به گزارش مشرق، مهرداد حاجی‌زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی، گفت: پیشنهاد تغییر قانون در کشورهای اروپا مبنی بر اینکه کارگزاران سهام تا پنج روز پس از انجام معامله نیازی به شناسایی مشتریان خود ندارند؛ هشدار کارشناسان را در پی داشته است؛ و کارشناسان پولشویی معتقدند این مقرره روزنه جدیدی را برای پولشویی عواید حاصل از جرم باز می کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: کارگزاران بورس معتقدند آنها این تغییر را درخواست نکرده اند و بیشتر کارگزاران ریسک معامله از طرف یک مشتری ناشناس را نمی پذیرند. این در حالی است که شناسایی منبع وجوه مورد استفاده برای خرید و فروش سهام، ناخواسته جابجایی پول را برای مجرمان آسان‌تر می کند.
بیشتر بخوانید:
پولشویی در مراکز نیکوکاری غیر ممکن است
وی ادامه داد: تلفات انسانی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر، رشوه، قتل و قاچاق انسان توسط سندیکاهای جنایتکار، نشانه هایی از شستن میلیون ها دلار هستند. لذا مطمئناً هیچ نفس سلیمی حاضر نیست با ثبت سهام در بورس شریک در این جنایتها باشد.
حاجی‌زاده فلاح اذعان داشت: این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که نشت حیرت‌انگیز گزارش‌های بانکی محرمانه نشان می‌دهد که تریلیون‌ها دلار پول مشکوک کثیف در بانک‌های بزرگ جهانی جریان دارد و به الیگارش‌ها در تعقیب این قانون کمک می کند.
وی اضافه کرد: تحقیقات انجام شده توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی نشان داده است که جی پی مورگان چیس، اچ اس بی سی و سایر بانک های بزرگ از مقابله با پولشویی سرپیچی کرده اند و مبالغ هنگفتی از پول غیرقانونی را برای مجرمان انتقال داده اند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر در بازارهای جهانی، قبل از اینکه بتوانید یک حساب در یک کارگزار سهام راه اندازی کنید، به همان روشی که هنگام افتتاح حساب بانکی انجام می شود، باید مشتری جدید شناسایی شود. البته یک استثنا وجود دارد که بازار به سرعت در حال حرکت است، اما تا زمانی که شناسایی ارائه نشود، حساب عملا "قفل" است.
وی با بیان این که تغییرات پیشنهادی به این معنی است که مشتریان می توانند سهام را معامله کنند و تا پنج روز بعد نیازی به شناسایی ندارند، گفت: کارشناسان در این زمینه نگران هستند که این پیشنهادها می تواند پولشویی را برای مجرمان با خرید و فروش سهام در شرکت های معامله شده آسان تر کند و آنها قبل از ۵ روز پول خود را خارج کنند.
حاجی‌زاده فلاح با اشاره به این که کلاهبرداری، پولشویی و تجارت داخلی، فعالیت های مجرمانه رایج در بازار سهام هستند، اضافه کرد: وقتی بزرگترین بانک استرالیا با یک پرونده پولشویی به خاطر دستگاه های خودپرداز که به باندهای جنایتکار در انتقال پول کمک می کرد، مواجه شد، با جریمه ۷۰۰ میلیون دلاری مقابله شد.
وی گفت: پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه طبق ماهیت خود به دنبال بهره برداری از شکاف ها و ضعف های سیستم است؛ اگر این اتفاق بیفتد، به طور بالقوه فرصت بیشتری برای شستشوی عواید از طریق بازار سهام وجود دارد. ضمن این که این تغییرات به این معنی است که یک کارگزار بورس می تواند مشتری را قبول کند، در بورس اوراق بهادار برای او معامله کند، اما تا پنج روز مجبور نیست؛ مشتری را تأیید کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: نقض پولشویی نتوانست میلیون‌ها گزارش را در مورد نقل و انتقالات بین‌المللی ارائه کند که به نظر می‌رسد بسیاری از آنها برای اهداف غیرقانونی هستند؛ بنابراین ممکن است پنجره‌ای ایجاد کند که به موجب آن مجرمان بتوانند از سیستم برای پولشویی سوء استفاده کنند.
وی با بیان این که بررسی نشان داد که دقت لازم دانستن اینکه مشتریان شما چه کسانی هستند باید ساده شود، ادامه داد: برخی کشورهای به ظاهر متمدن به عنوان مکانی اخلاقی برای انجام تجارت به دلیل عدم اقدام آن در مورد پولشویی آسیب دیده اند. این ریسک همواره وجود دارد که پولشویانی که ناامید هستند و نمی توانند پول نقد ناشی از قاچاق مواد مخدر را به روش های معمول شستشو دهند، به دنبال راه های دیگری باشند که بسته نیستند.
حاجی‌زاده فلاح با اشاره به این که کارگزاری آنلاین سهام با این معافیت و کاهش جدید پادمان ها فرصتی خواهد بود که آنها به دنبال آن هستند، افزود: این گروه هیچ درک درستی از این پیشنهاد ندارند. همچنین ما حتی نمی دانیم که آنها از کجا می آمدند و چه کسی آنها را به دلیل خطری که ایجاد می کند درخواست می کرد. این در حالی است که کشورهایی با قوانین ضعیف در مورد حسابداران، وکلا و مشاوران املاک، مقصد اصلی پولشویی هستند.
وی اذعان داشت: از کسب‌وکارهای تحت نظارت انتظار می رود تا بر اساس محصولات و خدماتی که ارائه می‌کنند و گزارش فعالیت‌های مشکوک را هنگام خرید یا فروش در بورس‌های داخلی سطح ریسکی که برای کسب‌وکار و مشتریانشان ایجاد می‌کند شناسایی و مدیریت کنند.
حاجی‌زاده فلاح با اشاره به این که درآمد اکثر کارگزاران سهام به کارمزد هر معامله متکی است، در جایی که یک تجارت مبتنی بر کمیسیون مانند کارگزاری سهام وجود دارد، ریسک خاصی وجود دارد، گفت: بهتر است اگر پادمان های اساسی در قانون وجود دارد حذف شود و به عنوان یک موضوع مدیریت ریسک به آن مشاغل به حافظه سپرده شود. البته باید توجه داشت این مساله مانند درخواست از روباه برای محافظت از مرغداری است!
