به گزارش مشرق، اخیراً رئیس سازمان توسعه تجارت در واکنش به حواشی ثبت سفارش انبوه یک برند تلفن همراه و گمانه‌زنی‌هایی در خصوص ممنوعیت وارداتی اعلام کرده است، شخصاً مخالف تحویل ارز صادرکننده با یارانه به واردکنندگان (کالاهای مصرفی) هستم، به طور حتم دولت نیز این نظر را قبول دارد، اما (متاسفانه) دربخشی از لایه‌های مدیریتی این اتفاق دنبال می‌شود. هرچند واردات تلفن همراه با دلار نیمایی انجام می‌شود اما قیمت گوشی تلفن همراه در بازار بر مبنای دلار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود. تلاش می‌کنیم ارز نیمایی تنها برای نهاده‌های تولید و ماشین‌آلات تخصیص پیدا کند که ۸۰ درصد این ارز به این کالاها تخصیص پیدا می‌کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: با مصوبه‌ای که چندی پیش از سوی دولت ابلاغ شد و سابقه واردات حذف شد، عملاً طریقه ثبت سفارش تغییر کرد. بر این اساس دو برابر مازاد نیاز کشور گوشی تلفن همراه آیفون ثبت سفارش شده است. همین طیف که این حجم ثبت سفارش را ثبت کرده‌اند، در رسانه فضاسازی می‌کند تا بازار به هم بریزد، اما با توجه به حجم بالای ثبت سفارش انجام شده مردم برای خرید این دست گوشی‌ها عجله نکنند و مطمئن باشند عرضه از تقاضا در بازار پیش خواهد افتاد.

درباره موضوع تخصیص ارز صادرکنندگان چندی پیش بحث جایگزینی ارز حاصل از صادرات خشکبار در تالار دوم سامانه نیما برای تأمین منبع ارز واردات اقلامی مثل گوشی‌های موبایل مطرح شد. قرار بر این بود تا نرخ ارز حاصل از صادرات خشکبار نیز در تالار دوم بورس تعیین شود.

در همین راستا برخی کارشناسان تأکید داشتند که به سبب ضریب نفوذ بالایی که گوشی‌های همراه در جامعه دارند مسئله تعیین نرخ ارز وارداتی آنها باید کارشناسی شده صورت بگیرد. اما درنهایت به دنبال ابهامات پیش آماده در خصوص تعیین نرخ ارز حاصل از صادرات خشکبار در تالار دوم بورس، بعد از برگزاری جلساتی در بانک مرکزی، این تالار به صورت موقت بسته شد. بر اساس وعده رئیس سازمان توسعه تجارت به زودی سازوکار مذکور تعیین تکلیف خواهد شد.

تقاضای واردات موبایل در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به پایان سال قبل به رقم نجومی ۶ میلیارد دلار رسید، جهش ۵۰ درصدی ثبت سفارش، گمانه‌زنی‌های منفی در خصوص چالش‌های سنتی در تجارت خارجی کشور ایجاد کرده است. لازم به ذکر است، بعد از ابلاغ مصوبات ستاد اقتصادی دولت در تاریخ ۲۵ اسفندماه توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، عملاً از فروردین‌ماه نظام اعتبار سنجی در ثبت سفارش‌های وارداتی جایگزین نظام سابقه وارداتی شد.

به نظر می‌رسد، ‌ تصمیم اصلاحی اخیر که بعد از پیگیری‌های مداوم رسانه‌ها با ورود بانک مرکزی اتخاذشده در شرایط فعلی ارزی کشور یک رویکرد صحیح برای مدیریت واردات و جلوگیری از مصارف و تقاضای بی‌رویه ارزی در حوزه تجارت خارجی است. نکته جالب‌توجه اینکه بر اساس اعلام وزارت صمت، از این پس رتبه اعتباری هر بازرگان به صورت ضریبی از سابقه واردات لحاظ خواهد شد، بر این اساس تغییرات اعمال شده در عمل به نفع نظام سابقه واردات بوده و می‌تواند فرایند گذار از نظام قدیم به نظام جدید ثبت سفارش را به گونه‌ای کم‌هزینه‌تر برای منابع ارزی کشور مدیریت کند.