به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران، قوه قضاییه طی هفته گذشته با تراکم کاری همراه بود که پایان دادگاه های فساد مالی، همايش ملي عدالت در نظام کيفري، نشست سخنگوي دستگاه قضا، دادگاه مطبوعات، نشست هفتگي رئيس سازمان بازرسي کل کشور، انتصاب معاون فرهنگي قوه قضاييه و...از مهمترين رويدادهاي دستگاه قضا طي هفته گذشته بودند.

** پایان دادگاه فساد مالی

قاضي سراج در ابتداي پانزدهمين جلسه دادگاه فساد مالي توضيحاتي را در مورد ادعاي كارآفريني گروه ملي فولاد پس از خصوصي سازي ارائه كرد.

قاضي سراج ادامه داد: با توجه به استعلامات اخذ شده تاكنون مجموعه آريا 2143نفر را از مجموعه گروه ملي فولاد و شركت تراورس اخراج كرده است.

وي در تشريح جزييات اين مساله اظهار داشت: كاركنان گروه ملي فولادقبل از خصوصي سازي 4879 نفر بودند كه زمان خصوصي سازي به 3538 نفر كاهش پيدا كرده و 1359 نفر از اين مجموعه اخراج شده اند.

قاضي سراج ادامه داد: شركت تراورس هم پيش از خصوصي سازي 8011 كاركنان فعال داشته كه در جريان خصوص سازي به 7227 نفر كاهش يافته است.

وي خاطرنشان كرد: ادعاي مجموعه آريا مبني بر ايجاد اشتغال و كارآفريني واهي و كذب محض است.

** اخلال در نظام اقتصادي مهمترين جرم متهمان(ع.ب) و (م.س) است

در ابتداي پانزدهمين جلسه دادگاه فساد مالي نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و كيفرخواست متهمان (ع.ب)، (م.س)، (ج.د) را به شرح زير قرائت كرد.

وي افزود: (ع.ب) و(م.س) هر دو مشاركت و اخلال در نظام اقتصادي و (ج.د) معاونت در اخلال در نظام اقتصادي و  هر سه متهم مديران شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران هستند.

نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست ادامه داد: در جلسات گذشته به تفصيل و ادله واعترافات متهمان پرداخته شد وليكن بيش از 12 دليل براي استنباط سوء نيت، علم و آگاهي و مجرميت متهمان وجود دارد.

وي تصريح كرد: خلاصه ادله در اثبات اتهام متهمان نسبت به غيرقانوني بودن اسناد گشايش يافته و سوري بودن معاملات مربوطه به بيان ديگر به دلايل ذير هرچهار متهم به مصوبه بودن ال سي ها و هم از سوري معاملات آگاهي كامل داشته اند.

-متهمان از پرسنل قبلي گروه ملي با سي سال سابقه و با داشتن سابقه هاي كافي(سي سال سابقه)

-آگاهي آنان با برخورد شديد انقباضي بانك ها با شركت گروه ملي.

-آگاهي متهمان از مصوبه بودن ال سي ها و مجبور كردن مدير فروش شركت ملي به صدور ال سي هاي صوري.

** متهم (م.س): 220 روز است كه فرزندانم را نديده ام

متهم (م.س) به اتهام مشاركت در اخلال نظام اقتصادي از طريق كلاهبرداري باندي از منابع بانكي با گشايش اعتبارات اسنادي غيرقانوني به ميزان 136 فقره و به مبلغ 28 تريليون و 554 ميليارد و 400ميليون ريال در جايگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم من يك كارگر گروه ملي صنعت فولاد بودم كه پيگيري ورود مواد اوليه به گروه ملي را انجام مي دادم.

وي ادامه داد: از زمان خصوصي سازي گروه ملي كليه فعاليت هاي بازرگاني به صورت هولدينگ از طريق تهران انجام مي شد و اهواز پخش مديريت تهران بود.

اين متهم با بيان اينكه  مسئوليت خريد مواد اوليه را برعهده داشته تصريح كرد: چه در زمان دولتي و چه در زمان خصوصي شدن گروه ملي خريدها از طريق مديرعاملان شركت ويا مالكآن انجام مي شد و من فقط براساس وظيفه پرسنلي وقتي كه مواد اوليه وارد كارخانه مي شد وظيفه توزيع آن را برعهده داشتم.

متهم (م.س) اظهار داشت: از زمان خصوصي سازي خريد مواد اوليه از طريق گشايش اعتبارات اسنادي انجام مي شد و من به عنوان يك وظيفه جالبي ورود مواد اوليه را انجام مي دادند.

اين متهم ادامه داد: 220 روز است كه از فرزندانم بي خبرم چون امكان اياب و ذهاب براي آنها وجودندارد دراين ميان قاضي گفت مگر شما حق ملاقات نداريد؟ متهم پاسخ داد: چرا همسرم را مي بينم ولي فرزندانم بخاطر هزينه هاي زندگي امكان آمدن به زندان را ندارند و در حال حاضر  حقوقم را قطع كرده اند و حتي همسرم دچار بيماري روحي شده است اميدم  اول به خدا و بعد به شما است.

** افشاگري (ع.ر) از راز پرونده فساد بزرگ مالي

 متهم( ع.ر) به عنوان مطلع در اين جلسه حاضر شد و درباره فرم هايي كه براي گشايش اعتبارات اسنادي از طريق (م.س) امضا  كرده توضيحاتي ارائه  داد و اظهار داشت: اين فرم ها شامل شماره مصوبه، نوع كالا، زمان سررسيد، خريدار، فروشنده، بود كه همگي آن مكان ها سفيد بودند كه ما فرم هاي سفيد را امضا مي كرديم و آنها ظاهرا از طريق (م.س) به رئيس بانك صادرات شعبه گروه ملي تحويل داده مي‌شد.

قاضي در اين ميان خطاب به (ع.ر) گفت: جاهاي خالي فرم ها مشخص مي كرد كه آنها صوري هستند؟( ع.ر) پاسخ داد: اين فرم ها را خام به ما ارائه مي دادند چون نمي خواستند از اطلاعات آن با خبر شويم و  حال اينكه آقاي (ك) رئيس شعبه بانك صادرات اين فرم ها را پر مي كرد و به تهران مي داد تا امضاشوند يا اينكه سفيد آنها را تحويل مي داد جاي بحث است.

دراين ميان فراهاني نماينده دادستان خطاب به (ع.ر) گفت: (ع.ر) مي گويد كه خسروي از امور و صدور ال سي هاي صوري با خبربوده و خسروي هم مي گويد كه (ع.ر) از صدور ال سي هاي سوري با خبر بوده ولي در اين ميان كه رئيس بانك صادرات شعبه اهواز مي گويد كه همه اينها با خبر بودند به نظر مي رسد واقعيت همين باشد و هم مه آفريد و هم گروه ملي از صدور ال سي هاي ملي با خبر بودند اكنون من از آقاي (ع.ر) يك سوال دارم و آن اين است كه آن زماني كه شما متوجه شديد ال سي ها صوري است چرا باز هم سكوت كرديد و به كارمندان خود اجازه داديد كه كار را ادامه دهند.

** متهم(ج.د): اوايل فكر مي كردم مه آفريد خانم است!

در ادامه پانزدهمين و آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي متهم (ج.د) معاون اجرايي شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق پيگيري براي گشايش اعتبارات اسنادي به ميزان 136 فقره و به مبلغ 28 تريليون و 554 ميليارد و 400 ميليون ريال در جايگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت:‌ اتهامات وارده را قبول ندارم، من از سال 70 در گروه ملي استخدام شدم و سال 1380 مدير مالي گروه ملي شدم و در زماني كه گروه ملي از فولاد خوزستان جدا شد به عنوان معاون مالي و اقتصادي منصوب شدم و در سال 85 به عضويت هيئت مديره موظف درآمدم و تمام كارهاي بانك و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي گروه ملي را انجام مي‌دادم.

وي با بيان اينكه از سال 87 براي بازنشستگي اقدام كرده است افزود: در سال 88  گروه ملي در مزايده‌اي به آقاي مه‌آفريد فروخته شد كه در  ابتدا فكر مي‌كرديم وي يك خانم است ولي پس از مدتي فهميديم كه مه‌آفريد خسروي مرد است.

وي ادامه داد:‌ قصد مظلوم‌ نمايي ندارم و حتي اگر هم اعدامم كنيد خيالم راحت است چون مي‌دانم در آخرت جاي خوبي نصيبم خواهد شد.
تقاضاي حكم عادلانه دارم.

** قاضي سراج ختم رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي را اعلام و از همه رسانه ها تقدير كرد

قاضي سراج در آخرين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي ختم دادرسي ها را اعلام و از همكاري همه رسانه هاي ديداري، شنيداري و مكتوب، همچنين از نيروي انتظامي، حفاظت و رياست دادگاه انقلاب تقدير كرد.

وي پس از اعلام ختم رسیدگی به این بخش از پرونده فساد مالی در حالی که در جمع تعدادی از خبرنگاران، متهمان و وکلای آنها حضور داشت خاطرنشان كرد:به دليل گستردگي حجم رسيدگي به پروند ها احتمال دارد  تا پايان تيرماه  تعدادي از احكام متهمان صادر شود.

   ** برگزاری همایش ملي پژوهش در نظام عدالت كيفري

همايش ملي پژوهش در نظام كيفري هفته گذشته با حضور مقامات ارشد قضایی و نیروهای مسلح برگزار شد.

رئيس دستگاه قضا در اين همايش گفت: بيش از 50 درصد زنداني‌ها در کشور مربوط به جرايم مواد مخدر هستند.

وي در انتقاد به عنوان همايش ادامه داد: اگرچه برگزاري اين گونه همايش ها در باب پژوهش ارزش بالايي دارد اما شايد بهتر بود که در ابتدا درباره عدالت کيفري بحث مي شد.

رئيس دستگاه قضا افزود: ميزان بحث‌هايي که درباره عدالت  کيفري انجام شده زياد نيست و به مباحث به صورت گسترده نپرداخته‌ايم.

آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: بدون اينکه يک رشته‌اي را توسعه داده باشيم نمي‌توان به پژوهش در آن رشته پرداخت و اين تناسب درستي ندارد البته پيرامون عدالت کيفري تحت عناوين مختلفي بحث شده اما زياد نيست.

وي تاکيد کرد: بايد بر ترويج و پرداختن به مباحث مربوط به عدالت کيفري تمرکز کنيم و بعد از اينکه بحث‌هاي تخصصي زيادي را درباره عدالت کيفري انجام داديم به پژوهش بپردازيم.

رئيس دستگاه قضا ادامه داد: بحث عدالت کيفري در زبان ما خيلي لفظ جا افتاده اي نيست و به نظرم فقط جعل اصطلاحي صورت گرفته است.

وي تصريح کرد: در پرداختن به بحث عدالت کيفري تناسب‌ها به خوبي رعايت نشده و فکر مي‌کنم که فقط ترجمه‌اي از زبان انگليسي درباره عدالت کيفري به اصطلاحات ما وارد شده است.

آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به معني عدالت کيفري در زبان انگليسي گفت: در فرهنگ آکسفورد عدالت کيفري را به معناي عام مديريت پروسه قضايي و قانون ترجمه کرده‌اند.

وي با اشاره به بحث عدالت کيفري ادامه داد: در مباحث مربوط به عدالت کيفري سوال‌هاي مختلفي مطرح مي‌شود که آيا سوال‌هاي سيستم عدالت کيفري عادلانه است يا خير و اگر از عدالت کيفري نام مي‌بريم ديگر سوال پرسيدن از عادلانه بودن آن معنايي ندارد.

رئيس دستگاه قضا بحث عدالت کيفري را ميان‌رشته‌اي دانست و تصريح کرد: در عدالت کيفري، رشته‌هاي مختلفي با يکديگر مرتبط مي‌شوند و جمع کردن اين مباحث کار بسيار دشواري را پيش روي افراد محقق قرار مي دهد.

آيت‌الله آملي لاريجاني تاکيد کرد: نظام ايماني ما با ارزش‌هايي که در غرب مطرح مي‌شود، همسويي ندارد و در نگاه قرآن به ارزش‌ها، آينده افراد از يک ديگر جدا نيست.

** دادگاه مطبوعات هم تشکیل جلسه داد

جلسه رسيدگي به كيفرخواست‌هاي مطرح شده عليه مديران مسئول"شهروند امروز"، روزنامه "خبر ورزشي" و سايت "خبر آنلاين" در شعبه 76 دادگاه كيفري استان به رياست قاضي سيامك مديرخراساني و با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات برگزار شد.

هيئت منصفه در خصوص اتهام مديرمسئول "شهروند امروز " مبني بر تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به استناد شكايت مدعي‌العموم، با اكثريت آرا وي را مجرم شناخت.

همچنین در رابطه با اتهام نشر شايعات و مطالب خلاف واقع به شكايت مدعي‌العموم، هيئت منصفه مطبوعات استان تهران با اكثريت آرا مديرمسئول شهروند امروز را مجرم اعلام كرد.

اما در مورد اتهام تبليغ و ترويج نظرات ممنوع موضوع شكايت مدعي‌العموم، اين متهم با اكثريت آراي اعضاي هيئت منصفه مجرم تشخيص داده نشد.

در خصوص اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش افكار عمومي به شكايت مدعي‌العموم نيز هيئت منصفه مطبوعات استان تهران با اكثريت آرا متهم را مجرم تشخيص نداد.

وي تصريح كرد: در مورد اتهام انتشار مطالب خلاف موازين اسلامي موضوع شكايت مدعي‌العموم، هيئت منصفه مطبوعات استان تهران با اكثريت آرا متهم را مجرم ندانست.

در رابطه با اتهام انتشار مطالب بر خلاف زمينه مصوب موضوع بند ب ماده 7 قانون مطبوعات، هيئت منصفه مطبوعات استان تهران با اكثريت آرا متهم را مجرم اعلام نكرد.

در خصوص اتهام توهين و نشر اكاذيب نيز هيئت منصفه مطبوعات استان تهران با اكثريت آرا متهم را مجرم دانست.

همچنين هيئت منصفه مطبوعات استان تهران، متهم را مستحق تخفيف ندانست.

 در خصوص اتهام منتسب به مديران مسئول روزنامه "خبر ورزشي" و سايت "خبر آنلاين" مبني بر نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و توهين نيز هيئت منصفه مطبوعات استان تهران با اكثريت آرا متهمان را در يك مورد مجرم تشخيص داد اما آنها را مستحق تخفيف دانست.

**نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا با اصحاب رسانه

حجت الاسلام محسنی اژه ای در سی و دومین نشست خبری با اصحاب رسانه به سوالات متعدد خبرنگاران پاسخ داد.

سخنگوي دستگاه قضا گفت: هيچ توصيه اي در مورد جوانفكر از جانب ولي فقيه نداشته ايم و پرونده وي روال طبيعي دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي عصر امروز دوشنبه (26 تيرماه) در نشست خبري به سوالات خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ داد.

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به روند رسيدگي به پرونده فساد بانكي اظهار داشت: پرونده موسوم به فساد بانكي از نيمه مرداد سال گذشته در اهواز با چند متهم شروع شد و پس از گذشت 46 روز به لحاظ اهميت موضوع پرونده و متهمين بازداشت شده به تهران منتقل شدند.

وي ادامه داد: با توجه به تحقيقات اوليه‌اي كه در اهواز انجام و ابعادي از پرونده روشن شد كه رئيس قوه قضاييه احساس كرد كه بايد نظارتي را از جانب خود به صورت منسجم روي اين پرونده داشته باشد و دادستان كل كشور را به عنوان ناظر انتخاب كرد.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي تصريح كرد: در ابتداي رسيدگي به پرونده تصميم گرفتيم كه به چند نكته توجه كنيم يعني بنا بر تصميمات اخذ شده بايد به صورت دقيق، سريع و جامع به ابعاد مختلف اين پرونده رسيدگي مي‌كرديم و از ظرفيت دستگاه‌هايي كه مي‌توانستند به روشن شدن پرونده كمك كنند نيز بهره بگيريم.

سخنگوي دستگاه قضا در تحليل روند رسيدگي به اين پرونده جنجالي افزود: از ظرفيتهاي دستگاههاي مختلف همچون مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، دولت و وزارتخانه‌هاي آن كمك گرفتيم.

وي با اشاره به ضرورت مبارزه با فساد گفت:‌ در اين پرونده سعي كرديم كه افرادي به كار گرفته شوند كه مورد اعتماد، اطمينان و ماهر باشند.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي افزود:‌ در ابتدا به اين مسئله توجه كرديم كه به اتهامات تمامي افراد رسيدگي شود و هر فردي كه اتهامش محرز مي‌شود براي وي پرونده اي تشكيل و به دادگاه فرستاده شود.

وي ادامه داد:‌ با توجه به توقعات جامعه و اهميت موضوع به طور مستمر اطلاع رساني انجام شد و علاوه بر اقدامات قضايي براي آسيب‌شناسي موضوع با دولت و مجلس هم همكاري‌هاي خوبي را داشتيم.

سخنگوي دستگاه قضا اظهار داشت: در اين پرونده تلاش كرديم كه تحت تاثير جوسازي و فضاسازي قرار نگيريم.

** تلاش قوه قضاييه براي دور شدن از حاشيه ها

حجت الاسلام محسني اژه‌اي تاكيد كرد:‌ قوه قضاييه تمام توان خود را به كار گرفت تا مسائل حاشيه‌اي به مسائل اصلي در اين پرونده تبديل نشود.

وي با اشاره به كارخانجات تحت تصرف گروه امير منصور آريا گفت: كارخانه‌هاي اين گروه پرسنل زيادي داشتند و ما سعي كرديم كه با دستگيري مديرعامل و ساير اعضاي آن خللي در كار اين پرسنل ايجاد نشود كه به بيكاري آنان منجر شود.

سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: سياست اصلي ما بر اين بود كه به كار پرسنل اين كارخانه‌ها لطمه‌اي وارد نشود و با همكاري دولت توانستيم اين مهم را محقق كنيم.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي با اشاره به برگزاري ده ها جلسه كارشناسي ميان قوه قضاييه و مجموعه دولت و مجلس گفت:‌ با دولت،‌ مجلس و بانك مركزي جلسات متعددي تشكيل داديم تا بتوانيم اين پرونده را آسيب‌شناسي كنيم و از تجاربي كه به دست مي‌آوريم براي پيشگيري از مواردي كه ممكن است در آينده پيش بيايد استفاده كنيم.

** صدور كيفر خواست براي 18 متهم ديگر

سخنگوي دستگاه قضا اظهار داشت: كيفرخواست 18 نفر ديگراز متهمان اين پرونده صادر و به دادگاه فرستاده شده اما هنوز وقتي براي رسيدگي به آن تعيين نشده است.

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به همكاري جدي وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي و نيروي انتظامي در راستاي پيگيري اين پرونده گفت: در اين پرونده ما به انجام سه كار به صورت جدي توجه كرديم؛ اولين كار در چارچوب وظايف دستگاه قضا بود.

وي ادامه داد: شناسايي متهمين، اثبات اتهام آنان، صدور كيفرخواست و صدور حكم از جمله وظايف اصلي دستگاه قضا در اين پرونده بود.

محسني اژه‌اي ادامه داد: يكي از كارهاي بسيار مهم و پرحجمي كه در اين پرونده انجام شد رديابي حساب‌ها و حسابرسي شركت‌هاي اين گروه بود.

وي ادامه داد: اين گروه با حجم بالايي از پول‌هاي دريافتي و جابجايي و پولشويي آن به مبلغ 3 هزار ميليارد پيگيري را سخت كرده بود چرا كه تمامي اين پول‌ها مستقيم به حساب شركت‌هاي آنان واريز نشده بود.

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به حسابرسي‌هاي دقيقي كه درباره اموال گروه اميرمنصور آريا انجام شده است ادامه داد: در شركت‌هايي كه اسناد آنان واقعي است رسيدگي به حساب‌ها مشكل نيست ولي در اين پرونده بسياري از اسناد غيرواقعي و جعلي بودند و اين مسئله رسيدگي و پيگيري را براي حسابرسان مشكل مي‌كرد.

محسني اژه‌اي درباره شناسايي اموال مديران اين گروه اظهار داشت: به طور طبيعي اگر يك شخص ملكي را به نام خود داشته باشد پيگيري آن آسان است اما در بسياري از موارد اين گروه املاكي را خريداري كرده بودند كه بدون سند زدن به نام خود و يا شركت‌هايشان وكالتي بلاعوض را از افرادي ديگر گرفته بودند.

وي ادامه داد: گروه امير منصور آريا در قبال تسهيلاتي كه از بانكها گرفته بود، وثيقه گذاشته و در بسياري از موارد با پرداخت مبالغي به كارشناسان مبلغ وثيقه را بيش از آنچه كه بود ثبت كرده بودند.

وي با تشكر از اصحاب رسانه گفت:‌ رسانه‌ها پيگيري‌هاي جدي را در اين پرونده داشته اند و اميدوارم با آسيب‌شناسي هاي صورت گرفته در اين پرونده براي پيشگيري از موارد مشابه در آينده كمك بگيريم.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي ادامه داد: نظارت بانك مركزي بر ال‌سي‌هاي داخلي كه موجب فساد اصلي در اين پرونده بود قويتر و بيشتر شده و دستورالعمل آنان نيز در قبال ال‌سي‌ها تغيير كرده است.

وي تاكيد كرد:‌ بانك مركزي نظارت خوبي را داشته و مجوز بسياري از بانكها را لغو كرد.
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به جدي تر شدن نظارت وزارت اقتصاد و دارايي گفت:‌ وزارت اقتصاد و دارايي در بخش نظارت بر بانكها در دستورالعمل‌هاي خود تجديد نظر كرده و نظارت آن قوي تر شده است.

**تغييرات در قانون مجازات اسلامي رسمي نشده است

دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، كه در قانون مجازات اسلامي تغييري حاصل شده يا خير اظهار داشت: تغييرات قابل توجهي در موارد مختلف صورت گرفته كه در آينده از طريق رسانه ها اعلام مي‌شود.

حجت الاسلام محسني اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا با توجه به شكايات تعدادي از اشخاص از شخص شهردار تهران كه در سخنراني خود توهين هايي داشته و دو سال از اين جريان مي‌گذرد دستگاه قضايي اقدامات لازم را انجام داده  تصريح كرد:‌ هر شكايتي كه از كسي صورت بگيرد و در طي آن شكايت مستنداتي ارائه شود مبني بر صحت آن حتما روال حقوقي خود را طي خواهد كرد.

** در مورد ادامه فعاليت فائزه هاشمي از دانشگاه آزاد بپرسيد

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به اينكه چرا با وجود صدور حكم فائزه هاشمي همچنان وي در دانشگاه پرديس به عنوان مدير گروه حقوق بين الملل اين دانشگاه فعاليت مي‌كند، آيا اين اتفاق خودش جرم محسوب مي‌شود يا خير اظهار داشت: دانشگاه پرديس داراي هيئتي انضباطي است و قطعا خودشان به اين جريان رسيدگي خواهند كرد لذا بايد تعريف كنيم كه معناي فعاليت‌هاي فرهنگي و مطبوعاتي چيست؟

وي ادامه داد: تحليل بعضي از موارد بر عهده دستگاه قضايي نيست و اگر چنانچه در حكم فائزه هاشمي فعاليت هاي مطبوعاتي قيد مي‌شد قطعا توسط دستگاه قضايي قابل بررسي بود و تحليل اين مصداق بر عهده قاضي نيست.

** بازهم درمورد متهم(م.ز)

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه متهمي به نام (م.ز) با توجه به اينكه در 10 سال گذشته كل دارايي اش 50 ميليون تومان بوده در حالي كه در حال حاضر به 12 ميليارد تومان رسيده و خانواده اش با فروش اموال خود قصد پرداخت بدهي هاي وي را دارند آيا دستگاه قضايي تمهيداتي را در اين راستا براي منع فروش اموال وي از جانب خانواده‌اش انجام داده يا خير خاطرنشان كرد: كسي كه از طريق فروش اموال خود بدهي هايش را پرداخت مي‌كند قطعا خلاف قانون نيست و چنانچه اموالي به نام خودش نباشد و ملكي را بخرد قطعا ممنوع المعامله خواهد شد و زماني كه توسط قاضي ممنوع المعامله مي‌شود مانند ساير متهمين پلاك‌ها مشخص و آنها را توقيف مي كنند تا ديگر نتواند آنها را به فروش برساند.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره مامور نيروي انتظامي كه گفته مي‌شود زمين‌خوار است گفت:‌ پرونده مامور نيروي انتظامي كه ستوان سوم بوده تشكيل شده و به دادگاه ارجاع داده شده است.

وي ادامه داد: نيروي انتظامي براي روشن شدن موارد اتهامي مامور خود همكاري‌هاي خوبي را با دستگاه قضايي داشته است.

** توصيه اي از جانب ولي فقيه در مورد جوانفكر نشده است

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا توصيه‌اي از جانب ولي فقيه درباره پرونده جوانفكر به قوه قضاييه صورت گرفته يا خير گفت:‌ هيچ توصيه اي از طرف ولي فقيه به قوه قضاييه درباره پرونده جوانفكر نشده و پرونده‌ها براساس يك روال طبيعي تا به مرحله عملياتي شدن برسند مدت زماني طول مي‌كشد و اين مسئله فقط به پرونده اين افراد مربوط نمي‌شود.

** رئيس قوه قضاييه خواستار رسيدگي بدون اغماض پرونده برادرش شده است

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي درباره آخرين پرونده جواد لاريجاني نيز اظهار داشت:‌ درباره اختلاف‌ها ميان زمين شهري و منابع طبيعي از سال گذشته در قوه قضاييه پرونده‌هايي مطرح است و برخي از آن مربوط به اختلاف‌ها ميان منابع طبيعي و دستگاه ديگري و يا اختلاف با اشخاص حقيقي است.

وي ادامه داد:‌ در مورد پرونده وي نيز دو بحث مطرح است و من پرونده را نخوانده‌ام اما بخشي از زمين‌هايي كه در اختيار وي قرار دارد از افرادي خريداري شده و بخش ديگري نيز از طرف منابع طبيعي به او واگذار شده است.

**آخرين وضعيت پرونده كهريزك

وي در پاسخ به سوالي درباره آخرين اخبار پرونده كهريزك گفت: متاسفانه يك اختلاف حقوق جدي در اين پرونده وجود دارد كه آيا ترك فعل و فعل چه تفاوتي دارد و معاونت در ترك فعل چگونه تحقق پيدا مي‌كند؟

** فعاليت زودهنگام انتخاباتي برخي كانديداها

وي درباره فعاليت‌هاي زودهنگام انتخاباتي برخي كانديداها و اينكه نقش چنين فعاليت هاي زودهنگامي با توجه به فتنه 88 مي‌تواند مجرمانه باشد يا خير گفت:‌اگر احتمال عاقلانه‌اي وجود داشته باشد مي‌توان از وقوع جرم پيشگيري كرد.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره حد پوشش نيز گفت: قانون نگفته كه از چه نوع پوششي استفاده شود ولي اينكه چه مقدار از بدن فرد معلوم باشد مشخص است.

** نشست هفتگي سازمان بازرسي کل کشور

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: تحريم كنندگان قصد دارند وحدت و انسجام داخلي را از بين ببرند اما ملت با صرفه جويي مقابل تحريم ها ايستادگي خواهد كرد.

حجت‌الاسلام پورمحمدي در نشست هفتگي با مديران و كاركنان اين سازمان به ضرورت توجه به توكل در شرايط كنوني كشور اشاره كرد و اظهار داشت: جامعه الهي، ايماني و اسلامي بايد مسئله توكل را در صدر مطالبات، نگاه، توجه و باورهاي خود قرار دهد. ما چه دشمن داشته باشيم و چه نداشته باشيم؛‌چه هدف ما مادي باشد و چه معنوي، چه موانع بر سر راه ما باشد و چه نباشد؛‌اگر مي‌خواهيم زندگي مطلوب و مناسب و رو به جلو داشته باشيم بايد با سلاح توكل حركت كنيم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به آيه «و من يتوكل علي‌الله فهو حسبه» ادامه داد: توجه به توكل از جمله تربيت‌هاي ديني ما است. هر كس به خدا توكل كند خدا او را كفايت خواهد كرد.

وي با اشاره به تحريم ها و تهديد‌هاي دشمن،‌گفت: در برابر اين تحريم ها و تهديد كه هميشه به صورت كم و زياد مطرح بوده بايد گفت: دشمن در دشمني خود نسبت به ملت ايران كم نگذاشته است. قرآن در اين رابطه در آيه 217 سوره مباركه بقره مي‌فرمايد«وَلاَ يزَالُونَ يقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ». آنان پيوسته با ما در جنگ بودند تا ما را از مسير خود منحرف كنند.
 
** راه مقابله با تهديد و تحريم دشمن مقاومت است

حجت الاسلام پورمحمدي گفت: راه مقابله با تهديد و تحريم دشمن مقاومت است؛«وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ». بايد صبور بود و ايستاد. چرا كه تنها راه ما براي مقابله با تهديدات و تحريم‌هاي دشمن مقاومت است. صبر هم با لطف و كمك خدا حاصل مي‌شود. انسان هم بايد مقاومت كرده و از خدا كمك بخواهد. «و ان‌الله مع الصابرين» خدا هم از انسان‌هاي صابر حمايت و دفاع مي‌كند. آيات زيادي در اين زمينه داريم. به هر حال خدا از ما خواسته بر مواضع حق مان بايستيم. در اين‌كه دشمن بر باطل و انحراف است ترديد نداريم. كسي در اين موضوع شك ندارد. دشمنان امروز جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي ايران جبهه كفر و نفاق،‌دنيا طلبي،‌ماده پرستي، ظلم و زور است. بنابراين راهكار، ايستادن است. خد از ما خواسته است كه بايستيم.
 
** بايد به مقابله رواني عليه دشمن مسلح شويم

بنا بر اعلام روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، حجت الاسلام پورمحمدي با اشاره به مباحث رواني تحريم ها گفت: اين موضوع حائز اهميت است و دشمن نيز از اين مسير فشار زيادي مي‌آورد. در همه موضوعات يك رقم واقعي داريم و يك رقم مجازي و رواني، مثلا تحريم و آثار تحريم يك عدد واقعي دارد و يك عدد رواني و مجازي دارد. گراني ها و تأثير در زندگي يك اثر واقعي دارد و يك اثر مجازي و رواني دارد. نسبت به آينده آثار حركت ها يك واقعيتي دارد و يك اثر مجازي و رواني. دشمن سعي مي‌كند از آن فضاي رواني و مجازي استفاده كرده و ما را مرعوب و در تنگناي رواني قرار داده و زمين گير كند. پس ما بايد به مقابله رواني عليه دشمن مسلح شويم.
 
** بايد تقواي رسانه اي، ابزار توطئه و جنگ رواني دشمن را كُند كند

وي افزود: مقابله رواني يعني ايجاد اميد،‌اعتماد،‌خوش بيني و... اين ها پادزهر عمليات رواني دشمن در جامعه است. به جامعه اميد و انگيزه دادن، اعتماد دادن، القاء خوش بيني در جامعه پادزهر جنگ رواني دشمن است. ما بايد از اين سلاح نهايت استفاده را ببريم. اين جا رسانه‌ها نقش زيادي دارند. بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم. بايد از رسانه‌ها،‌ افكار سازان و آنان كه ذهنيت عمومي را شكل مي‌دهند بخواهيم به اين رسالت تاريخي و رسالت مهم امروزي و اجتماعي شان توجه كنند. رسانه‌ها نبايد ابزار توطئه و جنگ رواني دشمن شوند. حتي اگر كارگزاران، فعالآن و بازيگراني درون جامعه ما هستند كه خواسته يا نخواسته،‌ تعمدي و غيرتعمدي، اصلاح گرانه يا خدايي نكرده مخربانه و افسادي ايجاد بي‌انگيزگي، نااميدي و بدبيني مي‌كنند رسانه به آنان دامن نزده و برجسته سازي نكند؛ تيتر نزند. امروز ما به تقواي رسانه‌اي و تقواي افكارسازان نياز داريم.
 
** براي عبور از چالش ها به انسجام و وحدت نياز داريم

حجت الاسلام پورمحمدي با تأكيد بر مديريت و كنترل جنگ رواني دشمن گفت: جنگ رواني دشمن براي اين است كه انسجام و وحدت ملي را از بين ببرد. اگر جامعه بهم پيوسته،‌منسجم و هم راي و همراه باشد مي‌تواند سختي را از سر بگذراند. اگر مي‌خواهيم فشل نشده و نشاط جامعه از بين نرود نبايد اختلاف كنيم. اگر اختلاف كرديم فشل شده و نشاط مان از بين مي‌رود. بنابراين براي اين‌كه روحيه ما حفظ شده و از اين چالش ها عبور كنيم به انسجام و وحدت نياز داريم.

** سازمان بازرسي به تقويت توليد ملي كمك مي‌كند

وي گفت: مقام معظم رهبري سال گذشته جهاد اقتصادي را مطرح كردند. امسال نيز توليد ملي را توصيه فرمودند. قطعا ضرورتي بود كه مقام معظم رهبري بر اساس تحليل مديريت جامع نظام اين موضوع را مطرح كردند. آيا اين چند ماه چرخ توليد را تقويت كرده‌ايم. سازمان بازرسي با شناسايي موانع و مشكلات توليد و سرمايه‌گذاري به تقويت توليد ملي كمك مي‌كند.
 
** نبايد فعاليت‌هاي حمايتي از توليد متوقف شود

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه فعالآن اقتصادي و تحليل گران اين حوزه بر مسئله خود تحريمي تأكيد مي‌كنند، گفت: بايد از خود تحريمي عبور كنيم. درست است كه چند تخلف صورت پذيرفت و چند پرونده تشكيل شد، اما نبايد كار و تلاش را تعطيل كرد. بايد درصدد جبران برآمد. مثل آدمي كه مريض شده و پس از درمان، به حركت و زندگي عادي برمي گردد. اشتباه بزرگتر آن است كه امروز به كمك توليد نياييم و فعاليت‌هاي حمايتي خود را متوقف نماييم و زمين گير شويم. دشمن مي‌خواست ما زمين گير شده و تحرك نداشته باشيم. حال كه يك تخلفي شد نبايد اشتباه دوم و سوم را تكرار كرد.

** بیانیه ستاد حقوق بشر

هفته گذشته کشتار مسلمانان بی دفاع میانمار به اوج خود رسد و ستاد حقوق بشر در واکنش به این  کشتار بی رحمانه بیانیه ای صادر کرد.

ستادحقوق بشر، طی این بیانیه اخبار مربوط به کشتار گسترده مسلمانان در میانمار را نگران کننده دانست و از مسئولان این کشور خواست تا اقدامی فوری برای پایان دادن به این خشونت ها به عمل آورند.

ستاد حقوق بشر از مسئولان کشور میانمار می‌خواهد که ضمن رعایت حقوق اقلیت مسلمان این کشور، گزارش دقیق و جامعی به مسلمانان جهان و ملت ایران ارائه کرده و هرچه سریعتر شرایطی را فراهم کنند که خشونت ها پایان یافته و امنیت مسلمانان تامین شود.

                                        ** انتصاب معاون فرهنگي

رئيس دستگاه قضا با صدور حکمي حجت‌الاسلام والمسلمين هادي صادقي را به عنوان معاون فرهنگي قوه قضاييه منصوب کرد. 

طي حکم رئيس قوه قضاييه به منظور تعيين معاون فرهنگي اين قوه آمده است:

نظر به سوابق علمي و تجربيات ارزشمند جنابعالي در حوزه و دانشگاه به موجب اين ابلاغ به سمت معاون فرهنگي قوه قضاييه منصوب مي‌شويد.

اميد است با استعانت از ذات اقدس الهي و الهام از آموزه‌هاي ديني و فرهنگ غني اسلام و با محوريت برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و برنامه سوم پنج ساله توسعه قوه قضاييه و همکاري ساير بخش‌ها در جهت ارتقاي آگاهي و بينش سياسي، فرهنگي و سلامت روحي کارکنان و خانواده‌هاي آنها گام برداشته و زمينه‌ساز بيش از پيش اجراي عدالت و احقاق حق و ايجاد روحيه کار و خدمت در دستگاه قضايي باشيد.