به گزارش مشرق، حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح فرایند تدوین و تصویب سیاست های کلی تأمین اجتماعی نظام پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه همراهی دستگاه ها و مشارکت آحاد جامعه، ضامن پیاده سازی و اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی است، خاطر نشان کرد فرایند مطالعات مقدماتی در زمینه تدوین سیاست های کلی تأمین اجتماعی با ابلاغ متن ایده اولیه این سیاستها توسط مقام معظم رهبری، از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ در دبیرخانه مجمع و کمیسیون های تابعه آغاز گردید که به دلیل ارتباط تخصصی این سیاست های کلی با مأموریتهای کمیته امور اجتماعی و به منظور تسریع در انجام فعالیتها، از ابتدای سال ۱۳۹۸ با تجمیع و تمرکز امور در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، این فرایند با تشکیل کارگروه تدوین سیاستهای کلی تأمین اجتماعی وارد مرحله جدید شد و پس از انجام مطالعات و بررسی های اولیه در زمینه پیشینه و سیر تطور، اصول و مبانی تأمین اجتماعی در اسلام، ایران و جهان، آسیب شناسی مسائل، مشکلات و چالش های مبتلابه، بررسی مقایسه ای و تطبیقی نظام های تأمین اجتماعی بین المللی و طراحی الگوی بومی اسلامی-ایرانی، نسبت به ارائه مستندات کارشناسی در قالب پیشنهادها، مداخلات و راهکارهای اصلاحی اقدام شد که در همین راستا بالغ بر ۱۰۰۰ صفحه اسناد پشتیبان و مطالعات زمینه ای سیاست های کلی تأمین اجتماعی جمع بندی و تدوین گردید؛ همچنین طی دو مرحله نظرخواهی فراگیر از حدود ۵۰۰ شخصیت حقیقی (صاحبنظر) و حقوقی (دستگاه های اجرایی، نهادها، بنیادها، مراکز علمی، پژوهشی، دانشگاهی، سازمان ها و صندوق های امدادی، حمایتی و بیمه ای) و برگزاری ۵ نشست مشترک هم اندیشی با استعداد ۴۰ نماینده از دستگاه های متولی، مجری، همکار و مرتبط و سایر صاحبنظران و فعالان این حوزه نسبت به گردآوری نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی در خصوص متن پیشنویس سیاست های کلی اقدام گردید و در ادامه، نظرات پژوهشکده ها و اندیشکده های مرتبط با مجمع نیز دریافت و ملحوظ نظر قرار گرفت.

رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی در ادامه تشریح فرایند تدوین تا تصویب سیاستهای کلی تأمین اجتماعی گفت: مجموع نظرات واصله به دقت زیاد و ملاحظات کارشناسی و سیاستگذاری مورد بررسی قرار گرفت و بخشهای اصلی مرتبط با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی با رعایت ایجاز و اختصار در متن لحاظ گردید که متعاقب این امر، متن پیشنویس در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده و ضمن جمعبندی و تصویب مقدماتی، برای دریافت نظرات بعدی به کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع و دفتر مقام معظم رهبری ارسال گردید که در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ متن پیشنویس سیاستهای کلی تأمین اجتماعی جهت اخذ نظر مشورتی از دفتر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستور کار کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع و شورای مجمع قرار گرفت.

مظفر با اشاره به تقارن شیوع فراگیر بیماری کرونا با اوج فعالیت های نهایی بررسی و تصویب سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محدودیتهای ایجاد شده را عاملی برای کندشدن فرایند تدوین سیاست ها ندانست و بیان داشت: اهمیت موضوع تأمین اجتماعی، دغدغه مندی سیاستگذاران مجمع در جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه و تلاش مستمر دست اندرکاران در کمیته امور اجتماعی و کارگروه تدوین سیاستهای کلی تأمین اجتماعی باعث شد که در همین ایام نیز ضمن برگزاری ۷ جلسه تخصصی، سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در قالب ۹ بند تصویب و نظر مشورتی شورای مجمع به دفتر مقام معظم رهبری تقدیم گردد که نتیجه بررسی نهایی نظرات مشورتی مجمع در کمیسیون مشترک، تأیید متن سیاستهای کلی توسط مقام معظم رهبری و ابلاغ این سیاست های کلی توسط معظم له به سران محترم سه قوه و رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۱ بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر تحقق اصل مترقی و متعالی عدالت اجتماعی در حوزه های معیشت، بازنشستگی، بیکاری و ... به عنوان دغدغه سیاست های کلی تأمین اجتماعی، جامعه هدف این سیاست ها را آحاد ایرانیان و افراد غیر ایرانی شاغل و مقیم ایران معرفی کرد که با پیاده سازی و اجرای صحیح سیاست ها، طیف وسیعی از خدمات را در سه لایه امدادی، حمایتی و بیمه ای دریافت کرده و در بخش بیمه ای نیز طبق سطح بندی و با مشارکت بیشتر ذینفعان در لایه های بالاتر خدمات مورد نیاز را در سطح پایه، مازاد و مکمل دریافت می نمایند؛ همچنین فراگیری پوشش ها، جامعیت خدمات، کفایت مزایا و پایداری مالی، اصول حاکم بر نظام تأمین اجتماعی چند لایه است و کشور در زمینه تحقق این اصول با کاستی ها و چالش هایی روبروست که برای هر یک از این مسائل، در متن سیاست های کلی تأمین اجتماعی راهکارهای برون رفت، طراحی و تدوین شده است.

مظفر ادامه داد: بسط و گسترش عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع تبعیض های ناروا، حمایت از اقشار ضعیف جامعه، رفع فقر و آسیب های اجتماعی نظام ملی احسان و نیکوکاری و تعیین حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت در این زمینه از جمله اصول مهم سیاست های کلی تأمین اجتماعی است و رویکرد توانمندسازی اجتماع محور و خانواده محور، بازاجتماعی شدن مبتلایان به فقر و آسیب اجتماعی و توجه ویژه به سالمندان و معلولان در این سیاست ها مد نظر قرار گرفته است؛ همچنین موضوع صندوق های بازنشستگی و مسائل و مشکلات مبتلابه آن ها از محورهای مهم سیاست های کلی تأمین اجتماعی است که در این زمینه نیز سیاست های لازم جهت طراحی راهکارهای اصلاحی در متن پیشنویس و ملاحظات لازم برای برون رفت صندوق های بیمه گر اجتماعی از چالش های مبتلابه و نیل به پایداری مالی، در قالب سیاست های کلی گنجانده شده است.

رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی اظهارکرد: با تمرکز بر سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال آغازین دولت سیزدهم، مجموعه دولت و مجلس محترم بتوانند ضمن تدوین و تصویب «قانون اجرای سیاست های کلی تأمین اجتماعی» و آیین نامه های مرتبط گام های موثری در توجه به اقشار ضعیف جامعه بردارند.

مظفر در پایان با اشاره به مهلت شش ماهه تدوین و تصویب قوانین و مقررات مربوط به تحقق سیاستهای کلی تأمین اجتماعی تأکید کرد: کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع، کمیته تخصصی امور اجتماعی و کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی را موظف کرده تا ضمن برگزاری نشست های فوق العاده و مشترک با دستگاه ها و نهادهای متولی، مجری، همکار و مرتبط در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص تسریع در فرایند تهیه و تدوین «پیش نویس لایحه قانون اجرای سیاست های کلی تامین اجتماعی» همکاری کنند.