سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- بریز و بپاش‌های کمیسیون تلفیق
آرمان‌ملی تغییرات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق را بررسی کرده است: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق در حالی به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود که برخی از مصوبات و تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه از سوی اعضای کمیسیون ابهامات زیادی را به‌وجود آورده است به‌گونه‌ای که علاوه بر تحلیلگران مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی احتمال کسری بودجه بیش از ۷۰۰ هزارمیلیاردتومانی را اجتناب‌ناپذیر عنوان کرده‌اند، بلکه وزیر اقتصاد نیز در این رابطه انتقاد خود را متوجه مصوبات کمیسیون تلفیق کرده و از چهار ایراد اساسی در مصوبات این کمیسیون خبر داده است. به اعتقاد خاندوزی افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت که خود به معنای بازگشت به دوران اعتیاد به بودجه نفتی است و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایطی که سیاست‌گذار خود میزان درآمدهای مالیاتی را ۵۰ درصد افزایش داده به‌همراه رشد هزارهزار میلیاردتومانی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها همه نوید رشد نقدینگی و بودجه‌ای را می‌دهد که احتمال تکرار کسری بودجه دور از انتظار نخواهد بود. موضوعی که نشان‌دهنده اوج شکاف بین مجلس و دولت بوده و تمامی رشته‌های دولت برای بودجه‌ای انقباضی و بدون کسری نقش بر آب می‌شود.
بریز و بپاش‌های کمیسیون تلفیق
براساس این گزارش از زمان تقدیم لایجه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس چند هفته‌ای می‌گذرد لایحه‌ای که به اعتقاد متولیان آن براساس شرایط کنونی و با تلاش برای عدم کسری بسته شده و دولت سعی کرده با حذف و یا تجمیع بندهای مختلف بودجه از بار مالی دولت بکاهد. حال بررسی بودجه ۱۴۰۱ از سوی کمیسیون تلفیق به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود و در خلال این بررسی نمایندگان نسبت حذف و یا اضافه‌کردن بخش‌های به بودجه اقدام کردند که با واکنش‌ها و انتقادات زیادی همراه بود. اقداماتی همچون عدم تصویب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن هم با بهانه اینکه دولت آمادگی لازم را نداشت در حالیکه دولت و تصور این را داشت که از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، ۲۰ درصد یعنی حدود ۱۳۷ هزارمیلیاردتومان را در اختیار داشته باشد که خود زمینه‌ساز کسری بودجه دولت خواهد بود همچنین افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها آن هم در شرایطی که بانک‌ها خود با کمبود منابع و ناترازی مواجهند و دست درازی دولت از منابع سیستم بانکی نیز مزیدی بر علت شده تا بانک‌ها به افزایش خلق پول دامن زنند. از سوی دیگر با توجه به احتمال حذف تحریم‌ها در نتیجه مذاکرات برجامی به‌نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق برای جبران این بریز و بپاش‌ها نگاه خود را متوجه درآمدهای ناشی از فروش نفت کرده است به‌گونه‌ای که سهم فروش نفت در بودجه سال آینده را نیز افزایش داده که فارغ از مشکلات فنی و مالی که تحقق افزایش صادرات نفت را با اما و اگر مواجه می‌کند خود به معنای افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی است که بارها از سوی دولت‌ها و کارشناسان اقتصادی برای پرهیز از آن تاکید شده است.
بودجه‌ای قابل دفاع و شفاف؟!
البته این انتقادات در حالی نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق مطرح است که رئیس این کمیسیون می‌گوید: به‌رغم سختی‌ها بررسی لایحه بودجه را در شرایطی به اتمام رساندیم که در سال آینده تراز عملیاتی بودجه کسری نخواهد داشت و میزان تغییرات محدود و بسیار ناچیز، اما در نهایت رضایتمندی عمومی از مصوبات تلفیق حاصل شده است. حاجی‌بابایی همچنین در دفاع از عملکرد کمیسیون متبوع خود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اقدامی همگام با خواست مردم عنوان کرده و در بخشی دیگر از اظهارت خود از ۲۲۰ هزارمیلیاردتومان هزینه‌ای خبر داده که پولی برای آن وجو نداشته و این کمیسیون به‌سختی موفق شده منابع آن را تعیین تکلیف کند. به‌گفته حاجی‌بابایی دولت نتوانسته مجوز برداشت مازاد ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کند و مجلس هم موافقت نکرده و در این حالت ۱۳۷ هزارمیلیاردتومان از منابع کاهش می‌یابد. نمایندگان منتظر بودند دولت منابع جدید را برای پوشش این رقم معرفی کند یا مصارف را کاهش دهد ولی انجام نشده است با توجه به اینکه پول صندوق توسعه ملی از منابع دولت فعلا حذف شده، ۸۰ هزارمیلیاردتومان دیگر نیز بابت کالاهای اساسی و یارانه آن به مصارف دولت اضافه شده و با ۱۳۷ هزارمیلیاردتومان صندوق اکنون ۲۲۰ هزارمیلیاردتومان بلاتکلیف وجود دارد که باید دولت برای آن فکری کند. درواقع اظهارت رئیس کمیسیون تلفیق موید این نکته است که دولت از هم‌اکنون با کسری حداقل ۲۲۰ هزارمیلیاردتومانی مواجه است چرا که روی درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حساب کرده بود که فعلا وجود ندارد و تصور این را داشت که از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، ۲۰ درصد یعنی حدود ۱۳۷ هزارمیلیاردتومان را در اختیار داشته باشد که آن هم تا اینجا منتفی است؛ بنابراین دو محل درآمدی ناپایدار در نظر داشته که دیگر وجود ندارد ولی باید برای ۸۰ هزارمیلیاردی که مجلس به مصارف آن اضافه کرده هم فکری کند.
مهر تایید بر کسری
به‌هرحال دفاع حاجی‌بابایی از مصوبات کمیسیون تلفیق و تاکید بر اینکه بودجه شفاف و فاقد کسری است در حالی مطرح می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی از احتمال کسری بیش از ۷۰۰ هزارمیلیاردتومانی خبر داده است اولین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد که حدود ۷۰۰ هزارمیلیاردتومان از ۱۳۷۲ هزارمیلیارد منابع عمومی دولت، پایدار نیست و احتمال کسری از این محل وجود دارد که ۱۳۷ هزارمیلیارد آن همین منابع صندوق توسعه ملی بود که اکنون حذف شده است. همچنین دولت منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ را در حالی در لایحه آورده بود که ظاهرا پشتوانه‌ای برای آن نداشت و مجلس به آن رای نداد.
مصوبات غیرقابل تحقق کمیسیون تلفیق
البته این پایان ماجرا نبود و این بار وزیر اقتصاد و دارایی تیغ انتقاد خود را متوجه مصوبات کمیسیون تلفیق گرفته است. احسان خاندوزی در یاداشتی که به رسانه‌ها ارسال کرده ۴ ایراد اساسی را متوجه مصوبات بودجه دانسته و تاکید کرده: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین سند مالی دولت مردمی که بلافاصله بعداز ۴ سال رکود توأم با تورم و افزایش نابرابری، واقع شده و البته نخستین بودجه سده جدید شمسی، حائز اهمیت ویژه است و در دولت تلاش شده تا اولا کسری تراز عملیاتی کاهش یابد که در این راستا کنترل جدی مخارج جاری دولت به‌ویژه دستمزدها در دستور کار قرار گرفته که به معنای اراده مهار تورم سرکشی که به میراث مانده بود است. همچنین کاهش ۵درصدی نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی، پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در کنار بندهای مشوق صنایع بورسی، فرازهایی با هدف کمک به رونق تولید بود.
البته به‌دلیل سیاست کشف فرارهای مالیاتی، درمجموع درآمد مالیاتی شاهد نزدیک ۵۰درصد افزایش نسبت به عملکرد سالجاری است. وی در ادامه افزود: کاهش تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی به‌دلیل مشکل ترازنامه اکثر بانک‌های دولتی و کاهش اتکای بودجه به فروش اوراق دولت و همچنین افزایش واقع‌گرایانه درآمدهای نفت، ویژگی دیگر لایحه تقدیمی بود.
هرچند در خصوص برخی اصلاحات مانند ساختار درآمد- هزینه مربوط به هدفمندی در تبصره ۱۴ و همچنین صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی در زمینه اشتغال‌زایی (تبصره ۱۸) لایحه نیز نتوانسته بود الگوی مطلوب را محقق سازد. خاندوزی در ادامه به ایردات مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس اشاره کرده و گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر ساخته است به‌گونه‌ای که تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به معنای وابسته‌ترشدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است که باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه افزایش ۲۰ هزارمیلیاردتومانی درآمد مالیاتی آن هم در شرایطی که لایحه خود بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود را به معنای درآمدهای غیرقابل اتکا دانست و اظهارکرد: الزام به فروش ۱۳۰ هزارمیلیاردتومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط خصوصی‌سازی براساس رد دیون تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذارشده و همچنین بازارسرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور اساسی رفع کنند. عضو کابینه دولت سیزدهم آخرین ایراد را افزایش حدود هزارهزارمیلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی عنوان کرد و افزود: بانک‌هایی که غالبا خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنابراین با توجه به نظریه هدایت اعتبار و حمایت از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی این شیوه از تسهیلات تکلیفی برای وضعیت کنونی اقتصاد کشور مفید نبوده و انتظار می‌رود همفکری میان تیم اقتصادی دولت و مجلس موجب شود که نقاط ضعف موجود، در فرآیند تصویب در صحن علنی مجلس به حداقل کاهش یابد.
* ابتکار
- ارز در فاز ریزش
ابتکار از کف قیمتی دلار پس از حصول توافق وین گزارش داده است: درز خبرهای مثبت از جلسات وین به بیرون، بازار ارز را وارد فاز ریزشی کرد؛ به طوری که امروز قیمت دلار وارد کانال ۲۵ هزار تومان شد.
به گزارش خبرآنلاین به نظر می‌رسد شمارش معکوس برای اعلام توافق وین آغاز شده است؛ این را می‌شود در اظهارات اخیر سخنگوی بانک مرکزی نیز مشاهده کرد. مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی شب گذشته در پاسخ به توییتی که توسط یکی از خبرنگاران صدا و سیما زده شده بود، توافق را بسیار نزدیک و در دسترس توصیف کرد و این موضوع را وابسته به اراده طرف‌های مذاکره با ایران دانست. در حال حاضر اغلب رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی، این توییت مدیر روابط عمومی بانک مرکزی را به عنوان تاییدی تلویحی برای نزدیک بودن توافقی بین ایران و قدرت‌های جهانی تلقی کرده‌اند.
در این میان، وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان به سر می‌برد، در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان تاکیده است که ایران نسبت به حصول توافق در مذاکرات وین خوش‌بین است.
حسین امیرعبداللهیان در توضیح این اظهارات خود عنوان کرده؛ چرا خوش‌بین هستم؟ چون دولت آقای دکتر رییسی اراده جدی دارد برای اینکه به توافق خوب در وین دست پیدا کنیم.
امیرعبداللهیان در این مصاحبه که بخش کوتاهی از آن را کریستین امانپور مجری شبکه سی. ان. ان در صفحه توئیتر خود منتشر کرده، افزوده؛ دولت آقای دکتر رئیسی تاکید دارد و علاقه‌مند است که به یک توافق خوب و فوری دست پیدا کنیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین تصریح کرده؛ ما در هفته‌های گذشته برای رسیدن به یک توافق خوب، تلاش‌های زیادی کرده‌ایم. اگر آمریکا و طرف غربی در این لحظات حساس و شرایط حساس مذاکرات ما در وین، واقع‌بینانه برخورد نکنند، حتما مسئول شکست احتمالی مذاکرات خواهند بود. اما ما با خوش‌بینی و با جدیت برای رسیدن به یک توافق خوب در وین تلاش می کنیم.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین نیز روز جمعه در توییتی نوشت: مذاکرات وین بر سر برجام می‌تواند تا پایان ماه جاری با موفقیت به اتمام برسد. با توجه به پیشرفت‌هایی که در مذاکرات انجام شده است، اخیرا طرفین مذاکرات مطرح کرده‌اند که این دور ممکن است دور آخر مذاکرات وین باشد.
قیمت دلار کانال عوض کرد
درز چنین اخباری تاکنون از روند جلسات وین، این روزها پالس‌های مثبتی را به بازار ارز تهران می‌دهد؛ تا جایی که قیمت دلار در سراشیبی قرار گرفته و وارد کانال ۲۵ هزار تومان شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نرخ دلار آمریکا در اولین روز اسفند ۱۴۰۰ با کاهش ۳۶۲ تومانی، در بازار به قیمت ۲۵ هزار و ۶۴۷ تومان رسیده است.
در این شرایط، فعالان بازار ارز عنوان می‌کنند سایه توافق هسته‌ای بر روی بازار ارز وجود دارد و هر لحظه ممکن است که دلار قیمت‌های پایین‌تری را تجربه کرد.
قیمت دلار به کدام سمت می‌رود؟
در چنین شرایطی، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در صورت حصول توافق وین، دلار رقم‌های پایین‌تری را تجربه خواهد کرد. برخی از ناظران بازار، کف قیمتی دلار را در شرایط کنونی و در آستانه توافقی که گفته می‌شود عن‌قریب حاصل خواهد شد، ۲۴ هزار تومان در بازار آزاد می‌دانند؛ چراکه نرخ دلار در بودجه سال آینده برابر با ۲۳ هزار تومان پیش‌بینی شده است. این بدان معنی است که نرخ تسعیر دلار در بودجه برابر با این رقم در نظر گرفته شده است.
به این ترتیب با توجه به نرخ پیش‌بینی شده دلار در بودجه، ماندگاری این قیمت در کانال ۲۴ هزار تومان، حتی پس از دستیابی به توافق را محتمل می‌کند. در خصوص قیمت ارز در بازار آزاد پس از توافق وین، علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ پایان بازی یا راند آخر کاسبان تحریم در حال شکل‌گیری است.
به گفته وی، همان‌طوری که گمانه‌زنی می‌شود، پیش‌بینی رفع تحریم‌ها وجود دارد. اما بازخورد رفع تحریم‌ها در ایران در دو حوزه است. یکی کاسبان تحریم هستند که با قاچاق و کمبود در ایران، به سوداگری می‌پردازد و علاقه‌مند نیستند که جلوی جهش قیمت دلار گرفته شود.
سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین در همین خصوص اعتقاد دارد؛ در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات در وین، بازار داخلی با دید مثبت به استقبال این خبر خواهد رفت و در کنار نرخ ارز، شاخص‌های بازار سهام نیز دستخوش تغییر و تحول خواهند شد.
وی درباره نرخ دقیق دلار تا پایان سال متذکر شده؛ پیش‌بینی‌هایی مبنی بر بسته شدن قیمت در محدوده ۲۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۷ هزار تومان بود، اما چنانچه مذاکرات احیای برجام به نتیجه رسد، می‌توان امیدوار بود که قیمت تا ۲۲ هزار تومان و کمتر هم عقب نشینی کند.
- نفت به جای مسکن
ابتکار اما و اگر های طرح تهاتر نفت با ساخت مسکن را بررسی کرده است: یکی از طرح‌های که وزارت راه و شهرسازی برای تامین مالی ساخت و ساز مسکن در نظر دارد، تهاتر نفت است. کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار مسکن بر این باورند که تهاتر نفت برای ساخت مسکن فقط برای انتقال تکنولوژی‌های جدید ساخت معنا دارد چراکه نهاده‌های تولید و نیروی کار به میزان کافی در ایران وجود دارد.
ساخت مسکن از طریق تهاتر نفت با کشورهای دیگر از جمله طرح‌هایی است که اما و اگرهای بسیاری را به دنبال دارد اما با این وجود به نظر می‌رسد که طرح تهاتر نفت با ساخت مسکن در دستور کار قرار گرفته است. روز گذشته محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد در هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی مسکن؛ پیشران تولید گفته است: فرآیند تهاتر نفت با ساخت مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است و می‌تواند چشم‌اندازهای خوبی را در انتقال تکنولوژی داشته باشد.
تهاتر نفت با ساخت مسکن طرح اشتباهی است
مجید شاکری، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگویی ضمن انتقاد از تهاتر نفت برای ساخت مسکن گفت: تهاتر نفت با ساخت مسکن طرح اشتباهی است. ما موضوع تهاتر را باید در طرح‌هایی استفاده کنیم که سایش تحریمی و انتقال فناوری داشته باشد. تهاتر نفت با فناوری ساخت مسکن البته موضوع دیگری است که اگر بتوانیم به این سمت برویم بسیار طرح مناسبی است.
ما برای فروش نفت با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم
محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن با اشاره به صحبت‌ها در خصوص تهاتر نفت با ساخت مسکن به ابتکار گفت: یکی از راهکارهای دولت برای تامین منابع برای ساخت مسکن فروش نفت است، این در حالی است که ما امروزه برای فروش نفت با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر توان تولید افزایش پیدا کرده و در این میان معقول‌ترین راه این است که دولت به جای اوراق قرضه به صورت مستقیم نفت را به پیمانکاران داخلی و خارجی تهاتر کند. من معتقدم این روش می‌تواند پیامدهای مثبتی را برای بازار به همراه داشته باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید به ضرورت تکیه بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی ادامه داد: درست است که این طرح پیامدهای مثبتی را برای ما به همراه خواهد داشت اما باید در این مسئله ما نگاهمان به پیمانکاران و توان داخلی باشد.
سپردن صفر تا صد ساخت مسکن به دست خارجیان کار درستی نیست
این کارشناس بازار مسکن همچنین اظهار کرد: بسیاری از فعالان بازار و کارشناسان با سپردن صفر تا صد ساخت مسکن به دست خارجیان مخالف هستند چراکه موتور محرکه تولید و موتور محرکه ایجاد شغل بازار مسکن است. بنابراین اگر صفر تا صد ساخت مسکن را به دسته خارجی‌ها بسپاریم شرکت‌ها و نیروهای داخلی ما از رشد و توسعه عقب می‌مانند.
فاطمی‌عقدا در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد: اگر دولت تصمیم به تهاتر نفت دارد باید این طرح را در زمینه تامین منابع، تامین مصالح و تامین تکنولوژی به کار بگیرد نه اینکه بحث تهاتر را در زمینه ساخت پیاده کند.
تهاتر نفت فقط از یک دیدگاه قابل توجیه است
احمدرضا سرحدی نیز با اشاره به چالش‌های موجود بر سر راه فروش نفت کشور و بحث تهاتر نفت با ساخت مسکن به ابتکار گفت: فروش نفت ایران با مشکلاتی همراه بوده بنابراین فروش نفت با عنوان تهاتر اقدام بدی نیست. واقعیت این است که کشور نیازی به تهاتر نفت با ساخت مسکن با شرکت‌های خارجی را ندارد مگر اینکه شرکت‌های خارجی تکنولوژی و فناوری خود را به کشور ما بیاورند. وگرنه بازار مسکن ما از نظر مصالح ساختمانی و نیروی کار نه تنها هیچ کمبودی ندارد بلکه با نیروی مازاد نیز روبه‌رو است.
این کارشناس بازار مسکن افزود: شاید هدف دولت از این تصمیم این است که فروش نفت را افزایش و هزینه ساخت مسکن ملی را به نوعی کاهش بدهد. تهاتر نفت و ساخت مسکن از این دیدگاه قابل توجیه است وگرنه این تصمیم هیچ توجیه دیگری ندارد.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به سابقه شرکت‌های ترکیه برای ساخت مسکن در ایران ادامه داد: در گذشته ترک‌ها در ایران ساخت و ساز انجام دادند و تفاوت چندانی با ساخت و سازهای خودمان نداشتند. بنابراین من گمان می‌کنم که باید قرارداد تهاتر را به گونه‌ای ببندند که شرکت‌های خارجی تکنولوژی‌ها و فناوری خود را به ایران منتقل کند. اگر ما به این سمت و سو رفته باشیم می‌توانیم بگوییم که این تصمیم برای آینده ساخت و ساز ایران تصمیم خوب و مناسبی خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پایان با فرض این مسئله که ساخت و ساز به دست شرکت‌های خارجی سپرده شود، وضعیت را بررسی و در این خصوص گفت: اگر قرار باشد در طرح تهاتر شرکت‌های خارجی به طور مستقیم در ساخت دخالت داشته باشند بدون شک آمار بیکاری در میان سازندگان ساختمان از مهندسان گرفته تا کارگران بالا خواهد رفت. در مجموع می‌توان گفت وقتی که ما در بخش مسکن از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی بالایی برخوردار هستیم بنابراین سپردن کار ساخت به شرکت‌های خارجی نمی‌تواند تصمیم درستی باشد.
* اعتماد
- ورود دلار به کانال ۲۵هزار تومانی
اعتماد بازار ارز را بررسی کرده است: در نخستین روز اسفندماه ۱۴۰۰ قیمت فروش دلار در بازار آزاد برای دومین روز پیاپی کاهشی شد و این‌بار به سمت یک کانال پایین‌تر حرکت کرد. قیمت دلار که در ساعات پایانی معاملات روز شنبه، ۲۶ هزار تومان شده بود؛ دیروز نیز به روند کاهشی خود ادامه داد و این‌بار با بیش از ۵۰۰ تومان کاهش به ۲۵۵۰۰ تومان (تا ساعت ۱۸ دیروز) رسید. قیمت دلار یک هفته پیش در همین روز ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان بود. حالا یک هفته گذشته و قیمت دلار نزدیک به هزار تومان که معادل چهار درصد می‌شود کاهش پیدا کرده است. قیمت سکه و طلا نیز در نخستین روز اسفندماه، با تاثیرپذیرفتن از بازار ارز کاهش پیدا کرد. قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید که در بازار به سکه امامی مشهور است (تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه) به ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید. به این ترتیب سکه امامی ظرف یک روز ۳۰ هزار تومان و در عرض هفت روز ۴۳۵ هزار تومان ارزان شده است. معامله‌گران دلار در بازار ارز تهران این روزها به‌شدت اخبار مذاکرات هسته‌ای را دنبال می‌کنند. سیگنال رسیده از مقر مذاکرات وین حکایت از یک توافق دارد و به همین دلیل بازار ارز تهران به هم ریخته است.
روز شنبه صدراعظم آلمان درباره مذاکرات گفت: لحظه واقعی برای توافق هسته‌ای ایران فرا رسیده است. در این میان علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد: از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش‌بینی من این است که در آینده نزدیک اوضاع روبه‌بهبود خواهد رفت. وی در ادامه به بهتر شدن شرایط بازار ارز در صورت ایجاد توافق جدید برجام نیز اشاره کرد. همچنین با ادامه‌دار شدن افت نرخ ارز طی روزهای گذشته مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری در صفحه مجازی خود نوشت: با آزادی ارزهای بلوکه‌شده ایران در کنار تامین ارزهای بیشتر، به زودی شرایط خوبی برای کشور رقم می‌خورد.
ورود دلار به کانال ۲۵ هزار تومانی در حالی رخ داده که حداقل ظرف شش ماه گذشته قیمت دلار به این محدوده نرسیده بود. حالا با نزدیک شدن به زمان پایان مذاکرات، کف قیمت دلار شکسته و در دو روز گذشته وارد محدوده قیمتی جدید شده است. اما کاهش قیمت دلار تا کجا ادامه دارد؟ در صورت تداوم این روند چقدر می‌توان به ارقام پایین‌تری برای نرخ دلار امیدوار بود؟ سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه چمران اهواز در مورد اثر توافقات برجامی بر نرخ دلار معتقد است؛ این موضوع که نرخ دلار پس از انتشار اخبار مثبت از برجام و نزدیک شدن به توافقات افت کند از قبل قابل انتظار بود و در حال حاضر نرخ ارز به‌شدت تحت‌تاثیر نتیجه مذاکرات برجام قرار گرفته است و هر خبر مثبت یا منفی از این مذاکرات بلافاصله روی بازار ارز تاثیرگذار خواهد بود. این اقتصاددان با بیان اینکه این افت قیمت‌ها در بازار ناشی از جو روانی در بازار است، خاطرنشان کرد: در صورتی که در روزهای آتی اعلام شود توافق بین ایران و غرب در وین صورت گرفته است هر چند توافقی موقت هم باشد این خبر می‌تواند باز هم روی نرخ ارز تاثیرگذار باشد و قیمت دلار را ۱ تا ۲ هزار تومان دیگر کاهش دهد اما با توجه به مجموعه شاخص‌های اقتصادی بعید به نظر می‌رسد قیمت دلار زیر ۲۳ یا ۲۴هزار تومان برسد.
آیا فنر دلار برداشته شد؟
افقه با بیان اینکه نمی‌توان گفت فنر زیر دلار با این توافق برداشته می‌شود، تصریح کرد: قیمت دلار همچنان بالاست زیرا هیچ اتفاق واقعی در اقتصاد ایران هنوز رخ نداده است و این رقم باز هم ممکن است سیر صعودی داشته باشد. عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز در ادامه گفت: البته آنچه در خبرها عنوان شده در ابتدا قرار بر این است که ارزهای بلوکه‌شده آزاد شود و همین میزان نیز تا حدودی می‌تواند به خروج از تنگناهای دولت کمک کند. افقه گفت: البته بنده چندان امیدی به اقدامات دولت ندارم که قادر باشد نرخ دلار را روی ۲۵ و ۲۴هزار تومان نگه دارد هر چند ممکن است کف قیمتی روی ۲۳ هزار تومان هم برسد که در این زمان معمولا بیشترین خرید از سوی صرافی‌ها انجام می‌شود اما در کل معتقدم نرخ دلار در میان‌مدت بین ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان تثبیت خواهد شد.
این اقتصاددان در مورد تاثیر نرخ دلار و کاهش قیمت آن روی بازاری مانند بازار سرمایه و بورس نیز گفت: بازار طلا و ارز بازاری موازی برای بورس هستند و احتمال دارد هجوم مردم برای خرید ارز باعث شود مقداری از نقدینگی بورس وارد بازار ارز شود و بنابراین احتمال اینکه ریزش در بازار سرمایه رخ دهد وجود دارد. افقه تصریح کرد: البته در صورت حذف کامل تحریم‌ها هم بنده چندان امیدی به ریزش قیمت‌ها و اینکه دولت بتواند نرخ ارز را پایین نگه دارد و این بازار را ثبات بخشد، ندارم و تنها اثر فوری که برای این بازار می‌توان متصور بود این است که ارزهای بلوکه‌شده آزاد شوند.
او افزود: اینکه فرض بر این باشد که جریان فروش نفت همانند گذشته به روال عادی بازگردد و ارزهای ناشی از فروش نفت و صادرات کالاهای غیرنفتی را وارد کشور کنیم به موارد دیگری نظیر Fatf نیاز است که هنوز در بن‌بست قرار دارد و نهایی نشده است. این اقتصاددان در ادامه افزود: به نظر می‌رسد پس از توافق اولیه به سمت توافق Fatf پیش برویم. اما در شرایط کنونی با توجه به تجربیاتی که در سه دهه گذشته از ناکارآمدی دولت‌ها و نظام اداری و اجرایی و نظام گزینش مدیران و کارکنان در کشور به دست آمده است باید گفت چندان نمی‌توان از پتانسیل‌های داخلی بهره برد. این عضو هیات‌علمی دانشگاه چمران اهواز خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در ۴ سال گذشته تحریم‌ها کشور را در تنگنای شدیدی قرار داده است رفع همین تحریم‌هایی هم که اعلام شده وضع کشور را مسلما بدتر از آنچه به وجود آمده نخواهد کرد اما نمی‌توان امید داشت که شرایط بسیار بهتر از سال‌های قبل خواهد شد. افقه در مورد شرایط سایر بازارها نیز گفت: در بازار مسکن به جز مساله رفع تحریم‌ها سایر موارد نظیر مسائل جمعیتی و مهاجرتی نیز مطرح است اما در بازار خودرو به نظر می‌رسد نرخ‌ها کمی تثبیت شوند و اگر هم کاهشی داشته باشد این کاهش قابل ملاحظه نیست و در حد ۵ تا ۶ درصد خواهد بود و نمی‌توان چندان امیدی برای کاهش سایر کالاهایی که تاکنون افزایش قیمت داشته‌اند، داشت.
- رفت و آمد یک درصدی تورم
اعتماد درباره کاهش تورم گزارش داده است: مرکز آمار ایران اعلام کرد؛ نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١,٤ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش کم‌رمق تورم در ماه گذشته در حالی است که قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه یک به حدود ۱۰۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو برنج شکسته نیز به ۶۰ هزار تومان رسیده بود. این قیمت‌ها آن هم در شرایطی که دولت بارها و بارها بر کاهش تورم و بهبود معیشت افراد تاکید کرده بود، بسیار عجیب است.
با وجود کاهش نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه در بهمن ماه سال جاری، به نظر می‌رسد با اتمام بررسی‌های بودجه در مجلس و اجرای آن، تورم افزایش یابد. به خصوص آنکه دو تغییر بنیادی در خصوص ارز دولتی و سهم صندوق توسعه ملی اعمال کرده که می‌تواند منجر به افزایش کسری بودجه و درنهایت چاپ پول شود. بر اساس گفته‌های مهدی عسگری، عضو کمیسیون تلفیق، دولت منابع کافی برای حذف ارز ترجیحی در نظر نگرفته و از این رو ۶۰ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه اضافه شده است. از سوی دیگر و بر اساس گفته‌های رحیم‌زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق این کمیسیون سهم صندوق توسعه ملی را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش داده است. بدین‌ترتیب سهم ۲۰ درصدی که قرار بود در سال آینده جزو منابع درآمدی دولت محسوب شود به حساب صندوق توسعه ملی خواهد رفت.
در نتیجه این تغییر حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت، غیرقابل استفاده شده و به صندوق توسعه ملی می‌روند. از سوی دیگر قرار است ۹ میلیارد دلار از کل فروش نفت با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد که به منزله کاهش ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از این محل خواهد بود. بنابراین حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه دولت سال آتی حذف خواهند شد. پیشتر هادی قوامی، معاون وزیر اقتصادی گفته بود که کسری بودجه در سال آتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با توجه به تغییرات بودجه در مجلس این رقم ممکن است به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد.
کاهش تورم، غیرقابل باور
نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥,٤ درصد رسیده؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٥.٤ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠,٥ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ١,٩ واحد درصدی به ٤٠.٧ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٣٢.٥ درصد رسیده است. این در حالی است که سال قبل نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ۴۸.۲ درصد اعلام شده بود.در این میان نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٥,٣ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠,٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٥,٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠,٧ واحد درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر نرخ تورم ماهانه در ماه گذشته نیز به ٢,١ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ٣.٩ درصد و ١.١ درصد بوده است. سال گذشته نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۶۶.۸ درصد و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۳۹.۷ درصد بود. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,٠ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است.سال قبل نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲،۴ درصد و برای خانوارهای روستایی ۳.۳ درصد اعلام شده بود.
افزایش تورم در اغلب گروه کالایی
در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه سبزیجات (سیب‌زمینی، کدوسبز و بادمجان)، گروه نان و غلات (انواع برنج ایرانی) و گروه قند و شکر و شیرینی (قند، شکر و نبات) می‌باشد. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات گروه هتل و رستوران (هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه)، گروه پوشاک و کفش (انواع پوشاک) و گروه تفریح و فرهنگ (روزنامه، مجله و گل طبیعی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
* تعادل
- کاهش دست به عصای تورم در بهمن ماه
تعادل درباره نرخ تورم گزارش داده است: با وجود آنکه نرخ تورم در دی ماه روندی خطرناک پیش گرفته بود اما آمارهای ارایه شده از بهمن ماه نشان می‌دهد که تورم بار دیگر در برخی شاخص‌ها کنترل شده است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه همچنان بالای ۴۰ درصد ارزیابی می‌شود.
در ماه‌های گذشته، تبعات اقتصادی ویروس کرونا بیش از قبل خود را نشان داده و به این ترتیب بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز تورم‌هایی را تجربه کرده‌اند که برای چند دهه بی‌سابقه بودند. آمارها نشان می‌دهد که ایالات متحده امریکا تورمی بالاتر از هفت درصد را پشت سر گذاشته و برخی کشورهای اروپایی نیز در این زمینه رکوردهایی را به ثبت رسانده‌اند. با وجود ثبت این رکوردها اما همچنان تورم ثبت شده در اقتصاد ایران فاصله‌ای طولانی با استانداردهای جهانی دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دهه ۹۰، میزان رشد اقتصادی ایران به‌طور میانگین صفر درصد بوده است. در همین سال‌ها جز در دوره کوتاهی از دولت نخست روحانی، نرخ تورم دو رقمی بوده و در بسیاری از سال‌ها حتی بالاتر از ۴۰ درصد بوده است. دولت سیزدهم نیز در حالی کار خود را آغاز کرد که نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد بود و با وجود برنامه‌ای که بانک مرکزی دولت قبل برای رساندن نرخ تورم به ۲۲ درصد ارایه کرده بود اما در نهایت دولت روحانی نتوانست نرخ تورم را پایین بیاورد.
این در حالی است که در دوره اجرای برجام، نرخ تورم برای چند ماه تک رقمی شده بود و امیدهای زیادی به بهبود اوضاع اقتصاد ایران در این بخش به وجود آمده بود اما بازگشت تحریم‌ها در دوره ترامپ و افزایش نرخ ارز، به عنوان پایه‌های جدید افزایش قیمت‌ها در ایران و بالا رفتن دوباره تورم عمل کردند.
در دولت رییسی نیز روند کلی تورم تغییر چندانی نداشته است. هرچند در بعضی ماه‌ها نرخ تورم کاهشی شده اما در مجموع هنوز فاصله زیادی با اجرایی شدن برنامه‌هایی که بتواند نرخ تورم را به‌طور جدی کاهش دهد وجود دارد و از این رو کاری دشوار پیش‌روی تیم اقتصادی دولت فعلی وجود دارد. در پاییز نرخ تورم برای مدتی کوتاه کاهشی شد اما در دی ماه با افزایشی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه این زنگ خطر به صدا در آمد که بار دیگر بناست موج جدیدی از تورم در اقتصاد ایران تجربه شود. این در حالی بود که وزیر اقتصاد بارها از نتیجه‌بخش شدن برنامه‌های اقتصادی دولت خبر داده و پایین آمدن اعداد در ماه‌های آینده خبر می‌داد.
گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار در بهمن ماه نشان می‌دهد که بار دیگر تورم نقطه به نقطه و ماهانه کاهشی شده، هرچند اعداد همچنان بسیاری بالاتر از اهداف کلان اقتصادی کشور است. تورم سالانه نیز هرچند کاهش یافته اما همچنان عدد بالاتر از ۴۰ درصد را نشان می‌دهد. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۳.۹ درصد . ۱.۱ درصد بوده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن ماه ١٤٠٠ به عدد ۳۵.۴ درصد رسیده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۰.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۳۵.۳ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۵.۸ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ۱.۹ واحد درصدی به ٤٠.٧ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٣٢.٥ درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١.٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٠.٨ درصد و ٤٤.٢ درصد بوده که برای خانوارهای شهری ١.٠ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٦ واحد درصد کاهش داشته است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٠.٤ درصد برای دهک نهم تا ٤٤ درصد برای دهک اول است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که همچنان راهی طولانی تا دست یابی به اهداف کلان تورمی کشور باقی مانده است. تورم نقطه به نقطه به معنی آن است که مردم برای خرید یک کالای ثابت چه میزان بهای بیشتری را در قیاس با مدت مشابه سال قبل پرداخت کرده‌اند. وقتی اعلام می‌شود که این تورم به ۳۵ درصد رسیده، یعنی مردم نسبت به بهمن ماه سال گذشته برای خرید کالایی ثابت مجبور شده‌اند ۳۵ درصد بیشتر هزینه کنند. تورم ماهانه نیز در حالی به حدود دو درصد رسیده که برای کاهشی شدن تورم، این نرخ باید به زیر یک درصد و نزدیکی صفر برسد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سال۹۶ و ۹۷، برخی ماه‌ها تورم ماهانه کمتر از یک درصد را تجربه کرده‌اند و علت تک رقمی شدن تورم سالانه نیز همین اتفاق بوده است. این در حالی است که پیش از ۹۸ و افزایش دوباره تورم، نرخ تورم ماهانه به بالاتر از پنج درصد نیز رسیده بود و حتی در برخی ماه‌ها به مرز هفت درصد نیز رسید.
از سوی دیگر آنچه که نرخ تورم اهمیت فراوانی دارد، افزایش قیمتی است که در کالاهای مصرف روزانه مردم به ثبت می‌رسد. هرچند آمارهای تورمی نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت برای طبقات ثروتمند بیش از کم درآمدهاست اما با توجه به اینکه بخش مهمی از سبد خرید اقشار کم درآمد را کالاهای اساسی سفره و مصرف غیرقابل چشم پوشی تشکیل می‌دهد، با افزایش بها، فشار بیشتری بر این اقشار وارد می‌شود. از سوی دیگر دهک‌های ثروتمند کالاهایی را مصرف می‌کنند که بخش مهمی از آنها با دلار و ارزهای خارجی تامین می‌شود و افزایش هزینه آنها در شرایطی که قیمت دلار در ماه‌های گذشته افزایشی بوده تا حدی طبیعی است.
هرچند دولت بارها وعده داده که برای سال آینده به سمت کاهش نرخ تورم حرکت خواهد کرد و در این زمینه برنامه‌های جدی دارد اما در عمل هنوز برنامه دقیقی در این زمینه تشریح نشده و تنها برخی اقدامات حمایتی در دستور کار است. یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها افزایش حداقل دریافتی در بودجه سال آینده است که هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید جامعه را جبران کند اما در نهایت به افزایش نقدینگی و بار دیگر افزایش تورم منتهی خواهد شد، نگرانی‌هایی که باید دید دولت مجلس در نهایت در جریان بررسی بودجه چه راه‌حلی برای آن پیدا خواهند کرد.
* دنیای اقتصاد
- شاخص ارزی در کف۷ ماهه
دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: نرخ شاخص بازار ارز در معاملات ارزی دیروز به سطح قیمتی ۲۵هزار و ۶۰۰تومان رسید که این رقم کمترین میزان قیمت روزانه در ۷ماه گذشته بوده است. در روزهای اخیر تقاضا برای دلار در بازار ارز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. از نگاه فعالان اقتصادی، سه عامل انتظارات بازار در راستای روند مذاکرات هسته ای وین ، نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و بسته شدن حساب معامله گران کلان ارزی و کاهش حجم معاملات به واسطه روند کاهشی هفته های اخیر دلار تاثیر زیادی در کاهش حجم تقاضای بازار داشته است.
روز گذشته شاخص بازار ارز در کانال جدید ۲۵ هزار تومانی به روند کاهشی خود ادامه داد. در شرایط کنونی که طبق نظر تحلیلگران سیاسی حصول توافق جدید بین ایران و قدرت‌های جهانی از هر زمان دیگری محتمل‌تر است، پیش‌بینی فعالان بازار ارز نسبت به آینده کوتاه‌مدت قیمت دلار همچنان کاهشی است. این انتظارات از حصول مجدد توافق هسته‌ای درکنار انتشار اخبار مثبت در همین حوزه سبب شد اسکناس آمریکایی پس از حدود ۷ ماه به سطح قیمتی ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان برسد. کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز تهران نیز از سه عامل: انتظار بازار در راستای مشاهده نتیجه مذاکرات هسته‌ای وین ، نزدیک شدن به روزهای پایان سال و بسته شدن حساب معامله‌گران کلان ارزی و کاهش حجم معاملات به‌واسطه تحرکات کاهشی هفته‌های اخیر دلار در توضیح کاهش چشمگیر تقاضا در بازار ارز سخن گفتند. بررسی‌های به‌عمل آمده از هسته مرکزی بازار ارز نیز حاکی از آن است که اختلاف قیمت محسوسی بین نرخ معاملات حضوری در بازار و نرخ‌های ارائه شده توسط گروه‌ها و کانال‌های مجازی وجود دارد. عده‌ای از تحلیلگران بازار ارز اختلاف قیمت مذکور را به سبب سخت‌تر شدن معاملات در فضای کنونی بازار دانستند و همچنین معتقدند که فروشندگان در راستای تبدیل سرمایه دلاری خود به ریال با اندک خریداران موجود در بازار سازش می‌کنند.
دیروز یکشنبه اول اسفند ماه قیمت شاخص بازار ارز پس از حدود ۷ ماه به پله‌های میانی کانال ۲۵ هزار تومانی رسید. دلار که در نخستین روز هفته جاری توانسته بود با کمک اخبار مثبت سیاسی و افزایش انتظارات کاهشی به مرز دو کانال ۲۶ و ۲۵ هزار تومانی نزدیک شود. در روز دوم هفته نیز به حرکت نزولی خود ادامه داد. معامله‌گران که در ساعات پایانی بازار روز شنبه دلار را در نرخ ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان معامله کرده بودند، نخستین معاملات خود در بازار روز گذشته را در سطح قیمتی ۲۵ هزار ۹۰۰ تومان آغاز کردند. این حرکت کاهشی در ادامه روز شدت بیشتری گرفت به صورتی که در ظهر روز گذشته معاملات دلاری بازار ارز تهران در رقم ۲۵ هزار و ۷۵۰ تومان انجام شد. اما این پایان کار روند کاهشی روز یکشنبه نبود و قیمت دلار در آخرین معاملات دیروز به رقم ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسید که نسبت به نرخ روز شنبه ۳۵۰ تومان پایین‌تر بود. انتشار اخبار مثبت سیاسی در کنار انتظارات کاهشی جامعه از آینده بازار ارز را می‌توان از عوامل مهم روند کاهشی مذکور دانست. اما شنیده‌ها از هسته مرکزی بازار ارز تهران خبر از کاهش چشمگیر میزان تقاضا و انجماد معاملات روزهای اخیر این بازار می‌دهد. عده‌ای کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز به سه عامل مهم در توضیح این کاهش حجم تقاضا اشاره کردند.
عامل اول، انتظار بازار در راستای مشاهده نتیجه مذاکرات هسته‌ای وین: کارشناسان بر این باورند که اکثریت فعالان بازار ارز تهران در انتظار مشاهده نتیجه دور هشتم مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی از انجام معاملات خودداری کرده و در انتظار ثبات نسبی قیمت دلار هستند که این مساله خود عامل مهمی در راستای کاهش حجم تقاضا در بازار است.
عامل دوم، نزدیک شدن به روزهای پایان سال و بسته شدن حساب معامله‌گران کلان ارزی: عده دیگری از کارشناسان نیز با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال معتقدند عمده شرکت‌های فعال در زمینه صادرات و واردات که از بزرگ‌ترین متقاضیان ارز در ایران محسوب می‌شوند، در روزهای پایانی سال مشغول رسیدگی به حساب‌های خود بوده و از انجام معاملات جدید خودداری می‌کنند.
عامل سوم، کاهش حجم معاملات به واسطه روند کاهشی هفته‌های اخیر دلار: عده دیگری از تحلیلگران نیز با اشاره به واکنش جامعه نسبت به روندهای کاهشی نرخ ارز بر این باورند که کاهش حجم معاملات و در نتیجه آن کاهش تقاضا در بازار ارز روزهای گذشته می‌تواند در نتیجه واکنش مستقیم جامعه و معامله‌گران نسبت به روندهای کاهشی و کانال‌شکنی‌های دو ماه اخیر اسکناس آمریکایی باشد. برخی‌ها منتظرند که دلار به کف قیمتی برسد و از معاملات دست می‌کشند. قیمت هر قطعه سکه امامی نیز در بازار دیروز با ۷۰ هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه به سطح قیمتی ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید.
* وطن امروز
- مسکن، پیشران تولید
وطن امروز به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های تأمین مالی ساخت یک میلیون واحد مسکونی پرداخته است: هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان مسکن؛ پیشران تولید دیروز یکم اسفندماه در وزارت راه‌وشهرسازی برگزار شد. در نشست اول این همایش با موضوع هدایت هوشمندانه اعتبارات بانکی در نهضت ملی مسکن، حسین درودیان، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه، ضمن تاکید بر ضرورت فعال کردن حوزه مسکن، گفت: اما بحث مهم‌تر این است که بفهمیم طرح خوب مسکن چیست و نهضت‌های ملی را بر اساس آن توسعه دهیم.
درودیان افزود: در این پروژه‌ها باید مسائل شهرسازی و معماری و... در نظر گرفته شود و این کار بسیار سخت و گلوگاه کار است. بافت مسکونی براحتی برگشت‌پذیر نیست و مسائل معماری و فنی و مهندسی اهمیت بالایی دارد و اجرای صحیح آنها بر آثار اقتصادی موثر است. دلیل اهمیت این موضوع این است که شیوه صحیح ساخت حتی روی نحوه تامین مالی و ابعاد آن اثرگذار است. طرح‌های مسکن‌سازی، در یک سر مبتنی بر پایه پولی و بودجه طراحی می‌شود که این به معنای آن است که طرح از نظر اقتصادی توجیهی ندارد و کسی حاضر نیست وام بدهد اما در سر دیگر این طیف، استفاده از تامین مالی آورده‌های مردم و پیش‌فروش قرار دارد که طرح‌های دارای توجیه اقتصادی به این نحو است.
وی درباره نهضت ملی مسکن گفت: اقتصاد کشور در موقعیتی قرار دارد که هر اقدام کلانی باید ۲ یا ۳ هدف از اقتصاد کلان را همزمان پوشش دهد، اگرنه آسیب جدی خواهد داشت. طرح مسکن باید جز توسعه شهری، جوابگوی تامین مسکن اقشار کم‌درآمد نیز باشد و بتواند حتی قیمت مسکن را کاهش دهد، البته که باید چند طرح داشت ولی مختصات اصلی آنها یکی است و تفاوت طرح‌های مختلف برای خانه‌دار کردن اقشار با درآمدهای متفاوت است. بافت شهری و مناطق مختلف به سبب تفاوت فاصله با نقاط گرانقیمت باید متفاوت باشد تا اقشار کم‌درآمد بتوانند مسکن تهیه کنند.
درودیان ضمن انتقاد از نبود تصمیم‌گیری واحد در سیاست‌های کلان کشوری گفت: باید یک هسته مرکزی تصمیم‌گیری داشته باشیم که اولویت‌ها و شرایط و ملاحظات را بداند. معضلات موجود در تامین مالی نهضت ملی مسکن ناشی از وجود این مساله است که به ترازنامه بانک‌ها و وضعیت آنها فکری نشده است. هر طرح کلان مسکن باید در نسبت با مسائل ملی دیده شود. مسائل بخش مسکن فقط دسترسی نیست، مباحثی مانند بدمسکنی، بافت فرسوده، ناایمنی و... نیز وجود دارد و باید درباره همه اینها فکر شود. نکته دیگر اینکه باید شرکت‌های صلاحیت‌دار توسعه‌گر در ساخت مسکن پیشقدم شوند که بتوانند استانداردها را رعایت و درونی کنند.
مجید شاکری، کارشناس پولی و بانکی در نشست هدایت هوشمندانه اعتبارات بانکی در نهضت ملی مسکن ، توسعه شهری را ابزار حکمرانی اقتصادی دانست و افزود: به دلیل مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و سودده بودن فرآیند ساخت مسکن، بار اصلی تامین منابع لازم برای ساخت بافت‌های مسکونی جدید، باید از طریق مشارکت مردمی انجام شود. تهاتر نفت برای ساخت مسکن نیز تنها در صورتی قابل توجیه است که منابع ارزی آن صرف واردات فناوری‌های جدید ساخت مسکن شود.
وی ادامه داد: در بافت مسکونی مناسب نحوه تامین مالی فرق می‌کند. خیلی از روش‌های فعلی تامین مالی برای ایجاد بافت مسکونی جواب نمی‌دهد. تفاوت بافت مسکونی با مسکن این است که به طور مثال در تهران تراکم خالص با بقیه شهرهای بزرگ دنیا یکی است (نسبت تعداد افراد با متراژ) اما تراکم ناخالص یعنی نسبت جمعیت به مستحدثات شهری بسیار بالاست. بنابراین باید مسکن را در هم‌بندی با توسعه بافت شهری ببینیم. در این صورت تامین مالی و نوع ساخت و مالیات‌های حوزه مسکن متفاوت خواهد شد. بافت مسکونی صرفا به معنای ساخت مسجد و بیمارستان در کنار مسکن نیست، بلکه یک مسیر است که به طور تدریجی احساس همسایگی ایجاد می‌شود. نگاه درست این است که از توسعه شهری به عنوان ابزار تغییر حکمرانی اقتصادی استفاده کنیم. بنابراین بعضی مدل‌های تامین مالی اصلا به این مدل نمی‌خورد. شاکری در پاسخ به این سوال که چرا به تقاضا در حوزه مسکن جواب داده نشده، گفت: در گذشته قیمت‌های مسکونی لوکس و تجاری هم‌بند بودند اما از سال ۸۶ به بعد این بازارها از همدیگر به طور کامل جدا شدند. در سال ۹۹ درباره قیمت چه اتفاقی افتاده است؟ قیمت در ۱۷ محله تهران تغییر پیدا می‌کند و به کل کشور سرایت می‌کند. درست است که بخشی از این تغییر به هزینه ساخت برمی‌گردد اما آنچه به طور جدی تغییر می‌کند موقعیت سکونت است، ما دچار فقر شدید بافت مسکونی در کشور و افزایش قیمت همسایگی هستیم.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تقاضای ناشی از سوداگری را در حوزه مسکن پایین آورده و موجب کاهش قیمت مسکن شود، گفت: از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود روند تصویب و اجرایی شدن این مالیات را سرعت ببخشد.
محمدهادی سبحانیان با بیان اینکه تامین مسکن مورد نیاز مردم یکی از شعارهای مشخص این دولت بوده است که حتما باید همه عوامل دولت به تحقق آن کمک کنند، اظهار داشت: مجموعه دولت از همان ابتدای فعالیت، به دنبال ایجاد هم‌افزایی در اجزای مختلف بوده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در وزارت اقتصاد نیز تلاش کردیم تا چارچوبی طراحی کنیم که برای همه وزارتخانه‌ها و مردم سمت و سوی فعالیت اقتصای دولت را روشن کند، گفت: نقشه راه رشد غیرتورمی و عدالت‌محور با همین هدف طراحی شده است و این برنامه ۳ محور کلیدی داشت؛ یکی بحث رشد اقتصادی بود که یکی از دلایل اصلی کاهش آن در دولت گذشته کاهش سرمایه‌گذاری بود و محور دوم برنامه کنترل تورم و توجه به این مقوله بود. مساله سوم هم توجه به مقوله عدالت بود.
وی با بیان اینکه برنامه‌های افزایش رشد اقتصادی با اجرای برنامه ساماندهی فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها شروع شده، تاکید کرد: یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی سختی ورود مردم به این حوزه و تعدد مجوزهاست که برای رسیدن به رشد اقتصادی این در دستور قرار گرفته است.
سبحانیان با اشاره به روش‌های مختلف تامین مالی بخش مسکن با لحاظ شرط جلوگیری از رشد تورم گفت: اولا سهم تسهیلات بخش مسکن باید از ۵ درصد ارتقا یابد و در عین حال باید روش‌های تامین مالی در حوزه ساخت مسکن را متنوع کرد. وی با بیان اینکه امیدواریم با بستر اجرایی که وزارت اقتصاد برای مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته است، با چالشی در این زمینه مواجه نشویم، گفت: از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود روند تصویب و اجرایی شدن این مالیات را سرعت بخشد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی گفت: همزمان با تامین زمین ساخت یک میلیون واحد نهضت ملی، از حدود ۳۶۰ هزار واحد مسکن شهری در سال ۹۸ به ساخت ۴۰۸ هزار واحد در سال ۹۹ و ساخت ۵۲۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۰ رسیده‌ایم که نوید بازگشت به سال‌های پررونق ساخت و ساز در کشور است. محمود محمودزاده افزود: در ۵ ماه گذشته با ابلاغ قانون جهش تولید و دستور رئیس‌جمهوری، اقداماتی در حوزه مسکن انجام شده است.
وی گفت: اگر در سال یک میلیون واحد مسکن ساخته شود، تامین حداقل هزینه ساخت و خدمات آن بدون هزینه زمین به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش اقتصادی ساخت ۴ میلیون مسکن در این پروژه است. بر این اساس بیش از ۸۰ درصد نقدینگی کل کشور، چرخه مالی این پروژه و محل هزینه است. بنابراین به لحاظ نبودن بازار هدف کافی برای نقدینگی موجود و تخریبی که در سیستم ایجاد می‌کند، به طور طبیعی این پروژه بستر مناسبی برای این هجمه می‌تواند باشد.
* همشهری
- وقت تصمیم‌گیری برای ارز ۴۲۰۰
همشهری به بررسی لایحه بودجه در مجلس پرداخته است: دولت همچنان مصمم است که ارز ترجیحی را در بودجه سال آینده حذف کند. در مقابل، مجلس با احتیاط بیشتری با این مقوله برخورد می‌کند و به‌نوعی به‌دنبال تضامین معتبری است که به معیشت دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد جامعه فشار وارد نشود.
به گزارش همشهری، از دیروز بررسی جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۱ در جلسه علنی مجلس آغاز شد و قبل از آن، هم در نشست غیرعلنی مجلس و هم در نشست شنبه‌شب سران ۳قوه، بحث درباره مسائل بودجه‌ای داغ بود. حالا، در بزنگاه آخر بودجه که قرار است با رأی نمایندگان مجلس، سند دخل‌وخرج کشور در سال۱۴۰۱ نهایی و تصویب شود، سرنوشت ارز ترجیحی و نحوه تخصیص یا توزیع ارز موسوم به دلار ۴۲۰۰تومانی، محور اصلی بحث‌های بودجه‌ای است و هنوز با وجود اصرار دولت بر حذف این ارز، سختگیری مجلس در مورد پیامدهای این اتفاق و حتی پیشنهاد یک مدل ارزی مبتنی بر ریال از سوی کمیسیون تلفیق، بازهم هیچ سیگنال روشنی در مورد سرنوشت دلار ۴۲۰۰تومانی وجود ندارد.
انتخاب‌های سخت در بودجه ناتراز
سران قوا در جلسه شنبه‌شب که به میزبانی مجلس برگزار شد، بر توجه به حفظ معیشت مردم به‌عنوان اولویت اصلی بودجه سال آینده تأکید و اعلام کردند بودجه سال آینده در همگرایی قوا به‌نحوی تنظیم شود که با ایجاد درآمدهای پایدار، حمایت از تولید و اشتغال و کنترل تورم، با تأمین کالای اساسی موردنیاز، از آسیب بیشتر به معیشت مردم جلوگیری شود. البته این موضع سران قوا، پیش از این نیز به‌صورت جداگانه اعلام شده؛ اما همچنان به‌نظر می‌رسد ۳قوه روی شیوه حمایت از معیشت مردم و تعیین تکلیف ارز ترجیحی به نتیجه نرسیده‌اند.
واقعیت این است که دولت در بودجه سال آینده به دلایل متعدد نیازمند اصلاح ساختارهای مالی و درآمدی است و از این مسیر، تغییر برخی از مصارف بودجه‌ای، نظیر تخصیص ارز ترجیحی نیز اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا در صورت تداوم وضعیت موجود، بودجه با کسری قابل‌توجه مواجه خواهد شد و در نهایت جبران این ناترازی میان منابع و مصارف به چاپ پول بدون پشتوانه ختم می‌شود و این یعنی رشد تورم، کاهش ارز پول ملی و بی‌ثباتی اقتصاد؛ پس معقول‌تر این است که علاج واقعه قبل از وقوع کند و در لایحه بودجه تمهیدی برای انضباط مالی و مصرف بهینه منابع بیندیشد. این رویکرد اگرچه در مجلس و دولت طرفداران پروپاقرصی دارد، اما این طرفداران هنوز به دیدگاه مشترک نرسیده‌اند.
دیروز پیش از شروع نشست علنی مجلس برای بررسی جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۱، جلسه غیرعلنی مجلس نیز به بحث درباره مسائل بودجه‌ای و به‌خصوص ارز ترجیحی اختصاص داشت و آنگونه که سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس به خبرنگاران گفت: در این نشست گفت‌وشنود تفصیلی بین نمایندگان مجلس و دولت شکل گرفته و مباحث بسیاری در جهت هماهنگی دیدگاه‌ها بین دولت و مجلس مطرح شده است. در این جلسه غیرعلنی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر جهادکشاورزی و رئیس بانک مرکزی به‌عنوان نمایندگان دولت حضور داشته‌اند و رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و مسئولان دستگاه‌های امنیتی و نظارتی ازجمله رئیس سازمان اطلاعات سپاه نیز نگاه کارشناسانه دستگاه‌های متبوع خود را در این مورد تشریح کرده‌اند.
نگاه مجلس و نظر دولت
از نظر نمایندگان مجلس، وضع ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده از اهمیت بالایی برخوردار است و اینکه آیا در بودجه لحاظ یا حذف می‌شود، یک مسئله محوری با تبعات اجتماعی محسوب می‌شود. ازاین‌رو، باوجود اعلام قبلی دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه، از همان ابتدا این موضوع در مجلس با چالش مواجه شد. درحقیقت دولت در برنامه اولیه بنا داشت ضمن حذف ارز ترجیحی، منابعی را که مقدار آن به یک‌سوم اختلاف نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد می‌رسید، به‌صورت یارانه نقدی یا کالایی به خانوارهای کم‌درآمد اختصاص دهد؛ اما مجلس حاضر به پذیرش این برنامه نشد و پیشنهادهای دیگری مطرح کرد که ازجمله آنها، تخصیص ارز ترجیحی به‌صورت معادل ریالی بود که در کمیسیون تلفیق مطرح شد. اما همین پیشنهادها هم با مخالفت، نقد و اما و اگر مواجه بود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس می‌گوید: هماهنگی دولت و مجلس در مورد لایحه بودجه و وضعیت ارز ترجیحی ضروری است و مجلس تأکید دارد اتخاذ هرگونه تصمیم درباره ارز ترجیحی باید به‌گونه‌ای باشد که در اجرای آن حتماً نظام حمایتی و معیشتی مردم درنظر گرفته شود و به‌گونه‌ای تراز شود که به سبد معیشت مردم مشکلی وارد نشود. ضمن اینکه ثبات اقتصادی نیز ازجمله موضوعاتی بسیار بااهمیت برای دولت و مجلس است. نکته دیگر اینکه، به‌گفته سیدنظام‌الدین موسوی، مدل اجرای ارز ترجیحی باید بنا بر تصمیم مجلس باشد تا معیشت مردم دچار تکانه نشود.
تخصیص ارز ترجیحی با مدل ریالی
در جریان تدوین لایحه بودجه۱۴۰۱ و ارسال آن به مجلس، موضع مشخص دولت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بود و مجلس نیز با تأیید این موضع، به حمایت از آن برخاست اما به‌دنبال هشدارهای متعددی که درخصوص خطرات حذف ارز ترجیحی و تبعات احتمالی آن داده شد، مجلس توپ حذف دلار ۴۲۰۰تومانی را به زمین دولت بازگرداند و در ادامه، در سایه جلسات بحث و بررسی برای دست‌یافتن به مدل مشخص و مورد رضایت دوطرف، کمیسیون تلفیق مجلس یک مدل ریالی برای تخصیص ارز ترجیحی ارائه داد که ضمن حذف فشار بر منابع ارزی دولت، معادل تعهدات قبلی تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی، برای دولت بار ریالی ایجاد می‌کرد.
به گزارش همشهری، براساس بند یک الحاقی یک تبصره یک لایحه بودجه سال۱۴۰۱ که در کمیسیون تلفیق مجلس به بودجه اضافه شده، معادل مبلغ ۹میلیارد دلار موضوع ردیف۱۸ جدول مصارف تبصره۱۴ این قانون برای تأمین کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد. با این کار به‌جای آنکه منابع بودجه دولت تغییر پیدا کند، تغییراتی در تبصره۱۴ ایجاد خواهد شد و تقویت منابع موضوع این تبصره، مجموع منابع درنظر گرفته‌شده برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی که دولت ۱۰۶هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، به ۱۷۲هزار میلیارد تومان برای حفظ ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی افزایش یافت و علاوه بر آن ۷۱هزار میلیارد تومان نیز برای خرید تضمینی گندم درنظر گرفته شد.
اما ریالی‌شدن ارز ۴۲۰۰تومانی ازنظر کارشناسان معایبی دارد که نه‌تنها اهداف یکسان‌سازی نرخ ارز را برآورده نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث افزایش پایه پولی نیز شود. حسین صمصامی، سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی ازجمله منتقدان این مدل است و به نمایندگان مجلس توصیه می‌کند مراقب کلاه گشاد تخصیص ریالی ارز ترجیحی باشند. او می‌گوید: نکته قطعی لایحه بودجه۱۴۰۱ یکسان‌شدن نرخ ارز در بودجه است که در نتیجه آن، قیمت کالاهای اساسی براساس ارز تک‌نرخی محاسبه شده و مابه‌التفاوت آن به شکل دیگری به ذینفعان اختصاص می‌یابد. براساس بند الحاقی کمیسیون تلفیق به تبصره یک این لایحه، دولت مبلغ ۹میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌دهد اما در ادامه فرایند به‌گونه‌ای است که با تسعیر درآمدهای نفتی و... با نرخ ETS (۲۳هزار تومان)، عملاً ۹میلیارد دلار کالاهای اساسی ابتدا به ریال تبدیل می‌شود و بعد معادل ریالی آن را تخصیص می‌دهند که این روند، خود باعث افزایش پایه پولی خواهد شد.
