به گزارش مشرق، علی خضریان در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفت: در این جلسه اجرای قانون چک با حضور صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، نمایندگان صدا و سیما و قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اجرای قانون مذکور آثار و برکات فراوانی در کشور داشته لذا شاهد کاهش آمار چک های برگشتی هستیم اما در بخش هایی شاهد تعلل و تأخیرهایی در اجرای این قانون بوده ایم که این موضوع با حضور مسئولان مربوطه در نشست امروز کمیسیون مورد بحث قرار گرفت.
وی ادامه داد: به عنوان مثال قوه قضاییه مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون صدور چک باید امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکامی مانند ورشکستگی و غیره را برای این مجموعه فراهم می‌کرد که این مهم تاکنون محقق نشده که در جلسه امروز نسبت به آن تبادل نظر شد. همچنین موضوعاتی مانند تعیین سقف اعتبار مجاز اشخاص متقاضی دسته چک، اعتبارسنجی و رتبه سنجی و اتصال دستگاه های خودپرداز و کارت خوان به سامانه صیاد از دیگر موضوعاتی است که باید از سوی بانک مرکزی پیگیری و اجرایی می‌شد.
خضریان تصریح کرد: بانک مرکزی در دغدغه‌هایی در مورد آثار زیانبار اقتصادی این امر داشت که نسبت به آن توضیحاتی ارائه داد؛ البته باید یادآور شد اتصال دستگاه های خودپرداز و کارت خوان به سامانه صیاد برای ایجاد سهولت دسترسی مردم به سامانه یاد شده، تکلیف کمیسیون اصل نود در سال گذشته به بانک مرکزی بود اما در راستای اجرای آن، برخی بانک‌ها تخلف داشتند که در صورت عدم اجرای قانون تا پایان اردیبهشت، متخلفان احضار و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله چک های تضمینی برای ارائه وثیقه نیز از دیگر مسائلی بوده که دارای مشکلات است؛ به عبارتی بر اساس قانون صدور چک به عنوان وثیقه امکان پذیر نیست لذا در حال بررسی راه‌های قانونی برای استفاده از چک به عنوان وثیقه هستیم. ارسال پیامک به گیرنده چک نیز از دیگر موضوعاتی است که همچنان به سرانجام نرسیده است.
خضریان در ادامه بیان کرد: در جلسه امروز مقرر شد نشستی فراقوه‌ای به صورت ماهانه با حضور مسئولان بانک مرکزی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نمایندگان قوه قضاییه برگزار شود تا مشکلات اجرای قانون چک مطرح و نسبت به رفع آنها اقدام شود. همچنین در رابطه با ارسال پیامک به دریافت‌کنندگان چک ها نیز بانک مرکزی اعلام کرد سامانه پیامکی تا چند روز آینده انجام خواهد شد و بر این اساس دریافت‌کنندگان چک می توانند به ثبت، تایید و سوابق صادرکننده چک دسترسی داشته باشند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: در رابطه با چک های ضمانتی اشکال قانونی وجود دارد و بنا شد با هماهنگی معاونت قوانین مجلس و دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به این موضوع پرداخته تا برطرف شود. دستورالعمل موضوع رتبه بندی و سقف اعتباری نیز تهیه شده که قرار است به شکل فاز بندی شده اجرایی شود لذا بنا شد در اولین جلسه شورای پول و اعتبار این مهم مطرح و در صورت تصویب شورا موضوع سقف اعتباری و رتبه‌بندی اجرایی شود.
خضریان خاطر نشان کرد: همچنین مقرر شد قوه قضاییه نیز اشکال یاد شده در خصوص دسترسی برخط بانک مرکزی به برخی احکام را بررسی و رفع کند؛ در این میان مقرر شد کمیته اطلاع‌رسانی نیز با حضور مسئولان صدا و سیما، نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و سایر دستگاه مربوطه تشکیل شود تا اطلاع رسانی وسیع در این خصوص صورت گرفته و فرهنگ‌سازی برای استفاده از چک های جدید و مقررات صورت بگیرد.
