به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در جمع خبرنگاران از دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله خبر داد و گفت: احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله منوط به داشتن مجوزهای لازم از جمله مجوزهای زیست محیطی است.
وی بیان کرد: دادستانی کل کشور مقرر کرد جلوی هرگونه فعالیت و ساخت‌وساز این مجتمع گرفته شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه دادستان مرکز استان هم دستور را صادر کرده است، تصریح کرد: آنچه گفته می‌شود دستگاه قضایی استان دستور بر ادامه فعالیت داده تکذیب می شود.
اکبری افزود: این مجتمع براساس دستور دادستانی کل کشور عملیات آن متوقف است و تا زمان اخذ مجوزهای لازم هیچ کس حق فعالیت در ساخت وساز این مجتمع را ندارد.
وی گفت: چنانچه مشاهده شود دستورات نادیده گرفته می‌شود و به ساخت‌وساز ادامه دهند با متخلفان برخورد شدید قانونی صورت می‌گیرد.
دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در این نامه که در هفته جاری و به دستور حجت‌الاسلام منتظری صادر کرده است، بر اساس تکالیف قانونی دستگاه قضایی در پیگیری حقوق عامه و با استناد به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید، دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در این دستور خطاب به دادستان مازندران تاکید کرده است، در خصوص احداث مجتمع پتروشیمی در مراتع روستای حسین آباد شهرستان بهشهر در محدوده زیست‌بوم میانکاله، به قید فوریت گزارش جامعی از ابعاد مختلف موضوع از چگونگی فرایند واگذاری ۹۰ هکتار عرصه به سرمایه گذاری، انجام بررسی اولیه طرح و نحوه جانمایی آن، اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط و بررسی اثرات زیست محیطی پروژه تهیه شود و تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود.
