به گزارش مشرق، سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مرداد ماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ گروه کالا به عنوان کالاهای اساسی ، دارو و نهاده های دامی و.. ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵  گروه کالا اختصاص داده شد و به مرور این فهرست کوچکتر شد و بسیاری از کالاها از فهرست مزبور حذف شدند. 

در بودجه ۱۴۰۱ دولت، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با شرایطی حذف و نرخ ارز محاسباتی گمرک را نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) تصویب نمودند. 

متن مصوب بدین شرح است : 

بند (هـ) تبصره ۷ را به شرح زیر تصویب کردند. 

۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی می باشد. 

۲- در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد. 

بدون شک این کار اثرات تورمی برای جامعه و اقتصاد کشور در بر خواهد داشت.  این موضوع در در جریان بررسی قانون بودجه ۱۴۰۰  و تبصره (۷) بند الحاقی (۱) آن نیز بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت  و اتاق بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی اعلام نمود اجرای این سیاست درباره نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای که در فرایند تولید مورد استفاده هستند (و بخش مهمی از واردات کشور را تشکیل می‌دهند) افزایش قیمت کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز در فرآیند تولید را به همراه خواهد داشت و معضل سرمایه در گردش تولیدکنندگان را نیز تشدید خواهد کرد. براساس برآوردهای موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۰ ، با فرض افزایش نرخ تسعیر ارز به حدود ۲۵۰۰۰ تومان و عدم تغییر ساختار واردات و نرخ‌های تعرفه نسبت به سال جاری و با فرض اینکه کالاهای اساسی همچنان همانند سال ۱۳۹۹ ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت کنند، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به‌واسطه اجرای این مصوبه، برای کل کالاهای وارداتی معادل ۲۱.۰۴ درصد، برای کالاهای اساسی وارداتی ۶.۲۴ درصد و برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی ۱۸.۶۹ درصد پیش‌بینی شده است و متعاقب آن افزایش قیمت‌های داخلی کالاها در کشور به‌واسطه اجرای این مصوبه، در شاخص قیمت تولیدکننده حداقل ۲.۵ درصد و حداکثر ۱۲.۲ درصد و در شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) حداقل ۴.۴ درصد و حداکثر ۱۳.۱ درصد برآورد شده است.  علاوه‌ بر این چون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز بر مبنای ارزش گمرکی اخذ می‌شود، میزان مالیات بر ارزش‌افزوده این کالاها نیز افزایش خواهد یافت که خود جریان تورمی جداگانه‌ای ایجاد خواهد کرد که آثار آن محاسبه نشده است. شایان ذکر است که اگر چه کمیسیون محترم تلفیق حقوق گمرکی را از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش داده است، اما این کاهش موجب کنترل آثار تورمی حدود ۵ برابر شدن نرخ ارز محاسباتی گمرک نمی‌شود.

ازاین‌رو، اتاق بازرگانی سه پیشنهاد برای محاسبه ارزش گمرکی ارائه نمود: 

اولویت اول: پیشنهاد حذفی: بند الحاقی (۱) از تبصره (۷) حذف شود. 

اولویت دوم: پیشنهاد بند الحاقی: متن زیر به انتهای بند الحاقی (۱) اضافه شود:  -دولت مکلف است همزمان با اجرای این قانون تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، ضروری، ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و مواد اولیه تولید را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند و برای سایر کالاها حقوق ورودی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودی دریافتی حداقل به نصف کاهش یابد.  -دولت مکلف است نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم را با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در فواصل زمانی ٣ ماهه بازنگری کند.  -گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد به‌گونه‌ای عمل کند که از ابتدای ۱۴۰۰، پرداخت وجوه حقوق و عوارض گمرکی مربوط به واردات مواد اولیه بخش تولید حسب درخواست متقاضی، به‌صورت اعتباری قابل انجام باشد. 

اولویت سوم: پیشنهاد بند الحاقی: متن زیر به انتهای بند الحاقی (۱) اضافه شود:  - دولت مکلف است همزمان با اجرای این قانون تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، ضروری، ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و مواد اولیه تولید را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند و برای سایر کالاها حقوق ورودی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودی دریافتی حداقل به نصف کاهش یابد.  اما مجلس و دولت به پیشنهادات بخش خصوصی در ابتدا توجهی نکردند  و فقط مجلس با توجه به اختیارات قانونی خود در تغییر حقوق گمرکی نسبت به اصلاح مأخذ حقوق گمرگی مطابق متن مصوبه دولت اقدام نمود.

متن بند الحاقی ۱ مصوب بدین شرح است:     

نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی می باشد.    

در سال ۱۴۰۰ نرخ ۴% حقوق گمرکی در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده­های کشاورزی و دامی به ۱% و برای سایر کالاها به ۲%  ارزش گمرکی کالا تقلیل می یابد.    

در سال ۱۴۰۰  حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده­های کشاورزی و دامی نسبت به سال ۹۹ نباید افزایش یابد.   هر چند درنهایت با مصوبه دولت و سران سه قوه موضوع اجرایی نشد.  

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش درآمدی، بند (هـ) تبصره ۷ را به شرح زیر تصویب کردند. 

۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. 

۲- در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد.  اما در مورد سایر کالاها هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است این در حالی بود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مورد سایر کالا مجلس حقوق گمرکی سایر کالاها را ۲ درصد تعیین نمود.   

چند نکته حائز اهمیت است :

الف) نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس)  میانگین موزون نرخ ارز در بازار ارز می باشد این نرخ در سامانه مزبور در آخرین روز سال ۱۴۰۰ بین ۲۳۶۱۸۱ تا ۲۳۸۳۲۶ ریال خرید و فروش آن ثبت شده است لیکن نرخ تسعیر بر اساس محاسبات قانون بودجه حدوداً ۲۳.۰۰۰۰ ریال محاسبه شده است. 

ب) مجلس دولت را مکلف نموده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده­های کشاورزی و دامی افزایش قیمت نداشته باشد.  بنظر میر سد علیرغم اینکه تعرفه عمده کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰۰ ریالی در سال گذشته ۴ یا ۵ درصد بوده و با کاهش آن به یک درصد ظاهراً نباید افزایشی داشته باشد و بخشی از این کالاها نیز مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد لیکن در هر حال این مالیات و عوارض بر مبنای ارزش محاسباتی گمرک و حقوق و ورودی محاسبه و وصول می شود و وجود آثار تورمی روانی و انتظاری را خواهد داشت.

ج) با توجه به کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی و تکلیف دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت ها  با محاسبات انجام شده این موضوع عملاً امکان پذیر نیست  زیرا هزینه خرید بر مبنای نرخ ارز ترجیحی نخواهد بود و دولت چاره ای جز افزایش یارانه ها و توزیع کالا بصورت کنترل شده و یا کوپنی ندارد.

د) صرفاً حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل یافته و برای سایر کالاها تصمیم گیری نشده است است و دست دولت در این خصوص فقط در کاهش سود بازرگانی باز است. اما  در هر صورت با توجه به اینکه در بودجه مصوب حقوق ورودی واردات گوشی­های تلفن همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۲% تعیین شده است (موضوع ردیف درآمدی جدید ۱۱۰۴۱۰ با عنوان حقوق ورودی واردات گوشی­های تلفن همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار) در صورت تصویب کاهش سود بازرگانی شامل تلفن های همراه بالای ۶۰۰ دلار نمی شود. 

هـ ) در سال های گذشته و سال ۱۴۰۰ عمده کالاهای وارداتی بجز کالاهای گروه یک (کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی) با ارز نیمایی خریداری و وارد کشور شده لیکن بر مبنای ارز ۴۲۰۰۰ ریال حقوق ورودی و مالیات و عوارض به گمرک پرداخت و کالا ترخیص می گردید بنابراین در بهای خرید کالاهای وارداتی از لحاظ ریالی تغییری ایجاد نمی شود . 

و) کالاهای وارداتی کالاهای گروه یک شامل کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی تاکنون با ارز ۴۲۰۰۰ ریالی وارد کشور شده که در صورت عدم تخصیص ارز ترجیحی و تخصیص ارز ۲۳۰۰۰۰ ریالی یا نیمایی بهای خرید کالا نیز از لحاظ ریالی افزایش حداقل ۵ تا ۶ برابری را خواهد داشت. 

ز) با افزایش نرخ ارز ، ارزش گمرکی ( ریالی ) مبنای محاسبات گمرک چندین برابر می شود و حقوق ورودی بر مبنای ارزش گمرکی افزایش می یابد  و از طرفی نحوه محاسبه مالیات و عوارض نیز بر مبنای ارزش گمرکی و حقوق ورودی خواهد بود.

لذا به یکباره مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نیز  چندین برابر افزایش می یابد در حالیکه مجلس حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) کاهش داده است و احتمالا دولت نیز سود بازرگانی سایر کالاها را کاهش خواهد داد  اما ۹ درصد مالیات و عوارض کاهش نداشته و ندارد بنابراین آنچه که بار تورمی مضاعفی ایجاد خواهد نمود ۹  درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه است تا حقوق گمرکی و سود بازرگانی.  از طرفی واحدهای تولیدی و بازرگانان بدلیل افزایش مبالغ پرداختی به گمرک بخصوص  ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و  حقوق ورودی  با مشکلات کمبود نقدینگی روبرو خواهند شد و نهایتاً  بار روانی این افزایش در قیمت تمام شده بازار لحاظ می شود.

حال سوال این است جهت کاهش آثار تورمی این افزایش و جبران کمبود نقدینگی بخصوص برای واحدهای تولیدی چه تدبیری اندیشیده شده است؟  علی ایحال با عنایت به قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۱ و ایجاد برخی تغییر در نرخ ارز محاسباتی گمرک   ، احتمال وجود آثار تورمی در بازار کالاها قابل پیش بینی است لذا لازم است تا آثار تورمی محاسبه و پیش بینی های لازم ملحوظ شود. 

در جداول ذیل به آثار تورمی روانی/ انتظاری و واقعی پرداخته می شود.  با توجه به اینکه ۱۴ گروه تعرفه ای در جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ داریم و عمده کالاها با ارز نیمایی خریداری ، ثبت سفارش و واردات آن انجام می گردید ( بجز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی ) بنایراین در هزینه های خرید کالا تغییری ایجاد نمی شود با فرض عدم تغییر مأخذ حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک به  نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS)  تقریباً ۲۳۰۰۰۰ ریال اثر روانی / انتظاری تورم برای کالاهای با مآخذ ۴ درصد حدود  ۳۱۳  درصد و برای سایر گروهای تعرفه ای  ۴۴۸ درصد خواهد بود لیکن با توجه به اینکه حداکثر مأخذ تعرفه عمده کالاهای وارداتی کشور تا ۳۲ درصد می باشد اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها حداقل ۷ درصد و حداکثر ۳۳ درصد در عمده کالاهای وارداتی کشور  برآورد می شود و هر چه مأخذ تعرفه های کالاهای وارداتی افزایش می یابد اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها نیز افزایش می یابد بطور مثال در خصوص خودرو سواری که حداقل مأخذ حقوق ورودی آن ۴۰ تا ۷۵  اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده آن  حداقل ۳۹ درصد و حداکثر  ۶۴ درصد  برآورد می شود.

با توجه به تغییر مأخذ حقوق گمرکی به یک درصد ( توسط مجلس ) جهت کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی و عدم تغییر حقوق گمرکی جهت سایر کالاها  با فرض نصف شدن سود بازرگانی توسط دولت جهت سایر کالا ( تغییر سود بازرگانی در اختیار دولت است ) و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک بر مبنای نرخ  (ETS) حدوداً ۲۳۰۰۰۰ ریال ، اثر روانی / انتظاری تورم متغیر بوده و حداقل ۲۰۴ درصد  حداکثر ۴۰۶ درصد خواهد بود لیکن با توجه به اینکه حداکثر مأخذ تعرفه عمده کالاهای وارداتی کشور تا ۳۲ درصد می باشد اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها حداقل۸ درصد و حداکثر ۱۷ درصد در عمده کالاهای وارداتی کشور  برآورد می شود و هر چه مأخذ تعرفه های کالاهای وارداتی افزایش می یابد اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها نیز افزایش می یابد و حداکثر  ۳۵ درصد برآورد می شود.

اما در مورد کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی که با ارز ترجیحی خریداری، ثبت سفارش و وارد و بارز ۴۲۰۰۰ ریالی نیز حقوق ورودی پرداخت می نمود شرایط متفاوت است.

۱- چون ارز ۴۲۰۰۰ ریالی دیگر تخصیص نخواهد یافت بنابراین هزینه های خرید حداقل ۵ تا ۶ برابر افزایش پیدا می کند.

۲- برخی از کالا های مشمول مالیات بر ارزش افزوده و برخی معاف از پرداخت می باشند. ۳-    حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده در صورت تعلق در سال بر مبنای نرخ  (ETS) حدوداً ۲۳۰۰۰۰ ریال خواهد بود.

نکته بسیار مهم: با توجه به اینکه عمده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی در حال حاضر با مأخد ۴ تا ۵ درصد می باشد و با عنایت به کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد و عدم تامین ارز این اقلام در سال ۱۴۰۱ با ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریال اثر اثر واقعی تورم و افزایش قیمت و هزینه های خرید و ترخیص و بر مبنای نرخ ارز ۲۳۰۰۰۰ ریال ۴۳۲ درصدی بر روی این کالاها خواهد شد. هر چند بنظر می رسد عمده این افزایش قبلاً در بازار توسط بخش غیر رسمی بازار یا بصورت کنترل شده اعمال شده و تولیدکنندگان دام و طیور نهاده های دامی را چند برابر قیمت مصوب خریداری می کردند.

لازم بذکر است اثر واقعی تورم در کالاهای ( بخصوص کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی )  با مأخذ کمتر علیرغم کاهش مأخذ از ۴ به یک درصد بیشتر خواهد بود و این موضوع به دو دلیل  عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰۰ ریالی و افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک خواهد بود و از طرفی  عدم تغییر در مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه و تأثیر نرخ ارز بر این آیتم محاسباتی در گمرک می باشد. بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی  از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مالیات برارزش افزوده(۱۳‏/۱۰‏/۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات گندم ، برنج ، دانه های روغنی ، انواع روغن خام ، قند ، شکر ، گوشت قرمز معادل یک (۱) درصد تعیین گردید هر چند این موضوع در کاهش هزینه های واردات موثر است اما در همچنان هزینه خرید به دلیل عدم تخصیص ارز ترخیصی  ۵ تا ۶ برابر می شود.  بنظر میرسد دولت می بایست چند راهکار را همزمان اجرا نماید تا  آثار تورمی تغییر نرخ ارز  و عدم تخصیص ارز ترجیحی را کاهش دهد. 

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت ( صمت ) در یک گفتگوی خبری در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت ها ناشی از تغییر نرخ ارز پایه حقوق گمرکی و راهکارهای کنترل آن  بیان داشته در وزارت صنعت تحلیل شده که کدام صنایع بیشتر از این تغییر آسیب می پذیرد و برنامه جبرانی نیز برای آن تدوین شده که منتشر خواهد شد. بیش از ۳۵۰۰ ردیف تعرفه بعنوان مواد اولیه و نهاده تولید معرفی شده که گمرک می تواند تا سقف ۹۰ درصد بدون کد رهگیری کالا را ترخیص نماید و از طرفی همین اقلام تعرفه بعلاوه برخی ماشین آلات خط تولید و یا قطعات  که در فهرست مذکور نیست قطعاً از این افزایش نرخ ارز آسیب می بیند.

راهکارهای ذیل پیشنهاداتی است جهت بر نامه جبرانی به منظور تامین مالی و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی  و کاهش آثار تورمی این افزایش این نرخ ارز : 

۱- کاهش سود بازرگانی بیش از نصف و متناسب با افزایش نرخ ارز حداقل برای  عمده کالاهای وارداتی کشور تا مأخذ  ۳۲ درصد (با توجه به اختیارات خود در تغییر سود بازرگانی )

۲- اگر دولت نسبت به کاهش سود بازرگانی اقدام کند در خصوص کالاهای با مآخذ ۵ درصد دست دولت بسته است و حداقل لازم است تا مجلس به کمک دولت بیاید و همانند سال ۱۴۰۰ حقوق گمرکی سایر کالاها را به ۲ درصد کاهش دهد

۳- تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و کاهش همزمان برابری آن به منظور ایجاد اثر روانی منفی بر بازار و محاسبات گمرکی

۴- کاهش مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از ۹ درصد به حداقل نصف جهت واحدهای تولیدی و نهاده های تولید .  ( در هر حال در هر دوره سه ماهه واحدهای تولیدی مکلف به پرداخت ۹ درصد مالیات و عوارض به سازمان امورمالیاتی خواهند بود ). 

۵- در اجرای ماده ۶ قانون امور گمرکی و به منظور تامین مالی و جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی گمرک مجاز باشد  کالای متعلق به واحدهای تولیدی را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی و مالیات و عوارض واردات کالا ( موضوع ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده ) به طور قطعی ترخیص کند.