این هزینه ها دریافت خواهند کرد به گونه ای که می توانند این مبالغ را در اقساط کوچک چندساله بازپرداخت کنند و بیشتر شهروندان نیز تخفیف هایی از عوارض محلی، دریافت خواهند کرد.
شرکت های ناظر بر انرژی ایتالیا در حالی اعلام کرده اند که شهروندان باید برای افزایش ۵۵ درصد بهای برق و ۴۲ درصدی هزینه گاز در هفته های آینده آماده شوند، که قیمت های برق در اکتبر نیز افزایش یافته بود. شهرداران ایتالیا پنجشنبه شب برای جلب توجه همگان به این وضع، چراغ های تالارهای تاریخی شهرهای رم و فلورانس را در تاریکی فروبردند. انجمن شهرداران ایتالیا، تاکنون واکنش دولت را به این اعتراض، برای کمک به شهرها در رویارویی با صدها میلیون دلار هزینه اضافی انرژی که آنها را در برابر ۲ گزینه بالا بردن نرخ ها برای متوازن کردن بودجه یا کاهش خدمات قرار داده، ناکافی دانسته است.
سازمان های نظارتی لهستان نیز افزایش بهای انرژی را تا ۳۷ درصد در سال جاری تصویب کردند که نانوائی ها و دیگر کسب و کارها را در معرض تعطیلی قرار داده است. دولت راستگرا تاکنون به صورت موقت، مالیات و عوارض بر برق، گاز، سوخت های خودرو، برخی مواد خوراکی و کود را کاهش داده که پیش بینی می شود هزینه سالیانه انرژی یک خانوار چهار نفره را تا حدود ۲۶.۵ یورو کاهش دهد. اما این کاهش ها، تنها بخشی از افزایش هزینه ها را جبران می کند و بنابراین دولت بر اساس درآمد خانوارها، کمک هزینه سالانه ای از ۴.۵ تا ۳۲۰ یورو در نظر گرفته است. اما کسب و کارها این تخفیف ها را برای متوازن کردن دخل و خرج و هزینه های فزاینده با درآمدهایشان، کافی نمی دانند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس؛ "یورواستات" ۱۳ بهمن ماه اعلام کرد اوج گیری تورم در منطقه یورو "یوروزون" ناشی از بهای بالای انرژی به سطح بی سابقه برای سومین ماه پیاپی، موجب مشکلاتی برای مصرف کنندگان و طرح پرسش هایی در باره تصمیم های آتی بانک مرکزی اروپا شده است. سازمان آمار اتحادیه اروپا "یورواستات" افزود: رشد سالانه بهای مصرف کننده در ۱۹ کشور استفاده کننده از واحد پول یورو، در ژانویه به میزان ۵.۱ درصد رسیده و از پنج درصد در دسامبر و ۴.۹ درصد در نوامبر، فراتر رفته که بالاترین میزان از هنگام آغاز ثبت این آمار در ۱۹۹۷ به شمار می رود.
بهای گاز طبیعی به علت کاهش ذخایر زمستانی کشورهای اروپایی و افت عرضه گاز طبیعی توسط روسیه و نگرانی ها از درگیری نظامی احتمالی میان روسیه و اوکراین و بهای جهانی نفت خام هم زمان با بهبود وضع اقتصاد جهانی و خروج تدریجی از رکود ناشی از محدودیت های شدید قرنطینه برای مهار کووید – ۱۹، به میزان ۲۸.۶ درصد افزایش یافته است.
آمار یورواستات نشان می دهد که رشد اقتصادی یوروزون در سه ماهه پایانی ۲۰۲۱ در پی همه گیری گونه اومیکرون و اجرای دوباره مقررات قرنطینه، کاهش یافته و به ۰.۳ درصد رسیده است.
تحلیل گران بازارهای مالی پیش بینی کرده اند که تورم در سال جاری کاهش قابل ملاحظه ای یابد و در ۲۰۲۳ و ۲۰۳۴ به ۱.۸ درصد برسد.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه نوشت: بهای نفت با نزدیک شدن به رکورد هفته گذشته خود که در هفت سال گذشته بی سابقه بوده، بار دیگر به بالاترین سطح رسید. این افزایش به دلیل تقاضای بالا و کمبود عرضه این محصول بوده، هر چند سرمایه گذاران در آستانه نشست اوپک پلاس که امروز برگزار می شود همچنان محتاطانه عمل می کنند. محدودیت های عرضه جهانی و تنش های ژئوپلتیکی در شرق اروپا و خاورمیانه قیمت نفت را از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۱۵ درصد افزایش داده است.
