به گزارش مشرق به نقل از عصر ایران، در روزهایی که به دلیل تحریم های بین المللی و نوسانات بازار جهانی، ارزش بشکه های نفت ایران بیش از پیش برای همه عیان شده است، بازخوانی پرونده ای که در آن نزدیک به دویست هزار بشکه نفت ایران نابود شد و مهمتر از آن چند تن از زحمتکشان عرصه نفت نیز جان خود را از دست دادند، شاید تلنگری باشد برای مسئولینی که از کنار آن فاجعه بی تفاوت عبور کردند.


روز هشتم خرداد ماه سال 89 چاه شماره 24 نفت شهر بر اثر عدم توجه مجریان به هشدارهای کارشناسان و حفاری غیر ایمن در عمق حدود ۶۰۰ متری، با نشت و خروج گاز و نفت از داخل و اطراف چاه، دچار حادثه شد و دکل حفاری مستقر بر روی این چاه هم سوخت. در این حادثه چهار نفر از کارکنان شرکت حفاری شمال کشته و چند تن دیگر نیز مجروح شدند. پس از آن عملیات مهار در منطقه آغاز شد و سرانجام چاه ۲۴ نفت شهر در مدت ۳۸ روز و در ۱۵ تیرماه مهار شد و تحت کنترل در آمد.

یک سال پس از این ماجرا، دکتر حمیدرضا کاتوزیان رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس هشتم گفت: مسئله انفجار چاه نفت شهر به دلیل برخورد غیر مسئولانه برخی مدیران فنی منجر به حادثه بزرگی شد كه تعدادی كشته و زخمی داد . بعد از خاموش كردن آتش این چاه توسط نیروهای توانمند وزارت نفت در مراسمی در برابر دیدگان حیرت زده ناظران به عامل اصلی انفجار هم در كنار زحمت كشان وزارت نفت، لوح تقدیر داده شد. این موضوع توسط اینجانب به عنوان شاكی به كمیسیون اصل نود ارجاع داده شده كه امیدوارم از طریق این كمیسیون به نتیجه برسیم.

اما حاصل امیدواری کاتوزیان به بررسی های کمیسیون اصل نود چه بود؟ عماد حسینی که در مجلس هشتم سخنگوی کمیسیون انرژی بود، می گوید: "ما گزارش های کارشناسی کمیسیون را در ختیار کمیسیون اصل 90 قرار دادیم و آن ها باید بر اساس گزارش های ما اعلام نظر می کردند. اما تا جایی که من خبر دارم هیچ کسی از نظر کمیسیون اصل 90 به عنوان مقصر معرفی نشد و اشکالات فنی به عنوان علت حادثه اعلام شد.

" حسینی با اشاره به اینکه عملیات حفاری در نفت شهر به دلیل خطرات ایمنی در سال های قبل انجام نشده بود ولی در سال 89 علی رغم هشدارهای کارشناسان این عملیات را آغاز کردند و به آن فاجعه منتهی شد، به عصر ایران گفت: "ما اعضای کمیسیون انرژی مجلس هشتم این آمادگی را داریم تا اگر خانواده های کشته شدگان و یا مقامات قضایی بخواهند این پرونده را پی گیری کنند، نتایج گزارش های کارشناسی را در اختیار آن ها قرار دهیم."

سید فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس هشتم هم در این باره به عصر ایران گفت: "متاسفانه پرونده نفت شهر هیچ وقت در کمیسیون اصل 90 به طور جدی بررسی نشد و من به یاد ندارم مسئولین برای پاسخگویی در باره این فاجعه به کمیسیون اصل 90 آمده باشند و دلایل قانع کننده ای ارائه کرده باشند."

موسوی با تاکید بر اینکه پرونده نفت شهر در کمیسیون اصل نود مجلس مختومه نشده ، اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس نهم و اعضای کمیسیون اصل 90 این مجلس پرونده نفت شهر را بررسی کرده و مقصران این فاجعه را به مراجع قضایی معرفی کنند.

آنچه در این میان باقی می ماند اولا جان هموطنان زحمتکش عرصه نفت است که بر اثر سهل انگاری مسئولان، در این فاجعه هزینه شد و در ثانی دکل حفاری جدید ده‌ها میلیون دلاری به خاکستر تبدیل شد و بالغ بر 13 هموطن دیگر نيز در این حادثه ناگوار زخمی شدند و میلیون‌ها دلار بابت هزینه اشتعال گاز و نفت از منابع زیرزمینی نفتی کشور به هدر رفت.

پس از این حادثه، اسفندیار جهانگیری معاون مديرعامل در عمليات شرکت حفاري شمال، ميزان نفت سوخته و سوزانده شده در اين حادثه را 30 هزار بشکه در روز تخمين زد. این در حالی بود که فکور، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی گفته بود: با آتش گرفتن چاه شماره 24 نفت شهر روزانه حدود 4 تا 5 هزار بشکه نفت سوخته شده است.

براین اساس با احتساب رقم 90 دلار برای هربشکه نفت و سوزانده شدن 190 هزار بشکه طی 38 روز، طی این مدت ایران تنها از محل سوزانده شدن نفت در این چاه بیش از 15 میلیون و 300 هزار دلار درآمد را از دست داده است.

حتی اگر این در آمد مالی با وجود تحریم های فعلی هم برای صنعت نفت ایران ناچیز به شمار بیاید، و حتی اگر چاه های نفت شهر به گفته مسئولان وزارت نفت، یک سال پس از آن فاجعه با افزایش تولید نسبت به قبل، به کار خود ادامه داده باشند، سهل انگاری هایی که منجر به قربانی شدن هموطنانمان در این ماجرا شد، اقتضا می کند که اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس روش مصلحت اندیشی پیشین را کنار بگذراند و حتی اگر مطرح پی گیری این پرونده به ضرر وزیر نفت وقت و رئیس امروز کمیسیون انرژی مجلس نهم یعنی مسعود میرکاظمی باشد، به سوگندی که برای دفاع از قانون و حقوق مردم یاد کرده اند، وفادار بمانند.

آن ها به خوبی می دانند که طبق گزارش كمیسیون انرژی مجلس هشتم، حدود 4 روز قبل از فوران چاه، شواهدی مبنی بر رفتار نامتعارف مخزن هیدوركربوری مشاهده شده كه با این وجود هیچ دستوری مبنی بر توقف عملیات حفاری داده نشد.

این پرونده یکی از ده ها پرونده راکدی است که با نگاه مصلحت اندیش کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم، به آن رسیدگی نشد و این انتظار از مجلس نهم وجود دارد که از کنار آن به سادگی عبور نکند.