به گزارش مشرق، محمد مهدی برادران با بیان اینکه به جز موضوعات مربوط به خودرو و مجموعه ماشین سازی، امور باقی صنایع و اصناف در معاونت صنایع عمومی مورد پیگیری قرار میگیرد، اظهار کرد: در گذشته وقتی از موضوعی مثل کفش صحبت میکردیم، با دو آمار و دو مجموعه صنفی و صنعتی مواجه بودیم و برنامه ریزی برای یک کالا و محصول را دشوار میکرد. اما با ایجاد این معاونت میتوانیم در یک مجموعه احصاء و برای آن برنامه ریزی کنیم و از مزایای این امر میتوان به اختصاص امکاناتی که پیش تر مخصوص صنایع بود به صنوف تولیدی اشاره کنیم.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانهها یکی از طرحهایی است که امروز به طور جدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال میشود و نقش اصناف در اجرای درست این طرح کلیدی است.
برادران گفت: مکاتب اقتصادی همواره به این سوالات پاسخ میدهند که چه تولید کنیم، چه قدر تولید کنیم و چگونه توزیع کنیم. آنها که طرفدار اقتصاد آزاد هستند، میگویند که هرچه بازار میخواهد تولید کنیم، هرچه قدر بازار میخواهد تولید کنیم و هرچه بازار میخواهد توزیع کنیم. آنها که طرفدار اقتصاد دولتی هستند میگویند هرچه دولت میگوید تولید کنیم، هر میزان دولت میگوید تولید کنیم و هر چه دولت میگوید توزیع کنیم.
با اصلاح هدفمندی یارانهها به دنبال کاهش بخشی از دخالتهای دولتی هستیم
وی ادامه داد: این دو تفکر متفاوت است. برخی هم طرفدار نظارت دولتی هستند و میگویند دولت وظایف خود را محدود کند به نظارت، هدایت و تسهیل گری و از تصدی گری دوری کند. اما کاری که در عمل در دولتهای گذشته انجام شده این بوده است که دولت دخالتهای زیادی داشته است. یکی از دخالتهای دولتی تخصیص ارز ترجیحی بوده است. امروز این پرسش مطرح میشود که آن میزان ارز ترجیحی که سالهای گذشته اختصاص داده شده است در چه حوزههایی مصرف شده است؟ آیا واقعاً آنجا که باید صرف شد؟ ما در نظر داریم در دولت سیزدهم با اصلاح هدفمندی یارانهها بخشی از دخالتهای دولتی را کم کنیم.
برادران گفت: لذا دولت سیزدهم کار شجاعانه ای انجام داده است که در ابتدای کار خود دست به اصلاح هدفمندی یارانهها زده است و این کار را در پایان دوره چهار ساله انجام نداده است. اجرای این طرح، آرزوی همیشگی بسیاری از فعالان اقتصادی بوده است.
وی بیان کرد: در شرایطی که همه دنیا با بحران غذا مواجه است ما در گذشته به بازار داخلی و خارجی یارانه میدادیم و این یارانه آن طور که شایسته بود به دست مصرف کننده نمیرسید. معتقدیم که با اصلاح هدفمندیها، پول به جیب مردم بر میگردد و این امر موجب تحریک تقاضا خواهد شد. البته بعضی میگویند که این جراحی نظام اقتصادی باید در همه بخشها با هم و به یک باره میشد، به عنوان نمونه میگویند باید یارانه بنزین هم، در همین زمان برداشته میشد. اما طبق بررسیها، این کار فعلاً عملی نیست.
اصلاح هدفمندی یارانهها، ریشههای تورم را برای همیشه میخشکاند
برادران تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت گرانی را از اصناف نمیداند؛ گرانی ماحصل تورمی است که در سالهای گذشته ایجاد شده است. طرح اصلاح هدفمندی یارانهها، در کوتاه مدت موجب تورم خواهد شد اما بر این باوریم که ریشههای تورم را برای همیشه میخشکاند. حاصل این طرح، باید رقابت در قیمت و رقابت در کیفیت باشد. به طوری که مشتری از هر جایی که میخواهد خرید کند؛ به علاوه موجب تسهیل نظارت بازرسان بر بازار خواهد شد. امیدوار هستیم که شکافهای طبقاتی را کم کند و مردم مبلغی را در حساب خود داشته باشند و احساس کنند که میتوانند هر آنچه مورد نیاز است خرید کنند.
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به همکاری تشکلهای صنفی نیاز داریم و امیدواریم به زودی نشستی تخصصی با اتاق اصناف ایران در این باره داشته باشیم.