به گزارش مشرق، اواسط آذر ۱۴۰۰، پس از ماهها بلاتکلیفی، پرسپولیس با مدیرت مجید صدری قراردادی با شرکتی برای کارگزاری بست و رسما اعلام شد که از این همکاری، پرسپولیس برای یک فصل بابت تبلیغات محیطی و مباحث تبلیغاتی پیراهن جمعا ۳۳۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. نکته مهم ماجرا اینجاست که در همان زمان اعلام شد شرکت کارگزار برای تضمین پرداخت ۳۳۰ میلیارد تومان، ضمانت نامه بانکی هم ارائه خواهد کرد که بعدا در خبری اعلام کردیم که شرکت کارگزار نه تنها تعهدی برای پرداخت ۳۳۰ میلیارد تومان ندارد بلکه به دلیل ندادن تعهد، ضمانتنامه بانکی هم ارائه نکرده است.
بیشتر بخوانید:
کنایه محمود فکری به نامه خبرساز پرسپولیس
حالا سید مجید پور احمدی عضو هیاتمدیره پرسپولیس در مصاحبهای درباره کارگزار این باشگاه و تعهد پرداخت ۳۳۰ میلیارد تومانی گفته است: "این قراردادی که بسته شده نکاتی دارد و ما هم چند بار در این خصوص بحث کردیم. کارگزار تلاش دارد به تعهداتش عمل کند و در این رابطه فعالیت هم دارد اما نکته این است که نحوه بسته شدن قرارداد به شکلی است که منافع باشگاه خوب دیده نشده است. با توجه به شرایط جدید در آینده میتوانیم قرارداد را به گونهای ببندیم که منافع بیشتری ایجاد شود. داریم راجع به این موضوع کار میکنیم تا به نفع باشگاه باشد".
صحبتهای عضو هیاتمدیره باشگاه پرسپولیس که قرارداد این باشگاه و کارگزارش را به دقت بررسی کرده، به خوبی نشان میدهد ادعاهایی که روز اول انعقاد قرارداد از سوی سرپرست وقت باشگاه مطرح شده بود، چقدر از واقعیت دور است و عملا باز هم پرسپولیس درگیر قراردادی شده که منافع باشگاه در آن دیده نشده است.
روند امضای قرارداد پرسپولیس با کارگزارش طوری بود که بعد از فسخ قرارداد کارگزار قبلی، مراحل برگزاری مزایدهای انجام شد و با وجود اینکه شرکتهای مختلفی در این مزایده شرکت کرده بودند، عملا هیچ شرکتی به عنوان برنده معرفی نشد.
حالا که عضو هیاتمدیره باشگاه پرسپولیس نسبت به این قرارداد ایراداتی گرفته و از آنجا که پرسپولیس دیگر یک شرکت بورسی محسوب میشود، شاید بهتر باشد قرارداد مذکور با شفافیت مورد بررسی قرار گیرد و از طرف دیگر منتشر شود تا افکار عمومی و احالی فن، راحتتر درباره آن اظهار نظر کنند. اینکه سرپرست باشگاهی تحت مالکیت دولت (در زمان انعقاد قرارداد با کارگزار) چطور چنین قراردادی بسته تعهدی برای کارگزار در بر نداشته سوالی است که شاید بهتر باشد مدیران سابق صریح و شفاف به آن پاسخ دهند.