به گزارش مشرق، یک مقام ایرانی، ظهر امروز (پنجشنبه)، در گفت‌وگو با شبکه «الجزیره» درباره توقیف کشتی نفتی ایران در یونان هشدار داد.

این مقام ایرانی که اشاره‌ای نیز به نام او نشده، گفت: «کشتی‌ای که یونان آن را توقیف کرد، یک نفتکش با محموله‌ای قانونی نفت ایران بود. آتن قصد دارد نفت مصادره‌شده ایران را به آمریکا تحویل دهد. این مردود است و عواقب خواهد داشت».

وی در ادامه اضافه کرد: «اقدام یونان دزدی‌دریایی یک کشور است و با قوانین بین‌المللی تعارض دارد و باید کشتی فورا آزاد شود».

 سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته، در این زمینه بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده بود: «یک فروند کشتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت یونان در سواحل این کشور نگهداشته و بار آن با حکم دادگاه و با هماهنگی دولت آمریکا، توقیف شد، درحالی که این کشتی به منظور حفظ ایمنی پرسنل و کشتی به سواحل یونان پناه برده، اما متاسفانه هیچگونه همکاری و کمک‌رسانی به کشتی مدنظر قرار نگرفته و توسط نیروهای نظامی، تخلیه بار صورت گرفته که این اقدام، مصداق بارز دزدی دریایی است.»

بیشتر بخوانید:

دزدی دریایی آمریکا و انتقال نفت ایران به آمریکا به بهانه تحریم‌ها

در ادامه این بیانیه مطرح شد:‌ «در حالی که این کشتی با شرایط آب و هوایی نامناسب مواجه شده و دارای مشکلات فنی بوده، مطابق قوانین بین المللی درخواست کمک کرده و بر اساس مقررات و استانداردهای فنی و بین‌المللی، کشتی هایی که در وضعیت خطر ایمنی قرار می‌گیرند و  درخواست کمک رسانی دارند باید از سوی کشوری که در نزدیکی سواحل آن قرار گرفته‌اند، به نقطه امن سواحل منتقل شوند و پس از آن، اقدامات لازم برای تعمیرات صورت پذیرد و بعد از رفع خطر به مسیر بین المللی خود ادامه دهند.متاسفانه دولت یونان با وجود اینکه تعهدات بین المللی را پذیرفته است و به عنوان عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) به دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تعهد دارد، دست به این اقدام زده و در حالی که کشتی نیازمند انتقال به محل امن بوده، نقص فنی داشته و با شرایط نامساعد جوی روبرو شده است، در سواحل یونان حضور پیدا می کند اما کشتی مربوطه نگهداشته و بار آن که نفت بوده است، توقیف می‌شود.»

در پی توقیف محموله کشتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در آب‌های یونان، کاردار سفارت یونان در تهران، در غیاب سفیر این کشور، روز گذشته، به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.