سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- وضعیت بازار مسکن در آخر سال چگونه خواهد بود

ابتکار بازار مسکن و اجاره را بررسی کرده است: کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه نهاد سیاست‌گذاری بخش مسکن در توقف رشد ماهانه قیمت‌های خرید و فروش مسکن توفیقاتی داشته اما در کنترل رشد اجاره‌بهای مسکن شکست خورده است.

به گزارش مهر، بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در بهمن امسال، متوسط قیمت مسکن از ۳۳ میلیون تومان در هر متر مربع عبور کرد و رشد ۴ دهم درصدی نیست به ماه قبل از آن (دی ۱۴۰۰) داشت.

این شاخص (متوسط قیمت مسکن) در بهمن امسال در مقایسه با ماه مشابه سال قبل از آن (بهمن ۱۳۹۹) رشد ۱۶.۴ درصدی داشته است.

همچنین تعداد معاملات مسکن در بهمن امسال بیش از ۸۵۰۰ فقره بود که در مقایسه با دی امسال افت بیش از ۱۳ درصدی و در مقایسه به بهمن پارسال (نقطه به نقطه) بیش از ۱۱۷ درصد افزایش داشته است.

اگرچه از افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن که در ۱۳۹۹ رخ داد و رشد ماهانه قیمت‌ها تقریباً بی سابقه بود، دیگر در سال جاری خبری نیست و جلوی این افزایش قیمت ماهانه یا گرفته شده یا سرعت آن به حداقل رسیده، اما همچنان بازار مسکن شرایط رکود تورمی را تحمل می‌کند.

در خصوص اجاره‌بها نیز متوسط اجاره واحد مسکونی در تهران رشد بیش از ۴۸ درصدی در بهمن امسال در مقایسه با بهمن سال قبل و در کل کشور رشد بیش از ۵۲ درصدی داشته است.

کارشناس اقتصاد مسکن: نهاد سیاست‌گذار مسکن جلوی رشد ماهانه قیمت را گرفت ولی در کنترل اجاره‌بها شکست خورد

خشایار باقرپور درباره آخرین وضعیت بازار مسکن با توجه به گزارش اخیر بانک مرکزی از وضعیت این بازار اظهار کرد: تا دی ماه امسال که وضعیت بازار مسکن را با دی ماه سال گذشته مقایسه می‌کردیم، افزایش متوسط قیمت مسکن تا ۳۰ یا ۳۱ درصد بود ولی افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۵۴ درصد بود. به عبارت دیگر، نرخ رشد نقطه به نقطه اجاره بها ۱.۶ تا ۱.۷ برابر نرخ رشد قیمت مسکن بود اما در بهمن ماه این تفاوت نرخ رشد اجاره‌بها با نرخ رشد قیمت مسکن به بیش از ۳ برابر رسیده است به این معنی که قیمت مسکن ۱۶.۴ درصد افزایش داشته ولی اجاره بها به طور متوسط ۵۰ درصد رشد داشته است.

کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: به عبارت دیگر سیاست‌های دستگاه سیاست گذاری بخش مسکن در کنترل بازار اجاره مسکن کاملاً ناکارآمد بوده است.

وی درباره علت افت ۱۳ درصدی تعداد معاملات مسکن در بهمن ماه نسبت به دی ماه امسال نیز گفت: اگرچه در بهمن امسال نسبت به بهمن سال گذشته ۱۱۷ درصد رشد معاملات داشته‌ایم اما در ماه‌های گذشته تعداد معاملات مسکن روند صعودی را حفظ کرده بود جون قیمت‌ها در بازار مسکن نهادینه شده و مردم این قیمت‌ها را پذیرفته‌اند و لذا به سمت خرید و فروش مسکن روی آورده بودند اما علت اینکه در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن (بهمن به دی) روند معاملات مسکن کاهشی بود در حالی که در ماه‌های بهمن و اسفند هر سال تعداد معاملات مسکن افزایشی بوده، این است که به نظر می‌رسد موضوع توافق‌های بین‌المللی و برجام و خبرهای خوبی که از آن به گوش می‌رسد، می‌تواند در کاهش معاملات موثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: مردم فکر می‌کنند با دستیابی به توافقات، نرخ دلار کاهش یافته و سپس قیمت مسکن هم کاهشی می‌شود لذا فعلاً دست نگه داشته‌اند تا نتیجه مذاکرات بین‌المللی ایران مشخص شود البته این تصور اشتباهی است که فکر کنیم با پایین آمدن دلار، قیمت مسکن کاهش یابد.

باقرپور یادآور شد: اگر قیمت دلار در نرخ‌های پایین به طور مداوم و طولانی مدت باقی بماند، می‌توانیم نسبت به کاهش شدن قیمت مسکن امیدوار باشیم.

وی با بیان اینکه منطقه ۱۰ در ماه‌های اخیر بعد از منطقه ۵ پای ثابت افزایش تعداد معاملات بوده است اظهار کرد: منطقه ۱۰ در سال‌های قبل جز چند منطقه اول بود اما در ماه‌های گذشته توانسته رتبه دوم را در تعداد معاملات حفظ کند که علت آن کوچک متراژ بودن خانه‌هاست که علی رغم آنکه متوسط قیمت این منطقه متری ۲۲ میلیون تومان است، اما به خاطر کوچک بودن سایز واحدها و نزدیک بودن به مرکز شهر و بافت کاملاً مسکونی آن، با استقبال مردم مواجه شده است.

فعال صنعت ساخت و ساز با اشاره به کسب رتبه منطقه ۴ تهران در معاملات مسکن گفت: متوسط قیمت این منطقه متری ۳۵ میلیون تومان است که اگرچه از متوسط کل تهران بالاتر است اما توانسته رتبه سوم معاملات را کسب کند. این منطقه نه واحدهای کوچک متراژ دارد، نه به مرکز شهر نزدیک است و طرح‌های توسعه‌ای دارد اما چون وسعت آن بزرگ است، پراکندگی تعداد معاملات در آن سبب شده تا رتبه سوم را کسب کند. یا مثلاً منطقه ۶ که مرکز شهر است، تعداد معاملات آن به دلیل بالا بودن تعداد واحدهای تجاری-اداری و نیز کوچک بودن مساحت این منطقه، نسبتاً زیاد است؛ بنابراین باید جدول توزیع معاملات بر اساس مناطق نباشد بلکه بر اساس محلات شهر و مسکونی یا اداری یا تجاری بودن آن محله‌ها تغییر کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران اضافه کرد: مناطق ارزان قیمت ۱۸، ۱۹ و ۲۰ هم همزمان با پایین بودن قیمت‌ها، اما تعداد معاملات آنها کم است که نشان می‌دهد لزوماً پایین بودن قیمت، عامل رونق بازار مسکن نیست؛ این رفتارهای مشتریان نشان می‌دهد، واحدهای کوچک‌تر، نزدیکی به مرکز شهر، متراکم بودن بافت مسکونی و پیش ذهن‌های فرهنگی خریداران مسکن از بافت یک منطقه در تعداد معاملات موثر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: اگر مذاکرات موفق نشود، مسکن وارد رکود تورمی خواهد شد

بیت الله ستاریان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز درباره گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن اظهار کرد: مسکن جز معاملات کلان است و باید در دوره‌های میان و بلندمدت آن را بررسی تحلیلی کرد و تحلیل‌های ماهانه نمی‌تواند نقشه راه را به ما نشان دهد.

وی افزود: مسکن در رکود نیست چون علائم دوره‌های رکود را نشان نمی‌دهد بلکه در دوره در انتظار قرار دارد؛ رونق اقتصادی بخش مسکن همواره در دوره ثبات اقتصادی رخ می‌دهد در حال حاضر هم بخش مسکن مترصد آن است که وضعیت اقتصادی کشور به چه شکل خواهد بود اگر توافق شود، در آن صورت می‌توانیم بگوییم مسکن رونق همراه با رشد خواهد داشت.

کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، مسکن وارد فاز رکود تورمی خواهد شد.

ستاریان تصریح کرد: آمار بانک مرکزی از بازار مسکن قابل اعتماد نیست چون در شهری که بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی داریم و تنها ۸ هزار فقره معامله در یک ماه ثبت می‌شود، نمی‌توانیم قضاوت کنیم که آیا قیمت مسکن افزایشی بوده یا کاهشی؟ باید حداقل در هر سال ۱۰ درصد مردم در این شهر جابجا شوند که این اتفاق نیفتاده است. حتی می‌توان گفت ۷۰ تا ۸۰ درصد این ۸ هزار فقره معامله، شرایط قرارداد و معاملات واقعی را نداشته و مالکان در حالت اضطرار مجبور به فروش واحد خود شده‌اند.

وی تاکید کرد: من عموماً به آمارهای ماهانه استناد نمی‌کنم چون شرایط معامله در مناطق و واحدهای مسکونی مختلف، در شرایط عادی نبوده‌اند و ما در مطالعات، معمولاً این گونه اطلاعات و دیتاها را خارج می‌کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره علت وقوع رکود تورمی در بخش مسکن بیان کرد: این وضعیت صرفاً برای بخش مسکن رخ می‌دهد و در سایر بازارها و کالاها این اتفاق نمی‌افتد؛ چون مسکن یک کالای زیستی است و نیاز خانوار به این کالا، همواره انباشته می‌شود؛ از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۱۰ نیاز به تولید ۱.۲ میلیون واحد مسکونی داریم.

وی درباره اینکه آیا به این تعداد تولید مسکن با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی کشور نیاز داریم؟ اضافه کرد: مسکن فقط در بُعد جمعیتی قابل تحلیل نیست بلکه ابعاد آن اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … هم دارد؛ فرض کنیم که ۲۵ میلیون واحد مسکونی داریم و متوسط عمر واحدهای مسکونی ایران، ۴۰ سال باشد یعنی در هر ۴۰ سال کل خانه‌های کشور باید نوسازی شود؛ از سوی دیگر سالانه ۶۵۰ هزار ازدواج داریم و حتی خانواده‌هایی هم که طلاق می‌گیرند، باز هم تقاضای جدید مسکن ایجاد می‌شود؛ اگر ضریب خانواده‌های بد مسکن یا حاشیه نشین هم به آن اضافه شود، می‌بینیم که نیاز به تولید بسیار بیشتر از اینهاست.

* اعتماد

- مجوز محدود برای واردات خودرو

اعتماد درباره واردات خودرو گزارش داده است:‌ براساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، مجوز واردات ۷۰ هزار خودروی سواری که پیش از این حذف شده بود، با توجه به پیشنهاد نمایندگان به بودجه سال جاری اضافه شد البته که این موضوع جهت تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شده اما انتظار می‌رود با توجه به وضعیت بازار خودرو و کیفیت خودروهای ساخت داخل که حتی رهبری نیز نسبت به آن انتقاد داشتند، با این مصوبه موافقت شود. انتقاد به عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور پس از تصادف جاده بهبهان- رامهرمز در دی ماه سال جاری و اعلام اینکه هیچ کدام از ایربگ‌های خودروهای آسیب‌دیده باز نشده بود به اوج خود رسید. در واقع این انتقاد علاوه بر کیفیت، قیمتی که افراد برای خرید این قبیل خودروها نیز می‌پردازند، نشانه گرفته بود. به باور کارشناسان از زمانی که واردات خودروهای خارجی با بهانه کمک به تولید داخلی ممنوع شده، خودروسازان نسبت به کیفیت محصولاتی که تولید می‌کنند بی‌توجه شده‌اند. از سوی دیگر قیمت در این بازار نیز بسیار بالاست به گونه‌ای که طبقات متوسط نیز نمی‌توانند برای خرید خودروهای داخلی اقدام کنند؛ از اسفند ۹۷ تا اسفند سال جاری قیمت پراید ۲۹۰درصد افزایش داشته و از ۴۷ و نیم میلیون تومان به ۱۸۵ میلیون تومان رسیده است. البته که در این بین برخی کارشناسان معتقدند واردات خودرو باعث دلسردی تولیدکنندگان داخلی می‌شود و درنهایت نیز تاثیری بر کیفیت و قیمت تمام شده کالاهای داخلی نمی‌گذارد. اما به راستی این اقدام چه میزان می‌تواند بر بازار خودرو تاثیرگذار باشد؟

چه کسانی از واردات خودرو متنفع می‌شوند؟

محمود نجفی، کارشناس بازار خودرو در مورد واردات ۷۰ هزار خودروی سواری و ۲۰ هزار اتوبوس و کامیون معتقد است؛ این قضیه تنها باعث دلسرد شدن تولیدکنندگان داخلی می‌شود و تنها به نفع عده‌ای خاص که شامل واردکنندگان خودرو و عده‌ای از طبقات اجتماعی بالای جامعه است خواهد شد که توان خرید خودروهای وارداتی را دارند و می‌خواهند خودروی خارجی سوار شوند. به اعتقاد من این موضوع هیچ تاثیری روی قیمت تمام شده کالاهای داخلی و کیفیت آنها نخواهد داشت.

این کارشناس خودرو در ادامه با بیان اینکه این‌گونه تصمیمات به صورت جزیره‌ای گرفته می‌شود به اعتماد گفت: این تصمیمات بدون توجه به اینکه اقیانوس مشکلات حوزه خودرو دیده شود از سوی برخی افراد بانفوذ و مجلسی‌ها گرفته می‌شود و باید گفت تاثیر چندانی بر بازار خودرو نخواهد داشت و این موضوع قبلا و زمانی که واردات خودرو نیز صورت می‌گرفت تجربه شده است. او با بیان اینکه طی دو، سه سال اخیر واردات خودرو کمی سخت‌گیرانه شده بود، افزود: پیش از اینکه واردات خودرو ممنوع شود واردات به ۲ صورت انجام می‌شد یا به صورت فول سی‌کی‌دی خودروها وارد می‌شد و در ایران پیچ و مهره آن را می‌بستند یا اینکه خودروها را روی چرخ می‌آوردند و در ایران ترخیص می‌کردند.

واردات خودرو به صنعت داخلی کمکی نمی‌کند

نجفی با تاکید بر اینکه واردات خودرو به صنعت داخلی کمکی نمی‌کند، افزود: تا زمانی که صنعت خودرو یا صنعت لوازم خانگی و سایر صنایع برنامه‌ریزی دقیقی نداشته باشند و شرایط برای اجرای برنامه‌ها آماده نباشد هیچ ترفندی برای آنها تاثیرگذار نخواهد بود و در صورتی هم که تاثیری بگذارد در حد قرص مسکنی است که تنها درد آن را کم می‌کند. البته موضوع واردات خودرو برای عده‌ای که توان خرید خودروی خارجی را دارند ایده‌آل است اما به نفع همه مردم نیست.

او با اشاره به توقع برخی افراد برای کاهش قیمت خودروهای تولید داخل نیز افزود: این موضوع مشروط بر این است که ورودی کارخانه قابل کنترل باشد تا بتوان روی قیمت‌ها کنترل داشت و قیمت تمام شده و قیمت فروش خودروها منطقی شود نه اینکه ورودی کارخانجات را رها کنیم و هرطور بخواهیم خروجی را تحت کنترل بگیریم.

نجفی در واکنش به واردات ۱۰ هزار کامیون و تریلی و ۱۰ هزار اتوبوس درون و برون شهری ادامه داد: این قضیه واقعا باعث تاسف است و مطمئنا با توجه به معاهده‌ای که با چین امضا شده ۹۰درصد این خودروها از چین خواهد آمد، چراکه در داخل ایران ما اتوبوس‌سازان و کامیون‌سازان بسیار خوبی داریم و سرمایه‌گذاری مناسبی هم در این بخش صورت گرفته است و به جای اینکه دولت و مجلس امکانات را دراختیار این تولیدکنندگان قرار دهند تا محصولات‌شان را بتوانند بفروشند با این اقدام اخیر کاری کرده‌اند که نفس این تولیدکنندگان امروز به شماره بیفتد.  

او در بخشی از سخنان خود به وجود اتوبوس‌های با قدمت ۴۰ سال در کشور نیز اشاره کرد و گفت: اتوبوس سال‌ها در ایران در حال ساخت بود و با همین تکنولوژی مشغول ساخت مینی‌بوس هم بود اما اتوبوس‌های چینی که وارد خواهند شد اصلا قابل مقایسه با اتوبوس‌های ایرانی نیستند و مسلما واردات این اتوبوس‌ها و کامیون‌ها به تولیدات داخل لطمه خواهد زد، ما کامیون‌سازان بسیار خوبی در داخل ایران داریم به گونه‌ای که پس از ۴۰ سال هنوز کامیون‌های بنز در جاده‌های ایران در حال تردد هستند. بنده شاهد آن بودم که جمعی از رانندگان اتوبوس برون‌شهری می‌گفتند هم رانندگان راغب‌تر هستند تا راننده اتوبوس باشند و هم مسافران ترجیح می‌دهند که این اتوبوس‌ها را سوار شوند تا اتوبوس‌های چینی که کیفیت چندانی ندارند.

این کارشناس خودرو با بیان اینکه مردم پراید ۳۰ سال پیش را با خودروی چینی امروز مقایسه می‌کنند تصریح کرد: متاسفانه برخی مسوولان در صنعت خودرو ما را مجبور می‌کنند که خودرویی با کیفیت و مدل ۳۰ سال پیش تولید کنیم این در حالی است که خودروهای وارداتی حتی از کشور چین با تکنولوژی روز وارد ایران می‌شوند اما پژو ۴۰۵ یا پراید و سمند تولید داخل با تکنولوژی قدیمی وارد بازار می‌شوند که انتظارات مردم را برآورده نمی‌کند.

او با بیان اینکه حق مردم است تا خودرویی با مدل روز سوار شوند، گفت: چرا به خودروساز گفته نمی‌شود تا خودروی روز تولید کند یا با طراحی روز پیش رود؟ باید حق مصرف‌کننده و حق راننده‌ای که سرمایه و جانش را برای خرید یا ساخت خودرو درنظر گرفت.

- نشانه‌های رونق دو سال پس از همه‌گیری کرونا

اعتماد درباره وضعیت کسب و کارها گزارش داده است: در شرایطی که رقم شامخ (شاخص مدیران خرید) در ماه‌های گذشته، روند نزولی و نگران‌کننده‌ای پیدا کرده بود، ارزیابی این شاخص در بهمن‌ماه از بهبود نسبی اوضاع حکایت دارد.اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰، دوره‌های مختلفی از رکود و رونق نسبی را تجربه کرد و هرچند شاخص‌های کلان اقتصادی نسبت به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بهبودی نسبی را نشان می‌دادند اما همچنان اعداد با هدف‌گذاری‌های کلان فاصله داشتند.اتاق بازرگانی ایران که در سال‌های گذشته شامخ را به شکل ماهانه منتشر کرده، در ماه‌های گذشته گزارش داده بود که عدد این شاخص به زیر ۵۰ رسیده و به این ترتیب اقتصاد ایران در خطر آغاز دوره جدیدی از رکود قرار دارد. با این وجود بررسی آمارها در بهمن ماه نشان‌دهنده بهبود نسبی اوضاع و افزایش امید به آغاز دوره جدیدی از رونق است.

نرخ شامخ به ۵۱،۵۵ واحد رسید

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش بیست و نهمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد موسوم به شامخ را برای بهمن ۱۴۰۰ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شامخ کل اقتصاد در بهمن‌ماه امسال به ۵۱.۵۵ واحد رسیده که بیشترین نرخ در ۴ ماه اخیر محسوب می‌شود.در این ماه به ‌غیر از شاخص میزان سفارشات مشتریان و شاخص موجودی مواد اولیه، سایر مولفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. البته شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز در بهمن‌ماه بیشتر از دی‌ماه بوده اما برای چهارمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ است. اظهارنظر فعالان اقتصادی نشان می‌دهد بسیاری از فعالیت‌های کسب‌وکار به دلیل سردرگمی مشتریان در مورد نوسانات نرخ ارز متاثر از فضای توافقات سیاسی کشور با کاهش تقاضا همراه بوده‌اند. شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده نیز گرچه در بهمن‌ماه نسبت به دی بیشتر شده اما برای پنجمین‌ماه پیاپی و به دلیل کمبود نقدینگی و نااطمینانی نرخ ارز و تصمیمات سیاسی، در همه بخش‌های اقتصادی زیر ۵۰ ثبت شده است. در مقابل، شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در بهمن‌ماه به کمترین عدد در ۱۳ ماه اخیر رسیده که دلیل عمده آن می‌تواند کاهش قیمت ارز باشد که منجر به کمتر شدن شتاب افزایش قیمت‌ها شده است.

کاهش نرخ ارز

 نکته قابل‌تامل در گزارش شامخ بهمن‌ماه این است که شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش قابل‌توجهی داشته و طی ۲۲ ماه اخیر از فروردین ۹۹ به کمترین مقدار رسیده است. کاهش تقاضای مشتریان و کاهش نرخ ارز از دلایل اصلی این کاهش در قیمت فروش است. طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در بهمن ۵۱.۵۵ به دست آمده و شاخص کل به بیشترین نرخ ۴ ماهه اخیر رسیده است. در این ماه به‌غیر از میزان سفارشات مشتریان و موجودی مواد اولیه سایر مولفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. در بهمن‌ماه اکثر فعالان اقتصادی در بخش ساختمان وضعیت را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند.شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (۵۵.۵۰) نسبت به دی‌ماه افزایش داشته و افزایش این شاخص بیشتر ناشی از بهبود فعالیت‌ها در بخش خدمات و کشاورزی است که البته به دنبال کاهش شدیدی بود که در ماه قبل داشتند.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۹۰) در بهمن‌ماه بیشتر از دی‌ماه است اما برای چهارمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ است. بسیاری از فعالیت‌های کسب‌وکار به دلیل سردرگمی مشتریان در مورد نوسانات نرخ ارز متأثر از فضای توافقات سیاسی کشور با کاهش تقاضا همراه بوده است.شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۷.۲۹) در بهمن‌ماه نسبت به دی بیشتر شده اما این شاخص برای پنجمین ماه پیاپی و به دلیل کمبود نقدینگی و نااطمینانی نرخ ارز و تصمیمات سیاسی، در همه بخش‌های اقتصادی زیر ۵۰ بوده است.

کمتر شدن شتاب افزایش شدید قیمت‌ها

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۳.۶۵) در بهمن‌ماه به کمترین عدد ۱۳ ماه اخیر رسیده است. کاهش قیمت ارز باعث کمتر شدن شتاب افزایش شدید قیمت‌ها که طی ماه‌های اخیر فشار زیادی را به تولیدکنندگان وارد کرده بود، شده است. شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده (۵۴.۳۷) نسبت به ماه قبل (۵۸.۲۵) کاهش داشته و طی ۲۲ ماه اخیر از فروردین ۹۹ به کمترین مقدار خود رسیده است. کاهش تقاضای مشتریان و کاهش نرخ ارز از دلایل اصلی این کاهش در قیمت فروش است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای ۳۵.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۱.۷۷) طی ۴ ماه گذشته به بیشترین مقدار خود رسیده است که خوش‌بینی فعالان اقتصادی به بهبود در کسب‌وکارها در اسفندماه را بعد از مذاکرات نشان می‌دهد.

به‌طور کلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در بهمن، امید به تاثیر مثبت گشایش سیاسی در بهبود فعالیت اقتصادی باعث انتظارات مثبت کسب‌وکارها شده است. نوسانات نرخ ارز و انتظارات کاهشی افراد نسبت به کاهش قیمت‌ها و مشخص نبودن شرایط اقتصادی باعث کاهش در تقاضا شده است.

* ایران

- درآمد نفتی ۱۰ برابر شد

ایران وضعیت درآمد ارزی کشور را بررسی کرده است: به طور قطع یکی از مهم‌ترین دستاوردها و رخدادهای اقتصادی در نیمه دوم سال‌جاری، ثبات و آرامشی است که در بازار ارز شاهد هستیم. در سال‌های گذشته بخصوص از سال ۱۳۹۷ که امریکا از برجام خارج شد، نوسانات ارزی به التهاب و تلاطم بدل شد و ضمن افزایش قابل توجه نرخ ارز، نوسان بالایی نیز دراین بازار وجود داشت که اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌ناپذیر کرده بود. اما با آغاز به کار دولت سیزدهم و تغییر سیاست‌های مالی و پولی و همچنین قرار دادن کشورهای همسایه در اولویت تجارت و همکاری‌ها، درآمدهای ارزی کشور با افزایش قابل توجهی همراه شد؛ اتفاقی که تأثیر مستقیمی بر آرامش بازار و کاهش نوسانات در این بازار داشت. این در شرایطی است که همچنان محدودیت‌های تحریم همچون سال‌های گذشته پیش روی دولت وجود دارد.

بررسی عملکرد دولت سیزدهم در کسب درآمدهای ارزی نشان می‌دهد که از دو ناحیه رشد صادرات غیرنفتی و افزایش صادرات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی ورود ارز به کشور جهش داشته است. ازیک سو صادرات غیرنفتی کشور طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی گمرک ایران در پایان ۱۱ ماهه امسال به بیش از ۴۳ میلیارد دلار رسید و از طرف دیگر با افزایش صادرات نفت خام و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور، شاهد چند برابر شدن درآمدهای نفتی هستیم. به طوری که مجموع درآمدهای ارزی کشور در ۱۱ ماهه سال‌جاری نیز براساس اعلام احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از نظر ریالی به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 رکوردزنی در صادرات غیرنفتی

در بخش صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از محل‌های کسب درآمدهای ارزی قابل اتکا، طی دوره فعالیت دولت سیزدهم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. طبق اطلاعات ارائه شده ازسوی گمرک ایران، در پنج‌ماهه امسال ارزش صادرات غیرنفتی ایران ۱۷.۶ میلیارد دلار بود که در شش‌ماهه به ۲۱.۸ میلیارد دلار بالغ شد. در هفت‌ماهه سال‌جاری نیز صادرات به ۲۷.۱ میلیارد دلار رسید، عددی که در هشت‌ماهه با ۳۱.۱ میلیارد دلار به بالای ۳۰ میلیارد دلار رسید. در ۹‌ ماهه امسال هم شاهد صادرات ۳۵.۱ میلیارد دلاری هستیم که در ۱۰‌ماهه به ۳۸.۷ میلیارد دلار رسید. در ۱۱‌ماهه امسال نیز صادرات غیرنفتی به ۴۳.۵ میلیارد دلار رسیده است، عددی که با روند فعلی در کل سال‌جاری به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید و از هدف ۴۵ میلیارد دلاری تعیین شده فراتر خواهد رفت. براساس این گزارش، مجموع تجارت خارجی در۱۱ ‌ماه امسال به ۹۰ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد رشد داشته است. وزن کالاهای مبادله شده بین ایران و کشورهای طرف معامله آن دراین مدت به ۱۴۹میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده است که نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش دارد. از این میزان ۱۱۲ میلیون و ۶۵۸ هزارتن کالا به ارزش ۴۳ میلیارد و ۵۱۷ میلیون دلارسهم کالاهای صادراتی است که رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد. این در حالی است که در۱۱ ماهه سال گذشته مجموع تجارت غیرنفتی ایران ۶۵.۵ میلیارد دلار و ارزش صادرات غیرنفتی کشور نیز ۳۱.۲ میلیارد دلار بود که اختلاف زیادی با عملکرد مدت مشابه سال جاری دارد. در بهمن ماه امسال نیزارزش و حجم تجارت غیرنفتی با رشد قابل توجهی همراه بوده است. در ماه یازدهم، ۱۲ میلیون و ۶۵۷ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار صادر شده است. این درحالی است که در دی‌ماه ۱۴۰۰ صادرات کشور ارزشی معادل ۳ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار و وزنی معادل۷ میلیون و ۶۶۳ هزار تن داشته است. صادرات کالا در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه امسال رشد ۳۱.۳ درصدی در ارزش و رشد ۶۵ درصدی در وزن داشته است. ارزش صادرات در ماه یازدهم امسال نسبت به ماه یازدهم سال گذشته هم رشد ۵۱.۶ درصدی داشته است. در سال گذشته ۸ میلیون و ۵۴۹ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار صادر شده بود. همچنین در بهمن ماه سال ۹۸ نیز صادرات ایران به بازارهای هدف وزنی معادل ۱۰میلیون و ۷۱۴ هزار تن و ارزشی معادل ۳ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار داشته است.

 درآمد ۹۵ هزارمیلیارد تومانی صادرات نفت‌خام

علاوه بر صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱‌ماهه امسال، صادرات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی نیز با رشد چشمگیری همراه بوده است. با وجودی که همواره رقم دقیق صادرات نفت و ارزش آن به دلیل تحریم‌ها جزو آمار طبقه‌بندی لحاظ می‌شود، اما طی ماه‌های اخیر بارها مسئولان ارشد دولت سیزدهم از رشد چند برابری صادرات و درآمدهای نفتی خبر داده‌اند.

درهمین راستا، براساس اعلام احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۱‌ماهه سال‌جاری ارزش صادرات نفت‌خام بدون درنظر گرفتن صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع درآمد نفتی کشور فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است، این در شرایطی است که دولت قبل برای سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی کرده بود که فقط یک پنجم آن محقق شد. بدین ترتیب درآمد ریالی صادرات نفت خام کشور در ۱۱‌ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۵۰ درصد رشد داشته و ۹.۵ برابر شده است. حال اگر ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و میعانات گازی را هم به این عدد اضافه کنیم به طور قطع اعدادی به‌مراتب بزرگ‌تر به دست می‌آید.

براساس گزارشی که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور سابق ایران در پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم منتشر کرد، در سال ۹۹ درآمدهای ارزی ایران نصف و صادرات کالاهای غیرنفتی ۱۱درصد کاهش داشته است.

براساس این گزارش، در سال ۹۹ صادرات نفت نسبت به سال قبل آن ۳۷درصد افت داشته و به ۱۸.۳ میلیارد دلار رسیده و صادرات کالاهای غیرنفتی نیز نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۱درصد افت داشته است. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد، سال گذشته کل درآمدهای ارزی ایران (صادرات نفت، محصولات نفتی، گاز، برق، کالاهای غیرنفتی و خدمات) ۴۸ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۹۸ یک سوم کاهش داشته، اما نسبت به سال ۹۷ کمتر از نصف شده است.

رشد ۲۰۹ درصدی درآمدهای بودجه

گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه ازعملکرد بودجه سال‌جاری در شش‌ماهه دولت سیزدهم، گویای تحقق قابل توجه درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام است.

براساس این گزارش، با وجود همه مضیقه‌های مالی، در شش ماه اول فعالیت دولت سیزدهم اعتبارات عمرانی ۴۸ درصد افزایش داشته است؛ دولت تعهد خود به تغییر ریل اقتصاد را در میدان عمل نشان می‌دهد.

با تمرکز بر افزایش صادرات و شناسایی فرار مالیاتی، منابع بودجه در شش ماه اول فعالیت دولت سیزدهم ۲۰۹ درصد افزایش داشته است؛ در همین مدت استفاده از تنخواه‌گردان خزانه منفی ۳۲ درصد بوده است؛ دولت سیزدهم در سخت‌ترین شرایط بدون استقراض از بانک مرکزی کشور را اداره کرده؛ چاپ پول یعنی دست بردن در جیب فقرا، خط قرمزی که هرگز دولت از آن عبور نخواهد کرد. سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی در آبان و آذر امسال به ترتیب به ۰.۹- واحد درصد و ۳.۷- واحد درصد کاهش یافت، با کنترل ریشه‌های رشد نقدینگی در بودجه ۱۴۰۱ کاهش تورم در سال آینده شیب بیشتری پیدا خواهد کرد.

 تأثیر افزایش درآمدهای ارزی در بازار ارز

در شش‌ماهه دوم سال‌جاری، نشانه‌های دستاورد افزایش صادرات غیرنفتی و نفتی رقم خورده را می‌توان در بازار ارز مشاهده کرد. به طوری که در این مدت عرضه ارز با رشد قابل توجهی همراه شده است. در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی در اوایل آبان‌ماه امسال از رشد سه برابری وصول درآمدهای ارزی دولت خبر داده بود که موجب افزایش تخصیص ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور و همچنین رشد معاملات در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی شده است. برپایه گزارش‌های بانک مرکزی در بخش عرضه ارز در سامانه نیما به عنوان اصلی‌ترین بازار برای تأمین ارز واردات، رشد چشمگیری اتفاق افتاده است. درهشت‌ماهه سال‌جاری عرضه ارز در سامانه نیما ۱۸.۱ میلیارد دلار بوده، درحالی که در هشت‌ماهه سال گذشته این رقم ۱۰.۷ میلیارد دلار بوده است. در ۱۰‌ماهه سال‌جاری عرضه ارز نیمایی به ۲۳ میلیارد دلار رسیده و در۱۱‌ماهه امسال به ۲۶.۳ میلیارد دلار افزایش یافته که در مقایسه با ۱۶ میلیارد دلاری که در ۱۱ماهه سال گذشته در سامانه نیما و ازسوی صادرکنندگان عرضه شده است، رشد ۶۶ درصدی نشان می‌دهد.

همچنین معامله اسکناس دلار در بازار متشکل ارزی نیز در کل سال گذشته ۶۱۳ میلیون دلار بوده که این رقم در هفت‌ماهه امسال به ۱.۱ میلیارد دلار، در ۱۰‌ماهه به ۱.۵ میلیارد دلار و در ۱۱‌ماهه سال‌جاری به یک‌میلیارد و۶۲۷ میلیون دلار افزایش یافته که حاکی از رشد۲۰۷ درصدی آن است.

علاوه براین، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نیز روند صعودی داشته است، به طوری که آمارها از تخصیص ۹.۵ میلیارد دلار در هفت‌ماهه امسال حکایت می‌کند. این عدد در هشت‌ماهه سال‌جاری به ۱۱.۹ میلیارد دلار و در ۱۰‌ماهه سال‌جاری به ۱۳.۴ میلیارد دلار رسیده است. بدین ترتیب درمجموع در ۱۱‌ماهه امسال مجموع تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها به ۵۰ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد افزایش یافته است. برهمین اساس بررسی نرخ ارز در ماه‌های اخیر حاکی از یکی از کمترین نوسانات طی سال‌های اخیر است.

* تعادل

- بهبود ساخت و ساز مسکن در بهمن

تعادل وضعیت تولید مسکن را ارزیابی کرده است: آن‌گونه که مدیران و فعالان ساختمانی در دی‌ماه سال جاری پیش‌بینی کرده بودند، در بهمن ماه وضعیت ساخت و ساز بهبود یافت و شامخ کل ساختمان روی عدد ۵۰ ایستاد. شامخ کل ساختمان در دی ماه ۴۲.۳۸ ثبت شده بود.

به این ترتیب، نتایج نظر سنجی از مدیران و فعالان صنعت ساختمان نشان می‌دهد، عدد شامخ کل ساختمان در بهمن ماه نسبت به ماه قبل افزایش قابل توجهی داشته است. البته ذکر اینکه نکته ضروری است که عدد ۵۰ در واقع مرز میان رکود و رونق ارزیابی می‌شود. از همین رو، رشد حدود ۸ پله‌ای عدد شامخ کل ساختمان به معنای پایان رکود صنعت ساختمان نیست، بلکه تلاشی برای خروج از رکود تلقی می‌شود.

 به عبارت دیگر، در صورتی که طی اسفند یا ماه‌های آتی عدد شامخ کل از ۵۰ بالاتر رود و این رشد تداوم یابد، می‌توان گفت که ساخت و ساز از رکود خارج شده است. در این حال، اگر چه انتقادات و تردیدهای بسیاری درباره تحقق طرح انبوه‌سازی دولتی وجود دارد، اما حتی اگر تحرک کوچکی در طرح ساخت مسکن دولت ایجاد شود، انتظار می‌رود، این تحرک در شامخ کل ساختمان در ماه‌های آینده بازنمایی شود. کما اینکه از مهر و آبان سال جاری، با توجه به آغاز ثبت نام برای مسکن دولتی آغاز شد، چنین انتظاری در جامعه فعالان ساختمان ایجاد شد اما در عمل به فعلیت نرسید. حالا اما به نظر می‌رسد، پس از گذشت چند ماه از آغاز انبوه‌سازی دولتی و انجام مقدمات تولید ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، به تدریج پیشرفت اندک این پروژه در نظرات مدیران وفعالان ساختمانی منعکس شده است. چه آنکه رشد شامخ کل ساختمان برخلاف ایست قیمت اسمی مسکن و رشد منفی معاملات ملک در بهمن ماه سال جاری صورت گرفته است.

 افزون بر این، شرایط اقتصاد کلان و همچنین شرایط درونی بازار مسکن از جمله اضمحلال توان مالی متقاضیان مصرفی در کوران جهش‌های تورمی سال اخیر، نشانه‌ای از رشد تقاضای موثر مسکن در سال و حتی سال‌های آینده به دست نمی‌دهد. این در حالی است که به گفته کارشناسان مسکن و همچنین تحلیل آماری مبتنی بر علم جمعیت‌شناسی حاکی از نیاز به ساخت سالانه ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در کشور دارد. در چنین شرایطی است که عامل طرح ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال در تحلیل علت افزایش شامخ کل ساختمان برجسته می‌شود. البته باید منتظر ماند و دید که آیا در ماه‌های پیش رو نیز شامخ کل ساختمان رکودهای بالای ۵۰ خواهد داشت و آنها را تکرار خواهد کرد یا نه؟

 کدام مولفه‌های فرعی افزایش یافتند؟

 آنگونه که پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران گزارش کرده است، نسبت به ماه قبل، مولفه‌های میزان فعالیت‌های انجام شده (از ۴.۳۸ به ۵۰)، میزان سفارشات جدید مشتریان (از ۳۸.۰۹ به ۴۲.۷۱)، سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار (از ۵۳.۳۳ به ۵۷.۷۶) و موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام (از ۴۴.۷۶ به ۴۸.۵۴) افزایش قابل توجهی را تجربه کردند. براساس این گزارش، نسبت به ماه قبل، مولفه‌های قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز (از ۶۹.۵۲ به ۶۴.۰۷) و قیمت محصولات تولیدشده (خدمات ارایه شده) (از ۶۱.۴۲ به ۵۷.۲۸) کاهش داشتند. همچنین شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم ۵۰.۹۷ نسبت به ماه قبل (۵۲.۸۵) با کاهش نسبی، وضعیت فعالیت‌های ساختمانی در اسفند ماه را نسبت به بهمن ماه، کاهشی پیش بینی می‌کند. پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران تصریح کرده است، با توجه به کاهش قابل توجه قیمت خرید مواد اولیه و قیمت محصولات تولیدشده (خدمات ارایه شده) نسبت به ماه قبل همچنین افزایش قابل توجه مولفه‌های اصلی شامخ و طبق پیش بینی در ماه‌های گذشته، با در نظر گرفتن فعالیت‌های اخیر طرح ملی مسکن شاهد خارج شدن وضعیت صنعت ساختمان از حالت رکود هستیم.

 اتاق تعاون ایران برای نخستین‌بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرد و نتیجه آن به صورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر می‌شود. به گزارش تعادل ، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰.۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه بدتر شده است و بهتر شده است را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

 رکود اندک در بازار معاملاتی و ساخت

به این ترتیب، می‌توان گفت در بهمن ماه سال جاری هر دو بازار معاملاتی و بازار ساخت و ساز در مرز میان رکود و رونق استقرار یافته‌اند. چه آنکه در بهمن ماه قیمت اسمی ملک متوقف شد و حجم معاملات نیز کاهش یافت. شرایطی که بر تغییر سیکل بازار مسکن از رکود شدید به رکود اندک مهر تایید زد. اگر چه از ابتدای سال جاری، فرآیند تغییر سیکل بازار ملک کلید خورده بود، اما با توجه به تحولات بهمن ماه و مقایسه آنها با دوره مشابه سال قبل و همچنین در نظر گرفتن برخی پارامترهای دیگر از جمله نوسان‌های شدید در بازار رهن و اجاره، می‌توان گفت که این فرآیند در بهمن سال جاری به اوج خود رسید و تکمیل شد، به گونه‌ای که افزون بر کاهش قیمت واقعی مسکن (تعدیل شده با تورم) طی ماه‌های گذشته، رشد قیمت اسمی ملک در بهمن ماه از حرکت ایستاد و تنها حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. آنگونه که بانک مرکزی گزارش کرده است، در ماه گذشته ۸ هزار و ۵۳۲ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به دیماه رشد منفی ۱۳.۱ درصدی را تجربه کرده و نسبت به ماه مشابه سال قبل (بهمن ۱۳۹۹ با ۳ هزار و ۹۱۷ فقره معامله)، ۱۱۷.۸ درصد افزایش داشته است.

همچنین در بهمن امسال متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۳۳ میلیون و ۵۶ هزار و ۲۰۰ تومان گزارش شد. این در حالی است که در دی ماه امسال متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۳۲ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان بود و به این ترتیب، با افزایش حدود ۱۰۰ هزار تومانی متوسط قیمت مسکن در پایتخت، متوسط قیمت‌ها در ماه گذشته رشد اندک ۰.۴ درصدی را ثبت کردند. این شاخص در بهمن ماه سال گذشته ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۱۰۰ تومان بود که در بهمن امسال ۱۶.۴ درصد رشد یافته است. به این ترتیب، در حال حاضر، بازار از نظر معاملاتی در رکود نسبی قرار دارد، اما قیمت‌ها به ثبات رسیده و از تلاطم بازایستاده‌اند. از این رو، در صورت دستیابی ایران به توافق هسته‌ای و در پی آن، تداوم کاهش انتظارات تورمی، انتظار می‌رود، بازار مسکن در سال آینده در شرایط رکود اندک باقی بماند. تحت این شرایط، اگر چه تعداد معاملات نسبت به دوره رونق (بیش از ۱۵ هزار معامله در ماه) اندک است اما معاملات قفل نیست. رشد قیمت‌های معاملاتی نیز کمتر از رشد نرخ تورم است.

تلاطم در بازار رهن و اجاره یکی دیگر از نشانه‌های این دوره قلمداد می‌شود که از مهر و آبان سال جاری، شاهد رشد بیش از ۵۰ درصدی اجاربها در شهر تهران بودیم.

- دولت و مجلس به ورود خودرو به کشور چراغ سبز نشان دادند

تعادل درباره واردات خودرو گزارش داده است: رییس دولت سیزدهم در جریان بازدیدشان از گروه خودروسازی ایران‌خودرو بر واردات خودرو تاکید کردند. طی این دستور قرار شد، به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شده و افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. به دنبال دستور رییس‌جمهور، کمیسیون تلفیق بار دیگر طرح واردات خودرو به کشور را تصویب کرد.

براساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، مجوز واردات ۷۰ هزار خودروسواری که پیش از این حذف شده بود، به بودجه سال جاری اضافه و این موضوع جهت تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شد. اقلام وارداتی نیز شامل تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی ، تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده ، تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهر ، تعداد یکهزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار و تعداد ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت می‌شود. حال به گفته کارشناسان، این طرح در صورت تصویب نهایی نه تنها باعث تنظیم بازار وشکست قیمت‌ها نخواهد شد، بلکه با توجه به میزان و حجم واردات خودرو، موجب بر هم خوردن نظم بازار و ایجاد پدیده انحصار در انحصار می‌شود. بنابراین برنده نهایی این طرح، تنها دو خودروساز بزرگ کشور است؛ چراکه می‌توانند از این طرح نهایت استفاده را ببرند.

 نیاز بازار خودرو به واردات

ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری روز چهارشنبه (یازدهم اسفندماه) در یک بازدید از پیش اعلام‌نشده از ایران‌خودرو، دستورهای مهمی در حوزه خودرو صادر کرد. یکی از فرمان‌های خودرویی رییسی که صادر کرد، اجازه واردات منضبط و تحت نظارت از سال آینده بود. در زمینه دستور رییس‌جمهور برای رفع موانع واردات خودرو، کارشناسان خودرو عنوان کردند که باید نیاز بازار و تقاضا برای خودرو به صورت دقیق ارزیابی شود، زیرا نقل قول‌های مختلفی از سالانه یک میلیون دستگاه تا ۱.۵ میلیون دستگاه و حتی ۲ میلیون دستگاه عنوان می‌شود. البته میزان تقاضا تا حدودی به قدرت خرید مردم نیز وابسته است و به نظر می‌رسد با توجه به تقاضای کاذب فعلی بازار و تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای باید دست‌کم سالانه ۱.۵ میلیون دستگاه را در نظر داشته باشیم.

پس از آن با توجه به توانمندی تولیدکنندگان داخلی خودرو، باید مابه‌التفاوت عرضه و تقاضا استخراج در ادامه اجازه داده شود که در موضوع تنظیم بازار، واردات مجاز شمرده شود. حال از آنجایی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجوز واردات ۵۰ هزار خودرو سواری ذکر شده بود که این مساله در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه دولت حذف شد، اما پس از ورود بودجه به صحن در روزهای اخیر و بررسی پیشنهادات نمایندگان مجلس در صحن و کمیسیون، بحث واردات خودروها سواری نیز مجددا مورد بررسی قرار گرفت. جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم و در پاسخ به سوالی در خصوص تغییرات الحاقی تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: شب گذشته بحثی در خصوص این تبصره مطرح و اعداد مربوط به آن اصلاح شد. به گفته او، یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، بحث واردات خودروهای سواری بود که در کمیسیون رای آورد. قادری در مورد تعیین مجدد واردات خودرو در لایحه بودجه با وجود اینکه پیش از این بحث حذف واردات خودروهای سواری توسط کمیسیون تلفیق مطرح شده بود، گفت: تعدادی از نمایندگان معتقد بودند که با توجه به بازدید اخیر رییس‌جمهور از ایران خودرو و تاکید بر فراهم کردن زمینه برای واردات خودرو، فرصت مناسبی است تا مجلس نیز در این موضوع ورود پیدا کند.

نماینده مردم شیراز گفته است: از سوی دیگر برخی نمایندگان اعتقاد داشتند به این دلیل که مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان طرح مجلس در خصوص واردات خودروهای را تعیین تکلیف نکرده، مجددا درگیر موضوع نشویم. در هر صورت اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود داشت، اما در نهایت این پیشنهاد رای مثبت کمیسیون تلفیق را دریافت کرد.

وی در مورد نظر دولت در بحث واردات خودروهای سواری نیز گفت: نظر دولت در خصوص واردات خودروهای سنگین مثبت بود، اما اعلام کردند که در مورد خودروهای سواری نظر مشخصی ندارند. در بحث خودرو، کمیسیون تلفیق کمیسیون براساس دلایلی واردات خودرو را حذف کرده بود، پس از ورود بودجه به صحن پیشنهاد واردات خودروهای سواری مجددا مطرح شد که در نتیجه این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شد.

براساس تغییرات اعمال شده در کمیسین تلفیق مجلس شورای اسلامی، متن جز یک الحاقی تبصره ۷ بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است: به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح‌های نیمه تمام در خطوط ریلی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور و ناوگان حمل و نقل به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیر صادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره پنجاه این قانون واریز نماید. همچنین سید محدرضا میرتاج الدینی رییس کمیته هدفمندی یارانه‌های کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ نیز در خصوص اقلام وارداتی مورد نظر در الحاقی تبصره ۷، گفته بود: اقالم وارداتی شامل تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی، تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده، تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهر، تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار و تعداد ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت خواهد بود.

 خودروسازان بزرگ برنده طرح واردات

اما مساله‌ای که در بحث واردات خودرو وجود دارد، این است که واردکنندگان با طرح دولت برای واردات مخالفند؟ دبیر انجمن واردکنندگان در این باره گفت: بر کسی پوشیده نیست که انجمن واردکنندگان طی سال‌های اخیر به‌شدت به دنبال یافتن راهکاری بوده، که ممنوعیت واردات برداشته شود و روند عادی واردات از سر گرفته شود.هیچ کس مانند ما پیگیر نبوده است . مهدی دادفر درباره چرایی مخالفت با واردات خودرو تاکید کرد که با توجه به شرایط مندرج در این قانون، تنها دو خودروساز بزرگ کشور قابلیت واردات در ازای صادرات را دارند هستند، لذا در صورت مصوب و قانون شدن این طرح، با ایجاد انحصار در انحصار مواجه خواهیم شد. او در این خصوص با اشاره به اینکه هم‌اکنون این دو خودروساز نیز به‌طور انحصاری بازار را در دست دارند، اضافه کرد: در حال حاضر غیر از این دو کدام یک از خودروسازان داخلی توان و قابلیت صادرات را دارند که در ازای آن بخواهند برای تنظیم بازار واردات داشته باشند.

دادفر با تاکید بر اینکه انجمن واردکنندگان خودروی کشور به هیچ‌وجه مخالف واردات نیست، تصریح کرد: مخالفت ما با این طرح تنها به دلیل دور شدن از هدف اولیه و روبه روی شدن با پدیده شوم انحصار است، وگرنه پس از ممنوعیت واردات خودرو نه کسی مانند این بخش از صنعت خودرو زیان دیده است و نه دنبال ماجرا و آزادسازی واردات بوده است. وی در بخش دیگری از سخنانش از پیشنهاد قطعه‌سازان به واردکنندگان مبنی بر خرید قطعه و صادرات توسط این انجمن خبر داد و افزود: این پیشنهاد ارایه شده، اما مگر کوئل تویوتا یا واتر پمپ بنز تولید می‌کنیم که بتوانیم آنها را صادر کنیم. او عنوان کرد: در واقع قطعاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند، آن چنان بازار مصرفی ندارند که بتوان با استفاده از حجم صادرات آنها تعداد قابل ملاحظه‌ای خودرو وارد کرد تا بتوانیم میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کنیم. دادفر معتقد است این طرح تنها برای دو خودروساز بزرگ کشور خوب است و آنها می‌توانند از این طرح نهایت استفاده را ببرند. این در حالی است که در این شرایط نه تنها با شکست قیمت‌ها و تنظیم بازار مواجه نخواهیم شد، بلکه به‌شدت با انحصار و به وجود آمدن پدیده انحصار در انحصار باعث از بر هم خوردن نظم بازار و فرصت‌های پیش روی صنعت خودروی کشور خواهیم بود.

 تاثیر واردات بر بازار خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با بیان اینکه با وارد کردن این تعداد خودرو به کشور بازار تنظیم نمی‌شود، گفت: تنظیم بازار یعنی قیمت خودرو در بازار به صورت خود تنظیم باشد و واردات برای افراد آزاد باشد. به گفته او، این طرح در صورت تصویب نهایی نه تنها باعث تنظیم بازار نخواهد شد بلکه با توجه به میزان و حجم واردات خودرو موجب افزایش قیمت خودروها در بازار نیز خواهد شد. دادفر تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح قانون و دولت موظف به اجرای آن هستند. در واقع این طرح نیز مانند پرداخت یارانه‌ها به یک معضل و مشکل برای دولت‌ها تبدیل خواهد شد.

دادفر افزود: ماده چهار واردات اگر تصویب شود و واردات به ازای صادرات خودرو و قطعات باشد، وارداتی انجام نمی‌شود. واردات یک اهرم تنظیمی در اختیار دولت‌ها است. دولت‌ها باید بتوانند تشخیص دهند واردات آزاد شود یا خیر. اما در این طرح می‌توان تنها ۷۰۰ میلیون دلار صادر کرد. با این رقم چه تعداد خودرو به کشور می‌توان وارد کرد که بازار تنظیم شود؟ او معتقد است که با این تعداد و قیمت دلار ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند یک مدل پژو وارد کنند که با عوارض و مالیات تنها سودی بر قیمت تمام شده آن اضافه می‌کنند که منجر به تنظیم بازار نمی‌شود.

* جوان

- دولت‌ها فقط وصیت‌نامه توسعه صنعتی نوشتند

جوان برنامه‌های توسعه صنعتی را ارزیابی کرده است: در دو دهه اخیر، درست در زمانی که برنامه‌ریزان اقتصادی ایران، در طراحی استراتژی توسعه صنعتی کشور ناکام ماندند، فرآیند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه روبه‌رو شده است. به تعبیر دقیق‌تر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آن‌ها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هرچند که امواج مخرب تحریم، به بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها خسارت وارد کرده است، اما ناتوانی در استفاده از فرصت‌ها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع تحریم‌ها نیز (در ابعادی کوچک‌تر) تحقق رؤیای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور از دسترس نشان می‌داد. رئیس خانه صنعت و معدن ایران معتقد است استراتژی صنعتی باید الزام‌آور و عملیاتی باشد به طوری که در همین دولت اجرا شود نه اینکه وصیت‌نامه باشد و در دولت‌های بعدی به بایگانی سپرده نشود.

بخش صنعت در ۲۰ سال گذشته به دلیل ناکامی در طراحی، تدوین و اجرای استراتژی صنعتی با موانعی مانند تداوم و گاه حتی تعمیق خام‌فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعت‌زدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیرظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه‌رو شده است. آنچه مشخص است امروز یعنی دو دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی، بیش از هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله را (در بُعد توسعه صنعتی) حس می‌کنیم، اما آیا این عقب‌افتادگی روزافزون از اهداف، به اتخاذ تدابیری برای غلبه بر شرایط رو به افول منجر شده است؟

با گذشت قریب به دو دهه از اولین تلاش‌ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد هستیم که به‌رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در سه برنامه اخیر توسعه کشور (برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته، اما هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسیده‌اند. آیا مشکل از بی‌کیفیت بودن اسناد تهیه شده بوده یا شرایط متحول بیرونی اجازه اجرایی شدن و گره‌گشایی به این اسناد نداده است؟

دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم تحولات بیرونی مقصر به وجود آمدن این شرایط بوده است، وضع تحریم‌ها، عملاً افق برنامه‌ریزی را محدود و ضرورت‌های برنامه‌ریزان و متولیان اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است. در کنار آن، نوسانات درآمدهای نفتی و به تبع آن قبض و بسط بودجه دولت، تغییر دوره‌ای قوای اجرایی کشور و تغییرات گسترده در موضع آن‌ها نسبت به مسائل مختلف ازجمله توسعه صنعتی و دست آخر تغییرات و جابه‌جایی گسترده مدیران، همگی محیطی بسیار بی‌ثبات را ایجاد می‌کند که می‌تواند مقصر عدم به سرانجام رسیدن تلاش‌های برنامه‌ای و ازجمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد.

فعالان صنعتی معتقدند به‌رغم وقوع همه شوک‌های پیش‌بینی نشده‌ای که پُردستاورد بودن برنامه‌ها را با مخاطره روبه‌رو می‌سازد، اساساً دستگاه بروکراسی کشور، آن‌قدر شایسته نبوده است که طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشور طراحی کند. به تعبیر دیگر، همه کاستی‌های موجود و همه تهدیدات بالقوه، ضرورت‌هایی هستند که برخورداری از استراتژی را به نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور گوشزد می‌کنند، این در حالی است که به نظر می‌رسد در ساختار تصمیم‌گیری کشور، طراحی استراتژی امری لوکس و تشریفاتی در نظر گرفته می‌شود و اگر مطالعه‌ای هم انجام می‌شود، تحلیل‌ها و توصیه‌ها در حد کلی‌گویی‌ها یا تکرار برخی اقدامات گذشته خلاصه شده و طرحی نو و باکیفیت برای تحول شرایط نگاشته نشده است.

دلایل ناکامی تدوین نقشه راه صنعت در دولت‌های پیشین

رئیس خانه صنعت و معدن ایران در گفتگو با جوان با آسیب‌شناسی مشکلاتی که بر سر تدوین نقشه راه صنعتی به وجود آمده، می‌گوید: در آخرین دولت خاتمی، اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن وقت، طراحی نقشه راه توسعه صنعتی را آغاز کرد. قرار بود استراتژی ۲۰ ساله و منطبق با سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین و رونمایی شود. در آن زمان کار به تیم نیلی در دانشگاه صنعتی سپرده شد. با آغاز دولت احمدی‌نژاد و وزارت طهماسبی در وزارت صنایع، این سند بازبینی شد و در دو سالی که در این وزارتخانه حضور داشت، اجرا نشد. پس از وی محرابیان به این وزارتخانه آمد، بار دیگر این سند بازبینی شد و تدوین آن به معاونش، فاطمی‌امین سپرده شد.

آرمان خالقی می‌گوید: زمانی که سند آماده اجرا شد، با تصمیم دولت دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی به دستور رئیس‌جمهور ادغام شدند. با آمدن غضنفری به وزارت صمت، ویرایش جدید این سند بر اساس تغییرات به‌وجود آمده در دستور کار قرار گرفت و پیش از پایان دولت دوم احمدی‌نژاد به اتمام رسید، اما با تغییر دولت بار دیگر این سند مهم به بایگانی رفت.

وی تأکید می‌کند: در دولت هشت ساله روحانی بارها این سند توسط وزرای وقت بازبینی شد، اما با وقوع اتفاقاتی مانند برجام و تحریم‌ها این سند هرگز نهایی و اجرا نشد. در تمام این سال‌ها از رقبا عقب ماندیم، به خام‌فروشی رو آوردیم، صنایع مختلف مانند لوازم خانگی، نساجی و بسیاری از صنایع کوچک تعطیل شدند.

خالقی می‌گوید: ایراد این سندها این بود که کلان‌نگر بود و از آنجایی که توسط یک وزارتخانه نوشته شده بود، الزام‌آور نبود و سایر دستگاه‌ها خود را موظف به اجرای آن نمی‌دانستند. با توجه به تجربه دو دهه گذشته، این‌بار در دولت سیزدهم، وزیر صمت تصمیم گرفته نقشه راهی برای صنعت تدوین کند که در داخل وزارتخانه اجرا شود و به عبارتی اجرای آن منوط به همکاری سایر دستگاه‌ها نشود. به عنوان مثال، سندی که نیلی تدوین کرد با توجه به وضعیت صنعت در دهه ۸۰ بود یعنی نگاه به اقتصاد جهانی و پیوستن به WTO و پیوستن به اقتصاد جهانی بود. با بروز تحریم‌ها نگاه برون‌نگر رقابتی باید تغییر می‌کرد و اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار می‌دادیم و تاب‌آوری اقتصاد کشور را بالا می‌بردیم.

دستور رهبری و جدی گرفتن تدوین استراتژی صنعتی

خالقی با اشاره به نشست فعالان داخلی و تولیدکنندگان با رهبری در بهمن‌ماه می‌گوید: در این جلسه فرصتی پیش آمد تا فعالان صنعتی از نبود نقشه راه و تصمیمات خلق‌الساعه در صنعت گله کنند. رهبری نیز در حمایت از آن‌ها در خصوص ضرورت تدوین نقشه راه صنعت دستوراتی صادر کردند.

وی می‌افزاید: دهم بهمن‌ماه سایت ریاست جمهوری اعلام کرد از سوی رئیس‌جمهور، مخبر معاون اول مکلف شده است تا کمیته‌ای با حضور اندیشمندان و فعالان صنعتی تشکیل دهد و کار تدوین این سند در اسرع وقت آغاز شود. خانه صنعت و معدن ایران نیز برای همکاری اعلام آمادگی کرده است، اما هنوز از تشکیل این کمیته هیچ خبری نیست.

الزامات نقشه راه صنعت

رئیس خانه صنعت و معدن ایران معتقد است چند اصل باید در تدوین این سند رعایت شود. نخست این که سند بر مبنای واقعیت موجود باشد، لازم‌الاجرا باشد و تمام دستگاه‌ها متعهد به اجرای آن باشند و از همه مهم‌تر قابل رصد و کنترل باشد.

خالقی با اشاره به اینکه استراتژی صنعتی نباید آرمانی و غیر قابل تحقق باشد، می‌گوید: تدوین‌کنندگان این سند وصیت‌نامه ننویسند، باید در همین دولت اجرا و نواقص آن برطرف شود. اگر وظایف دستگاه‌ها در آن مشخص باشد و هرچند ماه یک‌بار گزارش عملکرد بدهند، قطعاً در مدت بسیار کوتاه تمامی مشکلات موجود برطرف خواهد شد. امیدواریم با دستور رهبری، داده‌ها و ایده‌ها به زودی جمع‌آوری شده و در بازه زمانی مشخص تکلیف کار روشن شود.

رئیس خانه صنعت ایران به همکاری سایر وزارتخانه‌ها تأکید کرده و می‌گوید: اگر بر اساس این بند قرار باشد در نقطه‌ای از کشور شهرک صنعتی احداث شود، باید وزارت نیرو و شرکت گاز پای کار بیایند و با آماده‌سازی زیرساخت‌ها وزارت صمت را یاری کنند. اگر چنین هم‌افزایی در دولت باشد، قطعاً در افق ۱۴۰۴ از رقبای صنعتی‌مان جلو می‌زنیم، در غیر این صورت با حرف و طراحی سند چند هزار صفحه‌ای کار به جایی نمی‌بریم.

* خراسان

- امید کسب وکارها به بهبود اقتصاد

خراسان وضعیت کسب و کارهای کشور را بررسی کرده است: تازه ترین برآورد اتاق ایران، از انتظارات مثبت فعالان اقتصادی برای اسفند و در عین حال کمبود مواد اولیه بیش از نیمی از بنگاه ها در بهمن ماه حکایت دارد.

تازه ترین داده های منتشر شده توسط اتاق بازرگانی ایران از طرح شامخ (شاخص مدیران خرید) حاکی از این است که این شاخص برای کل اقتصاد، در بهمن ماه به بیشترین میزان خود در چهار ماه اخیر یعنی ۵۱.۵۵ رسیده است. شامخ بخش صنعت نیز نسبت به دی ماه بهبود یافته و در عین حال، انتظارات فعالان صنعتی و اقتصادی برای بهبود وضعیت در اسفندماه مثبت است.

به گزارش خراسان، شامخ یکی از سریع ترین برآوردگرهای اقتصاد کلان به شمار می رود. در فرایند محاسبه این شاخص، از مدیران خرید بنگاه های اقتصادی، خواسته می شود که به ۱۲ پرسش مطرح شده پاسخ دهند. در نهایت میزان هر یک از زیرشاخص ها و نیز برآیند کل آن ها در قالب رقم شامخ کل در قالب اعدادی بین یک تا ۱۰۰ اعلام می شود که ارقام بیش از ۵۰ نشان دهنده وضعیت بهتر نسبت به ماه قبل، رقم ۵۰ به معنای وضعیت برابر نسبت به ماه قبل و ارقام زیر ۵۰ بیانگر وضعیت بدتر نسبت به ماه گذشته است.با این اوصاف تازه ترین گزارش اتاق ایران در این زمینه، بهبود وضعیت اقتصاد در بهمن و انتظار بهبود شرایط در اسفند را نوید می‌دهد. این گزارش در بخش شامخ کل اقتصاد حاکی از آن است که رقم کل شامخ به بیشترین میزان در چهار ماه اخیر یعنی ۵۱.۵۵ رسیده است. در این ماه، به غیر از زیرشاخص های میزان سفارشات مشتریان و موجودی مواد اولیه، دیگر مولفه های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. جدول شماره یک خلاصه ای از وضعیت شامخ مدیران خرید بنگاه ها در سطح اقتصاد را نشان می دهد.

 گزارش اتاق ایران تصریح کرده که به طور کلی در بهمن ماه، امید به تاثیر مثبت گشایش سیاسی در بهبود فعالیت اقتصادی باعث انتظارات مثبت کسب و کارها شده است. همزمان نوسانات نرخ ارز و انتظارات کاهشی افراد نسبت به کاهش قیمت ها و مشخص نبودن شرایط اقتصادی نیز کاهش تقاضای بنگاه ها را رقم زده است.

بهبود شامخ صنعت در بهمن و امیدوار ماندن صنعتگران به بهبود تولید در اسفند

اتاق ایران در ادامه گزارش شامخ، میزان این شاخص برای بخش صنعت در بهمن ماه را ۵۱.۵ محاسبه کرده که حاکی از بهبود وضعیت این بخش نسبت به ماه گذشته آن است. البته این رقم، میزان بسیار کمتری را نسبت به رقم مشابه در بهمن سال ۹۸ و ۹۹ داشته است. جدول ۲ جزئیات بیشتری را در این زمینه نشان می دهد.

* دنیای اقتصاد

- سرعت سهامداران خرد برای خروج از تالار شیشه‏‏‏‏‏‌ای کاهش یافت

دنیای‌اقتصاد به بررسی وضعیت بورس پرداخته است: معاملات دومین هفته از آخرین ‌ماه سال‌در حالی پایان یافت که شاهد واگرایی نمادهای اصلی بورس تهران بودیم. به این ترتیب با وجود افت ۶/ ۰‌درصدی شاخص کل، نماگر هم‌وزن اما با رشد بیش از یک‌درصدی همراه شد. موضوعی که از اقبال بورس‌بازان به گروه‌های کوچک و عمدتا ریالی بورس تهران حکایت می‌کرد، با این‌حال در مجموع دادوستدهای هفته‌ای که یک روز کاری نیز کمتر داشت، سهامی به ارزش ۲۸۶‌میلیارد و ۴۴۲‌میلیون‌تومان از سبد سهام معامله‌گران خرد تالار شیشه‌ای به پرتفوی حقوقی‌ها منتقل شد تا حقیقی‌ها برای بیست و هفتمین هفته متوالی فروشنده باقی بمانند، اما از شتاب خروج این دسته از معامله‌گران از گردونه معاملات سهام کاسته شد که می‌تواند نکته‌ای امیدوارکننده برای پایان روند نزولی سهام باشد.

بورس آماده بازگشت حقیقی‏‏‏‏‏‌ها؟

در جریان دادوستدهای هفته دوم اسفندماه، از ۳۹ صنعت فعال بورسی، ۱۳ گروه میزبان سرمایه‌های حقیقی جدیدی بودند که زیرمجموعه‌های این صنایع را برای خرید مناسب ارزیابی کردند. در صدر این گروه‌ها اما شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی خودنمایی می‌کردند. این صنعت با محوریت دو نماد شستا و وغدیر در مجموع هفته شاهد انتقال سهامی به ارزش ۶۳‌میلیارد و ۵۸۳‌میلیون‌ تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در ادامه نوبت به انبوه‌سازان رسید ‌تا در رتبه دوم لیست خرید حقیقی‌ها قرار گیرند. این گروه معاملات هفتگی خود را با خالص خرید ۵۴‌میلیارد و ۱۵۵‌میلیون‌تومانی حقیقی‌ها به پایان رساند. دو گروه کامودیتی‌محور فلزات اساسی و محصولات شیمیایی نیز بر خلاف رویه هفته‌های گذشته موردتوجه سهامداران خرد قرارگرفتند تا به ترتیب با ورود ۵/ ۲۸ و ۳/ ۱۲ میلیاردتومانی سرمایه‌های حقیقی همراه شوند. در آن‌سوی بازار اما ۲۶ صنعت با خروج این دسته از بازیگران بورسی مواجه شدند. در صدر آنها اما بانکی‌ها قرار داشتند که با انتقال سهامی به ارزش ۱۴۹‌میلیارد و ۲۹۷‌میلیون‌تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شدند. پالایشگاه‌ها نیز در شرایطی مشابه خالص فروش ۷۸‌میلیارد و ۱۷۹‌میلیون‌تومانی را تجربه کردند. خودروسازان نیز یکی از صنایع بورسی در هفته منتهی به ۱۱ اسفندماه بودند که در لیست فروش حقیقی‌ها جای‌ گرفتند و جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۳‌میلیارد و ۸۸۵‌میلیون‌تومانی از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی حقوقی‌ها را شاهد بودند.

نگاهی به روزهای هفته

شنبه: معاملات هفته گذشته در حالی آغاز شد که شاخص‌کل سهام ۴۳/ ۰‌درصد کاهش را تجربه کرد و همزمان نماگر هم‌وزن نیز ۲۴/ ۰‌درصد عقب‌نشینی کرد. در این روز سهامی به ارزش ۱۹۴‌میلیارد و ۷۴۰‌میلیون‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. نگرانی از احتمال به تعویق افتادن مذاکرات وین به سبب تنش‌های رخ‌داده در اوکراین و فعال‌شدن فروش‌های ناشی از شناسایی سود، سبب افت قیمت سهام در صنایع موسوم به برجامی همچون بانک، خودرو و حمل‌ونقلی‌ها شد؛ گروه‌هایی که پیش‌تر در کانون توجه بورس‌بازان قرار داشتند، در مقابل برخی از پتروشیمی‌ها به‌ویژه اوره‌سازها پرتقاضا ظاهر شدند. به این ترتیب اوره‌سازها در صدر لیست خرید حقیقی‌ها جای گرفتند تا خالص ورود این دسته از بازیگران بورسی در گروه محصولات شیمیایی ۱۰‌میلیارد و ۴۸۰‌میلیون ‌تومان برآورد شود.

شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز در شرایطی مشابه با خالص خرید ۲‌میلیارد و ۶۴۴‌میلیون ‌تومانی سهامداران خرد همراه شدند، پس از آن نوبت به سهامی از گروه‌های محصولات فلزی، غذایی و اطلاعات و ارتباطات رسید تا موردتوجه سهامداران خرد قرار گیرند. در مجموع روز شنبه ۷ گروه در لیست خرید حقیقی‌ها جای گرفتند و در مقابل شاهد خروج این دسته از معامله‌گران از ۳۱ صنعت بورسی بودیم. همان‌طور که اشاره شد هراس از تعویق مذاکرات هسته‌ای به خروج سرمایه‌گذاران حقیقی از سه صنعت بانک، خودرو و حمل‌ونقل به‌عنوان صنایع برجامی منجر شد. گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری در این روز جابه‌جایی سهامی به ارزش ۸۴‌میلیارد و ۴۴۳‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را ثبت کردند. این رقم در دو گروه خودرو و حمل‌ونقل نیز به ترتیب ۳/ ۲۷ و ۲/ ۱۵ میلیاردتومان برآورد شد.

یکشنبه: در دومین روز کاری هفته قبل، شاخص‌کل بورس تهران ۲۷/ ۰‌درصد دیگر عقب‌نشینی کرد اما نماگر هموزن خلاف‌جهت آن حرکت کرد تا شاهد افزایش ارتفاع ۳۹/ ۰‌درصدی این نماگر باشیم. علت‌های بسیاری برای این واگرایی مطرح می‌شد اما عموما به ترس سهامداران از نوسانات آتی نرخ دلار و البته رفتار حقوقی‌ها در روزهای پایانی سال ‌اشاره می‌شد، با این‌حال از شتاب سهامداران خرد برای خروج از گردونه معاملات سهام کاسته شد و رقم خالص فروش این دسته از بازیگران بورسی به ۶۹‌میلیارد و ۳۸۲‌میلیون‌تومان محدود شد. در این روز در مقابل ورود سهامداران خرد به ۱۴ صنعت، ۲۵ گروه در لیست خروج حقیقی‌ها جای گرفتند. زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی اما موردتوجه سهامداران خرد قرار گرفتند، تا روز یکشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۰‌میلیارد و ۷۹۴‌میلیون ‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی در این صنعت باشیم، پس از آن نوبت به زراعی‌ها رسید تا با خالص خرید ۳‌میلیارد و ۸۷۲‌میلیون ‌تومانی حقیقی‌ها همراه شدند. امید به حذف دلار ترجیحی یکی از مهم‌ترین دلایل توجه حقیقی‌ها به سهام زیرمجموعه گروه زراعت بود. روز یکشنبه بود که رئیس کمیسیون اصلاح ساختار بودجه مجلس به رسانه‌ها گفت در لایحه مورد بررسی از سوی این نهاد هیچ اشاره‌ای به دلار ۴۲۰۰‌تومانی در بودجه ۱۴۰۱ نشده است. این در حالی است که دولت در همین بودجه مبلغی حول و حوش ۵۷۰هزار میلیاردتومان را برای جبران تبعات تورمی برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در نظر گرفته است. بعد از آغاز بررسی‌های کمیسیون تلفیق، مباحث دامنه‌داری درخصوص ارز ۴۲۰۰‌تومانی مطرح شد و نهایتا پیشنهادی از سوی یکی از نمایندگان ارائه شد که پایه تصمیم‌سازی‌های بعدی را شکل داد. بر اساس این‌ تصمیم قرار شد به دولت اجازه داده شود معادل ریالی ۹میلیارد دلار برای حمایت از تبعات برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی تخصیص دهد.‌ در آن‌سوی بازار اما گروه‌های فرآورده‌های نفتی، بانک و کانه‌های فلزی با بیشترین فشار فروش حقیقی مواجه شدند و به ترتیب شاهد خروج ۵/ ۲۲، ۶/ ۱۱ و ۳/ ۹ میلیاردتومانی سرمایه‌های حقیقی‌ بودند.

دوشنبه: در میانه هفته گذشته، شاخص‌کل بورس تهران تغییر مسیر داد و ۲۱/ ۰‌درصد رشد کرد. نماگر هم‌وزن نیز به صعود ادامه داد تا ۹۵/ ۰‌درصد دیگر افزایش ارتفاع دهد. تداوم سبقت کوچک‌ترها از بزرگان کامودیتی‌محور در روز بازگشایی سبز بازارهای جهانی باعث برجسته‌شدن تحلیل‌هایی شد که تاکید داشتند اقبال به تک‌ سهم‌های کوچک و متوسط در صنایع بورسی، آن‌هم بعد از یک دوره رکودی در بورس می‌تواند نشانه مثبتی باشد و در صورت تداوم امید می‌رود شاهد تعدیل رکود و پایان رخوت در بورس تهران باشیم. در چنین شرایطی بود که حقیقی‌ها نیز به زمین خرید سهام بازگشتند و خالص ورود ۱۰‌میلیارد و ۵۷۱‌میلیون‌تومانی را رقم زدند. روز یکشنبه لیست خرید حقیقی‌ها نیز شلوغ شد و ۲۱ صنعت را دربرگفت. در صدر این لیست گروه انبوه‌سازی با جابه‌جایی سهامی به ارزش ۳۰‌میلیارد و ۱۰۳‌میلیون ‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی قرارگرفتند و در ادامه نوبت به سهامی از گروه‌های فلزات اساسی و محصولات شیمیایی رسید، در مقابل اما شاهد خالص‌فروش مثبت حقیقی‌ها در ۱۸‌گروه بودیم. پالایشگاه‌ها بیشترین خروج سهامداران خرد در دادوستدهای روز دوشنبه را تجربه کردند و شاهد انتقال سهامی به ارزش ۴/ ۲۴میلیاردتومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.

چهارشنبه: در پایان هفته گذشته ورق بورس دوباره برگشت و درحالی‌که معاملات سهام در محدوده سبز تابلو آغاز شده بود اما بازگشایی منفی شستا آن‌هم پس از افزایش سرمایه‌ای سنگین، شاخص‌کل را به زیرکشید و ۰۶/ ۰‌درصد از ارتفاع آن نسبت به روز دوشنبه کاست. نماگر هم‌وزن اما ۰۶/ ۰‌درصد افزایش ارتفاع داد تا در سه روز پایانی هفته گذشته به رشد ادامه دهد. سهامداران خرد نیز روز چهارشنبه مجددا فروشنده شدند خالص فروش آنها ۳۲‌میلیارد و ۹۶۱‌میلیون ‌تومان بود. با وجود بازگشایی منفی نماد معاملاتی صندوق بازنشستگی اما این سهم با بیشترین ورود سرمایه خرد به میزان ۸/ ۴۸ میلیارد ‌تومان همراه شد تا خالص خرید حقیقی‌ها در گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز مثبت باشد. این صنعت با ورود سرمایه ۳/ ۵۷میلیاردتومانی در صدر لیست خرید حقیقی‌ها جای گرفت، پس از آن نوبت به انبوه‌سازها رسید ‌تا شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۲۳‌میلیارد و ۶۲۲‌میلیون ‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی باشند. فلزات اساسی نیز از این روند جا نماند و با خالص خرید ۷/ ۵میلیاردتومانی حقیقی‌ها همراه شد.

در آنسوی بازار اما شاهد خروج معامله‌گران خرد بورس تهران از ۲۸ گروه بودیم که در صدر آنها بانک‌ها با جابه‌جایی ۴۳‌میلیارد و ۸۴۰‌میلیون‌ تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی جای داشتند. پالایشگاه‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه ‌کردند و شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۵‌میلیارد و ۹۴۴‌میلیون‌ تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. خودرو و پتروشیمی از دیگر صنایعی بودند که روز چهارشنبه در لیست فروش حقیقی‌ها جای گرفتند. خالص فروش سهامداران خرد در این دو گروه به ترتیب ۴/ ۱۵ و ۱/ ۸ میلیاردتومان بود.

- بازگشت اجاره از قله تورمی

دنیای‌اقتصاد از افت نرخ رشد اجاره‌بها در پایتخت خبر داده است: دومین ادعای ذی‌نفعان حباب مسکن که اوایل زمستان امسال با هدف تثبیت قیمت ملک در سطح نامتعارف مطرح شده بود، رد شد. بعد از اثبات اضافه پرش قیمت مسکن، یک تحلیل در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه رابطه از دست رفته قیمت و اجاره، از طریق جهش بیشتر اجاره‌بها احیا می‌شود . اما اکنون مشخص شده تورم اجاره ماه بهمن از قله پاییز و دی بازگشته است . این وضعیت نشان می‌دهد، نمایشگر دستگاه حباب‌سنج مسکن برای پایین آمدن تا سطح متعارف به احتمال خیلی زیاد از مسیر کاهش قیمت اتفاق می‌افتد.

ادعای ذی‌نفعان حباب مسکن درباره بازگشت نمایشگر دستگاه حباب‌سنج ملکی به حالت عادی، از مسیر جهش اجاره‌بها، بر اساس یک آمار رسمی رد شد. بازگشت تورم اجاره از قله تاریخی که هم‌اکنون در آمارهای رسمی منعکس شده است نشان‌دهنده باز بودن مسیر کاهش قیمت در بازار مسکن است. ضمن آنکه پیش‌بینی‌ها در خصوص وضعیت پیش‌روی مولفه‌های برونزای اثرگذار بر قیمت آپارتمان‌ها نیز احتمال قوی برای شروع فرآیند اساسی تخلیه حباب قیمتی در بازار ملک را نشان می‌دهد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد ، در شرایطی که برخی ذی‌نفعان حباب قیمت مسکن اعلام می‌کردند احیای رابطه متعارف بین قیمت و اجاره‌بهای مسکن که در حکم دماسنج و دستگاه حباب‌سنج ملکی، نشانگر وضعیت تعادل یا عدم‌تعادل قیمتی در این بازار است، از مسیر جهش اجاره‌بها عبور می‌کند، این ادعا با استناد به آمارهای رسمی، باطل شد.

رد ادعای احیای رابطه متعارف بین قیمت واجاره‌بهای مسکن که در اصطلاح به عنوان رابطه P بهR شناخته می‌شود، با اعلام آمار رسمی در خصوص تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران در بهمن‌ امسال صورت گرفته است. بهمن‌ماه امسال برخلاف آنچه ذی‌نفعان حباب قیمت مسکن پیش‌بینی کرده بودند نه تنها سرعت رشد اجاره‌بها در پایتخت افزایش نیافت و به اصطلاح اجاره‌بها جهش نکرد، بلکه تورم اجاره از قله تاریخی پایین آمده و سرعت رشد قیمت در این بازار کم شد.

برخی ذی‌نفعان حباب قیمت مسکن در توجیه فرضیه نادرست احیای رابطه متعارف بین قیمت مسکن وسطح اجاره‌بها به تجربه سال‌هایی مانند ۸۸ اشاره کردند که در این سال تورم اجاره بالاتر از تورم مسکن قرار گرفت و فاصله PبهR کم شد. اما بررسی‌ها حتی در خصوص سال ۸۸ نیز نشان می‌دهد در آن سال بازار مسکن در مسیر تخلیه حباب قرار گرفت وتورم در بازار خرید مسکن فروکش کرد اما بازار اجاره به مسیر تورمی خود ادامه داد. در واقع کاهش قیمت مسکن در آن سال باعث احیای رابطه P بهR شد و نه جهش در بازار اجاره!

به گزارش دنیای‌اقتصاد ، نسبت قیمت به اجاره مسکن در حکم یک دستگاه سنجش وضعیت قیمت در بازار مسکن یا دماسنج قیمت ملک، است. عدد حاصل از این نسبت در هر دوره‌ای نشان‌دهنده وجود حباب قیمتی یا نبود آن در بازار مسکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این میزان در کشورهای دنیا همواره عددی بین ۱۵ تا ۲۰ است. در دوره‌های جهش قیمت مسکن که بازار مسکن حبابی شده و دچار اضافه پرش می‌شود، این عدد به ۲۰ رسیده وبعد از آن در دوره بازگشت از اضافه پرش قیمتی، به طور مجدد به اعداد پایین‌تر برمی‌گردد. در شهر تهران طی سه دهه گذشته به طور میانگین این عدد ۲۱ بوده است، که در دوره‌های معمول و اوایل دوره جهش به ۲۵ نیز افزایش یافته است. اما همزمان با افزایش طول دوره جهش در بازار معاملات مسکن در اوایل سال‌جاری به عدد ۳۰ و فراتر از آن نیز رسید و حتی در روزهای پایانی سال گذشته عدد ۳۶ را نیز نشان داد. به این معنا که سطح متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در اواخر سال گذشته به ۳۶ برابر و در اوایل امسال به ۳۰ برابر و بیشتر میانگین اجاره‌بها در پایتخت رسید. این موضوع در کنار سایر مولفه‌ها و معیارهای حباب‌سنجی در بازار مسکن نشان داد که بازار مسکن شهر تهران با حباب قیمتی همراه شده است. هم‌اکنون نیز این نسبت در زیر مرز ۳۰ در نوسان است.

رد ادعای غلط با آمار

نمایشگر حباب قیمت مسکن اما هم‌اکنون نشان‌دهنده رد ادعای نادرست احیای رابطه متعارف قیمتی بین بازار خرید واجاره مسکن از مسیر جهش اجاره‌بهاست. به دنبال جهش مستمر قیمت مسکن در سه سال متوالی (ابتدای سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹)، بازار اجاره مسکن نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته ودر ابتدای سال (سه ماه اول سال‌جاری-بهار۱۴۰۰)، تورم در این بازار قله تاریخی ۵۱‌درصدی را تجربه کرد. در ابتدای زمستان یعنی دی ماه نیز تورم ۷/ ۵۰‌درصدی در این بازار به ثبت رسید اما در بهمن سرعت رشد اجاره‌بها کم شد و تورم اجاره مسکن شهر تهران به ۴۸‌درصد سقوط کرد.

این آمار در واقع ادعای ذی‌نفعان حباب قیمت مسکن در ارتباط با احیای رابطه متعارف و از دست رفته قیمت واجاره‌بهای آپارتمان‌ها از مسیر جهش اجاره و نه کاهش قیمت مسکن را رد می‌کند.

در شرایطی که در سال گذشته ذی‌نفعان حباب قیمت مسکن وجود هر نوع حباب قیمتی در این بازار را تکذیب می‌کردند در سال‌جاری و به دنبال قرار گرفتن بازار مسکن در مسیر تخلیه حباب، ناچار به پذیرش وجود حباب قیمتی در این بازارشدند. عدد مربوط به نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن که یکی از اصلی‌ترین دماسنج‌ها و نمایشگرهای وجود حباب قیمت در این بازار است، به میزان محسوسی افزایش یافت که در واقع این موضوع به معنای افزایش فاصله متعارف بین نرخ اجاره وسطح قیمت مسکن در شهر تهران و یکی از علائم وجود حباب قیمتی در این بازار است.

در شرایطی که از ماه‌های قبل مجموع شرایط و وضعیت مولفه‌های اثرگذار بر تحولات قیمت و اجاره مسکن نشان‌دهنده بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف و احیای رابطه از دست رفته و معمول بین نرخ اجاره وسطح قیمت واحدهای مسکونی بود اما ذی‌نفعان حباب مسکن اعلام کردند با شتاب‌گیری تورم در بازار اجاره و جهش در این بازار، نسبت pبهr احیا خواهد شد. آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران با نمایش افت تورم اجاره از قله تاریخی، این ادعا را تکذیب می‌کند.

ذی‌نفعان حباب ملک که در دوره جهش قیمت مسکن طی سه سال گذشته، اساسا وجود حباب در بازار مسکن را رد می‌کردند، اخیرا ادعای جدیدی را در ارتباط با شرایط قیمتی بازار خرید و اجاره آپارتمان‌های مسکونی مطرح کردند.

این گروه از افراد در ادعای جدید خود اعلام کرده بودند که بازگشت دماسنج مسکن به دمای متعارف، از مسیر بازار اجاره عبور می‌کند. در واقع ادعای این افراد آن است که مسیر بازگشت دماسنج بازار مسکن به حالت عادی، بازار اجاره ونرخ اجاره‌بهاست. در حالی که نتایج صحت‌سنجی این ادعا از سوی دنیای‌اقتصاد در نیمه اول بهمن ماه نشان داد مسیر بازگشت دماسنج بازار مسکن به دمای معمول، کاملا برعکس آن چیزی است که این افراد اعلام می‌کنند. به این معنا که احیای رابطه متعارف از دست رفته قیمتی بین بازار معاملات خرید وفروش مسکن و بازار اجاره، نه تنها از مسیر جهش نرخ اجاره نمی‌گذرد بلکه دقیقا این موضوع از مسیر تخلیه حباب قیمت مسکن خواهد گذشت. بررسی سابقه ادوار گذشته رکود و رونق در بازار مسکن و همچنین بررسی سابقه دهه‌های اخیر رابطه قیمت مسکن ونرخ اجاره‌بها، نیز این موضوع را تایید می‌کند.

الگوی تورم در بازار اجاره

به گزارش دنیای‌اقتصاد ، بازار اجاره مسکن در شرایطی در بهار امسال بر قله تاریخی تورم قرار گرفت که تحولات این بازار همواره تابعی از تغییرات قیمت مسکن و تورم عمومی بوده است. در سه دهه گذشته همواره متوسط تورم اجاره مسکن عددی بین میانگین تورم مسکن و تورم عمومی بوده است. در سی سال اخیر متوسط تورم مسکن ۲۸‌درصد و تورم عمومی ۳۵‌درصد بوده است. تورم اجاره‌بها نیز عددی بینابین این دو عدد و معادل ۲۳ تا ۲۵‌درصد بوده است. در واقع سرعت رشد اجاره‌بها همواره تابعی از سرعت رشد قیمت مسکن وهمچنین تغییرات تورم عمومی بوده است. اجاره‌بهای مسکن در حالی بهار امسال با ثبت تورم ۵۱‌درصدی بر قله تورم قرار گرفت که بخشی از قله‌پیمایی تورم اجاره در این دوره ناشی از جهش قیمت مسکن وبخشی دیگر ناشی از دستکاری بازار اجاره در نتیجه اجرای برخی اقدامات دستوری در این بازار بود که در نهایت با اثرگذاری بر سطح عرضه و کاهش عرضه واحدهای مسکونی به این بازار تورم اجاره را تشدید کرد. تورم عمومی نیز در این قله‌پیمایی سهیم بود.

تحت‌تاثیر قله پیمایی تورم اجاره و همچنین جهش شدید قیمت مسکن، دو فرضیه برای احیای رابطه از دست رفته و متعارف قیمتی بین این بخش از بازار ملک مطرح شد. فرضیه نادرست به ادعای احیای رابطه متعارف از مسیر جهش اجاره‌بها وفرضیه درست به احیای این رابطه از مسیر بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف از طریق تخلیه حباب قیمت مربوط می‌شود.

طبق الگوی نوسان ۳۰ ساله قیمت مسکن واجاره‌بها، اساسا احیای این رابطه از مسیر جهش اجاره‌بها امکان‌پذیر نیست به‌خصوص آنکه بازار اجاره بازاری کاملا مصرفی و با حساسیت بالا نسبت به تغییرات قیمتی است. آمار رسمی در خصوص کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در شهر تهران در بهمن ماه برخلاف ادعا و پیش‌بینی ذی‌نفعان حباب قیمت مسکن در حالی فرضیه احیای رابطه متعارف قیمت واجاره‌بهای مسکن از مسیر جهش در بازار اجاره را رد می‌کند که پیش از این در تاریخ نهم بهمن ماه ۱۴۰۰ دنیای‌اقتصاد در گزارشی با عنوان مسیر برگشت دماسنج ملکی ، با بررسی الگوی تغییرات سطح اجاره‌بها وقیمت مسکن در سه دهه گذشته و همچنین در نظر گرفتن شرایط مجموعه مولفه‌های اثرگذار بر بازار مسکن، اعلام کرد: احیای نسبت PبهR در مقطع زمانی پیش‌رو از مسیر تخلیه حباب قیمت مسکن عبور می‌کند و فرضیه احیای این رابطه از مسیر جهش اجاره‌بها از اساس مردود است.

 دنیای‌اقتصاد در این گزارش با اشاره به سه عامل مهم و اثرگذار بر رفتار تورمی بازار مسکن اثبات کرد ادعای ذی‌نفعان حباب قیمت مسکن در ارتباط با احیای رابطه از دست رفته بین قیمت واجاره‌بهای مسکن از مسیر جهش اجاره‌بها ادعایی نادرست است. در این گزارش با اشاره به الگوی ۳۰ ساله تغییرات اجاره‌بها، متغیرهای موثر بر تورم اجاره و مسیر حرکت تورم مسکن، تورم اجاره وتورم عمومی در سه دهه گذشته نشان داده شد که احیای رابطه متعارف از مسیر جهش اجاره در دوره فعلی، فرضیه‌ای مردود و ناممکن است.

حال، اعلام کاهش سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن در بهمن ماه از سوی بانک مرکزی اثبات می‌کند تخلیه حباب مسکن یا چربی‌سوزی بازار ملک و بازگشت از اضافه پرش، از مسیر کاهش قیمت مسکن امکان‌پذیر است ونه جهش اجاره‌بها. در روزهای پایانی سال گذشته در نتیجه جهش مستمر قیمت در بازار معاملات مسکن، نسبت P به R به عدد بی‌سابقه ۳۶ رسیده بود. به دنبال کاهش قیمت اسمی مسکن در دو ماه متوالی وسه ماه نامتوالی در سال ۱۴۰۰ و همچنین افت ۲۲‌درصدی قیمت واقعی مسکن در ۱۰ ماه اول سال، عدد مربوط به نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن به زیر ۳۰ رسید و هم‌اکنون در زیر مرز عدد ۳۰ در حال نوسان است. در شرایطی که تورم اجاره مسکن نیز یک بار در بهار و بار دیگر در دی ماه امسال در قله تاریخی قرار گرفت اما کاهش محسوس سرعت رشد اجاره‌بها در میانه زمستان نمایانگر آن است که احیای رابطه متعارف قیمتی بین مسکن و اجاره، از مسیر جهش اجاره‌بها عبور نخواهد کرد. ضمن آنکه مجموعه مولفه‌های اثرگذار بربازار مسکن نشان‌دهنده احتمال قوی برای قرار گرفتن این بازار در مسیر تخلیه اساسی حباب قیمت است.

فرضیه محتمل

بازگشت اجاره‌بهای مسکن از قله تاریخی تورم در شرایطی بهمن ماه امسال در آمارهای رسمی به ثبت رسید که هم‌اکنون فرضیه محتمل برای آینده پیش‌روی بازار مسکن در مسیر احیای رابطه متعارف PبهR، ادامه مسیر بازار اجاره در جاده کاهش سرعت رشد قیمت همزمان با ریزش قیمت و تخلیه حباب مسکن است.

هر چند کاهش بیشتر تورم اجاره و ریزش قیمت وتخلیه حباب مسکن که به معنای بازگشت قیمت از سطح غیرمتعارف است به یک متغیر برونزا و موثر بر بازار ملک بستگی دارد. این متغیر مهم نتایج مذاکرات برجام است که احتمالا در روزهای آینده مشخص خواهد شد. طی روزهای گذشته اخبار منتشر شده از مذاکرات برجام روند رو به جلو در این مذاکرات را نشان می‌دهد؛ در صورتی که طی روزهای آینده این مذاکرات منجر به توافق شده وبه نتیجه برسد احتمال اینکه حباب مسکن در مسیر تخلیه اساسی در بالاترین سطح قرار بگیرد قوی‌تر خواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد همزمان با بازگشت تورم اجاره از قله تاریخی و رد ادعای احیای رابطه PبهR از مسیر جهش اجاره‌بها، مسیر کاهش قیمت در بازار مسکن باز است.

- سه مسیر ورود خودروهای خارجی

 دنیای‌اقتصاد ازسرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده است: هر چند تا یک ماه پیش با رفت و برگشت طرح خودرویی به شورای نگهبان، احتمال لغو توقف واردات خودرو به کشور کمرنگ به نظر می‌رسید، حالا اما با ورود رئیس‌جمهور به این موضوع و تعیین ضرب‌الاجل سه ماهه، به‌نظر می‌رسد واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد. بر این اساس تاکنون دو مسیر مجلس و یک مسیر از سوی دولت برای واردات در نظر گرفته شده است.

سه مسیر ورود خودروهای خارجی

 در حالی تا یک ماه پیش احتمال داشت طرح واردات خودرو بایگانی شود که حالا سه گزینه بابت ازسرگیری ورود خودرو به کشور روی میز قرار گرفته است. علاوه بر ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو (مصوب مجلس شورای اسلامی) که هم‌اکنون منتظر رای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، واردات ۷۰‌هزار دستگاه خودروی سواری نیز توسط کمیسیون تلفیق در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده و از آن سو رئیس‌جمهور هم دستور لغو ممنوعیت واردات خودرو را داده است. حالا پرسش اینجاست که کدامیک از این سه گزینه برای اجرا در اولویت قرار خواهد گرفت و مزایا و معایب هرکدام چیست؟

جدا از پاسخ این پرسش‌ها که در ادامه گزارش به آنها خواهیم پرداخت، چند نکته مهم در باب مساله واردات خودرو با توجه به اتفاقات اخیر وجود دارد و مهم‌ترین آنها، قطعی شدن ازسرگیری ورود خودرو به کشور است. در واقع با توجه به گزینه‌های روی میز، اتفاقی که قطعی به نظر می‌رسد، پایان ممنوعیت واردات خودرو پس از حدودا ۴ سال است. خرداد ۹۷ بود که دولت دوازدهم در واکنش به خروج آمریکا از برجام و اعلام دولت این کشور مبنی بر اعمال تحریم‌هایی سخت علیه ایران و به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو را به کشور ممنوع اعلام کرد. در این مدت تلاش‌های زیادی برای لغو این ممنوعیت انجام شد اما دولت زیر بار نرفت تا اینکه ابتدا مجلس شورای اسلامی به ماجرا ورود کرد و در ادامه، دولت نیز باتوجه به انتقادات مقام رهبری از سطح کیفی خودروهای داخلی، تغییر موضع داد و رئیس‌جمهور دستور آزادسازی واردات خودرو را در سال آینده صادر کرد.

بنابراین آنچه قطعی به نظر می‌رسد، ازسرگیری واردات خودرو در سال آینده است که باید منتظر ماند و دید با چه سازوکاری و طبق کدامیک از گزینه‌های موجود، انجام خواهد شد. اتفاق مهم بعدی اما اثرگذاری آزادسازی واردات خودرو بر بازار است. پس از اعمال ممنوعیت واردات خودرو و به‌ویژه بعد از آنکه تحریم‌ها نیز علیه کشور برقرار شد، انفجار قیمتی بزرگی در بازار خودروهای خارجی رخ داد و دامنه آن، تا بازار داخلی‌ها نیز گسترش یافت. حالا بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند با ازسرگیری واردات، قطعا افت قیمتی سنگینی در بازار خودروهای خارجی کشور رخ می‌دهد و پس‌لرزه‌های آن به بازار داخلی‌ها نیز خواهد رسید.

اتفاق بعدی اما بسته به اینکه کدام گزینه برای ازسرگیری واردات خودرو لحاظ شود، احیای کسب و کار واردکنندگان است. البته این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که واردات در بستری عادی (مانند گذشته) جریان پیدا کند، در غیراین صورت اگر قرار باشد واردات به دست خودروسازان و قطعه‌سازان بیفتد، شرایط فرق خواهد کرد. در نهایت اینکه آزادی واردات خودرو پتانسیل کمک به ایجاد رقابتی نسبی در بازار و همچنین تحریک خودروسازان به بهبود کیفیت را دارد، هرچند البته این اتفاقات منوط به تدوین طرحی منطقی و غیرانحصاری برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور است. با توجه به اتفاقاتی که پتانسیل رقم زدن ازسرگیری واردات خودرو را دارد، پاسخ به پرسش‌های ابتدایی گزارش، اهمیت و موضوعیت بیشتری پیدا می‌کنند. آزادسازی واردات خودرو با توجه به گزینه‌های روی میز، این قابلیت را دارد که منشأ ایجاد رقابت شود یا انحصاری جدید را ایجاد کند. بنابراین آزادسازی واردات خودرو به تیغی دولبه می‌ماند که بهتر است برای انتخاب شیوه اجرایی آن، دقت فراوانی صورت گرفته و نفع شهروندان از همه جهات، لحاظ شود.

در حال حاضر سه گزینه برای ازسرگیری واردات خودرو روی میز است که به ترتیب زمان طرح، شامل واردات خودرو در قبال صادرات ، واردات ۷۰‌هزار دستگاهی طبق مجوز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و در نهایت طرح دولت با توجه به دستوری اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر حذف موانع واردات خودرو ظرف سه ماه می‌شود. در این بین، خواستگاه طرح نخست، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است که آن را تدوین و راهی صحن علنی کرد. طرح موردنظر که البته حالا دیگر مصوبه‌ای در انتظار تایید است، اواخر شهریور امسال در مجلس تصویب شد اما مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. مجلسی‌ها با رفع ایرادات شورای نگهبان، مصوبه را به شورا فرستادند اما این بار نیز با توجه به ایرادی که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر مغایرت آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گرفت، تایید نشد. در نهایت مجلسی‌ها طرح خود را برای بار سوم تصویب و این بار آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند و حالا در انتظار تایید آن در مجمع هستند. در این مصوبه، واردات خودرو منوط به صادرات و همچنین بدون انتقال ارز است. اتفاق عجیب در مورد این مصوبه اما موافقت خودروسازان و قطعه‌سازان و مخالفت واردکنندگان با آن است. خودروسازان و قطعه‌سازان با توجه به امکان نسبی صادرات، مصوبه مجلس را به نفع خود می‌دانند و به نظر می‌رسد قصد دارند از آن به عنوان راهی برای جبران بخشی از هزینه‌های خود (که در جریان اعمال قیمت‌های دستوری گم می‌شود) استفاده کنند. از آن سو اما واردکنندگان معتقدند اگر مصوبه موردنظر تایید و اجرا شود، به تقویت انحصار در بازار خودرو منجر خواهد شد، ضمن آنکه واردکنندگان بزرگ نمی‌توانند بازیگر اصلی آن باشند. آنها همچنین بر این باورند که تایید این قانون، مانع انجام واردات در بستری عادی و طبیعی (در آینده که اوضاع ارزی کشور بهبود خواهد یافت) خواهد بود.

اما گزینه دوم ازسرگیری واردات خودرو، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه است. بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مجوز واردات ۷۰‌هزار دستگاه خودروی سواری که پیش از این حذف شده بود، با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب کمیسیون مربوطه، به بودجه سال‌جاری اضافه شده و این موضوع جهت تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شده است. طبق این مصوبه و در صورت تصویب در صحن علنی و تایید شورای نگهبان، دولت مجاز به واردات ۵۰‌هزار دستگاه خودروی سواری عادی و ۲۰‌هزار دستگاه خودروی سواری هیبریدی و برقی در سال آینده است. در این مصوبه هرچند به صراحت شرط صادرات در نظر گرفته نشده، اما ارز مورد استفاده نباید ارز صادراتی باشد. اگر معنای این مصوبه این باشد که واردات بدون صادرات نیز مجاز است، در مقایسه با مصوبه مجلس، گزینه منطقی‌تری از حیث عدم انحصارزایی و محدودیت کمّی (تعدادی) به نظر می‌رسد.

اما سومین گزینه برای ازسرگیری واردات، دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر حذف موانع ورود خودرو به کشور است. ابراهیم رئیسی در جریان بازدید هفته گذشته خود از ایران‌خودرو، فرمانی ۸ماده‌ای را در حوزه خودرو صادر کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، دستور آزادسازی واردات خودرو پس از ۴ سال ممنوعیت بود. دولت تا پیش از این موافق ازسرگیری واردات خودرو نبود، اما انتقادات چندی پیش رهبری از کیفیت خودروهای داخلی و نقش عدم‌رقابت و انحصار در این ماجرا، موضع دولت را تغییر داد. هرچند هنوز مشخص نیست که دولت چه آیین‌نامه‌ای را برای واردات جدید خودرو در نظر خواهد گرفت، با این حال اگر فرض را بر این بگذاریم که بناست ورود خودرو به کشور در بستری عادی (مانند گذشته) انجام شود، این گزینه در مقایسه با دو مورد دیگر، منطقی‌تر و کاراتر به نظر می‌رسد.

گزینه منطقی برای واردات خودرو

اینکه چرا گزینه سوم برای واردات مقبول‌تر و منطقی‌تر در نظر گرفته می‌شود، دلایل مختلفی دارد و اصلی‌ترین آنها، پوشش ضعف‌های دو گزینه دیگر است. به عنوان مثال، مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در قبال صادرات، وقتی قابل پذیرش بود که دولت میلی به ازسرگیری واردات نداشت. این مصوبه در واقع حکم لنگ کفش کهنه در بیابان را داشت و در شرایط قبلی غنیمت به حساب می‌آمد. حالا اما اوضاع فرق کرده است. اولا اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی فعلا در مجمع تشخیص است و مشخص نیست اصلا مورد تایید قرار بگیرد. این در حالی است که هم‌اکنون سیاست‌های دولت تغییر کرده و راضی به ازسرگیری واردات شده، بنابراین برقراری واردات دیگر نیازی به مصوبه مجلس ندارد. از طرفی، مصوبه مجلس به دنبال واردات محدود و مشروط بوده و ممکن است از کارآیی لازم برخوردار نباشد، ضمن آنکه انحصارزا هم هست. این در حالی است که اگر دولت قصد ازسرگیری واردات خودرو طبق روال گذشته را داشته باشد، ورود خودرو به کشور توسط واردکنندگان انجام خواهد شد و دیگر نگرانی بابت تقویت انحصار خودروسازان وجود ندارد. حتی این امکان هست که با تدوین آیین‌نامه‌ای منطقی و صحیح و البته لغو تحریم‌ها و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، مقدمات ایجاد رقابتی ملموس در بازار خودرو و ارتقای کیفی تولیدات داخل فراهم بیاید. در این مورد، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: مصوبه مجلس شورای اسلامی که هم‌اکنون منتظر تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تقویت‌کننده انحصار خودروسازان خواهد بود، زیرا به نوعی قرار است واردات به آنها واگذار شود.

مهدی دادفر می‌افزاید: مجلس به دنبال تنظیم بازار خودرو از محل واردات است، حال آنکه وقتی قرار باشد خودروسازان و قطعه‌سازان افسار واردات را به دست بگیرند، عملا انحصاری جدید در بازار ایجاد خواهد شد. وی اما تایید مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مانعی برای انجام واردات خودرو در آینده و در بستری عادی و طبیعی می‌داند. با توجه به اظهارات دادفر، به نظر می‌رسد آزادسازی واردات خودرو طبق روال گذشته، کارآیی بیشتری خواهد داشت، ضمن آنکه به انحصار خودروسازان نیز دامن نخواهد زد. البته این به شرطی است که دولت در آیین‌نامه خود، محدودیت و شروط سخت‌گیرانه‌ای از جمله شرط صادرات را برای ورود خودرو به کشور لحاظ نکند و این خود منوط به عادی شدن اوضاع ارزی کشور به واسطه احیای برجام و لغو تحریم‌ها است. شنیده می‌شود که توافق نهایی در مذاکرات برجام به دست آمده و در آینده نزدیک خبر آن رسما اعلام خواهد شد. این به معنای لغو تحریم‌هاست، بنابراین ایران می‌تواند آزادانه نفت و دیگر کالاهایش را بفروشد و پول آن را دریافت کند. بنابراین با بهبود اوضاع ارزی کشور، امکان اینکه واردات در بستری عادی احیا شود، وجود دارد.

در این میان هرچند کمیسیون تلفیق بودجه نیز دست دولت را برای واردات ۷۰‌هزار دستگاهی باز گذاشته، اما این نیز منوط به عدم‌انتقال ارز است که واردکنندگان و واردات را محدود خواهد کرد. طبق گفته جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه، برخی نمایندگان معتقد بودند با توجه به بازدید اخیر رئیس جمهور از ایران‌خودرو و تاکید بر فراهم کردن زمینه برای واردات خودرو، فرصت مناسبی است تا مجلس نیز به این موضوع ورود پیدا کند. این گفته وی در حالی است که با توجه به دستور رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد دولت با توجه به آیین‌نامه‌ای که خود تدوین خواهد کرد، چگونگی واردات را اعلام می‌کند و به احتمال زیاد شبیه مصوبه کمیسیون تلفیق نخواهد بود. از طرفی، این احتمال نیز وجود دارد که مصوبه موردنظر، مورد تایید شورای نگهبان و در ادامه، مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگیرد.

با توجه به موارد مذکور، در مجموع به نظر می‌رسد گزینه واردات خودرو مطابق دستور رئیس‌جمهوری، سناریوی دست به نقدتر و مناسب‌تری برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور محسوب می‌شود و حتی می‌توان در آینده به واسطه اصلاح نظام تعرفه، کارآیی آن را از حیث رقابت‌زایی و بهبود کیفی تولیدات داخل افزایش داد.