به گزارش مشرق، طبق ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب و کارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

این مصوبه از بهمن‌ ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد، ولی در مورد شرکت‌های پرداختیار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداختیار و تشکل‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده سازی راهکارهای تسهیلگر به منظور رفع برخی نگرانی‌ها به ویژه در مورد کسب و کارهای خرد و خانگی، بالاخره در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۰ شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شد.

در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت‌های پرداختیار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و دو نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری نمود که این معاونت نیز به صورت رسمی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار اعلام کرد.

بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت‌های پرداختیار، این الزام قانونی از سوم آذر برای شرکت‌های پرداختیار نیز صرفاً در مورد درگاه‌های پرداخت جدید اجرایی شد.

با این همه، شش شرکت پرداختیار شامل شرکت‌های همراه پرداز زرین (زرین‌پال)، مانا تدبیر آوا تک (پی پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور نمودند، ولی دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نمود.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب و کارهای آنلاین و استفاده کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.

همچنین برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی اینماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان نموده است؛ بنابراین ضمن رد شکایت مطرح شده، الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشیخص داده شده است.

با توجه به لازم الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، خط پایانی بر ادعاهای خلاف قانون و هیاهوهای رسانه‌ای ماه‌های اخیر نسبت به الزام و اجبار قانونی اینماد که با همراهی تعدادی از مسئولان نیز مواجه شده، باشد.

رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت، در حالی پس از گذشت دو سال از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی آذر امسال برای شرکت‌های پرداختیار اجرایی شد که افرادی با وارد کردن برخی شبهه‌های حقوقی، سعی در غیرقانونی جلوه دادن آن داشتند، ولی رأی نهایی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر این شک و تردیدها کشید.