سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- فرصت بازگشت سریع ایران به بازار انرژی
آرمان‌ملی درباره تاثیر تحریم‌های روسیه بر بازار انرژی جهانی گزارش داده است: حمله نظامی روسیه علیه اوکراین با وجود اینکه تهدیدی برای امنیت منطقه محسوب می‌شود و باعث شد تا فرصت‌هایی که پیش از تحریم‌ها در اختیار ایران بوده و در دوران تحریم‌ها از دست رفته، بازهم قابل دسترسی برای ایران باشد. این فرصت‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی، غلات، مواد شوینده و... که پیش از این در اختیار اوکراین یا روسیه بوده است حالا با خارج‌شدن این ۲ کشور به‌دلیل جنگ و تحریم؛ به بازاری مستعد برای حضور ایران تبدیل شده‌اند چراکه در شرایط حاضر کشورهایی که مشتری این ۲ کشور بوده‌اند، با ناپایداری واردات محصولات موردنیاز مواجه شده و به همین دلیل هم ایران می‌تواند جایگزین خوبی برای بازارهای منطقه‌ای باشد؛ اما این اتفاق نیاز به اقدام سریع ایران برای احیای برجام، رفع موانع صادرات، توسعه روابط اقتصادی از طریق دیپلماسی سیاسی و اقتصادی و همچنین رفع تنش‌هایی است که در حال حاضر چه از طریق تندروها در ایران ایجاد شده و چه تبلیغات منفی‌ای که از سوی دشمنان ایران صورت گرفته است.
روسیه یکی از کشورهایی است که در دوران تحریم انرژی ایران؛ مشتریان و جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی به‌ویژه گاز را گرفت. حمله نظامی روسیه علیه اوکراین وارد روز نهم خود شده و ادامه‌دارشدن این نبرد سبب شده تا بازارهای صادراتی هر دو کشور به‌ویژه اوکراین دچار اختلال شوند. از طرفی تحریم سنگین روسیه در همه ابعاد هم تقریبا دست این کشور را از بازارهای جهانی به‌ویژه منطقه کوتاه کرده و ادامه جنگ این وضعیت را تشدید خواهد کرد. این اتفاق بدین معناست که کشورهای دیگر از جمله ایران فرصت دارند تا افسار بازارهایی که از دست روسیه و اوکراین به واسطه همین جنگ خارج شده را در دست بگیرند.
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تحریم‌های روسیه و فرصت‌ها و تهدیدهای این اتفاق برای ایران، با اشاره به اینکه میزان صادرات گاز پارس‌جنوبی در ایران حدود ۲۵ میلیون متر مکعب، اما این میزان در روسیه ۲۰۰ میلیارد است، گفت: روسیه بیش از کل تولید پارس‌جنوبی ما در بازار جهانی گاز صادر می‌کند. اگر بخواهند این کشور را در این حوزه تحریم کنند قیمت‌های جهانی گاز به‌شدت افزایش پیدا می‌کند که این موضوع کمکی به درآمدهای ارزی ایران است. او اضافه کرد: مهمترین فرصت‌های اقتصادی‌ای که ایران در تحریم روسیه می‌تواند کسب کند افزایش قیمت نفت و گاز و امکان بازگشت سریع‌تر به بازار جهانی نفت است. با توجه به اینکه روسیه ۱۰ میلیون و ۷۰۰، ۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند، بیش از ۱۰ درصد تولید بازار جهانی نفت را دارد و توانست این تولید را در داخل مصرف و نصفش را صادر کند، از این نظر هم فرصت برای ایران وجود دارد. ضمن اینکه با توجه به تحریم روسیه این احتمال وجود دارد روسیه مجبور شود بخشی از فروش این فرآورده‌های نفتی‌اش را از کانال ایران انجام دهد که این موضوع نیز یک فرصت برای اقتصاد ایران است. ضمن اینکه تامین نیازهایش هم از بازار جهانی به مشکل می‌خورد و تنها مسیری که می‌تواند برای روسیه باز ماند مسیر دریای خزر باشد و از این نظر هم می‌تواند به نفع ایران باشد.
حسینی تصریح کرد: از دیگر فرصت‌های ایجاد شده این است که اوکراین رقیب ما در بازارهای منطقه است، با توجه به اینکه بسیاری از زیرساخت‌های اوکراین از بین رفته فرصتی برای ما در عراق و کشورهای همسایه به‌ویژه در بازار فولاد، موادغذایی، پروتئینی، نوشیدنی‌ها، آب‌میوه‌ها و شوینده‌ها به‌وجود می‌آید. از طرفی روسیه در حوزه‌های نفتی عراق در حوزه‌های مشترک ما با عراق با شرکت‌های لوک اویل، گازپروم و... حضور دارد. در کنسرسیومی که روسیه حضور دارد کشورهای غربی و جنوب شرقی آسیا مثل پتروناس نیز هستند که با توجه به تحریم روسیه ممکن است به کار خودشان ادامه ندهند، بنابراین ممکن است تولید عراق به‌عنوان رقیب ما در بازار جهانی نفت، دچار با اخلال مواجه شود. حسینی در این میان تهدیدی که متوجه ایران می‌شود در حوزه کالاهای اساسی است، بیان داشت: ما در این زمینه ۸۰ درصد وابسته هستیم یکی از راه‌های تامین کالاهای اساسی ما از طریق روسیه، اوکراین، آرژانتین، برزیل و هند به‌عنوان تولیدکننده هستند. با توجه به اینکه اوکراین در این زمینه دارای پتانسیل بسیار بالا و توان تامین غذای ۶۰۰ میلیون نفر را داشته و روسیه هم خودش بزرگترین تولیدکننده غلات بوده، بنابراین این موضوع می‌تواند باعث افزایش قیمت و کمبود کالا در کشورمان شود و اینها همه می‌توانند در بازار ایران اثر منفی داشته باشند.
سرنوشت ذخایر شناور
در حال حاضر ایران به‌دلیل تحریم‌هایی که در حوزه انرژی با آنها مواجه است نمی‌توان به‌راحتی نفت و گاز خود را به‌فروش برساند و از این‌رو بخشی از تولیدات نفتی خود را به‌صورت شناور ذخیره کرده است. ذخایری که برخی از کارشناسان آن را تا ۱۰۰ میلیون بشکه تخمین می‌زنند که در صورت امضای توافق احیای برجام می‌تواند به بازارهای جهانی سرازیر شود. این شرایط با وضعیت حمله نظامی روسیه علیه اوکراین بیش از گذشته برای ایران فراهم شده است به شکلی که حتی کارشناسان غربی هم به این موضوع اذعان دارند که ذخایر شناور نفت ایران افزایش یافته و آماده تحویل به بازارهای جهانی است!
فرصت صادرات
قیمت نفت هفته گذشته تحت‌تاثیر تحریم‌های غرب علیه روسیه به‌دلیل حمله نظامی به اوکراین، برای نخستین‌بار در یکدهه گذشته به حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید و تنها خبر نزدیک‌شدن به توافق هسته‌ای ایران بود که باعث شد قیمت‌ها اندکی عقب‌نشینی کنند. به‌نظر می‌رسد مذاکرات به پایان نزدیک شده و از دیدار قریب‌الوقوع وزیران صحبت می‌شود. به گفته تحلیلگران، اما حتی اگر توافقی منعقد شود، چند ماه زمان می‌برد تا پایبندی ایران به توافق تایید شده و تحریم‌ها رفع شوند و این بدین معناست که بعید است تا ماه می یا ژوئن نفت بیشتری از ایران به بازار عرضه شود. تحلیلگران می‌گویند اکثر پالایشگاه‌های نفت جهان سال‌هاست به‌دلیل تحریم‌ها موفق به خرید نفت ایران نشده‌اند و به دو تا سه ماه زمان برای انجام تغییرات فنی و فراهم کردن امکان از سرگیری واردات نفت ایران نیاز دارند و هنگامی که پایبندی ایران به توافق تایید شد، ایران نیازی به صبرکردن برای افزایش تولید میادین نفتی ندارد و می‌تواند از نفتی که در ذخایرش دارد، استفاده کند تا اندکی از فشاری که روی قیمت‌ها به‌دلیل کندی عرضه روسیه به دلیل تحریم‌های غربی وجود دارد، کاسته شود. شرکت اطلاعاتی کپلر برآورد کرده ایران تا اواسط فوریه ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در ذخایر شناور داشته و می‌تواند برای مدت حدود سه ماه یک‌میلیون بشکه در روز معادل یک درصد از عرضه جهانی، نفت عرضه کند، اما این افزایش عرضه موقتی خواهد بود. انتظار می‌رود ایران پس از توافق تولید نفت را افزایش دهد، اما تحلیلگران می‌گویند ممکن است سه تا شش مان زمان ببرد تا صادرات نفت ایران به میزان یک تا ۱.۳میلیون بشکه در روز رشد کند و افزایش بیشتر تولید سال‌ها زمان می‌برد و به سرمایه‌گذاری بزرگ در زیرساخت نفتی فرسوده بستگی دارد. با این حال ذخایر شناور ایران می‌تواند به سرعت وارد بازار شود و ایران آمادگی‌هایی برای این منظور انجام داده است.
ذخایری که به‌زودی تخلیه می‌شوند
همایون فلک‌شاهی، تحلیلگر ارشد کپلر گفت: ما شاهد افزایش میزان نفت ایران در ذخایر شناور در آب‌های چین از ۷.۸ میلیون بشکه در اوایل ژانویه به ۱۴ میلیون بشکه در حال حاضر هستیم. این وضعیت نشان می‌دهد ذخایر شناور مذکور در انتظار تخلیه در روزها یا هفته‌های آینده هستند. سارا وخشوری، رئیس شرکت SVB International نیز معتقد است: ایران با پیش‌بینی صادرات قریب‌الوقوع، بخشی از ذخایر شناور میعانات را به پایانه نفتی جزیره خارک منتقل کرده و میزان آن حدود ۲۰ میلیون بشکه است و حداقل ۵۰ میلیون بشکه مایعات ذخیره شده برای صادرات فوری وجود دارد.
این در حالی است که یک منبع بازرگانی اروپایی گفته پروسه رفع تحریم‌ها به‌دلیل بحران در اوکراین و مختل‌شدن صادرات نفت روسیه، ممکن است سریع‌تر از سال ۲۰۱۵ باشد. به‌نظر می‌رسد فرصت‌های پیش آمده برای بازگشت ایران به بازار انرژی و دستیابی به بازارهای منطقه همزمان با درگیری روسیه و اوکراین و احتمال امضای برجام و رفع سریع‌تر تحریم‌ها نشان از افق روشنی برای ایران دارد تا با توجه به افزایش قیمت نفت، بتواند عقب‌ماندگی‌های سال‌های تحریم را جبران کند. البته این اتفاق منوط به این است که درآمدهای ناشی از صادرات نفت در بروزرسانی همین صنعت مورد استفاده قرارا بگیرد تا بتواند ظرفیت نفتی و گازی کشور را ارتقا دهد.
* ابتکار
- رنگ امید بر دیوار ترک خورده بورس
ابتکار وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های آتی را بررسی کرده است: شنبه بازار سرمایه بورس برخلاف روزهای گذشته خود روندی صعودی داشت و شاخص بورس توانست بیش از ۱۷ هزار واحد افزایش یابد. شاخص کل بورس روز گذشته با ۱۷ هزار و ۶۲۷ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۲۹۸ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۶۴۱ واحد افزایش یافت و رقم ۳۳۵ هزار و ۸۰۴ واحد را ثبت کرد.
روز شنبه با ورود گروسی به ایران سینگال‌های مثبتی به بازار بورس مخابره شد و رشد شاخص را همراه داشت. به گفته برخی از کارشناسان بازار تحت تاثیر برخی عوامل همچون خبرهای خوب برجامی می‌تواند روزهای پایانی سال را شاهد رشد باشد. نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگویی به بررسی وضعیت بازار سرمایه پرداخته و در این‌باره گفته است: بازار روز شنبه متاثر از اخبار خوش برجامی می‌تواند با تقاضای نسبی بیشتر در سهم‌های ریالی به لیدری بانکی‌ها و گروه حمل ونقل روبه‌رو گردد. همچنین در کلیت بازار روند نوسانی و ادامه سردرگمی و ابهام معامله‌گران را می‌توان انتظار داشت. در نگاه میان‌مدت جنگ اخیر روسیه موجب افزایش دسته جمعی قیمت کامودیتی‌ها شده که خود نوید بخش سودسازی شرکت‌های دلاری در فصل پیش‌رو است. همچنین می‌بایست در نظر بگیریم با توجه به تعیین سقف قیمت گاز، درآمد این شرکت‌ها (مشروط به حفظ محدوده قیمتی فعلی)، می‌تواند بالاتر از انتظار فعالین بورسی باشد و دیر یا زود شاهد اقبال مجدد بازار به اینگونه سهم‌های دلاری و سودساز خواهیم بود.
بازار پتانسیل رشد دارد
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازار در روزهای اخیر به ابتکار گفت: اگر شرایط کنونی متغیرهای تاثیرگذار بر روی بازار حفظ شوند و فضایی که در خصوص وضعیت بازارهای جهانی و مسئله برجام وجود دارد مطابق انتظارات حرکت کند، با توجه به ریزش‌های قیمتی که در نیمه دوم بهمن ماه تجربه کرده‌ایم به نظر می‌رسد که بازار استعداده رشد در روزهای پایانی سال را دارد و حتی ممکن است قیمت‌ها ۱۰ الی ۱۵ درصد بالاتر از نرخ‌های فعلی بالاتر برود.
وی افزود: به عبارتی روشن‌تر با مشاهده عواملی همچون افزایش حجم معاملات و سیگنال‌هایی که در راستای جذابیت و اطمینان سهامداران به بازار مخابره می‌شود به نظر می‌رسد که شاخص بتواند به راحتی از محدوده‌هایی که امروز در آن قرار دارد و هفته‌های گذشته آن را تجربه کرده است بیشتر رشد کند و از این محدوده‌ها به سمت بالا کمی فاصله بگیرد و بازار از این رکود طولانی مدت ۱۸ ماهه خارج شود. به هر حال من انتظار بهبود را از بازار دارم چراکه فاکتورهای موجود به راحتی می‌توانند از این موضوع پشتیبانی کنند.
هر ریسکی برای بازار سرمایه مضر است
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مسائلی همچون بحران اوکراین و تاثیر آن بر بازار سرمایه ایران ادامه داد: طبیعتاً هر موضوعی که ریسک‌های سیستماتیک و ریسک‌های عمومی را در داخل کشور ما تحت تاثیر قرار بدهد و امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به چالش بکشاند برای بازار سرمایه ما مضر هستند.
اما از آنجایی که تحولات در حوزه بین‌الملل اثرات مستقیم بر فضای داخل کشور ما ندارد اما بازارهای جهانی را بسیار تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و از طرف دیگر تشدید تنش‌ها در حوزه بین‌الملل همزمان با موضوع برجام شده است بنابراین به نظر می‌رسد که اثرات مثبتی بر بازار سرمایه و همچنین فضای اقتصادی کشور ما به همراه داشته باشد.
وی در پایان گفت: در یک جمع‌بندی می‌توان گفت وضعیت قیمت‌های جهانی، مسئله برجام، مجموعه عوامل تاثیرگذار بر روی بازار سرمایه در کنار گزارش عملکرد شرکت‌ها نشان‌دهنده این است که بازار در هفته‌های آینده پتانسیل کافی برای خروج از دوران رکود را دارد و به اندازه‌ای که مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرد استعداد رشد کوتاه‌مدت را خواهند داشت.
بازار نیازمند بازگشت اعتماد مردم است
اما با وجود تحلیل‌های امیدوارکننده در خصوص بهبود شرایط بازار سرمایه و نقش برخی از سیگنال‌های مثبت در رشد شاخص، برخی‌ها بر این باورند که توافق هسته‌ای، تاثیر چندانی بر بازار سرمایه نخواهد داشت و بازگشت اعتماد مردم به بازار است که می‌تواند بار دیگر شاخص را صعودی کند. میثم مهرپور، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگویی با ایمنا به اثرپذیری بازار از برجام اشاره کرد و گفته است: بهبود شرایط بازار بورس نه به فاکتورهایی چون مذاکرات، بلکه به اعتماد مردم است. رونق این بازار وابسته به بازگشت اعتماد مردم است، وگرنه مذاکرات نمی‌تواند تاثیری قابل توجه در تغییر و تحولات بورسی ایفا کند. این امکان وجود دارد که روند کلی شاخص نسبت به یکسال گذشته بهبود یابد، اما با رشد جهشی در این بازار مواجه نمی‌شویم.
به گفته مهرپور، بیشترین رشد سهام شامل سهم‌هایی مانند سهم صنایع خودرویی و بانکی خواهد بود. این چنین که شرایط آنها پس از لغو تحریم‌ها با روند مثبتی روبه‌رو خواهد بود. اما آن هم تحت تاثیر بار روانی فضای پس از مذاکرات و در زمانی کوتاه به طول می‌انجامد.
با وجود تحلیل‌های متفاوت از وضعیت بازار در ماه‌های آتی باید منتظر ماند و دید که در صورت توافق و احیای برجام چه سرنوشتی در انتظار بازار سرمایه خواهد بود ؟
* اعتماد
- پایان ارز ۴۲۰۰
اعتماد درباره نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آینده گزارش داده است: با مصوبه‌های دیروز مجلس، ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به پایان راه خود رسیده و از سال آینده دیگر وجود نخواهد داشت. نمایندگان مجلس دیروز دو مصوبه مهم داشتند. اول اینکه تکلیف ارز با نرخ ترجیحی را مشخص کردند. دوم، نحوه حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه در برابر نوسان‌های ارزی.
در مصوبه اول که متعلق به جزء ۲ بند الحاقی تبصره ۱ لایحه بودجه بود، بانک مرکزی فقط مجاز شد که با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) عملیات تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع را انجام دهد. در واقع بانک مرکزی مجاز شد تا نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام کند.
مصوبه دوم، به نوعی متصل به این مصوبه بود. زمانی که دیگر خبری از تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی نبود، با مصوبه اول مجلس، نرخ ترجیحی برای ارز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی تبدیل شده است. نرخ این ارز در زمان نوشتن این گزارش (۱۴ اسفندماه) حدود ۲۴۹۰۰ تومان است. رقمی نزدیک به نرخ بازار آزاد که حدود ۲۵۵۰۰ تومان است. در مصوبه دوم، مجلس به دولت اجازه داد تا ۹ میلیارد دلار را برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی استفاده کند. در واقع این رقم ارزی با نرخ ترجیحی ارز به صورت ریالی در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
بدین‌ترتیب، فصل جدیدی از ارز چندنرخی گشوده شده است. جایی که با شوک نزدیک به ۵۰۰ درصدی در رقم ارز ترجیحی، باید در انتظار تبعات گسترده این شوک در بازار کالای مصرفی بود.
تغییرات در مجلس
معمولا لایحه بودجه تقدیم‌شده توسط دولت، در کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده بودجه دچار تغییراتی می‌شود که شاید در نهایت به برنامه‌ریزی‌های پیشین دولت‌ها آسیب بزند. اما در این مورد خاص، مجلس که عمده کرسی‌های آن در اختیار اصولگرایان تندرو است؛ با بخشی از نظرات دولت همسو بوده است. حتی اگر شعار این مجلس، حمایت از معیشت مردم باشد؛ در عمل چیزی که اتفاق افتاده، حذف ارز ۴۲۰۰ و شوک قیمتی تا سطح ۲۴۹۰۰ تومان است. دولت در لایحه پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود و به جای آن حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که ۶۶ هزار میلیارد تومان آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا می‌کرد. اما مصوبه مجلس، یارانه ریالی دولت را به ۲۵۰ هزار میلیارد رسانده تا به گفته نایب‌رییس کمیسیون تلفیق مجلس میزان یارانه حمایتی در هر سه حوزه حمایت نقدی، خرید تضمینی گندم و دارو افزایش پیدا کند.
با در نظر گرفتن این موضوع که ارز ترجیحی با نرخ دیگری برای سال آتی ادامه پیدا می‌کند، رقم یارانه نقدی در سال بعدی نیز همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ نفر به ازای هر نفر خواهد بود. محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور در آذرماه و پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفته بود که رقم یارانه نقدی از ابتدای دی‌ماه دو برابر می‌شود که این اتفاق رخ نداد. دولت در زمان ارایه لایحه بودجه ارز ترجیحی را حذف و اعلام کرده بود که به جای ارز ترجیحی مبلغ یارانه از ماهی ۴۵ هزار و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و حتی مطرح شده بود که کارت نان به مردم داده شود تا بر اثر حذف ارز اقشار ضعیف جامعه آسیب نبینند. اما مجلس در مصوبه خود عنوان کرد که ۶۶ هزار میلیارد تومانی که برای جبران حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده اختصاص داده شده است، به شکل کارت اعتباری خرید کالا در اختیار یارانه‌بگیران قرار خواهد گرفت. به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رییس کمیسیون تلفیق مجلس، دولت و بانک مرکزی در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای اختصاص یارانه اعتباری برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هستند، اما هنوز میزان ریالی یارانه اعتباری برای هر فرد مشخص نشده است و دستورالعمل اجرایی آن باید از سوی دولت اعلام شود.
کارت اعتباری چیست؟
احتمالا منظور نایب‌رییس کمیسیون تلفیق مجلس از کارت اعتباری همانی است که ابراهیم رییسی نیز وعده پرداخت آن را در آذرماه داده بود؛ وعده‌ای که هیچگاه عملی نشد. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی با نرخ ارز ETC وارد می‌شوند. بنابراین مجلس برای اینکه اقشار آسیب‌پذیر از شوک‌های قیمتی ضربه نخورند، از مکانیسم کارت اعتباری استفاده کرده است. کارت اعتباری، یک کارت الکترونیکی است که جایگزین کوپن کاغذی در دهه ۶۰ می‌شود. این کارت، براساس سرانه مصرف با قیمت‌های ترجیحی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا در مسیر مصرفی بتوانند با قیمت‌های ترجیحی کالاهای‌شان را خریداری کنند. افراد کم‌درآمد در اولویت دریافت کارت اعتباری هستند. چنانچه قرار شد به افراد دیگر هم پرداخت شود در دو سطح انجام می‌شود. معادل ریالی اقلام و کالاهای اساسی در این کارت واریز می‌شود و دارندگان آن برای خرید کالای اساسی به مراکز معرفی‌شده مراجعه می‌کنند.
چه چیزی تغییر می‌کند؟
داستان ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان از ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ آغاز شد. جایی که پس از سلسله‌نوسان‌های قیمتی بازار ارز، اسحاق جهانگیری معاون اول وقت دولت روحانی در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد که نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. در زمان اعلام این نرخ، قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۶۶۰۰ تومان بود و حالا به حدود ۲۵۵۰۰ تومان رسیده است.
بعدها، دولت روحانی این ارز ترجیحی را برای واردات کالاهای اساسی پیش‌بینی کرد. سیاستی که به رانت‌خواری میدان داد. تا همین اواخر که مشخص شد دولت، اصلا ارز با نرخ ترجیحی ندارد که به واردات اختصاص دهد و منابع ارزی را با نرخ ارز بازار نیما تامین کرده و با نرخ ارز ترجیحی در اختیار واردکننده قرار می‌دهد و این مابه‌التفاوت را به شکل چاپ پول، تامین می‌کند. اتفاقی که در نهایت به تورم مافیایی دامن زده است.
دولت آقای رییسی یک بار در آبان‌ماه سال جاری تلاش کرد با ارسال یک لایحه دو فوریتی، ارز ۴۲۰۰ را حذف کند. اما نه دو فوریت این لایحه و نه حتی یک فوریت آن در صحن مجلس رای نیاورد و لایحه پس گرفته شد. اما حرکت نهایی در بودجه رخ داده است. مهمترین سند مالی دولت در سال آینده که قرار است اجرا شود. رییس‌جمهور پیش از این گفته بود که دولت قصد اقدامات شوک‌آور در اقتصاد ندارد. اما به نظر می‌رسد روی کاغذ، این اتفاق شوک بزرگی در قیمت کالاهای اساسی ایجاد کند.
- ابهامات واگذاری پرسپولیس و استقلال
اعتماد درباره خصوصی سازی دو باشگاه دولتی گزارش داده است: درحالی‌که قرار بود از سال ۱۳۷۸دو باشگاه ورزشی پرسپولیس و استقلال در فهرست واگذاری‌ها قرار گیرند، در نهایت طی روزهای گذشته با اصلاح اساسنامه و تجدید ارزیابی دارایی این دو باشگاه ورزشی، وارد مرحله قابل قبول برای عرضه سهام به شکل عمومی شدند. حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته در یک نشست خبری با اشاره به عرضه سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اعلام کرد: مردم می‌توانند بر اساس علاقه‌مندی خود از روز یکشنبه ۱۵ اسفندماه سهامدار این دو باشگاه شوند. به گفته او تشکیل ستاد هماهنگی برای واگذاری باشگاه‌ها در سازمان خصوصی‌سازی یکی از مهمترین اقدامات در طول سه ماه گذشته بود، وظیفه این ستاد اصلاح مشکلاتی بود که بر سر راه واگذاری دو باشگاه قرار داشت؛ براساس گفته‌های رییس سازمان خصوصی‌سازی تعیین تکلیف وضعیت بدهی، طرح کسب‌وکار و درآمدزایی دو باشگاه، تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول از جمله مواردی بوده که کار را برای حضور این دو باشگاه در فرابورس مشکل می‌کرد. البته که نماد استقلال و پرسپولیس در بازار پایه نارنجی فرابورس درج شده که مربوط به غیرشفاف‌ترین شرکت‌ها است. کارشناسان بر این باورند که این اقدام به دلیل ابهاماتی که در وضعیت عملکرد دو باشگاه وجود دارد حرکت خوبی بوده تا خریداران احتمالی و بالقوه سهام این دو باشگاه ورزشی متوجه این موضوع باشند و این وضعیت هشداری به متقاضیان سهام دو باشگاه است تا توجه داشته باشند این دو شرکت در بازار اول و دوم فرابورس هنوز پذیرش نشده‌اند و فاقد شرایط پذیرش هم هستند و لذا باید احتیاط‌های لازم را انجام دهند.
سقف ۳۰۰هزار تومانی خرید برای سهامداران خرد
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سهام در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال چیست و چرا کل منابع مالی که از واگذاری این میزان از سهام به دست می‌آید قرار است به حساب باشگاه‌ها واریز شود و چقدر این شیوه عرضه درست و قانونی است، اظهار داشت: هم‌اکنون پذیرش مشروط سهام شرکت‌های پرسپولس و استقلال و عرضه اولیه در بازار فرابورس صورت گرفته که این عرضه اولیه به شکل سلب حق تقدم و شناسایی افزایش سرمایه از محل صرف سهام است، به این معنی که منابع حاصل از پذیره‌نویسی که حدود ۱۰ درصد از سهام شرکت است و نه واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، قرار است تا سقف ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شود و مردم برای خرید سهام این دو باشگاه بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان امکان سفارش‌گذاری نخواهند داشت. آقابزرگی تصریح کرد: یکی از روش‌های مناسب برای اصلاح ساختار مالی این باشگاه‌ها افزایش سرمایه از طریق مطالبات و آورده نقدی و از محل صرف سهام است که به منابع داخل شرکت واریز می‌شود و به سهامدار تعلق نخواهد گرفت و در این حین اتلاف وقت و صرف زمان زیادی نیز لازم نیست.
ترازنامه دو باشگاه دارای زیان انباشته و هنگفتی بود
این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از سخنان خود به ترازنامه دو باشگاه اشاره کرد و ادامه داد: این روش پذیره‌نویسی همزمان با اصلاح ساختار و ترکیب سهامداری از شکل گذشته به شکل فعلی با ۱۰ درصد عرضه اصلاح می‌شود و دلیل انجام این اقدام این بود که ترازنامه این دو باشگاه دارای زیان انباشته و هنگفتی بودند و به این واسطه لازم است قانونا بخشی از زیان انباشته دو شرکت در صورت‌های مالی‌شان کم شود و این افزایش سرمایه باعث می‌شود تا حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها تا حدودی از منفی و زیان درآیند و یک دوره انتظار ثبت یا قابلیت انجام معامله در بازار ثانویه یا معاملات بعدی که حدود یک ماه است به طول انجامد. او در پاسخ به این سوال که آیا فروش یک بلوک ۱۱ درصدی به نوعی خصوصی‌سازی محسوب می‌شود، گفت: اساسا خصوصی‌سازی تا زمانی که مدیریت و کنترل هر شرکتی وابسته به دولت باشد انجام نمی‌شود و این دو باشگاه هم هر دو وابسته به دولت هستند اما همین مساله یک قدم رو به جلو است که باب خصوصی‌سازی از این نقطه برای این دو باشگاه ورزشی آغاز می‌شود و امیدواریم که ادامه‌دار هم باشد چرا که انتظارات سهامداران جدید با خرید سهام این دو باشگاه بسیار بیشتر از قبل خواهد شد.
او افزود: مسلما سهامداران انتظار دارند تا نحوه مدیریت و نگهداری از حساب‌ها و امور مالی و امور فنی باشگاه‌ها تا حدودی به سمت مثبت باشد زیرا همه نگاه‌ها به سوی عملکرد مدیران است و این موضوع نیز به نوعی حرکتی به سمت خصوصی‌سازی محسوب می‌شود هر چند که ناکافی است.
ابهامات دو باشگاه ورزشی کم نیستند
او در پاسخ به این پرسش که چرا نماد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازار پایه نارنجی فرابورس درج شده که مربوط به غیر شفاف‌ترین شرکت‌ها است و نماد آنها در بازارهای اول و دوم فرابورس درج نماد نشدند نیز گفت: به دلیل ابهاماتی که در وضعیت عملکرد دو باشگاه وجود دارد این حرکت خوبی بود تا خریداران احتمالی و بالقوه سهام این دو باشگاه ورزشی متوجه این موضوع باشند و این وضعیت هشداری به متقاضیان سهام دو باشگاه است تا توجه داشته باشند این دو شرکت در بازار اول و دوم فرابورس هنوز پذیرش نشده‌اند و فاقد شرایط پذیرش هم هستند و لذا باید احتیاط‌های لازم را انجام دهند. آقابزرگی در مورد نوع واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم دولت و تامین مالی این دو باشگاه از این محل نیز خاطرنشان کرد: این موضوع یکی از بهترین روش‌های افزایش سرمایه است که می‌تواند منابع مالی را در اسرع وقت و مستقیم عاید ناشر، باشگاه یا شرکت متقاضی کند و در حقیقت سرمایه‌گذار نیز خیالش راحت است که این منابع داخل شرکت محفوظ خواهد ماند و جای پرتی خرج نخواهد شد. او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: معمولا افزایش سرمایه و به هر شکلی لازم است تا سهامداران در تامین مالی مشارکت داشته باشند و معمولا یک گزارش و طرح توجیهی افزایش سرمایه باید ارایه شود که لزوما خروج از ماده ۱۴۱ یعنی زیان انباشته که نیمی از سرمایه را تشکیل داده باشد یا اصلاح ساختار مالی دلیل متقن و کاملی برای افزایش سرمایه نیست، اما برای این دو باشگاه به دلیل اینکه سیاست‌ها اینگونه بوده که بخشی از سهام را به سهامداران خرد یا هوادارن واگذار کنند به نوعی پیشاپیش به عنوان یک طرح توجیهی افزایش سرمایه تلقی شده است. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا خرید سهام این دو باشگاه را به مردم توصیه می‌کنید نیز گفت: با رعایت احتیاط و قبولی ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری و اینکه حداقل بازه زمانی مورد انتظار برای سرمایه‌گذاری‌شان بیش از دو سال باشد سرمایه‌گذاری در آن مشکلی نخواهد داشت.
* ایران
- اسفند متفاوت در بازار ارز
ایران از کاهش انتظارات در بازار ارز در دولت سیزدهم گزارش داده است: تلاش دولت برای جبران کسری بودجه ایجاد شده در بودجه سال جاری و توقف استقراض از بانک مرکزی که به کاهنده شدن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی منجر شد، یکی از عواملی است که روی ثبات بازار ارز اثر داشته است
چهره بازار آزاد ارز طی ماه‌های اخیر نسبت به دوره‌های قبل، تفاوت محسوسی پیدا کرده است. درحالی که همه ساله با رسیدن به روزهای پایانی سال، عطش بازار برای خرید ارز افزایش می‌یافت و به همین دلیل قیمت‌ها نیز به طور معمول رو به صعود می‌گذاشت، در نیمه زمستان امسال شرایط کاملاً متفاوت است. دیگر خبری از صف‌های طولانی خرید ارز نیست و خیابان فردوسی و سبزه میدان پایتخت آرام به نظر می‌رسد و شاهد رهگذرانی هستیم که نیم نگاهی به تابلوی قیمت صرافی‌ها می‌کنند.هرچند نمی‌توان اثر مذاکرات وین و جو مثبتی را که از این ناحیه به اقتصاد ایران سیگنال می‌فرستد نادیده گرفت، اما ماه‌هاست که بازار ارز روزهای آرامی را تجربه می‌کند. به طوری که ارز تا حدود زیادی از گزینه‌های انتخابی سرمایه‌گذاران خارج شده است، چرا که در میان بازارهای دارایی کمترین بازدهی و در حد صفر برای سرمایه‌گذاران خود داشته است. در این میان تلاش دولت برای جبران کسری بودجه ایجاد شده در بودجه سال جاری و توقف استقراض از بانک مرکزی که به کاهنده شدن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی منجر شد، یکی از عواملی است که روی ثبات بازار ارز اثر داشته است. از سوی دیگر، درآمدهای ارزی دولت نیز رشد قابل توجهی را در شش ماه اخیر تجربه کرده است. طبق آمار گمرک ایران در ۱۱ ماهه سال جاری صادرات غیرنفتی از مرز ۴۳،۵ میلیارد دلار گذشت و از سوی دیگر، درآمدهای نفتی دولت نیز در ۱۱ ماهه امسال با رسیدن به ۹۵ هزار میلیارد تومان رشد ۱۰ برابری نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. بدین ترتیب منابع ارزی دولت نقطه اتکای مهمی برای بانک مرکزی به عنوان متولی این بازار شد. برهمین اساس عرضه ارز در سامانه نیما و معاملات در بازار متشکل ارزی با رشدهای چشمگیری همراه شد.در همین راستا، نرخ تورم به عنوان یکی از محرک‌های اصلی نرخ ارز نیز از مهرماه سال جاری رو به کاهش گذاشته و در این ماه‌ها هیچ جهش تورمی اتفاق نیفتاده است. بنابراین در بازار ارز از تعداد خریداران کاسته و به فروشندگان افزوده شده است. البته رصد هوشمندانه بازارساز و استفاده از ابزار پرقدرتی به نام بازار متشکل ارزی، به شکل مطلوبی توانسته است نیاز ارزی متقاضیان را پاسخ دهد و مانع شکل‌گیری تقاضای کاذب در برابر صرافی‌ها شود. مجموع این تحولات باعث شده بازار ارز و نرخ آن برخلاف سال‌های گذشته ثبات قابل قبولی داشته باشد.
میزان تغییر نرخ ارز در دولت سیزدهم
با آغاز به کار دولت سیزدهم، سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز تغییر پیدا کرد که تأثیر مستقیم آن بر بازارهای مختلف از جمله ارز هویداست. پس از صعودی که در اوایل آذرماه امسال در نرخ ارز رخ داد و دلار آزاد را بار دیگر به محدوده ۳۰ هزار تومان رساند، در ماه‌های بعد روند نزولی و باثبات بوده است.بررسی قیمت‌ها در دوره فعالیت دولت سیزدهم نشان از روند نزولی نرخ ارز دارد. با احتساب روز ۱۲ مردادماه یعنی روزی که مراسم تحلیف آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، نرخ دلار صرافی‌های بانکی ۲۵ هزار و ۷۲۹ تومان بود که این نرخ در روز گذشته به ۲۵ هزار و ۴۵۷ تومان رسیده است. بدین ترتیب نرخ دلار در این مدت با یک درصد کاهش ثبات قابل قبولی را به تصویر می‌کشد. در فاصله این دو تاریخ، نرخ ارز با نوساناتی نیز همراه بوده، اما در مجموع یکی از کمترین نوسانات را داشته است.
روز ریزش قیمت‌ها
برخلاف سال‌های گذشته، اسفندماه امسال با ریزش قیمت‌ها همراه شده است. در آخرین ماه سال، با کاهش قابل توجه انتظارات تورمی ناشی از عملکرد مثبت دولت سیزدهم و همچنین مذاکرات در جریان، نرخ ارز عقبگرد کرده است. تا زمان تنظیم این گزارش هر دلار امریکا در صرافی‌های بانکی با ۱۵۸ تومان افت به ۲۵ هزار و ۴۵۷ تومان رسیده است. یورو نیز با ۵۸۶ تومان کاهش به ۲۸ هزار و ۹۳ تومان عقب‌نشینی کرده است. همچنین پوند انگلیس در این روز با ۶۳۳ تومان کاهش ۳۴ هزار و ۵۵ تومان قیمت خورده است و درهم امارات نیز به ۶ هزار و ۹۲۷ تومان رسیده که نسبت به روز پنجشنبه هفته گذشته ۴۵ تومان کمتر شده است.در صرافی‌های بانکی و مجاز، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس دلار امریکا در بازار ارز به رقم ۲۴ هزار و ۲۲۰ تومان رسیده است و در مقابل میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس دلار امریکا در بازار ارز نیز با کاهش ۱۳۸ تومانی نسبت به روز پنجشنبه، به رقم ۲۴ هزار و ۴۶۳ تومان رسیده است. این در حالی است که این نرخ دلار نسبت به آغاز زمستان، حدود ۳ هزار تومان ارزان‌تر شده، همچنین بهای دلار در بازار آزاد با کاهش به کانال ۲۵ هزار تومان رسیده است.
همچنین روز گذشته در صرافی‌ها، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس یورو ۲۷ هزار و ۳۳۶ تومان تعیین شد و در مقابل، میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس یورو به متقاضی دریافت ارز در بازار، به رقم ۲۷ هزار و ۶۱۱ تومان رسید که نسبت به روز کاری قبل، ۱۲۱ تومان و نسبت به اولین روز دی ماه نیز بیش از ۳ هزار تومان عقب‌نشینی دارد.
نرخ ارز از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد که بخشی از این عوامل به متغیرهای واقعی اقتصاد و برخی نیز به انتظارات روانی مربوط می‌شود.
در همین راستا نرخ ارز از شاخص تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد نیز اثر می‌پذیرد به طوری که افزایش تولید به تقویت و ثبات این بازار کمک می‌کند. از سوی دیگر متغیرهای دیگری مانند حجم پول، نقدینگی و تورم نیز تأثیر زیادی بر بازار و نرخ ارز دارد. در کنار این متغیرهای واقعی، انتظارات هم همواره بر نرخ ارز اثر داشته است که مذاکرات وین در همین قالب تعریف می‌شود.اما واقعیت این است که در ماه‌های اخیر نرخ ارز با نوسان قابل قبولی عرضه شده که این ثبات ناشی از بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی است. برای مثال در ماه‌های گذشته نه تنها شاهد هیچ جهش تورمی در کشور نبوده‌ایم بلکه از شتاب نرخ تورم نیز کاسته شده است. علاوه بر این، درآمدهای ارزی کشور شامل صادرات غیرنفتی و صادرات نفت نیز با افزایش قابل توجهی همراه بوده که منابع بیشتری را برای مدیریت بازار ارز در اختیار دولت و بانک مرکزی گذاشته است. طی ماه‌های گذشته با گذار از دوران اوج کرونا، مراودات تجاری ایران با کشورهای همسایه و سایر کشورها رونق گرفته که ارز حاصل از آن در سامانه نیما عرضه شده است.
- ارتش مستأجران
ایران از دلایل افزایش بی سابقه اجاره‌نشینی در ۸ سال گذشته گزارش داده است: براساس آمار، در سال ۹۰ حدود ۲۶ درصد خانوار کشور اجاره‌نشین بودند اما تا پایان سال ۹۹ تعداد خانوار مستأجر به بیش از ۳۸ درصد رسیده است.
اطلاعات مراکز آماری نشان می‌دهد بیشترین رشد اجاره‌نشینی مربوط به ۴ سال گذشته است. در سال ۹۵، بر اساس سرشماری نفوس و مسکن، از ٢٣ میلیون و ٥٨٠ هزار و ٢٢١ خانوار در واحدهای مسکونی کشور، ۶۰،۵ درصد از خانوارها مالک و ۳۰،۷ درصد خانوارها اجاره‌نشین بودند. اما در پایان سال ۹۹ این عدد با رشد ۸ درصدی به بیش از ۳۸ درصد رسیده است.
رشد قیمت، کاهش ساخت و ساز
جهش قیمت مسکن، مهمترین عامل در افزایش تعداد اجاره‌نشینان است. قیمت مسکن بویژه از سال ۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ جهش‌های متعددی را داشته است. متوسط یک ساله قیمت مسکن در تهران در سال۹۷ معادل ۸ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان شد که در مقایسه با متوسط قیمت در سال ۹۶ برابر ۷۰ درصد افزایش داشت. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز قیمت مسکن هر ماه نسبت به ماه پیش از آن افزایش داشت. افزایش مداوم قیمت مسکن قدرت خرید خانوار را بشدت کاهش داد. رشد قیمت مسکن، به طور مثال در شهر تهران، از متوسط هر متر ۴ میلیون تومان در سال ۹۲ به ۲۳ میلیون تومان در سال ۹۹ رسید که نشان می‌دهد قیمت مسکن در شهر تهران در این سال‌ها ۴۷۵ درصد افزایش پیدا کرده است. نکته مهم این است که همزمان با افزایش قیمت، ساخت و ساز نیز در همین سال‌ها به کمترین میزان در دهه اخیر رسید. موضوعی که بر رشد قیمت‌ها هم در خرید و هم در اجاره تأثیر زیادی گذاشت و دست متقاضیان مسکن را برای دسترسی به مسکن کوتاه گذاشت. از یک سو قیمت مسکن در حال جهش و از سوی دیگر ساخت واحد مسکونی در حال کاهش بود که این دو عامل با کاستن از بنیه مالی مردم، موجب شد آنها به جای خرید خانه به اجاره‌نشینی روی بیاورند.
مقایسه صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران در بهار سال ۹۲ نسبت به بهار امسال کاهش ۸۰ درصدی و مقایسه صدور پروانه ساختمانی در بهار سال ۹۲ نسبت به بهار امسال در کل کشور، کاهش ۳۲ درصدی صدور پروانه ساختمانی را نشان می‌دهد. کاهش صدور پروانه ساختمانی، منجر به افت ساخت و عرضه مسکن شده است. میانگین ساخت مسکن در ۸ سال گذشته به طور متوسط ۳۰۰ هزار واحد در سال است درحالی که این عدد در ۸ سال پیش از آن به طور متوسط ۶۰۰ هزار واحد در سال است. وزارت راه و شهرسازی نیز اخیراً در گزارشی رسمی اعلام کرد: با توجه به ارتباط قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها و رهن، کاهش عرضه مسکن در سال‌های اخیر دلیل اصلی افزایش نرخ مسکن و پیرو آن افزایش اجاره‌بها است. آخرین آمار تعداد مستأجران را رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است. به گفته او تخمین زده می‌شود در حال حاضر ۸ میلیون خانوار کشور اجاره‌نشین باشند. اگر تعداد افراد خانوار را ۳ نفر در نظر بگیریم تعداد جمعیت اجاره‌نشین کشور به‌طور متوسط ۲۴ میلیون نفر و اگر تعداد خانوار را ۴ نفر فرض کنیم در حال حاضر حدود ۳۲ میلیون نفر از جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند.
هزینه اجاره
اطلاعات رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ متوسط سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد بوده که این عدد در سال‌های ۹۹ و بهار و تابستان امسال بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزینه خانوار را به خود اختصاص داد و به گفته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، اکنون به‌طور متوسط ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می‌شود. وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: ۴۸ درصد درآمد خانوار در شهرهای کوچک و ۷۰ درصد درآمد خانوار در شهرهای بزرگ صرف اجاره مسکن می‌شود. وزیر راه و شهرسازی هزینه مسکن را برای خانوار بحرانی توصیف کرده که اگر برای آن چاره‌ای نشود همچنان قیمت مسکن رشد خواهد داشت.
در سال‌های اخیر اجاره مسکن برای آنان که اجاره‌نامه خود را تمدید کرده‌اند نیز افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار متوسط افزایش قیمت اجاره این افراد در سال ۹۷ معادل ۲۵،۴ درصد است که در تابستان امسال به ۴۶،۹ درصد افزایش یافته است. اما قیمت اجاره بها در بهمن امسال نسبت به ماه‌های گذشته کاهش داشته است. رشد نرخ رسمی اجاره بر اساس گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه در شهر تهران ۴۸ درصد است در حالی که این نرخ در آذرماه ۵۱ و در دی‌ماه ۵۰ درصد بود. در کل کشور رشد اجاره بها در آذرماه معادل ۵۴،۲ درصد بود. با اینکه نرخ رشد قیمت اجاره کاهشی شده است اما افزایش بیش از ۵۱ درصد آن در ماه‌های گذشته بیشترین فشار هزینه‌ای را به اجاره‌نشینان وارد کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، قیمت اجاره‌بها در بهار امسال در مقایسه با همین فصل در سال ۱۳۹۹ افزایش ۶۳،۷ درصدی داشته است؛ این رشد قیمت در مقایسه با زمستان ۱۳۹۹ حدود ۲۳ درصد اعلام شده است، این نرخ بالاترین جهش تورم اجاره بهای مسکن از سال ۱۳۶۲ تاکنون است. آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هرچند از سال ۱۳۶۲ تا پایان ۱۳۹۵ بالاترین نرخ تورم مربوط به سال ۱۳۷۵ با ۳۶،۴ درصد و سال ۱۳۷۶ با تورم ۲۸،۹ درصد بوده است، اما دولت قبل رکورددار جهش اجاره مسکن در ۳۸ سال اخیر است.
تورم اجاره بها از سال ۹۶ تا تابستان امسال نزدیک به ۲۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در تابستان ۹۶ تورم اجاره بها ۴ درصد است که در تابستان امسال به بیش از ۲۷ درصد افزایش یافته است.
ساخت خانه برای مستأجران
افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در ۴ سال گذشته قدرت خانه‌دار شدن را از مستأجران گرفت. با اینکه برنامه‌هایی مانند ساخت مسکن برای حمایت از اجاره‌نشینان یا اجاره داری حرفه‌ای در این سال‌ها مطرح شد اما به اجرا نرسید. اکنون محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از ساخت ۳۰۰ هزار واحد برای عرضه به بازار اجاره خبر داده است. او در این خصوص اعلام کرده که شرکت‌هایی در قالب اجاره داری حرفه‌ای در کنار بازارهای سنتی راه‌اندازی می‌شوند تا از این طریق بتوانیم قیمت‌ها را در بازار اجاره کنترل کنیم. حوزه اجاره داری حرفه‌ای مجوزات لازم را دریافت کرده و آیین‌نامه آن در مراحل تصویب نهایی است. بزودی شرکت‌هایی برای اجاره داری حرفه‌ای در کنار بازارهای سنتی راه‌اندازی می‌شوند تا بتوانند بازار اجاره را در کنار بازار سنتی ساماندهی کنند.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی این اقدام یک نهادسازی جدید در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای است و هدف گذاری که برای کنترل این بازار قرار گرفته شده همان ۳۰۰ هزار واحد است و در صورتی که تقاضای بیشتری هم وجود داشته باشد ساخته می‌شود. در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران می‌توانند در اراضی دولتی اقدام به ساخت‌وساز کنند و سپس واحدهای ساخته شده را با تعرفه‌های در نظر گرفته‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، به اقشار بدون مسکن، خانه اولی‌ها، زوج‌های جوان و... برای مدت معلوم واگذار کنند. در برنامه‌ای دیگر برای حمایت مالی از مستأجران در برابر رشد قیمت اجاره، در بودجه سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت به مستأجران در نظر گرفته شده است. دولت از زمان شیوع کرونا برای حمایت از مستأجران به آنان وام ودیعه پرداخت می‌کند. براساس تصمیم دولت کسانی که حقوق ثابت دارند یا تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، می‌توانند در تهران ۵۰ میلیون تومان با نرخ بهره ۱۳ درصد از بانک تسهیلات بگیرند که این رقم در شهرهای بزرگ ۳۰ و در شهرهای کوچک‌تر ۱۵ میلیون تومان خواهد بود. اما با اینکه تعداد متقاضیان دریافت وام ودیعه زیاد است اما این وام به همه متقاضیان پرداخت نشده است که شبکه بانکی کمبود اعتبار را دلیل آن عنوان می‌کند. با این حال وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرده سال آینده تعداد بیشتری از مستأجران وام ودیعه دریافت کنند.
جهش تولید
با توجه به اینکه یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در ایران کمبود عرضه است؛ تولید فعلی مسکن در کشور متناسب با نیاز بازار نیست. از این رو دولت برای جبران کاهش ساخت مسکن در ۸ سال گذشته، برنامه تولید یک میلیون مسکن در سال را در دستور کار قرار داده است. این برنامه توانسته تورم در بازار اجاره و معاملات مسکن را به حداقل برساند. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در بهمن امسال، متوسط قیمت مسکن از ۳۳ میلیون تومان در هر متر مربع عبور کرد و رشد ۴ دهم درصدی نسبت به ماه قبل از آن (دی ۱۴۰۰) داشت. این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶،۴ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه بهمن ماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۹۷،۲ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است و جلوی رشد ماهانه قیمت مسکن گرفته شده است. در این ماه شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۴۸،۴ و ۵۲،۲ درصد رشد نشان می‌دهد که هر دو عدد نسبت به ماه قبل نزدیک به دو درصد کاهش را نشان می‌دهد. اما با توجه به تقاضای انباشته شده برای مسکن و افت ساخت و ساز در چند سال گذشته، نیاز به تولید و عرضه مسکن در بازار دیده شده است و بر همین اساس دولت ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را در حال اجرا دارد. با اجرای چند برنامه مانند ساخت مسکن برای اجاره داری حرفه‌ای و همچنین ساخت ۴ میلیون مسکن برای اقشار کم درآمد و از سوی دیگر تأثیر مسائل سیاسی بر اقتصاد و کاهش نرخ تورم عمومی، انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو بازار مسکن به ثبات و آرامش نسبی برسد.
* تعادل
- استارت ورود خودروهای خارجی
تعادل درباره واردات خودرو گزارش داده است: نمایندگان خانه ملت به دولت مجوز واردات خودرو را دادند. براساس تصمیم مجلس، دولت می‌تواند در سال آینده، ۷۰ هزار خودروی سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی را برای سال ۱۴۰۱ وارد کند. ممنوعیت واردات خودرو مربوط به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۹۷ است، که مهلت قانونی این مصوبه در اوایل خرداد سال آینده به پایان می‌رسد. در همین حال، رییس‌جمهور نیز اخیرا گفته بود که بعد از گذشت ۳ ماه اول سال ۱۴۰۱، واردات خودرو باید آزاد شود؛ از این رو، ممنوعیت واردات خودرو که انقضای آن بهار سال آتی است، دیگر تمدید نخواهد شد. البته بنابه گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، وزیر صمت نیز موافق واردات در سال آینده است و در جلساتی که با خودروسازان داشته به آنها اعلام کردند که مشکلی با آزادسازی واردات ندارند. این نماینده مجلس همچنین عنوان کرده که با توجه به اینکه یک هماهنگی نسبی بین مسوولان وجود دارد و همچنین تاریخ انقضای ممنوعیت واردات بهار سال آینده است، به نظر نمی‌رسد شورای نگهبان یا هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، منعی در برابر آزادسازی واردات خودرو قرار دهند.
مجوز ورود صادر شد
ممنوعیت واردات برخی از کالاها از جمله خودرو بر اساس مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ در شرایطی ابلاغ شد که این شورا با در نظر گرفتن تحریم‌های امریکا، ساماندهی منابع ارزی را در اولویت قرار داد. به این ترتیب با توجه به ارزبری زیاد واردات خودرو، شورای یاد شده مصوبه توقف واردات تا خردادماه ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد. در همین حال، پس از کش و قوس‌های فراوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز مجلس و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۱ تبصره ۷ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۷ لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. اقلام وارداتی عبارت است از: تعداد ۵۰۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰۰۰۰ هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی، ۱۰۰۰۰ دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال‌دار و کشنده، تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری، تعداد ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال دار، تعداد ۵۰۰۰ دستگاه ماشین الات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت.
ممنوعیت واردات بهار سال آتی منقضی می‌شود
در همین حال، علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد آزادسازی واردات خودرو، به خبرگزاری مهر گفته است: طبق مصوبه مجلس مقرر شده برای سال آینده تعداد ۵۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی) وارد شود. وی افزود: ممنوعیت واردات خودرو مربوط به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۹۷ است و مهلت قانونی این مصوبه در اوایل خرداد سال آینده به پایان می‌رسد. وی ادامه داد: از سویی دیگر نیز رییس‌جمهور تمایل به آزادسازی واردات دارد و معتقد است که بعد از گذشت ۳ ماه اول سال ۱۴۰۱، واردات خودرو باید آزاد شود. جدی گفت: همچنین وزیر صمت نیز موافق واردات در سال آینده است و در جلساتی که با خودروسازان داشتیم آنها اعلام کردند که مشکلی با آزادسازی واردات ندارند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نظر شورای نگهبان، اظهار کرد: با توجه به اینکه یک هماهنگی نسبی بین مسوولان وجود دارد و همچنین تاریخ انقضای ممنوعیت واردات بهار سال آینده است، به نظر نمی‌رسد شورای نگهبان یا هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، منعی در برابر آزادسازی واردات خودرو قرار دهند.وی در مورد تعرفه واردات خودرو گفت: به نظر می‌رسد واردات با همین تعرفه ۷۵ درصدی انجام شود اما حتی با همین تعرفه هم باز بازار تکان می‌خورد زیرا در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی ۶ تا ۷ برابر قیمت‌های واقعی است؛ خودرویی که در خارج از ایران ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، دست دوم آن در داخل ایران بالای ۳ تا ۴ میلیارد تومان است. جدی تصریح کرد: به هر حال پس از به ثبات رسیدن اوضاع، می‌توان تعرفه واردات خودرو را نیز به تدریج کاهش داد.
وارداتی‌ها ارزان می‌شوند؟
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، درباره اینکه از سرگیری واردات چه تاثیری بر قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد گذاشت؛ گفته است: به‌طور قطع اگر واردات خودرو از سرگرفته شود قیمت خودروهای وارداتی در بازار کاهش پیدا خواهد کرد اما فکر نکنیم که قیمت‌ها نصف خواهد شد. بنابه توضیحات او، خودرو با ارز ۲۳ هزار تومانی وارد خواهد شد و تعرفه واردات نیز ۸۶ درصدی است و مالیات بر عملکرد نیز اضافه شده است و اگر عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را نیز در نظر بگیریم در نتیجه کاهش قیمت خودروهای وارداتی به گونه‌ای نخواهد بود که مردم از آن لذت ببرند یا منجر به تنظیم شدید بازار شود اما اثر گذار خواهد بود و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت خودروهای وارداتی در بازار را کاهش خواهد داد. وی در ادامه افزود: از سرگیری واردات خودرو علاوه بر اینکه منجر به تعدیل شدن قیمت خودروهای وارداتی در بازار می‌شود منجربه کاهش قیمت خودروهای چینی و خودروهای تولید شده در داخل نیز خواهد شد.
دادفر در خصوص اینکه چه کسانی از واردات خودرو بیشترین سود را بردند؛ نیز گفته است: دلالان بیشترین منفعت را از قفل بودن واردات خودرو بردند چراکه خودروهای خارجی ما با دلار ۶۰ هزار تومان به بازار عرضه می‌شود و پس از آنها بازار اینچنینی برای چینی سازها خیلی بازار مناسبی است؛ چراکه بازار انحصاری و بی‌رقیب است و سوم صنایع تولیدی داخلی با کمبود عرضه و تقاضای بسیار بالا بازار مهندسی شده‌ای را در اختیار دارند و اینطور می‌توانند به خواسته خود که افزایش مستمر قیمت‌ها است ادامه دهند در حالی که بارها گفته‌اند که ما مخالف واردات خودرو نیستیم اما عملیات چیز دیگری را نشان می‌دهند. مهدی دادفر در ادامه در پاسخ به این پرسش که خودروهای خارجی موجود در بازار به چه شکل با دلار ۶۰ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شوند؛ گفت: با یک بررسی ساده و تقسیم قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار بر قیمت ارزی آنها در خارج از کشور می‌توان به این موضوع پی برد. در حال حاضر خودرو سانتافه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در بازار تهران قیمت خورده است و اگر قیمت این خودرو را تقسیم بر قیمت ارزی مدل ۲۰۲۲ آن در خارج از کشور کنید متوجه خواهید شد که با دلار چند هزار تومانی خودروی مدل پایین را به مردم می‌فروشند.
- تکالیف بانک‌ها باقی ماند، مجلس مصوبه کمیسیون تلفیق را اصلاح نکرد
تعادل درباره تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ گزارش داده است: نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه که به تعبیر معاون سازمان برنامه و بودجه کلکسیونی از ایرادات بود، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۱ به بانک‌ها تحمیل کردند.در ادامه جلسه علنی روز شنبه ۱۴ اسفند مجلس و در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه، بررسی بند الحاقی ۵ لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.کمیسیون تلفیق با الحاق این بند به لایحه بودجه، دولت را مکلف می‌کرد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها اختصاص دهد تا بانک‌ها در قالب تسهیلات به دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی بپردازند.در پی این مصوبه، صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی در نامه به رهبر انقلاب نسبت به افزایش پایه پولی و ایجاد مشکلات برای بانک‌ها در پی این مصوبه انتقاد کرد.
رهبر انقلاب نیز در تذکر بودجه‌ای به مجلس بر لزوم بررسی موضوع تاکید کردند. در روزهای اخیر و در روند تصویب مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع تسهیلات تکلیفی بانک‌ها بسیار برجسته شده و مباحث گوناگونی حول آن شکل گرفته است.آنچه در این میان مهم‌تر بود و باعث طرح بیشتر موضوع شد، نامه رییس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری در خصوص عواقب تسهیلات تکلیفی مازاد بر بانک‌ها و دستور ایشان به نمایندگان مجلس در خصوص تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱هشدار دادند.در ادامه رییس کل بانک مرکزی به تشریح بیشتر موضوع پرداخت و گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برخی دیگر از بندهای این لایحه در مجموع بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است. واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است.
بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود.به گفته پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه این بند تکلیفی ما لا یطاق به دوش دولت می‌گذاشت و منابع آن قابل تحقق نبود.در پی این انتقادات این بند برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. اما کمیسیون تلفیق نیز این بند را اصلاح نکرد و مجددا بر مصوبه خود اصرار نمود و این بند را بدون اصلاح به صحن مجلس بازگرداند.در صحن علنی مجلس جعفر قادری نماینده مردم شیراز پیشنهاد کاهش منابع این بند از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان را ارایه داد.پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز که این بند را کلکسیونی از ایرادات می‌دانست، اعلام کرد، دولت با این پیشنهاد موافق است.در پایان نمایندگان در صحن علنی مجلس پیشنهاد قادری را به تصویب رساندند.
در ادامه جلسه علنی نمایندگان بندهای دیگری از لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند. در جریان بررسی یکی از بندها، حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد پیشنهاد قادری، نیازمند کسب دو سوم آرای موافق نمایندگان بوده است، اما طبق بررسی‌های مجدد، این پیشنهاد مبنی بر کاهش تسهیلات تکلیفی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان دو سوم آرای موافق را به دست نیاورده است، لذا مصوبه کمیسیون تلفیق پا بر جا است.
کمیسیون تلفیق در بند الحاقی ۵ مصوب کرده بود، در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذینفع ابلاغ نمایند. پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک‌های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذینفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح (پروژه) ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار میلیارد ریال است.
تسهیلات تکلیفی بانک‌ها باعث تورم می‌شود
محمد فاضل کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود.اغلب صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی نیز در این خصوص با بانک مرکزی هم نظر بوده و تسهیلات تکلیفی را موجب ناتزاری بانک‌ها و تورم می‌دانند.
در عرف بانکی، آن دسته از تسهیلاتی را که بانک‌ها بنا به تکلیف مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر نهادها به اقشار و طبقات خاصی از مردم پرداخت می کنند، اصطلاحا تسهیلات تکلیفی می‌گویند. تکلیفی بودن بدان معناست که بانک‌ها در اینگونه تسهیلات فاقد اختیار برای تخصیص منابع هستند و منابع تسهیلات تکلیفی توسط قانونگذار به گروه های هدف تخصیص داده و پرداخت می شود. بدین‌ترتیب، پرداخت تسهیلات تکلیفی وظیفه قانونی بانکهاست و گریزی از آنها نیست.
در این خصوص باید توجه داشت که بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی، باید دارای کارکردی سودده بوده و به عنوان وکیل سهامداران و سپرده گذاران خود از سرمایه آنها صیانت کند. در واقع وظیفه اصلی بانک واسطه‌گری وجوه است بدین معنا که منابع خود را در قالب تسهیلات به سمت فعالیت‌های سودده و مولد اقتصادی هدایت کند و سود حاصله را بین سهامداران و سپرده گذاران خود تقسیم کند.تسهیلات تکلیفی غالبا با نرخ سودی پایین‌تر از سایر تسهیلات پرداخت می‌شود و از این محل به ضرر بانک و به نفع وام‌گیرنده است.به بیان بهتر بانک در پرداخت تسهیلات تکلیفی مجبور می‌شود سپرده‌های مردم را که با نرخ سود سالانه ۱۸ درصد از آنها تامین کرده است را با نرخ‌های پایین‌تر (۴ درصد، ۱۲ درصد و...) به وام گیرندگان پرداخت کند.
در نتیجه بانک از این محل متضرر شده و برای جبران این ضرر مجبور می‌شود از بانک مرکزی قرض بگیرد، از آنجا که قرض گرفتن از بانک مرکزی به نوعی خط قرمز نظام پولی محسوب شده و برای مواقع خاص در نظر گرفته شده است، نرخ سود قرض از بانک مرکزی بر اساس ضوابط و مطابق با استانداردهای بین‌المللی و با هدف جریمه بانک متخلف نرخ بالایی است و جبران آن برای بانک راحت نیست و از سوی دیگر از آنجا که این پول بدون پشتوانه است نوعی چاپ پول توسط بانک مرکزی محسوب شده و با افزایش نقدینگی منجر به تورم می‌شود.در این خصوص ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که قانونگذار غالبا از شبکه بانکی درخواست می‌کند که تسهیلات تکلیفی را از محل سپرده‌های قرض الحسنه و جاری مردم پرداخت کند. پرداخت از محل سپرده قرض الحسنه مشکلی برای بانک ایجاد نمی‌کند اما مبلغ سپرده‌های قرض الحسنه تکافوی حجم تسهیلات تکلیفی را نمی‌دهد و پرداخت از محل سپرده‌های جاری نیز برای بانک امکانپذیر نیست.
حساب جاری یک حساب قابل برداشت است که ابزار اصلی برداشت از آن، دسته چک یا کارت بانکی است که بانک به‌نام شما صادر می‌کند. شما می‌توانید با نوشتن مبلغ و تاریخ مشخص روی هر برگه چک، امکان برداشت از حساب را، با مشخصات موردنظرتان برای دیگران فراهم کنید. از آنجا که ماهیت این حساب، قرض‌الحسنه است و به موجودی آن سودی تعلق نمی‌گیرد، قانونگذار بانک‌ها را مکلف می‌کند از محل مانده حسابهای جاری نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی اقدام کند اما از آنجا که میزان مانده حسابهای جاری ثابت نیست و در هر لحظه از روز تغییر می‌کند، بانک نمی‌تواند به پشتوانه آن تسهیلاتی پرداخت کند.به عنوان مثال فرض کنید فردی در ابتدای یک روز ۱۰ میلیون تومان در حساب جاری خود داشته باشد و بانک به پشتوانه آن پول به فردی دیگر که متقاضی وام است ۱۰ میلیون تومان وام بدهد.
اگر فرد صاحب حساب در انتهای روز یا هر ساعت از شبانه‌روز از طریق چک یا کارت بانکی خود قصد برداشت موجودی حسابش را داشته باشد، بانک با توجه به ماهیت حساب جاری باید فورا پول آن فرد را بدهد و به دلیل کمبود منابع مجبور می‌شود این مبلغ را از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی با نرخ سود بالا پرداخت کند و از این جهت متضرر می‌شود.شاید بگویید بانک مبلغ وام داده شده را با سودش در سررسید از وام‌گیرنده پس می‌گیرد و ضرر خود را جبران می‌کند اما همان‌گونه که اشاره شد نرخ سود پولی که بانک از بانک مرکزی قرض می‌گیرد بالاتر از نرخ سودی است که از وام‌گیرنده دریافت می‌کند. این نکته را نیز باید متذکر شد که ممکن است وام‌گیرنده اقساط خود را به موقع پرداخت نکند اما بانک موظف است که بدهی خود را در زمان معین به بانک مرکزی پرداخت کند.علاوه بر اینها پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل سپرده‌های جاری به گونه‌ای دیگر نیز به تورم دامن می‌زند. در مثال قبلی وقتی بانک کسری منبع خود را که بدلیل دادن تسهیلات به فرد متقاضی ایجاد شده از طریق قرض از بانک مرکزی جبران می‌کند در واقع خلق پول انجام می‌دهد.
به عبارت دیگر ۱۰ میلیون تومان نقدینگی در حساب مشتری وجود داشته، بانک آن مبلغ را وام داده و ۱۰ میلیون دیگر نیز از بانک مرکزی قرض گرفته است بدین صورت ۱۰ میلیون اولیه بدون اینکه کالا و ارزش افزوده‌ای در ازایش ایجاد شده باشد تبدیل به ۲۰ میلیون تومان می‌شود. در ادامه نیز فرد وام‌گیرنده با ۱۰ میلیون خود نسبت به خرید کالا یا سپرده‌گذاری در بانک اقدام می‌کند و در نهایت آن پول به سیستم بانکی برمی‌گردد و بانک بعدی نیز مشابه مورد قبلی رفتار کرده و آن مبلغ را وام می‌دهد و ۱۰ میلیون دیگر به نقدینگی اضافه می‌کند. در نهایت و بر اساس محاسبات ضریب فزاینده، ۱۰ میلیون ابتدایی با چرخش در سیستم بانکی و اقتصادی کشور قابلیت رشد تا ۱۰ برابر را دارد که این موضوع به شکل محسوسی بر نقدینگی و تورم تاثیر می‌گذارد.لذا در مجموع می‌توان گفت هرچند تسهیلات تکلیفی با هدفی خیر و در راستای کمک به اقشاری خاص ابلاغ می‌شوند اما وقتی میزان آن متناسب با توان بانک‌ها نباشد خود را در نرخ تورم نشان داده و معیشت مردم یویژه همان اقشار خاص را تحت فشار قرار می‌دهد.
* جوان
- مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو
جوان درباره واردات خودرو گزارش داده است: سرانجام تلاش نمایندگان مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو و واردات قانونی آن به ثمر نشست. در حال حاضر سه سناریو از سوی دولت و مجلس برای واردات خودرو طراحی شده است و به این ترتیب واردات خودرو در سال آینده وارد فاز جدیدی خواهد شد. در جلسه تعیین‌تکلیف مصوبه خودرویی مجلس در مجمع تشخیص مصلحت، رئیس کل بانک مرکزی به صف مخالفان با شیوه واردات خودرو پیوسته و می‌گوید: ما ساز و کار لازم را برای کنترل ارز جهت واردات خودرو نداریم. از این رو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد بانک مرکزی ایرادات طرح را به صورت مکتوب به مجلس و مجمع تشخیص اعلام کند.
هر چند تا یک ماه پیش با رفت و برگشت طرح خودرویی به شورای نگهبان، احتمال لغو توقف واردات خودرو به کشور کمرنگ به نظر می‌رسید، اما با ورود رئیس‌جمهور به این موضوع و تعیین ضرب‌الاجل سه ماهه به‌نظر می‌رسد واردات خودرو در سال آینده محقق خواهد شد. در روزهای اخیر در جریان تصویب لایحه بودجه سال آینده، واردات ۷۰هزار دستگاه خودروی سواری توسط کمیسیون تلفیق در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شد و از آن سو رئیس‌جمهور هم دستور لغو ممنوعیت واردات خودرو را داد.
همچنین طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس که تا کنون دوبار در رفت و برگشت به شورای نگهبان بوده، روز گذشته برای بررسی نهایی و تعیین‌تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد.
طرح مورد نظر که البته حالا دیگر مصوبه‌ای در انتظار تأیید است، اواخر شهریور امسال در مجلس تصویب شد، اما مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. مجلسی‌ها با رفع ایرادات شورای نگهبان، مصوبه را به شورا فرستادند، اما این‌بار نیز با توجه به ایرادی که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر مغایرت آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گرفت، تأیید نشد. در نهایت مجلسی‌ها طرح خود را برای بار سوم تصویب کردند و این بار آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند. در این مصوبه، واردات خودرو منوط به صادرات و همچنین بدون انتقال ارز است. اتفاق عجیب در مورد این مصوبه، موافقت خودروسازان و قطعه‌سازان و مخالفت واردکنندگان با آن است. خودروسازان و قطعه‌سازان با توجه به امکان نسبی صادرات، مصوبه مجلس را به نفع خود می‌دانند و به نظر می‌رسد قصد دارند از آن به عنوان راهی برای جبران بخشی از هزینه‌های خود (که در جریان اعمال قیمت‌های دستوری گم می‌شود) استفاده کنند. از آن سو واردکنندگان معتقدند اگر مصوبه موردنظر تأیید و اجرا شود، به تقویت انحصار در بازار خودرو منجر خواهد شد، ضمن آنکه واردکنندگان بزرگ نمی‌توانند بازیگر اصلی آن باشند. آنها همچنین بر این باورند که تأیید این قانون، مانع انجام واردات در بستری عادی و طبیعی (در آینده که اوضاع ارزی کشور بهبود خواهد یافت) خواهد بود.
جزئیات جلسه خودرویی مجمع تشخیص
روز گذشته جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور برخی نمایندگان مجلس، رئیس کل بانک مرکزی و معاونین وزیر صمت برای تعیین‌تکلیف نهایی طرح خودرویی مجلس تشکیل شد.
لطف‌اله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با اشاره به نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه خودرویی مجلس می‌گوید: در این جلسه فضا تلطیف شده‌بود و به نظر می‌رسید که مشکلی وجود نداشته‌باشد، اما طرح با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی روبه‌رو شد. این دومین‌بار است که در هفته‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی با طرح مجلس مخالفت می‌کند. علی صالح‌آبادی نخستین‌بار در نامه‌ای به رهبری از تکالیف قانونی مجلس بر سیستم بانکی انتقاد کرد و این بار نوبت به مخالفت با واردات خودرو رسیده‌است.
وی می‌افزاید: در این جسله تنها مخالف، بانک مرکزی بود، این نهاد مطرح می‌کرد که ما ساز و کار لازم برای کنترل ارز جهت واردات خودرو را نداریم، پیش از این نیز بانک مرکزی این ایراد را به مصوبه قبلی گرفته‌بود که برای رفع این مشکل مقرر شد ارز مورد نیاز برای واردات خودرو تنها از محل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه تأمین شود تا ایراد مدنظر بانک مرکزی نیز رفع شود. به گفته وی، مقرر است بانک مرکزی در این باره به صورت کتبی پاسخ دهد.
میر سلیم: خودروسازان، واردکننده می‌شوند
به گزارش نبض صنعت، سید مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این مورد معتقد است: مشکل اینجاست که اصولاً واردات برای خودروهای تشریفاتی و تجملی صورت می‌گیرد و خودروهایی وارد نمی‌شود که مورد نیاز عامه مردم باشد. مشکل دیگر واردات خودرو اینجاست که این امر، مانع توسعه و رشد کیفیت محصولات داخلی نمی‌شود و خودروسازان به جای تولید به سمت واردات سوق پیدا می‌کنند.
وی می‌گوید: باید سرمایه‌گذاری را به سمت ارتقای محصولات ایرانی ببریم و خودرو را رقابت‌پذیر کنیم، کیفیت را افزایش داده و حتی به اندازه‌ای رشد کند که بتوانیم تولیدات داخل را صادر کنیم. خودروسازان باید این کار را انجام دهند و اگر تاکنون این اتفاق نیفتاده باید تلاش خود را بیشتر کنند.
واردات خودرو انحصاری می‌شود
همچنین واردکنندگان خودرو از جمله مخالفان ساز و کار طرح مجلس برای واردات خودرو هستند. از نظر آنها، واردات به شیوه‌ای که مدنظر طرح ساماندهی خودرو است باعث ایجاد انحصار برای خودروسازان می‌شود. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد معتقد است: اگر طرح واردات خودرو به تصویب نهایی برسد، انحصار در انحصار ایجاد می‌کند، زیرا امکان واردات را فقط به خودروسازان می‌دهد. در طرح مجلس آمده که واردات خودرو باید به مقدار صادراتمان باشد. بنابراین ۵ هزار خودرویی که ما وارد می‌کنیم، چقدر است که برایش قانون وضع شود؟ دادفر می‌گوید: صادرات ما آنقدر محدود است که اگر بخواهیم به ازای آن وارد کنیم، هیچ تفاوتی در بازار ایجاد نخواهد شد و به این ترتیب هیچ تأثیری بر بازار نخواهدداشت.
گزینه منطقی برای واردات خودرو
به نظر می‌رسد گزینه واردات خودرو مطابق دستور رئیس‌جمهوری، سناریوی دست به نقدتر و مناسب‌تری برای از سرگیری ورود خودرو به کشور محسوب می‌شود و حتی می‌توان در آینده به واسطه اصلاح نظام تعرفه، کارآیی آن را از حیث رقابت‌زایی و بهبود کیفی تولیدات داخل افزایش داد. در حال حاضر سیاست‌های دولت در قبال واردات خودرو تغییر کرده و راضی به ازسرگیری واردات شده، بنابراین برقراری واردات دیگر نیازی به مصوبه مجلس ندارد. صاحبنظران معتقدند: مصوبه مجلس به دنبال واردات محدود و مشروط بوده و ممکن است از کارآیی لازم برخوردار نباشد، ضمن آنکه انحصارزا هم هست. این در حالی است که اگر دولت قصد از سرگیری واردات خودرو طبق روال گذشته را داشته باشد، ورود خودرو به کشور توسط واردکنندگان انجام خواهد شد و دیگر نگرانی بابت تقویت انحصار خودروسازان وجود ندارد. حتی این امکان هست که با تدوین آیین‌نامه‌ای منطقی و صحیح و البته لغو تحریم‌ها و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، مقدمات ایجاد رقابتی ملموس در بازار خودرو و ارتقای کیفی تولیدات داخل فراهم بیاید.
* جهان صنعت
- کلاف سردرگم دلار ترجیحی
جهان صنعت مصوبات مجلس برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را بررسی کرده است: تصمیم بر سر بود و یا نبود دلار ۴۲۰۰ تومانی یکی از چالش‌های اساسی امروز اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ چالشی که هرچند نقطه آغازش دولت بود اما هنوز نقطه پایان مشخصی برای آن تعیین نشده است. در جلسه روز گذشته مجلس نیز بهارستانی‌ها مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تخصیص ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی را تصویب کردند، با این تفاوت که این مصوبه نرخ تسعیر منابع ارزی را نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا ETS اعلام کرده است. بنابراین نکته اصلی در خصوص مصوبه ارزی کمیسیون تلفیق حذف نامحسوس دلار ترجیحی است، به طوری که دولت اجازه دارد تا سقف ۹ میلیارد دلار، مراقبت‌های لازم از مصرف‌کننده را بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به عمل آورد. در میانه هیاهوهای سیاسی نیز یکی از نمایندگان مجلس از قطعیت حذف ارز ترجیحی و اعطای کارت اعتباری به اقشار در سال آینده خبر داده است. بنابراین هرچند نمایندگان مجلس اشاره مستقیمی به حذف این ارز پرحاشیه نکرده‌اند اما در لابه‌لای مصوبات و تصمیمات دیروز آنها می‌توان پی به پایان دلار ترجیحی در سبد ارزی دولت برد. به نظر می‌رسد افزایش امیدواری‌ها به توافق با غرب و تقویت احتمالات در خصوص رفع تحریم‌ها یکی از دلایلی باشد که تصمیم‌گیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی را در پایان سال برای دولت و مجلس آسان‌تر کرده است.
رای مجلس به مصوبه کمیسیون تلفیق
دیروز نمایندگان مجلس در ادامه بررسی‌های بودجه‌ای خود در خصوص سرنوشت دلار ترجیحی تصمیم‌گیری کردند. با تصمیم روز گذشته مجلس، مصوبه کمیسیون تلفیق برای تخصیص ۹ میلیارد دلار منابع مالی برای کالاهای اساسی مورد تصویب قرار گرفت. کمیسیون تلفیق در مصوبه خود اعلام کرده بود که ۹ میلیارد دلار منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی در اختیار دولت قرار می‌دهد. هرچند تصور بر این بود که نرخ ارز این میزان منابع مالی نرخ دلار ترجیحی باشد، اما طی چند وقت اخیر مناقشات بسیاری بر سر تعیین نرخ دقیق آن وجود داشت. حتی در نخستین جلسه مجلس برای تصمیم‌گیری در خصوص تبصره ۱۴ بودجه نمایندگان هر یک نظرات مختلفی را در خصوص نرخی که با آن منابع ارزی باید تسعیر شود ارائه کردند. در نهایت نیز این مصوبه به کمیسیون تلفیق برگشت تا بار دیگر در خصوص آن تصمیم‌گیری شود. اعضای این کمیسیون اما بدون هیچ تغییری مصوبه خود را در اختیار مجلس قرار دادند تا در معرض رای نمایندگان قرار گیرد. در جریان بررسی‌های روز گذشته مجلس نیز هرچند مصوبه کمیسیون بدون هیچ تغییری تصویب شد اما نرخ تسعیر منابع ارزی نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا همان ETS اعلام شد. این همان مساله‌ای است که گمانه‌زنی‌ها را به سمت حذف نامحسوس دلار ترجیحی می‌برد.
نرخ تسعیر منابع ارزی
آنطور که دیروز و در جلسه علنی مجلس اعلام شده، معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد . در جزء ۱ هم آمده بود که دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) نیستند. به نظر می‌رسد تخصیص ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به معنای تداوم تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه دولت این اختیار را دارد که بنا بر ترجیحات خود و بنا به شرایط اقتصادی نرخی را برای این منظور در نظر بگیرد. پیش‌تر محسن زنگنه، رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس نیز گفته بود دیگر مفهومی ذیل عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی یا هر قیمت دیگری، زیر قیمت سامانه‌های درگاه اینترنتی وجود خارجی ندارد. در واقع قیمت ارز یک قیمت واحد در بودجه است، آن هم با نرخ ETS به فروش می‌رسد. منتها به دولت اجازه داده شده تا ۹میلیارد دلار معادل اختلاف ETS و ارز ترجیحی را به مصرف‌کننده و یا واردکننده پرداخت کند تا از نوسانات برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری شود.
حذف دلار ترجیحی؟
بنابراین آنطور که مشخص است مجلس به همراهی دولت در حال حذف نامحسوس دلار ترجیحی هستند و ۹ میلیارد دلار تعیین شده تنها منابعی برای انجام حمایت‌های لازم و مقابله با تبعات ناشی از آن است. خبری که دیروز یکی از نماینده‌های مجلس در این خصوص اعلام کرد نیز خبر از پایان دلار ترجیحی می‌دهد. محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته اعلام کرد: دولت در لایحه پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود و به جای آن حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که ۶۶ همت آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا کرده است. کمیسیون تلفیق مجلس یارانه ریالی دولت را به ۲۵۰ هزار میلیارد رساند. ۹ میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرد در حقیقت در قالب همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته اینجا ابهامی که وجود داشت این بود که آیا ۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد یا نرخ ETS که با توجه به رد پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر ۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی، بنابراین صحبت ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام شد منتها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای حذف یارانه نیست و دولت و بانک مرکزی در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای اختصاص یارانه اعتباری برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. اما هنوز میزان ریالی یارانه اعتباری برای هر فرد مشخص نشده و دستورالعمل اجرایی آن باید از سوی دولت اعلام شود.
آینده مذاکرات و سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی
بنابراین با وجود هیاهوهایی که بر سر حذف دلار ترجیحی شکل گرفته بود و مخالفت‌هایی که نمایندگان مجلس با این تصمیم داشتند، به نظر می‌رسد باید منتظر پایان دلار ترجیحی در سال آینده باشیم. آنچه به نهادهای تصمیم‌گیر این قدرت را داده که به دنبال حذف دلار ترجیحی باشند به مساله مذاکرات و احیای برجام برمی‌گردد. بدیهی است خبرهای خوبی که از وین می‌رسد و تقویت احتمالات در خصوص رفع تحریم‌ها دولت و مجلس را به بهبود وضعبت درآمدی دولت در سال آینده امیدوارتر کرده است. بنابراین شاید باید گفت که سرنوشت نهایی دلار ترجیحی در گرو سرنوشت برجام است و باید دید کلاف سردرگم دلار ۴۲۰۰ تومانی چگونه باز خواهد شد.
توپ نرخ دلار ترجیحی در زمین دولت
آنطور که یک اقتصاددان می‌گوید، طبق تصمیمی که مجلس گرفته، دولت اجازه دارد ۹ میلیارد دلار را با نرخ ارز ترجیحی در اقتصاد هزینه کند. به عبارتی مجلس با این تصمیم توپ را در زمین دولت انداخته و این اجازه را داده که دولت یا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و یا نرخ‌های بالاتر از آن این ۹ میلیارد دلار را در سال آینده برای بحث کالاهای اساسی هزینه کند. بنابراین مسوولیت تعیین نرخ ارز برای هزینه‌کرد ۹ میلیارد دلار مصوب شده با دولت است. ضمن آنکه دولت مازاد بر ۹ میلیارد دلار تعیین شده را باید با نرخ مصوب که دولت در نظر گرفته است به فروش برساند.
کامران ندری در گفت‌وگو با جهان‌صنعت گفت: دولت هر منبعی که از محل فروش نفت به دست می‌آورد را با نرخی که در بودجه تعیین کرده به بانک مرکزی می‌فروشد. ۵/۱۴ درصد از این درآمدهای نفتی سهم شرکت نفت و بخشی از آن مربوط به صندوق توسعه ملی است. دولت اجازه دارد ۹ میلیارد دلار از آن چیزی که باقی می‌ماند را با نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص دهد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی اجازه ندارد ارزی که از دولت خریداری می‌کند را با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار معاملات ارزی (ETS) به فروش برساند.
به گفته وی، این که دولت با چه نرخی ۹میلیارد دلار مصوب را برای کالاهای اساسی هزینه کرد بستگی به تصمیم خود دولت دارد. دولت هم می‌تواند نرخ را ۴۲۰۰ تومانی تعیین کند و یا هر نرخ دیگری که بنا به صلاحدید خود تعیین کند. نکته اصلی اینجاست که دولت تنها می‌تواند تا ۹ میلیارد دلار را به واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص دهد و مجلس مسوولیت تعیین نرخ را به عهده دولت گذاشته است. این که دولت چه ترجیحاتی برای تعیین این نرخ دارد هنوز مشخص نیست.
آنطور که این اقتصاددان می‌گوید، دولت بدون شک در تعیین این نرخ نیم‌نگاهی به وضعیت مذاکرات و رفع تحریم‌ها خواهد داشت. در صورتی که توافقی صورت نگیرد و نرخ ارز افزایش پیدا کند اگر دولت بخواهد کالاهای اساسی را با نرخ ارز بازار آزاد وارد کند فشار تورمی بسیاری به مردم وارد خواهد آمد.
این اقتصاددان در خصوص اثرات احیای برجام بر تصمیم‌گیری در خصوص دلار ترجیحی نیز می‌گوید: حداقل تاثیری که احیای برجام دارد این است که جلوی افزایش قیمت ارز را می‌گیرد. در این حالت زمانی که دولت ارز ترجیحی را حذف کند، نگرانی در خصوص افزایش نرخ ارز نخواهد داشت. اما اگر اقتصاد در شرایطی قرار گیرد که نرخ ارز مستعد افزایش قیمت شود در این صورت اعطای کارت نقدی و یا اعتباری نیز کمکی به معیشت خانوارها نخواهد کرد. بنابراین دولت پیش از تصمیم‌گیری در خصوص نرخ ارز کالاهای اساسی باید نسبت به ثبات قیمتی در بازار ارز مطمئن شود و این اطمینان نیز جز از طریق احیای برجام ایجاد نخواهد شد.
نگاه دولت و مجلس به مذاکرات
یک اقتصاددان دیگر نیز می‌گوید: یکی از دلایلی که موجب شده شاهد بی‌ثباتی‌هایی در نظرات دولت و مجلس در خصوص ارز ترجیحی باشیم به امکان توافق و رفع تحریم‌ها برمی‌گردد. به عبارتی هم دولتی‌ها و هم مجلسی‌ها در تصمیم‌گیری خود برای دلار ترجیحی به سرنوشت برجام بیش از هر چیز دیگری اهمیت می‌دهند.
سیدمرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: در صورتی که توافق صورت بگیرد که به نظر می‌رسد احتمال توافق قطعی است، دولت و مجلس راحت‌تر می‌توانند بر سر حذف و یا عدم حذف دلار ترجیحی تصمیم‌گیری کنند. فضای حاکم بر تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس و جوسازی‌هایی که در این خصوص شکل گرفت نیز نشان از آن دارد که همه ارکان تصمیم‌گیر به دنبال حذف این ارز هستند.
به گفته وی، اگر آنچنان که گفته می‌شود برجام احیا شود و منابع ارزی بلوکه‌شده ایران وارد چرخه اقتصادی شود، دولت تصور می‌کند که می‌تواند دست به واردات کالاهای اساسی بزند تا جلوی گرانی ناشی از حذف دلار ترجیحی را بگیرد.
اما در صورتی که توافق انجام نشود و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد نشود و اقتصاد همچنان در محاصره تحریم‌ها باقی بماند، به نظر می‌رسد که نماینده‌ها مسوولیت حذف دلار ترجیحی را نخواهند پذیرفت.
افقه ادامه می‌دهد: اینکه در تصمیمات اخیر مجلس در خصوص حذف دلار ترجیحی صحبت‌هایی به میان آمده نیز می‌تواند ناشی از ابراز امیدواری به توافق با غرب و رفع تحریم‌ها باشد.
به باور این اقتصاددان، مصوبه کمیسیون تلفیق برای تخصیص ۹ میلیارد دلار منابع ارزی برای کالاهای اساسی و اعلام نرخ آن بر اساس ETS می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که تصمیم‌گیری برای حذف دلار ترجیحی جدی است. به عبارتی می‌توان گفت که فشار موافقان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیار بالا بوده و با این مصوبه به دنبال حذف غیرمستقیم دلار ترجیحی بوده‌اند.
وی تاکید می‌کند: در صورت ماندگاری تحریم‌ها حذف دلار ترجیحی به هر شکلی که باشد بدون شک با تبعات نگران‌کننده‌ای همراه خواهد بود. دلیل آن هم این است که سیاست‌های حمایتی دولت‌ها بر اساس تجارب گذشته هیچگاه کمکی به بهبود وضعیت خانوارها نکرده است. بنابراین در پیش گرفتن سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار در صورت تداوم تحریم‌ها نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها با حذف دلار ترجیحی را بگیرد. در این شرایط تنش‌های سیاسی و اجتماعی شکل خواهد گرفت.
افقه خاطرنشان می‌کند: هرچند اگر توافق صورت گیرد و منابع پولی در اختیار دولت قرار بگیرد، دولت امیدوار است که حذف دلار ترجیحی تبعاتی به همراه نداشته باشد اما با توجه به بوروکراسی و مدیریت‌های ناکارآمد و تعداد زیاد بودجه‌خواران دولتی، امکان شکل‌گیری پیامدهای تورمی و تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌ها دور از انتظار نخواهد بود.
* دنیای اقتصاد
- شارژ خارجی خودروسازی با واگذاری سهام
دنیای اقتصاد ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور برای خصوصی‌سازی خودروسازی را بررسی کرده است: ضرب‌الاجل خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور تا شهریور سال آینده، در شرایطی از سوی رئیس‌جمهور تعیین شد که مشخص نیست هدف دولت در این زمینه کسب درآمد ناشی از فروش سهام خودروسازی است یا ارتقا و اصلاح ساختار این صنعت؟
ابراهیم رئیسی چهارشنبه گذشته در بازدید سر زده خود از شرکت ایران‌خودرو، ۸ فرمان در راستای ساماندهی و تحول صنعت خودرو صادر کرد. بحث واگذاری آن بخش از سهام ایران‌خودرو و سایپا که در اختیار دولت قرار دارد ظرف ۶ ماه آینده یکی از ۸ فرمانی است که توسط رئیس‌جمهور اعلام شد.
واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا پیش‌تر در دولت دوازدهم نیز مطرح و حتی مسیر مشخصی برای آن طراحی شد، به‌طوری که رضا رحمانی وزیر پیشین صمت، سه فرآیند برای واگذاری سهام خودروسازان تعریف کرده بود. فروش اموال مازاد شرکت‌های خودروساز، فروش شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا و در نهایت واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی صاحب صلاحیت، سه فرآیند مذکور بود. آنطور که دولت دوازدهم برنامه‌ریزی شد، قرار بود این واگذاری تا پایان سال ۹۹ نهایی شود.
خودروسازان در آن زمان در راستای گام اول و دوم اقداماتی را در دستورکار قرار دادند اما فرآیند سوم این طرح عملیاتی نشد. با این حال اما دولت دوازدهم در میانه‌های راه تغییر مسیر داد و به دنبال این بود که سهام شرکت‌های خودروساز که در اختیار دارد را در قالب صندوق‌های ETF واگذار کند. صندوق‌های ETF به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس گفته می‌شود که معمولا سبد متنوعی از دارایی‌های دولت است. اما چه شد که دولت دوازدهم تصمیم قاطعی برای واگذاری سهام خودروسازان گرفت؟
با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر شرکت‌های خودروساز و نیاز به تامین مالی به دلیل محدودیت‌های تحریمی ایجاد شده از ناحیه کاهش مراودات بین‌المللی و فروش نفت، دولت به دنبال این بود که با واگذاری سهام خودروسازی به نوعی بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. بنابراین تامین نقدینگی، هدف اصلی دولت برای فروش سهام بود که با مجوز شورای هماهنگی سران قوا در دستور کار قرار گرفت. اما واگذاری سهام از مسیر صندوق‌های ETF در واقع یک تیر و دونشان برای دولت محسوب می‌شد که می‌توانست به نقدینگی مدنظر خود برسد و از سوی دیگر مدیریت خودروسازی را در دست داشته باشد و در روند اداره این شرکت‌ها دخالت کند.
اما حال که دولت سیزدهم از واگذاری سهام خودروسازی سخن می‌گوید به نظر نمی‌رسد تنها بحث درآمدزایی در میان باشد. دولت سیزدهم با توجه به چالش‌های کنونی و شرایط حاکم بر خودروسازی کشور از یک طرف و همچنین امیدواری که در ارتباط با توافق احیای برجام وجود دارد، به نوعی به دنبال این است که دست به اصلاح ساختار در خودروسازی کشور بزند و این صنعت را از باتلاق چالش‌هایی که در آن گرفتار شده، نجات دهد.
پیش از تعیین ضرب‌الاجل توسط رئیس‌جمهور در ارتباط با واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی، وزارت صمت در طرح راهبردی صنعت خودرو به بحث خصوصی‌سازی سهام خودروسازان توجه کرده و مسیرهایی را برای این منظور طراحی کرده بود. آن طور که در طرح وزارت صمت آمده است سه مسیر برای این منظور تدارک دیده شده است. مسیر اول واگذاری اموال، املاک و سایر دارایی‌های غیرمولد شرکت‌های خودروساز است. مسیر دیگر واگذاری سهام متعلق به خود در شرکت‌های خودروسازی به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در راستای تامین منابع مالی موردنیاز برای پروژه‌های اصلاح ساختار صنعت خودرو و در نهایت واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت (با قابلیت افزایش سرمایه جهت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید، سابقه فعالیت و حضور در صنعت خودرو) تا از این مسیر اصلاح ساختار صنعت خودرو ممکن شود. مسیرهای طراحی شده در دولت سیزدهم به نوعی همان مسیرهای طراحی شده در دولت دوازدهم است اما همان طور که اشاره شد به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به طور جدی به دنبال اصلاح ساختار خودروسازی است و این مساله به تامین نقدینگی از مسیر واگذاری سهام خود در شرکت‌های خودروساز اولویت دارد. در شرایط کنونی خودروسازی کشور برای دولت بسیار دردسرساز شده، چرا که حمایت‌های مالی و تسهیلاتی با وجود زیان انباشته ۸۵هزارمیلیارد تومانی و بدهی تسهیلات و بدهی کلان این شرکت‌ها به قطعه‌سازی، هیچ تاثیری در عملکرد این شرکت‌ها نداشته و شرکت‌های مذکور هرچه بیشتر تولید می‌کنند بیشتر ضرر می‌دهند. بنابراین دولت سیزدهم با واگذاری سهام خود و در کنار آن موافقت رئیسی با آزادسازی واردات به نوعی در حال سروسامان دادن به صنعت خودرو هستند.
با این حال اما به نظر می‌رسد که عزم جزم دولت سیزدهم برای اصلاح ساختار خودروسازی از مسیر واگذاری سهام دولتی در این صنعت کافی نباشد و دولت پیش از واگذاری سهام خود باید الزاماتی را در این زمینه مدنظر قرار دهد. اما این الزامات چه می‌تواند باشد؟ کارشناسان معتقدند آنچه بیش از واگذاری سهام باید موردتوجه سیاستگذار کلان باشد تغییر نگاه کلان در حوزه بازار است. دولت‌ها در ادوار مختلف به دنبال این بودند که در بازارهای کشور از جمله بازار خودرو مداخله داشته باشند. دولت‌ها برای اینکه بتوانند دخالت خود در بازار خودرو را عملیاتی کنند بخشی از سهام خودروسازان را برای خود محفوظ نگه داشتند تا از مسیر مداخله در قیمت‌گذاری خودرو در مبدا، سیاست دخالت در بازار خودرو را عملیاتی کنند. بنابراین اگر قرار است دولت به فکر اصلاح ساختار خودروسازی باشد باید بیش از واگذاری سهام، نگاه خود را نسبت به بازار خودرو اصلاح کند. از آنجا که پیدا کردن بخش خصوصی صاحب اهلیت در بازه زمانی تعیین شده از سوی رئیس‌جمهور برای واگذاری سهام دولت در خودروسازی چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد بهتر است سیاستگذار کلان ابتدا در بازه زمانی تعریف شده نسبت به اصلاح نگاه خود در ارتباط با بازار خودرو اقدام کند و سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد. در حال حاضر سهامداری شرکت ایران‌خودرو به این ترتیب است که ۸درصد سهام برای بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، ۷/ ۵ درصد سازمان گسترش و نوسازی، ۲۷ درصد شرکت کروز، ۳درصد صندوق بازنشستگی، ۵درصد آتیه صبا و ۲۵درصد متعلق به خود سهامداری است. درباره شرکت سایپا نیز۱۷درصد سهام برای سازمان گسترش و نوسازی، ۶/ ۱۵ درصد برای صندوق بازنشستگی و فولاد و ۴۰درصد هم متعلق به خودسهامداری است.
خریدار اصلح
بحث واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی در حالی از سوی رئیس دولت مورد تاکید قرار گرفته و برای این مساله ضرب‌الاجلی ۶ ماهه نیز تعیین شده که اصلی‌ترین سوال این است که خریدار اصلح کیست؟ آنچه مشخص است سیاستگذار کلان در واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز باید به‌گونه‌ای عمل کند که اصلاح ساختار در شرکت‌های خودروساز به معنای واقعی اتفاق بیفتد و شرایط واگذاری به‌گونه‌ای پیش نرود که پیش‌تر در خصوصی‌سازی شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت تپه و هپکو شاهد بودیم.
بر این اساس هر زمان صحبت از واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به میان آمده، شرکت‌های قطعه‌ساز به عنوان مشتریان اصلی وارد میدان شده‌اند. می‌توان گفت سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به جز قطعه‌سازان، مشتری جدی‌ای در داخل کشور نداشته است. اما با توجه به وضعیت دو شرکت بزرگ قطعه‌ساز و پرونده‌هایی که این شرکت‌ها در محاکم قضایی دارند این سوال مطرح می‌شود که آیا آنها همچنان به عنوان مشتریان دارای اهلیت موردتوجه هستند؟ بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت در این زمینه می‌تواند به تجربه جهانی توجه ویژه داشته باشد. آنچه مشخص است ارتقای صنعت خودروی کشور با واگذاری یا فروش سهام به صندوق‌ها، بانک‌ها یا نهادهای دولتی بابت رد دیون، قابل تحقق نیست. این در شرایطی است که تجربه جهانی نشان داده جوینت شدن با شرکت‌های معتبر خارجی یا سهامداری آنها منجر به رشد و ارتقای خودروسازی آن کشور شده است. به عنوان نمونه خرید سهام ۹۹درصدی شرکت ورشکسته داچیا توسط رنو که روح تازه‌ای به این شرکت دمید یا حضور شرکت‌های معتبر خودروسازی در ترکیه و چین که علاوه بر بهره‌برداری از بازار این کشورها، ارتقای صنعت خودرو و قطعه در این کشورها را نیز در پی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد بازسازی صنعت خودروی کشور تنها با واگذاری سهام به شرکت‌های معتبر خودرو ساز قابل تحقق باشد. البته مسوولان کشورمان در دولت یازدهم هم به این نتیجه رسیده بودند اما در میانه راه از این مسیر بازگشتند. به‌طور حتم بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، اجلاس داووس در سال ۲۰۱۴ را به‌خاطر دارند، سالی که حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران همزمان با لغو تحریم‌های اولیه با حضور در این نشست برای فروش سهام خودروسازان داخلی به خارجی‌ها اعلام آمادگی کرد. در اجلاس ۲۰۱۴ داووس، روحانی در شرایطی وعده فروش سهام دو خودروساز بزرگ کشور را حتی در حد ۱۰۰درصد به خارجی‌ها داد که مقدمه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها کلید خورده بود. بدون‌شک یکی از مهمترین وعده‌های دولت یازدهم در خودرو، خصوصی‌سازی این صنعت به‌شمار می‌رود، وعده‌ای که بنا بود خود را در قالب سهام‌فروش به خارجی‌ها نیز نشان دهد. خیلی‌ها امیدوار بودند پس از اظهارات رئیس‌جمهوری در اجلاس داووس ۲۰۱۴، پروژه بزرگ واگذاری تمام یا بخشی از سهام خودروسازان بزرگ داخلی به سرمایه‌گذاران خارجی آغاز شود، با این حال و علی‌رغم برخی اقدامات نسبی دولت در این ماجرا، پروژه موردنظر هیچگاه کلید نخورد.
تامل دولت در واگذاری سهام
حال که رئیس‌جمهور در بازدید خود از ایران‌خودرو بر لزوم واگذاری سهام دولتی در خودروسازی ظرف ۶ ماه آینده تاکید کرده است این سوال مطرح می‌شود که آیا بازه تعیین شده از سوی رئیس دولت سیزدهم برای تحقق برنامه اعلامی کافی است؟ سوال بعدی که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که واگذاری سهام دولتی خودروسازان چه الزاماتی نیاز دارد؟ سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا در پاسخ به ۲ سوال یاد شده به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: منظور رئیس‌جمهور از واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز ظرف ۶ ماه آینده ایجاد سازوکار لازم برای این منظور بوده است، وگرنه این امکان که ۶ ماه آینده شاهد این باشیم که مدیران خصوصی سکان هدایت شرکت‌های خودروساز را در دست دارند، تا حد زیادی دور از ذهن به نظر می‌رسد. این کارشناس خودرو ادامه داد: دولت باید در بازه زمانی تعیین شده به سمتی برود که سیاست‌های خود را در ارتباط با صنعت و بازار خودرو بازنگری کرده و هر جا نیاز به اصلاح دارد نسبت به اصلاح سیاست‌های خود اقدام کند. مدنی معتقد است یکی از سیاست‌هایی که دولت باید در آن بازنگری کند بحث قیمت‌گذاری دستوری است. مساله بعدی که مدنظر مدنی قرار دارد، نحوه واگذاری سهام است. وی می‌گوید: دولت باید پیش از واگذاری باقی مانده سهام خود در خودروسازی، برنامه‌ای تدوین کند و بداند از مدیران خصوصی در این زمینه چه توقعاتی دارد. مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید: زمانی که دولت بداند بعد از واگذاری، از خودروسازی چه می‌خواهد، می‌تواند خودروسازان را در دوران بعد از واگذاری پایش کرده و هر زمانی که مدیران جدید خودروسازی از برنامه خارج شدند هشدارهای لازم را به آنها بدهد.
مدنی در ارتباط با تامل دولت برای واگذاری سهام تا بعد از مشخص شدن توافقنامه احیای برجام می‌گوید: با توجه به درهم‌تنیدگی سیاست و اقتصاد در کشور، تامل در این زمینه چیزی را حل نخواهد کرد بنابراین بهتر است دولت فارغ از نتایج مذاکرات، برنامه‌های خود را در ارتباط با صنعت خودرو پیش ببرد.
حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: واگذار سهام دولتی در خودروسازی ظرف مدت ۶ ماه با توجه به بحث در وثیقه بودن این سهام تا حد زیادی عملیاتی به نظر نمی‌رسد و این نکته را می‌توان از صحبت‌های برخی از مدیران ارشد نیز دریافت کرد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: آنچه بیش از بازه زمانی واگذاری سهام باید مورد توجه سیاستگذار کلان قرار گیرد بحث فرد یا گروهی است که سهام دولت را خریداری می‌کند. به اعتقاد کریمی‌سنجری، دارا بودن نقدینگی کافی برای انتخاب خریدار نمی‌تواند ملاک مناسبی باشد. دولت باید به مسائل دیگری مانند دارا بودن تکنولوژی و همچنین داشتن سهمی از بازار بین‌المللی خودرو نیز توجه کند. این کارشناس خودرو با توجه به بحث دارا بودن تکنولوژی و سهمی از بازار پیشنهاد می‌کند دولت تا زمانی که مذاکرات احیای برجام نهایی نشده واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز را به تاخیر بیندازد. کریمی سنجری تاکید می‌کند احیای توافقنامه برجام زمینه را برای ورود برندهای بین‌المللی خودروساز به کشور مهیا می‌کند.
* فرهیختگان
- ۴۵ درصد سود سهام عدالت گروگان ۸ شرکت
فرهیختگان درباره سود سهام عدالت گزارش داده است: سهام عدالت طی دوسال اخیر به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات در محافل عمومی کشور تبدیل شده است. از یک‌سو براساس آمارهای منتشرشده از سوی وزارت رفاه (داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) حدود ۴۲درصد از مستحقان واقعی (افراد واقع در دهک‌های یک تا ۶)، سهام عدالت ندارند و به‌جای آنها، تعداد ۱۷.۵میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت جزء پردرآمدها بوده و استحقاق دریافت این سرمایه مادی و معنوی را نداشته‌اند. این موضوع موجب‌شده انتظارات برای اعطای مجدد سهام عدالت به افراد مستحق بالا برود که البته تاکنون به‌رغم تلاش‌های مجلس، نتیجه‌ای نداشته است.
از سوی دیگر کاهش ارزش سهام عدالت که از مرداد سال‌گذشته و با سقوط بورس رخ داده، موجب شده برخی سهامداران سهام عدالت قصد فروش این دارایی را داشته باشند. به‌ویژه مقایسه‌ای که در رسانه‌ها از قیمت مرداد سال‌گذشته و امروز سهام عدالت می‌شود؛ سقوط قیمت اینطور به دارندگان سهام القا می‌کند که دیگر سهام عدالت دارایی چندان مهمی نیست اما بررسی فرهیختگان از وضعیت بنیادی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها از ارزندگی بالای این شرکت‌ها حکایت دارد.
طبق بررسی‌ها علی‌رغم افت شدید قیمت سهام، بررسی وضعیت بنیادی نشان می‌دهد که نسبت P/NAV، پنج شرکت سرمایه‌گذاری استان اصفهان، خراسان جنوبی، مرکزی، خراسان شمالی و قم بالای صددرصد است. این نسبت به این موضوع اشاره می‌کند که ارزش واقعی سهام این شرکت‌ها بسیار بالاتر از ارزشی است که درحال‌حاضر در تابلوی بازار ثبت می‌شود. براساس آمارها، تعداد ۱۳ شرکت سرمایه‌گذاری دیگر نیز نسبت P/NAV بین ۲۴ تا ۹۹ درصد داشته که همین شرکت‌ها از ارزندگی مناسبی برخوردارند. در نتیجه پیشنهاد می‌شود هموطنان دارنده سهام عدالت به‌خصوص کسانی که سهام عدالت آنها در ۱۰ استان بالای جدول است، درصورت عدم نیاز مبرم قید فروش سهام‌های خود را بزنند.
اما مساله و چالش سوم واریز سود سهام عدالت است که طبق اعلام دولت، قرار است در هفته آخر اسفند به‌حساب دارندگان واریز شود. با این حال، خبر بد اینکه طبق اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، هشت شرکت هنوز سود سهام عدالت را پرداخت نکرده‌اند که این رقم معادل ۴۵ درصد کل سود سهام عدالت است. گفته می‌شود شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مخابرات ایران، گروه مپنا و صنایع سیمان دشستان، هیچ‌مبلغی را برای سود سهام عدالت پرداخت نکرده‌اند و شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، شرکت پالایش نفت بندرعباس، فولاد خوزستان و پالایش نفت تبریز نیز بخشی از سود سهام خود را به‌حساب سمات واریز کرده‌اند. این عدم تمکین شرکت‌های مذکور موجب بدقولی و کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت خواهد بود. ارقام مذکور از این جهت حائز است که واریز دو تا سه‌میلیون تومان به‌حساب خانوارهای کم‌درآمد تا قبل از عید، برای این خانوارهای کم‌خرج، رقم بسیار قابل‌توجهی حتی در این روزها خواهد بود.
دو چالش صاحبان سهام عدالت
عملیات آزادسازی سهام عدالت در ۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ شروع شد و تعداد کل سهامداران آن در حدود ۴۹میلیون و ۷۴۱ هزار و ۱۵۲ نفر اعلام شد. طبق برنامه‌ریزی‌ای که آن موقع اعلام شده بود، دارندگان مختار به انتخاب یکی از دو روش مستقیم یا غیرمستقیم جهت آزادسازی سهام عدالت خود بودند. وزارت اقتصاد وقت به دارندگان تا ۱۰ خرداد ۹۹ فرصت داد که با مراجعه به سامانه سهام عدالت گزینه آزادسازی و فروش مستقیم این سهام را انتخاب کنند. شیوه اجرای این مراحل و اطلاع‌رسانی آن به‌طوری بود که درنهایت بخش قابل‌توجهی از مالکان سهام عملا از آزاد کردن سهام عدالت خود به‌دلیل عدم‌آگاهی بازماندند و از آنجا که گزینه پیش‌فرض در این سامانه اداره سهام توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود، به‌طور خودکار برای حدود ۳۰ میلیون نفر این گزینه سهامداری غیرمستقیم انتخاب شد. طبق آمار ۳۰ میلیون از سهامداران روش غیرمستقیم و مابقی روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند.
در روش غیرمستقیم مالکیت و مدیریت سهام عدالت فرد، از طریق ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و فردی که این روش را انتخاب کرده، نمی‌تواند سهم‌های موجود در بسته سهام عدالت را به‌طور مستقیم و موردی به فروش برساند. در روش مستقیم نیز مالکان سهام عدالت می‌توانستند با اعلام دولت و وزارت اقتصاد اقدام به فروش سهام عدالت خود کنند. درحال حاضر اما دو چالش بسیار جدی و ظاهرا دنباله‌دار پیش روی ۵۰ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت قرار گرفته است؛ چالش اول اینکه براساس آخرین آمارها ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۲ میلیون تومان رسیده که حاکی از افت ۵۰ درصدی ارزش آن است. این در حالی است که ۱۹ میلیون نفری که سهامداری مستقیم را غفل کرده‌اند تنها مجاز به فروش ۶۰ درصد از سبد سهام عدالت خود بوده‌اند که این امکان هم متجاوز از یک سال است که مسدود شده است. پس اولین چالش برای سهامداران مستقیم بود که حتی دسترسی فروش سهام عدالت نیز تا اطلاع ثانوی از آنها گرفته شد.
درست یا غلط بودن این تصمیم محل بحث نیست، بلکه آن دست از تصمیماتی که کار را به اینجا کشاند اهمیت دارد و چالش دوم اینکه، سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، امکان فروش سهام خود را دارند، اما مساله به‌وجود آمده ارزان خریدن سهام این دست از سهامداران است. وضعیت بنیادی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نشان می‌دهد که ۳۰ شرکت از این شرکت‌ها ارزندگی بالایی دارند، اما بسیاری از سهامداران از روی بی‌اطلاعی و بی‌اعتمادی به بازار اقدام به فروش سهام‌های خود کرده که به نفع خریدارانی (شرکت‌ها و افرادی) است که از بازار گل‌آلود ماهی می‌گیرند. جالب است که مسئولان شرکت‌های استانی و رسانه ملی نیز تا به حال در این مورد اطلاعات کافی ارائه نداده‌اند.
جزئیات شرکت‌های استانی
همان‌طور که گفته شد، افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند و همچنین افرادی که در مهلت مقرر انتخاب و اقدامی نکردند سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شدند. درواقع سهام متعلق به سهامداران گروه دوم (روش غیرمستقیم) در هر استان در یک شرکت به نام شرکت سرمایه‌گذاری استانی تجمیع شد و مشمولان سهام عدالت آن استان، سهامداران این شرکت‌ها شدند. آنچه درمورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حائز اهمیت است، ارتباط آن با شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستان است. شرکت سرمایه‌گذاری استانی، شرکتی است که سهامدار مستقیم آن شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستان است.
سهامدار شرکت‌های تعاونی موصوف، مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان بوده و بازوی ایشان در اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند. هرچند اندازه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی براساس جمعیت هر استان متفاوت است، ولی ترکیب پرتفوی همه آنها تقریبا یکسان است؛ به‌عبارتی وزن هر شرکت در پرتفوی این شرکت‌ها تقریبا برابر است. مثلا حدود ۱۷ درصد از پرتفوی همه شرکت‌ها را هلدینگ خلیج‌فارس تشکیل می‌دهد. (حدود ۵۰ درصد ارزش پرتفوی این شرکت‌ها شامل هلدینگ خلیج‌فارس، ملی مس، فولاد مبارکه و شرکت پالایش نفت تهران است). ارزش پرتفوی این شرکت‌ها در تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۹ مبنای سرمایه این شرکت‌ها قرار گرفته است. به عبارتی سرمایه ثبت شده این شرکت‌ها بیانگر ارزش پرتفوی سهام این شرکت‌ها در تاریخ اول تیر ۱۳۹۹ است. این شرکت‌ها گزارش ماهانه پرتفوی خود را در سایت کدال منتشر می‌کنند که قابل مشاهده و بررسی است. یکی از مهمترین سوالاتی که درخصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حادث می‌شود، این است که وضعیت بنیادی این شرکت‌ها چگونه است و در این مدت که به بازار سهام عرضه شده‌اند، چه تغییراتی در قیمت هر برگ سهام آنها پیش آمده است؟
ذوب شدن ارزش شرکت‌ها
سهام عدالت از سال ۸۴ که در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور مطرح شد، برای قشرهای کم‌درآمد جامعه به یک دارایی تبدیل شده بود. اما سیاست‌های اشتباه دولت دوازدهم سبب کاهش ارزش این سبد سهام شده و بسیاری از افرادی که هنوز این سهام را در اختیار دارند، روزبه‌روز شاهد آب رفتن آن هستند. سهام عدالت که قرار بود به‌عنوان نوعی ابزار توزیع ثروت در جامعه باشد، این روزها به توزیع فقر در کشور مبدل شده و کاهش شاخص کل بورس و شاخص کل هم‌وزن بورس نیز مزید بر علت شده است تا ارزش این سهام هر روز افت پیدا کند. درحال حاضر از مجموع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها، ۲۵ شرکت در بورس ثبت شده و سهام آنها مورد معامله قرار می‌گیرد، نماد ۴ شرکت؛ شرکت سرمایه‌گذاری تهران، قزوین، چهارمحال‌وبختیاری و سمنان نیز تنها ثبت نماد شده و معاملاتی ندارند و شرکت سرمایه‌گذاری استان البرز نیز همچنان در بازار بورس پذیرفته نشده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت هر برگه سهام برخی از این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها درحال ذوب شدن است و از مجموع ۲۵ شرکت، سهام ۱۸ شرکت سرمایه‌گذاری استانی در همین مدت کوتاهی که از عرضه آنها در بورس می‌گذرد با بازدهی منفی مواجه بوده و ۷ شرکت نیز قیمت سهام آنها تغییری نکرده و تنها شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان‌جنوبی بوده که پس از زمان عرضه در بورس قیمت سهام آن بازدهی مثبت (۲۳ درصدی) ثبت کرده است. مقایسه آخرین قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (۸ اسفند) با قیمت‌های ابتدایی این شرکت‌ها نشان می‌دهد که ۱۰ شرکت بازدهی منفی بین ۴۰ تا ۹۰ درصد ثبت کرده‌اند که شامل؛ شرکت سرمایه‌گذاری زنجان، کرمانشاه، کرمان، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، کردستان، گیلان، لرستان، همدان و گلستان می‌شوند.
در این میان شرکت سرمایه‌گذاری استان زنجان، کرمانشاه و کرمان هر کدام با افت قیمتی به ترتیب در حدود ۹۰، ۶۷ و ۵۸ درصد در ابتدای این رتبه‌بندی قرار دارند. ۷ شرکت؛ استان خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، خراسان‌رضوی، اصفهان، قم و ایلام نیز بازدهی منفی بین یک تا ۳۹ درصد داشته‌اند که همچنین ۶ شرکت شامل شرکت سرمایه‌گذاری استان مازندران، مرکزی، خراسان‌شمالی، فارس، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر نیز تغییر قیمت نداشته و تنها شرکت سرمایه‌گذاری خراسان‌جنوبی بازدهی مثبت ثبت کرده است. بنابراین در پاسخ به این سوال که تغییرات قیمتی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی چگونه بوده باید از ذوب‌شدن قیمت‌ها صحبت کرد، اما آیا این قیمت‌ها نشان‌دهنده ارزنده نبودن این شرکت‌هاست؟
ارزندگی ۱۸ شرکت سرمایه‌گذاری استانی
همان‌طور که ذکر شد، ترکیب پرتفوی همه این شرکت‌ها تقریبا یکسان است. البته این شرایط تا زمانی صادق است که تغییرات زیادی در پرتفوی این شرکت‌ها ایجاد نشود. از آنجا که هیات‌مدیره این شرکت‌ها اختیار تغییر ۳۰ درصد پرتفوی این شرکت‌ها را دارند، چنانچه در ترکیب پرتفوی شرکت‌ها تغییرات قابل توجهی حاصل شود NAV هر شرکت باید به‌صورت جداگانه محاسبه شود. براساس گزارش فعالیت ۶ یا ۹ ماهه این شرکت‌ها روی سایت کدال می‌توان با محاسبه NAV ارزندگی این شرکت‌ها را بررسی کرد که در جدول یک آمده است. NAV یا Net Asset Value به‌معنای خالص ارزش دارایی یا ارزش واقعی یک شرکت بوده و در ادامه نسبت P/NAV نشان‌دهنده تفاوت ارزش ذاتی یا خالص ارزش دارایی با قیمت بازار یا قیمت پایانی هر سهم را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال خالص ارزش دارایی شرکت سرمایه‌گذاری استانی آذربایجان‌غربی (کسر جمع بدهی از جمع دارایی‌ها تقسیم بر تعداد سهام) یا همان NAV در حدود ۱۱۳ تومان بوده که این درحالی است که آخرین قیمت هر برگ سهم این شرکت در بازار سهام در حدود ۴۲ تومان بوده است.
در این وضعیت نسبت P/NAV تقریبا ۳۷ درصد به‌دست می‌آید که نشان می‌دهد قیمت هر سهم ۳۷ درصد از قیمت واقعی (ارزش واقعی) هر سهم این شرکت کمتر است. براساس آنچه در جدول آمده است، نسبت P/NAV تقریبا ۱۸ شرکت سرمایه‌گذاری استانی به‌جز در یک مورد که کمتر از ۳۰ درصد است در باقی موارد بیش از ۳۰ درصد بوده و حتی در حدود ۶۴۶ درصد است. به عبارت دیگر تمامی این ۱۸ شرکت ارزندگی مناسبی داشته و قیمت سهام آنها با ارزش واقعی فاصله دارد.
سهام عدالت خود را نفروشید
بررسی جزئیات شرکت‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که نسبت P/NAV تعداد ۵ شرکت شامل شرکت سرمایه‌گذاری استان اصفهان، خراسان‌جنوبی، مرکزی، خراسان‌شمالی و قم بالای صددرصد است و نشان می‌دهد که ارزش واقعی سهام این شرکت‌ها بسیار بالاتر از ارزشی است که درحال حاضر در تابلوی بازار ثبت می‌شود. نسبت P/NAV شرکت سرمایه‌گذاری استانی اصفهان، خراسان‌جنوبی و مرکزی به ترتیب ۶۴۶، ۱۹۶ و ۱۴۵ درصد بوده و استان‌های خراسان‌شمالی و قم نیز در حدود ۱۳۰ و ۱۲۷ درصد است. مردم این استان‌ها که دارای سهام عدالت هستند به هیچ وجه نباید فروشنده سهام‌های خود باشند؛ چراکه ممکن است ارزان از چنگشان برود. ۱۳ شرکت سرمایه‌گذاری دیگر نیز نسبتی بین ۲۴ تا ۹۹ درصد داشته که همین شرکت‌ها هم از ارزندگی مناسبی برخوردارند.
یکی از معضلات پیرامون برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، عدم‌گزارش‌دهی مناسب و باکیفیت است. این امر در کنار ایجاد مشکل در فرآیند تحلیل و تخمین ارزندگی، عامل توقف‌های طولانی در معاملات این شرکت‌ها شده است. برای مثال سرمایه‌گذاری استان لرستان، همدان، یزد، کهگیلویه‌وبویراحمد، بوشهر، ایلام و گلستان صورت‌های مالی عملکرد خود در سال‌جاری را ارائه نکرده‌اند و همین امر مانعی برای تحلیل بنیادی و بررسی ارزندگی این شرکت‌هاست.
سود ۲ تا ۳ میلیون تومانی در انتظار واریز
اوایل اسفند سال‌جاری اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خبر از واریز سود سهام عدالت در روزهای پایانی سال داد. به گفته وی مسئولان مربوطه با فراهم کردن زیرساخت‌های پرداخت ازجمله سجام و شماره شبای دارندگان سهام عدالت آماده پرداخت سود می‌شوند. حیدری گفت: مردم نیاز نیست نه برای دریافت سود و نه برای ثبت‌نام سهام عدالت مراجعه حضوری داشته باشند. این را باغستانی، مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی هم تایید می‌کند و می‌گوید: برآورد زمانی ما این است که در دهه سوم اسفند می‌توان سود را به حساب مشمولان واریز کرد. به گفته او سود منتهی به اسفند ۹۹ مشمولانی که ۵۳۲ هزار تومان در سبد سهام خود دارند، حدود ۵۵۰ هزار تومان خواهد بود که به‌حساب مشمولان واریز می‌شود. پیش از این بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت گفته بود سود سهام عدالت در سالی که گذشت بیش از ۲.۵برابر سودی است که سال گذشته پرداخت شده است. اگر کسی سهام یک میلیونی داشته باشد تقریبا یک میلیون تومان سود سهام عدالت خواهد گرفت.
با این حساب هر خانوار سه تا چهارنفره که همگی سهام عدالت داشته باشند؛ بین دو تا سه‌میلیون تومان (بسته به دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی یا یک میلیون تومانی) دریافت خواهند کرد. آنطور که مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند مسئولیت وصول و پرداخت سود عملکرد سال ۹۹ سهام عدالت و اعلام زمان آن بنا به مصوبه شورای عالی بورس با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. حسین قشمی مدیر سیستم تسویه و پرداخت سمات در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز درخصوص اینکه چه کسانی مشمول این سود سهام عدالت نمی‌شوند، می‌گوید: دسته‌ای از دارندگان سهام عدالت که سجامی نشده‌اند سود سهام دریافت نخواهند کرد. گروه دیگری که سود سهام عدالت برای آنها واریز نمی‌شود، شماره حسابهای مسدودی است که نمی‌توان سود سهام را به این حساب‌ها واریز کرد. سومین دلیل عدم واریز سود سهام عدالت برای افراد مشمول، این است که شماره حساب ثبت‌شده افراد راکد بوده، در شرایطی که کارت و شماره حساب بانکی افراد در مدت ۶ ماه تراکنش نداشته باشند، جزء شماره حسابهای راکد محسوب می‌شود و امکان واریز سود سهام در این شماره حساب‌ها وجود ندارد.
۴۵ درصد سود سهام عدالت هنوز واریز نشده است
براساس آخرین محاسبات، سود سهام منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۹ مشمولان سهام عدالت حدود ۵۵۰ هزار تومان اعلام شده است و پرداخت این مبلغ منوط به مبالغی است که شرکت‌های سرمایه‌پذیر به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز می‌کنند. این سود هم شامل افرادی می‌شود که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، هم افرادی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند و هم افرادی که بعد از آزادسازی سهام عدالت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را خریداری کرده‌اند. متولیان امر وعده پرداخت این سود را از ابتدای اسفندماه جاری دادند که این امر نیز هنوز محقق نشده؛ با این حال به‌تازگی مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در مورد آخرین وضعیت دریافت سود عملکرد سال ۹۹ شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت گفته است: همچنان درحال پیگیری وصول سود سهام هستیم، برخی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر سود عملکرد خود را به حساب شرکت سپرده‌گذاری واریز کرده‌اند و هنوز بعضی از شرکت‌ها مانده‌اند و ما درحال پیگیری هستیم.
براساس آخرین بررسی‌ها و به نقل از خبرگزاری بازار سرمایه ایران (سنا) همچنان ۴۵ درصد از مبالغ سود از سوی شرکت‌های بورسی به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نشده است. شرکت مخابرات ایران (این شرکت دومین سال پیاپی است که همچنان سود سهامداران سهام عدالت را واریز نکرده است)، گروه مپنا و صنایع سیمان دشتستان تا به حال کل سود خود را واریز نکرده‌اند و شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، فولادخوزستان و پالایش نفت تبریز نیز بخشی از سود را همچنان در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار نداده‌اند.
* همشهری
- جنگ آخر برای مزد ۱۴۰۱
همشهری از آخرین مواضع شرکای اجتماعی در مذاکرات مزد گزارش داده است: یک هفته دیگر تا برگزاری جلسه نهایی شورای‌عالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۱زمان باقی است و شرکای اجتماعی تا اینجای کار روی هزینه معیشت کارگری و نرخ تورم سال‌جاری به توافق رسیده‌اند، اما ۲طرف هنوز در مورد تورم انتظاری سال ۱۴۰۱به جمع‌بندی نرسیده‌اند و یک اختلاف بزرگ و سرنوشت‌ساز هم در مورد اعمال نرخ تورم موردتوافق روی مزد یا معیشت کارگران دارند.
به گزارش همشهری، در ماده ۴۱قانون کار، شورای‌عالی کار مکلف شده همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲معیار تعیین کند؛ معیار اول درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی است و معیار دوم اینکه حداقل مزد (بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد) باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده (که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را تأمین کند. براساس این قانون، طرف کارگری همچنان خواستار نزدیک کردن مزد کارگران به هزینه معیشت است، اما استدلال طرف کارفرمایی این است که بخشی از هزینه معیشت به‌خصوص در حوزه‌های مسکن، آموزش و بهداشت جزو تکالیف دولت است و نباید از طریق مزد جبران شود؛ ازاین‌رو خواستار افزایش مزد نهایتاً تا سقف نرخ تورم مورد توافق هستند.
موازنه مزد و معیشت
در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری، ماهانه۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شد و درنهایت شرکای اجتماعی روی افزایش حداقل مزد و مزایای این خانوار تا ۴میلیون و ۵۰هزار تومان توافق کردند. در این شرایط، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۵۸.۷درصد از هزینه معیشت این خانوار را پوشش می‌داد. در سال‌جاری اما، اتفاق عجیبی در جریان محاسبات هزینه معیشت رخ داد. در شرایطی که نرخ تورم رسمی در بهمن‌ماه، ۴۱.۴درصد بود، هزینه معیشت کارگران فقط ۳۰.۲درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. نتیجه سناریوی افزایش مزد برای حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ فاصله مزد و معیشت را به نفع کارفرمایان تغییر داد؛ چراکه در این حالت برای پوشش دادن ۵۸.۷درصد از هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی کارگران، فقط کافی است حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳۰.۱درصد افزایش پیدا کند و به ۵میلیون و ۲۷۰هزار تومان برسد. این اتفاق در حالی رخ داده که طبق گزارش مرکز آمار ایران، دهک چهارم هزینه‌ای کشور به‌عنوان یک دهک غالب کارگری، در بهمن‌ماه تورم ۴۲.۵درصدی را تجربه کرده و در بهترین حالت، اگر همه هزینه معیشت خانوارهای کارگری با این نرخ رشد کرده باشد، باید رقم سبد معیشت ۹میلیون و ۸۲۵هزار تومان تعیین می‌شد و برای حفظ قدرت خرید کارگران در برابر این هزینه، حداقل مزد و مزایای کارگری نیز باید به همین میزان افزایش می‌یافت و به ۵.۸میلیون تومان می‌رسید. البته این سناریو هم فقط در مقایسه با هزینه معیشت فعلی قابل‌قبول است و همچنان در برابر محاسبات کارشناسی که هزینه معیشت را ۱۱میلیون تومان برآورد می‌کنند، قادر به حفظ قدرت خرید کارگران نیست؛ مگر اینکه حداقل مزد و مزایای کارگری در سال ۱۴۰۱حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کند.
مزد ۱۴۰۱از ۳زاویه
آمارهای رسمی و غیررسمی از شرایط نامساعد معیشت کارگران و کاهش شدید قدرت خرید آنها حکایت دارد. البته دولت و کارفرمایان نیز این موضوع را انکار نمی‌کنند، اما جبران آن را نیازمند زمان و البته مدیریت تورم می‌دانند. دولت به‌عنوان قاعده شورای‌عالی کار، همواره افزایش مزد و حقوق را یک عامل تورم‌ساز معرفی می‌کند. البته به‌واسطه اینکه در نقش کارفرمای بزرگ اقتصاد ایران، از محل افزایش شدید مزد و حقوق متحمل هزینه‌های سرسام‌آور می‌شود، در تلاش است تا افزایش دریافتی کارکنان و کارگران در پایین‌ترین مقدار ممکن تعریف شود. همزمان کارفرمایان نیز به‌عنوان یکی از ۳ضلع شورای‌عالی کار که دیدگاه نزدیک‌تری به دولت دارند، می‌کوشند تا برای حفظ منافع خود که البته در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و محافظت از اشتغال موجود اظهار می‌شوند، سد محکمی مقابل افزایش مزد و نزدیک شدن آن به هزینه معیشت ایجاد کنند. در این مورد، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه هدف کارفرمایان در تعیین مزد، حفاظت از کارگاه و کارگر است، به فارس گفته است: ازنظر گروه کارفرمایی حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به‌اندازه تورم خواهد بود. البته او در این مصاحبه به‌صراحت اعلام نکرده که منظور از نرخ تورم برای افزایش مزد، نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی برای بهمن ۱۴۰۰است یا نرخ تورم انتظاری برای سال آینده که در لایحه بودجه حدود ۳۰درصد برآورد شده است. طرف کارگری به‌عنوان ضلع سوم شورای‌عالی کار فارغ از احتمالات آینده، خواستار واقعی‌ساز مزد در مقایسه با هزینه واقعی معیشت است و تأکید می‌کند که در تعیین مزد سالانه، چیزی به نام افزایش مزد وجود ندارد و هر درصدی که روی مزد اعمال شود، در بهترین حالت فقط می‌تواند بخشی از هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران را جبران کند.
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
