به گزارش مشرق، گروه‌ها و شخصیت‌های کمیته هماهنگی شیعیان عراق معروف به «الاطار التنسیقی» ضمن هشدار درباره تلاش ها برای ایجاد فتنه بین شیعیان تاکید کردند که صحت و سقم شایعات درباره وجود تهدیدهای امنیتی علیه شخصیت‌هایی سیاسی باید از طریق دستگاه قضایی پیگیری شود.
مقتدی الصدر، رهبر جنبش صدر جمعه گذشته تهدید کرده بود، در برابر کسانی که متحدان و شرکای دولت اکثریت ملی(دولتی که مایل به تشکیل آن است) را تهدید می‌کنند، سکوت نخواهد کرد.
کمیته چارچوب هماهنگی: دست‌های پشت پرده رو شود
به گزارش موازین نیوز، کمیته چارچوب هماهنگی شیعیان عراق امروز شنبه در واکنش به سخنان مقتدی الصدر بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: اظهاراتی برخی مسئولین حاکی از وجود تهدیدهایی علیه برخی طرف‌هاست؛ ما ضمن اینکه خواهان بررسی صحت مطالب ذکر شده هستیم، بنا به مسؤولیت ملی، قانونی و اخلاقی، موضع خود را در حمایت از شما(مقتدی الصدر) و رد هر گونه تهدید علیه هر شهروند از سوی هر طرفی را اعلام می‌داریم.
در این بیانیه آمده است: ما معتقدیم همکاری با قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی برای مقابله قانونی با این اعمال مجرمانه و مجازات عاملان آن (در صورت صحت) ضروری و بلکه یک تکلیف است.
کمیته چارچوب هماهنگی شیعیان عراق تاکید کرد: این موضوع قرار نیست صرفا در رسانه‌ها مطرح شود، بلکه ما با جدیت از قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد تا در صورت وجود شواهد و مدارک مورد بررسی قرار گیرد و از نظر قضائی بررسی شود تا اجازه داده نشود برخی به دنبال آشفته و پیچیده کردن اوضاع و کشاندن کشور به فتنه داخلی باشند.
عصائب اهل الحق: پروژه فتنه به قوت خود باقی است
«قیس الخزعلی» دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق عراق هم در این خصوص تاکید کرد که نقشه فتنه انگیزی میان شیعیان به قوت خود باقی است و باید در این خصوص هوشیار بود.
وی گفت: ثابت شده هر آنچه در مورد تهدید احزاب سیاسی شایع شده بود، تلاش مخرب یک شخصیت سیاسی معروف به داشتن رابطه با بیگانگان است که با طرح تهدیدهای دروغین به دنبال ایجاد فتنه و شکاف در بین شیعیان است.
الخزعلی افزود: آنچه در دو روز گذشته رخ داد، گواه بر این است که پروژه فتنه همچنان وجود دارد و باید همواره مراقب آن باشیم و ما معتقدیم برخورد صحیح با چنین مواردی از طریق ارتباط مستقیم یا مراجعه به قوه قضائیه و به دور از رسانه ممکن است.
المالکی: با قانون‌شکنان برخورد شود/تداوم رایزنی گروه‌های سیاسی
«نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولة القانون عراق هم روز یکشنبه در این خصوص خواستار افزایش تلاش‌ها برای حفظ امنیت و حاکمیت قانون و برخورد با قانون شکنان در این کشور شد.
المالکی در توییتر گفت: عراق یک کشور است و تلاش‌های ما برای حفظ امنیت و حاکمیت قانون و برخورد با قانون شکنان جدی است، از همین رو ما از افزایش ناامنی‌ها در مقطع اخیر متأسفیم.
وی گفت: آنچه اخیراً در رسانه ها در مورد تهدید جان برخی از شخصیت‌های سیاسی دیده و شنیده‌ایم، قاطعانه رد می‌کنیم.
المالکی افزود:اما در عین حال از اینکه عده‌ای مکررا از تهدید صحبت می‌کنند بدون اینکه مدرکی ارائه دهند، متعجبیم؛ با این وجود در صورت صحت تهدید از این شخصیت‌ها می‌خواهیم مدارک خود را در دادگاه ارائه کنند و با آنها همبستگی خواهیم داشت و در صورت عدم اثبات تهدید با شواهد قطعی، از قوه قضائیه تقاضا داریم به منظور جلوگیری از برهم خوردن امنیت، ثبات و آرامش در کشور آنها را مجازات کنند.
نوری المالکی رئیس ائتلاف دولة القانون همچنین امروز ریاست نشست این فراکسیون پارلمانی را در بغداد برعهده داشت.
در بیانیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد آمده است: ائتلاف دولة القانون تحولات اوضاع سیاسی و امنیتی عراق و روند گفت‌وگوی میان گروه‌های سیاسی درباره تشکیل دولت و نحوه خروج از بحران فعلی را بررسی کرد.
المالکی همچنین تاکید کرد که باید دولت آتی دولت منسجم و قادر به ارائه خدمات به شهروندان و خارج کردن کشور از مشکلات فعلی باشد
رئیس ائتلاف دولة القانون در این نشست بر ادامه گفت‌وگو بین گروه‌های سیاسی به منظور دستیابی به نتایجی مبتنی بر اصول قانون اساسی تاکید کرد.
