غلامحسین شافعی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تلاش اصلی دولت پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد است، گفت: بخش خصوصی هرچه بیشتر تقویت شود به اقتصاد کشور و دولت کمک خواهد کرد.

به گزارش مشرق، «غلامحسین شافعی» در نشستی با «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» تصریح کرد: خلأ بسیار بزرگ در اقتصاد و صنعت کشور اجرا نشدن این شعار است؛ هنوز کالاهایی تولید می‌کنیم که احتمالاً تا چند سال دیگر علاوه بر بازار بین المللی از بازار داخلی هم حذف خواهند شد.

وی ادامه داد: از نظر علمی شکاف تکنولوژیکی عمیقی در تولیدات ما وجود دارد که امیدواریم با تحقق شعار امسال بخشی از این شکاف از بین برود و ما در رقابت‌های بین‌المللی جایگاه خود را پیدا کنیم، امروز ایده‌ها و روش‌های نو مقدم بر سرمایه است و ما از این نظر عقب هستیم.

شافعی با بیان اینکه با وجود همه شعارهایی که درباره اهمیت بخش خصوصی داده می‌شود اما باور به‌ جایگاه و اهمیت آن وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی این روند را نزولی ارزیابی می‌کند و برای این ادعا شواهد مختلفی وجود دارد از جمله اینکه ما گرفتاری‌های فوری داریم اما امکان دسترسی به مسئولان برای انتقال فوری مسائل و مشکلات اقتصادی خود نداریم و برای انتقال این مسائل باید مدت‌ها معطل بمانیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: دلیل دیگر اینکه اتاق ایران به عنوان یک نهاد ۱۶۰ ساله بخش خصوصی کشور در طول ۲ سال گذشته آماج حملات وحشتناکی قرار گرفته است. یک روز در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح می‌شود اتاق ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد و بعد با ارائه مستندات مشخص می‌شود میانگین درآمد اتاق از محل سه در هزار درآمد مشمول مالیات صاحبان کارت بازرگانی ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است، نماینده این استدلال را پذیرفت و اعلام کرد که اشتباه کرده و به او اطلاعات غلط داده‌اند. یا روز دیگر روزنامه‌ای مدعی شده ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق مفقود شده است.

رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی هرچه بیشتر تقویت شود به اقتصاد کشور و دولت کمک خواهد کرد و دولت بدون حضور این بخش قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست، گفت: باید بررسی شود که چه جریانی قصد آسیب به اقتصاد کشور را دارد. به همین دلیل خطاب به شما و وزیر صنعت در نامه‌ای درخواست کردم که سازمان امور مالیاتی کشور منبع درآمدی سه در هزار اتاق را بررسی کند و آمار آن را به صورت عمومی منتشر کند. وزارت صنعت هم که ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق را بر عهده دارد تمام حساب‌های اتاق را بررسی کرده و نتایج آن را اعلام کند.

وی با اشاره به اینکه ما احساس خطر می‌کنیم و جریانی قصد دارد بخش خصوصی کشور را در مقابل جریان‌های دیگر قرار دهد، ادامه داد:  این به نفع اقتصاد نیست، دولت نیاز به بخش خصوصی قوی و هماهنگ دارد البته مسئله سلامت و شفافیت هم باید وجود داشته باشد، به همین دلیل ما از تحقیق و تفحص مجلس از اتاق استقبال می‌کنیم.

شافعی با انتقاد از تعیین دستمزد ۵۷ درصدی کارگران، تصریح کرد: از طرفی یک شبه دستمزد کارگر افزایش داده می‌شود و از طرفی ۱۰ روز بعد دستور داده می‌شود قیمت‌ها به سال قبل برگردد، بخش خصوصی نمی‌داند چطور باید با این موضوعات برخورد کند. ما می‌دانیم قشر کارگر باید تقویت شود اما این نحوه عملکرد اتفاقاً قبل از هر کسی ظلم به همان کارگر است. مطمئن هستم در پنج ماهه امسال قدرت خرید کارگر از سال ۱۴۰۰ کمتر خواهد شد.

انتقاد از افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها

حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران هم در این نشست با بیان اینکه تلاش اصلی دولت پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد است، گفت: بنگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات در برآورد بودجه ۱۴۰۱ خود، بعد از مواجهه با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران با یک انحراف بیش از ۵۰ درصدی مواجه شدند.

وی افزود: بدبینانه‌ترین حالت برآورد بودجه با تورم ۴۰ درصدی ۱۴۰۰ بود که با این سناریو هم این برآورد بیش از ۵۰ درصد انحراف خواهد داشت، توقع و خواهش ما از ستاد اقتصادی دولت این است که تذکر داده شود چنین تصمیماتی اثرات جبران‌ناپذیری دارد.

منبع: ایرنا

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • IR ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
    0 0
    صدر اسلام تا اوائل سده‌ی چهاردهم هجری قمری، دینار، که یک واحد پول فلزى از جنس طلا با وزن مشخص بود، در میان مسلمانان رایج بود. مزیت این پول آن بود که با گذشت زمان ارزش آن کاهش نمی‌یافت؛ مثلاً قیمت متوسط گوسفند در زمان‌های متمادی، همواره حدود یک دینار بود. این امر باعث می‌شد که وقتی کسی پولی را قرض‌الحسنه می‌داد، در زمان پس گرفتن پولش، متضرر نمی‌شد؛ اما متأسفانه ارزش پول اعتباری بدون پشتوانه‌ی فعلی ریال، دائماً کم می‌شود. لذا اکنون لازم است یک واحد پول ملی جدید داشته باشیم که ارزشش همواره معادل وزن مشخصی از طلا باشد. اگر این واحد جدید معادل یک میلی‌گرم طلای ۲۴ عیار تعریف شود، در این لحظه معادل ۱۷۶۰ تومان (۱۷۶۰۰ ریال) بوده، و یک دلار آمریکا نیز در همین لحظه، تقریباً معادل ۱۶ واحد جدید پول ملی می‌گردد؛ اما قیمت یک گرم طلای ۲۴ عیار همواره براساس تعریف قانونی، هزار واحد جدید پول ملی خواهد بود و این امر باید توسط بانک مرکزی و دولت، نظارت، و با پشتوانه‌ی ذخائر طلای بانک مرکزی، کنترل و مدیریت گردد. به این ترتیب در زمان شروع اجرای طرح تثبیت ارزش پول ملی در برابر طلا، موجودی ریالی تمام حساب‌ها، با توجه به قیمت ریالی طلای ۲۴ عیار در آن لحظه، به معادل واحد جدید تبدیل، و اسکناس‌های ریالی با اسکناس‌های این واحد، به‌تدریج، اما با همان نرخ برابری منجمد شده در لحظه‌ی شروع، جایگزین می‌گردد؛ در نتیجه، هم تمام صفرهای زیادی قیمت‌ها با واحد ریال از بین می‌رود، و هم پول با گذشت زمان دیگر از ارزش نمی‌افتد و دچار تورم نمی‌شود؛ ضمن آنکه سنت قرض‌الحسنه هم احیاء می‌گردد و می‌توان سود را هم از نظام بانکی حذف، و بانک‌داری اسلامی بدون ربا را محقق کرد. این پول در برابر ارزهای خارجی، ارزشش با مرور زمان کم نخواهد شد، زیرا قیمت طلا به هر ارزی که مبنا باشد، در دراز مدت افزایش می‌یابد؛ در نتیجه امکان تبدیل شدن به واحد پول بین‌المللی را هم خواهد داشت. مزیت دیگر این پول آن است که دیگر دلالی طلا، سکه و ارز با این پول سودی نخواهد داشت، زیرا قیمت طلا و سکه به این پول همیشه ثابت است، و قیمت ارز به این پول نیز تک‌نرخی و شناور شده، و به مرور زمان کاهش می‌یابد، و دیگر نیازی به دخالت دولت در بازار ارز وجود نخواهد داشت، در نتیجه نقدینگی بهتر به سمت تولید هدایت خواهد شد.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس