به گزارش مشرق، بر اساس گزارش مرکز آمار ملی انگلیس ۷۷ درصد بزرگسالان بالای ۱۶ سال احساس می‌کنند که "در مورد افزایش هزینه‌های زندگی بسیار نگران هستند". از این پاسخ دهندگان، ۵۰ درصد گفتند که "تقریبا هر روز" نگران هستند.

طبق یافته‌های به دست آمده، ۵۲ درصد از مردم سوخت کمتری مانند گاز و برق در خانه مصرف می‌کنند و تقریباً نیمی از آنها هزینه‌های غذا و سفرهای غیر ضروری را کاهش داده‌اند. مطالعات صورت گرفته همچنین حاکیست که تورم بی‌سابقه در انگلیس بر سلامت روان مردم که ناچار به خرید کمتر و تهیه کالاهای ارزان‌تر هستند، تاثیر منفی گذاشته است.

طبق این نظرسنجی، تعداد افرادی که کمتر برای خرید مواد غذایی و اقلام ضروری خرج می‌کنند از ۳۶ درصد در دو هفته گذشته به ۴۱ درصد رسیده است، این درحالیست که نسبت کسانی که اقلام کمتری را در فروشگاه‌های مواد غذایی خریداری می‌کنند از ۴۴ درصد به ۴۶ درصد افزایش یافته است.

مردم همچنین برنامه های سفر خود را برای مقابله با افزایش هزینه ها معلق کرده‌اند. حدود ۴۰ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که به دلیل بحران هزینه زندگی، سفرهای غیرضروری با وسایل نقلیه را کاهش داده اند.

آمارها همچنین نشان می‌دهد بین افرادی که همچنان نگران تأثیر کرونا بر زندگی خود و افزایش هزینه‌ها هستند، ارتباط قوی وجود دارد. از بین آن دسته از افرادی که بسیار نگران هزینه زندگی بودند، ۶۳ درصد «بسیار یا تا حدودی نگران» کووید ۱۹ بودند.

یافته‌های مرکز آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد معلولان و والدین دارای فرزندان خردسال از جمله گروه هایی بودند که بیشتر نگران افزایش هزینه های زندگی بودند. بر اساس آمار به دست آمده، بیش از ۸۰ درصد از معلولان و ۹۰ درصد از افراد دارای فرزند نسبت به وضع موجود ابراز نگرانی کردند.

جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.

قیمت‌ها در انگلیس به دلیل تبعات برگزیت، بحران کرونا و شرایط ناشی از جنگ در اوکراین، طی ماه‌های اخیر تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی انگلیس دو هفته پیش، با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش بینی کرد.

شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹ درصد در ماه گذشته میلادی (آوریل) رسیده است. این رقم علاوه براینکه بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود، در واقع یک جهش دو درصدی را در عرض یک ماه نشان می‌دهد.

پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۰ درصد می رسد.

دولت انگلیس از سوی احزاب مخالف سیاسی و افکار عمومی تحت فشار زیادی قرار دارد تا از طریق تخصیص بودجه اضطراری، حداقل دستمزدها و کمک‌ هزینه‌های معیشتی برای دهک‌های پایین را افزایش دهد؛ اما تاکنون پیشرفتی در این زمینه رخ نداده است. 

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس دیروز آب پاکی را روی دست مردم ریخت و اعلام کرد که امکان ارائه حمایت‌های مورد انتظار از سوی دولت وجود ندارد.