به گزارش مشرق، روز سه‌شنبه (۴ اسفند) کلیات طرح پر حرف و حدیث موسوم به صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترک بررسی کننده این طرح به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای موافق اعضای کمیسیون همراه شد، حتی پیش از برگزاری جلسه هم برخی نمایندگان همچون نوری غزلجه نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون مشترک فصل بررسی بودجه ۱۴۰۱انتقاد داشتند، پس از انتشار خبر تصویب کلیات طرح در کمیسیون نیز واکنش ها و حواشی رسمی و غیر رسمی زیادی در رسانه های داخلی، خارجی و پلتفرم های فضای مجازی منتشر شد، برخی اظهار نظرهای فنی و کارشناسی ارائه کردند، برخی از لزوم مهاجرت اجباری گفتند و برخی هم در پلتفرمی همچون توییتر این تصمیم مجلس را دستمایه طنز و شوخی قرار دادند.
در همین حال که مرتبا اخبار و واکنش ها با هشتگ صیانت در حال انتشار و نقد و بررسی های و تحلیل های رسمی و غیر رسمی در هر کوی و برزنی به اوج خود رسیده بود، شب همان روز نامه ای از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی منتشر شد و در آن رای گیری کلیات طرح دارای ایرادات فنی و قانونی عنوان شد.
حال این سوال مطرح است که با توجه به این اظهار نظر معاونت قوانین مجلس قرار است سرنوشت این طرح با تمام اصلاحات و تغییراتی که تا کنون داشته، به کدام سمت و سو کشیده می شود.
هیئت رئیسه مجلس ایرادات معاونت قوانین را بررسی کند
سیدنظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلسدر این خصوص گفت:هیئت رئیسه در جلسه ای این موضوع را بررسی خواهد کرد که آیا این ایرادات وارد است یا خیر؟ و در مورد درستی یا نادرستی این ایرادات نظر نهایی اش را اعلام می کند. در نهایت تصمیم هیئت رئیسه اجرا خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا با ایرادات معاونت قوانین رأی گیری درباره کلیات باطل می شود یا خیر، گفت: باید هیئت رئیسه این ایرادات معاونت قوانین را بررسی کند. با توجه به نظر معاونت قوانین باید صبر کنیم تا هیئت رئیسه نظر نهایی را اعلام کند و هنوز چیزی مشخص نیست.
لطف اله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون مشترک طرح در خصوص اینکه طرح پس از اظهار نظر رسمی معاونت قوانین چه خواهد شد و چه سرنوشتی خواهد داشت گفت: ابتدا باید بررسی شود اظهار نظر ارائه شده درست است یا خیر؟ اگر صحیح باشد تشریفات قانونی طرح بر اساس ماده ۱۴۲ رعایت می شود و طرح به مرکز پژوهش های مجلس باز می گردد.
طرح به مرکز پژوهش های مجلس می رود
وی افزود: درواقع طرح به مرکز پژوهش های مجلس ارسال می شود تا مرکز نظرات خود را اعمال و تغییرات مورد نظر را ایجاد کند، پس از این هم طرح را به کمیسیون باز می گرداند، پس از بازگشت طرح به کمیسیون هم رای گیری خواهیم داشت، نسخه ای هم که کلیات آن روز سه‌شنبه به رای گذاشته شد نسخه ویرایش بهمن ماه طرح بود.
ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس می گوید:
«همزمان با وصول طرحها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاههای اجرائی، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد و در بدو کار رئیس و دبیر آن را تعیین کند. رئیس کارگروه موظف است پس از بحث و بررسی کارشناسی در کارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها و با بررسی سوابق قانونگذاری و پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان، گزارش کارگروه را با رعایت اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه توسعه، همراه با مشخصات اعضای کارگروه به کمیسیون اصلی ارائه کند.
رئیس یا نماینده کارگروه موظف است با شرکت در جلسات کمیسیون از گزارش ارائه‌شده دفاع کند. در صورت عدم نیاز به قانونگذاری جدید در موضوع مورد بحث، رئیس کارگروه گزارش خود را با ذکر دلایل رد طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی ارائه می‌کند. تبصره ۱- چنانچه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جهت معرفی نماینده خود برای حضور در کارگروه موضوع این ماده دعوت به‌عمل آورد، مراجع مذکور در صورت تمایل می‌توانند شخص یا اشخاصی را از اعضاء یا غیراعضاء به مرکز معرفی کنند. عدم معرفی یا حضور نیافتن نمایندگان مذکور، مانع از تشکیل کارگروه نیست.
تبصره ۲- ارجاع طرح یا لایحه به کارگروه موضوع این ماده نافی مسؤولیت مرکز پژوهش‌های مجلس در ارائه نظرات کارشناسی به کمیسیون‌ها و جلسات رسمی مجلس مندرج در قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس نخواهد بود. تبصره ۳- حداکثر زمان رسیدگی به طرحها و لوایح عادی در مرکز پژوهش‌ها یک‌ماه و نیم پس از ارجاع و در طرحها و لوایح یک‌فوریتی یک‌ماه پس از ارجاع می‌باشد. در صورت ضرورت این فرصتها با درخواست مرکز پژوهش‌ها و تأیید کمیسیون اصلی قابل افزایش است.»
مهرداد ویس کرمی، دبیر کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیز گفت: مجلس در دو مقطع به اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح رای داد، یک بار در ابتدا و باری دیگر زمانی بود که عده ای قصد داشتند طرح را بازگردانند که این اتفاق رخ نداد و طرح در کمیسیون مشترک بررسی شد، با توجه به این تصمیم صحن مجلس هم طبیعی است که بررسی ها در کمیسیون مشترک انجام شود.
وی افزود: در این مدت، هم با حضور معاونت قوانین مجلس، هم با حضور مرکز پژوهش های مجلس و همچنین متخصصین و کارشناسان نزدیک به ۴۵ جلسه از سوی کمیسیون مشترک برگزار شد و تلاش بر این بوده است که نظرات دیده شود، پس از این رفت و آمدها و اصلاحاتی که طرح تا اکنون داشته است، اعضای کمیسیون در جلسه روز سه شنبه ۴اسفند ماه با کلیات نسخه ۵ دی ماه ۱۴۰۰ و ویرایش ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ موافقت کردند.
کمیسیون مشترک اختیار قانونی دارد
نظر نهایی با کمیسیون مشترک است
ویس کرمی عنوان کرد: بر اساس تصمیم معاونت قوانین مجلس، طرح به مرکز پژوهش ها خواهد رفت و بازهم به کمیسیون مشترک باز می گردد، پس نظر نهایی با کمیسیون مشترک می باشد، البته نظر مرکز پژوهش های مجلس نظر مشورتی است، در این مدت بررسی های کمیسیون هم نظر مرکز پژوهش ها منتقل شده و با لحاظ تمام این نظر ها این نسخه کنونی تهیه شده است، ولی تغییری در اصل قصه ایجاد نمی شود. کمیسیون اختیار قانونی دارد و با توجه به اختیار قانونی کار را پیش می برد و اجازه نمی دهد شخصی آن را مدیریت کند.
وی ادامه داد: تغییراتی که در این طرح تا کنون رخ داده کم نبود است، این طرح از مجلس دهم مطرح شد، سپس به مجلس یازدهم آمد، متن آن دو مرتبه به صورت جدی ویرایش شده است، کمیسیون فرهنگی هم چند هزار ساعت بر روی آن کار کرده است و اکنون هم در کمیسیون مشترک می باشد، اکنون تمرکز طرح بر این است که یک نظم و سیاقی به فضای مجازی در حوزه حکمرانی بدهد، برای مثال خیلی از تصمیم ها در حوزه فضای مجازی باید گرفته شود که متولی آن مشخص نیست، ما اکنون در خصوص جایگاه و اختیارات نهادهایی همچون شورای عالی فضای مجازی دچار خلا قانونی هستیم که این ها باید رفع شود.
از خارج مرزها جنگ روانی راه انداخته اند
دبیر کمیسون مشترک حمایت از حقوق کاربران گفت: اینها هم به معنی بگیر و ببند و مسدود سازی نیست، متاسفانه این دست از مطالب از خارج مرزها آغاز شد، کلیدواژه صیانت و مسدودسازی را باهم گره زده اند و جنگ روانی ایجاد کردند، البته کمیسیون هم در حوزه اطلاع رسانی کوتاهی ها داشته است، ماهم باید برای رفع نگرانی های مردم اطلاع رسانی ها را افزایش دهیم.
اگر فضای مجازی نبود در انتخابات مجلس رای کسب نمی کردم
ویس کرمی بیان کرد:یقین داشته باشیم ما برای این آمده ایم تا اجازه تصویب قانون ضعیف ندهیم، خود ما در فضای مجازی فعالیت گسترده داریم، امور دفتر ما از همین طریق انجام می شود، اگر فضای مجازی نبود خود من در انتخابات مجلس رای کسب نمی کردم، چراکه باهمین شبکه های اجتماعی خودمان را به مردم معرفی کرده ایم، اکنون هم حاضر به گفت و گو با مخالفین طرح هستیم.
رشیدی کوچی عضو کمیسیون متشرک نیست
۱۹ رای موافق داشتیم
درخصوص اینکه می گویند آقای رشیدی کوچی رای مخالف داشتند باید توجه کنیم که ایشان اصلا عضو کمیسیون مشترک نمی باشند و به صورت داوطلب در جلسات حضور داشتند، پس ما در رای گیری روز سه شنبه ۴اسفند ماه مخالف نداشته ایم، هنگام رای گیری آقای امیرآبادی نماینده مردم قم نیز به جلسه کمیسیون وارد شد و اعلام موافقت کرد، با احتساب رای وی ۱۹ رای موافق خواهیم داشت، خانم پاشایی نماینده مرند و جلفا هم رای ممتنع داشتند.
احتمال بررسی طرح در صحن مجلس
اما این رفت و بازگشت طرح میان مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون تمام ماجرا نیست و احتمال سلب صلاحیت کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح وجود دارد، روز سه شنبه (۴ اسفند) نمایندگان مجلس با امضای نامه ای به هیات رییسه مجلس، خواستار لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس شدند، جلال رشیدی کوچی که از اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت است در بخشی از پیام توئیتری خود نوشت:
« امروز درجواب دغدغه و مطالبه آحاد مردم شریف ایران اسلامی، وفق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آئین نامه داخلی مجلس تقاضای لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس را مطرح کردم که تاکنون به امضا ۵۵ نفر از نمایندگان محترم رسیده است و در حال افزایش تعداد امضا می باشد.»
در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نیز تعدادی از نمایندگان خواستار بازگشت این طرح به صحن مجلس شدند، جلال رشیدی کوچی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که تعداد امضا موافقان بازگشت طرح صیانت به صحن مجلس از ۱۱۶ امضا گذشت. به زودی لیست نمایندگان امضاکننده منتشر خواهد شد، پس از آن نیز صدیف بدری در صفحه شخصی خود در توئیتر خبر داد که تعداد امضاهای نمایندگان برای لغو مصوبه طرح صیانت از مرز ۱۵۰ امضا گذشت.
حال باید منتظر تعیین سرنوشت نهایی این طرح باشیم، آیا رفت و بازگشت میان مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون مشترک قرار است آینده فضای مجازی کشور را تعیین کند یا درخواست بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس برای بررسی این طرح در صحن علنی؟
