به گزارش مشرق، صادرات ایران، روی ریل قرار گرفته و تجار از عملکردی که بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در پیش گرفته اند، رضایت نسبی دارند. عوامل مختلفی سبب شده که این روزها تجارت تسهیل شود و افزایش صادرات ثبت شود.
اما چه عواملی سبب شده که صادرات ایران رشد ۴۱ درصدی پیدا کند؟ آیا خودبه خود رقم صادرات افزایشی شده است؟ دولت نقشی در صادرات داشته است؟ کمرنگ شدن شیوع ویروس کرونا رشد صادرات را رقم زده است؟
از روزی که آیت الله سید ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری نشست، تأکید کرد که این دولت جهش صادرات را دنبال خواهد کرد. حال که بیش از ۷ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد می‌بینیم که فعالان اقتصادی به آینده صادراتی کشور خوش بین شدند و اعتقاد دارند که تا پایان سال دولت سیزدهم می‌تواند صادرات ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیارد دلاری را محقق کند.
گفته می‌شود دولت سیزدهم وارد باتلاق دولت دوازدهم نشد و توانست از چالش‌هایی که دولت گذشته برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، تا حدودی عبور کند. از جمله اقدام‌هایی که توانست منجر به صادرات کشور شود، موضوع رفع تعهدات ارزی بود. دولت گذشته عرصه را برای فعالان اقتصادی تنگ کرده بود و اجازه نمی‌داد برگشت ارز حاصل از صادرات درست و منطقی باشد، اما دولت سیزدهم با شنیدن صدای بخش خصوصی توانست این موضوع را بازنگری کند.
نکته دیگری که یکی از عوامل رشد صادرات است، صحبت و مذاکره با کشورهای همسایه است. دولت گذشته تجارت را تنها با کشورهای اروپایی می‌دید، اما دولت سیزدهم چشم به بازار کشورهای همسایه که بازار بسیار بزرگی دارند، دوخته است و اکنون هم می‌بینیم روند صادرات به این کشورها بسیار خوب است.
مبحث دیگری که باعث شده رضایت بین فعالان اقتصادی در زمینه صادرات ایجاد شود، دیده شدن و مشورت با بخش خصوصی است. در دولت گذشته و هنگامی که قرار بود مذاکره‌ای صورت بگیرد، بخش خصوصی هیچ جایگاهی نداشت و بعضاً مدیران دولتی جا و سهمی را برای بخش خصوصی در نظر نمی‌گرفتند اما در این دولت سازمان توسعه تجارت برنامه‌های خود را با بخش خصوصی هماهنگ می‌کند. به‌عنوان مثال از هیأت تجاری که از ایران به روسیه رفته بیش از ۵۲ نفر آن از بخش خصوصی و ۱۸ نفر مدیر دولتی هستند. ایرنا نیز در گزارشی نوشت دولت سیزدهم پس از اینکه سکان اداره کشور را به دست گرفت در جهت بازگرداندن اقتصاد ایران به ریل خودش و استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقداماتی را انجام داد و با توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجارت منطقه‌ای توانست صادرات غیرنفتی را به بالاترین رقم پس از انقلاب برساند.
اقتصاد ایران در دهه نود روند عجیبی داشت به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد، اقتصاد کشور در این دهه به‌جای حرکت روبه جلو (پیشرفت) عقب‌گرد داشته است. بر اساس آمارها قدرت خرید مردم به قبل از دهه نود بازگشته و بازسازی آن حداقل به ۶ سال زمان با رشد اقتصادی ۸ درصد نیاز است. براساس این گزارش، تولید و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز در دهه مورد اشاره نیز هر روز بدتر شد به طوری که در این دهه رشد اقتصادی ایران به طور متوسط در محدوده نزدیک به صفر به ثبت رسیده است.دولت‌های بعد از انقلاب به جای اینکه تصمیماتی در جهت اصلاح روندها و برای رسیدن به توسعه اقتصادی بگیرند، با اقدامات سطحی و درمان‌های مقطعی، امورات خود را گذراندند.
بخشنامه‌های متعدد سد راه تولید و صادرات
دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به سایر دولت‌های قبلی خود وضعیت به‌مراتب بدتری داشتند و با نگاه به غرب در پی حل مشکلات اقتصادی بودند درحالی‌که کلید حل مشکلات در داخل بود. دولت قبل به جای فعال کردن ظرفیت‌های داخلی، با تصمیمات غلط وضعیت اقتصادی را بدتر کرد و هر روز شاهد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بودیم. دولت قبل به جای رفع موانع، با بخشنامه‌های متعدد سد راه تولید و صادرات می‌شد و میراث شومی برای دولت سیزدهم به جا گذاشت.
تا نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود دارد
دولت سیزدهم در شرایطی از نیمه مردادماه سال ۱۴۰۰ سکان اقتصاد کشور را به دست گرفت که به گفته کارشناسان برای حل مشکلات فعلی، حداقل چند سال نیاز است اما دولت آیت‌الله رئیسی در نخستین گام اقتصاد را به ریل خودش بازگرداند که امروز شاهد کاهش نرخ تورم و نقدینگی، کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید و تجارت و... هستیم، هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود دارد، اما همین اقدامات و آمارها امید را زنده کرد.
دولت سیزدهم برای خوب شدن حال تولید و توسعه تجارت خارجی اقدامات مقدماتی انجام داد و رویکرد درستی را انتخاب کرد؛ توسعه دیپلماسی با کشورهای همسایه در دستور کار این دولت قرار گرفت و نخستین گام دولت، حضور در سازمان همکاری‌های شانگهای (بازار ۵۰۰ میلیارد دلاری) بود.
آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور نیز در تمام مذاکرات بر توسعه روابط تجاری تأکید دارد و توسعه روابط تجاری منطقه‌ای را جزو اولویت‌های دولت عنوان کرده بود که این موضوع منجر به امضای موافقتنامه‌های بی‌شماری در جهت بهبود وضعیت شد.در دستور کار بودن توسعه روابط تجاری منطقه‌ای و افزایش مبادلات با همسایگان در سال ۱۴۰۰ باعث رشد صادرات کالاهای غیرنفتی کشور شد.
گذر تجارت خارجی از ۱۰۱ میلیارد دلار
تجارت خارجی کشور در سال گذشته از ۱۰۱ میلیارد دلار گذشت. این مهم در حالی محقق شد که ۸۴ درصد واردات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز تولید بود و از سوی دیگر تولید با صادرات نیز رونق می‌گیرد و از رکود خارج می‌شود که این موارد منجر به رشد ۵.۷درصدی اقتصاد ایران در پاییز گذشته شد. اما دولت سیزدهم در راستای اقدامات خودش، رکوردی دیگر نیز ثبت کرد به طوری که در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۸ درصدی صادرات و دستیابی به بیش از ۱۰۱ میلیارد دلاری تجارت خارجی، بالاترین میزان صادرات غیرنفتی در دوره پس از انقلاب نیز به ثبت رسید و تجارت در مسیر توسعه قرار گرفت. رشد صادرات کالاهای ایرانی در حالی در سال گذشته و با اقدامات دولت سیزدهم محقق شد که صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دلار نسبت به سال‌های پس از اجرای برجام و کاهش تحریم‌ها بیشتر بوده است که نشان از جهت‌گیری درست دولت دارد درحالی‌که دولت قبل از این ظرفیت چشم‌پوشی می‌کرد.
آمارها نشان می‌دهد صادرات پس از انقلاب در سال ۹۶ به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید و بالاترین آمار صادراتی در سال ۹۸ با حدود ۴۱ میلیارد دلار رقم خورد، اما در سال ۱۴۰۰ و حتی در شرایط تحریم ها عملکرد دولت سیزدهم صادرات به بیش از ۴۸ میلیارد دلار رسید که بیشترین میزان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.
ابراز رضایت ۱۰ صادرکننده و فعال اقتصادی از تسهیل گیری دولت سیزدهم برای تجارت با دنیا
روزنامه ایران همچنین در خصوص وضعیت روند صادرات کشور از اعضای اتاق بازرگانی و اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی نظرخواهی انجام داده است که در ادامه آن را می‌خوانید.
تغییر قوانین به حداقل رسیده
محمود صابری، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: طی چند وقت اخیر روند صادرات کشور بهبود یافته است. از جمله دلایل داخلی که باعث شده در بخش صادرات به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کنیم، تسهیل شرایط صادرات است و اینکه دولت سیزدهم سختگیری‌های گذشته را کنار گذاشته و سعی می‌کند، فضای مناسبی را برای فعالان اقتصادی و تجار فراهم کند. همچنین در دولت سیزدهم تغییر قوانین به حداقل رسیده و سعی شده در این حوزه قوانین ثبات داشته باشد. بُعد بین‌المللی نیز کمک کرد که صادرات ایران بهبود پیدا کند، مهم‌ترین امر افزایش نرخ تورم جهانی بود. این مهم کمک کرد تا کشورهای مختلف به کالاهای ایرانی روی خوش نشان دهند. از آنجا که قیمت کالاهای ایرانی ارزان‌تر است، تمایل به خرید کالاهای ما بیشتر شده است.
خوش بین به افزایش صادرات هستیم
جمشید نفر، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: به افزایش صادرات کشور خوش بین هستیم و به نظر می‌رسد که تا پایان سال بتوان رکورد جدیدی را ثبت کرد. از این‌رو سیاست‌های تشویقی و ثبات قوانین کمک می‌کند که صادرات روند بهبود خود را ادامه دهد. از طرفی اگر سیاست‌های اشتباه دولت گذشته در این دولت تکرار نشود، سال خوب تجاری خواهیم داشت و می‌توان اثرات تحریم را حداقل در تجارت و بخصوص صادرات کم رنگ کرد. طی سال‌جاری واردات مواد اولیه افزایش پیدا کرد و این امر نشان می‌دهد که تولید رونق خواهد گرفت و پس از آن صادرات هم تقویت می‌شود.
صادرات آسان‌تر شد
مسعود جمالی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: روال صادرات در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته آسان‌تر و بهتر شده است. اگر مذاکرات به نتیجه رسیده بود قطعاً خیلی از فعالان اقتصادی، کشورها و خریداران کالاهای ایرانی دست به عصا حرکت نمی‌کردند و سفارش‌گذاری کالاها را بدون دغدغه انجام می‌دادند. در حال حاضر و با وجود چالش‌هایی که در اقتصاد کلان وجود دارد و از مدت‌ها پیش با آن روبه‌رو بودیم، صادرات تسهیل شده است. قوانین صادراتی در دولت سیزدهم نسبت به گذشته سختگیرانه نیست.
خداحافظی با ممنوعیت‌های یکباره
محمدحسن جمال ورزی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: به ۳ دلیل صادرات رونق گرفته و فعالان اقتصادی از روندی که وجود دارد، رضایت نسبی دارند. اولین آن ثبات در قوانین و بخشنامه‌ها است. سازمان توسعه تجارت مانند گذشته روزانه و ماه به ماه قوانین را تغییر نمی‌دهد. نکته دیگر آنکه شاهد ممنوعیت‌های آنی و یکباره نیستیم. دلیل سوم که بسیار اهمیت دارد، مذاکره دولت با کشورهای همسایه است. از نیمه دوم سال گذشته مذاکره با کشورهای همسایه با هدف رونق تبادلات تجاری آغاز شده لذا این امر کمک کرده است که میزان صادرات در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ افزایشی شود.
دولت سیزدهم صدای تجار را شنید
حسین احمدیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: دولت گذشته در مورد برگشت ارز حاصل از صادرات چالش‌های متعددی را برای فعالان اقتصادی و تجار ایجاد می‌کرد و به شدت صادرکنندگان در منگنه قرار می‌گرفتند اما دولت سیزدهم و بخصوص سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی چنین دیدگاهی ندارند و حاضر هستند با تجار همکاری کنند و صدای آنها را بشنوند.
رفع تعهدات ارزی کمک کرد
صدرالدین نیاورانی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: همانگونه که در آمارها آمده، وضعیت صادرات نسبت به گذشته بهتر شده است، البته همچنان دست‌های پنهانی وجود دارد که اجازه ندهند صادرات ایران رونق بگیرد ولی با این اوصاف ما در تلاش هستیم که در صادرات رکورد بزنیم. بیشتر مشکلات صادراتی از قبل بوده و به این دولت نیز رسیده است از همین رو دولت سیزدهم باید مانند گذشته نسبت به اصلاح و بهسازی قوانین حرکت کند. از این‌رو رفع ارزی تعهدات ارزی کمک کرد که بخشی از مشکلات تجار از بین برود.
بالاخره رئیس را دیدیم
رضا صفدریان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: در دولت گذشته دیدن مدیران بسیار سخت بود ولی در دولت سیزدهم می‌توان در نشست‌های رو در رو درباره مشکلات صحبت کرد. از سویی این دولت سعی کرده مشورت‌پذیر باشد و از تصمیم‌های خلق‌الساعه فاصله بگیرد.
دولت سیزدهم مصمم به صادرات
محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: ایران ظرفیت بسیار خوبی در زمینه صادرات و بخصوص صادرات قطعه دارد. از آنجا که دولت سیزدهم نسبت به صادرات نگاه مثبتی دارد، در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها است تا فعالان اقتصادی با شرایط مناسب به بازار کشورهای هدف دسترسی پیدا کنند. از همین رو فعالان صنعت قطعه‌سازی باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند تا بتوانند در صادرات قطعه به اعداد خوبی نزدیک شوند.
رویکرد سهل‌سازی قوانین
عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران: صادرات به رونق اقتصادی و ارزآوری کشور کمک قابل توجهی می‌کند. اگر دولت سیزدهم بخش قابل توجهی از توان و نیروی علمی و فکری خود را برای تسهیل تجارت بگذارد، قطعاً می‌توان به نتایج بسیار خوبی دست یافت. یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که در راستای تسهیل تجارت برداشته شد، رفع تعهدات ارزی بود. لذا ادامه رویکرد سهل‌سازی قوانین کمک می‌کند تا تجارت از پوسته خود خارج شود.
دیده شدن بازار همسایه
کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه: یکی از اتفاق‌های مهمی که در دولت سیزدهم با همکاری بخش خصوصی در حال پیگیری است، رسیدن به بازار کشورهای همسایه و بخصوص روسیه است. حضور هیأت ۷۰ نفره ایرانی به روسیه نیز گواه آن است که سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات کالا به بازار کشورهای همسایه برنامه جدی و عملیاتی دارد و می‌خواهد از توان بخش خصوصی هم بهره ببرد.
۱۷:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
