سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ایران

- افزایش عرضه بی‌سابقه گوشت قرمز در بازار

 ایران از وفور دام در کشور و احتمال کاهش شدید قیمت‌ها در بازار گوشت گزارش داده است: درحالی که دلالان به بهانه های مختلف سعی دارند تا قیمت گوشت قرمز را دربازار افزایش دهند، گزارش های رسمی حاکی از رشد عرضه انواع گوشت قرمز دربازار است، موضوعی که به هیچ عنوان با قیمت هایی که دلالان عرضه می کنند، همخوانی ندارد. برهمین اساس کارشناسان از شکستن قیمت های غیرمنطقی برخی از عرضه کنندگان درآینده نزدیک خبرمی دهند، چرا که با رشد عرضه بازار با مازاد مواجه خواهد شد.

دامداران و بخش خصوصی صنعت دام از مازاد تولید دام در کشور خبر می‌دهند و از طرفی واردات گوشت قرمز از کشورهای روسیه، پاکستان و برخی کشورهای امریکای لاتین و از طرف دیگر ممنوعیت صادرات دام توسط وزارت جهاد کشاورزی سبب شده بازار گوشت قرمز متعادل شود و کشورمان با کمبود گوشت قرمز روبه‌رو نشود.

با این حال آن‌طور که توسط مسئولان امر اعلام شده با توجه به اینکه بخش خصوصی قراردادهایی را در سال‌های قبل با برخی کشورها از جمله مغولستان و قزاقستان در قالب تولید فراسرزمینی به امضا رسانده، دام پرورش یافته توسط بخش خصوصی از این کشورها تا یک ماه دیگر وارد شده و در بازار عرضه و توزیع خواهد شد.

همگی این عوامل، در کنار مازاد و وفور دام در کشور و افزایش ۱۸ درصدی عرضه در سال جدید نشان دهنده این است که قیمت گوشت قرمز در بازار باید با کاهش روبه‌رو شده تا نوسانات قیمتی را در این کالای اساسی در آینده‌ای نزدیک شاهد نباشیم.در حال حاضر و براساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۱۷۰ تا ۱۸۵ هزار تومان، گردن و سردست گوسفندی ۱۸۵ تا ۱۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

طبق اعلام سازمان دامپزشکی نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز بین ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار تن است که ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تن از محل تولیدات داخلی و نزدیک ۱۰۰ هزار تن آن از محل واردات تأمین می‌شود، با این حال مسئولان دولتی و بخش خصوصی می‌گویند هیچ مشکلی برای تأمین گوشت قرمز در کشور وجود ندارد.

مرکز آمار افزایش عرضه گوشت را تأیید کرد

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه فروردین سال‌جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، بر این اساس وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۱ جمعاً ۴۶،۹۵۲ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

 بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۵،۳۷۱ تن، ۵۴ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.گوشت گوسفند و بره با ۱۷،۸۲٤ تن، بز و بزغاله با ۲،۶۸۹ تن و سایر انواع دام با ۱،٠۶۸ تن، به‌ترتیب ۳۸ درصد، ۵،۷ درصد و ۲،۳ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده افزایش ۴ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.مقدار عرضه گوشت در فروردین۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ برای گوسفند و بره ۱۸ درصد، برای بز و بزغاله ۹ درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۳۳ درصد افزایش داشته است.

خرید دام مازاد از دامداران

برای تنظیم بازار گوشت قرمز، تأمین نیاز ذخایر استراتژیک کشورمان و حمایت از دامداران، شرکت پشتیبانی امور دام هر کیلو دام سبک و سنگین را به طور متوسط از دامداران ۷۰ تا ۸۰هزار تومان خریداری می‌کند؛ به‌طوری‌که در همین خصوص مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران در گفت‌وگو با ایران تأکید کرد: در حال حاضر با مازاد تولید دام در کشور مواجه هستیم و شرکت پشتیبانی امور دام به‌ازای هر کیلوگرم گوشت گوساله به دامدار ۷۵ تا ۸۰هزار تومان پرداخت می‌کند. از طرف دیگر افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان دام سبک نیز در گفت‌وگو با ایران اظهار کرد: در هفته جاری قیمت فروش هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی درجه یک در بازار بین ۷۰ تا ۷۵هزار تومان است.وی افزود: به همین دلیل میزان عرضه گوشت قرمز در سال‌جاری با افزایش محسوسی روبه‌رو شده است چون با مازاد دام در کشور روبه‌رو هستیم به‌طوری‌که استان‌های مرزی و غربی کشورمان دام بیشتری را به بازار تزریق می‌کنند.

در ۶ ماه ابتدایی سال با افزایش تولید دام روبه‌رو خواهیم بود

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور نیز در گفت‌وگو با ایران اظهار نمود: طبیعتاً طی سال‌جاری با افزایش عرضه گوشت قرمز خصوصاً گوشت گوسفندی روبه‌رو بوده‌ایم.وی افزود: انتظار می‌رود روند عرضه گوشت قرمز در شش ماه ابتدایی سال‌جاری با افزایش محسوسی روبه‌رو باشد به‌طوری‌که علاوه‌ بر بره‌های پرواری سایر دام‌ها نیز در بازار عرضه می‌شود.رئیس شورای تأمین دام کشور خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به مازاد تولید دام در استان‌های جنوبی و غربی کشور از جمله خوزستان، فارس، ایلام، کرمانشاه و لرستان با افزایش عرضه روبه‌رو باشیم.پوریان در ادامه گفت: در حال حاضر دولت طبق احکام بودجه ۱۴۰۱ عوارضی برای صادرات دام سبک و سنگین اعمال و به گمرکات نیز این موضوع را ابلاغ کرده است به همین دلیل مشکلی در تأمین بازار گوشت قرمز نخواهیم داشت.وی با بیان اینکه گوشت قرمز به سه شکل با قیمت‌های متفاوت در کشور عرضه می‌شود، گفت: گوشت بسته‌بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای (گوشت در بسته‌بندی‌های لوکس)، قصابی‌ها (عرضه لاشه) و گوشت‌های وارداتی با نرخ‌های تنظیم بازاری است تا اقشار مختلف مردم بتوانند از این محصول بهره‌مند شوند.این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه موافق واردات گوشت قرمز است، اذعان کرد: روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰تن گوشت‌ قرمز از کشورهای مختلف وارد کشور می‌شود و به بازار داخلی تزریق می‌شود و عمدتاً اقشار ضعیف و متوسط جامعه خریدار آن هستند.

* تعادل

- چرا شرکت‌های خودروساز در فروردین ماه خودروی کمتری تولید کردند؟

تعادل درباره افت تولید خودروسازان گزارش داده است: فروردین ماه نشان می‌دهد که سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع ۴۳ هزار و ۴۷۷ دستگاه انواع محصول سواری را تولید کرده‌اند که در مقایسه با تیراژ حدوداً ۶۳ هزار دستگاهی در فروردین ۱۴۰۰، تولید خودروسازان حدود ۳۱‌ درصد با کاهش همراه بوده است. بر اساس تجارت سال‌های گذشته، کاهش تولید خودرو در فروردین ماه به عنوان ماه نخست سال تا حدی طبیعی است، اما افت ۳۱ درصدی بیشتر از پیش بینی‌ها بود و بر خلاف روال معمول در سال‌های گذشته است. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد، در فروردین ماه سال جاری خودروسازان طبق دستور دولت، اقدام به تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص انباشت شده در پارکینگ‌های خود کرده‌اند؛ به گونه‌ای که بخشی از قطعات را که برای تولید جدید بود را جهت تکمیل خودروهای ناقص، به کار گرفته‌اند.

 آبی پوشان جاده مخصوص چقدر تولید کردند؟

براساس اعلام مدیران ایران خودرو، از روز پایانی اردیبهشت‌ماه، تولید خودروهای ناقص متوقف شده و روزانه حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودرو کامل تولید خواهد شد. در روز ۳۱ اردیبهشت‌ماه نیز ۲۷۵۱ خودرو کامل سواری و ۴۱ دستگاه خودرو تجاری سنگین و نیمه‌سنگین تولید شد. بنابراین با در پیش گرفتن این روند، ایران‌خودرو ۵ درصد جلوتر از برنامه تولید ۷۲۵ هزار دستگاه در سال جاری است. طبق گفته‌های کیانوش پورمجیب، قائم‌مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو، ، از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه، تعداد ۸۴ هزار و ۳۸۵ دستگاه خودرو سواری کامل در کارخانه ایران‌خودرو تولید شده که افزایش ۶۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. اسناد صادر شده خودروها در سال جاری نیز ۴۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که نشان می‌دهد خودروهای بیشتری عرضه شده است.

آمار تولید ماهانه ایران خودرو در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ چنین نشان می‌دهد که این شرکت، بیش از ۲۵ هزار دستگاه از انواع خودروهای خانواده پژو، سمند، دنا، رانا، هایما و تارا را به تولید رسانده است.

طبق دستورات مقام معظم رهبری در خصوص افزایش تولید خودروسازان، شرکت ایران‌خودرو تولید ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری، وانت و تجاری سنگین و نیمه‌سنگین را برای سال ۱۴۰۱ در دستور کار خود قرار داده است. با توجه به تولیدات سال گذشته ایران‌خودرو (۴۷۱ هزار دستگاه) این خودروساز قصد دارد رشد بیش ‌از ۵۹ درصدی را رقم بزند. از تعداد هدف‌گذاری شده، ۷۲۵ هزار دستگاه خودرو سواری و وانت و ۲۵ هزار دستگاه خودرو تجاری خواهد بود. اگر ایران‌خودرو به هدف خود دست‌ یابد، ۲۵۶ درصد در تولید خودروهای تجاری سنگین و نیمه‌سنگین و ۵۶ درصد در تولید خودروهای سواری و وانت رشد خواهد کرد. ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سایر خودروسازهای داخلی بیشترین تعداد خودرو را تولید کرد و آمار تولیداتش به ۴۷۱ هزار و ۳۹۷ دستگاه خودرو رسید. البته در مقایسه با سال ۹۹، تولیدات ایران‌خودرو با افت ۶.۷ درصدی همراه بوده است. در اسفندماه نیز تعداد ۲۹ هزار و ۸۱۵ دستگاه خودرو تولید کرد، که افت ۲۵.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

با انتشار آمارهای سال مالی ۱۴۰۰ ایران خودرو، میزان تولید هر کدام از محصولات این شرکت نیز مشخص شده است. گروه پژو با بیش از ۲۹۷ هزار دستگاه، همچنان پرتیراژترین محصول ایران خودرو در سال ۱۴۰۰ بوده. بعد از فرانسوی‌ها، گروه سمند و گروه دنا نیز با اختلافی بسیار زیاد از پژو، تولیدی در حدود ۵۰ هزار دستگاه داشته‌اند و هر دوی آنها نیز در جایگاه دوم تولید ایستاده‌اند. درمیان خودروهای داخلی، گروه رانا نیز با تولید ۳۵ هزار دستگاه، سومین محصول پرتیراژ ایران خودرو در سال ۱۴۰۰ بود. از خودرو تارا دستی نیز حدود ۸.۵ هزار دستگاه به تولید رسیده است. در میان محصولات مونتاژی نیز شاهد صفرشدن تولیدات سوزوکی و تندر۹۰ در سال ۱۴۰۰ بودیم. گروه هایما نیز با تولیدی نزدیک به ۸.۶ هزار دستگاه، تنها محصول مونتاژی ایران خودرو در میان خودروهای سواری بوده است. بعد از این چینی، خودرو پژو ۲۰۰۸ با تولید ۱۰۳ دستگاه در رتبه دوم قرار دارد.

 وضعیت تولید نارنجی‌پوشان

تعداد خودروهای ناقص گروه صنعتی سایپا در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، حدود ۶۰۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته و از ۳۱ هزار دستگاه به ۲۵ هزار دستگاه رسیده است. تعداد این خودروها به زودی به عدد ۲۰ هزار دستگاه خواهد رسید. سایپا در سال ۱۴۰۱ به‌طور کلی معادل ۱۹۴ هزار و ۹۱۳ دستگاه خودرو تعهد دارد. تعداد تعهدات معوق نیز به ۶ هزار و ۱۹۰ دستگاه می‌رسد که کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. این خودروساز در سال جاری تعداد ۵۶ هزار دستگاه خودرو تولید کرده که طبق برنامه وزارت صمت، ۹۹ درصد آن محقق شده است. ۹۰ درصد تولیدات نیز عبور مستقیم بوده‌اند و تعداد آنها برابر ۵۰ هزار دستگاه است.

آمار تولید سایپا در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ چنین نشان می‌دهد که این شرکت، بیش از ۱۵.۴ هزار دستگاه از انواع خودروهای خانواده X۲۰۰، شاهین و وانت ۱۵۱ را به تولید رسانده و تولید خودروهای خانواده X۱۰۰، آریو و چانگان نیز متوقف بوده است. جزییات کامل تولیدات سایپا در سال ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید:

شرکت سایپا در برنامه تجمعی خود، تولید تعداد ۴۵۴ هزار و ۶۰۶ دستگاه خودرو را هدف‌گذاری کرده بود؛ اما این خودروساز در نهایت توانست ۸۷.۳۵ درصد از این برنامه را تحقق بخشد و ۳۹۷ هزار و ۸۱ دستگاه خودرو تولید کند. مهم‌ترین علت کامل انجام نشدن این برنامه، خودروهای ناقص هستند. زیرا ۸۰ درصد از خودروهای تولید شده در سال گذشته، دچار نقص قطعه بودند. اما اکنون ۹۰ درصد محصولات تولید شده به مشتریان تحویل داده می‌شوند. بنابراین، احتمال دارد که سایپا بتواند از برنامه تدوین شده پیشی بگیرد. روند تولیدی سال گذشته سایپا، حرکت به سمت کاهش انحراف از تولید است. این موضوع در محصولات تیبا (۱۰۶.۷ درصد)، ایکس ۱۵۱ (۹۰.۴ درصد) و تجاری سبک (۹۳.۵ درصد) قابل مشاهده است. اکنون سایپا قصد دارد در سال جدید، انحراف از تولید را در محصولات اقتصادی شاهین و کوییک به‌شدت کاهش دهد و بر اساس برنامه تدوین شده، تولید این دو محصول پیگیری شود.

آمار تولیدات سایپا نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۹۷ هزار و ۴۴۹ دستگاه خودرو تولید شده و با افت ۵.۵ درصدی، نسبت به سال ۹۹، همراه بوده است. سایپا در اسفندماه ۱۸ هزار و ۷۵۹ دستگاه خودرو تولید کرد، که در مقایسه با اسفند ۹۹ با کاهش ۴۷.۴ درصدی همراه بوده است. به‌طور کلی ۳۳۵ هزار و ۶۷۳ دستگاه خودرو سواری توسط سایپا در سال ۱۴۰۰ تولید شد، که افت ۶ درصدی را نشان می‌دهد. تعداد وانت‌های تولید شده به ۶۰ هزار و ۳۲۸ دستگاه می‌رسد که ۴.۱ درصد کاهش داشته است. میزان تولیدات سایپا در بخش کامیون، کامیونت و کشنده به یک هزار و ۹۲ دستگاه می‌رسد، که رشد ۱۱۷.۵ درصدی را نشان می‌دهد. علاوه‌براین ۳۵۶ دستگاه ون تولید شده، که در این بخش سایپا ۳۵۶ درصد رشد داشته است.

* جوان

- شرکت‌های دولتی محل تولید و انباشت زیان و بدهی

جوان عملکرد شرکت‌های دولتی را بررسی کرده است: یکی از گرفتاری‌هایی که شرکت‌های دولتی برای مردم ایجاد می‌کنند، این است که بدهی‌های این بنگاه‌ها با مجوزهایی که از رهگذر بودجه صادر می‌شود، به دولت و سپس به مردم انتقال می‌یابد. از این‌رو با توجه به زیان و بدهی‌هایی که این بنگاه‌ها خلق می‌کنند هر چقدر زودتر این بنگاه‌ها واگذار شوند، گرفتاری کمتری برای اقتصاد ملی و اقتصاد خانوار خواهند داشت. در همین راستا معاون بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت که بدهی شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۹۹ به ۳۱۰۰هزارمیلیارد تومان رسیده و رشد ۷۷درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرده است.

جای بسی تأسف است که برای بررسی ۳۰ درصد از بودجه ملی ایران، یعنی بودجه عمومی چنان جنجالی به‌پا می‌شود که در نهایت کسی نمی‌فهمد ۶۰ تا ۷۰ درصد از بودجه ملی که متعلق به شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی است اصلاً چگونه بررسی و تأیید می‌شود.

اگر تجربه حضور در مجمع عادی سالانه یک شرکت بورسی را داشته باشید، می‌دانید که امکان دارد مجمع یک شرکت بورسی، نه‌چندان بزرگ گاهی یک روز زمان احتیاج داشته باشد، زیرا همین که هیئت مدیره بخواهد گزارش دهد و حسابرس نیز بخواهد به نقاط مبهم مالی اشاره داشته باشد، کلی زمان می‌برد و در نهایت امکان دارد در اثر اختلافات و ابهامات، مجمع برای برگزاری به زمان بیشتر یا زمان دیگر نیاز داشته باشد.

بررسی‌های گذرا

به هر ترتیب با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های دولتی بسیار بزرگ است و بررسی وضعیت اجمالی صورت‌های مالی این شرکت‌ها بسیار زمان می‌برد، این پرسش مطرح می‌شود که چطور مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی هر سال به سرعت ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه کشور را بررسی و تصویب می‌کند، حال آنکه این بخش از بودجه متعلق به بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت است و گاهی بررسی بودجه یک بانک به همراه هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته تودرتو با سهامداری ضربدری گاهی هفته‌ها زمان نیاز دارد.

به هر روی همین که شرکت‌های دولتی نیز همانند بخش دولت با هزینه‌های جاری سر به فلک کشیده، بهره‌وری و سودآوری در بسیاری از این شرکت‌ها غایب است، می‌توان متوجه شد که این شرکت‌ها در چه وضعیتی قرار دارند. مضاف بر اینکه گاهاً نه تنها خیری از این شرکت‌ها به بودجه نمی‌رسد، بلکه بدهی‌های ایجاد شده بعد از انتقال به دولت به پای مردم نوشته می‌شود، چراکه در نهایت مردم باید به واسطه سنگین‌تر شدن هزینه‌ها و کاهش رفاهشان این هزینه‌ها را پرداخت کنند.

در این میان، معاون امور بانکی و بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد، تصویر اجمالی از وضعیت بنگاه‌های دولتی ترسیم کرده که بد نیست نگاهی به آن داشته باشیم.

حسینی، معاون امور بانکی و بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در نشست خبری خود با خبرنگاران تأکید کرد: در ایران بخش دولتی یکی از مهم‌ترین بازیگران حوزه اقتصاد کشور است و بعضاً با بخش عمومی متشابه فرض می‌شود.

وی افزود: در بخش دولتی ما، سال‌ها مجامع چه برای خودشان و برای شرکت‌های تابعه خودشان برگزار می‌شد و کمتر اطلاعات آن در اختیار مردم قرار می‌گرفت، اما در این دولت هم به پشتوانه قوانین و هم اراده دولت، باعث شد این نیاز پاسخ داده شود و فرصت بهتری برای بررسی عملکرد این شرکت‌ها فراهم شود. به گفته معاون وزیر اقتصاد، ۴۵۱ شرکت دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی داریم که ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه‌ای و ۷۲ فاقد ردیف بودجه‌ای هستند. از این ۳۷۹ شرکت، ۲۹۸ فرعی و ۸۱شرکت اصلی، ۳۵۴شرکت فعال و ۳۵ شرکت غیرفعال هستند و ۹ شرکت مادر و ۳۷‌شرکت فرعی هستند.

وی ادامه داد: ۶۰ درصد از بودجه عمومی کشور مربوط به بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی بوده و این عدد طی شش سال گذشته حدود ۲۳درصد رشد داشته، درحالی‌که کل بودجه رشدش ۲۶درصد بوده است.

حسینی ادامه داد: ۹شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۸۲همت از بودجه کل کشور را شامل می‌شدند که ۵۰ درصد بودجه کل شرکت‌های دولتی و جمعاً ۲۷درصد بودجه کل کشور بوده است. بخش زیادی از فعالیت شرکت‌های مادرتخصصی دولتی نیز در بخش خدمات است. وی افزود: از مجموع ۶۲ شرکت مادرتخصصی در پنج سال گذشته، هشت شرکت تجدید ارزیابی دارایی داشتند و بقیه اطلاعاتشان همچنان قدیمی است. بیشترین تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی هم در سال ۹۸ انجام شده است.

حسینی در رابطه با وضعیت بررسی صورت‌های مالی در سال‌های گذشته گفت: در سال ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹، ۴۰درصد صورت‌های مالی مقبول بوده، ۵۹درصد هم مشروط بوده که برخی بندها باید اصلاح یا تکمیل می‌شده است.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بیشترین ایراداتی که حسابرس مستقل در سال گذشته از صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گرفته، مربوط به مطالبات راکد و سنواتی است. بیشترین ایرادات بازرس قانونی نیز مربوط به عدم رعایت تکالیف مجمع و عدم رعایت قانون بودجه بوده است. وی تأکید کرد: تلاش ما این است وزارتخانه در تمام مجامعی که حضور دارد، هیچ گزارش مردود یا عدم اظهارنظری نباشد و گزارش‌های مشروط هم تعدادشان کم شود.

حسینی ادامه داد: در بخش بدهی‌های شرکت‌های دولتی در پایان سال ۹۹ به ۳۱۰۰هزار میلیاردتومان رسیده و نسبت به سال گذشته ۷۷درصد رشد داشته است. بیشترین زیان نیز برای شرکت بازرگانی دولتی ایران و بیشترین سود متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده است.

۷۲درصد تسهیلات بانکی توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده است

معاون وزیر اقتصاد افزود: جمع سرمایه ثبتی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، ۲۲۵هزار میلیاردتومان است که ۸۶درصد سرمایه ثبتی شبکه بانکی است. همچنین دارایی‌های این بانک‌ها، ۳۹۰۰هزار میلیارد و بدهی‌ها ۳۷۰۰هزار میلیارد تومان تا پایان اسفند ۹۹ بوده است. همچنین ۶۴درصد سپرده‌های شبکه بانکی کشور در بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده و ۷۲درصد تسهیلات نیز توسط این بانک‌ها پرداخت شده است.

- فروش کیلویی نان جدی شد

جوان درباره فروش نان گزارش داده است:‌ فروش کیلویی نان از سال ۹۷ در برخی استان‌های کشور مانند لرستان و هرمزگان مطرح شد. در آن سال سازمان صمت استان تهران از پیشنهاد تغییر مبنای فروش نان از هر عدد نان به هر کیلوگرم خبر داد و اعلام کرد این پیشنهاد برای تصمیم‌گیری نهایی به دولت ارسال شده است. جزئیات پیشنهاد این بود که مبنای فروش از هر عدد نان به هر کیلو نان تغییر پیدا کند و قیمت آن متناسب با افزایش هزینه‌ها محاسبه شود که هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده قابل قبول باشد، اما این پیشنهاد به نتیجه نرسید و مسکوت باقی ماند، ولی در استان لرستان نانوایی‌ها بنا به درخواست مشتری و پس از افزایش قیمت نان در استان، موظف به فروش نان به صورت کیلویی شدند. به طوری که نان لواش با وزن چانه ۱۷۵ گرم هر یک کیلو ۲هزار و ۲۵۰ تومان، سنگک سنتی با وزن چانه ۶۴۰ گرم هر یک کیلو ۳ هزار تومان، سنگک ماشینی هر کیلو ۲هزار و ۸۰۰ تومان، تافتون هر کیلو ۳هزار تومان، بربری ساده هر کیلو ۳هزار تومان و بربری کنجددار هر کیلو ۳هزار و ۶۰۰ تومان در سطح نانوایی‌ها عرضه می‌شد. از این‌رو تمامی نانوایی‌ها ملزم به نصب ترازوی دیجیتالی در نانوایی شدند، اما بعد از گذشت چند ماه مردم و نانوایان دیگر از این طرح استقبال نکردند و فروش کیلویی به دانه‌ای نان در این استان تغییر یافت.

اکنون در راستای واقعی شدن یارانه‌های کالاهای اساسی به ویژه آرد و گندم و تفاوت قیمت آرد نان سنتی با صنعتی میزان تخلفات و کم فروشی‌ها به اوج خود رسیده است و ضرورت دارد دولت یا بازرسی از نانوایان سنتی را افزایش دهد یا اینکه راه‌های بهتری برای مقابله با تخلفات نانوایان بیندیشد.

افزایش پرونده تخلفات نانوایان

در این خصوص محسن لزومیان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران، در گفتگو با اقتصاد آنلاین با تأکید بر اینکه بار اولی نیست که فروش کیلویی نان مطرح می‌شود، می‌گوید: فروش کیلویی نان به جای فروش عددی، به عنوان پیشنهادی برای مقابله با کم‌فروشی و بهبود کیفیت نان چند باری در کشور مطرح شده، اما هیچ‌گاه تا این اندازه جدی نبوده است. دلیل جدی شدن اجرای طرح فروش کیلویی نان، اصلاح نظام یارانه و آزادسازی قیمت آرد است.

وی می‌افزاید: آزادسازی قیمت آرد منجر به افزایش تخلفاتی مانند کم فروشی شده که به زیان مصرف‌کننده است. براساس آماری که توسط بازرسی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده، در طول سه ماه گذشته حدود ۱۵۰۰ پرونده کم‌فروشی نان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

لزومیان با بیان اینکه بهانه تخلف کم فروشی نانوایان افزایش هزینه‌هاست، تأکید می‌کند: نانوایان از افزایش مؤلفه‌های تولید همچون هزینه‌های کارگری، آب، برق، گاز و سربار و بیمه ناراضی هستند و تأکید دارند با افزایش هزینه تولید، سود کافی عایدشان نمی‌شود. با توجه به اینکه در اصلاح نظام یارانه‌ای در حوزه آرد و نان، یارانه به مصرف‌کننده می‌رسد، فروش کیلویی نان یک فضای رقابتی بین نانوایان از نظر کیفی ایجاد می‌کند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران، همچنین از آماده شدن زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح خبر داده و می‌گوید: برای اجرای طرح فروش کیلویی نان، شرکت‌های فعال در زمینه توسعه سیستم‌های یکپارچه پرداخت اعلام آمادگی کردند تا ترازو و دستگاه پُز را که متصل به هم هستند در اختیار نانوایان قرار دهند. عملکرد این شکل از فروش همانند فروش بنزین در جایگاه‌های پمپ بنزین با کارت‌های بنزینی است که در اختیار مردم قرار دارد.

طرح مهیا در آستانه اجرا

لزومیان عنوانی را که برای یکپارچه‌سازی فروش نان در نانوایی‌ها اجرا خواهد شد طرح مهیا اعلام کرده و می‌افزاید: تمامی زوایای این طرح با مشورت کارشناسان مربوطه در حال شکل‌گیری است و با توجه به آماده شدن زیرساخت‌های آن، انتظار می‌رود بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شود به مرحله اجرا برسد. با توجه به اینکه اصلاح نظام یارانه‌ای نان در حال انجام است اجرای سریع این طرح شدنی و با نتایج مثبت است.

وی تأکید می‌کند: در حال حاضر نان‌های صنعتی بر اساس وزن، قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسند و فضای رقابتی بالایی بین آن‌ها برای افزایش رضایت مصرف کننده با بهبود کیفیت و قیمت مقرون به صرفه وجود دارد، طرح فروش کیلویی نان سنتی می‌تواند همین سرنوشت را برای نان‌های سنتی رقم بزند.

منتقدان چه می‌گویند؟

با توجه به آنکه این طرح در سال‌های اخیر مورد استقبال مردم و نانوایان قرار نگرفت، اجرای طرح فروش کیلویی باید با دقت و حساسیت بیشتری اجرا شود. با خرید کیلویی نان دیگر خبری از مشکلات مربوط به کاهش وزن چانه و دعوای میان نانوایان و خریداران نیست، اما در مقابل در بحث کیفیت نان تولیدی مشکلاتی به وجود می‌آید. با اجرای پیشنهاد کیلویی فروش نان، کیفیت کاهش می‌یابد. به عنوان مثال اگر واحدهای نانوایی نان خمیرتری در اختیار مشتری قرار دهند، به سبب افزایش وزن، پول بیشتری از مردم می‌گیرند. این وضعیت در نان‌های بربری، سنگک، تافتون و برخی نان‌های محلی بیشتر دیده می‌شود. علاوه بر این ممکن است تخلفاتی در ترازوهای دیجیتالی اتفاق بیفتد مانند آنچه در کم فروشی میوه‌فروشان وانتی در سطح شهر دیده می‌شود.

* دنیای اقتصاد

- زمان نامعلوم قرعه‌کشی خودرو

دنیای اقتصاد درباره سامانه یکپارچه فروش خودرو نوشته است: با پایان مهلت ثبت‌نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو، حالا متقاضیان در انتظار انجام قرعه‌کشی و اعلام نتایج آن هستند. این در حالی است که نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه خودروسازان، جزئیات قرعه‌کشی را هنوز اعلام نکرده‌اند و بنابراین مشخص نیست اسامی برندگان چه زمانی اعلام خواهد شد.

سه هفته پیش بود که با دستور وزارت صمت، فروش توسط خودروسازان متوقف و اعلام شد همه شرکت‌های خودروساز باید محصولات خود را در سامانه‌ای یکپارچه که برای فروش خودروهای داخلی طراحی شده، عرضه کنند. این الزام تنها شامل حال خودروسازان بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا) نبوده و خصوصی‌ها هم ملزم به عرضه محصولات خود در سامانه موردنظر شدند. تا قبل از این، هر خودروسازی در سایت مختص خود طرح‌های فروشش را اجرا می‌کرد و قرعه‌کشی نیز در محل شرکت انجام می‌شد. قرعه‌کشی البته تنها مختص دو خودروساز بود و خصوصی‌ها الزامی در این مورد نداشتند؛ حالا اما با توجه به عرضه محصولات خودروسازان خصوصی در سامانه یکپارچه، برندگان طرح‌های فروش شرکت‌های بخش خصوصی هم از مسیر قرعه‌کشی انتخاب خواهند شد.

به هر صورت وزارت صمت اولین طرح فروش در قالب سامانه یکپارچه را سه‌شنبه هفته گذشته به اجرا گذاشت، طرحی که تا صبح دیروز نیز ادامه داشت و پس از ساعت ۹، سایت بسته شد. در این طرح، علاوه‌بر ایران‌خودرو و سایپا، شرکت‌های بخش خصوصی از جمله کرمان‌موتور و مدیران‌خودرو نیز محصولات خود را ارائه کردند. حالا پرسش مهمی که ذهن ثبت‌نام‌کنندگان را به خود مشغول کرده، زمان قرعه‌کشی و سازوکار آن است. این در حالی است که وزارت صمت و خودروسازان فعلا اطلاع‌رسانی خاصی در مورد زمان و چگونگی قرعه‌کشی انجام نداده و تنها در سامانه فروش عنوان شده نتایج «به‌زودی» در همین سامانه منتشر خواهد شد.

پیش‌تر که خودروسازان کشور خود اقدام به فروش محصولات‌شان می‌کردند، معمولا یک روز پس از اتمام مهلت ثبت‌نام، قرعه‌کشی انجام و نتایج نیز در همان روز منتشر می‌شد. حالا اما مشخص نیست با توجه به حجم بالای ثبت‌نام‌کنندگان از یک سو و تعدد طرح‌های فروش (با توجه به فروش همزمان شرکت‌ها) از سوی دیگر، قرعه‌کشی طی این هفته انجام می‌شود یا به هفته موکول خواهد شد.    همچنین پرسش دیگر این است که آیا قرعه‌کشی به صورت یکجا و تجمیعی است، یا طرح‌های فروش هر شرکتی جداگانه قرعه‌کشی خواهد شد. پیش‌تر معاون حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرده ممکن است در هر دوره فروش، ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو عرضه شود و مثلا شش مرحله قرعه‌کشی صورت گیرد. با توجه به این اظهارات، به نظر می رسد وزارت صمت قصد دارد برای هر یک از خودروسازان یک قرعه‌کشی جداگانه در نظر بگیرد. با توجه به اینکه فروش خودرو فصلی شده، به احتمال فراوان دور بعدی فروش در سامانه یکپارچه خودرو، مردادماه برگزار خواهد شد.

- عقب‌نشینی قیمتی بازار ارز

دنیای اقتصاد درباره نرخ ارز نوشته است: قیمت اسکناس دلار در سامانه میانگین موزون بازار ارز ۱۶۸ تومان کاهش یافت و به ۲۵ هزار و ۴۷۴ تومان رسید. کارشناسان ارزی بازار کاهش حجم تقاضا و بهبود روند ارزآوری از ماه‌های پایانی سال گذشته را از جمله عوامل اصلی روندهای کاهشی دلار سنا می‌دانند. هر قطعه سکه طرح جدید نیز روز گذشته با خروج از پله پنجم کانال ۱۴ میلیونی در پله‌های قیمتی سوم و چهارم این کانال معامله شد. در رابطه با کاهش قیمت سکه نیز تحلیلگران از کاهش قیمت دلار که از عوامل اصلی تشکیل‌دهنده نرخ سکه است سخن گفتند.

 از دیگر موارد قابل توجه در بازار روز گذشته می‌توان به کاهش چشمگیر معاملات غیررسمی در راستای تشدید سیاست‌های بازدارنده نسبت به اخلالگران ارزی اشاره کرد. دیروز سه‌شنبه ۳ خرداد سکه طرح جدید در معاملات بازار تهران روند کاهشی جدیدی را از خود به جا گذاشت. دو عامل اصلی تشکیل‌دهنده نرخ سکه در بازار قیمت دلار و نرخ جهانی اونس طلا است. در بازار روز گذشته با ثبات نسبی بازار اونس و کاهش نرخ دلار قیمت سکه نیز کاهش یافت. البته با مشاهده روند نرخ حباب سکه امامی که اختلاف میان ارزش ذاتی و نرخ معامله شده این کالای سرمایه‌ای را نشان می‌دهد می‌توان دریافت که بخشی از کاهش قیمت سکه در راستای کاهش حجم تقاضا برای این قطعه فلز گران‌بها است. در معاملات صبح روز گذشته هر قطعه سکه ضرب امامی با ۷۰ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز گذشته در رقمی معادل ۱۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان فعالیت خود را آغاز کرد. اما پس از گذشت چند ساعت از شروع بازار روند نمودار قیمت سکه شکل عکس به خود گرفته و کاهشی شد. اگر هر کانال قیمتی را به ۱۰ پله تقسیم کنیم فعالیت سکه در بازار روز گذشته روی سه پله مختلف صورت گرفت. در معاملات ابتدایی پله ششم، در معاملات حوالی ظهر پله پنجم و در معاملات بعدازظهر روز سه‌شنبه پله چهارم. همان‌طور که اشاره شد با نزدیک شدن به ساعت ۱۲ ظهر قیمت هر عدد سکه طرح جدید در روندی کاهشی حوالی محدوده قیمتی ۱۴ میلیون و ۴۹۰ تا ۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان به فروش رسید و در نهایت نرخ هر عدد از این کالای سرمایه‌ای روز سه‌شنبه با حدود ۱۴۰ هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز دوشنبه در رقم ۱۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان ثبت شد.

فعالیت دلار در بازار ارز روز گذشته نیز شباهت‌هایی با روند قیمتی سکه داشت. نرخ دلار در سامانه میانگین موزون بازار ارز با ۱۶۸ تومان کاهش نسبت به نرخ روز دوشنبه به سطح قیمتی ۲۵ هزار و ۴۷۴ تومان رسید. اسکناس یورو در سنا، اما در بازار روز گذشته روندی افزایشی را تجربه کرد و با ۱۱۰ تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز دوشنبه در رقم ۲۷ هزار و ۱۸۴ تومان ثبت شد. پس از تغییر سیاست‌های بازدارنده نسبت به اخلالگران ارزی در اواخر فروردین ماه سال جاری و مصداق قاچاق ارز خواندن معاملات فردایی از تعداد معامله‌گران غیررسمی در بازار تهران به میزان قابل توجهی کاسته شد. در روزهای گذشته نیز اخباری مبنی بر دستگیری تعدادی از این معامله‌گران غیرمجاز مطرح شد که به تغییر فضای معاملات غیررسمی و محتاط‌شدن معامله‌گران منجر شد.

* فرهیختگان

- هزینه مسکن در ایران ۲ برابر متوسط جهان

فرهیختگان بازار مسکن را بررسی کرده است: براساس آمارهای رسمی، تعداد اجاره‌نشینان در ایران از ۱۲درصد در سال۱۳۶۵ به ۲۳درصد تا سال۸۵، به ۲۷درصد تا سال۹۰ و به ۳۸درصد تا سال۹۹ رسیده است. این به آن معنی است که ۳۲میلیون ایرانی درگیر مساله اجاره‌بهای مسکن هستند. این عدد از این منظر حائزاهمیت است که طبق آمارها، در مناطق شهری کشور ۴۳درصد از هزینه‌های مستاجران مربوط به مسکن است؛ رقمی که معادل ۲.۲ برابر میانگین هزینه‌های خانوارها در جهان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در کشورهایی با اقتصاد بازار که خط‌قرمز دولت‌ها دخالت در بازار بوده، دولت‌ها مستقیم و غیرمستقیم در بازار اجاره‌بهای مسکن دخالت و قانونگذاری می‌کنند. این مطلب در گزارش اخیر فرهیختگان با عنوان ضمانت قانون کنترل اجاره مسکن؛ تقریبا هیچ بررسی شد. نتایج آن نشان می‌داد اغلب کشورهای صنعتی جهان با استناد به اینکه صاحبان مسکن قدرت چانه‌زنی بالایی دارد و مهم‌تر از آن، مسکن کالای اساسی و ضروری خانوار است، حتی در شرایط عادی هم (غیر از شرایط کرونایی یا دوره‌هایی با تورم عمومی بالا) اجاره‌مسکن را به‌حال خود رها نکرده و در این بازار مداخله می‌کنند.

۵۰درصد هزینه مستاجران ایرانی مربوط به مسکن

اقتصاددانان و جامعه‌شناسان در دنیا در کنار کمیت و موجودی مسکن، زمان زیادی را به مطالعه و گردآوری آمارهای کیفیت زیستی خانوارها، فقر مسکن و مسکن مقرون‌به‌صرفه، سرانه مسکن و از این‌دست مسائل اختصاص می‌دهند. یکی از مواردی که جزء مطالعات بیش‌رشته‌ای بوده، مساله مسکن مقرون‌به‌صرفه است. مسکن مقرون‌به‌صرفه بدین معنی است که سهم مسکن از هزینه خانوار بیشتر از ۳۰درصد نباشد، زیرا درصورتی‌که هزینه مسکن بیش از یک‌سوم هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص دهد، سایر لذت‌های اساسی زندگی خانوارها تهدید خواهد شد و براساس این حتی در آزادترین اقتصادها نیز دولت‌های مدافع بازار، دخالت در بازار مسکن ازجمله دخالت در کمیت و کیفیت و حتی قیمتگذاری در بازار اجاره‌بهای مسکن و روابط استیجاری را حق خود می‌دانند.

دو معیار برای اندازه‌گیری میزان مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن درنظر گرفته می‌شود. اولی سهم مسکن از هزینه خانوار شهری است. درصورتی‌که سهم مسکن از هزینه خانوار بیش از ۳۰درصد باشد، براساس تعریف هبیتات (برنامه اسکان بشر ملل متحد) مقرون‌به‌صرفه نبوده است. این شاخص میزان هزینه مسکن را از کل هزینه خانوار نشان می‌دهد. آن‌طور که داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در مناطق شهری کشور حدود سهم مسکن از هزینه‌های خانوار از ۲۸ تا ۲۹درصد طی سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۴ به ۳۰ تا ۳۳درصد تا سال ۱۳۹۶ رسیده است. اما در سال ۱۳۹۷ با شوک تحریم‌ها، التهابات ارزی، افزایش تورم و هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای به بخش مسکن، این بخش نیز با جهش شدید قیمت‌ها روبه‌رو شد و نتیجه آن، عقب‌ماندن قدرت خرید خانوارها از قیمت مسکن بود. با جهش قیمت‌ها در بازار مسکن که طی چند سال اخیر رخ داده؛ آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار (خوراکی و غیرخوراکی) به ۳۵.۵درصد در سال ۱۳۹۷، به ۳۹.۸درصد در سال ۱۳۹۸ و به ۴۲.۸درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این مقدار علاوه‌بر اینکه حدود ۱۹ واحد درصد از نرخ فقر مسکن بالاتر بوده (نرخ متعارف ۳۰درصد)، بالاترین رقم سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایرانی در چهار دهه اخیر نیز هست.

شاخص دوم که می‌تواند نشان دهد مسکن در ایران مقرون‌به‌صرفه است یا خیر؛ نسبت شاخص دسترسی به مسکن است. این شاخص مدت‌زمان انتظار برای صاحبخانه شدن را براساس نسبت قیمت مسکن به ۱۰۰درصد درآمد سالانه خانوار محاسبه می‌کند. براساس روال گذشته، این شاخص معمولا از سوی وزارت راه‌وشهرسازی ارائه می‌شد اما طی چند سال اخیر داده‌های مربوط به شاخص دسترسی منتشر نشده است. تنها داده‌ای که می‌توان با آن قدرت خرید خانوارهای ایرانی را بررسی کرد، شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد است که از سوی پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو (numbeo) برای ۴۸۶ شهر بزرگ‌ جهان منتشر می‌شود. طبق آمارهای پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو، در سال ۲۰۲۱ بین ۴۸۶ شهر، دمشق سوریه با شاخص ۶۷.۸ رتبه اول کمترین قدرت خرید را برای شهروندانش رقم زده است. پس از این شهر جنگ‌زده، شنزن چین با شاخص ۴۶.۳ رتبه دوم را در بدترین قدرت خرید شهروندان دارد. اما در رتبه سوم شهر تهران با شاخص ۴۵.۹ سومین شهر جهان با کمترین قدرت خرید خانوارها را دارد. به‌عبارتی، اگر شهروندان ساکن در دمشق سوریه ۶۷ سال کل درآمد خود را، در شنزن چین ۴۶ سال و در تهران نیز ۴۶ سال پس‌انداز کنند، می‌توانند صاحب یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری شوند. این واحد ۱۰۰ متری مسکن متعارف است که در دنیا برای خانوار ۳ تا ۴نفره درنظر گرفته می‌شود.

هزینه مسکن ایرانی‌ها۲ برابر میانگین جهانی

به‌طور خلاصه آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های مسکن در ایران برای خانوارها بسیار کمرشکن بوده و بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خانوار درنتیجه درگیر شدن با هزینه‌های مسکن، آب می‌رود. همچنین می‌توان گفت اگر دولت‌ها در ایران برای مسکن فکری اساسی کنند (مثلا هزینه زمین مسکونی را به صفر برسانند یا اجاره‌داری حرفه‌ای را گسترش دهند یا جلوی غول تورم را بگیرند)، مطلوبیت به زندگی خانوارهای ایرانی برخواهد گشت و کیفیت زندگی در ایران به‌طور قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت.

اما برای اینکه بتوان درک بهتری از پیامدهای بالا بودن هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایران به دست آورد، در اینجا یک مقایسه آماری بین هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌ای ۵۲ کشور جهان در مناطق مختلف انجام داده‌ایم. این مقایسه آماری نشان می‌دهد درحالی‌که مسکن و خدمات وابسته به آن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایرانی سهم نزدیک به ۴۳درصدی دارد، در کشور عضو OECD به‌طور میانگین حدود ۲۳درصد، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۳.۹درصد و در حوزه یورو ۲۳.۶درصد از هزینه‌های خانوار مربوط به مسکن است. در بین ۵۲ کشوری که وضعیت آنها با ایران مقایسه شده، پس از خانوارهای ایرانی، فنلاندی‌ها با ۲۸.۹درصد، اسلواکی‌ها با ۲۸.۷درصد، دانمارکی‌ها با ۲۸.۱درصد، کویتی‌ها با ۲۸درصد، جمهوری‌ چک با ۲۶.۳درصد و فرانسه با ۲۶.۲درصد به‌ترتیب در رتبه‌های دوم تا هفتم با بالاترین هزینه در این بخش قرار دارند. در روسیه سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوار حدود ۱۳.۸درصد است.

 این میزان در آلبانی، مونته‌نگرو، مالت به ترتیب ۱۱.۷، ۱۱.۹ و ۱۲.۴درصد است. در مکزیک ۱۴.۶درصد، در لیتوانی ۱۴.۹درصد، در شیلی و ترکیه ۱۵درصد، در کره‌جنوبی ۱۷درصد، در قبرس۱۵.۶درصد و در آمریکا ۱۹درصد است. همچنین در قطر ۲۱.۲درصد، در عربستان سعودی ۲۲.۴درصد، در ایتالیا ۲۲.۵درصد، در پاکستان ۲۳.۸درصد، در چین ۲۴.۴درصد و در ژاپن ۲۵درصد است. درمجموع مقایسه سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار در ایران با کشورهای حوزه یورو و کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد سهم مسکن از هزینه‌های خانوار درحالی نزدیک به ۴۳درصد است که این میانگین در ۵۲ کشور جهان حدود ۲۱.۲درصد است. به‌عبارتی، سهم هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی ۲.۲برابر میانگین ۵۲ کشور جهان در نقاط مختلف کره‌زمین است.

خانه در تهران ۲ برابر گران‌تر از شهرهای ترکیه!

براساس یک عرف معمول، بسیاری از مسئولان کشور زمانی که بخواهند ابعاد و بزرگی مقیاس یک کارخانه، واحد تولیدی یا اختراع و ابداع و ساخت‌وساز و دورهمی و... را نشان دهند؛ از کلمه اولین در خاورمیانه استفاده می‌کنند. نکته قابل‌تامل اینکه، مقایسه قیمت مسکن در تهران با برخی شهرهای کشورهای همسایه نشان می‌دهد به‌رغم درآمد سرانه پایین ایرانی‌ها نسبت به کشورهای منطقه، قیمت مسکن در تهران بسیار بالاتر از شهرها و پایتخت‌های کشورهای همسایه است. برای مثال درحالی‌که قیمت مسکن در فروردین امسال در شهر تهران متری ۳۴ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان بوده (معادل متری ۱۲۷۰ دلار) این میزان طی ماه فوریه ۲۰۲۲ میلادی در کل مناطق شهری کشور ترکیه ۵۳۷ دلار، در استانبول ۸۵۹ دلار، در آنکارا ۳۸۷ دلار و در ازمیر نیز متری ۶۲۵ دلار بوده است. البته این ارقام درحالی است که طی فوریه امسال تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در ترکیه نسبت به فوریه سال گذشته میلادی در کل کشور ۹۶درصد، در استانبول ۱۰۶درصد، در آنکارا ۹۷ و در ازمیر نیز ۹۰درصد افزایش داشته است. به‌عبارتی، با وجود اینکه مسکن ترکیه طی یک سال اخیر تورم ۹۰ تا ۱۰۰درصدی را تجربه کرده اما باز هم قیمت مسکن در شهر تهران ۱.۵ تا ۲برابر شهرهای ترکیه است.

مورد قابل‌تامل رشد افسارگسیخته مسکن، قیمت زمین مسکونی در تهران و کل مناطق شهری کشور است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران قیمت زمین مسکونی در مناطق شهری کشور طی تابستان ۱۴۰۰ (آخرین آمار رسمی) قیمت هرمترمربع زمین مسکونی به ۱۰ میلیون و ۷۱۶ هزارتومان رسیده است. مقایسه داده‌ها نشان می‌دهد در تابستان سال ۱۳۹۱ این قیمت برای هر مترمربع حدود ۴۵۵ هزارتومان بوده است. به‌عبارتی طی ۹ سال در مناطق شهری کشور قیمت مسکن ۲۳.۵برابر شده است. در شهر تهران نیز طی تابستان ۱۴۰۰ (آخرین آمار رسمی) قیمت هر مترمربع زمین مسکونی به ۴۷ میلیون و ۶۹۲ هزارتومان رسیده است. اما نکته قابل‌تامل اینکه، درحالی هر مترمربع زمین مسکونی در تهران طی تابستان سال گذشته حدود ۱۸۳۴ دلار بوده که این میزان طی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ در شهر ریاض عربستان ۶۳۸ دلار، در جده متری ۵۰۵ دلار، در مکه مکرمه ۳۷۷ دلار و در مدینه منوره ۲۹۵ دلار بوده است. در اینجا نیز مشخص شد قیمت زمین مسکونی در تهران نزدیک به ۳برابر قیمت زمین در شهرهای عربستان سعودی است. بنابراین، تورم‌های بالا در ایران و انتخاب زمین و مسکن به‌عنوان ضربه‌گیر تورمی تقاضاهای سفته‌بازانه و سرمایه‌ای، موجب شده قیمت زمین و مسکن در تهران و در مرتبه بعدی در مناطق شهری کشور به شکل بی‌رویه‌ای رشد کرده و از دسترس عموم مردم خارج شود. توجه داشته باشیم بین ۴۵ تا ۶۰درصد از قیمت تمام‌شده مسکن در تهران و شهرهای بزرگ مربوط به قیمت زمین است.

۴ تشدیدکننده فقر مسکن در ایران

آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، مستاجران ایرانی در یکی از بدترین وضعیت‌ها قرار دارند؛ به‌طوری‌که با اختصاص ۵۰درصد و حتی رقم بیشتری از هزینه‌های سبد خانوار به مسکن، مستاجران ایرانی باید قید بسیاری از هزینه‌های رفاهی خود را زده تا بتوانند از پس هزینه‌های اجاره بربیایند. این وضعیت حتی برخی خانوارها را با فقر غذایی روبه‌رو ساخته و همچنین به‌واسطه حذف هزینه‌های تفریح؛ پوشاک و کفش و درمان و هزینه‌های شخصی، موجب شده فشار مضاعفی به خانوارهای مستاجر ایرانی وارد شود. نکته قابل‌تامل اینکه به‌دلیل فقدان آمارهای موجودی و مالکیت مسکن، حتی یارانه‌های رفاهی و حمایتی نیز از مستاجران حمایت خاصی ندارد. درخصوص اینکه چرا مسکن در ایران به این شرایط بحرانی رسید، دلایل زیادی قابل طرح است اما همین این موارد را می‌توان در چهار دسته عوامل اصلی شامل سیاست‌های مالی، پولی، عوامل جمعیتی و عوامل سمت عرضه و تقاضا بررسی کرد.

آثار سیاست‌های مالی بر قیمت مسکن عمدتا از طریق اثرگذاری آن بر درآمد حقیقی قابل‌تحلیل است. در ایران عمده‌ترین مسیر اثرگذاری سیاست مالی از طریق نوسان‌های درآمدهای نفتی روی می‌دهد. به‌عبارت روشن‌تر، با ایجاد شوک نفتی و ورود این درآمدها در بودجه عمومی، تقاضای کل و درآمد حقیقی افزایش می‌یابد. به این ترتیب، شوک نفتی مثبت از طریق اثر درآمدی و در کنار آن فشار در جهت افزایش قیمت کالاهای غیرمبادله‌ای می‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود. سیاست پولی و اعتباری می‌تواند از دو مسیر باعث تغییر قیمت مسکن شود. از یک‏سو، سیاست‌های انبساطی پولی به‌‏طور معمول با افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها همراه است و این موضوع به مفهوم کاهش محدودیت‌های اعتباری است. ‌بخشی از این کاهش محدودیت‌ها متوجه بازار مسکن می‌شود و زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، چنانچه سیاست پولی انبساطی با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی همراه باشد به‏ دلیل اینکه نرخ سپرده‌های بانکی‌ بخشی از هزینه مالکیت مسکن را تشکیل می‌دهد، بنابراین این سیاست می‌تواند با کاهش هزینه مالکیت در جهت افزایش قیمت مسکن عمل کند. عوامل جمعیتی علی‌رغم آثاری که می‌توانند بر قیمت مسکن داشته باشند، اما انتظار این است تغییرات جمعیتی و آثار آن در بلندمدت ظاهر شود. در ارتباط با عوامل سمت عرضه نیز می‌توان به نقش هزینه ساخت و قیمت زمین اشاره کرد که تاثیر عمده‌ای روی قیمت نهایی مسکن می‌گذارند. برای مثال طی سال‌های اخیر آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند، در تهران و شهرهای بزرگ ۴۰ تا ۶۰ درصد از هزینه نهایی ساخت‌وساز مربوط به زمین بوده است. همچنین در بازه ۹ساله ۱۳۹۱ تا تابستان ۱۴۰۰ قیمت زمین در مناطق شهری کشور ۲۳.۵برابر شده است. همچنین در سمت عرضه بررسی‌ها نشان می‌دهد در دولت روحانی ساخت‌وساز بین ۳۰ تا ۵۰درصد در شهرهای مختلف کشور کاهش داشته و تعداد واحدهای درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی از ۷۰۰ هزار واحد به ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد کاهش یافته است. این درحالی است که سالانه فقط ۵۰۰ هزار ازدواج در کشور صورت می‌گیرد. علاوه‌بر آن، افزایش خانوارهای تک‌نفره در کشور، ورود اتباع خارجی به ایران و مسائل دیگر نیز تقاضاهای مصرفی است که بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

اما در سوی دیگر، در ‌بخش تقاضا نیز مطالعات مختلف در ایران نشان می‌دهد به‏دلیل نبود اهرم‌ها و ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر ملاکی (مالیات سالانه املاک)، با افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‏بازانه، ‌بخش قابل‏توجهی از افزایش قیمت مسکن از این ناحیه اتفاق می‌افتد. درحال‌حاضر نتایج مطالعات نشان می‌دهد در ایران سهم تقاضای سرمایه‌ای از کل تقاضاهای مسکن از حدود ۲۰درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۷۰درصد و سهم تقاضای مصرفی نیز طی این مدت از ۸۰درصد در سال ۱۳۵۵ به ۳۰درصد در سال‌های اخیر رسیده است. البته دولت درتلاش است مالیات‌های فرعی همچون مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین و مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس را در کشور اجرا کند اما به نظر می‌رسد با توجه به بازدهی بالای مسکن و زمین در بلندمدت (۲۳.۵برابر شدن قیمت زمین در ۹ سال ۱۳۹۱ تا تابستان ۱۴۰۰) منطقی است سفته‌بازان و تقاضاهای سرمایه‌ای را با ابزار مالیات بر ملاکی یا همان مالیات سالانه همه املاک از این بازار مصرفی خارج کرد. در کنار آن می‌توان برای مدیریت بازار در کوتاه‌مدت، از سایر پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی مسکن و خانه‌های خالی نیز کمک گرفت. براساس این، دستاوردهای تجربی فوق نشان می‌دهد سیاست‌های کنترل نوسانات بازار مسکن باید دربرگیرنده تقویت روند عرضه واحد مسکونی، کنترل سفته‏بازی و خارج کردن سفته‌بازان از بازار مسکن و زمین و کاهش هزینه‌های ساخت باشد.

طرح مجلس برای حمایت از مستاجران

 در ایران طی چند دهه اخیر مسکن به حال خود رها شده و میزان دخالت سیاستگذار در این بازار در حد ایجاد زمین‌های لازم برای افزایش ساخت‌وساز بوده است. این درحالی است که دولت‌ها در دنیا همه ابعاد عرضه و تقاضای مسکن را زیرنظر داشته و به سیاستگذاری می‌پردازند. در ایران دخالت دولت در روابط استیجاری به دهه اول ۱۳۰۰ و پهلوی اول برمی‌گردد. سختگیرانه‌ترین قوانین دخالت دولت در روابط استیجاری مربوط قانونی تحت عنوان قانون راجع‌به تعدیل مال‌الاجاره است که در یک دی‌ماه ۱۳۱۷ تصویب شده است. پس از چند دهه رها کردن روابط استیجاری در بازار مسکن به حال خود، اخیرا دو اتفاق مهم در بازار مسکن کشور درحال رخ دادن است. اولی تعیین نرخ رشد سالانه اجاره بهای مسکن توسط دولت است. این مورد گرچه از زمان ورود کرونا به ایران توسط دولت مطرح شد، اما تاکنون تا این حد جدی نبوده است. مورد دوم، تصویب دوفوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی از سوی مجلس است. براساس ‫ماده یک این طرح، موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) به آن متصل هستند به‌صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج کنند. مجلس برای عدم درج معاملات مسکن و اجاره‌نامه‌ها در سامانه‌های اعلامی، جرایم سنگینی درنظر گرفته است. همچنین ‫براساس تبصره یک ماده یک این طرح؛ تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک(اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی و براساس معیارهای مختلف تعیین خواهد شد و صرفا ارزش ملک معیار قرار نخواهد گرفت. این موارد درصورتی‌که اجرا شود؛ در کنار عرضه مسکن در قالب طرح نهضت ملی و همچنین اعمال پایه‌های مالیاتی اثرگذار همچون مالیات سالانه بر املاک می‌تواند بخشی از تلاطم در بازار مسکن و اجاره را مهار کند و دولت برای مهار بخش دیگری از بحران مسکن، باید به کنترل تورم عمومی اقدام کند.

* وطن امروز

- رؤیای تابستان بدون خاموشی

وطن امروز درباره تعرفه‌گذاری پلکانی و حذف یارانه پنهان پرمصرف‌های برق گزارش داده است: حجم برق مصرفی ۱۵ درصد مشترکان بخش خانگی، معادل نیمی از کل مصرف برق در این بخش است. با اصلاح الگوی مصرف این قشر، تابستان پیش‌رو بدون خاموشی سپری خواهد شد.

به گزارش وطن‌امروز ، با نزدیک شدن به فصل گرما و افزایش میزان مصرف برق، یکی از دغدغه‌های مسؤولان حوزه انرژی، تامین پایدار برق برای مصرف‌کنندگان است. مصرف برق را می‌توان بر اساس نوع مصرف، به ۶ دسته مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی، روشنایی معابر و سایر مصارف تقسیم‌بندی کرد. برق مصرفی این بخش‌ها در فصول مختلف سال یکسان نیست. به عنوان مثال مشترکان بخش خانگی بیشترین مصرف را در فصل گرما دارند و در زمان پیک مصرف مشکلاتی را برای سایر بخش‌ها به وجود می‌آورند.

آمارهای جهانی نشان می‌دهد سرانه مصرف برق خانگی در ایران بسیار بیشتر از متوسط جهانی و مقدار آن ۱۰۵۸ کیلووات ساعت برای هر نفر محاسبه می‌شود، در حالی که متوسط جهانی آن ۱۸۲ کیلووات ساعت برآورد شده است.

 ضرر و زیان تولیدی‌ها از قطعی مکرر برق در تابستان گذشته

سال گذشته به دلیل مصرف بیش از اندازه بخش خانگی و صدالبته آماده نشدن افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق، کشور دچار خاموشی‌های متعددی شد. یکی از اصنافی که در پی قطعی برق تابستان گذشته دچار ضرر و زیان زیادی شد، مرغداری‌ها بودند. در همان زمان گزارش‌های مختلف از سراسر کشور نشان می‌داد با هر بار قطعی برق تعدادی از مرغداری‌ها دچار تلفات می‌شدند، چنانکه تنها در یک فقره ۳۵ هزار قطعه مرغ تخم‌گذار در یکی از واحدهای تولیدی کشور از بین رفت. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نیز اعلام کرد قطعی برق بین ۱۰ تا ۶۰ درصد به مرغداری‌ها خسارت ‌زده است. علاوه بر این تولیدکنندگان شیر، نانوایی‌ها، پرورش ماهی‌ها و سایر صنوف نیز از قطعی‌های مکرر و طولانی برق در سال گذشته دچار ضرر و زیان شدند.

  ۱۵ درصدی‌های مصرف برق

با نگاهی به آمار و گفته‌های مسؤولان حوزه برق مشخص می‌شود دلیل اصلی این خاموشی‌ها و زیان‌های آن، بخشی از مصرف‌کنندگان بخش خانگی هستند. این گروه از قضا که تعداد زیادی هم نیست اما با مصرف بی‌رویه و چند برابر الگوی مصرف، کشور را متحمل خسارات می‌کند.

به گفته مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، از بین ۳۰ میلیون مشترک برق خانگی، ۸۵ درصد یعنی حدود ۲۵ میلیون نفر در رده کم‌مصرف و خوش‌مصرف قرار می‌گیرند. ۵ میلیون مشترک نیز پرمصرف هستند که از این تعداد ۸۵۰ هزار مشترک مصرف بسیار زیادی دارند. این افراد بیش از ۲برابر الگوی ایده‌آل مصرف داشته و گاهی اوقات بین ۱۵ تا ۲۰ برابر یک مشترک کم‌مصرف از برق استفاده می‌کنند.

به علاوه مشترکان پرمصرف که ۱۵ درصد مشترکان برق خانگی را شامل می‌شوند، همان میزان برقی را استفاده کرده‌اند که ۸۵ درصد مشترکان دیگر مصرف می‌کنند. طبق آماری که مدیر عامل شرکت توانیر سال گذشته اعلام کرد، کل مصرف ۸۵ درصد مشترکانی که در حد الگوی تعیین شده برق مصرف کرده‌اند، ۴۰ میلیارد کیلووات ساعت بوده است. این در حالی است که ۱۵ درصد پرمصرف باقیمانده نیز همان ۴۰ میلیارد کیلووات ساعت را مصرف کرده‌اند.

  مصرف برق بخش خانگی در ۶ ماه ابتدای سال

طبق گزارش دفتر فناوری اطلاعات و آمار وزارت نیرو، سال گذشته مشترکان خانگی تا پایان شهریور ۵۵۶۹۰ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کرده‌اند. این رقم ۳۴.۷ درصد کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است.

با توجه به اینکه ۵۰ درصد برق مصرفی بخش خانگی را پرمصرف‌ها استفاده کرده‌اند، بنابراین تا پایان شهریور سال گذشته چیزی حدود ۲۷۸۴۵ میلیون کیلووات ساعت برق توسط آنها مصرف شده که مقدار آن بیش از مصرف کل بخش کشاورزی است. اگر مشترکان پرمصرف نیز طبق الگوی تعریف‌شده توسط وزارت نیرو برق مصرف می‌کردند کل مصرف بخش خانگی حدود ۳۲۷۵۸ میلیون کیلووات ساعت می‌شد و ۲۲۹۳۲ میلیون کیلووات ساعت برق اضافی باقی می‌ماند. در این شرایط نه‌تنها خاموشی و خسارت‌های ناشی از آن اتفاق نمی‌افتاد، بلکه این امکان وجود داشت آن حجم از انرژی را صرف تولید کرد و عواید آن را به کل کشور رساند.

مقایسه مصرف برق بخش خانگی در ۲ سال اخیر نشان می‌دهد مصرف این بخش در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ در مقایسه با شهریور سال ۱۳۹۹، ۷.۱ درصد رشد داشته است. همچنین این مقدار در شهریور سال ۱۳۹۹ در مقایسه با شهریور سال ۱۳۹۸، ۶.۴ درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد پرمصرف‌ها نه‌تنها مصرف خود را ثابت نگه نداشته‌اند، بلکه مقدار آن را بیشتر کرده‌اند.

  اقدام دولت در عادلانه کردن مصرف برق

مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت را مکلف کرد تا نظام تعرفه‌گذاری برق را اصلاح کند اما اصلاح آن و افزایش پلکانی تعرفه‌ها در دولت دوازدهم مسکوت گذاشته شد. در نهایت دولت سیزدهم آیین‌نامه جدید تعرفه‌گذاری برق را در بهمن سال گذشته اجرا کرد. طبق این آیین‌نامه، مشترکان برای مصرف برق فراتر از الگو باید هزینه واقعی تامین برق را بپردازند.

پیش از اجرای آیین‌نامه جدید، با توجه به یارانه‌ای بودن برق و تفاوت بسیار زیاد قیمت تمام شده برق با قیمت فروش آن، مشترکان پرمصرف نه‌تنها برای مصرف بیشتر مبلغ بیشتری پرداخت نمی‌کردند، بلکه از یارانه بیشتری نیز برخوردار بودند. در واقع پرمصرف‌ها علاوه بر اینکه با مصرف بیش از اندازه باعث خاموشی‌های مکرر و وارد کردن ضرر به تولیدکنندگان و سایر افراد می‌شدند، بلکه سهم بیشتری از یارانه عمومی را نیز دریافت می‌کردند. علاوه بر این، با وجود این میزان از مصرف، کشور نیز از درآمد صادرات برق محروم شد.

  اجرای نظام تعرفه‌گذاری جدید و تغییر رفتار مشترکان پرمصرف

اقدام دولت در اجرای نظام تعرفه‌گذاری جدید باعث شد عبدل امیر یاقوتی، مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق فروردین امسال اعلام کند بخشی از مشترکان پرمصرف و فوق پرمصرف نسبت به تغییر الگوی مصرف خود اقدام کرده‌اند؛ به همین دلیل انتظار این است که در تابستان امسال با مدیریت مصرف توسط مشترکان پرمصرف، خاموشی برق در راه نباشد. در صورت کمبود برق، اولویت وزارت نیرو باید قطع برق آن دسته از مشترکانی باشد که با هیچ روشی حاضر به کم کردن مصرف خود نشده‌اند و با رفتار غلط، به کل مشترکان آسیب می‌رسانند.