به گزارش مشرق، تجربه این چند سال نشان می‌دهد، ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها تأثیری بر کنترل قیمت‌ها نداشته، بلکه آوردگاهی برای رانت، قاچاق و فساد بوده و فضا را برای سوءاستفاده گروه‌هایی خاص فراهم کرده است. گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی نیز نخستین افرادی بودند که مانند سایر اقشار جامعه متحمل ضرر شدند.

ماحصل ارز ترجیحی در اقتصاد کشور

سالانه بالغ بر ۸ میلیارد دلار بودجه به ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود که اختلاف عددی آن با نرخ ارز نیمایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما سوال اینجاست که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟ پاسخ آن است که این میزان بودجه، نه تنها در سفره مردم نمایان نشد، بلکه جیب مردم هر روز خالی‌تر گردید و با رو شدن چندین پرونده بزرگ سوءاستفاده از ارز ترجیحی، ضرورت حذف آن بیش از پیش پررنگ شد. میثم هاشم خانی کارشناس اقتصادی، در این زمینه گفته است، حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان با حذف ارز دولتی آزاد می‌شود که اگر آن را بین همه مردم تقسیم کنیم ماهانه یک میلیون تومان به یک خانواده چهار نفری اختصاص پیدا می‌کند.

حال دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمده و به دنبال حذف ارز ترجیحی است اما مسئله‌ای که دولت در پی این اقدام باید به آن توجه داشته باشد، حمایت از اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه خواهد بود. در حال حاضر خط فقر و شکاف طبقاتی به مرحله هشدار رسیده و پول ملی در ردیف بی‌ارزش‌ترین‌های جهان قرار گرفته است. با وجود این، حمایت از اقشار محروم و متوسط باید به مهمترین دغدغه دولت برای حذف ارز ترجیحی تبدیل شود. دلیل این اولویت‌بندی، احتمال ایجاد تورم در سبد خرید گروه‌های کم درآمد به دلیل حذف ارز ترجیحی است. این پیامد می‌تواند فشار اقتصادی را روی دهک‌های پایین جامعه بیش از پیش افزایش دهد.

لزوم تدریجی حذف ارز ترجیحی

اگرچه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی سیاست حذف ارز ترجیحی را درست می‌دانند اما اجرای آن مشروط به مؤلفه‌ها و پیش‌شرط‌هایی می‌دانند. به اعتقاد بسیاری برای اجتناب از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، لازم است، حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی صورت بگیرد. بی‌شک حذف ارز مذکور، نیازمند الزاماتی چون ثبات اقتصادی، مثبت بودن تراز تجاری و تورم کاهشی است.

پیش شرط مهم دیگری که باید در راستای این جراحی بزرگ اقتصادی انجام بگیرد، اقناع مردم است. محمدجواد عسگری نماینده مردم داراب در مجلس، بر همین اساس تاکید می‌کند: «برای این تصمیم بزرگ، باید تمام جامعه به یک اقناع جمعی برسند و از سمت دیگر تولیدکنندگان باید اطمینان داشته باشند که در جریان حذف ارز ترجیحی زیان نمی‌بینند.» هر چند حذف ارز ترجیحی می‌تواند آثار مثبتی همچون افزایش شفافیت، کاهش رانت و فساد، کاهش مداخله دولت و... را به همراه داشته باشد اما انجام به یک‌باره آن، به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی لطمه خواهد زد.

اختلاف نظر بر سر زمان و شیوه اجرا آن

در حال حاضر اغلب دولتمردان، سیاستمداران، کارشناسان اقتصادی و... به دلیل فسادزا و رانتی بودن ارز ترجیحی بر حذف آن اتفاق نظر دارند. بیشتر اختلاف نظرها بر سر زمان و شیوه انجام این اصلاحات است. از همین رو قبل از این اقدام، باید فضایی به جهت کاهش نرخ تورم ایجاد کرد سپس به تدریج، با برنامه، با پیش‌بینی اتفاقات منفی و تقویت اتفاقات مثبت، این طرح را عملیاتی کرد. ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی آفتی جز تورم به دنبال نخواهد داشت. اگر دولت بخواهد مانند گذشته اقدام به تامین ارز ترجیحی کند، به دلیل تحریم و نبود درآمد ارزی ناچار به تامین این ارز را از بازار آزاد خواهد بود. به کارگیری چنین روندی افزایش نقدینگی و تروم را به دنبال خواهد داشت.

کالابرگ الکترونیکی جایگزین می‌شود

برای حذف ارز ترجیحی ابتدا باید از آسیب ندیدن اقشار کمتر برخوردار مردم مطمئن بود. در همین راستا مجلس برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر کالابرگ الکترونیکی در نظر گرفته است. محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره جزئیات کالابرگ دیجیتال به «انتخاب» گفته است: «با کالابرگ الکترونیکی یا همان کوپن سابق، افراد یارانه بگیر، کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی می‌شود را از این طریق خریداری خواهند کرد.» طبق گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، زیرساختی که بانک مرکزی برای دریافت این کالابرگ در نظر گرفته، همان کارت اعتباری است. بدین صورت که برای افراد یارانه‌بگیر اعتباری در کارت‌شان تخصیص داده می‌شود و با این کارت در فروشگاه‌هایی که کارت‌خوان تعریف شده توسط کدی که بانک مرکزی داده، خرید می‌کنند. این کارت، کارت جدیدی نیست و با همین کارت‌های موجود می‌توان کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی است را خرید.

البته این اقدام نیازمند چند پیش شرط مهم از سوی دولت است. ابتدا کالاهای مشمول ارز ترجیحی از سوی دولت به وفور تامین شود تا مردم، به ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه، ناچار به تامین آن از بازار آزاد نشوند. دوم اینکه مدیریت قیمت و نظارت‌ها به شدت افزایش پیدا کند و در نهایت اعتباری برای یارانه‌بگیران در نظر گرفته‌ شود تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود.