به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: سیدمصطفی هاشمی‌طبا ضمن یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده نوشت: «درحالی‌که رئیس‌جمهور محترم خود می‌گویند اقدام اخیرشان در حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه مردم، تغییر مسیر یارانه از عوامل تجاری کالای اساسی به مردم است (یارانه مستقیم)، برخی افراد صاحب‌منصب در دولت و مجلس از این اقدام به‌عنوان یک جراحی در اقتصاد ایران یاد کرده و از آن دفاع می‌کنند. 

وقتی همه‌چیز در تغییرات پولی دیده می‌شود، آنگاه به تغییر مسیر یارانه، جراحی اطلاق می‌شود بدون آنکه در اصل اقتصاد کشور تغییری حاصل شده باشد. اگر خوب دقت کنیم، در طول دهه‌های گذشته، به‌جای جراحی اقتصاد، حراجی پول داشته‌ایم. نباید از این اصطلاح تعجب کرد و کافی‌ است به حراج ارز در بازار کشور و حراج پول ملی و پایه پولی نگاهی بیندازیم. در ۴۰ سال گذشته، حسب آمار ریاست قبلی بانک مرکزی، ۳۵۰ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به بازار آزاد ارز تزریق شده و این حراجی بزرگ ارز ملی که خون اقتصاد است، بوده است. مشتریان این حراجی نوعا و بیشتر قاچاقچیان و صادرکنندگان سرمایه کشور بوده و هستند. در همین جهت، با افزایش پایه پول ملی، آن را بین سوداگران اقتصاد و مشتریان بانک‌ها به حراج گذاشته‌ایم و این به قیمت فشار به تولیدکنندگان و اقشار ضعیف جامعه 

بوده است. اقدام اخیر، یعنی تغییر جهت یارانه‌ها از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالای اساسی به سمت مصرف‌کننده، دارای استدلالی مناسب بوده، اما به‌نظر می‌رسد قضاوت درباره نتایج آن بسیار زود است و ناچار باید آن را به آینده موکول کرد؛ هرچند مخالفان بسیاری هم‌اکنون استدلال‌های خود را بیان می‌کنند. اقدام اخیر هرچه باشد، هرگز جراحی اقتصادی نیست و شاید با این اقدام، روند حراجی پول ملی سرعت گیرد. اما باید دانسته شود که حتما کشور ما به جراحی اقتصادی نیازمند است و کلید آن در بیان مقام معظم رهبری، یعنی دانش‌بنیان‌کردن تولید و نیز صرفه‌جویی‌های ملی خواهد بود و صدالبته وزیر اقتصاد باید اقتصاد را از دریچه سه‌گانه ذکرشده تولید نگاه کند و نه اعداد و ارقام پولی که فقط می‌تواند به جنبه منفی آن بیفزاید. اگر می‌خواهید بدانید جراحی اقتصادی یعنی چه، می‌توانیم فهرستی هرچند ناقص بنویسم:

- جراحی اقتصادی یعنی ساماندهی کشاورزی تا سالانه ۲۰ میلیارد دلار از خارج کالای اساسی نخریم و غذای ملت وابسته به بیگانگان و کفار نباشد.

- جراحی اقتصادی یعنی با سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی سرمایه‌گذاری کنیم و خام‌فروشی (اعم از نفت، معادن و تولید کشاورزی) نداشته باشیم.

- جراحی اقتصادی یعنی روزانه صد میلیون لیتر بنزین نسوزانیم و آن را به‌شدت تقلیل دهیم.

- جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از مصرف معادل ۲۵۰ میلیارد دلار سوخت فسیلی برای تولید برق و تولید برق از انرژی طبیعی و صرفه‌جویی در مصرف برق، به‌خصوص در مناطق شهری، به‌جای قطع برق کارخانه‌های تولیدی.

- جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از قاچاق کالا از خارج به ایران و از ایران به خارج. با وجود ستاد مبارزه با قاچاق که سال‌هاست فعالیت دارد، در همین سال‌ها مرتب برحسب آمار رسمی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود.

آری حذف ارز ترجیحی اگرچه اقدامی بسیار خوب شجاعانه، مسئولانه و... است، هرگز جراحی اقتصادی نیست و با گذشت زمان همه‌چیز به جای اول بازمی‌گردد و همه عوامل تخریب ایران و منهدم‌کننده اقتصاد، بر جای خود استمرار خواهند داشت. اگر این حرف‌ها نادرست است، حداقل دستور رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی را جان ببخشید. بررسی کنید کدام بند دستورالعمل اقتصاد مقاومتی مورد توجه، عنایت و اجرا قرار گرفته است».

روزنامه شرق در حالی این یادداشت را منتشر کرده که خود، یکی از حامیان سوء مدیریت اقتصادی در دولت سابق بوده است. در موضوع هدر رفت منابع ارزی، اصل تصمیم ۴۲۰۰ تومانی و واگذاری بی‌ضابطه آن موجب شد در کنار واگذاری ۶۰ میلیارد تومان (رانت ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومانی) وضعیت همه شاخصه‌های اقتصادی از جمله تورم، بدتر شود.

در موضوع کشاورزی و خروج سالانه ۲۰ میلیارد دلار ارز از کشور که آقای هاشمی‌طبا به درستی به آن اشاره کرده، متأسفانه دولت روحانی حاضر نبود گندم را به قیمت تضمینی از کشاورز بخرد اما حاضر بود 

۷-۸ میلیون تن گندم وارد کند و برای آن میلیاردها دلار ارز بپردازد و ضمناً تولید ملی را نابود کند. در ماجرای بنزین، همین دولت سهمیه‌بندی را در سال ۹۴ تا ۹۸ حذف کرد و موجب افزایش مصرف (و قاچاق) روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتری (روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان) شد.

در حوزه نفت و نیرو و انرژی نیز، وزیران دولت سابق پالایشگاه ساری (تبدیل نفت خام به محصولات تولید شده با ارزش افزوده بالا) را «کثافت‌کاری و یا نیروگاه‌سازی را رفتن زیر بار مافیای نیروگاه سازی» می‌دانستند و با آن مخالفت می‌کردند. بنابراین هم درآمدهای غیرنفتی کاهش یافت، هم تحریم‌های نفتی آسان‌تر شد و هم کشور به جای صادرات برق، در تابستان و زمستان با کمبود تولید برق و قطعی و تعطیلی کارخانجات مواجه شد.

در موضوع قاچاق نیز متأسفانه ۶ سال تأخیر در راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، موجب شد دلالان و قاچاقچیان را از واردات قاچاق یا قاچاق معکوس به خارج ببرند.