به گزارش مشرق،  محمد رئیس زاده، در نامه‌ای به رؤسای نظام پزشکی شهرستان‌ها در رابطه با نسخه الکترونیک، گفت: در خصوص دو نامه اخیر با امضای جمع کثیری از شما عزیزان پیرامون نسخه الکترونیک (عدم اجرا و نظرسنجی) مطالبی را عنوان می‌کنم.

۱- ایرادات زیرساختی اساسی نسخه الکترونیک که توسط شما احصا و جمع‌آوری شده بود، طی مکاتبات و جلسات حضوری متعدد به اطلاع مسؤولین امر رسانده شده و معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی به جد پیگیر موضوع هستند.

۲- طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، در جز (۲) و (۵) بند (ک) تبصره ۱۷، سازمان نظام پزشکی مکلف به کنترل و پایش نسخ و امضای الکترونیک و اصالت پزشکان شده است، که علی‌رغم این وظیفه خطیر بودجه و امکاناتی برای این امر اختصاص داده نشده بود.

در مواردی، تلاش شد که عدم وجود امنیت در سامانه‌های نسخه الکترونیک را به عدم اجرای امضای الکترونیک از سوی سازمان نظام پزشکی مرتبط سازند و با همین استدلال درصدد گرفتن حق صدور امضای الکترونیک از سازمان نظام پزشکی برآمدند.

از طرفی در جلسات کارشناسی، برای تهیه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم، مرکز پشتیبانی امضای الکترونیک، صدور، تمدید و استفاده از توکن امضا، تدارک فضای فیزیکی و پرسنل لازم، بودجه‌ای بالغ بر ۴-۳ برابر کل بودجه سالانه سازمان نظام پزشکی، تخمین زده شد.

۳- برای عملیاتی کردن این تکلیف و تثبیت حق سازمان نظام پزشکی در صدور امضای الکترونیک، آبان ۱۴۰۰ در جلسه‌ای حضوری با معاون کل سازمان برنامه و بودجه موضوع تشریح شد و سپس ایشان در پاسخ نامه سازمان، دستور پیش‌بینی منابع لازم را دادند که با پیگیری‌های فراوان و طاقت‌فرسای معاون پارلمانی سازمان نظام پزشکی در تاریخ ۱۴/‌۰۹/‌۱۴۰۰‬ مسئولان ذی ربط دستور ایجاد بند تبصره و ردیف‌های درآمدی- هزینه‌ای در بودجه ۱۴۰۱ را برای سازمان نظام پزشکی صادر کردند.

۴- پس از توفیق در اخذ ردیف بودجه امضای الکترونیک در سازمان برنامه و بودجه، پیگیری‌ها مستمر در مجلس و کمیسیون تلفیق ادامه یافت و یک نوبت در کمیسیون تلفیق پیشنهاد مطرح شده برای اختصاص بودجه به ردیف مذکور رد شد.

در جلسه آخر کمیسیون تلفیق، با پیگیری حضوری اینجانب و معاون پارلمانی سازمان نظام پزشکی در مجلس و مساعدت مؤثر رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیشنهاد دیگری در کمیسیون تلفیق مطرح و به لطف خدا مصوب شد تا هم حق قانونی سازمان نظام پزشکی در صدور امضای الکترونیک تثبیت شود و هم ۵۰ درصد بودجه لازم برای اجرای این امر در سال ۱۴۰۱ محقق شود.

۵- با توجه به موارد پیشگفت، بحث اخذ ردیف و تصویب بودجه برای سازمان نظام پزشکی فرایندی بود که از آبان‌ماه سال جاری شروع شد و مراحل طولانی و دشوار آنکه برای حفظ حقوق جامعه پزشکی با جدیت پیگیری شد، همچنان تا حصول نتیجه قطعی ادامه دارد.

۶- اجرای نسخه‌الکترونیک طبق قانون برنامه ششم و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب مجلس، لازم‌الاجرا شمرده شده است که تخطی از آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی لحاظ شده است.

سازمان نظام پزشکی کشور ضمن تأکید بر رفع موانع و اشکالات جدی نسخه الکترونیک و پیگیری جدی برای برطرف شدن این اشکالات، از همه شما عزیزان درخواست دارد در راستای همدلی و همکاری و وحدت رویه مساعدت نمائید و اجرای نظرسنجی در این خصوص را هم با فراهم نمودن الزامات آن، دنبال خواهد کرد.