به گزارش مشرق، مقایسه وضعیت دستمزد کارگران از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که افزایش دستمزد کارگران بعد از سال ها به سود سفره کارگران و در راستای ایجاد عدالت اجتماعی در دولت سیزدهم صورت گرفت.

هر ساله در روزهای پایانی اسفندماه دستمزد سال آینده کارگران مشخص می شوداماامسال برای اولین بار در نوزدهمین روز از ماه اسفند پس از یک ماراتنی نفس گیر حداقل دستمزد کارگران با توافق سه ضلع میان دولت، جامعه کارفرمایی و جامعه کارگری به نفع کارگران در دولت مردمی سیزدهم تعیین شد.

امسال تعیین دستمزد ۵۷.۴ درصدی دور از انتظار کارگران و با تفاوتی آشکار نسبت به سال های قبل، کام کارگران را  در آستانه عید نوروز شیرین کرد.

داستان عقب ماندگی فاصله بین دستمزد کارگران و سبد معیشت طی سالیان گذشته ایجاد شده است، امسال با این تدبیر در تعیین دستمزد و با پیش گرفتن از نرخ تورم، نوید بخش کاهش فاصله است. فاصله ای که به یک باره از بین نخواهد رفت و نیاز به مدت زمان دارد تا قدرت خرید جامعه کارگران افزایش یابد.

با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.به این ترتیب حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان و پایه مزد ماهانه کارگران به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان رسید.در عین حال، بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به هفت هزار تومان رسید.

با این حساب، دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانهٔ چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان، بن ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان برابر با ۵ میلیون و۶۷۹ هزار و۷۵۰ ریال می‌شود.

همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان است.برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافهٔ مبلغ ثابت ۱۷ هزار و  ۱۷۲ تومان روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ ماهانه.

با این حساب، در سال آینده، هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

نماینده کارگران و کارفرمایان چه می‌گوید؟

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار درباره رقم افزایش حقوق کارگران می‌گوید: با افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مزد و افزایش ۵۳.۵ درصدی کل دریافتی کارگران، دستمزد برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره که مبنای محاسبات ما قرار دارد، به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسید؛ افزایش ریالی دستمزد خانوار متوسط، ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان بود.

وی افزود: علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مزد کارگران، بن کارگری از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسید. سنوات ماهانه کارگران نیز ۲۱۰ هزار تومان شد. کارگری که اصلاً سابقه ندارد و فاقد اولاد است و تازه پا به کارگاه گذاشته، پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی ماهانه خواهد داشت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: امسال دولت در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ دستوری وارد نشد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جامعه کارگران و کارفرمایان همراهی خوبی داشت. امسال دولت بستری را فراهم کرد تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی مباحث مختلف و چالش‌ها را بیان کنند و درنهایت تصمیم گرفته شد.

وی افزود: با این تعیین دستمزد به مدار قانون برگشتیم باید امیدوار باشیم که طی چند سال آینده با همین روند اگر پیش رود، حداقل‌های زندگی کارگری را با درآمدهای برابری برسانیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه امسال دولت نقش تسهیل گری را ایفا کرد گفت: با اینکه در شرایط اقتصادی و معیشتی سختی قرار داریم اما حرکت دولت رضایت‌بخش بود و در ۱۴ و نیم ساعت همراه با شرکای اجتماعی جامعه کارگری و کارفرمایی بود.

خدایی بیان داشت: برای رسیدن دستمزد کارگران به سبد معیشت فاصله زیادی وجود دارد ولی بعد از مدت‌ها امسال با تعیین افزایش ۵۷.۴ درصدی این فاصله نسبت به سال‌های گذشته کمتر شد و جبران ۹ درصدی مزدی کارگران اتفاق قشنگی بود که در این دولت رقم خورد.

به گفته وی نشست اخیر نشستی نفس‌گیر بود اما رضایت نسبی کارگران حاصل شده است.

اقدام خوب دولت سیزدهم در حمایت از اقشار کم‌درآمد

یک فعال کرگری با تاکید بر اینکه رویکرد دولت سیزدهم در توجه به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه جای تشکر و قدردانی دارد، گفت: این دولت بعد از سال‌ها با اهتمام به نظر کارشناسان افزایش پلکانی دستمزد کارگران را اجرا کرد که این امر در دولت‌های گذشته مورد توجه قرار نمی‌گرفت.

«حمید نجف» درباره جزییات افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: بحث افزایش پلکانی از سال‌های گذشته توسط کارشناسان و فعالان حوزه کارگری مطرح شده بود، اما دولت‌های قبلی به آن توجهی نداشتند و باعث افزایش فاصله طبقاتی پرداختی حداقل و حداکثر بگیران شده بود.

وی افزود: این نوع پرداختی‌ها منجر به افزایش فاصله طبقاتی و شکاف‌های عظیم اجتماعی شده بود، این اقدام دولت سیزدهم را به فال نیک می‌گیریم که به اقشار آسیب‌پذیرتر با حقوق کمتر توجه کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این دستمزد کارگران در سال آینده بالاتر از نرخ تورم تعیین شد، گفت: شاید این افزایش مزد ازنظر سبد معیشت کارگران مناسب نباشد، اما توان دولت در شرایط تورمی و تحریمی کشور بیش از این نیست.

وی ادامه داد: کشورمان در شرایط تحریمی قرار دارد که اکنون می‌بینیم هنوز مذاکرات در حال انجام و به نتیجه مشخص نشده است.

نجف با اشاره به اینکه امسال و سال گذشته شاهد تورم افسارگسیخته‌ای بودیم، گفت: اگر در این شرایط تورمی نگاه دولت به قدرت خرید طبقه‌های پایین جامعه جدی نبود، امسال هم شاهد کوچک‌تر شدن سفره کارگران می‌شدیم.

وی افزود: در شرایط اقتصادی اگر در کشوری نرخ تورم ۵۰ درصدی افزایش پیدا کند و به‌تبع ۵۰ درصد نیز حقوق و دستمزد افزایش یابد، قدرت خرید جامعه حفظ می‌شود؛ اما اگر در نرخ تورم ۵۰ درصد و دستمزد صد درصد افزایش پیدا کند قدرت خرید مردم رشد پیدا می‌کند. اکنون دولت سیزدهم در شرایط تورمی، قدرت خرید مردم را حفظ کرده است.

با افزایش دستمزد، کارفرمایان متضرر نمی‌شوند

این فعال کارگری با بیان اینکه با افزایش ۵۷.۴ درصد دستمزد کارگران، کارفرمایان متضرر نخواهد شد، گفت: اکنون در شرایط تورمی، خروجی خدمات و محصولات نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت و به‌تبع درآمدها نیز رشد داشته است.

نجف بیان کرد: دولت در کمک به کارفرمایان در بخش تولید و صنعت می‌تواند نقش مهمی ایفا کند و با رفع موانع از قیمت‌های دستوری که درگذشته صورت می‌گرفت، جلوگیری کند؛ به‌عنوان مثال وقتی کارخانه‌ای افزایش هزینه‌های آب و برق و اجاره‌بها و حقوق کارگران را داشته باشد، این افزایش‌ها بر روی خروجی کالاها و محصولات نیز تأثیرگذار خواهد بود. اگر نرخ محصولات را افزایش ندهد به‌تدریج منجر به ازکارافتادگی کارخانه‌ها و درنتیجه بیکاری کارگران می‌شود.

وی بیان داشت: باید هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادها صورت بگیرد تا با معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری کارخانه‌ها و صنایع و اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت، شاهد رفع موانع تولید و رونق چرخه اقتصاد در کشورمان باشیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وزارتخانه‌های کار و صمت مسئول هماهنگی و مانع زدایی از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی هستند، گفت: باید این دو نهاد با تعامل یکدیگر و تصمیم‌های کارشناسی در رفع موانع تولید که مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی است، قدم بردارند ضمن اینکه فشارها نباید به قشر صنعت و کارفرمایان وارد شود. نهادهای متولی با توجه به نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند تا چرخه تولید بچرخد و مصرف‌کننده نهایی کالاها را در اختیار بگیرند.

 نجف اشاره به اینکه سیاست و تصمیم‌های رئیس‌جمهوری در دولت با نگاه ملی و توجه به منافع عمومی و عدالت اجتماعی است، گفت: تمام زیرمجموعه‌ها و وزارتخانه‌ها باید همسو و هماهنگ با دولت حرکت کنند و با رفع موانع، شاهد بهبود شرایط جامعه باشیم.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی حدود ۱۰ سالی است که دغدغه تولید را دارند و شعار هر سال را به تولید و رفع موانع آن اختصاص داده‌اند، ازاین‌رو باید دستگاه‌ها و نهادها در همین راستا از کارهای جزیره‌ای پرهیز کنند تا کشور به وضعیت مناسب اقتصادی و کاهش آمار بیکاری دست یابد.

نقش تسهیلگری دولت در حمایت از کارفرمایان و کارگران

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: امسال دولت در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران، نقش خود را در جایگاهی که وظیفه‌اش بود، خوب پیگیری کرد، هماهنگی و تسهیلگری خوبی بین جامعه کارگران و کارفرمایی ایجاد شد.

«علی‌اصغر آهنی‌ها» روز پنجشنبه درباره جزییات تعیین دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: امسال دولت نقش‌های خود را در شکل‌های مختلف ایفا کرد و در جلسه‌های شورای عالی کار مباحث جدی و فنی را مطرح کرد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه آخرین جلسه شورای عالی کار نفس‌گیر بود گفت: ۱۴ و نیم ساعت جلسه فشرده و پرچالش بود که بیشتر در جهت نتیجه‌گیری برای یک تصمیم ملی بود.

وی تاکید کرد: همه قبول داریم که در این شرایط اقتصادی، زندگی‌بخش کارگری نمی‌چرخد اما واحدهای کوچک ما با این رقم دستمزد به مشکل خواهند می‌خورند، سال سختی را برای صنایع کوچک پیش‌بینی می‌کنیم.

آهنی‌ها تصریح کرد: قول‌هایی که از مجموعه‌های وزارتخانه‌های صمت و کار گرفته‌ایم تا تمهیداتی برای پشتیبانی و حمایت از واحدها و صنایع کوچک داشته باشیم و از آسیب آنها جلوگیری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های ما بیکاری کارگران بود گفت: ما معتقدیم باید چرخه تولید و نیروی کار حفظ شود ضمن اینکه جراحی فضای کسب‌وکار بی آسیب نخواهد بود و با حمایت‌های دولت سال آینده شاهد رونق تولید و اشتغال خواهیم بود.

 موضع دولت چیست؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رضایت خود از تعیین حداقل دستمزد را اعلام کرده است. «حجت‌الله عبدالملکی» در این خصوص می‌گوید: برای اولین بار بعد از ده‌ها سال حداقل مزد کارگران در ۱۹ اسفندماه تعیین شد و خبر خوبی برای جامعه کار، تولید و کارگران است و این باعث شده است که در مستمری بازنشستگی این کارگران نیز افزایش قابل‌توجهی روی دهد.

وی همچنین گفت: افزایش حداقل حقوق کارگران در سال آینده بیش از تورم خواهد بود که باعث می‌شود قدرت خرید جامعه کارگری‌ترمیم و تقاضای مؤثر در اقتصاد بیشتر شود.

عبدالملکی به تلاش نمایندگان کارگران و کارفرمایان طی دو ماه گذشته در شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: همچنین رئیس‌جمهور در هفته گذشته دستور داد که مسائل رفاهی کارگران مورد توجه قرار گیرد که با تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی در حداقل مزد کارگران این خواسته رئیس‌جمهور نیز برآورده شد و در پایه حقوق و مستمری بازنشستگان هم تأثیر مثبتی دارد.

وزیر کار گفت: حق مسکن کارگران در سال آینده به ۶۵۰ هزار تومان می‌رسد. این رقم در سال جاری ۴۵۰ هزار تومان بوده است که حدود ۴۲ درصد رشد داشته، همچنین به طور میانگین حداقل حقوق کارگران ۵۷.۴ درصد و سایر مؤلفه‌های حداقل دستمزد به طور میانگین ۵۳.۵ درصد افزایش یافته است.

دولت سیزدهم در ۶ ماه عملکرد خود حمایت از قشر محروم جامعه و رسیدگی به معیشت کارگران را نشان داد به گونه ای که آیت الله رئیسی در سفرهای استانی به احیای کارخانه های نیمه تعطیل و تعطیل و رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران تاکید کردند این دولت با وجود اینکه با شرایط اقتصادی نامناسب از لحاظ تحریم و تورم یادگار دولت  قبل دست و پنجه نرم می کند اما عدالت اجتماعی، رفع فقر و محرومیت زدایی، رسیدگی به وضعیت کارگران و رونق چرخ صنعت و تولید کشور را دنبال می کند و با این افزایش دستمزد مهر تاییدی به حمایت از جامعه کارگری و کارفرمایی را زد.