سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- نورافکن شفافیت روی چهره زیان‌های انباشته

ابتکار درباره انتشار صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی نوشته است:‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی اوایل هفته جاری خبر داد که به زودی یک خبر مهم در حوزه شفافیت اقتصادی اعلام خواهد شد. بر این اساس و در ادامه برنامه شفافیت مالی و برای اولین بار صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال قرار گرفت.

به دنبال وعده وزیر اقتصاد مبنی بر اعلام برنامه‌های شفافیت مالی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۹۸ و ۹۹ بالغ بر ۳۱۲ و ۳۱۳ شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت . همچنین صورت‌های مالی حسابرسی شده هفت بانک، ۲ بیمه دولتی و چهار شرکت تابعه وزارت اقتصاد در سال گذشته در سامانه کدال منتشر شد. بر اساس گزارشی از مهر، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) بر اساس اعلام سازمان حسابرسی کشور یک شرکت زیان‌ده است. مجموع درآمدهای این شرکت در سال ۱۳۹۹ از محل درآمدهای عملیاتی ۲ هزار و ۶۰ میلیارد و ۲۲۶ میلیون ۴۰۰ هزار و تومان و از محل سایر درآمدها، ۹۶۴ میلیارد و ۵۹۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و کل درآمدها تقریباً حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده است. زیان خالص ایران ایر نیز در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳,۴۷۰ میلیارد تومان (۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد و ۵۸۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) بوده است. در سال قبل از گزارش مذکور (سال ۱۳۹۸) مجموع درآمدهای ایران ایر اعم از درآمدهای عملیاتی و سایر درآمدها بیش از ۳,۲۷۱ میلیارد تومان و زیان خالص این شرکت ۱,۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ هم درآمدهای ایران ایر کاهش داشته و زیان خالص این شرکت افزایش داشته است. بر اساس گزارشی دیگری از مهر صورت مالی شرکت مدیریت منابع برق ایران منتهی به سال مالی ۹۹ منتشر شده است. طبق این صورت مالی، این شرکت در سال ۱۰ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان زیان داشته که نسبت به سال گذشته‌اش حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش زیان داشته است. صورت مالی شرکت نفت و گاز پارس منتهی به سال مالی ۹۹ نیز منتشر شده است. طبق گزارش مالی مبلغ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان سود خالص شرکت نفت گاز پارس در سال ۹۹ بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

اقدامی که منجربه افزایش شفافیت در اقتصاد می‌شود

وحید شقاقی‌شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به قرار گرفتن صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال به ابتکار گفت: اگر انتشار اینگونه لیست‌ها ادامه‌دار و منسجم باشد قطعاً در جهت تقویت شفافیت در اقتصاد موثر خواهد بود و ما باید این کار را به فال نیک بگیریم.‌ وی با اشاره به صورت مالی شرکت‌های دولتی ادامه داد: صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی قصه پر دردی است. متاسفانه بخشی از شرکت‌های دولتی در کشور ما حیاط خلوت دولت‌ها بوده‌اند. در برخی از این شرکت‌ها طی دهه‌های گذشته شاهد استخدام‌های بیجا، عملکردهای غیرشفاف و ناسالم و عملکردهای نامناسب بوده‌ایم. بنابراین هر اندازه که به سمت شفافیت اینگونه شرکت‌ها پیش برویم می‌تواند پاسخگوی را در اقتصاد ایران افزایش بدهد. انتشار صورت‌های مالی انتصاب‌های هیئت مدیره این شرکت‌ها و استخدام نیروی انسانی را شفاف‌تر می‌کند، پاسخ‌گویی را افزایش می‌دهد و در ادامه مطالبه‌گری نیز بیشتر خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دلایل موثر بر عملکرد شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: ما نمی‌توانیم عملکرد تمام شرکت‌ها را با یک معیار ارزیابی کنیم. طبیعتاً دلایل متعددی بر عملکرد شرکت‌ها تاثیر گذاشته و آنها را زیان‌ده کرده است.

وی افزود: ممکن است در برخی از شرکت‌ها فساد، عدم شفافیت و ناکارآمدی دلیل زیان‌ده بودن آنها شده باشد و برخی دیگر از شرکت‌ها ممکن است به دلیل عدم بهره‌وری، تلاطمات اقتصادی، کرونا و تحریم‌ها طی سال‌های زیان‌ده بوده باشند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: همانطور که اشاره کردم ما نمی‌توانیم با یک معیار وضعیت تمام شرکت‌ها را بررسی کنیم اما آنچه که مشهود است این بوده که متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها زیان انباشته بسیار زیادی دارند، عملکرد برخی از آنها معیوب بوده و عوامل دیگری مانند کرنا و تحریم و همچنین ضعف ساختار اقتصاد ایران دلیلی بر عملکرد ضعیف شرکت ها بوده است.

وی گفت: مسئله مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که ما هرچه بیشتر به سمت شفافیت حرکت کنیم و صورت‌های مالی به صورت منسجم و ادامه‌دار در دسترس عموم قرار بگیرد، عوامل مهم و موثر بر عملکرد شرکت‌ها سهم خودشان را بیشتر و بهتر در زیان انباشته شرکت‌ها نشان می‌دهند. من گمان می‌کنم که اکنون قضاوت و تحلیل در خصوص عملکرد شرکت‌ها خیلی زود است و ما باید منتظر صورت‌های مالی دیگر باشیم.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: انتشار صورت‌های مالی می‌تواند به شفافیت و تحلیل واقع بینانه از وضعیت شرکت‌ها کمک کند. شقاقی‌شهری در پایان با بررسی وضعیت شرکت‌ها در ماه‌های آتی تاکید کرد: انتشار مداوم صورت‌های مالی نشان می‌دهد که ضعف عملکرد شرکت‌ها به دلیل ناکارآمدی‌های سیستم بوده و یا عواملی همچون تحریم و کرونا سبب زیان‌ده بودن آنها شده است. اگر مشکل تحریم و کووید۱۹ باشد قطعاً با رفع برخی از موانع همانند برجام و کرونا وضعیت برخی از شرکت‌ها به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.

* اعتماد

- رد شایعه لغو مصوبه دستمزد کارگران

اعتماد درباره حقوق کارگران گزارش داده است: در آخرین ساعات شامگاه سه‌شنبه، خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که جامعه کارگری را با بهت و حیرت مواجه کرد. این خبر حاکی از جلسه طرفین کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برای بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۱ بود که البته از سوی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تکذیب و اعلام شد که این خبر یک شایعه بوده و کارگران نگران دستمزد خود نباشند؛ چراکه مصوبه دستمزد به قوت خود باقی است و تغییری نمی‌کند، اما افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ از همان ابتدا با اعتراض نمایندگان کارفرمایی مواجه شده و آنها بلافاصله بعد از تعیین دستمزد در اسفند ماه سال گذشته هشدار داده بودند که این افزایش دستمزد درنهایت به زیان کارگران خواهد شد و به دلیل عدم توانایی در پرداخت‌ها اخراج کارگران و تعدیل نیرو در راه است، چراکه فشار اقتصادی تحمیل شده به بنگاه‌ها سبب می‌شود که اقتصاد کشور خواسته یا ناخواسته به سمت مدل‌های غیررسمی پیش رود که گرفتاری‌های دوچندانی را بر سیاست‌های اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد.

خبر کذب است

فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار درخصوص احتمال تغییر دستمزد کارگران به اعتماد گفت: در یکی، دو روز گذشته اخباری درخصوص احتمال کاهش دستمزد در سال جاری و موج اخراج کارگران منتشر شد که به اعتقاد ما این خبر غیرمنطقی و کذب است. به دلیل اینکه هنوز آمار بیمه فروردین ماه برای کارگران رد نشده تا ما پی به تعداد اخراجی‌ها و آمار بیکاری‌ها ببریم یا اینکه این بیکاری را مرتبط به افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۱ بدانیم.رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه هیچ رابطه معناداری بین میزان بیکاری‌ها و دستمزدها تاکنون در ایران وجود نداشته، گفت: این مطالعه نه در ایران بلکه در سایر کشورها نیز وجود ندارد ضمن آنکه هنوز دو هفته از تعطیلات سال نو نگذشته با افزایش غیرمنطقی و سرسام‌آور و جهش‌های قیمتی کالاها مواجه شده‌ایم که جز بی‌انضباطی و عدم مدیریت درست و بی‌بصیرتی دلیل دیگری را نمی‌توان برای آن عنوان کرد.توفیقی با اشاره به فشار اعضای اتاق‌های بازرگانی در این زمینه افزود: افرادی که در اتاق‌ها مشغول فعالیت هستند اغلب به جای صنعتگران، سوداگرانی هستند که با توجه به اینکه منافع خود را در خطر می‌بینند احتمال می‌دهند این افزایش دستمزد باعث تحرک تقاضا در بازار کار شود در نتیجه با فشار به مراکز تصمیم‌گیری در رابطه با صنعت کشور اقدام به بزرگ‌نمایی در تعدیل نیرو می‌کنند.رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار تصریح کرد: هر چه صنعت در ایران ضعیف‌تر شود این افراد با واردات بیشتر کالاها به دلالی و واسطه‌گری و سوداگری خود ثروت‌شان افزوده می‌شود و جوانان را ناامید کرده و نیروی کار را تضعیف می‌کنند.توفیقی ادامه داد: متاسفانه زمانی که به جلسات شورای عالی کار هم دعوت می‌شوند شهامت حضور در جلسات را ندارند و سعی می‌کنند موضوعات خود را در فضای مجازی مطرح کنند و توفان توییتری راه می‌اندازند و می‌خواهند از این طریق از دولت باج‌خواهی کنند، این در حالی است که دولت نباید باجی به آنها بدهد.رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار تصریح کرد: زمانی که مصوبه شورای عالی کار نهایی شد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آن را امضا کردند یعنی اینکه مطابق قانون هیچ امضایی بر امضای دیگر ارجحیت ندارد و هیچ فردی در مملکت جز مقام معظم رهبری این رای را نمی‌تواند برگرداند.

توفیقی خاطرنشان کرد: اگر هم تغییراتی در سال جدید برای برخی کارگران رخ داده به دلیل این بوده که روحیه مطالبه‌گری در برخی صنف‌ها وجود ندارد به عنوان مثال بنده سالیان سال است که رادیو نمی‌روم هر چند تلفنی با آنها مصاحبه می‌کنم و آن هم به این دلیل است که زمانی که وارد رادیو می‌شدم عده‌ای از وضعیت شغلی‌شان ابراز نارضایتی می‌کردند و می‌گفتند با شرکت‌های پیمانکاری قرارداد بسته‌اند که حقوق‌شان را به‌موقع نمی‌دهند و وامی هم به آنها داده نمی‌شد و با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده بودند این در حالی است که اگر بصیرت عمومی و اتحاد داشتند هرگز این اتفاق برای‌شان رخ نمی‌داد. رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار خاطرنشان کرد: البته من هم اخبار مربوط به اخراج کارگران به دلیل افزایش دستمزدها را خوانده‌ام و با چند مدیر در بخش صنعت در این باره صحبت کردم که آنها اعلام کردند ما حقوق‌ها را با حکم جدید زده‌ایم و دستور پرداخت را هم داده‌ایم و چک‌ها را امضا کرده‌ایم که در حال پرداخت است. توفیقی گفت: آنچه مهم است، این است که نگرانی در صنعت در مورد افزایش دستمزد در اولویت نیست و شاید جزو نگرانی‌های ششم و هفتم باشد، زیرا این قشر بیشتر با مشکلات مالیاتی و بانکی و بیمه‌ای و... مواجه هستند.

برگزاری جلسه فعلا منتفی است

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا جلسه‌ای در مورد کاهش دستمزدها برگزار خواهد شد یا خیر، گفت: این موضوع از ابتدا از سوی سوداگران بخش خصوصی مطرح شد که بسیار هم تحریک‌آمیز بود، اما برگزاری این جلسه تا اطلاع ثانوی منتفی شد.توفیقی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر در دستمزدها در گذشته نیز اتفاق افتاده است؟ گفت: خیر، به دلیل اینکه شورای عالی کار زمانی که قانونی را مصوب می‌کند هیچ‌گاه مصوبه را باطل نمی‌کند و قانونا در سال تنها یک‌بار این جلسات تشکیل می‌شود و هرگز دو بار این جلسات تشکیل نشده و هیچ‌گاه مسبوق به سابقه نبوده است، البته سال‌ها قبل تنها یک‌بار جلسه‌ای تشکیل شد که آن‌هم در حد توصیه‌نامه بوده و هیچ‌وقت رایی شکسته نشده و امروز کارفرما به دلیل جهل از قانون درصدد سوءاستفاده از این شرایط است.

* ایران

- دولت سیزدهم وارث زیان انباشته

ایران درباره صورت های مالی شرکت‌های دولتی گزارش داده است: به جرأت می‌توان روز ۳۰ فروردین ماه امسال را یک نقطه عطف تاریخی برای اقتصاد ایران دانست. روزی که با انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳۱۳ شرکت دولتی درهای این بخش به روی مردم بازشد. تا پیش از این مردم و کارشناسان تنها کلیاتی از چگونگی اداره شرکت‌های عریض و طویل دولتی می‌شنیدند، اما با انتشار صورت‌های مالی رسمی تمام جزئیات عملکرد این شرکت‌ها روی میز شفافیت گذاشته شده است.حال بررسی صورت‌های مالی تعدادی از شرکت‌ها بخصوص در بخش زیان‌های انباشته شرکت‌ها شاهد وضعیت نامطلوبی هستیم. به طوری که بسیاری از این شرکت‌ها که ارائه دهنده کالا یا خدمات تقریباً انحصاری هستند، با وجود کسب درآمد، بعضاً با زیان بالایی همراه هستند و درکنارآن هر ساله به زیان‌های انباشته آنها نیز افزوده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در چه وضعیتی شرکت‌های دولتی را تحویل گرفته است. این در حالی است که اصلاح ساختار این شرکت‌های زیانده و فربه به سال‌ها کار کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد.

 زیان انباشته میلیاردی

نگاهی به صورت‌های مالی برخی از شرکت‌های دولتی حاکی از زیان انباشته میلیاردی آنهاست. دراین میان شرکت‌های آب منطقه‌ای از جمله شرکت‌هایی هستند که زیان انباشته بالایی دارند. برای مثال زیان انباشته شرکت آب منطقه‌ای تهران، ۳۷۶ میلیارد تومان، شرکت آب منطقه‌ای فارس ۴۷۰ میلیارد تومان، شرکت آب منطقه‌ای تبریز ۶۰۴ میلیارد تومان و شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ۱۹۵ میلیارد تومان است.

همچنین شرکت راه ‌آهن با ۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته روبه‌روست. این میزان برای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ۵۰۷ میلیارد تومان است.گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۸ شرکت پارس جنوبی به عنوان مسئول یکی از مگاپروژه‌های کشور نیز نشان می‌دهد که درآمد این شرکت در سال ۱۳۹۸ تنها ۵ هزار میلیارد تومان و سود شرکت رقم اندک ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.در میان شرکت‌های غیراقتصادی نیز وضعیت به همین شکل است به طوری که سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ۱۱۹ میلیارد تومان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۲۱۰ میلیارد زیان انباشته دارد.

زیان انباشته ۱۲ هزار میلیارد تومانی شرکت مهندسی آب ‌و فاضلاب کشور

براساس صورت مالی حسابرسی شده منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ شرکت مهندسی آب ‌و فاضلاب کشور زیان خالص این شرکت در سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیارد و ۷۶۱ میلیون تومان و زیان انباشته شرکت تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲ هزار و ۸۸ میلیارد تومان بوده است.

زیان انباشته هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی

 براساس صورت مالی شرکت دولتی ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، زیان انباشته این شرکت تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۴۷۱ میلیارد تومان رسیده است.

توانیر ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد

براساس صورت مالی حسابرسی شده منتهی به پایان سال ۱۳۹۹، شرکت توانیر نزدیک به ۱۳.۴ هزار میلیارد تومان زیان خالص و ۵۱ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان نیز زیان انباشته داشته است. در واقع قیمت‌گذاری غیرواقعی و ارزان‌فروشی برق به مصرف‌کنندگان و از جمله به پرمصرف‌ها ازجمله دلایل زیان‌دهی توانیر بوده است.

فعالیت ۳۴۵ نفر به ازای هر فروند هواپیما در هما

در میان شرکت‌های دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یا هما یکی از شرکت‌های زیانده محسوب می‌شود. موضوعی که باعث شد تا تلاش‌ها برای واگذاری و خصوصی کردن این شرکت نیز به جایی نرسد.براساس اطلاعات منتشر شده در کدال، درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ که ۲.۷ هزار میلیارد تومان بوده، افت داشته که ناشی از محدودیت‌های کرونا بوده است. همچنین بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی هما در سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۱ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است که بیش از درآمدهای عملیاتی شرکت است.با این حال زیان خالص هما در سال ۱۳۹۹ بالغ بر۳ هزار میلیارد تومان بوده است. البته رقم زیان این شرکت درسال قبل از آن هم که کرونا شیوع پیدا نکرده بود، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. بدین ترتیب زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۹ بیش از ۹.۲ هزار میلیارد تومان است که این رقم در سال ۱۳۹۸ حدود ۵.۸ هزار میلیارد تومان بوده است. زیان انباشته هواپیمایی جمهوری اسلامی در پایان سال ۹۹ با رشدی بیش از سه هزار میلیارد تومانی نسبت به سال ۹۸ به بیش از ۲۴ برابر سرمایه ثبتی آن رسیده و این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.براساس اطلاعات منتشر شده در صورت‌های مالی، شرکت هما در مجموع ۹ هزار و ۳۳۰ نفر کارکن دارد که از این تعداد هزار و ۶۴۶ نفر کارمند رسمی، ۶ هزار و ۱۷۴ نفر قراردادی و هزار و ۵۱۰ نفر درشرکت‌های خدماتی فعال هستند. کل دریافتی حقوق و مزایای هزار و ۵۱۰ نفر نیروهای خدماتی این شرکت در سال ۹۹ حدود ۱۸ میلیارد تومان بوده و مابقی دریافتی رقم یک هزار میلیارد تومانی هم برای ۷ هزار و ۸۲۰ نفر از کارکنان قراردادی و رسمی بوده است.علاوه براین، مجموع کل هواپیماهای دراختیار این شرکت ۵۵ فروند اعلام شده است که ۲۸ فروند آن زمینگیر و غیرفعال است. بدین ترتیب درسال ۱۳۹۹ در مجموع ۲۷ فروند هواپیمای فعال ناوگان هما را تشکیل می‌داده است. براین اساس، با محاسبه ۹ هزار و ۳۳۰ نفری که در این شرکت کار می‌کنند، به ازای هر فروند هواپیمای فعال هما، ۳۴۵ نفر فعال هستند که در مقایسه با ایرلاین‌های کشورهای دیگر، رقم بالایی محسوب می‌شود.گفته می‌شود عامل اصلی زمینگیر شدن این هواپیماها ناشی ازکمبود شدید نقدینگی و عدم امکان تأمین قطعات و اورهال هواپیماها است.

صورت مالی نفت خزر

بررسی صورت‌های مالی شرکت نفت خزر نشان می‌دهد اکثر اهداف مشخص شده محقق نشده است. در این گزارش عنوان شده است که این شرکت در سال۹۹ ۱۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سودآوری داشته است. همچنین این شرکت در سال ۹۸ هم ۱۵۰ میلیارد تومان سود خالص داشته است. بر اساس این گزارش مجموع کارکنان این شرکت، اعم از کارکنان رسمی، قراردادی و شرکت‌های خدماتی در سال ۹۹، ۲۷۶ نفر بوده است. همچنین همان طور که مشخص است در سال ۹۹ برای اکثر پروژه‌های انتقالی هزینه‌ای تخصیص داده نشده است.همچنین این سازمان حسابرسی تصریح کرده است که شرکت نفت خزر در سال‌های گذشته فاقد عملیات حفاری و اکتشاف بوده و از همین رو تجهیزات شرکت به حالت stand by درآمده است.

زیان ۱۰ هزار میلیارد تومانی شرکت مدیریت برق

بررسی صورت‌های مالی شرکت مدیریت منابع برق نشان می‌دهد زیان شرکت مدیریت منابع برق به ۱۰ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.شرکت مدیریت شبکه برق ایران از شرکت‌های توانیر برق منطقه‌ای مادرتخصصی نیروی برق حرارتی نیروگاه‌های خصوصی و آب‌های منطقه انرژی خریداری می‌کند و به شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای و شرکت توانیر می‌فروشند.

افت ۵ هزار میلیارد تومانی سودآوری نفت و گاز پارس

بررسی صورت‌های مالی شرکت نفت و گاز پارس نشان از سودآوری هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در سال ۹۹ می‌دهد که حدود ۵ هزار میلیارد تومان از سال ۹۸ کمتراست.

طبق گزارش مالی مبلغ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان سود خالص شرکت نفت و گاز پارس در سال ۹۹ بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش تعداد کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری شرکت در سال ۹۹، چهار هزار و ۶۹۱ نفر بوده که نسبت به سال گذشته‌اش حدود ۳۰۰ نفر کمتر شده است.حدوداً میزان ۱۳ میلیارد مترمکعب گاز خام، معادل ۳۱ میلیون مترمعب در روز و ۱۶ میلیون بشکه میعانات گازی نسبت به بودجه اصلاحی کسری داشته است. در توضیح این انحراف آمده است: حدود ۶۵ درصد از این انحراف مربوط به عوامل برون سازمانی از جمله عوامل فنی و عملیاتی در پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی، محدودیت در مخازن ذخیره‌سازی میعانات گازی، یا محدودیت در خطوط شبکه سراسری انتقال گاز است.

- اصلاح قیمت ۷۰۰۰ قلم کالا از کارخانه

ایران از پیگیری و اهتمام دولت سیزدهم برای اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها گزارش داده است: از روزهای پایانی سال گذشته، برخی از تولیدکنندگان بدون آنکه مجوزی از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بگیرند، قیمت محصولات خود را افزایش دادند.حدود ۵۰ قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری است لذا اگر تولیدکننده‌ای بخواهد تغییری در قیمت محصولات خود اعمال کند، باید مستندات و مدارک کافی و لازم را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا پس از بررسی‌های نهایی، در مورد قیمت کالا، تصمیم‌گیری شود. اما برخی از تولیدکنندگان به قانونی که سال‌های متمادی از عمر آن می‌گذرد، هیچ توجهی نکردند و برخلاف قانون، قیمت محصولات خود را افزایش دادند. یکی از حوزه‌هایی که در این بخش تخلف کرده، تولیدکنندگان لوازم خانگی هستند. این گروه قرار بود نسبت به برگشت قیمت به سال ۱۴۰۰اقدام کنند اما باوجود تذکرهای داده شده همچنان لوازم خانگی با قیمت‌های بسیار بالا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

افزایش قیمتی که در بخشی از کالاها و به‌صورت غیرقانونی اتفاق افتاده، در شرایطی است که قیمت اکثر کالاها با درج قیمت تولیدکننده باید کاهشی شود. طرح درج قیمت تولیدکننده از آذرماه سال گذشته آغاز شد و اکنون بخش قابل توجهی از کالاها را شامل می‌شود. بدین جهت تمام تولیدکنندگان موظف هستند قیمت تمام شده تولید را روی کالاهای خود درج کنند تا سیستم توزیع رفتار شفاف داشته باشد و مردم نیز از قیمت اصلی کالا، مطلع شوند. طی این مدت و باوجود الزام‌های تعریف شده، برخی از تولیدکنندگان زیربار درج قیمت تولیدکننده نمی‌روند و حتی حاضر نیستند قیمت‌های خود را که افزایش غیرقانونی داده‌اند، برگردانند.

گزارش میدانی روزنامه ایران نشان می‌دهد تولیدکنندگانی که کالاهای آنها مشمول درج قیمت تولیدکننده شده است، هنوز این مهم را رعایت نمی‌کنند. از جمله آن می‌توان به لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، محصولات سلولزی، فرآورده‌های پروتئینی و... اشاره کرد. تاکنون ۱۰هزار قلم کالا مشمول طرح درج قیمت تولید کننده شده است که در پی اجرای این طرح، تاکنون ۷‌هزار قلم کالا در سطح کشور از ۵ تا ۶۱‌ درصد کاهش قیمت داشته است.

ناکارآمدی توزیع و فروش منجر به گرانی می‌شود

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این باره می‌گوید: نکته بسیار مهم این است که ما یک گرانی و یک گرانفروشی داریم که دو موضوع متفاوت هستند؛ ناکارآمدی سیستم‌های توزیع و فروش منجر به گرانی می‌شود و درواقع سوپرمارکت‌هایی که تعداد آنها به‌شدت نیز در حال افزایش است، هزینه‌ها، حقوق، پول برق و.... خود را به‌صورت قیمت تمام‌شده از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند.

او با بیان این‌که گستردگی بیش‌ ازحد نظام توزیع منجر به پرداخت هزینه‌ها از سوی مصرف‌کننده نهایی و افزایش شدید فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شده است، گفت: بنابراین باید این رویه که مغازه‌های بسیاری با اجاره‌های کذایی زده می‌شود به نقطه‌ای منطقی رساند که رقابت می‌تواند این رویه را به نقطه‌ای منطقی برساند. اگر بین واحدهای صنفی رقابت باشد به‌طور طبیعی آن واحد صنفی که با هزینه کمتری کار را انجام داده بازار بیشتری خواهد داشت؛ اما وقتی قیمت‌ها یکسان باشد، رقابت بی‌معنا شده و بازار خود را با بالاترین هزینه منطبق می‌کند.

۵۰ قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز درباره افزایش قیمت کالاها و رویه‌ای که برخی از تولیدکنندگان در پی گرفته‌اند، می‌گوید: در کشور دو نوع قیمت‌گذاری وجود دارد که پیشینی و پسینی هستند. قیمت‌گذاری‌های پیشینی مشمول حداقل کالاهاست که بیشترین نقش را در سبد خانوار دارند و به استناد قوانین و رویه‌های موجود امروز ۵۰ قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری پیشینی است.این ۵۰ قلم شامل برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن نباتی، لبنیات، روغن موتور، لوازم خانگی و پوشک و از این دست کالاها هستند.

توصیه می‌کنم افزایش قیمت را قانونی طی کنید

او ادامه داد: هر کدام از ذینفعان این کالاها که به‌دنبال تغییر قیمت آن باشند مشمول فرایندی خواهند بود که در قانون تعریف شده است. فرایند به این صورت است که ابتدا مستنداتی که ثابت می‌کند قیمت آنها نسبت به قبل تغییر کرده باید به سازمان حمایت تحویل داده شود تا سازمان حمایت هم کارشناسی کرده و قیمت آن کالا را محاسبه کند. این کارشناسی قیمت باید در ستاد تنظیم بازار کشوری مصوب شود و پس از ابلاغ ستاد تنظیم بازار کشوری، قیمت جدید قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

نمی خواهیم بگیر و ببند راه بیندازیم

تابش خاطرنشان کرد: هر کسی برای تغییر قیمت روالی غیر از این طی کرده باشد، مشمول بی‌قانونی شده است. از این رو به صاحبان زنجیره تأمین و توزیع این کالاها توصیه می‌کنیم روند افزایش قیمت را به‌صورت قانونی طی کنند، قبل از آن که موضوعات قضایی برای تولیدکنندگان ایجاد شود، پیشنهاد می‌کنیم به قیمت‌های قبل بازگردند. اعتقاد ما این است که باید کارها در فرایند انجام شود به جای آن که به فکر بگیر و ببند باشیم. ممکن است کالاهای آنها مشمول همین میزان افزایش قیمت باشد، اما توصیه می‌کنیم این مسیر را برگردند و مسیر قانونی را طی کنند.

جرم گرانفروشی برای برخی از تولیدکنندگان

او با بیان اینکه تولیدکنندگانی که بازگشت قیمت به سال گذشته را عملیاتی نکنند، پرونده آنها به تعزیرات ارسال می‌شود، افزود: طی چند وقت اخیر و با وجود تذکرهایی که داده شد برخی از تولیدکنندگان توجه نکردند و اکنون پرونده‌های آنها تعزیراتی شده است. کسانی که برای افزایش قیمت مجوز نگرفتند مشمول گرانفروشی می‌شوند.

مستندات به سازمان حمایت رسید

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد اینکه آیا امسال مجوزی برای افزایش قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری صادر شده است، گفت: اخیراً مستنداتی ارائه شده و ما در حال بررسی آنها هستیم، اما برای این ۵۰ قلم کالا هرکس افزایشی داده باشد، تخلف کرده و باید قیمت‌ها را به قیمت‌های سال قبل بازگرداند. به دنبال آن هستیم مستندات ارائه شده را بررسی کرده و به جلسه ستاد تنظیم بازار برسانیم. فرایند تعریف شده باید طی شود و همکاران ما در سازمان‌های صمت پیگیر این موضوع هستند. در خصوص سایر کالاها نظارت پسینی داریم. فرمولی را به بنگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم و بنگاه‌ها خودشان می‌توانند با این فرمول قیمت‌گذاری کرده و محصولاتشان را بفروشند. او ادامه داد: رعایت نکردن ضوابط تعیین قیمت به دو صورت ممکن است عواقب برای بنگاه‌ها به همراه داشته باشد. اول این که ممکن است فردی از آنها شکایت کند و مجبور به رسیدگی به شکایت و تطبیق با ضوابط بشویم. در این شرایط اگر ضوابط ما قیمت پایین‌تری نسبت به قیمت درج شده روی کالا نشان دهد، برخورد تعزیری با آنها انجام خواهد شد. گاهی هم سازمان حمایت به‌عنوان مدعای حقوق مصرف‌کننده اگر انحراف از این ضوابط را احساس کند به‌صورت مشابه بررسی و برخورد خواهد کرد.

تابش درباره این نقد تولیدکنندگان که سازمان حمایت، بخش تولید را تحت فشار قرار می‌دهد تا قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، تصریح کرد: تأمین حقوق مصرف‌کننده از چرخ تولید ایجاد می‌شود. لذا اول باید کالایی وجود داشته باشد که بتوانیم درباره کنترل بازار و حقوق مصرف‌کننده صحبت کنیم. حق تولید کننده را باید به خودش بدهیم.اگر تولید به صرفه نباشد کاهش پیدا خواهد کرد و با کمبود کالا مواجه خواهیم شد. او درباره درج قیمت تولیدکننده و روالی که این موضوع در سال‌جاری خواهد داشت، گفت: از امروز همه کالاهای بسته‌بندی بخصوص خوراکی و غذایی مشمول درج قیمت تولید کننده و مصرف‌کننده به‌صورت همزمان خواهند شد. اگر کسی مشکل فضای چاپ داشته باشد، هم قیمت تولید کننده به‌صورت (قیمت ت) آن را چاپ کند. همچنین همزمان باید حداکثر قیمت مصرف‌کننده هم روی محصول درج شود. هر چیزی به غیر از این واژه‌ها روی محصول درج شود، مورد قبول نخواهد بود.

مردم حق خودشان را خواهند گرفت

تابش درباره مزایای درج قیمت تولیدکننده، گفت: اولین محصول این طرح شفافیت است، مصرف‌کننده حق دارد بداند کالا چه مسیر قیمتی و توزیعی را طی می‌کند. این باعث حذف سوداگران و زیاده خواهان خواهد شد. هر چه این فرایند کوتاه‌تر باشد، هزینه توزیع کاهش پیدا کرده و کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. همچنین تخفیفات کذایی که قبلاً به‌نام مصرف‌کننده و به کام تولید کننده بود، حذف خواهند شد. با این روش نظارت مردم هم به ما کمک خواهد کرد و حق خودشان را خواهند گرفت تا کالا با قیمت مناسب تری به دست‌شان برسد.

او افزود: از امروز (یکم اردیبهشت ۱۴۰۱) همه کالاهای بسته بندی، مخصوصاً کالاهای خوراکی و غذایی، مشمول درج قیمت همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شوند که نخستین اثر آن، شفافیت و شیشه‌ای کردن شبکه تأمین و توزیع، قیمت و فرایند است و حق مشتری یا مصرف‌کننده است که بداند، کالایی که می‌خرد چه مسیر قیمتی و چه مسیر توزیعی را طی می‌کند.

* تعادل

- نورافکن بانک مرکزی بر لیست بدهکاران بانکی

تعادل درباره انتشار لیست جدید بدهکاران بزرگ ۱۴ بانک نوشته است: ۱۴ بانک اقتصاد نوین، مشترک ایران ونزوئلا، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری و ملت فهرست بدهکاران بزرگ خود را به بانک مرکزی ارایه کرده، و این فهرست‌ها منتشر شده است. پیش از این بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، توسعه تعاون، مسکن، کشاورزی و پست بانک پیش از انتشار لیست ابربدهکاران بانکی توسط بانک مرکزی اقدام به معرفی بدهکاران خود کرده بودند نکته قابل توجه در لیست برخی بانک‌های خصوصی، تکرار نام شرکت‌هایی است که بارها تسهیلات گرفته‌اند و هر بار معوق بوده اما بازهم توانسته‌اند از بانک‌ها وام گرفته و رقم بدهی خود را درشت‌تر کرده‌اند. در لیست برخی بانک‌ها نام‌های بسیاری بارها تکرار شده و هر بار تسهیلات انبوه گرفته و بدهی روی بدهی داشته‌اند.

در راستای اجرای ردیف ۱ بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مطابق بند یاد شده منتشر می‌شود. بر اساس بند یاد شده انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً می‌بایست در تیر ماه سال جاری منتشر گردد لکن به جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار؛ این امر از ماه جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. گفتنی است، اطلاعات منتشر شده تنها به منزله دریافت تسهیلات و تعهدات کلان از شبکه بانکی بوده و عدم ایفای تعهدات یاد شده در ستون مانده اصل تسهیلات –بدهی غیر جاری قابل مشاهده است.

شایان ذکر است به استناد فصل اول ماده ۱ بند ۱-۸- آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۶، تسهیلات و تعهدات کلان: به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجاد شده به/برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد. ، اطلاق می‌شود.

لازم به ذکر است اطلاعات مذکور، اولیه بوده و اقدامات مقتضی در زمینه پایش و بهبود مستمر کیفیت آن در دست اقدام و پیگیری است. تاکید می‌شود تاکنون اطلاعات از ۱۴ بانک دریافت شده و به تدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه کامل‌تر می‌شود.

 نورافکن بانک مرکزی بر لیست بدهکاران بزرگ بانکی

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی در راستای تحقق واقعی شاخص شفاف‌سازی در دولت سیزدهم، تا ساعتی دیگر فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی را در چارچوب قانون منتشر می‌کند.

مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی با عنوان نورافکن بانک مرکزی بر لیست بدهکاران بزرگ بانکی نوشت: بانک مرکزی در راستای تحقق واقعی شاخص شفاف‌سازی در دولت سیزدهم، تا ساعتی دیگر فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی را در چارچوب قانون منتشر می‌کند.

این فهرست قابل تامل با دریافت اطلاعات مربوطه از بانک‌ها، تا نیمه اردیبهشت ماه کامل می‌شود.

به گفته قمری‌وفا، بانک مرکزی طبق قانون موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در این باره به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات ارسال کند.

 نام بانک‌ها در لیست بدهکاران سایر بانک‌ها

در حالی بانک مرکزی نسبت به انتشار لیست اسامی بدهکاران بزرگ بانک‌های خصوصی و دولتی اقدام کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین این بدهکاران، اسامی برخی بانک‌ها به عنوان بدهکار کلان ذکر شده است.

پس از ۱۰ روز از انتشار اسامی بدهکاران بزرگ ۱۱ بانک دولتی که با واکنش‌هایی مبنی بر عدم انتشار اسامی ابربدهکاران بانک‌های خصوصی، کامل منتشر نشدن اسامی و نحوه انتشار مستقیم اسامی توسط بانک‌ها مواجه شد، امروز (چهارشنبه) بانک مرکزی، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

این لیست منتشر شده که شامل اطلاعات بدهکاران ۱۴ بانک خصوصی و دولتی است، قرار است به تدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه تکمیل شود. اما بررسی اسامی منتشر شده نشان می‌دهد که در لیست اعلامی برخی بانک‌ها، اسامی بانک‌ها و زیرمجموعه‌های آنها دیده می‌شود که جزو ابربدهکاران بانکی اعلام شده‌اند.

در این زمینه، پیگیری از مسوولان بانکی برای دریافت اطلاعاتی در مورد دلیل این بدهی، با این توضیح همراه بود که بانک‌ها در برخی موارد برای انجام تعهدات خود از جمله تسهیلات تکلیفی و پرداخت سود سپرده‌گذاران با توجه به کمبود نقدینگی و منابع، از بانک‌های دیگر قرض می‌گیرند که اگر اینگونه نباشد، دست به برداشت از بانک مرکزی زده و بدهکار آن می‌شوند که در کنار تبعات مربوط به افزایش پایه پولی باید جریمه ۳۴ درصدی پرداخت کنند. این اعلام اشاره به جریان بازار بین بانکی و تبادل مالی بانک‌ها در آن دارد.

همچنین این پاسخ داده شد که بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌گذارانشان در برخی مواقع مجبور به استقراض از بانک‌های دیگر می‌شوند که عدم تامین به موقع منابع در این بخش می‌تواند موجب استقراض آنها از یکدیگر شود.

علاوه براین، مدت زمان پرداخت قرض بانک‌ها معمولا بین دو تا سه روز است و در مواردی ۱۵ روزه نیز می‌شود؛ بنابراین بانک‌های ذکر شده در لیست بدهکاران بانکی ممکن است این میزان پول را گرفته و برنگردانده‌ باشند و به همین دلیل در فهرست بدهکاران قرار گرفته باشند.

 فهرست بانک‌ها

در لیست بانک مشترک ایران ونزوئلا، سرمایه‌گذاری اهداف اعلام شده است. بانک سپه نیز، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را با ۹۳ هزار میلیارد ریال وشرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور را با ۴۵ هزار میلیارد ریال معرفی کرده است. قرض‌الحسنه رسالت و قرض‌الحسنه مهر ایران فاقد تعهدات کلان بوده است.

* جام جم

- بورس از افسردگی خارج شد

جام‌جم از افزایش شاخص بازار سرمایه طی روزهای گذشته گزارش داده است: چند روزی است بورس لباس سبز به تن کرده و روند مثبتی را طی می‌کند. شاخص بورس اکنون به یک میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد رسیده، میزانی که در سال ۹۹، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق اعلام کرد شاخص بورس از این مقدار کمتر نخواهد شد. حالا پس از یک وقفه دو ساله بورس وارد کانال یک میلیون و ۵۰۰‌هزار واحدی شده و به‌گفته کارشناسان این رویه با شیب ملایم ادامه دارد. ضمن این‌که باید توجه داشت بازار سرمایه اساسا یک بازار دستوری نیست که دولت بتواند نقش زیادی در آن ایفا کند. جام‌جم دلایل افزایش شاخص بورس از ابتدای امسال را بررسی کرده که در ادامه آمده است.

بازار سرمایه یک بازار عرضه و تقاضایی است. اتفاقات زیادی بر بورس‌های جهان تاثیرگذار است و هر خبر منفی یا مثبتی ممکن است باعث نوسان شاخص شود. اصولا افرادی که در این بازار آگاهی دارند وارد این بخش می‌شوند اما از اواخر سال۹۸ مقامات دولتی و حکومتی مردم را برای ورود به بورس تشویق کردند. آنچه به مردم ناآگاه وعده داده شد سودهای غیرمتعارف بود و برخی افراد به منظور دریافت سود تضمین شده وارد این بازار شدند اما پس از مدتی این سراب نمایان شد. تقریبا از همان زمان بود که مردم با بازار سرمایه آشنایی بیشتری پیدا کردند و تا قبل از آن افراد آگاه و خبره در این بخش رقابت داشتند.

به نظر می‌رسد تزریق پول از صندوق توسعه ملی تا حدی به بهبود شاخص بازار سرمایه کمک کرد. ضمن این‌که باید توجه داشت دولت به‌صورت مستقیم در بازار سرمایه تاثیرگذار نیست، بلکه می‌تواند با سیاستگذاری مناسب شرایط حضور در آن را فراهم کند. بررسی‌های جام‌جم درباره رشد شاخص بورس در چند روز گذشته نشان می‌دهد موارد مربوط به برجام، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت جهانی نفت ازجمله موارد تاثیرگذار در بورس است. در گروه فلزات اساسی نیز در سهم‌های گروه روی و مس متاثر از قیمت‌های جهانی رشد خوبی صورت گرفت. آخرین مورد نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو از عوامل رشد چند روز اخیر در گروه دارویی است.

در شرایط فعلی که قیمت نفت افزایش یافته سهام شرکت‌های پالایشی رشد مناسبی داشتند و این موضوع باعث شده سهامداران از این رشد بهره‌مند شوند. خودروسازان نیز در این مدت شرایط مطلوبی را سپری کردند و دارندگان سهام این بخش از سود مناسب برخوردار شدند.

 بازاری بدون حباب

کامران ندری، اقتصاددان در این باره به جام‌جم می‌گوید، با توجه به وضعیت بازار که الان حباب قیمتی از سهام‌ها خارج شده است، پیش‌بینی می‌شود که بازار سرمایه در هفته‌های آینده روندی صعودی داشته باشد.

ندری با بیان این‌که حذف تحریم‌ها بعد از توافق برجام می‌تواند منجر به افزایش سودسازی شرکت‌هایی شود که تاکنون برای تامین کالاهای مورد نیاز خود از طریق واردات هزینه بالاتری پرداخت می‌کردند، تصریح کرد: هرچند در کوتاه‌مدت چشم‌انداز توافق برجام به‌واسطه کاهش ارزش دلار می‌تواند نوسانات منفی در بازار ایجاد کند اما با توجه به این‌که افت دلار زیاد نیست، عملا بازار به‌سرعت وارد روندی صعودی می‌شود و حتی شرکت‌های صادراتی هم به‌دلیل افزایش صادرات با رشد درآمد روبه‌رو خواهند شد و افت جزئی قیمت ارز را جبران خواهند کرد.

کارشناسان معتقدند هفته آینده، بازار نسبتا مثبتی را در پیش خواهیم داشت. خبر مربوط به عوارض شرکت‌های صادراتی در روز سه‌شنبه جو منفی در بازار به‌وجود آورد و با این‌که تاثیر این بخشنامه کمتر از آن بود که بازار را به این شدت منفی کند اما خوشبختانه روز چهارشنبه، بازار برگشت و معاملات رو به مثبتی انجام گرفت. در برخی از مقاطع سال گذشته ارزش معاملات پایینی در بازار ثبت می‌شد. ولی الان ارزش معاملات به محدوده ۶۰۰۰ میلیارد تومان رسیده و می‌تواند نشانه مثبتی برای بازار به حساب بیاید. اگر در مقطع کنونی، ارزش معاملات در محدوده‌های کنونی باقی بماند. پیش‌بینی می‌شود بازار روند خنثی را در پیش بگیرد و روند صعودی نداشته باشد. زمانی می‌توان نسبت به رشد بازار در میان‌مدت به قطعیت رسید که میانگین ارزش معاملات هر روز نسبت به روز گذشته هر چند به صورت اندک افزایش پیدا کند. مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود بازار همچنان صعودی باشد، ارزش معاملات است.

در این هفته وزارت صمت، بخشنامه‌ای با عنوان وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی منتشر کرد. برخی کارشناسان می‌گویند این موضوع علت سرخ‌پوشی بازار است. از سوی دیگر برخی از کارشناسان عقیده دارند که بازار به دنبال بهانه برای اصلاح بود و این بخشنامه توانست به نزول بورس کمک کند. آن‌طور که کارشناسان گفته‌اند عوارض صادرات پنجاه- پنجاه است.

یعنی می‌تواند روی برخی از شرکت‌ها تأثیر مثبت و روی برخی دیگر تأثیر منفی بگذارد. البته شاید بعضی از شرکت‌ها از صادرات منصرف شوند و ترجیح دهند که در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند. بازار به گروه زراعت و خدمات وابسته، بهای چندانی نداد و احتمالا این شرکت‌ها از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفع شوند و اتفاقات خوبی برایشان رخ دهد.

 سیگنال‌های مهم

نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها طبق فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی، حداکثر ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است. این تعیین نرخ به‌صورت رسمی می‌تواند تأثیر مثبتی روی سوددهی شرکت‌ها داشته باشد.

نرخ گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع مربوط به معادن ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شده است. کارشناسان می‌گویند تعیین شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به سودآوری شرکت‌ها در بلندمدت کمک می‌کند. قیمت دلار بازار آزاد به بیش از ۲۸ هزار تومان رسید. کارشناسان عقیده دارند افزایش مقطعی قیمت دلار، تأثیر منفی روی بازار سرمایه دارد.  

 در بازار معاملات چه گذشت؟

شروع معاملات بازار سهام گرچه با تشدید فروش در اغلب نمادهای معاملاتی دنبال شد اما در ادامه با تقویت تقاضا و البته حمایت حقوقی‌ها از شیب نزولی شاخص‌ها کاسته و روند معاملات متعادل شد.

در آخرین روز کاری بورس در فروردین ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با کاهش ۸۱۸ واحدی به رقم یک‌میلیون و ۵۱۲ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن اما با افزایش ۸۶۱ واحدی عدد ۴۰۱ هزار و ۴۳۶ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول اما با ۱۸۲ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۱۷۱ هزار واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با ۴۰۶۲ واحد کاهش، عدد دو میلیون و ۸۴۸ هزار واحد را تجربه کرد. در بورس تهران دیروز ۹ میلیارد و ۹۵۰ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۶۱۹ هزار و ۹۶ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۵۸۴۰ میلیارد تومان را دربرداشت. در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با دو واحد کاهش به رقم ۲۰ هزار و ۷۶۳ واحد افت کرد. در این بازار، طی روز جاری دو میلیارد و ۹۰۱ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۲۱۷۴ میلیارد تومان معامله شد. اصلی‌ترین نمادهای تاثیرگذار بر رشد شاخص کل بورس تهران، فولاد مبارکه با ۶۶۲ واحد، پتروشیمی پارس با ۴۰۰ واحد و گروه سرمایه‌گذاری بانک ملی با ۳۶۹ واحد افزایش بودند و در مقابل اما نمادهای معاملاتی شرکت‌های گسترش نفت و گاز پارسیان با ۵۵۹ واحد، پالایش نفت بندرعباس با ۴۳۸ واحد و پتروشیمی نوری با ۳۷۳ واحد کاهش، بالاترین تأثیر منفی روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.

بورس تهران گرچه شروع آخرین روز کاری خود در فروردین ماه ۱۴۰۱ را با روند نزولی و افزایش غلبه عرضه بر تقاضا دنبال کرد اما در میانه دوم معاملات بازار همسو با ادامه حمایت بازارگردان‌های حقوقی و همچنین انتشار خبرهایی در گروه خودرویی‌ها دوباره خریدار پیدا کرد. روند متعادل معاملات بازار در حالی است که اغلب معامله‌گران ترجیح می‌دهند با توجه به تصمیم‌های یک‌شبه دولت برای صنایع بورسی ازجمله پتروشیمی‌ها با گام‌های محتاطانه در بازار قدم بردارند هرچند که جذابیت قیمت‌ها در برخی نمادهای معاملاتی باعث شده تا گردش نسبی نقدینگی در بازار وجود داشته باشد. در گروه خودرویی‌ها خبر واگذاری دارایی‌ها در اخگسترب از مجموعه شرکت‌های تابعه ایران خودرو و همچنین برخی خبرهای تأیید نشده در گروه بهمن و سایپا باعث شده تا نگاه بورس‌بازها به این گروه همچنان ادامه‌دار باشد. در گروه‌هایی متأثر از آزادسازی ارز ازجمله دارو، سیمان و غذایی‌ها و زراعت نیز همچنان تکاپوی نوسان‌گیران در حجم‌های محدود دیده می‌شود. درمجموع گرچه معاملات دیروز بازار سهام نسبت به دیروز کم‌حجم‌تر بود اما جهت نماگرهای بورسی به‌خصوص شاخص کل هم‌وزن نشان می‌دهد که همچنان خریداران، حضور در کف بازار سهام را ترجیح می‌دهند.

* جهان صنعت

- باخت سپرده‌گذاران به ابربدهکاران

 جهان‌صنعت انتشار جزئیات فهرست بدهکاران بانکی را بررسی کرده است: در ادامه افشاگری‌ها از وضعیت بدهی شرکت‌ها به شبکه بانکی، جزئیات دقیق‌تری از میزان مانده‌حساب‌ها و تعهدات مالی این بدهکاران بزرگ منتشر شد. بانک مرکزی با انتشار فهرست بدهکاران به ۱۴ بانک دولتی و افشای آمار تسهیلات و تعهدات کلان آنها در پایان سال گذشته، این اقدام را گامی جدی برای انضباط مالی بانک‌ها و انجام اصلاحات لازم در شبکه بانکی عنوان کرده است. در فهرست تازه منتشر شده از سوی بانک مرکزی، میزان مبالغ پرداختی به شرکت‌ها در قالب تسهیلات و مانده بدهی‌های جاری و غیرجاری آنها افشا شده است. یکی از نکات قابل توجه در خصوص افشاگری‌های انجام گرفته وجود شرکت‌هایی است که با وجود عدم ایفای تعهدات خود در یک بانک، موفق به دریافت تسهیلات جدید از بانک‌های دیگر شده‌اند. اینجا باید این سوال را مطرح کرد که دریافت وام‌های کلان از سوی برخی گروه‌ها و افراد بدون داشتن وثایق لازم چگونه اتفاق افتاده است؟ هرچند شفافیت دلیل اصلی این افشاگری‌ها عنوان شده، اما این مساله می‌تواند تاییدی بر این ادعا باشد که این ابربدهکاران برندگان امروز اقتصاد ایران شده‌اند، بدهکارانی که در اقتصادی با نرخ تورم‌های افسارگسیخته در حال سودسازی هستند حال آنکه سپرده‌گذاران به بازندگانی می‌مانند که زیان سپرده‌های بانکی خود را دریافت می‌کنند.

هفته گذشته بود که با دستور وزیر اقتصاد انتشار لیست بدهکاران شبکه بانکی کلید خورد. وزیر اقتصاد معتقد است که دولت بر افزایش شفافیت اقتصادی مصر است و این اقدام نیز در حقیقت گامی در همین راستاست. بر این اساس می‌توان گفت که علنی شدن اسامی شرکت‌های حقیقی و حقوقی بدهکار به شبکه بانکی که تسهیلات کلانی هم دریافت کرده‌اند می‌تواند به بهداشت اعتباری بانک‌ها و افزایش انضباط مالی آنها کمک کند. تازه‌ترین اقدام در این خصوص را نیز باید انتشار لیست بدهکاران ۱۴ بانک دولتی و خصوصی دانست که از سوی بانک مرکزی افشا شده است. فهرست‌های منتشره هرچند ستون‌هایی با مضمون میزان مبالغ پرداختی از سوی بانک‌ها، بدهی‌های جاری و غیرجاری شرکت‌ها دارد، با این حال اطلاعاتی در خصوص معوقات بانکی در آن به چشم نمی‌خورد. نکته مهم‌تر این است که بسیاری از شرکت‌های بدهکار جزو شرکت‌های بزرگ و مطرح اقتصادی هستند.

برای مثال گروه صنعتی انتخاب با بدهی ۳۸۶ میلیارد تومانی که تنها به بانک سامان دارد، جزو شرکت‌هایی است که توانست انحصار را در بازار لوازم خانگی به دست آورد. شرکت ایران‌خودرو نیز که یک شرکت زیان‌ده خودروسازی به حساب می‌آید جزو بدهکاران اغلب بانک‌های منتشره است. برای مثال این شرکت به بانک‌های تجارت، اقتصاد نوین و ملت بدهی‌های کلان دارد. سازمان تامین اجتماعی نیز که در آستانه ورشکستگی قرار دارد توانسته از بانک‌های مختلف وام‌های کلان بگیرد، مساله این است که شرکت اینچنینی چگونه توانسته با وجود بدهی‌های کلان باز هم وام‌های کلان بگیرد؟ در بین این اسامی نام شرکت‌هایی از جمله حمل‌ونقل ریلی رجا که زیان‌ده محسوب می‌شود نیز به چشم می‌خورد. طبق شنیده‌ها، بسیاری از این بدهکاران نیز جزو افرادی هستند که به دلیل وابستگی خود به گروه‌های قدرت توانسته‌اند مبالغ کلانی از بانک‌ها بگیرند و سرمایه‌های دریافتی را به خارج از کشور منتقل کنند. بنابراین سوال این است که چرا هیچ نظارتی بر عملکرد وام‌دهی بانک‌ها وجود ندارد؟ آیا این مساله جز این است که بسیاری از این بدهکاران توانسته‌اند با دریافت وام از بانک‌ها در اقتصادی که تفاوت نرخ تورم و نرخ بهره بانکی در آن حداقل ۲۰ درصد است سودآوری کلانی داشته باشند؟

بدیهی است این مساله را می‌توان تعبیر به این کرد که این بدهکاران و به ویژه آنهایی که تسهیلات را در بخش‌های غیرمولد هزینه کرده‌اند برندگان امروز اقتصاد ایران هستند. اما سپرده‌گذاران همان‌هایی هستند که زیر بار فشار تورمی در حال له شدن هستند و با دریافت سود سپرده کمتر از ۲۰ درصدی، زیان بالای ۲۲ درصدی در هر ماه پرداخت می‌کنند. بنابراین ماجرای افشاگری‌های بانکی هرچند می‌تواند گامی موثر برای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها باشد، اما نکته اصلی ماجرا این است که امیدی به وصول بسیاری از این مطالبات نیست.

ضمن آنکه وجود نهادهای قدرت کماکان این اختیار را به شرکت‌ها می‌دهد که با وجود عدم ایفای تعهدات بانکی خود کماکان به دریافت تسهیلات از بانک‌ها ادامه دهند و در حقیقت مسیرهای سودآوری خود در اقتصاد را هموارتر کنند. بنابراین سوال این است که این افشاگری‌ها چه سودی می‌تواند برای مردم و جامعه داشته باشد؟

اقدام نمایشی دولت

به گفته یک اقتصاددان، مشکلات ساختاری در همه لایه‌های اقتصاد ایران نفوذ کرده و مساله اعطای تسهیلات کلان بانکی و نحوه بازپرداخت آن یکی از همین لایه‌هاست. اقتصادی که در آن نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد و نرخ بهره نیز ۱۸ تا ۲۰ درصد است بسیاری را به دریافت وام و تسهیلات کلان بانکی و عدم بازپرداخت این وام‌ها علاقه‌مند می‌کند. بدیهی است این تسهیلات در صورتی که بازپرداخت شود مجددا امکان دریافت آنها برای وام گیرندگان فراهم نخواهد شد.

غلامرضا سلامی به جهان‌صنعت گفت: اینکه شبکه بانکی به راحتی منابع کلانی را در اختیار یک عده قرار می‌دهد وام گیرندگان را ترغیب می‌کند که این منابع را نزد خود نگه دارند و از بازپرداخت آن امتناع ورزند. ۹۰ درصد این تسهیلات‌گیرندگان در حقیقت آنهایی هستند که منابع دریافتی را صرف فعالیت‌هایی می‌کنند که برای آنها سودآور باشد و جبران تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را داشته باشد. حتی جریمه‌ای که علیه این افراد اعمال می‌شود نیز فاصله قابل‌توجهی با نرخ تورم دارد. در عین حال که نرخ بهره وام‌های بانکی به چالشی اساسی برای برخی از شرکت‌ها در مقابل تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی تبدیل شده در همین حال شرکت‌هایی هستند که چالش‌ها و مشکلات خود را دارند و به دلایل متنوع قادر به ایفای تعهدات مالی خود به شبکه بانکی نیستند.

وی ادامه داد: بنابراین چالش مطالبات شبکه بانکی زمانی حل خواهد شد که قیمت‌ها اصلاح شود. یکی از قیمت‌ها نیز نرخ بهره است که باید متناسب با نرخ تورم موجود در اقتصاد تعدیل شود. مسلما زمانی که نرخ بهره زیر نرخ تورم است، افراد ترغیب می‌شوند که به سمت دریافت وام از بانک‌ها بروند و در عین حال نیز حاضر نیستند تسهیلاتی که از بانک‌ها می‌گیرند را به آنها بازگردانند. بنابراین حتی جریمه عدم بازپرداخت این وام‌ها را نیز بازپرداخت می‌کنند اما زیر بار بازپرداخت این تسهیلات نمی‌روند.

به گفته وی، تا زمانی که شرایط به این منوال باشد اقدام دولت و بانک مرکزی برای انتشار لیست بدهکاران شبکه بانکی یک اقدام پوپولیستی و نمایشی است. سال‌هاست که در اقتصاد ایران حرف از تسهیلات سررسید گذشته و معوق شده می‌زنند و در همین حال سال‌هاست که اقتصاد ایران با چالش تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند. این شرایط عده خاصی را قادر ساخته که از این رانت مجانی استفاده کنند و پول زیادی به جیب بزنند و حال نهادهای مسوول نمایشی را به راه انداخته‌اند تا اعلام کنند که مخالف چنین وضعیتی هستند، اما واقعیت این است که مشکل اصلی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد و با این اقدامات نمی‌توان کمکی به وصول مطالبات بانکی کرد.

دریافت تسهیلات کلان به پشتوانه نهادهای قدرت

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در این خصوص اظهار کرد: با آنکه اقدام دولت برای انتشار لیست بدهکاران بانکی در شروع کار نقایصی داشت، اما به تدریج با افشای جزئیات بیشتری از وضعیت بدهکاران این نواقص در حال برطرف شدن است.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با جهان‌صنعت اظهار کرد: یکی از آفات اصلی شفافیت این است که اطلاعات به صورت کامل منتشر نشود. چالش‌های امروز اقتصاد ایران نیز حل نخواهد شد مگر اینکه همه مسائل اقتصادی در اتاق شیشه‌ای اتفاق بیفتد. فعالیت همه فعالین اقتصادی تا زمانی که به حریم خصوصی آنها تجاوز نشود باید در معرض دید عموم قرار گیرد و در مواردی که این فعالیت‌ها به حریم خصوصی آنها مربوط باشد باید در معرض نظارت ناظرین باشد. در این حالت می‌توان گفت که اولین قدم برای رسیدن به یک اقتصاد شفاف برداشته ایم.

به گفته وی، بنابراین افشای لیست بدهکاران بانکی می‌توان گام اولیه مهمی برای افزایش شفافیت باشد. نکته مهم اما این است که بخش زیادی از این بدهکاران بانکی از کشور فراری شده‌اند و تسهیلاتی که از بانک‌ها گرفته‌اند را از کشور خارج کرده‌اند. بنابراین دولت باید علیه این افراد اعلام جرم کند. در خصوص آن دسته از بدهکارانی که هنوز در داخل کشور هستند نیز اولا دولت مشخص کند که این افراد و شرکت‌ها چگونه توانسته چنین تسهیلات کلانی را بدون وثایق لازم دریافت کنند. حریری ادامه داد: همه تسهیلات‌گیرندگانی که ۱۸ ماه از موعد قانونی آنها برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی گذشته باشد را باید جزو دسته‌ای طبقه‌بندی کنیم که تمایلی به بازپرداخت این منابع ندارند. بنابراین باید مشخص شود که این افراد و گروه‌ها چه کسانی هستند، به چه منظوری این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، این تسهیلات در کجا هزینه شده و در خاتمه نیز مجازات لازمه در این خصوص صورت گیرد. اولین گام شفافیت اطلاع‌رسانی عمومی و بی‌اعتبار کردن افرادی است که از منابع عمومی کشور تغذیه نامشروع می‌کنند. دومین اقدام در راستای شفافیت نیز برخوردهای قضایی است.رییس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: از آنجا که بخش زیادی از این منابع و تسهیلات از کشور خارج شده‌اند در واقع نمی‌توانیم به وصول بخش زیادی از این مطالبات بانکی امیدوار باشیم. بسیاری از این افراد سال‌هاست که در ایران نیستند و بنابراین به نظر می‌رسد که بخش زیادی از این بدهی مربوط به سال‌ها پیش است. به باور حریری، شاید نکته مثبت ماجرا این باشد که افراد بدحساب دیگر قادر نخواهند بود این اقدام مجرمانه را ادامه دهند. نکته مهم‌تر آنکه بسیاری از افرادی که تسهیلات کلان بانکی را دریافت و از کشور خارج نشده‌اند نیز این منابع را صرف برج‌سازی و ساختمان‌سازی کرده‌اند. با این حال بخش زیادی از این اقدامات می‌تواند قابل شناسایی باشد. این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور کلی سیستم تسهیلات‌دهی بانکی باید اصلاح شود. ما در لیست‌های منتشره می‌بینیم که برای مثال به بانک ملی بدهکار است و در همان حال به بانک توسعه تعاون نیز بدهی کلان دارد. این مساله نشان می‌دهد که پشت این افراد نهادهای قدرتی وجود دارد که از آنها حمایت کرده‌اند تا قادر باشند با وجود عدم ایفای تعهدات خود به یک بانک از بانک دیگری تسهیلات کلان بگیرند. همگان می‌دانند که افراد عادی برای دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی از بانک باید وثایق لازمه را در اختیار شبکه بانکی قرار دهند، اما چگونه است که برخی از این افراد ده‌ها هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند و حتی وثیقه لازمه را نیز نداشته‌اند.

* خراسان

- افشاگری بی سابقه از ابربدهکاران

خراسان درباره انتشار بدهکاران بانکی نوشته استک‌ بانک مرکزی فهرستی از بدهکاران بزرگ ۱۴ بانک را با جزئیات نسبتا کامل منتشر کرد که اطلاعات جالبی دارد؛ بزرگ ترین بدهکاران چه کسانی هستند و چقدر بدهی دارند؟

بانک مرکزی فهرست تسهیلات کلان بانکی و بدهکاران بانکی ۱۴ بانک را با جزئیات آن از جمله رقم بدهی معوق منتشر کرد. فهرستی که بررسی جزئیات آن اطلاعات جالبی را در اختیار ما قرار می دهد. پیش از این چند بانک دولتی اسامی بدهکاران معوق را منتشر کرده بودند که آن اطلاعات فاقد جزئیات از جمله رقم بدهی بود.در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در راستای اجرای ردیف ۱ بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مطابق بند یاد شده منتشر می‌شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، اطلاعات مذکور، اولیه بوده و اقدامات مقتضی در زمینه پایش و بهبود مستمر کیفیت آن در دست اقدام و پیگیری است. این اطلاعیه می افزاید: تاکنون اطلاعات از ۱۴ بانک دریافت شده و به تدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه کامل‌تر می‌شود. بانک‌های رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض الحسنه رسالت، قرض الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت، تجارت، پست بانک، پاسارگاد، مشترک ایران و ونزوئلا و اقتصادنوین جزو بانک‌هایی هستند که اسامی بدهکاران بزرگ بانکی‌ آن ها توسط بانک مرکزی منتشر شد.مهم ترین نکات قابل استخراج از فهرست های منتشر شده به شرح زیر است:

*بررسی صورت های مالی برخی بانک ها نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان این بانک ها به شرکت های زیرمجموعه تعلق یافته است. به عنوان مثال شش مورد از ۱۵ گیرنده تسهیلات کلان بانک پاسارگاد، شرکت های زیرمجموعه این بانک هستند. همچنین بزرگ ترین رقم تسهیلات بانکی بانک ملت به شرکت های زیرمجموعه این بانک اختصاص دارد.

*تامین اجتماعی ۸۵ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه کارگران تسهیلات دریافت کرده است.

*بانک های قرض الحسنه مهر ایران و قرض الحسنه رسالت فاقد تسهیلات کلان هستند.

*شرکت پتروشیمی خلیج فارس بزرگ ترین گیرنده تسهیلات از بانک های تجارت و اقتصاد نوین است و مجموع تسهیلات دریافتی این شرکت از این دو بانک حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است اما این تسهیلات معوق نیست.

*دریافت تسهیلات از سوی یک بانک از بانک دیگر نیز پدیده ای عجیب است که در این فهرست ها دیده می شود. بانک های پاسارگاد و کارآفرین از بانک اقتصاد نوین و بانک های سامان و پارسیان از بانک گردشگری، تسهیلات دریافت کرده اند.

* دنیای اقتصاد

- سبقت سوددهی بورس از سکه و ارز

دنیای‌اقتصاد درباره سودآوری بازارها نوشته است: پرونده بازارهای دارایی در نخستین ماه از قرن جدید با رشد دسته‌جمعی قیمت در بازار دارایی‌ها بسته شد. در این ماه شاخص کل بورس تهران بیش از ۱۰درصد افزایش ارتفاع داد و دلار و سکه نیز ۶درصد گران‌تر معامله شدند. به این ترتیب بورس به برنده بازارهای سرمایه‌گذاری در فروردین۱۴۰۱ بدل شد. تحلیلگران ارزی تداوم یافتن مذاکرات وین و انتشار خبرهای گوناگون از آن و تغییر فاز انتظارات جامعه به‌دلیل تداوم شرایط تورمی را مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ فروردین‌ماه دلار و سکه می‌دانند. در تالار شیشه‌ای اما سطوح مناسب قیمت‌ها از منظر ارزش‌گذاری و همزمان پشتوانه‌های مناسب بنیادی موجب شد تا شاهد افزایش تقاضا برای سهام و خروج حقیقی‌ها از پناهگاه صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشیم. در کنار آن نیز سیاستگذار دو گام مهم برای نجات بورس برداشت. در گام نخست نمایش مظنه‌های معاملاتی را برای سهامداران نامحدود کرد و در روزهای پایانی فروردین، دامنه نوسان سهام را یک‌درصد افزایش داد تا بر کارآیی و جذابیت بازار سرمایه بیفزاید.

اولین‌ماه از قرن جدید به پایان رسید و پرونده بازار دارایی‌ها در این ‌ماه با صدرنشینی بورس بسته شد. به این ترتیب در طول فروردین‌ماه شاخص‌کل بورس تهران به‌عنوان مهم‌ترین نماگر بازار سهام به میزان ۶/ ۱۰‌درصد رشد کرد و به محدوده یک‌میلیون و ۵۱۲‌هزار واحد رسید. این مهم در حالی رقم خورد که قیمت‌ها در دو بازار سکه و دلار حدود ۶‌درصد افزایش یافت. به این ترتیب بازار سهام از رقبایش پیش افتاد و عنوان پربازده‌ترین بازار فروردین‌ماه را به خود اختصاص داد. رشد قیمت سهام عمدتا به واسطه رشد قیمت در بازارهای جهانی و خوش‌بینی مردم به بهبود اوضاع در بازار سهام روی داد. مهم‌ترین رویدادی‌های ثبت‌شده در فروردین بورس ۱۴۰۱، افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان، نامحدود شدن نمایش مظنه‌های معاملاتی، وضع عوارض برای صادرات زنجیره ارزش فولادی، پتروشیمی و سیمانی و در نهایت ارائه اطلاعات بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی بر روی تارنمای کدال بود.

ماه اقبال به بورس

نخستین‌ماه از قرن جدید روز گذشته خاتمه یافت. در این روز میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس به میزان ۰۵/ ۰درصد کاهش یافت. به‌دنبال این کاهش جزئی شاخص‌کل سهام که در روزهای پایانی فروردین موفق به گذر از سطح یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحدی شده بود، در محدوده یک‌میلیون و ۵۱۲‌هزار واحدی آرام گرفت. اینطور که به‌نظر می‌آید روند ایجاد شده در بورس که نخستین نشانه‌های آن در واپسین روزهای سال‌گذشته نمایان شد، همچنان ادامه دارد. این رشد در شرایطی شکل گرفت که انتظارات مختلف پیرامون برجام اعم از مثبت و منفی درمیان فعالان بازار سهام افزایش یافته بود و همین امر سبب شد تا در روزهای پایانی سال‌۱۴۰۰ شاهد بهبود اوضاع معاملات در بازار سهام باشیم. البته اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به عوامل شکل‌دهنده به این وضعیت داشته باشیم باید مساله را اینطور مورد بررسی قرار دهیم که نگاه بازار به برجام به‌عنوان دیرپاترین عامل موثر در قیمت‌ها که توانسته در طول یک سال‌ونیم گذشته بازارها را تحت‌تاثیر قرار دهد تنها یک روی ماجرا بوده است.

مساله اصلی این است که به موازات برجام جنگ نفس‌گیر درگرفته میان روسیه و اوکراین که حالا به صحنه حمایت‌های مکرر ناتو از ولادیمیر زلنسکی بدل شده طی‌ ماه‌های اخیر فشار صعودی قابل‌توجهی را به بازارهای جهانی وارد کرده و همین امر سبب شده تا از این جانب نیز شاهد شکل‌گیری یک عامل مثبت به نفع بازار سهام داخلی باشم. در طول این مدت خطر متورم‌تر شدن اقتصاد بین‌الملل نیز وجود داشته و همچنان پشت‌سر خبرهای ناشی از جنگ در آمار اقتصادی خودنمایی می‌کند. مجموع این عوامل همگی به نفع بازار سهام است. عواملی از این دست بوده که سبب شده تا بازار سهام در طول یک‌ماه گذشته رشدی تقریبا پایدار را شاهد باشد و در میان بازارهای دارایی کشور به ثبت بیشترین بازدهی دست‌یابد. این در حالی است که در بیشتر ‌ماه‌های سال‌قبل شاهد ثبت رکوردهایی دقیقا برعکس رکورد یادشده بودیم. بر این اساس بازار سهام در شرایطی به‌عملکرد خود طی فروردین‌ماه خاتمه داده است که بازده آن به محدوده ۶۱/ ۱۰‌درصد رسیده است. این رقم حکایت از آن دارد که شاخص توانسته از سطح یک‌میلیون ۳۶۷‌هزار واحد تا سطح یک‌میلیون و ۵۱۲‌هزار واحد صعود کند. رقم یادشده در شرایطی به ثبت رسیده است که به دلیل عملکرد ضعیف شاخص بورس در یک ساله اخیر کمتر کسی تصور می‌کرد که تنها در طول یک‌ماه میانگین وزنی بازار سهام تا این میزان تغییر مثبت داشته باشد. بازده بورس در سال‌گذشته تنها ۶/ ۴‌درصد بوده است.

خروج سرمایه‌ها از پناهگاه؟

به‌جز این ارقام اما در فروردین‌ماه بورس، رخدادهای مهمی دیگری نیز روی داد. در این‌ماه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله، ۱۱۵۵ میلیاردتومان در این‌ماه خروج پول داشته‌اند. این دومین‌ماه متوالی است که در آن پول حقیقی‌ها از بازار سهام خارج می‌شود. چنین امری را می‌توان گواهی بر افزایش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران حقیقی تلقی کرد؛ چراکه مشاهدات و بررسی آمار و ارقام موجود در بازار حکایت از آن دارد که بخشی از پول خارج شده از گردونه داد و ستدهای مستقیم سهام که طی رکود سنگین سال‌قبل روی داد، در حال بازگشت به فضای یادشده و خروج از صندوق‌های موردنظر است. گفتنی است در سال‌گذشته بخش مهمی از پول سرمایه‌گذاران حقیقی بازار به سبب تلاطم بیش از حد معاملات و نیاز به سرمایه‌گذاری در فضای امن‌تر به سمت این صندوق‌ها رفته بود.

فراز یک‌ماهه

 همان‌طور که پیشتر اشاره شد بازار سهام در شرایطی آغاز شد که از یک‌سو جنگ در اوکراین رو به فزونی می‌گذاشت و از سویی دیگر اخبار متنوع و دیدگاه‌های گوناگون برجامی بر بازار اثر می‌گذاشتند. این دو مساله سبب شد تا بازار در مواجهه با تعطیلات عید از سنت هر ساله وام بگیرد و عملکرد قابل‌قبول در فروردین سال‌جاری را به ثبت برساند. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره‌شده بود فروردین‌ماه به‌خصوص دو هفته اول آن عموما ‌ماه خوبی برای بازارهای مالی است. همین امر سبب شد تا فعالان خرد و کلان بازار در طول این‌ماه با توجه به دو عامل یادشده عکس‌العمل خوبی به قیمت‌های سهام نشان دهند. یکی دیگر از دلایل افزایش تقاضا در این بود که فعالان بازار با توجه به افت شدید قیمت‌ سهام در سال‌گذشته و تحول روی‌داده در بازارهای جهانی فرض را بر این گذاشتند که آینده قیمت سهام می‌تواند بسیار متفاوت‌تر از شرایط کنونی باشد. داستان از این قرار است که جنگ یادشده سبب شده تا در بازارهای بین‌المللی بازار شایعات داغ شود و تحلیل‌های نجومی که گرما از آتش ترازنامه‌های متورم بانک‌های مرکزی می‌گیرند به ارقامی بسیار زیادی اشاره کنند.

برای مثال در ابتدای سال‌جاری به‌زعم بسیاری اصلا بعید نبود که نفت بتواند از سقف قبلی خود در کانال ۱۴۰ دلاری نیز بگذرد و قیمت سایر کامودیتی‌ها نیز به محدوده‌ای برسد که با بهای کنونی آنها فاصله زیادی دارد. در حال‌حاضر هیچ‌یک از این تحلیل‌ها تاکنون محقق نشده‌اند. به هر روی اگر بخواهیم دقیق‌تر مسائل روی داده در طول این یک‌ماه را بررسی کنیم، لازم است که ابتدا نیم‌نگاهی به برجام و اثر آن در بازار سهام داشته باشیم. می‌توان در ابتدا این‌طور گفت که بازار سهام نه فقط در طول دو سال‌گذشته بلکه در تمامی دهه‌های اخیر نگاهی دوگانه به امر تحریم و به‌خصوص مذاکره بر سر برنامه اتمی کشور داشته است. در طول این سال‌ها افزایش قیمت دلار در ابتدا سبب‌شده تا نمادهای کامودیتی‌محور بازار در ابتدا عموما از بحران‌های سیاسی وارد بر پیکره اقتصاد، استقبال کنند.

دلیل این امر این است که ترکیب مهلک سیاست‌های سرکوب ارزی که در مواقع قبل از این وضعیت ایجاد می‌شد در عمل راه را برای افزایش سریع قیمت ارز یا به عبارتی افول تند و تیز ارزش ریال فراهم می‌کرد. به‌دنبال این امر سرمایه‌گذاران که در پی حفظ ارزش دارایی خود بودند به سمت دارایی‌هایی نظیر سهام یادشده هجوم می‌بردند. بازار برای این مدت منافع بلندمدت شرکت‌ها را که در اثر تحریم و هزینه‌های وارده با تهدید مواجه می‌شد، به نفع منافع کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران نادیده می‌گرفت. این در حالی است که در سال‌اخیر این وضعیت یعنی خوش‌بینی به تغییر نرخ ارز به سبب دست به‌ماشه شدن بازارهای در انتظار برجام موقتا کنار رفت و جای خود را به احتیاط روزافزون در نمادهای دلاری داد. با نزدیک شدن به پایان سال‌۱۴۰۰ اما این انتظار بیش از یک ساله رخت بر بست و رشد قیمت‌های جهانی راه را برای افزایش تقاضا هموار کرد. مضاف بر آنکه نمادهای بانکی و خودرویی و سایر سهامی که از توافقی تازه در صحنه مذاکرات اتمی همچنان قابلیت رقم‌خوردن داشت، استقبال کردند. به‌دنبال این امر نوعی دو دستگی درمیان نمادهای بازار دیده شد که تازگی نداشت. پیشتر نیز با روی کارآمدن دولت حسن روحانی و امیدوار شدن مردم برای به‌ثمر نشستن مذاکرات قیمت سهام در نمادهای ریالی رشد قابل‌توجهی را شاهد بود، چراکه بازار انتظار داشت تا با حصول توافق میان ایران و قدرت‌های غربی راه برای سودآوری نمادهای مربوطه هموار شود.

دو قدم مثبت سازمان بورس

اما بازار سهام در یک‌ماهه گذشته به جز رشد قیمت در نمادهای بازار که به افزایش ۶/ ۱۰درصدی شاخص‌کل بورس و رشد بیش از ۱۵‌درصدی نماگر هموزن انجامید، رویدادهای مهمی دیگری نیز رخ داد. نخست آنکه با شروع سال‌جدید سازمان بورس نشان داد که عزمی جدی برای بهبود اوضاع در بازار سرمایه دارد. در نخستین قدم سازمان یادشده مظنه قیمت‌های قابل‌مشاهده در معاملات سهام را که بر روی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران قابل‌مشاهده بود از سه ردیف به ۵ردیف افزایش داد و در تارنمای معاملاتی کارگزاری‌ها نیز تعداد قابل‌مشاهده مظنه‌های قیمت را به شکل نامحدود در دسترس سهامداران قرار داد. این تغییر از سوی بسیاری از فعالان باسابقه بازار سهام به دیده مثبت نگریسته شد. به گفته بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه این امر می‌توان ضمن افزایش شفافیت در بازار سهام دیدی دقیق‌تری به آن دسته از سرمایه‌گذارانی بدهد که می‌خواهند فرآیند عرضه و تقاضا در بازار را به‌نحوی دقیق‌تر مورد ارزیابی قرار دهند.

در روزهای بعد از این رویداد نیز روند تغییرات به قوت باقی بود تا جایی در روزهای بعد از آن یعنی دقیقا در روز بیست و نهم فروردین‌ماه نیز گام مثبت دیگری برداشته شد که همان شروع فرآیند بازشدن دامنه‌نوسان در گام‌های یک‌درصدی بود. اینطور که شنیده‌ها حکایت می‌کند قرار است تا دو شرکت بورس و فرابورس در گام‌های پی‌درپی و در صورتی‌که زمینه برای تداوم این کار مهیا باشد تا پایان سال‌ دامنه‌نوسان را به مثبت و منفی ۱۰‌درصد افزایش دهند. در صورتی‌که این اقدام به ثمر بنشیند می‌توان انتظار داشت که در ‌ماه‌های پیش‌رو بر کارآیی بازار سهام در ایران افزوده شود، با این‌حال همچنان توجه به این نکته ضروری است که این اقدام نمی‌تواند جای برداشته‌شدن کامل دامنه‌نوسان و اتخاذ تدابیر کنترلی نظیر اعمال وقفه یا تنفس بر معاملات را بگیرد. با توجه به این مسائل بسیاری از کارشناسان و فعالان قدیمی بازار سهام بر این باور هستند تا زمانی‌که حجم مبنا به‌عنوان یک قانون ناکارآمد برداشته نشود نمی‌توان به‌طور کامل انتظار بهبود اوضاع در بازار را داشت چراکه همچنان تغییر احتمالی در میزان این عامل می‌تواند تمامی تغییرات مثبت ناشی از بازشدن دامنه‌نوسان را خنثی کند.

گام‌های متناقض دولت

اما از تحولات روی داده در فضای خود بازار که بگذریم؛ دو رخداد مهم سبب شد تا فعالان بازار سرمایه تحت‌تاثیر رفتار دولت قرار بگیرند. گام اول که بسیار مخرب بود اعلام ناگهانی تصویب وضع عوارض بر صادرات زنجیره ارزش محصولات فولادی، پتروشیمی و سیمان بود که موجب شد تا بازار سهام تنها در یک روز افتی بیش از ۲‌درصدی را پشت‌سر بگذارد. در این روز تعداد صفوف فروش بازار به یکباره و تحت‌تاثیر شوک وارده به حدود ۸۰‌درصد از کل نمادهای مجاز به داد و ستد بازار رسید. این در حالی است که در روز قبل از آن تنها ۹‌درصد از نمادهای بازار صف‌فروش بودند. بسیاری از تحلیلگران فعال در بازار اعتقاد دارند که افت روز یادشده بیش از آنکه ناشی از کاهش سود شرکت‌ها باشد، ناشی از عصبانیت و عدم‌اطمینانی است که سیاستگذار در این روز به بازار سهام وارد کرده است. به هر روی به‌رغم آنکه اثرات منفی این تصمیم در روزهای بعد کمرنگ شد اما به‌نظر می‌آید که نااطمینانی در بازار سرمایه همچنان ادامه‌دار و تقویت‌شده باشد.

در روزهای پایانی‌ ماه گذشته یک رویداد دیگر نیز روی داد که به واسطه اهمیت تارنمای کدال درمیان سرمایه‌گذاران و فعالان بازار بیشتر در میان این قشر از جامعه نمود داشت. انتشار صورت‌های مالی بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی به‌عنوان یک اقدام شجاعانه وزارت اقتصاد نشان داد که دولت فعلی هرچند در برخی از زمینه‌ها نتوانسته انتظارات تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی را برآورده کند، با این وجود به‌خوبی عزم خود را جزم کرده تا شفافیت در شرکت‌های دولتی به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های اقتصاد کشور را افزایش دهد؛ شرکت‌هایی که عموما زیانده هستند و در شرایط کسری‌بودجه به‌جز تلف‌کردن بیت‌المال راه به‌جایی نمی‌برند.

* دنیای اقتصاد

- کاهش سرعت رشد قیمت خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: بازار خودرو در آخرین هفته از فروردین‌ماه سال‌جاری تا حدودی آرام گرفت. فعالان بازار، دلیل کُند شدن سرعت افزایش قیمت‌ها را به تداوم ثبات نسبی در بازار ارز و همچنین برگزاری طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز نسبت می‌دهند.

بعد از اتمام تعطیلات نوروزی بازار خودرو دو هفته توفانی را سپری کرد، به‌طوری‌که شاهد بودیم قیمت‌ها در بازه دوهفته‌ای به طور میانگین حدود ۴‌درصد رشد کرد. اما با شروع هفته آخر فروردین‌ماه تا حدودی ترمز رشد قیمت خودرو کشیده شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت خودروها در آخرین هفته فروردین‌ماه نسبت به هفته چهارم حدود یک تا ۵/ ۱درصد رشد را به خود دیده است. در این زمینه، برخی از نمایشگاه‌داران خودرو در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد ، هفته آخر فروردین را راکد توصیف کرده و عنوان می‌کنند خریدار چندانی در بازار حضور ندارد. با این حال قیمت‌ها روی کاغذ رشد اندکی را تجربه کرده و برخی از فروشندگانی که پول لازم دارند، حاضرند خودروی در اختیار خود را با چشم‌پوشی از افزایش قیمت‌ها در آخرین هفته فروردین‌ماه به متقاضیان واگذار کنند. آنچه مشخص است، ثبات نسبی بازار ارز و برگزاری چند طرح فروش از سوی ایران‌خودرو و سایپا در کم‌شدن سرعت قیمت خودروها در بازار موثر بوده است.

بازار ارز بعد از تعطیلات نوروز، به کانال ۲۸‌هزار تومانی ورود کرد؛ اما روند بازار و همچنین انتشار اخباری در خصوص آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده ارزی سبب شد تا نرخ ارز نتواند خود را در کانال ۲۸‌هزار تومانی تثبیت کند و بار دیگر به کانال ۲۷‌هزار تومانی برگشت و این روزها بین دو کانال یادشده در رفت و برگشت است. عرضه خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ کشور نیز که به دلیل تعطیلات نوروز حدود دوهفته متوقف بود، اواخر هفته سوم فروردین‌ماه از سرگرفته شد و این اتفاق تا حدودی از التهاب‌های قیمتی بازار کاست. به نظر می‌رسد چنانچه خودروسازان بتوانند همین روند عرضه را با تمرکز بر فروش فوق‌العاده ادامه دهند و از این مسیر جاده عرضه خودرو به بازار را عریض کنند، می‌توان امیدوار بود که قیمت خودرو در بازار تا حدود زیادی تعدیل شود. البته نباید از نظر دور داشت که چنانچه اخباری در خصوص امضای توافق‌نامه احیای برجام مخابره شود، نه‌تنها روند صعودی قیمت‌ها متوقف خواهد شد، بلکه شاهد ریزش قیمت خودرو نیز خواهیم بود. اما سری به بازار خودرو بزنیم و ببینیم که محصولات پرتیراژ چه روند قیمتی را در آخرین هفته فروردین‌ماه سال‌جاری تجربه کردند.

پراید۱۳۱ همچنان کف قیمت خودرو در بازار را در اختیار دارد. این خودرو در هفته آخر فروردین نسبت به هفته پیش از آن حدود ۲میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرد و از سوی فروشندگان با قیمتی حول و حوش ۱۷۸میلیون تومان در بازار حاضر بود. دیگر عضو خانواده پراید، یعنی پراید۱۱۱ نیز در بازه زمانی یادشده حدود ۳میلیون تومان رشد قیمت را به خود دید. این مقدار رشد باعث شد تا قیمت پراید۱۱۱ فاصله خود را با قله ۲۰۰میلیون تومانی بیش از پیش کم کند و این احتمال وجود دارد که در هفته‌های آینده با تغییر در مولفه‌های موثر بر قیمت‌ها، این خودرو وارد کانال ۲۰۰میلیون تومانی شود. خانواده تیبا که منتظر است با خروج خانواده پراید، عنوان ارزان‌ترین خودروی بازار را تصاحب کند نیز رشد اندک قیمتی را تجربه کرد. تیبای صندوق‌دار در آخرین هفته از اولین ماه فصل بهار رشد حدود ۲میلیون تومانی را به خود دید. این خودرو که هفته گذشته با قیمتی در حدود ۱۸۸میلیون تومان در بازار دادوستد می‌شد، در هفته جاری با توجه به رشد قیمت خود را وارد کانال ۱۹۰میلیون تومانی کرد. تیبا۲ (بدون صندوق) نیز حدود ۴میلیون تومان رشد قیمت را در بازه زمانی یادشده در کارنامه ثبت کرد. متقاضیان برای خرید تیبا۲ باید حساب خود را حدود ۱۹۸میلیون تومان شارژ کنند.

پژو۲۰۶ تیپ۲ مدل ۱۴۰۰ نیز رشد قیمتی حدود ۲میلیون تومانی را به خود دید. این خودروی پرطرفدار با قیمتی حول و حوش ۲۸۶میلیون تومان در بازار حاضر است. مدل ۱۴۰۱ همین خودرو نیز از سوی فروشندگان حدود ۲۹۷میلیون تومان قیمت خورده است. از بازار پژو۲۰۷ نیز خبر می‌رسد که این خودرو با رینگ فولادی در هفته پنجم فروردین‌ماه نسبت به هفته پیش از آن ثبات قیمت را به نام خود ثبت کرده و با قیمتی حدود ۳۷۰میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد. اما مدل ۱۴۰۰ همین خودرو با سقف پانوراما (شیشه‌ای) ۲میلیون تومان رشد قیمت را در بازه زمانی یادشده تجربه کرد. متقاضیان برای خرید این خودرو باید حدود ۳۸۲میلیون تومان پرداخت کنند. چنانچه متقاضیان قصد خرید مدل ۱۴۰۱ پژو۲۰۷ با سقف شیشه‌ای را داشته باشند، باید حساب خود را پیش از ورود به بازار حول و حوش ۳۹۸میلیون تومان شارژ کنند. پژو پارس ساده مدل ۱۴۰۰ نیز در هفته پنجم فروردین‌ماه حدود ۲۹۵میلیون تومان قیمت خورد. سمند LX و کوییک معمولی مدل ۱۴۰۰ نیز به ترتیب با قیمتی حدود ۲۰۸میلیون تومان و ۲۸۲میلیون تومان در بازار قابل خریداری بودند.

* فرهیختگان

- هدیه ۴ میلیارد دلاری ایرانی‌ها به ترکیه

فرهیختگان درباره سرمایه‌گذاری ایرانیان در ترکیه گزارش داده است:‌ ایرانی‌ها طی یک‌سال اخیر در رتبه اول خرید مسکن در ترکیه، در رتبه دوم تاسیس شرکت در این کشور (پس از ترک‌های مقیم خارج) و در رتبه پنجم با بیشترین گردشگر بازدیدکننده از ترکیه قرار داشته‌اند.

  سفر خانواده یکی از مقامات کشور به ترکیه حسابی در فضای مجازی سروصدا کرده است. در گزارش پیش رو بدون هیچ‌قضاوتی در مورد تبعات سفرهای غیررسمی مقامات و خانواده‌های آنان به خارج از کشور، یک بررسی آماری از میزان ارزبری ایرانی‌ها طی یک‌سال اخیر به ترکیه داشته‌ایم. در این گزارش صرفا به سه بخشی که آمارهای آن در دسترس بوده پرداخته شده است. این سه بخش شامل خرید خانه، تاسیس شرکت و سفرهای ایرانیان به ترکیه است. آن‌طور که در ادامه می‌آید، ایرانی‌ها طی یک‌سال اخیر در رتبه اول خرید مسکن در ترکیه، در رتبه دوم تاسیس شرکت در این کشور (پس از ترک‌های مقیم خارج) و در رتبه پنجم با بیشترین گردشگر بازدیدکننده از ترکیه قرار داشته‌اند.

یک حساب سرانگشتی از این سه قلم هزینه ایرانی‌ها نشان می‌دهد شهروندان کشورمان طی یک‌سال اخیر حدود چهارمیلیارد و ۸۰ میلیون دلار به اقتصاد ترکیه کمک کرده‌اند. این رقم شامل ۹۱۰ میلیون دلار هزینه سفر یک میلیون و ۹۰ هزار گردشگر ایرانی، نزدیک به ۷/۲ میلیارد دلار هزینه خرید ۱۰هزار و ۷۱۳ فقره ملک و سرمایه‌گذاری ۴۹۲ میلیون دلار برای تاسیس ۹۸۴ شرکت در ترکیه بوده است.

هزینه ۴ میلیارد دلاری ایرانی‌ها در ترکیه

تا ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۸ شرایط کسب شهروندی برای اتباع خارجی در ترکیه بسیار پیچیده‌تر از شرایط فعلی بود؛ چراکه چهار شرط برای دریافت شهروندی پیش‌روی یک تبعه خارجی قرار داشت که این شروط شامل داشتن سه‌میلیون دلار سپرده بانکی یا داشتن دومیلیون دلار سرمایه ثابت یا خرید خانه‌ای به ارزش یک‌میلیون دلار یا استخدام ۱۰۰ نفر کارمند ترک توسط کارفرمایان خارجی بود. اما با تصمیم دولت ترکیه که مفاد آن چهارشنبه، ۲۸ شهریور سال ۹۷ در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، شرایط پیشین برای کسب شهروندی کاملا تغییر کرد، به‌طوری‌که براساس قوانین جدید شرط ۱-سپرده بانکی از سه‌میلیون دلاری در قانون قبلی به ۵۰۰ هزار دلار کاهش یافت (کاهش حدود ۸۰درصدی)، ۲- سرمایه ثابت از دومیلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار تقلیل یافت (کاهش حدود ۷۵درصدی)، ۳- ارزش خانه خریداری‌شده از یک‌میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت (کاهش ۷۵درصدی) و ۴- شرط استخدام ۱۰۰ کارمند ترک به ۵۰ کارمند تقلیل یافت (کاهش ۵۰درصدی). همچنین دوشرط دیگر نیز به شروط قبلی اضافه شد که شامل ۵- خرید سهام به ارزش ۵۰۰ هزار دلار و ۶- خرید اوراق قرضه به ارزش ۵۰۰هزار دلار است. البته برای اقامت روش‌های زیادی وجود دارد که درکنار موارد گفته‌شده می‌توان به اقامت با اجاره خانه، اقامت از طریق ازدواج، اقامت تحصیلی، ویزای گردشگری، اقامت از طریق تولد، ویزای یک‌ساله، ویزای کاری و مهاجرت به ترکیه از طریق پناهندگی اشاره کرد. اخیرا با افزایش تورم و به‌ویژه افزایش شدید قیمت مسکن در این کشور، دولت محدودیت‌هایی را برای خرید مسکن توسط خارجی‌ها اعمال کرده که این محدودیت مربوط به حداقل رقم پرداختی برای خرید ملک است. طبق تصمیم دولت ترکیه، خارجی‌ها قبلا می‌توانستند با خرید خانه ۲۵۰ هزار دلاری، تابعیت دائم دریافت کنند، اما در دو هفته گذشته دولت این کشور اعلام کرد از این به بعد میزان سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در املاک این کشور برای دریافت شهروندی ترکیه از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار افزایش می‌یابد.

لازم به ذکر است تغییر قانون مهاجرتی ترکیه در بخش مسکن شاید مربوط به تورم بخش مسکن باشد که درکنار تورم ویرانگر این کشور، ورود خارجی‌ها نیز تقاضای مسکن را افزایش داده و همین عامل در شعله‌ور کردن تورم بخش مسکن ترکیه نقش دارد. براساس داده‌های بانک مرکزی ترکیه شاخص قیمت املاک مسکونی (RPPI) ترکیه در ماه فوریه به‌صورت اسمی سالانه ۹۶/۴ درصد رشد کرده و این میزان در بزرگ‌ترین شهر کشور یعنی استانبول که حدود یک‌پنجم جمعیت ۸۵ میلیونی ترکیه را در خود جای داده، ۱۰۶/۳ درصد بوده است.

آن‌طور که در ادامه می‌آید، ایرانی‌ها ازجمله متقاضیان مسکن در ترکیه، متقاضیان تاسیس شرکت در این کشور و در رتبه پنجم با بیشترین گردشگر بازدیدکننده از ترکیه قرار داشته‌اند. این سه تقاضا (خرید مسکن، تاسیس شرکت و سفر) باعث شده ایرانی‌ها طی یک‌سال به‌طور تقریبی حدود چهارمیلیارد و ۸۰ میلیون دلار در ترکیه هزینه کنند. این رقم برای اقتصاد کشورمان که در آن، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه سبقت‌گرفته (از سال ۹۸ تاکنون) و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دهه ۹۰ منفی و سیر نزولی داشته، خبر فاجعه‌باری است.

هزینه یک‌میلیارد دلاری سفر ایرانی‌ها به ترکیه

براساس گزارش رسمی مرکز آمار ترکیه، طی سال۲۰۲۱ ۲۹میلیون و ۳۵۷هزار نفر گردشگر خارجی از ترکیه بازدید کرده‌اند. این تعداد به‌واسطه کاهش محدودیت‌هایی کرونایی نسبت به ورود ۱۵میلیون و ۸۲۶هزار گردشگر در سال۲۰۲۰، رشد ۸۵درصدی داشته است؛ اما درخصوص مبدأ ورودی گردشگران نیز، طبق داده‌های مرکز آمار ترکیه، بیشترین گردشگران این کشور در سال۲۰۲۱ مربوط به کشور روسیه با حدود ۴/۷میلیون نفر بوده است. پس از این کشور، آلمانی‌ها با بیش از ۳میلیون گردشگر در رتبه دوم، اوکراینی‌ها با بیش از۲ میلیون گردشگر در رتبه سوم، بلغاری‌ها با یک‌میلیون و ۳۸۱هزار گردشگر در رتبه چهار و ایرانی‌ها با یک‌میلیون و ۹۰هزار گردشگر در رتبه پنجم قرار داشته‌اند. عراقی‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌ها، شهروندان جمهوری آذربایجان و انگلیسی‌ها نیز به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دهم با بیشترین گردشگر بازدیدکننده از ترکیه طی سال۲۰۲۱ قرار داشته‌اند. اما درخصوص میزان ارزآوری و درآمدزایی ترکیه از این سفرها، طبق داده‌های مرکز آمار ترکیه، مجموع درآمد این کشور از گردشگران خارجی طی سال۲۰۲۱، حدود ۲۴میلیارد و ۴۸۴میلیون دلار بوده است. برآورد گزارش مرکز آمار ترکیه این است که هر گردشگر خارجی طی سال گذشته به‌طور میانگین ۸۳۴دلار در این کشور هزینه کرده است. با این حساب، ورود یک‌میلیون و ۹۰هزار و ۴۵۱گردشگر ایرانی به ترکیه، نزدیک به ۹۱۰میلیون دلار ارزآوری و درآمد برای ترکیه داشته است.

سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در تاسیس ۹۸۴ شرکت

براساس داده‌های ارائه‌شده در وبسایت اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)، ایرانی‌ها طی سال‌های۲۰۱۷ تا دوماهه نخست سال۲۰۲۲ درمجموع ۴هزار و ۲۵۰شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند که ۳۵۷شرکت مربوط به سال۲۰۱۷، هزار و ۱۹شرکت مربوط به سال۲۰۱۸، ۹۷۰شرکت مربوط به سال۲۰۱۹، ۷۲۵شرکت مربوط به سال۲۰۲۰، ۹۳۶شرکت مربوط به سال۲۰۲۱ و ۲۴۳شرکت نیز مربوط به دوماهه نخست سال۲۰۲۲ بوده است. درمجموع طی ۱۲ماهه منتهی به می سال۲۰۲۲ ایرانی‌ها ۹۸۴شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند. همچنین تعداد شرکت‌های تاسیس‌شده توسط ایرانی‌ها در ۱۴ماهه اخیر ۱۱۷۹شرکت بوده است. با لحاظ شروط ۶گانه اعطای تابعیت به خارجی‌ها، اگر ایرانی‌ها به‌ازای تاسیس هر شرکت جدید حداقل ۵۰۰هزار دلار سرمایه‌گذاری کرده باشند (شرط حداقلی اعطای تابعیت) طی سال‌های۲۰۱۷ تا دوماهه نخست سال۲۰۲۲ شهروندان ایرانی معادل ۲میلیارد و ۱۲۵میلیون دلار برای تاسیس شرکت در ترکیه هزینه کرده‌اند. همچنین طی ۱۲ماهه منتهی به می سال۲۰۲۲ نیز تاسیس ۹۸۴شرکت به‌معنی سرمایه‌گذاری ۴۹۲میلیون دلار خروج سرمایه از ایران به ترکیه است.

هزینه ۲/۷ میلیارد دلاری برای خرید ۱۱ هزار خانه

براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، طی ۱۲ماهه منتهی به مارس سال۲۰۲۲، خارجی‌ها درمجموع ۶۳هزار و ۷۸۱خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد ایرانی‌ها با خرید ۱۰هزار و ۷۱۳فقره ملک، در رتبه اول بین خریداران خارجی مسکن در ترکیه قرار دارند. عراقی‌ها با خرید ۹۰۸۷فقره در رتبه دوم، روس‌ها با خرید ۵۹۷۶فقره ملک در رتبه سوم، افغانستانی‌ها با خرید ۲۵۴۸فقره در رتبه چهارم و آلمانی‌ها با خرید ۲۶۷۲فقره ملک در رتبه پنجم قرار دارند. پس از آن، قزاقستانی‌ها، کویتی‌ها، شهروندان جمهوری آذربایجان، آمریکایی و یمنی‌ها به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دهم جای گرفته‌اند. با توجه به اینکه قوانین مهاجرتی ترکیه اخیرا تغییر کرده و مشمول خریدهای قبلی نمی‌شود، با این حساب، اگر ایرانی‌ها برای خرید هرکدام از املاک فقط ۲۵۰هزار دلار (شرط حداقلی اعطای تابعیت) هزینه کرده باشند، درمجموع طی یک‌سال منتهی به مارس سال۲۰۲۲ شهروندان کشورمان حدود ۲میلیارد و ۶۷۸میلیون دلار برای خرید ۱۰هزار و ۷۱۳فقره ملک در ترکیه سرمایه از ایران خارج کرده‌اند.

* کیهان

- تحرکات مشکوک علیه وزیر کار پس از اخراج مدیران رانتخوار

 کیهان نوشته است:‌ پس از عزم جدی وزیر کار در برکناری مدیران رانتخوار از این وزارت‌خانه و شرکتهای زیرمجموعه‌اش تحرکات مشکوک علیه حجت‌الله عبدالملکی افزایش یافته است.

از هفت ماه پیش یعنی شهریور پارسال که عبدالملکی کارش را در وزارت کار آغاز کرد تخریب وی بدون کمترین استدلال منطقی کلید خورد؛ جوان بودن و یا اینکه در فضای مجازی فعالیت می‌کند و... بهانه‌ای برای حمله به او شد.این هجمه پس از اینکه عبدالملکی در ۹شهریور ۱۴۰۰ تاکید کرد اجازه کار به مدیران ناسالم را نخواهیم داد و تا الان ۲ نفر به علت فساد در شستا برکنار شدند تشدید شد. مخالفان وزیرکار که ظاهرا از اقداماتش آشفته شده بودند در فضای مجازی و حقیقی سیل اتهاماتی همچون انتصابات فامیلی در وزارت کار، برکناری مدیران متخصص و... را مطرح کردند اما برای هیچ یک از این موارد سند و مدرکی ارائه نکردند.

هیچ انتصاب فامیلی در دولت سیزدهم نداشته‌ایم

عبدالملکی بهمن ماه سال گذشته در واکنش به این اتهامات به ایرنا گفت: زمانی که با انتصاب‌های گذشته و جریان‌ها برخورد کردیم افرادی که دسترسی به رسانه داشتند اطلاعات درست و غلط را به مخاطبان ارائه کردند و نقاط قوت این دولت را به عنوان نقاط ضعف مطرح کردند.وزارت کار در دولت سیزدهم به هیچ عنوان حتی یک مورد انتصاب فامیلی نداشته است این در حالی است که بعضی از افراد فهرست‌هایی با انتصاب‌های فامیلی از این وزارتخانه را منتشر کردند که برای دولت قبل بوده است.

وی با بیان اینکه وزارت کار در دولت سیزدهم ۳۵۰ انتصاب انجام داده گفت: این افراد بر اساس پنج معیار انقلابی، کارآمدی، فسادستیزی، دست‌پاکی و مردمی بودن مدنظر رئیس‌جمهوری انتصاب شدند.

ارسال ۱۲۰ پرونده فساد مدیران دولت قبل به مراجع قضایی

عبدالملکی درباره برکناری‌ها هم اظهار داشت: بعضی از این افراد کارهای فساد انگیزشان را به صورت تمیز انجام داده‌اند، این افراد آشنا به مسائل حقوقی و قانوندان بوده‌اند، در این میان افرادی بودند که ناشیانه کار انجام دادند.چندین کمیته بازرسی، حقوقی و حراستی به صورت نظام واره در این زمینه تشکیل شده است که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده شده که برخی از آنها تکمیل شده و آماده ارسال به دستگاه قضایی است.

یک هزار مدیر ناکارآمد در وزارت کار برکنار می‌شوند

وی با اشاره به اینکه یک هزار مدیر در مجموعه وزارت کار برکنار می‌شوند، گفت: ۲ هزار مدیر در این مجموعه داریم که پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.تمام افرادی که ما عذر آنها را خواستیم یا بازنشسته شدند یا از سازمان‌های دیگر به وزارت کار مأمور شده بودند و یا یکی از معیارها پنجگانه انتصاب رئیس‌جمهور را نداشتند.

عبدالملکی درخصوص انتصاب‌های گذشته در وزارت کار گفت: در گذشته نوع نگاه به صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه متفاوت بوده و به نفع اعضای بازنشستگان و بیمه‌شدگان نبوده است متاسفانه انتصاب‌های سیاسی، سفارشی و جریان ‌سازی رسانه‌ای را شاهد بوده‌ایم.از همان روزهای اول انتصابم، فهرست‌هایی از سوی نهادهای امنیتی رسید که در آن اسامی افرادی که در چارچوب زد و بندهای سیاسی و سفارشی، پست‌های مدیریتی را اشغال کرده بودند، مطرح شد تا نسبت به وضعیت آنها رسیدگی شود به عنوان مثال فردی که یک سابقه خبری را داشت با رشته علوم سیاسی عضو هیئت‌مدیره یک شرکت بزرگ صنعتی شده بود.

به گفته وی، تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفرکه جزو فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم به عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.

گفتنی است وزارت کار دارای شرکتهای بزرگی است که فقط ارزش بازاری یکی از آنها با عنوان شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی موسوم به شستا شهریور سال گذشته ۱۳۷هزار میلیارد تومان بود. این شرکت در گذشته معروف بود که به حیاط خلوت برخی جریان‌های سیاسی تبدیل شده است.

سوءاستفاده تخریب‌گران از گلایه برخی کارکنان

جریان مخالف وزیر کار طی روزهای اخیر هم با سوءاستفاده از گلایه برخی کارکنان ستادی وزارت کار که از گذشته نسبت به حقوقشان منتقد بودند نسبت به بزرگنمایی اجتماع آنها اقدام کرد و کوشید از این حربه هم برای تخریب وزیرکار بهره گیرد. این درحالی است که عبدالملکی در واکنش به این اقدام گفت: توفیق شد ساعاتی را با کارکنان ستاد وزارت کار گفت‌وگو کنم؛ گلایه‌های به‌ حقی داشتند و البته قدیمی، از بی‌عدالتی در نظام پرداخت حقوق و دستمزد در کشور؛ ماه‌هاست به پشتوانه حمایت رئیس‌جمهور، پیگیر پایان یافتن این بی‌عدالتی هستم.

* وطن امروز

- لاتاری ناتمام خودرو

 وطن‌امروز از سهم قرعه‌کشی در نابسامانی بازار خودرو گزارش داده است: یکی از مشکلات بازار خودرو عدم توازن عرضه و تقاضاست؛ آمار تولید انواع خودرو نشان می‌دهد به ‌رغم اینکه هر سال بر میزان تقاضای خودرو افزوده می‌شود اما عرضه محصولات خودروسازان پاسخ بازار را نمی‌دهد. سیاستی که برای کنترل بازار اجرا شد، برگزاری قرعه‌کشی برای فروش خودروهای داخلی بود. علاوه بر اینکه فاطمی‌امین در ابتدای روی کار آمدن وعده حذف قرعه‌کشی را داده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به برنامه‌های طراحی شده اعلام کرد در سال ۱۴۰۱ عرضه خودرو متناسب با تقاضا خواهد شد و قول حذف قرعه‌کشی از ابتدای ۱۴۰۱ را داده بود در حالی که یک ماه از سال سپری شد و همچنان لاتاری خرید خودرو از خودروسازان ادامه دارد.

به گزارش وطن‌امروز ، حذف قرعه‌کشی خودرو وعده‌ای بود که وزیر صمت دولت سیزدهم داد و طبق گفته‌ها این برنامه باید از ابتدای ۱۴۰۱ اجرایی می‌شد.

با عملیاتی نشدن این وعده از سوی متولیان صنعت کشور، مجددا خرید و فروش حواله خودرو با ورود به سال جدید رنگ و لعاب بیشتری گرفته و در فضای مجازی تبلیغات گسترده‌ای در این باره انجام می‌شود؛ معامله‌ای که میلیون‌ها تومان سود به همراه دارد.

نزدیک ۲ سال است شیوه فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی در کشور جریان دارد. اگرچه وزارت صمت در نظر داشت با این شیوه فروش، آشفته‌بازار خودرو را کنترل و عرضه این محصول را به خریداران واقعی اختصاص دهد اما با توجه به اینکه تعداد خودروهای عرضه‌شده در مقایسه با تعداد افراد ثبت‌نام‌کننده بسیار کم بوده و فاصله قیمت بازار و کارخانه روزبه‌روز بیشتر می‌شود، قرعه‌کشی نه تنها تأثیری در شرایط بازار نداشته، بلکه بیشتر شبیه شرکت در بخت‌آزمایی شده است.

فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی فقط لفظ ناکارآمد را به دنبال خود نمی‌کشد، بلکه زمینه را برای بروز تخلف‌های دیگر نیز فراهم می‌کند؛ به عنوان نمونه با توجه به اینکه بسیاری از مردم عادی توانایی خرید خودروی صفر را ندارند، یکی از مهم‌ترین مباحثی که در این دوره رونق گرفته، خرید و فروش حواله خودرو است؛ موضوعی که با ورود به سال جدید رنگ و لعاب بیشتری گرفته و در فضای مجازی تبلیغات گسترده‌ای درباره خرید و فروش حواله انجام می‌شود؛ معامله‌ای که میلیون‌ها تومان سود به همراه دارد.

نکته مهم آنکه هم ایران‌خودرو و هم سایپا اعلام کرده‌اند انتقال امتیاز یا انتقال حقوق ناشی از برنده‌ شدن در قرعه‌کشی خودرو، به اشخاص ثالث، ممنوع است. بنابراین خرید و فروش حواله‌های قرعه‌کشی ایران‌خودرو و سایپا نیز (تا اطلاع ثانوی) غیرقانونی خواهد بود اما با این حال با توجه به سودهایی که در این مسیر وجود دارد، خرید و فروش حواله حالا تبدیل به یک بازار غیررسمی شده و افراد متعددی در آن ایفای نقش می‌کنند.

اگر خوشبین باشیم، این بازار ۲ طرف دارد، افرادی که پول نقد دارند اما نمی‌توانند برای خرید خودرو ثبت‌نام کنند و گروهی دیگر که ثبت‌نام کرده‌اند اما پول کافی را برای تکمیل وجه ندارند. اینجاست که معامله حواله‌های خودرو در بازار آزاد داغ می‌شود؛ بازاری که در آن ظاهرا هم فروشنده حواله خودرو سود می‌کند و هم خریدار حواله خودرو به هدفش می‌رسد.

اما اگر واقع‌بین باشیم، حضور دلالان را در این بازار غیررسمی مشاهده می‌کنیم؛ دلالانی که به دلیل وضعیت نامساعد تولید و عرضه خودرو، بازار خودرو را یک بازار پرسود یافته‌اند و از همه راه‌ها برای کسب ثروت بیشتر استفاده می‌کنند و حالا به لطف قرعه‌کشی‌ها، بیش از پیش نسبت به سودجویی در بازار خودرو اقدام کرده‌اند. البته کارشناسان اقتصاد معتقدند نباید همه تقصیرها را متوجه دلالان دانست، چرا که شرایط اقتصادی و تولید کشور، فضا را به سمتی برده که دلالی و سرمایه‌گذاری‌های بی‌هدف جذاب‌تر از قبل شود.

 مشکل کجاست

سوالی که مطرح می‌شود این است: چرا عرضه خودرو همچنان از طریق قرعه‌کشی انجام می‌شود؟

شیوه‌هایی که برای عرضه خودرو به کار می‌رود به دلیل مشکل ناهماهنگی بین عرضه و تقاضاست. این اقدام باعث افزایش فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه می‌شود. البته کاسبی و سودآور بودن این قرعه‌کشی‌ها عامل دیگری نیز برای عقب انداختن حذف قرعه‌کشی است. این مشکلات برطرف نمی‌شود تا زمانی که یک منطقی برای تولید، عرضه و تقاضا باشد.

  اختلاف تا ۱۹۹ میلیون تومانی بازار و کارخانه

طرح فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو از سه‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ آغاز شده است و امروز به پایان می‌رسد. اختلاف قیمت کارخانه‌ای محصولات عرضه شده در این طرح، با بازار چقدر است؟

با نگاهی به تفاوت قیمت‌ها می‌توان برآورد کرد اگر اتفاق ویژه‌ای در بازار رخ ندهد، در زمان تحویل خودروها، رانت قابل توجهی نصیب خریداران می‌شود.

متقاضیان ثبت‌نام در طرح فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو می‌توانند برای مثال پژو پارس سال سفارشی با موتور xu۷P را انتخاب کنند. قیمت کارخانه‌ای این محصول ۱۸۴ میلیون و ۸۸۹ هزار تومان است و پژو پارس سال به عنوان شبیه‌ترین خودرو به این محصول جدید ایران خودرو، در بازار ۳۰۸ میلیون تومان قیمت دارد. در این طرح فروش، همچنین گزینه پژو پارس TU۵ نیز وجود دارد. قیمت کارخانه‌ای این محصول ۱۷۶ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان است و این خودرو در بازار ۳۷۶ میلیون تومان قیمت دارد. متقاضیان می‌توانند در این طرح فروش، راناپلاس با گیربکس ۶ سرعته دستی را نیز انتخاب کنند. قیمت کارخانه‌ای این محصول ۲۲۸ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان و در بازار ۳۳۰ میلیون تومان است. این ارقام، اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار را هنگام ثبت‌نام در این طرح ایران‌خودرو نشان می‌دهد. فروشندگان، پژو پارس سال سفارشی را احتمالا حدود ۱۲۳ و پژو پارس TU۵ را ۱۹۹ میلیون تومان گران‌تر از کارخانه می‌فروشند. اختلاف قیمت در رانا پلاس ۸۳ و برای رانا پلاس با گیربکس ۶ سرعته دستی حدود ۱۰۲ میلیون تومان است.