به گزارش مشرق، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آستانه تدوین برنامه پنجساله هفتم توسعه کل کشور درباره میزان اجرای برنامه‌های توسعه در طی سه دهه گذشته و علل عدم اجرای کامل این برنامه‌ها، اظهار داشت: انگاره‌ها و فرض‌های نادرست در ارتباط با مفاهیم پایه‌ای برنامه توسعه در ذهن سیاستگذاران، زمینه ساز عدم توفیق این برنامه‌ها و تنظیم احکام دور از واقعیت است که این امر باعث شده است تا میانگین میزان تحقق این برنامه‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد.
وی افزود: گام نخست در خروج کشور از دایره ناکارآمدی برنامه‌های توسعه، اصلاح مفروضات نادرست در زمان طراحی، تدوین و تصویب برنامه است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: یکی از انگاره‌های نادرست مرسوم این است که برنامه توسعه نقشه راه تحقق همه آرمان‌های کشور است؛ گویا برنامه توسعه مسئول و متولی رفع همه کاستی‌ها و مشکلات و رسیدن به اهداف ملی و دینی کشور است.
وی ادامه داد: همین امر باعث خلط امر توسعه با امر غیرتوسعه‌ای شده و باعث می‌شود که سند برنامه از یک سند راهبردی توسعه‌ای میان مدت، تبدیل به مجموعه‌ای از احکام بدون اولویت‌بندی و پیوند ارگانیک با یکدیگر شود.
نگاهداری توضیح داد: در واقع، در قوانین برنامه توسعه به واسطه این خطای راهبردی شاهد انواع احکام برنامه‌ای غیربرنامه‌ای هستیم؛ در حالی که هدف اصلی برنامه‌های توسعه رفع برخی از چالش‌های دولت‌ها در هماهنگی بین بخشی، اولویت‌گذاری و برقراری تعادل سرزمینی و بخشی است.
* عدم توجه به عنصر «سیاستگذاری» در برنامه‌های توسعه
این کارشناس عنوان کرد: انگاره نادرست دیگر این است که برنامه‌های توسعه صرفا اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند؛ در حالی که سیاست اعم از داخلی و خارجی، عامل محوری در موفقیت و شکست احکام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه توسعه است. عدم توجه به اهمیت امر سیاسی و سیاست در تحقق سند برنامه، منجر به نگارش احکامی در این برنامه‌های توسعه کشور در دوره‌های گذشته شده که عملا در همان مرحله نگارش احتمال تحقق برخی از احکام را نزدیک به صفر درصد کرده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: یک برنامه توسعه واقعی نیازمند یک مقدمه تحلیلی راهبردی از وضعیت سیاسی داخلی و خارجی کشور و توانمندی دولت مرکزی و ظرفیت جامعه است تا مشخص شود سیاستگذار با چه درکی از محیط سیاسی داخلی و خارجی به تنظیم احکام برنامه مبادرت مرده است.
* هدف برنامه توسعه، توزیع رانت مولد و مشروط است
وی افزود: انگاره نادرست سوم در این نکته است که برنامه توسعه باید براساس تجمیع آرا و نظرات بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی تنظیم شود. برنامه‌های توسعه به معنای اختصاص منابع به برخی امور و عدم اختصاص منابع به برخی امور دیگر است. چنین اولویت‌گذاری اساسا نمی‌تواند به صورت جمع آوری و تجمیع همه نظرات از نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی باشد چرا که از یک سو نهادهای گوناگون بدون توجه به تفکیک امر توسعه‌ای از غیر توسعه‌ای و در چارچوب تمایلات بخشی به ارائه نظرات می‌پردازند و عملا امکان اولویت‌گذاری را مختل می‌کنند و از سوی دیگر مسئولیت‌پذیری دولت نسبت به اجرا را کاهش می‌دهند.
نگاهداری، توزیع رانت مولد به صورت مشروط و هدفمند را مسئله اصلی برنامه‌های توسعه‌ای دانست و تصریح کرد: توزیع این نوع رانت به معنای توزیع فساد نیست.
وی ادامه داد: کارکرد برنامه‌های توسعه، فراهم‌سازی بستر خلق ارزش فزاینده از طریق اعطای رانت‌های مولد به برخی حوزه‌های اولویت‌دار و پیشران در اقتصاد است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: در واقع برنامه توسعه باید تنها سند اصلی و قانون کشور در توزیع رانت‌های مولد و مشروط در اقتصاد کشور در یک بازه میان‌مدت باشد و در سایر اسناد ملی کشور از این امر تا حد امکان پرهیز شود.
