سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- آیا مسکن در سال ۱۴۰۱ ارزان می‌شود؟

ابتکار درباره بازار مسکن گزارش داده است:  بانک مرکزی از افزایش ۶.۲ درصدی قیمت مسکن در اسفندماه سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل از آن (بهمن) و کاهش ۲۰ درصدی معاملات خبر داد.

بانک مرکزی در گزارش اخیر خود در خصوص آخرین وضعیت بازار مسکن در تهران طی اسفند ماه سال گذشته از کاهش ۲۰ درصدی تعداد معاملات در اسفند سال گذشته نسبت به ماه قبل از آن (بهمن ۱۴۰۰) و در مقابل، افزایش ۳۰ درصدی نسبت به اسفند ۱۳۹۹ خبر داده است.

از نظر بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تهران نیز در ماه گذشته، بیش از متری ۳۵ میلیون تومان بود که در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹ افزایش ۱۶ درصدی و در مقایسه با بهمن سال قبل رشد ۶.۲ درصدی داشته است. اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک از رو به کاهش بودن قیمت مسکن در مناطق میانی و جنوبی تهران می‌گوید. مصطفی قلی‌خسروی در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در اسفند ماه بازار مسکن رکود داشت و قیمت‌ها رو به پایین بود. اما گزارش بانک مرکزی رشد ۶ درصدی قیمت‌ها را اعلام کرده است. از آنجایی که بانک مرکزی قیمت مناطق یک و شمیران را هم در نظر می‌گیرد، سبب می‌شود تا گزارش این بانک صحت نداشته باشد. حال آنکه قیمت مسکن در مناطق، ۱۰ و ۱۷ نسبتاً مناسب و حتی رو به کاهش است. واحدهای مسکونی و ساختمان‌ها پشتوانه بانک‌ها هستند و هر چه قدر قیمت ساختمان‌ها افزایش یابد، سرمایه بانک‌ها رشد می‌کند و بانک مرکزی هم از این محل ۲۰ درصد از بانک‌ها دریافت می‌کند؛ بانک مرکزی با گزارش‌های افزایشی قیمت مسکن، کاسبی می‌کند.

نشانه‌ای از کاهش قیمت نیست

محمود فاطمی عقدا، کارشناس بازار مسکن به بررسی قیمت‌ها در بازار پرداخت و در این باره به ابتکار گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۰ ما افزایش قیمت در حوزه مسکن را داشته‌ایم و خبری از کاهش قیمت نبوده البته ممکن است مواردی بوده باشد که صاحبخانه به دلایل شخصی مسکن خود را زیر قیمت به فروش رسانده باشد اما تا آنجا که بنده اطلاع دارم تا پایان سال خبری از کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن نبوده است.

وی در ادامه صحبت‌هایش همچنین به بررسی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ پرداخت و در این باره گفت: قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ تابع سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد بود. اینکه دولت تا چه اندازه موفق باشد که سیاست‌های مسکن را به درستی انجام بدهد در چگونگی قیمت تاثیرگذار است.

فاطمی‌عقدا افزود: اگر دولت به خوبی از پس از سیاست‌ها در خصوص بازار مسکن بر بیاید اعتماد به مردم بازگشته و بازار به یک ثبات نسبی می‌رسد.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا ادامه داد: هنگامی که ما بتوانیم به میزان لازم عرضه را افزایش دهیم آنگاه باید انتظار کاهش قیمت در بازار مسکن را داشته باشیم.

وی به مولفه‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۱ که همگی آنها روند افزایشی دارند اشاره کرد و در این باره گفت: وقتی در بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش دستمزدها را داریم، از سوی دیگر بیمه کارگران ساختمانی وجود دارد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به دنبال آن افزایش کرایه‌های حمل و نقل را در سال جدید داریم چگونه می‌توان انتظار کاهش قیمت کالاها در سال جدید را داشته باشیم؟ تمام این موارد مسیر افزایشی را در پیش گرفته‌اند پس نباید انتظار کاهش قیمت در این حوزه را آنطور که باید و شاید داشته باشیم.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: اگر سیاست‌های مسکن دولت آنطور که گفته شده است استارت بخورد در آن شرایط بخشی از نیازهای انباشته شده جبران می‌شود و می‌توان به ایجاد ثبات در بازار مسکن امیدوار بود. این در حالی است که بخشی از حباب قیمتی در حوزه مسکن نیز از بین خواهد رفت.

وی افزود: واقعیت این است که بخش بزرگی از افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن حباب بوده و در صورت جبران تقاضا برای مسکن بخشی از این حباب از بین خواهد رفت. همانطور که اشاره کردم تا به امروز نشانی از کاهش قیمت در بازار مسکن مشاهده نشده و از این به بعد نیز کاهش قیمت مسکن تابع سیاست‌های دولت در سال جدید خواهد بود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاثیر برخی مسائل بین‌المللی بر بازار مسکن اشاره کرد و در این خصوص گفت: بدون شک برخی مسائل بین‌المللی همچون نتیجه مذاکرات بر بازار مسکن اثرگذار خواهد بود. چراکه وقتی نتیجه مذاکرات سبب ثبات اقتصادی در کشور شود و از سوی دیگر ما شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در کشور باشیم خواسته و ناخواسته بازار مسکن تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به بیان دیگر اگر دولت بتواند از فرصت پیش آمده استفاده کند قطعاً شرایط در بازار مسکن متفاوت خواهد بود اما اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند نمی‌توان انتظار تغییر و تحول در بازار مسکن را داشت.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: امیدوارم برنامه‌های دولت برای بازار مسکن به سرعت عملیاتی شود و جامعه به طور ملموس اقدامات و فعالیت دولت در حوزه مسکن را ببیند.

وی در پایان صحبت‌هایش به بازار اجاره اشاره کرد و در این خصوص گفت: اکنون فصل جابه‌جایی است. دولت باید به این مسئله توجه داشته باشد و هر چه سریع‌تر بازار اجاره را کنترل کند. چراکه افزایش دستمزدها و دیگر مولفه‌ها می‌تواند افزایش اجاره‌بها را به دنبال داشته باشد و این مسئله فشار سنگینی را به خانوارهای مستاجر وارد می‌کند.

* اعتماد

- ثبات قیمت مسکن  

اعتماد درباره بازار مسکن گزارش داده است:  گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در آخرین ماه از سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نوسانات قیمتی هر مترمربع واحد مسکونی در همان محدوده زیر ۱۰ درصد بوده و به‌رغم کاهش معاملات در اسفند نسبت به بهمن سال گذشته، اما معاملات در این ماه نسبت به بهمن رونق نسبی داشته هر چند عوامل غیر اقتصادی مانند احتمال به نتیجه نرسیدن مذاکرات پیرامون احیای برجام همچنان بر بازارها سایه افکنده است.

بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اسفند به ۳۵ میلیون تومان رسید که نسبت به بهمن‌ماه افزایش ۶.۲ درصدی داشته است. به نظر می‌رسد شرایط در بازار مسکن از اسفند ۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰ به تعادل نسبی رسیده باشد و از جهش‌های ناگهانی چند ده درصدی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی که از سال ۹۷ آغاز شده بود، دیگر خبری نیست؛ از اسفند ۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن افزایش ۱۶ درصدی داشته و از ۳۰ میلیون تومان به ۳۵ میلیون تومان رسید. با وجود اینکه از شتاب قیمتی در بخش مسکن کاسته شده اما مقایسه شاخص اجاره‌بها در شهر تهران و سایر مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ نشان می‌دهد که هر مستاجر برای اجاره یک واحد مسکونی لازم است ۴۵.۸ و ۵۲.۲ درصد هزینه بیشتری

پرداخت کند.

اگرچه بانک مرکزی بر این باور است که رشد ماهانه شاخص‌های مورد بررسی‌اش در بازار اجاره‌بها در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب ۴/۰ و ۲/۱ درصد بود. پیش‌تر و در اوایل هفته جاری محمد قلی خسروی، رییس اتحایه مشاوران املاک گفته بود که افزایش شدید قیمت‌ها در کنار تنزل قدرت خرید افراد باعث رکود شدیدی در بازار مسکن شده؛ تعداد معاملات در اسفند ماه به ۶۸۳۴ مورد رسید که نسبت به بهمن ماه کاهش ۲۰ درصدی داشته است. البته که به نظر می‌رسد این کاهش معاملات به دلیل احتمال به نتیجه نرسیدن برجام در میانه اسفند باشد؛ در شرایطی که روسیه از امریکا برای بازگشت به آن تضمین کتبی درخواست کرده بود.

آنچه در اسفند گذشت

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آخرین ماه از سال ۱۴۰۰ به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید که نسبت به بهمن ماه ۶.۲ و نسبت به اسفند ۹۹ حدود ۱۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. البته که تغییرات قیمتی هر مترمربع واحد مسکونی در سال گذشته می‌تواند نشان‌دهنده دو نتیجه در بازار مسکن باشد؛ اول اینکه از قدری شتاب قیمتی بازار مسکن به دلیل مشکلات در بخش عرضه و تقاضا همچنین قفل شدن معاملات، کاسته شده است. از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند ۱۴۰۰ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی حدود ۱۹.۵ درصد افزایش داشته که از ۲۹.۳ میلیون تومان در فروردین ۱۴۰۰ به ۳۵ میلیون تومان در اسفندماه رسید. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در سال ۹۹ افزایش حدود ۱۰۰ درصدی داشته و از حدود ۱۶ میلیون تومان به ۳۰.۴ میلیون تومان رسیده بود. نتیجه دوم نیز شکست قطعی سیاست‌های دولتی برای کنترل و بهبود بازار مسکن است؛ دولت در نظر داشت با اعمال سیاست بر خانه‌های لوکس و خالی، قدری از بی‌ثباتی در این بازار را کنترل و خانه‌های خالی را به بازار عرضه کند تا قیمت‌ها کاهش یابد که این‌گونه نشد. قربانی سیاست‌های اینچنینی نیز مستاجرانی‌اند که طی یک‌سال مجبور به اضافه کردن حداقل ۵۰ درصد به ودیعه یا میزان اجاره برای تمدید یا یافتن خانه‌ای در محله‌ای مناسب هستند. افزایش ۵۰ درصدی اجاره‌بها در یک‌سال نیز نشانه شکست سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در شهر تهران بود؛ دولت در نظر داشت با این کار بتواند جلوی افزایش اجاره‌بها در تهران را بگیرد که در نهایت موفق نبود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که منطقه یک با متوسط قیمت ۷۷.۴ میلیون تومان همچنان گران‌ترین و منطقه ۱۸ نیز با ۱۶.۸ میلیون تومان ارزان‌ترین منطقه تهران در اسفند ماه بود.

بازار مسکن به ثبات می‌رسد؟ با کدام دلیل؟

ابتدای هفته قلی‌خسروی گفته بود که بازار دوره تنش قیمتی را پشت سر گذاشته و از سال ۱۴۰۰ وارد ثبات شده البته که او در ادامه سخنان خود گفت: متغیرهایی مثل مذاکرات سیاسی، تحولات اقتصاد کلان، بازارهای موازی، تورم عمومی، میزان نقدینگی، تورم نهاده‌های ساختمانی و میزان کسری مسکن بر این بازار اثرگذار است. بر همین اساس پیش‌بینی دقیق این بازار ممکن نیست. البته تورم بالای ۴۰ درصد سالانه، عبور نقدینگی از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان و تورم بالای مصالح ساختمانی از جمله چالش‌هایی است که در سال آتی بازار مسکن با آن روبه‌رو خواهد بود.

 رییس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص گفت: قیمت نهاده‌های ساختمانی در یک‌سال اخیر تا ۵۰ درصد افزایش یافته و این مساله منجر به کاهش تولید مسکن شده است. طبیعتا باید با فشار تقاضا در بازار مواجه باشیم که قدرت خرید ندارد و این فشار به شکل رشد اجاره‌بها بروز کرده است. اگرچه قلی‌خسروی بر این باور است که در سال جدید به دلیل برنامه دولت برای کنترل تورم و ساخت سالانه یک میلیون مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن، قدری از التهاب در بازار کم شود، اما نظرات کارشناسان نشان می‌دهد به دلیل روند شتابان متغیرهای اثرگذار بر تورم مانند پایه پولی و نقدینگی، امکان کنترل تورم در سال جاری بدون ایجاد نشانه‌ای دال بر بهبود شرایط، امکان‌پذیر نخواهد بود.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان از سایر عوامل موثر بر بازار مسکن گفته و معتقد بود: هزینه‌های مختلفی که سازندگان متقبل می‌شوند، نهایتا بر عهده خریدار نهایی قرار می‌گیرد. رشد قیمت مصالح ساختمانی، افزایش حقوق و دستمزد، عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان، هزینه مختلف اخذ انشعابات، بسته‌های خدمت نظام مهندسی در سال آینده افزایش می‌یابد و این به معنای تورم بازار مسکن خواهد بود.

آنچه به نگرانی‌ها در خصوص بازار مسکن می‌افزاید، افزایش اجاره‌بها و بار سنگینی است که بر دوش مستاجران می‌گذارد؛ آگهی‌های منتشر شده در سایت‌ها نشان می‌دهد در فروردین سال جاری برای اجاره خانه‌ای ۹۵ متری در غرب تهران به ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره ماهانه نیاز است. این در حالی است که حداقل حقوق در سال جاری ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و از این‌رو، افزایش اجاره‌ها به خصوص در شهرهای بزرگی مانند تهران می‌تواند افراد بیشتری را به زیر خط فقر سوق دهد.

* ایران

- سقوط آزاد قیمت وام خانه

ایران درباره قیمت وام اوراق مسکن گزارش داده است: سیگنال سقوط قیمت در بازار امتیاز وام خرید مسکن که در روزهای پایانی اسفندماه ۱۴۰۰ رصد شد، در بازار فروردین ماه معاملات اوراق وام ملکی، دریافت و بازار به این سیگنال کاهشی پاسخ مثبت داد. متوسط قیمت هر فقره اوراق وام مسکن تنها در طول ۱۶ روز اول فروردین ماه امسال دو کانال سقوط کرد و از کانال ۱۰۰ هزار تومان در ابتدای این ماه به کانال ۸۰ هزار تومان در روز سه‌شنبه ۱۶ فروردین رسید.

بررسی‌های به عمل آمده درخصوص تغییرات سطح قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی وام مسکن که به عنوان امتیاز دریافت وام آنی خرید ملک در میان متقاضیان واحدهای مسکونی شناخته می‌شود نشان می‌دهد، دریافت سیگنال‌هایی که از شروع روند کاهشی هزینه دریافت وام مسکن از روزهای پایانی سال گذشته آغاز شده بود، با ادامه یافتن در بازار فروردین ماه منجر به سقوط قیمت اوراق در ماه ابتدایی سال جدید شد.

سطح متوسط قیمت هر فقره اوراق وام خرید مسکن در فروردین ماه دو کانال زیر کانال ۱۰۰ هزار تومانی سقوط کرد؛ این در حالی است که از نیمه دوم سال گذشته، برخی دارندگان اوراق به بهانه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و انتظار برای افزایش شدید تقاضای دریافت وام از عرضه اوراق در اختیار خود به بازار تقاضا خودداری کردند. به این امید که بتوانند اوراق در اختیار خود را با قیمت چند برابری به بازار عرضه کرده و از این محل سود قابل توجهی به دست آورند.

با این حال و بعد از رسیدن قیمت اوراق به قله تاریخی در اسفندماه، از روزهای پایانی اسفند سال گذشته، سیگنال‌های ریزش قیمت به این بازار مخابره شد. تحت تأثیر مخابره سیگنال‌های کاهشی و بروز سه رویداد مهم اثرگذار بر سطح قیمت اوراق، متوسط قیمت در بازار امتیاز وام مسکن در ۱۶ روز اول فروردین ماه کاهش یافت.

با قرار گرفتن بازار اوراق در مسیر کاهش قیمت، از روز ۱۴ فروردین ماه و همزمان با آغاز به کار رسمی بازار معاملات مسکن در سال جدید، متوسط قیمت هر فقره اوراق وام مسکن به زیر سطح ۱۰۰ هزار تومان بازگشت. تنها دو روز در کانال ۹۰ هزار تومانی باقی ماند و به سرعت به کانال ۸۰ هزار تومانی وارد شد.

متوسط قیمت هر فقره اوراق وام مسکن که پس از صعود به کانال ۷۰ هزار تومانی در ابتدای پاییز ۱۴۰۰ و همزمان با افزایش سقف تسهیلات مسکن از ابتدای زمستان وارد کانال ۱۰۰ هزار تومانی شد، هم اکنون به زیر ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. سه شنبه ۱۶ فروردین ماه متوسط قیمت اوراق وام مسکن به ۸۸ هزار تومان رسید.

بررسی وضعیت و تحولات قیمت در بازار امتیاز وام مسکن نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر فقره اوراق در آذرماه به ۹۵ هزار تومان، در دی ماه به ۱۰۰ هزار تومان، در بهمن ماه به ۱۲۳ هزار تومان و در اسفندماه با ثبت قله تاریخی به ۱۳۶ هزار تومان رسید. در مجموع نگاهی کلی به تحولات قیمت در بازار اوراق وام خرید مسکن نشان می‌دهد در ۶ ماهه دوم سال گذشته متوسط قیمت هر فقره اوراق وام مسکن در مقایسه با همین مقدار در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۷ درصد رشد داشته است.

متوسط قیمت هر فقره اوراق وام مسکن در شش ماهه اول سال گذشته ۵۶ هزار تومان و در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ معادل ۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود. در اسفندماه بیشترین رکورد متوسط ماهانه قیمت اوراق از ابتدای انتشار این اوراق تاکنون به ثبت رسید. هر فقره اوراق وام مسکن در ماه پایانی سال گذشته به طور متوسط ۱۳۶ هزار تومان معامله شد.

در ۱۶ روز اول فروردین ماه با دریافت سیگنال کاهش قیمت در بازار اوراق، سطح متوسط قیمت به ۱۰۰ هزار تومان افت کرد. بازار معاملات اوراق وام مسکن که در ۶ فروردین ماه امسال با سطح متوسط قیمت ۱۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان کار خود را آغاز کرد در روز ۱۵ فروردین ماه به سطح متوسط قیمت ۹۲ هزار و ۳۰۰ تومانی رسید. روند قیمت در بازار معاملات اوراق وام مسکن از ابتدای فروردین تا نیمه این ماه، روندی نزولی بوده است. آمارهای رسمی مراجع عرضه کننده اوراق وام مسکن نشان می‌دهد متوسط قیمت اوراق وام مسکن در روز ۶ فروردین ماه معادل ۱۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است در روز ۷ فروردین به ۱۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان، ۹ فروردین ۱۰۵ هزار و۹۰۰ تومان، دهم فروردین ۱۰۱ هزار و ۸۰۰ تومان و در ۱۴ فروردین به ۹۷ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. در۱۵ فروردین هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی مسکن به طور متوسط ۹۲ هزار و۳۰۰ تومان معامله شد. این میزان در روز ۱۶ فروردین ماه به سطح ۸۸ هزار تومان رسید.

 سه عامل ریزش قیمت اوراق

بررسی‌های به عمل آمده از شناسایی سه عامل عمده ریزش قیمت اوراق و سقوط از قله تاریخی خبر می‌دهد. یک مقام مسئول در شبکه بانکی در ارتباط با دلایل ریزش قیمت اوراق در سال جاری بعد از قله پیمایی قیمت امتیاز وام مسکن در اسفندماه، به خبرنگار روزنامه ایران اعلام کرد: یکی از مهمترین عوامل ریزش قیمت اوراق وام مسکن درفروردین ماه مربوط به کاهش حجم تقاضای خرید اوراق در این ماه تحت تأثیر کاهش تعداد معاملات خرید مسکن در فروردین است. از آنجا که دست‌کم در نیمی از ماه فروردین به دلیل تعطیلات نوروز، معامله و تقاضایی برای خرید مسکن وجود ندارد این موضوع بر تقاضای خرید اوراق نیز اثر گذاشته و منجر به افت قیمت اوراق شده است.

این مقام آگاه و مسئول در شبکه بانکی، معتقد است: از سوی دیگر اگرچه کاهش حجم تقاضای خرید مسکن و در نتیجه کاهش میزان تقاضا در بازار امتیاز وام مسکن برای خرید اوراق یک علت مهم کاهش قیمت اوراق در فروردین ماه است اما یک عامل مهم دیگر را نیز می‌توان در این ریزش قیمت مؤثر اعلام کرد. به گفته وی، عملاً انتظار بی موردی که برخی از دارندگان اوراق برای ایجاد تقاضای هیجانی در بازار وام مسکن در پی افزایش سقف تسهیلات و در نتیجه ورود تقاضای هیجانی به بازار اوراق داشتند، محقق نشد. در واقع اگر چه سقف تسهیلات خرید مسکن افزایش یافت و این موضوع بر تقاضای خرید اوراق و همچنین دریافت وام برای خرید مسکن اثرگذار بود اما افزایش سقف وام عملاً منجر به ورود تقاضای هیجانی در بازار نشد. همین عامل باعث شد که عملاً مقاومت دارندگان اوراق که ازابتدای زمستان سال گذشته برای افزایش قیمت‌ها تلاش کردند، در فروردین ماه شکسته شود و قیمت‌ها در ماه ابتدایی سال جاری سقوط کند.

عامل سوم مؤثر در کاهش قیمت اوراق همچنین به شرایط اقتصاد کلان و وضعیت سایر بازارها بخصوص بازار سرمایه مربوط می‌شود. قیمت اوراق نه تنها تحت تأثیر تقاضای خرید مسکن و تقاضا برای دریافت تسهیلات ملکی قرار دارد از سوی دیگر از متغیرهای بیرونی یعنی وضعیت سایر بازارها بخصوص بازار سرمایه نیز اثر می‌پذیرد. هم اکنون نه تنها تقاضای هیجانی در بازار مسکن، بازار سرمایه و سایر بازارها وجود ندارد بلکه نوعی آرامش نسبی در این بازارها حاکم شده است. از این رو بازار اوراق نیز به تبعیت از سایر بازارها بخصوص بازار مسکن وبازار سرمایه نمی‌تواند متلاطم باقی بماند. این عامل نیز به عنوان سومین دلیل شروع و ادامه روند نزول قیمت در بازار امتیاز تسهیلات مسکن قابل شناسایی و عنوان است.

نزول قیمت ادامه دارد؟

رصد شرایط بازار و وضعیت انتشار اوراق وام مسکن نشان می‌دهد، محتمل‌ترین سناریو درخصوص وضعیت قیمت اوراق وام مسکن در هفته‌ها و روزهای پیش رو، ادامه سقوط قیمت اوراق است. بررسی‌ها حاکی است متوسط قیمت هرفقره اوراق وام مسکن در ماه‌های پیش رو می‌تواند به سطوح قبلی برسد و تا کانال‌های ۷۰ هزار تومانی، ۶۰ هزار تومانی و حتی کمتر نیز سقوط کند.

مسئولان شبکه بانکی و متولیان انتشار اوراق وام مسکن نیز اعلام کرده‌اند که به هیچ وجه کمبود انتشار اوراق وجود ندارد و آن چه در سال گذشته منجر به جهش قیمت اوراق شد مربوط به کمبود انتشار اوراق نیست بلکه ناشی از کمبود عرضه اوراق و مقاومت دارندگان آن برای افزایش قیمت‌ها بود و همان گونه که پیش‌بینی می‌شد سطح متوسط قیمت اوراق در حال بازگشت به کانال‌های متعارف است.

- جریمه پرمصرف‌های آب و برق و گاز

ایران درباره قیمت آب و برق گزارش داده است: قرار است که امسال قیمت حامل‌های انرژی از جمله گاز و برق و همین‌طور آب هدفمندتر از سال‌های اخیر اصلاح شود. به طوری که پرمصرف‌ها جریمه می‌شوند و کم مصرف‌ها پاداش خوش مصرفی می‌گیرند. در این میان قیمت بنزین نیز تغییری نخواهد داشت، یعنی سقف ۳ هزار تومان برای هر لیتر را حفظ خواهد کرد. در این خصوص وزیر نفت به ایران می‌گوید: در سال ۱۴۰۱ هیچگونه افزایش قیمتی برای بنزین نخواهیم داشت.

قیمت بنزین در سال ۱۴۰۱

اگرچه اکنون قیمت فوب خلیج فارس هر لیتر بنزین حدود یک دلار (مطابق با قیمت دلار سنا حدود ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان) و بنزین آزاد در ایران حدود ۱۲ سنت (۳ هزار تومان) است؛ اما دولت امسال برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و حرکت به سمت قیمت فوب خلیج فارس - مطابق با برنامه هدفمندی یارانه ها- ندارد، لذا امسال نیز این فاصله کم نخواهد شد، تا فشاری بر معیشت خانوار از این بخش وارد نشود.

اما یک طرح بنزینی روی میز دولت است تا یارانه بنزین را هدفمند و به نفع قشر ضعیف‌تر کند. این طرح بنزینی، همان طرح تغییر نحوه تخصیص یارانه‌هاست. به این ترتیب که یارانه بنزین - قیمت ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر- به جای کارت سوخت به کارت ملی افراد تخصیص داده خواهد شد. به هر کارت ملی حدود ۱۵ الی ۲۰ لیتر سهمیه بنزین داده می‌شود که این سهمیه در کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ می‌شود.

در این باره، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اخیراً اعلام کرد که این طرح بنزینی به‌صورت آزمایشی در کیش اجرایی شد و طرح پایلوت آن موفقیت‌آمیز بود، البته فعلاً در حد مطالعه است و زمان تعمیم آن به کشور هنوز مشخص نیست. به گفته جلیل سالاری، فعلاً از اجرای این طرح جدید بنزین نیز خبری نیست و در حال حاضر این طرح که تخصیص سوخت براساس کارت ملی است، در فاز مطالعاتی است.

اما کارشناسان می‌گویند که طرح جدید بنزینی هم توزیع یارانه بنزین را عادلانه می‌کند و هم گامی در جهت اصلاح مصرف خواهد بود.

قیمت گاز و جریمه پرمصرف‌ها

سال گذشته اتفاقی که برای تعرفه‌های گاز رخ داد، این بود که از ابتدای آذرماه قیمت تعرفه گاز برای مشترکان پرمصرف افزایش یافت. به این ترتیب، تعرفه مشترکین پرمصرف که از سال ۱۳۹۴ تغییری نکرده بود، اصلاح شد تا بخشی از مصرف این مشترکان را کاهش دهد.

در این باره جواد اوجی وزیر نفت به ایران می‌گوید: در همان ماه‌های اول، اول آذرماه ۱۴۰۰، تعرفه گاز را برای آن ۲۵ درصد مشترکین ما که ۵۰ درصد مصرف را دارند و احتمالاً صاحب جکوزی و استخر هستند و بی‌حساب و کتاب دارند مصرف می‌کنند، افزایش دادیم. اما برای آن سه پله اول که ۷۵ درصد مشترکین ما هستند و ۵۰ درصد مصرف را دارند، تغییری ندادیم. به طوری که همان هزینه گازی را که شش، هفت سال قبل پرداخت می‌کردند، از آنها گرفتیم، ولی برای مشترکان پرمصرف، تعرفه‌ها ۴۰ درصد هر پله نسبت به پله قبل اضافه شد، به طوری که مثلاً تعرفه ۴۰۰ تومان برای هر مترمکعب را به نزدیک مترمکعبی دو هزار تومان رساندیم، البته این گام اول بود.

وزیر نفت درخصوص ادامه این روند در سال‌ جاری نیز می‌گوید: قطعاً در سال‌جاری هم افزایش تعرفه این مشترکان پرمصرف را خواهیم داشت.

او درخصوص میزان تأثیرگذاری تغییر تعرفه‌ها بر مصرف اذعان می‌کند: از این بخش در زمستان سال قبل نزدیک به ۲۵ تا ۲۸ میلیون مترمکعب در روز کاهش مصرف اتفاق افتاد. این معادل تولید یک فاز پارس جنوبی است و خوشبختانه کاهش مصرف هم کمک زیادی به ما کرد.

براساس آنچه وزیر نفت می‌گوید، قیمت گاز در سال‌جاری به نفع کم مصرفان تغییر خواهد کرد، یعنی پرمصرف‌ها جریمه می‌شوند، تا مصرف خود را اصلاح کنند. ارقام تعرفه‌ها، مطابق با الگوی مصرف هر منطقه و همین‌طور تعرفه‌های فصول گرم و سرد متفاوت است، اما کم مصرف‌ها همان تعرفه‌های سال ۱۳۹۴ را می‌پردازند. در این میان ۳ دهک اول، به شرط خوش مصرفی، معاف از پرداخت هزینه گاز نیز خواهند بود. لذا تعرفه‌های گاز نیز در دولت سیزدهم به نوعی طراحی شده است که از معیشت دهک‌های کم درآمد حمایت کند.البته هنوز قیمت گاز در ایران نسبت به کشورهای دیگر ناچیز است، به طوری که برای مثال قیمت گاز در اروپا مدتی است بیشتر از ۳۰۰ سنت دلار برای متر مکعب شده اما قیمت گاز در ایران برای بخش خانگی زیر یک سنت است.

قیمت آب و برق و پاداش خوش مصرفی

موضوع بازنگری یارانه‌های انرژی از مسائلی است که وزارت نیرو نیز در حال حاضر به طور جد آن را دنبال می‌کند؛ اما در وزارت نیرو نیز آنچه ملاک اصلاح تعرفه‌های آب و برق است، تشویق مشترکان به خوش مصرفی و کم مصرفی است.

در این باره وزیر نیرو می‌گوید: تعرفه آب بها در سال ۱۴۰۱ برای مشترکانی که طبق الگو مصرف می‌کنند هیچگونه تغییری نکرده اما برای آن دسته از افرادی که بیش از الگو، مصرف دارند به‌صورت پلکانی مشمول افزایش قیمت می‌شود.

درخصوص برق نیز، پرمصرف‌ها از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با فرمولی جدید جریمه می‌شوند؛ که در این تعریف جدید، تا زمانی که مشترکان برق، مصرف خود را بهینه نکنند، قبض گران‌تری را دریافت خواهند کرد؛ هزینه برق مصرف شده همراه با جریمه بدمصرفی.

علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو درباره تعرفه برق نیز به ایران توضیح می‌دهد: اصلی‌ترین مشکل این بود که به‌دلیل ناکارآمدی نظام تخصیص یارانه، هر مشترکی که بیشتر برق مصرف می‌کرد، یارانه بیشتری دریافت می‌کرد و همین موضوع منجر به مصرف بی‌رویه و افزایش جهشی مصرف برق با توجه به تغییر در سبک زندگی مردم می‌شد. دولت جدید همت و همراهی ارزشمندی در این موضوع دارد به نحوی که هزینه مصارف در حد الگوی مصرف کماکان یارانه‌ای در نظر گرفته شده و یارانه نادرست تخصیص یافته به مشترکان با مصارف غیرمتعارف کاهش پیدا می‌کند. وزارت نیرو انتظار دارد این موضوع که به نوعی جراحی اقتصادی در این بخش به شمار می‌آید منجر به کاهش بخشی از مصارف غیرمتعارف بخصوص در دوران اوج مصرف شود.

او بیان می‌کند: یکی از وظایف راهبردی وزارت نیرو تأمین برق پایدار و اقتصادی برای همه بخش‌های مصرف از جمله صنعتی، تجاری و خانگی است، اما ما در کنار استمرار برق‌رسانی به آحاد جامعه عدالت محوری در عرضه برق را هم موضوع کلیدی می‌دانیم. لذا امسال نیز برنامه اصلاح تعرفه‌ها را به نوعی طراحی خواهیم کرد که مدیریت تقاضا انجام و این اصلاح تعرفه، منجر به کاهش مصارف غیرضروری از شبکه برق شود.

براساس آنچه وزیر نیرو می‌گوید، اگر امسال تعرفه آب و برق تغییری داشته باشد، این تغییر در جهت جریمه پرمصرف‌ها خواهد بود. مجموع اظهارات این دو عضو کابینه دولت سیزدهم - وزرای نفت و نیرو- نشان می‌دهد که موضع دولت کنونی در خصوص تغییر تعرفه بیشتر حول محور جریمه پرمصرف‌ها، اصلاح مصرف و حمایت از اقشار ضعیف متمرکز است. این در حالی است که از یک سو، قیمت تمام شده برخی از حامل‌های انرژی بیش از قیمت فروش آن است و از سوی دیگر، در حال حاضر قیمت حامل‌های انرژی در جهان هر روز رکورد جدیدی را به ثبت می‌رساند.

آمادگی برای پیک برق تابستان

علاوه بر اصلاح مصرف برق، وزارت نیرو برای افزایش تولید برق نیز برنامه‌هایی را از مهرماه سال گذشته در پیش گرفته است تا کشور پیک مصرف برق تابستان امسال را با اطمینان بیشتری پشت‌سر بگذارد. وزیر نیرو در این باره می‌گوید: بدون اضافه کردن سوخت و بدون سرمایه‌گذاری گسترده و صرفاً با استفاده از روش‌های دانش‌بنیان ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌ها اضافه کردیم.

محرابیان با ابراز امیدواری از اینکه با پیگیری برنامه‌ها فاصله میان تولید و مصرف به حداقل خواهد رسید تا مشکلات مردم در این زمینه نسبت به سال‌های گذشته به صورت چشمگیر کاهش پیدا کند، می‌گوید: در راستای توسعه طرح‌های نیروگاهی پیش‌بینی شده مجموعاً ۶ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود که ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات آن در چارچوب طرح‌های نیروگاهی است البته بخشی از آن به بهره‌برداری رسیده و بخش دیگر تا فصل تابستان به بهره‌برداری خواهد رسید. از این میزان ۵۰۰ مگاوات از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر به بهره‌برداری خواهد رسید و ۱۰۰۰ مگاوات نیز با ارتقای توان نیروگاه‌های موجود با طرح‌های دانش‌بنیان است. گفتنی است، تابستان سال گذشته کشور در اوج مصرف برق حدود ۱۲ هزار مگاوات کسری تولید برق داشت.

۳ وسیله الکتریکی که ۹۰ درصد برق خانگی را مصرف می‌کنند

بررسی‌های کارشناسان انرژی نشان می‌دهد که ۹۰ درصد مصرف برق خانگی به ۳ وسیله الکتریکی پرکاربرد اختصاص داشته و می‌توان با استفاده صحیح از این لوازم، مصرف برق و به‌تبع آن هزینه قبوض را به میزان قابل ‌توجهی کاهش داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو ، کارشناسان انرژی معتقدند بخش عمده مصرف برق خانگی در فصل گرم سال عموماً به ۳ وسیله پرکاربرد یعنی کولر ، یخچال و روشنایی اختصاص دارد، به گونه‌ای که یخچال و فریزر به تنهایی ۳۵ درصد، کولر ۳۵ درصد و روشنایی ۱۵ تا ۲۰ درصد مصرف برق خانگی را به خود اختصاص می‌دهند. بنا بر برخی آمارها بخش خانگی، تجاری، اداری و عمومی کشور بیش از ۵۰ درصد برق تولیدی کشور را به خود اختصاص می‌دهند و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، بخش عمده مصرف برق به بخش مولد یعنی تولید و صنعت اختصاص می‌یابد و صرف به حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشورها می‌شود، شاید با یک مثال ساده بتوان بیشتر به اهمیت موضوع پی برد، اینکه از ۵۳ هزار مگاوات پیک بار تابستان بیش از ۲۰ هزار مگاوات مربوط به سیستم‌ سرمایشی در بخش‌های مختلف بوده که معادل کل مصرف برق ۳ کشور همسایه ایران است! در همین حال، با اندکی توجه و مصرف بهینه می‌توان مشمول پرداخت هزینه‌های اضافی در قبوض برق نشد.

* جوان

- مسکن از تورم عمومی سال ۱۴۰۰ جا ماند

جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است: متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران منتهی به اسفند ماه سال گذشته با ۱۶ درصد رشد به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید، با توجه به اینکه تورم عمومی در همین بازه زمانی بیش از ۴۰ درصد گزارش شده‌است، بدین ترتیب آهنگ رشد میانگین نرخ مسکن تهران ۲۴ درصد از تورم عمومی کمتر بوده‌است، اما در حوزه رشد اجاره‌بها باید عنوان کرد که تقریباً این رشد با تورم عمومی همگام بوده‌است.

همانطور که می‌دانیم تورم عمومی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد گزارش شده‌است و یکسال منتهی به اسفندماه سال گذشته میانگین نرخ مسکن در تهران رشد ۱۶ درصدی را تجربه کرد که ۲۴ درصد از تورم عمومی کمتر بوده‌است، اما در حوزه رشد شاخص اجاره‌بها در پایتخت باید عنوان داشت که تورم در این بخش تقریباً معادل تورم عمومی بوده‌است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی به دلیل نبود تنظیم‌گری بازار ساخت و ساز مسکن و انتفاع بیشتر سرمایه‌گذار در ساخت و ساز مسکن در مناطق بالای شهر تهران نسبت به مناطق پایین شهر، بازار اجاره بهای مسکن با تورمی بیشتر از رشد نرخ مسکن مواجه شده‌است، به طور نمونه در حالی که میانگین رشد نرخ مسکن تهران در سال منتهی به اسفند سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ درصد بوده‌است، در همین مدت بازار اجاره تورمی ۴۵ درصدی را تجربه کرده‌است.

هر چند میانگین رشد نرخ مسکن شهر تهران در سال گذشته حدود ۲۴ درصد از تورم عمومی کمتر بوده‌است، اما تورم بخش اجاره تقریباً در حد و حدود تورم عمومی بوده‌است و شاید به همین دلیل است که مستأجران پیش از فرا رسیدن تابستان سال جاری که به فصل جابه‌جایی مستأجران موسوم است، جست‌وجو برای تعیین‌تکلیف اسکان خود را آغاز کرده‌اند تا از تورم احتمالی ماه‌های پیش در امان بمانند.

هر چند عده‌ای معتقدند که دولت سیزدهم تلاش کرد تا سایه برجام را از سر فعالیت‌های اقتصادی کشور کم کند و قطار اقتصاد را از ریل شرطی برجام خارج و به ریل قطع وابستگی به غرب و استقلال اقتصادی بازگرداند، اما عده‌ای معتقدند که ناامیدی از احیای قرارداد برجام شاید آثار تورمی را به همراه داشته‌باشد، در این بین هستند کارشناسان اقتصادی که می‌گویند اگر پایان دادن به بازی شرطی کردن اقتصاد ایران با موضوع برجام، تورمی هم در پی داشته باشد، بهتر از این است که این بلاتکلیفی همچنان ادامه یابد، به ویژه اینکه تاریخ در حسن‌نیت غرب در عقد قرارداد با کشورهای استقلال‌طلب همیشه خوانندگان را به فصل شک و تردید هدایت کرده‌است، کما اینکه کشورهایی، چون روسیه یا ترکیه به‌رغم رشد تورم در اقتصادشان مسیر مقاومت، پایداری، ایستادگی و استقلال را برگزیده‌اند.

در این میان از وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم انتظار می‌رود بسته سیاستی را در کنترل جدی قیمت زمین و ساختمان در تک‌تک استان‌ها عملیاتی کند که هم قیمت مهار شود و هم اینکه چشم‌انداز کنترل نرخ اجاره‌بها مثبت شود، متأسفانه تا کنون هیچ دولتی به شکل جدی برای کنترل بازار زمین و ساختمان با انواع و اقسام ابزارهای موجود ورود نداشته‌است. بی‌شک اگر مردم ببینند که مسئولان شیوه جدید و مردمی را در مواجهه با مشکلات اقتصادی موجود در جامعه انتخاب کرده‌اند، در کنار آن‌ها قرار می‌گیرند و مشکلات را به امید بهبود وضعیت تحمل می‌کنند.

آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت مبادلات بخش مسکن حاکی است، قیمت مسکن و همچنین اجاره‌بها همچنان در مسیر رشد قرار دارد، اما نه به تندی تورم عمومی، از سوی دیگر بررسی‌های میدانی این رسانه از بازار مسکن تهران نشان می‌دهد که مستأجران بلافاصله پس از اتمام عید جست‌وجو در بازار ملک را برای یافتن مورد مناسب آغاز کرده‌اند، این رفتار اجاره‌نشین‌ها نشئت گرفته از این نگرانی است که در ماه‌های پیش روی وضعیت در بازار اجاره‌بها تورمی‌تر هم شود.

متوسط قیمت خانه در تهران

گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۶ درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد.

علاوه بر این، تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۸/۶ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۹/۱۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۶/۲۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۵/۳۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اسفند ماه سال گذشته نشان‌دهنده رشدی معادل ۸/۴۵ و ۲/۵۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ است.

- مافیای خودرو با جیب مردم چه می‌کند

جوان درباره واردات خودرو گزارش داده است: این روزها بازار خودروی ایران در حالی با کمبود عرضه روبه‌رو است که برخی اخبار از احتمال واردات خودروهای روسی به کشور حکایت دارد. هرچند هنوز تکلیف از سرگیری واردات خودرو در سال جدید مشخص نیست.

در یک دهه اخیر واردات خودروهای چینی به دو یا سه برابر قیمت به شدت در ایران رواج پیدا کرده‌است. واردکنندگان در این مدت از بازار تشنه خودروی ایران سوء استفاده کردند و کلاه گشادی بر سر خریداران خودروهای چینی گذاشتند. به عنوان مثال خودروی چری تیگو ۸ که در کشور چین قیمتش ۲۴‌هزار دلار بود در ایران ۷۲‌هزار دلار معامله می‌شد که به عبارت دیگر سه تا چهار برابر قیمت واقعی آن است. حتی اگر تعرفه واردات را نیز به قیمت خودرو اضافه کنیم، افزایش قیمت به دو برابر هم نمی‌رسد.

یک بام و دو هوای واردات خودرو

در این شرایط، این روزها شاهد سیاست یک بام و دو هوای مسئولان در قضیه واردات خودرو بعد از یکسال و نیم بحث و بررسی مجلس هستیم. از سویی وعده وزیر صنعت برای افزایش تیراژ تولید خودرو نیز عملی نشده و به این ترتیب در صورت عملی نشدن واردات، شاهد اوج گیری دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود.

واردات خودرو از سال‌۹۷ ممنوع شده و پس از این اتفاق، شاهد افت کیفیت خودروهای داخلی و متناسب نبودن قیمت‌ها با خودروهای تولیدی بودیم به طوری که این مسئله باعث انتقاد رهبری نیز شد و دستوراتی را از سوی رئیس جمهور برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو به همراه داشت. در این شرایط و در پی نارضایتی مردم قرار بود با هدف تنظیم بازار، ممنوعیت واردات لغو شود و این مسئله در قالب طرح ساماندهی خودرو توسط نمایندگان مجلس پیگیری شد و در نهایت مجلس با واردات خودرو موافقت کرد.

آنچه طی روزهای اخیر دوباره باعث ایجاد ابهام در قضیه واردات خودرو شد و سؤالات مختلفی را در ذهن مردم ایجاد کرد موضوع حذف بند مربوط به واردات خودروهای سواری در قانون بودجه‌١٤٠١ بود. این بند از قانون بودجه در حالی حذف شد که مسئولان مربوطه نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کردند، اما در نهایت پیگیری‌ها نشان داد که این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف شده است. این موضوع در حال حاضر دستخوش تأیید و تکذیب مسئولان و فعالان بازار خودرو شده و در این بین بازار خودرو، قیمت‌ها و مردمی که چشم انتظار ساماندهی بازارند، نظاره‌گر این کشمکش‌ها هستند.

پارسایی: واردات خودرو گروگان مافیای خودرو است

بهرام پارسایی، مسئول تدوین گزارش تخلفات شرکت‌های بزرگ خودروسازی در مجلس دهم، درباره وعده جدید وزیر صمت مبنی بر آزاد شدن واردات خودرو از خردادسال جاری گفت: واردات خودرو گروگان مافیای خودرو است و به اراده و ایستادگی در مقابل این مافیا نیاز دارد نه وعده و وعید وزیر.. من تصور نمی‌کنم هیچ ممنوعیتی رفع شود مگر اینکه دوباره نفعی برای خود مافیای خودروسازی داشته باشد. اردیبهشت هم از راه می‌رسد و می‌رود. بعید می‌دانم در خردادماه امسال تغییری در ممنوعیت به نفع مردم رخ بدهد.

به گزارش اعتمادآنلاین، بهرام پارسایی، معتقد است: رقم سود سالانه مافیای خودرو در ایران به اندازه‌ای بزرگ است که به این راحتی این بساط جمع نمی‌شود. من به جرئت می‌گویم سهم سالانه مافیای خودروسازی ایران بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان علاوه بر سود معمول خودروسازی از جیب مردم است. این مافیا در همه دستگاه‌ها نفوذ دارد. اگر تصمیمی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گرفته می‌شود، بعید است که بدون موافقت و همراهی مافیای خودروسازی باشد. برخی نمایندگان حتی به اندازه‌ای از این مافیا منتفع هستند یا هراس دارند که کاسه داغ‌تر از آش هم می‌شوند و به شکلی در طرح‌ها و لوایح به نفع این مافیا حرکت می‌کنند که خود مافیا این گونه از منافع خود دفاع نمی‌کند.

مصوبه آزادسازی واردات خودرو به نفع مافیای خودروسازی است

وی می‌گوید: مجلس یازدهم معتقد است مصوبه آزادسازی واردات خودرو که در این مجلس تصویب شد، در راستای مبارزه با این مافیا بوده است. اما به نظر من این مصوبه به نفع مافیای خودروسازی است و این مافیا در مجلس یازدهم به دنبال قانون آزادسازی واردات خودرو به نفع خودش بوده و هست. مصوبه مجلس در این زمینه می‌گفت که خودرو وارد شود، اما مشروط به اینکه به جای آن خودرو صادر شود. خیلی شفاف مافیای خودروسازی پشت این طرح بود تا به ازای واردات خودرو، خودرو صادر کند و بازار قطعات را نیز بیش از پیش در دست بگیرد.

* جهان صنعت

- نشانه‌های بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی   

جهان صنعت درباره وضعیت اقتصاد گزارش داده است:  بررسی‌های آماری نشان از عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در سال‌های گذشته می‌دهد. از کاهش شدید درآمد سرانه ایرانی‌ها گرفته تا نبود رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم همگی نشان می‌دهند که تیر سیاستگذاری دولت به خطا رفته و بهبودی که انتظارش می‌رود هنوز حاصل نشده است. آنطور که برآوردهای انجام شده تا پایان سال گذشته نیز نشان می‌دهد تورم هنوز بر فراز قله ۴۰ درصدی ایستاده و تداوم روند خلق پول نقدینگی را به ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسانده است. اگرچه نرخ رشد اقتصادی نیز بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده به بیش از چهار درصد رسیده با این حال به دلیل منفی بودن رقم تشکیل سرمایه، بخش صنعت سهم پررنگی در عملکرد تولید ناخالص داخلی نداشته است. با این حال با کم‌اثر شدن شدت شیوع ویروس کرونا بخش خدمات توانسته سردمدار رشد در آمارهای ارائه شده باشد. به نظر می‌رسد شکننده بودن اقتصاد ایران از یک سو قرارگیری در مسیر شکوفایی و رونق را غیرممکن کرده و عدم قطعیت‌های پیش رو در سایه مذاکرات فرسایشی برجام نااطمینانی را به جامعه اقتصادی کشور تزریق کرده است. بنابراین پرسشی که وجود دارد این است که آیا کاهش شتاب رشد نقدینگی و تورم در ماه‌های اخیر را می‌توان نشانه شروع بهبود شاخص‌های اقتصادی طبق اعلام سخنگوی دولت سیزدهم دانست؟

تورم بر فراز قله ۴۰ درصدی

عموما برای سنجش عملکرد اقتصادی دولت‌ها اولین متغیری که زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد نرخ تورم است. به دلیل آنکه معیشت اقشار جامعه به این متغیر گره خورده، هرگونه تغییری در شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌تواند وضعیت کلی اقتصاد را نیز دگرگون کند. برآوردهای آماری سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم در بدترین وضعیت خود در مقایسه با دهه‌های اخیر قرار داشته است. این متغیر توانست به قله ۴۰ درصدی صعود کند و با وجود عقب‌نشینی اندک آن در نیمه دوم سال هنوز شاهد ثبت تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد هستیم. داده‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم در شهریور سال گذشته با ثبت رقم ۸/۴۵ درصدی بالاترین رشد را در کل دوازده ماهه سال گذشته داشته است. از مهر ماه اما این روند به تدریج کاهشی شد و در نهایت در اسفند ماه نرخ تورم به ۲/۴۰ درصد رسید. همانطور که مشخص است با وجود نزولی شدن شاخص قیمت مصرف‌کننده، به دلیل چسبندگی بالای نرخ تورم کماکان شاهد تورم‌های بالای ۴۰ درصدی هستیم. یکی از نکات نگران‌کننده در خصوص آمارهای تورمی این است که با وجود امیدواری دولت به تداوم کاهش این نرخ، پیش‌بینی‌ها از سرعت گرفتن رشد این متغیر در سال جدید خبر می‌دهند. این مساله نیز عمدتا در سایه افزایش خبره‌کننده حقوق و دستمزدها اتفاق خواهد افتاد آن هم در شرایطی که نشانه‌ای از بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش اشتغال دیده نمی‌شود. مساله نگران‌کننده اینکه چنین افزایشی در حقوق و دستمزدها حتی می‌تواند به تعدیل نیروی کار و ضربه به بازار کار بینجامد.

بی‌انضباطی پولی

دومین متغیری که می‌توان بر اساس آن عملکرد دولت را ارزیابی کرد نقدینگی است. به عبارتی نقش دولت در سامان دادن به بازار پول و افزایش انضباط پولی می‌تواند بیانگر عملکرد مناسب دولت در حوزه سیاستگذاری باشد. آمارهایی که بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی منتشر کرده نشان می‌دهد که نقدینگی کماکان در حال رکوردشکنی است. آخرین آمار ارائه شده تصویر نهایی نقدینگی را تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد. این متغیر در مدت یاد شده با رشد ۳۳ درصدی به ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نیز در همین مدت با رشد ۶/۲۶ درصدی به ۷/۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عملکرد دوازده ماهه این دو متغیر تا پایان بهمن ماه نشان از کم شدن شتاب آنها ‌دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در این مدت ۷/۳۹ درصد و رشد دوازده ماهه پایه پولی نیز ۲/۳۳ درصد بوده است. این آمارها در مقایسه با آمارهای ارائه شده در تابستان ۱۴۰۰ نشان از کم‌آهنگ شدن رشد پایه پولی و نقدینگی دارد. بدیهی است این مساله می‌تواند نشان‌دهنده کاهش تکیه دولت بر منابع بانک مرکزی برای تامین مالی باشد با این حال به دلیل افزایش اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی کماکان می‌توان نسبت به چالش خلق پول و تبعات تورمی آن در اقتصاد نگران بود.

افول سرمایه‌گذاری

سومین متغیر برای ارزیابی عملکرد دولت وضعیت رشد اقتصادی است. هرچند دولت هنوز نرخ رشد اقتصادی دوازده ماهه سال گذشته را اعلام نکرده، اما برآوردهای ۹ ماهه این مرکز نشان از رشد اقتصادی ۱/۴ درصدی با نفت و ۴/۳ درصدی بدون نفت می‌دهد. نکته قابل توجه آنکه پیشران‌های اصلی چنین رشدی دو بخش نفت و خدمات بوده‌اند و بخش کشاورزی از رشد مثبت بازمانده و بخش صنعت نیز در مسیر رشد متوقف شده است. بنابراین بخش خدمات با سهم ۵۰ درصدی که در تولید ناخالص داخلی ایران دارد قادر بوده نقش مهمی در رشد اقتصادی اعلام شده داشته باشد. اما رشد صفر درصدی بخش صنعت در ۹ ماهه سال گذشته نشان از تداوم وضعیت نگران‌کننده سرمایه‌گذاری می‌دهد.

طبق اعلام بانک مرکزی نیز رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در مدت یاد شده منفی ۲/۵ درصد بوده و با گذشت سال‌ها هنوز این رقم مثبت نشده است. بدیهی است سرعت گرفتن خروج سرمایه در سال‌های اخیر در سایه نااطمینانی‌های اقتصادی ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرده و در صورتی که این روند تداوم پیدا کند نمی‌توان به بهبود در عملکرد بخش‌های مولد اقتصاد امیدوار بود. ضمن آنکه مذاکرات ایران با کشورهای غربی نیز به مرحله فرسایشی رسیده و با وجود خوش‌بینی‌هایی که نسبت به سرنوشت برجام وجود داشت هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

اما با وجود آمارهای ارائه شده سخنگوی دولت نسبت به وضعیت کلی آمارهای اقتصادی ابراز خوش‌بینی کرده است. علی بهادری‌جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته است برای چهار ماه متوالی، نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته و ۹۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته‌شده در دولت قبل تسویه شده است. تورم نقطه‌ای از ۷/۴۳ در شهریور به ۷/۳۴ در اسفند ۱۴۰۰ رسید. اینها همگی نشان از شروع بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی دارد. هرچند دست‌اندرکاران دولتی به طور مرتب از عملکرد اقتصادی خود دفاع می‌کنند و به بهبود در آینده اقتصادی امیدوارند اما سوال این است که آیا در نبود سرمایه‌گذاری و تعامل با جامعه جهانی و در شرایطی که همه آمارها از تداوم رشد تورم و گرانی خبر می‌دهند می‌توان بهبود در وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی را نوید داد؟

* دنیای اقتصاد

- مسیر دولتی واردات خودرو

 دنیای‌اقتصاد پروسه حذف مصوبه آزادسازی واردات را بررسی کرده است: ازسرگیری واردات خودرو در حالی این روزها همچنان بلاتکلیف است که با توجه به مخالفت قطعی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با این موضوع و به نوعی عقب‌نشینی مجلس شورای اسلامی در این ماجرا، به نظر می‌رسد گره آن تنها به دست دولت باز می‌شود.

تا همین یکی دو روز گذشته بر سر اینکه بند مربوط به ورود خودروهای سواری در مصوبه واردات خودرو (در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱) حذف شده یا نه، بحث وجود داشت، به نحوی که برخی نمایندگان مجلس اظهار کردند، بند موردنظر حذف نشده و برخی دیگر بر حذف آن تاکید داشتند. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد تاکید کردند بند مربوط به واردات خودرو سواری از بودجه امسال به طور قطعی حذف شده است. همچنین بررسی متن قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد عبارت خودروی سواری از مصوبه واردات خودرو حذف شده، اما ورود دیگر خودروها اعم از ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و همچنین محصولات سنگین آزاد است. حال این پرسش مطرح می‌شود که بند مربوطه چرا و توسط چه نهادی حذف شده است؟ مجلس شورای اسلامی؟ شورای نگهبان؟ یا مجمع تشخیص مصلحت نظام؟

با توجه به اظهارات چند روز اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص) گمان می‌رفت هیات عالی نظارت و مجمع، راسا اقدام به حذف بند واردات کرده‌اند. این در حالی است که پیگیری دنیای‌اقتصاد از برخی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد بند مربوط به واردات خودروی سواری، توسط هیات‌رئیسه مجلس حذف شده است. اصل داستان از این قرار است که نمایندگان مجلس چون نمی‌خواستند بودجه ۱۴۰۱ به دلیل مخالفت با موضوع واردات خودرو، معطل بماند، به هیات‌رئیسه مجلس و هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق اختیار دادند در مورد موارد ابهام‌زا راسا تصمیم‌گیری کنند. یکی از مواردی که مجلسی‌ها مطمئن بودند اعضای هیات عالی نظارت با آن مخالف هستند، واردات خودروی سواری بود، از همین رو چند تن از نمایندگان پیش از نهایی شدن قانون بودجه، جلسه‌ای را با آنها برگزار می‌کنند تا شاید نظر مثبتشان را در این ماجرا جلب کنند. با این حال، اعضای هیات عالی نظارت، مخالفت قاطع خود را با ازسرگیری واردات اعلام و به گفته یکی از نمایندگان مجلس، تاکید می‌کنند که حتی یک دستگاه خودروی سواری نیز نباید وارد شود زیرا به ضرر تولید و در تضاد با سیاست‌های کلی نظام است. با توجه به مخالفت قاطع هیات عالی نظارت، نمایندگان به این نتیجه می‌رسند که اگر بند مربوط به واردات خودروی سواری را در قانون بودجه حفظ کنند، شورای نگهبان با استناد به نظر این هیات، بودجه را تایید نخواهد کرد. ازآنجاکه هیات‌رئیسه مجلس نمی‌خواست بودجه معطل بند واردات خودرو بماند و کار به بودجه یک دوازدهم و امثال آن بکشد، (با توجه به اختیار قانونی که در صحن علنی کسب کرده بود) با حذف بند واردات، متن نهایی بودجه را به شورای نگهبان ارسال می‌کند. شورای نگهبان نیز با توجه به حذف بند واردات خودروی سواری و عدم ‌ایراد و اشکال هیات عالی نظارت به دیگر مصوبات بودجه، آن را تایید و ماجرا خاتمه پیدا می‌کند. بنابراین هرچند ریشه حذف مصوبه واردات خودروی سواری از بودجه ۱۴۰۱، مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، با این حال این هیات‌رئیسه است که بند واردات را حذف می‌کند. به عبارت بهتر، با وجود نظر مثبت قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با واردات خودرو، هیات‌رئیسه مجلس پای این مصوبه نمانده و از بیم معطل ماندن بودجه، کلا صورت مساله را پاک می‌کند.

 اختیار آزادسازی با دولت است

با توجه به مخالفت قاطع هیات عالی نظارت با واردات خودروی سواری، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیگر چندان امید و انگیزه‌ای برای پیگیری این موضوع ندارند، چون مطمئن هستند این هیات نظرش را به این سادگی‌ها درباره واردات خودرو تغییر نخواهد داد. حال پرسش اینجاست که آیا این موضوع به معنای منتفی شدن واردات خودرو است؟

پاسخ مثبت و منفی به این پرسش کاملا به دولت مربوط می‌شود. در واقع توپ واردات خودرو در حال حاضر کاملا در زمین دولت است، به نحوی که اگر اراده کند، می‌تواند بدون نیاز به کسب تکلیف از هیات عالی نظارت و دیگر نهادها، ممنوعیت واردات خودروی سواری را لغو و مقدمات ازسرگیری ورود خودرو به کشور را فراهم بیاورد. واردات خودرو توسط خود دولت در خرداد ۹۷ ممنوع شد و علت آن نیز نه حمایت از تولید داخل، بلکه مدیریت منابع ارزی بود. در واقع دولت با توجه به اینکه کشور در آستانه تحریمی سنگین (ناشی از خروج آمریکا از برجام) قرار داشت، ترجیح داد واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کند تا از این راه منابع ارزی کشور مدیریت و از خروج آن بابت واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری شود. در واقع در مساله ممنوعیت واردات خودرو، اصلا موضوع حمایت از تولید داخل و آسیب به صنعت خودرو از ناحیه ورود خودروهای خارجی در میان نبوده است. بنابراین اینکه هیات عالی نظارت، ازسرگیری واردات خودرو را مایه آسیب به تولید داخل دانسته، عملا قابل پذیرش نیست، چه آنکه در دوران آزادی واردات، تولید ضربه نخورد و از آن سو بازار نیز رقابتی نسبی را به خود می‌دید. اتفاقا در همین چند ماهی که موضوع واردات خودرو مطرح بوده، قیمت خودروهای خارجی کشور روندی رو به افت را در مقاطعی که بحث واردات جدی شده، تجربه کرده است. بنابراین با ازسرگیری واردات، بازار خودرو موجی از کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد، ضمن آنکه تولیدکنندگان داخلی نیز بدون هیچ آسیب خاصی از این ناحیه، مجبور می‌شوند بیش از پیش روی کاهش قیمت و بهبود کیفیت محصولات خود کار کنند. با این تفاسیر، دولت فرصتی طلایی را بابت بهبود اوضاع صنعت و بازار خودرو به واسطه آزادسازی واردات دارد، فرصتی که اگر از دست برود، سبب تداوم انحصار نسبتا مطلق فعلی خواهد شد. حالا که شخص رئیس‌جمهور نیز موافقت خود با ازسرگیری واردات را اعلام و بر عملی شدن آن تاکید کرده، بهتر است وزارت صمت با استفاده از این فرصت و تا نظر دولت برنگشته، مقدمات ازسرگیری واردات را فراهم و با تدوین آیین‌نامه مربوطه، ورود خودرو به کشور را پس از حدودا ۴ سال کلید بزند. در واقع گره ماجرای واردات خودرو در حال حاضر به دست دولت باز شدنی است، زیرا این اختیار را دارد که ممنوعیت ۴ ساله را بی‌آنکه نیاز به مجوز مجلس شورای اسلامی یا هیات عالی نظارت داشته باشد، لغو کند.

 واردات، مغایر سیاست‌های کلی نظام نیست

اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد ، ضمن شرح ماجرای حذف بند مربوط به واردات خودروی سواری از بودجه، تاکید می‌کنند که دولت اختیار آزادسازی واردات را دارد.

در این بین، محسن زنگنه نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار مجلس دنیای‌اقتصاد می‌گوید: روال قانونی حذف بند واردات خودروی سواری از بودجه، درست بوده است؛ نمایندگان مجلس چون احتمال می‌دادند که شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر بودجه به‌خصوص در بخش واردات خودرو ایراد بگیرند و کار به تصویب بودجه به‌طور مقطعی بکشد، به هیات‌رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق اختیار اعمال نظر دادند.

وی با بیان اینکه هیات عالی نظارت به طور جدی با واردات خودروی سواری مخالف است و آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌داند، می‌گوید: بنابراین هیات‌رئیسه به این نتیجه رسیده که بودجه معطل بند واردات خودروی سواری خواهد ماند، از همین رو بند مربوطه را حذف کرده است.

زنگنه اما در واکنش به اختلاف‌نظر بر سر حذف یا عدم‌حذف بند واردات خودروی سواری در بودجه ۱۴۰۱، می‌گوید: بند مربوطه به طور قطع حذف شده و شکی در آن نیست. این هم که می‌گویند فقط عدد واردات حذف شده، حرف درستی نیست، زیرا کل بند مربوط به واردات خودروی سواری از بودجه کنار گذاشته شده است. وی با بیان اینکه دولت می‌تواند راسا واردات خودرو را از سر بگیرد، تاکید می‌کند: مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده که حالا بخواهد مجوز ازسرگیری آن را بدهد. این تصمیم دولت بود که در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات متوقف شود و الان هم دولت اختیار لغو این ممنوعیت را دارد. به گفته زنگنه، هدف مجلس این بود که با مصوبه واردات خودرو، دولت را در مسیر ازسرگیری ورود خودرو به کشور قرار دهد، وگرنه قانونی که بگوید دولت باید خودرو وارد کند یا نکند، وجود ندارد.

اما مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار مجلس دنیای‌اقتصاد می‌گوید: نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این است که حتی یک دستگاه خودرو نیز نباید وارد شود، زیرا به تولید داخل ضربه می‌زند و خلاف سیاست‌های کلی نظام است. وی با بیان اینکه دولت خود در سال ۹۷ واردات را ممنوع کرده، تاکید می‌کند: دلیل ورود مجلس به موضوع واردات، این بود که دولت و خودروسازان با ورود خودرو به کشور مخالف بودند و ما به دنبال الزام در این ماجرا بودیم. یکی از دلایل اصلی حباب قیمتی فعلی در بازار خودرو، انحصار خودروسازان داخلی است، بنابراین ما قصد داشتیم حتی اگر تا مرز ۵‌درصد هم شده، بخشی از بازار را به خودروهای وارداتی اختصاص دهیم تا حباب قیمت کاهشی شود. وی با بیان اینکه صرف اعلام خبر واردات نیز قیمت در بازار پایین آمد، می‌گوید: از نظر مجلس و حتی شورای نگهبان، ازسرگیری واردات خودرو در تضاد با سیاست‌های کلی نظام نیست و به تولید ضربه نمی‌زند، منتها هیات عالی نظارت نظری خلاف این دارد.

در نهایت اینکه علی‌اصغر باقرزاده عضو هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق نیز به خبرنگار مجلس دنیای‌اقتصاد می‌گوید: دولت می‌تواند مساله واردات خودرو را پیگیری کند، کما اینکه رئیس‌جمهور نیز قبل از سال جدید موافقت خود را با این موضوع اعلام کرد. وی البته معتقد است که دولت باید ابتدا نظر مساعد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بابت ازسرگیری واردات خودرو جلب و سپس به دنبال آزادسازی واردات برود.

این گفته وی در شرایطی است که به نظر می‌رسد از نظر قانونی، دولت نیازی به کسب اجازه از هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مساله واردات خودرو ندارد، زیرا ممنوعیت واردات، توسط دولت لحاظ شده و خود نیز می‌تواند آن را لغو کند.

* کیهان

- قیمت مسکن کاهشی است

کیهان درباره بازار مسکن گزارش داده است: در حالی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران از رو به کاهش بودن قیمت مسکن در مناطق میانی و جنوبی تهران می گوید، اما بانک مرکزی از رشد ۶ درصدی قیمت مسکن در اسفندماه خبر داده است.

بانک مرکزی در گزارش اخیر خود در خصوص آخرین وضعیت بازار مسکن در تهران طی اسفند ماه سال گذشته از کاهش ۲۰ درصدی تعداد معاملات در اسفند سال گذشته نسبت به ماه قبل از آن (بهمن ۱۴۰۰) خبر داده و در عین حال مدعی افزایش ۳۰ درصدی این معاملات نسبت به اسفند ۱۳۹۹ شده است.

بر اساس این گزارش، متوسط قیمت مسکن در تهران نیز در ماه گذشته، به بیش از متری ۳۵ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹ افزایش ۱۶ درصدی و در مقایسه با بهمن سال قبل رشد ۶.۲ درصدی داشته است.

این در حالی است که برخی فعالان بازار مسکن از روند رو به کاهش قیمت مسکن و همچنین رکود شدید در بازار به دلیل امتناع خریداران از ورود به این بازار خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اما اینکه روند افزایش اندک ماهانه قیمت‌ها در بازار مسکن طی سال گذشته، ناگهان به افزایش بیش از ۶ درصدی در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل از آن منجر شد، به نظر می‌رسد در پی افزایش قیمت‌ها در مناطق شمالی خصوصاً مناطق یک و سه پایتخت باشد که بر متوسط قیمت مسکن شهر تهران اثر گذاشته است. به خصوص که افزایش متوسط قیمت مسکن در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به دی ماه سال گذشته ۴ دهم درصد و در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به آذر همان سال، تنها ۱.۱ درصد بوده است.

ثبات قیمت در مناطق جنوبی

این در حالی است که بررسی قیمت‌ها در بازار مسکن در سه ماهه پایانی سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت مسکن در مناطقی چون ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ رشد چندانی نداشته و این افزایش قیمت‌ها در مناطق شمالی است که به افزایش متوسط قیمت مسکن در پایتخت منجر شده است.

در اسفند ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن در چهار منطقه مذکور به ترتیب ۱۷.۵، ۱۶.۵، ۱۶.۹ و ۱۸ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است؛ این چهار منطقه تهران در بهمن سال گذشته نیز به ترتیب دارای متوسط قیمت متری ۱۷.۶، ۱۵.۶، ۱۹.۲ و ۱۶.۹ میلیون تومان بوده‌اند. این وضعیت در دی ماه ۱۴۰۰ نیز به ترتیب متری ۱۷.۸، ۱۵.۶، ۱۹ و ۱۶.۹ میلیون تومان بوده‌اند.

بنابراین نه تنها قیمت مسکن در مناطق جنوبی پایتخت در اسفند رشد نداشته بلکه حتی در مواردی کاهشی هم بوده است.

بررسی قیمت‌ها در منطقه یک تهران نشان می‌دهد که در حالی که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در دی ماه و بهمن ماه در منطقه یک تهران ۷۰ میلیون تومان بود، در اسفند ماه ناگهان به ۷۷.۴ میلیون تومان رسیده است. در منطقه سه نیز از متوسط متری ۶۳ میلیون تومان در ماه‌های دی و بهمن، به متوسط متری ۶۵ میلیون تومان در اسفند رسیده‌ایم. این افزایش نسبتاً زیاد قیمت‌ها در مناطق شمالی پایتخت سبب رشد متوسط قیمت مسکن در کل تهران شده است.

انتقاد از آمارهای بانک مرکزی

درهمین حال، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با انتقاد از گزارش بانک مرکزی اظهار کرد: در اسفند ماه بازار مسکن رکود داشت و قیمت‌ها رو به پایین بود. اما گزارش بانک مرکزی رشد ۶ درصدی قیمت‌ها را اعلام کرده است.

مصطفی قلی خسروی، ادامه داد: از آنجایی که بانک مرکزی قیمت مناطق یک و شمیران را هم در نظر می‌گیرد، سبب می‌شود تا گزارش این بانک صحت نداشته باشد. حال آن که قیمت مسکن در مناطق ۱۰ و ۱۷ نسبتاً مناسب و حتی رو به کاهش است.

خسروی گفت: واحدهای مسکونی و ساختمان‌ها پشتوانه بانک‌ها هستند و هر چه قدر قیمت ساختمان‌ها افزایش یابد، سرمایه بانک‌ها رشد می‌کند و بانک مرکزی هم از این محل ۲۰ درصد از بانک‌ها دریافت می‌کند؛ بانک مرکزی با گزارش‌های افزایشی قیمت مسکن، کاسبی می‌کند. وی با تأکید بر اینکه بازار مسکن در حال حاضر راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود، افزود: تعداد خریداران واقعی مسکن در بازار کم است؛ نمی‌دانم چرا عده‌ای نمی‌گذارند بازار روال عادی خود را پیدا کند؟

تامین زمین نهضت ملی مسکن

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب تهران با اعلام این‌که پالایش ۱۸۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن تهران در حال انجام است،‌ اظهار کرد: از این تعداد حدود

۱۳۰ هزار نفر متقاضی دریافت واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای رودهن، بومهن و دماوند هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا صالحی ادامه داد: برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سه شهرستان رودهن، بومهن و دماوند مشکلاتی وجود دارد که در جلسات با اداره کل راه و شهرسازی استان در تلاش هستیم مشکل حل و تامین اراضی انجام شود.

وی با یادآوری ادغام طرح ملی مسکن در نهضت ملی مسکن،‌ افزود: ساخت ۱۲۰۰ واحد در دماوند آغاز شده که از این تعداد پیشرفت فیزیکی ۷۰۰ واحد حدود ۴۰ درصد و پیشرفت ۵۰۰ واحد دیگر ۱۰ درصد است.

* همشهری

- کاهش شتاب قیمت مسکن

همشهری وضعیت بازار مسکن تهران در اسفندماه سال گذشته را بررسی کرده است: بازار مسکن شهر تهران آخرین ماه از قرن۱۴ را با رشد ۶.۲درصدی قیمت به پایان رساند؛ این در حالی است که در طول سال۱۴۰۰، تورم ماهانه بازار مسکن تهران از محدوده ۳درصد فراتر نرفته بود و غالبا شتاب آن از شتاب تورم مصرف‌کننده کمتر بود.

به‌گزارش همشهری، باوجود گذشت ۴سال از آغاز دوره جهش قیمت مسکن، این بازار همچنان با تکانه‌های تورمی مواجه است و براساس آخرین آمارها، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه۱۴۰۰ با رشد ۶.۲درصدی، رکورد بالاترین رشد قیمت در این سال را شکسته است. البته بررسی آمارها نشان می‌دهد که در اغلب سال‌ها، تورم مسکن شهر تهران از تورم بهمن و فروردین بیشتر است؛ اما تکرار تورم بالا در اسفند۱۴۰۰ از این جهت اهمیت دارد که از ابتدای سال۱۴۰۰، شتاب تورم ماهانه مسکن شهر تهران غالبا کمتر از تورم مصرف‌کننده بود و عملا این بازار از طریق کاهش ارزش ذاتی در فاز تخلیه حباب قیمتی قرار داشت.

نمای بازار مسکن اسفندماه

آخرین گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن تهران در اسفندماه۱۴۰۰ حاکی از این است که در این ماه تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در تهران به ۶هزارو۸۳۴واحد مسکونی رسیده که این تعداد نسبت به ماه قبل ۱۹.۹درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۹.۶درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در این ماه، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران معادل ۳۵میلیون‌و۱۲۰هزار تومان بوده که از افزایش ۶.۲درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد. این میزان افزایش، عملا ۴.۸برابر تورم ماهانه مصرف‌کننده اسفندماه (۱.۳درصد) بوده و می‌تواند زنگ خطر خروج مسکن از فاز تخلیه حباب قیمت محسوب شود. البته این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن معادل ۱۶درصد افزایش داشته که همچنان نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در این ماه (۳۴.۷درصد) کمتر است و می‌تواند یک نکته امیدوارکننده برای ادامه تخلیه حباب قیمت مسکن از مسیر کاهش ارزش ذاتی آن در مقابل رشد تورم باشد.

ریز معاملات مسکن تهران

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اسفندماه سال۱۴۰۰ حاکی از آن است که از مجموع ۶هزارو۸۳۴ واحد مسکونی معامله شده در این ماه، واحدهای تا ۵سال ساخت با سهم ۳۲.۵درصد بیشترین سهم را به‌خود اختصاص داده‌اند؛ اما این سهم نسبت به اسفندماه سال قبل ۵.۹واحد درصد و نسبت به اسفند۱۳۹۲ معادل ۴۵درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های ۱۱ تا ۱۵ و بیش از ۲۰سال ساخت افزوده شده است. کاهش سهم نوسازها از بازار مسکن از یک‌سو به افت توان تولید و ساخت‌وساز جدید مسکونی و از سوی دیگر به کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مصرفی و سرمایه‌ای مربوط است و جز با مهار تورم، اصلاح ساختار اقتصاد و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن و همچنین واقعی‌سازی مزد، حقوق و درآمدها رفع نمی‌شود.

به گزارش همشهری، بررسی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در اسفندماه سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰مترمربع، سهمی معادل ۵۳.۱درصد از معاملات انجام شده را به‌خود اختصاص دادند. همچنین ۵۸.۹درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه (۳۵میلیون‌و۱۲۰هزار تومان) معامله شده و ۴۲.۶درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۲میلیارد تومان اختصاص داشته است.

بازار مسکن از نیمه سال۹۶ وارد روند صعودی شد. آن زمان میانگین قیمت مسکن شهر تهران ۴.۵میلیون تومان بود و این رقم در پایان سال۱۴۰۰ به ۳۵.۱میلیون تومان رسیده که بیانگر رشد ۶۸۰درصدی است. در این دوره زمانی، گرچه بازار اجاره نیز با تورم سنگینی مواجه بود و به‌طور میانگین قیمت اجاره در شهر تهران بیش از ۳برابر افزایش پیدا کرد اما درمجموع، هیچ‌گاه مجالی برای تخلیه کل تورم مسکن در بازار اجاره مهیا نشد. به‌خصوص که از بهار۱۳۹۹ و با شیوع گسترده کرونا، ستاد مقابله با شیوع کرونا رأی به تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعزیراتی شدن این بازار داد و درنتیجه با سرکوب قیمت بخشی از قراردادهای بازار اجاره، عملا شاخص اجاره‌بهای مسکونی رشد کمتری را تجربه کرد. طبق اعلام بانک مرکزی، در اسفندماه۱۴۰۰ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۴۵.۸درصد و در کل مناطق شهری ۵۰.۲درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد کرده است. براساس این گزارش، رشد ماهانه این شاخص در اسفندماه برای شهر تهران ۰.۴درصد و برای کل مناطق شهری ۱.۲درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد دلیل پیشی گرفتن تورم اجاره شهرستان‌ها از پایتخت این مسئله باشد که در تهران بسیار زودتر از سایر نقاط شهری، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره از سوی بازار پس ‌زده شد درحالی‌که در سایر نقاط شهری در ماه‌های اخیر فرایند افزایش قیمت در قراردادهای تمدیدی رواج پیدا کرده است.

- عوامل پنهان گرانی گوشت

همشهری درباره بازار گوشت قرمز گزارش داده است: قیمت گوشت قرمز بعد از یک‌سال صعود با شیبی ملایم، از پاییز سال گذشته روند افزایشی پرشتابی به‌خود گرفت و در نیمه دوم سال به رقم‌های سرسام‌آوری رسید. در بیشتر خرده‌فروشی‌ها قیمت گوشت ممتاز گوسفندی و گوساله از کیلویی ۲۰۰هزار تومان فراتر رفت. گفته شد قیمت فروش عمده ران گوساله به ١٨٠هزار تومان، سردست گوساله به ١٧٠هزار تومان، فیله گوساله به ٣٣٠هزار تومان، راسته گوساله به ١٨٠هزار تومان، ران گوسفند به ١٨۴هزار تومان، سردست گوسفند به ١٨٠هزار تومان، گردن گوسفند به ١۴٢هزار تومان و راسته مغز بی‌استخوان گوسفندی به ۲۹۰هزار تومان رسیده است. این قیمت‌ها در حالی بود که تولیدکنندگان بارها در مصاحبه‌های خود اعلام کرده بودند دام سبک و سنگین تولیدی روی دست دامداران مانده و دولت با توجه به کاهش بسیار شدید تقاضای داخلی برای جلوگیری از زیان بیشتر تولیدکنندگان باید مجوز صادرات دام مازاد را صادر کند.

گفته‌های مسئولان اتحادیه تولید دام سبک و سنگین و همچنین شورای تامین دام حاکی از آن بود که تولید داخلی بیش از نیاز بازار است. با توجه به قیمت زیر ۷۰هزار تومانی هر کیلو دام در زمان فروش، علت گرانی گوشت را باید نه در بخش تولید بلکه در قسمت توزیع و خرده‌فروشی جست‌وجو کرد. براین اساس در آبان سال گذشته دولت مصوبه صادرات ۳۰۰هزار راس دام سبک و ۵۰هزار راس دام سنگین را صادر کرد اما ۴ماه پس از آن یعنی نیمه‌های اسفندماه به‌دنبال تداوم گرانی در بازار، مجوز صادرات دام لغو و مدتی پس از آن برخلاف پیش‌بینی‌ها مجوز واردات گوشت گرم نیز صادر شد. این در حالی بود که واردات گوشت منجمد از مدت‌ها قبل انجام و این نوع گوشت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شد. این اقدام با انتقاد تولیدکنندگانی مواجه شد که معتقد بودند دست‌هایی در کار بوده تا با گرانی عمدی گوشت در بازار برای واردات این کالا مجوز بگیرند و دولت دانسته یا ندانسته با این عوامل که از سوی تشکل‌های تولیدی مافیای واردات گوشت خوانده می‌شد، همراه شده است. تولیدکنندگان تأکید داشتند در مدت‌زمانی که صادرات در جریان بود قیمت گوشت در بازار داخلی افزایش نیافته و این نشان می‌دهد صادرات دام نقشی در بالا بودن قیمت گوشت در بازار داخلی ندارد.

چرا واردات، گوشت را ارزان نکرد؟

اقدام دولت برای واردات گوشت گرم، اگرچه با انتقاد دامداران همراه بود اما مصرف‌کنندگانی که با قیمت‌های بسیار بالا قادر به خرید گوشت نبودند از آن استقبال کردند به این امید که دست‌کم در روزهای پایانی سال و شب عید قیمت گوشت در قصابی‌ها پایین بیاید، اما این اتفاق نیفتاد. رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تهران روز گذشته در گفت‌وگو با همشهری درباره اینکه با تمام اقدامات انجام شده از سوی دولت قیمت گوشت همچنان بسیار بالاست می‌گوید: قیمت گوشت در این هفته کیلویی ۱۰هزار تومان نسبت به هفته گذشته ارزان شده اما محاسبات دیگری غیر از قیمت خرید گوشت در تعیین نرخ فروش دخالت دارد که خریداران از آن بی‌خبرند. اصغر ملکی با اشاره به حذف بخش زیادی از وزن دام در هنگام خرید از کشتارگاه و در خرده‌فروشی‌ها، می‌افزاید: به‌دلیل تعطیلی جگرکی‌ها در ماه رمضان، جگر گوسفندی روی دست قصابی‌ها می‌ماند و وقتی قیمت جگر به‌دلیل افت تقاضا کاهش پیدا می‌کند به یقین روی قیمت گوشت تأثیرگذار است. وقتی قیمت دنبه به کیلویی ۸۰هزار تومان می‌رسد کمک می‌کند که قیمت گوشت پایین بیاید، اما روزی که قیمت آن به ۴۰هزار تومان می‌رسد طبیعتا قیمت گوشت برای جبران این افت، افزایش می‌یابد، قیمت پوست نیز روی قیمت گوشت اثرگذار است و اینها فاکتورهایی است که باید با هم همخوانی داشته باشد. بازار هرکدام ملتهب ‌شود قیمت دیگری با شوک مواجه می‌شود.

او با بیان اینکه تعیین قیمت گوشت داستانی برای خود دارد می‌افزاید: گوسفند زنده‌ای که خریداری می‌شود در همان لحظه سر بریدن حداقل ۳کیلو از وزن آن کم می‌شود چون امعاء و احشای داخلی آن خارج می‌شود، کنسرو نیست که از جایی بخرند و در جای دیگر با همان وزن بفروشند و بگویند این قیمت خرید و این قیمت فروش است.

ملکی اضافه می‌کند: وقتی قصاب گوشت را از کشتارگاه می‌خرد قیمت اولیه‌ای دارد، قصاب بعد از فروختن پوست، کله، سیرابی و جگر به‌طور مثال می‌بیند که دنبه خریدار ندارد و در حالی که برای هرکیلو از آن ۷۵هزار تومان پرداخت کرده حالا باید آن را ۴۰هزار تومان بفروشد، این برای او ضرر است و این ضرر را به ناچار با کشیدن روی قیمت گوشت جبران می‌کند.

واردات دیرهنگام انجام شد

هم‌اکنون دامداران گوسفند را کیلویی ۷۰تا۷۵هزار تومان می‌فروشند. به‌گفته رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تهران، قصابی‌ها هر کیلو گوشت گوسفندی را از کشتارگاه بین ۱۶۵تا۱۷۰هزار تومان خریداری می‌کنند درحالی‌که قیمت فروش هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه در قصابی‌ها ۱۸۵هزار تومان است. این قیمت با توجه به ۱۰درصدی که خرده‌فروشان به‌طور مجاز می‌توانند روی قیمت مصرف‌کننده بکشند، زیاد نیست. هر کیلو گوشت منجمد در میادین میوه و تره‌بار نیز کیلویی ۱۱۵هزار تومان به فروش می‌رسد و کمترین قیمت هر کیلو شقه گوسفندی در میادین ۱۱۷هزارتومان است، اما قیمت اجزای پرطرفدار گوشت چه در بخش گوسفندی و چه گوساله بسیار بالاتر از این است. ملکی با اشاره به اینکه بیشتر مردم در تهران خواهان گوشت ممتاز هستند و قیمت این نوع گوشت بالاست، می‌گوید اگر دولت واردات را به روزهای پایانی سال موکول نمی‌کرد شاید قیمت گوشت می‌توانست از اینکه هست پایین‌تر بیاید اما واردات دیرهنگام انجام شد.