به گزارش مشرق، وحید شقاقی شهری اظهار داشت: اجماع مطالعات دانشگاهی حاکی از آن است که تسهیلات تکلیفی عملاً ریشه تشدید ناترازی نظام بانکی است، این امر منجر به رشد نقدینگی می‌شود که ماحصل آن تورم است بنابراین این گزاره مورد اجماع همه مطالعات و مقالات دانشگاهی است و اگر مجلس شورای اسلامی درصدد آن است که به نتایج مطالعات بها دهد، ضروری است که از این تکلیف نابجا دست بکشد.
وی افزود: به بیان بهتر، در صورتی که نمایندگان مجلس معتقدند که نباید تورم و رشد نقدینگی افزایش یابد و به مجموعه دولت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از بابت کنترل این متغیرها فشار می‌آورند، برای تحقق این موارد باید عملاً تغییر را از خود آغاز کنند.
* چگونه نقدینگی رشد می‌کند
این استاد دانشگاه یادآور شد: به عبارتی سرنوشت تسهیلات تکلیفی همیشه موجبات بلوکه شدن منابع بانکها، عدم بازگشت منابع به بانکها و قفل شدن طرف دارایی‌های بانکها شده است.
شقاقی شهری ناترازی را اصلی‌ترین مشکل حال حاضر نظام بانکی خواند و گفت: ناترازی بانکی بدین معناست که طرف دارایی‌ها، منجمد، بلوکه شده، غیرواقعی یا قفل شده است، آخرین آمارها نیز موید آن است که ۴۰ تا ۶۰ درصد منابع بانکها قفل شده است. در این حالت نظام بانکی ناچار می‌شود برای حفظ ترازنامه و حیات خود، به سمت خلق نقدینگی، اضافه برداشت از بانک مرکزی، یا تلاش برای جذب سپرده‌های بیشتر حرکت کند در نهایت نیز عملاً این ناترازی در هر سه حالت موجبات رشد نقدینگی را فراهم می‌کند.
* تسهیلات تکلیفی در سنوات گذشته نظارت و کارآمدی لازم را نداشت
این کارشناس اقتصادی ضمن تأکید بر اینکه تسهیلات تکلیفی سابقه درخشانی در کشور ندارد، تصریح کرد: متأسفانه تسهیلات تکلیفی که در دهه‌های گذشته به بخش‌های مختلف داده شده است، کارآمدی لازم و نظارت لازم را نداشته است و بازگشت منابع نیز اتفاق نیفتاده است.
وی بیان کرد: تسهیلات تکلیفی موجب می‌شود که وضعیت ترازنامه‌های مسأله‌دار و مشکل‌دار بانکها تشدید شود، البته بانکها نیز نمی‌توانند پاسخگویی لازم را داشته باشند.
شقاقی شهری با اشاره به نامه‌نگاری رئیس کل بانک مرکزی با رهبر معظم انقلاب، عنوان کرد: با نامه‌نگاری‌هایی که از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد و با ابلاغ رهبری به مجلس شورای اسلامی، بخشی از مسأله برطرف شد چراکه عدد بسیار بالایی تکلیف به بانکها بار شده بود و طبیعتاً اکنون بخشی از این چالش برطرف شده است.
* سیاست‌های حمایتی در دنیا از طریق نظام مالیاتی تأمین می‌شود
این صاحب نظر اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی در دنیا از طریق نظام مالیاتی تأمین می‌شود، یادآور شد: مأموریت‌های نظام مالیاتی شامل بازتولید ثروت، ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت و نیز جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد است. برای مثال در کشورهای اسکاندیناوی ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها ناشی از درآمدهای مالیاتی است. متعاقباً در این کشورها که البته مبتنی بر نظام مالیاتی سختگیرانه نیز هستند، حمایت‌های یارانه‌ای و رفاهی هم به شهروندان ارائه می‌شود، از این رو در سایر کشورها این قبیل خدمات بردوش و عهده نظام بانکی نیست و معادلی به نام تسهیلات تکلیفی وجود ندارند.
وی در ادامه با اشاره به رسالت اجتماعی بانکها اظهار کرد: البته در صورتی که بانک مسیر اخلاق‌مداری خود را پی گیرد، تلاش می‌کند بخشی از سود و درآمد حاصله‌اش را در جهت بانکداری اجتماعی و اخلاقی هزینه کند.
* چگونه منابع بانکها برپایه اهداف اقتصادی به سمت تولید حرکت می‌کند
شقاقی شهری تأکید کرد: ما نمی‌توانیم به یک بانک خصوصی تکلیف کنیم که کدام مسیر را چگونه طی کند، آن هم تسهیلاتی که می‌دانیم در برگرداندن آنها مسأله خواهیم داشت و البته نوع تسهیلات تکلیفی به گونه‌ای است که بازگشت منابع بسیار دشوار بوده و حاشیه سود بسیار پایین است و یا اینکه بانک متضرر می‌شود.
وی در تکمیل مطلب فوق افزود: البته هنگامی که دولت و مجلس با هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری تلاش می‌کنند که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهند و به این واسطه حاشیه سود سرمایه‌گذاری بیشتر شود، در چنین حالتی خود به خود منابع به سمت بخش و فعالیت‌های مولد هدایت می‌شود بدین معنا که برای فعالیت‌های غیرمولد نظام مالیاتی وضع می‌شود و در همان حال موانع فعالیت‌های مولد نیز برطرف می‌شود بنابراین منابع بانکها برپایه اهداف اقتصادی به سمت بخش‌های مولد حرکت می‌کند.
شقاقی شهری افزود: بانک مرکزی مقتدر، باید پاسخگو به ۸۵ میلیون ایرانی باشد و مهم‌ترین دغدغه حال حاضر ایرانیان نیز موضوع تورم است، بانک مرکزی باید تلاش خود را بر سالم‌سازی، کاهش ناترازی، انضباط و تقویت نظارت بر سیستم نظام بانکی متمرکز کند و از این طریق به کنترل تورم کمک کند.
وی اظهار کرد: در نتیجه صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تسهیلات تکلیفی و نامه وی به هیچ عنوان سیاسی نیست بلکه علمی است و همه مطالعات علمی و دانشگاهی نیز بر این گزاره علمی تأکید دارند که تسهیلات تکلفی منجر به تشدید ناترازی بانکها و ایجاد تورم می‌شود بنابراین مواجهه سیاسی با یک گزاره علمی صحیح نیست.
