سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- آماده‌باش برای کنترل ارز

آرمان ملی درباره بازار ارز گزارش داده است: بازار ارز مجددا دچار تکانه‌های شدیدی شد و روز گذشته قیمت دلار و یورو درصرافی‌ها بالا رفت این درحالی است که هفته گذشته دولت با دادن اختیار کامل به بانک مرکزی برای ورود به معاملات فردایی نرخ ارز و سکه این نوید را به مردم داد که نگران افزایش قیمت دلار و سکه نباشند، اما واقعیت بازار و افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد که عوامل بیرونی بر این بازار تاثیرگذاری بالایی دارد البته به دنبال این افزایش قیمت ناگهانی دلار در روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که قرار است با عرضه ارز در بازار کنترل امور را به دست گیرند درحالیکه تجارب دولت‌های گذشته درزمینه ارزپاشی نشان داده که این سیاست اگرچه درکوتاه مدت مانند مسکن موقتی بتواند تب قیمت‌ها را کنترل کند، اما عرضه و تقاضای بازار واقعی دستورپذیر نبوده و مکانیسم خود را بر بازار مسلط می‌کند. ازسوی دیگر روز گذشته ۶۱ اقتصاددان درخصوص وضعیت بحرانی اقتصاد به مردم نامه سرگشاده داده بودند و نسبت به افزایش بی‌رویه نرخ ارز و طلا و تورم ۳ رقمی واکنش نشان داده بودند؛ حال باید دید واکنش بازار ارز درنتیجه نامه سرگشاده اقتصاددانان بوده است یا ناشی از تبعات ناشی از جراحی اقتصادی دولت و یا از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناشی می‌شود؟

جلسه فوری رئیس کل بانک مرکزی و صرافان در ساختمان میرداماد

به دنبال افزایش ناگهانی قیمت ارز رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با جمعی از صرافان در ساختمان میرداماد جلسه گذاشت و در این خصوص اعلام کرد: قرار است میزان عرضه ارز در بازار افزایش یابد و با توافقی که با صرافان درزمینه اسکناس شده است لازم است تا میزان عرضه آن افزایش یابد و همچنین مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس تسهیل شود. علی صالح‌آبادی همچنین تاکید کرد: علاوه بر صادرکنندگان که اسکناس در بازار ارز عرضه می‌کنند، بانک مرکزی هم به‌عنوان بازارساز در بازار حضور دارد و در حال حاضر میزان اسکناس در بانک مرکزی زیاد است و هیچ موقع در تاریخ بانک مرکزی این میزان اسکناس در اختیار بانک مرکزی نبوده است؛ بنابراین به هر نحوی که بازار تقاضای واقعی داشته باشد آمادگی پوشش داریم همچنین با صرافان توافق کردیم که در زمینه اسکناس میزان عرضه را افزایش دهیم و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را هم تسهیل کنیم که نتیجه این امر موجب می‌شود حجم معاملات افزایش یابد و میزان تقاضا در بازار را به شکل کامل مورد پوشش قرار بگیرد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در سایر حوزه‌های مرتبط با بازار ارز که بر این بازار اثرگذار باشد حضور جدی دارد و مطمئنا با توجه به وضعیت خوبی که در حوزه درآمدهای ارزی به لحاظ حواله و اسکناس وجود دارد تعادل خوبی در بازار برقرار می‌شود و این سیاست با جدیت دنبال می‌شود، همچنین در روزهای گذشته سران قوا در مصوبه‌ای اختیارات بانک مرکزی در حوزه ارزی را افزایش دادند و این بانک مجاز به مدیریت بازار ارز با استفاده از تمام اختیارات‌ شد.

تجربه‌ای تکراری و پراشتباه

اما کارشناسان نسبت به حضور بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ ارز خوش‌بین نیستند در این خصوص حمید میرمعینی کارشناس بازار پول و سرمایه به آرمان ملی گفت: علت افزایش نرخ ارز تاحدی به رشد تورم افسارگسیخته برمی‌گردد که اثر متقابل بر نرخ ارز دارد، چراکه تورم البته با کمی تاخیر تاثیر خود را بر روی قیمت سایر کالاها می‌گذارد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: عمده دلیل افزایش نرخ ارز خصوصا قیمت دلار به تحولات سیاسی و محدودیت‌های تحریمی بازمی‌گردد و با تشدید اوضاع ایران در فضای بین‌المللی و عدم توافق با ایران جریان ورودی ارزی به کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد و از آنجا که همیشه تقاضا برای دلار وجود دارد و بخشی از این تقاضا، تقاضای واقعی دلار است که مربوط به مسافران خارجی و واردات است. از سوی دیگر بخش دیگری از تقاضا برای دلار است که مربوط به تقاضای غیرواقعی دلار است که به‌خاطر پوشش ریسک کاهش ارزش پول و حفظ ارزش دارایی باعث می‌شود فشار مضاعفی به مردم وارد شده و درنتیجه باعث افزایش نرخ ارز شود. میرمعینی درباره تبعات افزایش نرخ ارز گفت: افزایش نرخ ارز تبعات زیادی ازجمله تبعات تورمی در جامعه خواهد داشت‌. اما متأسفانه تکرار تجارب تلخ که بارها در طول ۱۵ سال اخیر شاهد آن بودیم نهایتا به این سو رهنمون شد که با هرتنش سیاسی شاهد هجوم نقدینگی به ارزهای خارجی خصوصا طلا و سکه است.

این کارشناس بازار پول و سرمایه درمورد سیاست ارزپاشی دولت گفت: بخش کوچکی از افزایش قیمت دلار در ۲ ماه اخیر ناشی از تورم کالاهای اساسی است، اما مهم‌ترین اثر آن ناشی از تحولات سیاسی است و سیاست ارزپاشی دولت تجربه تکراری پر اشتباه دولت‌های پیشین است و نتیجه آن از هم اکنون مشخص است البته شاید به صورت محدود بتواند قیمت ارز را کنترل کند اما به صورت کامل نمی‌تواند جوابگوی بازار باشد البته زمینه را برای عده‌ای خاص برای سوءاستفاده از سیاست ارزپاشی فراهم می‌کند که به نفع خیلی‌ها می‌شود. میرمعینی ادامه داد: اینکه چه زمانی باید درس عبرت بگیریم و اقدام به گرفتن تصمیم منسجم و هماهنگ در سیاست‌گذاری اقتصادی کنیم تا شاهد هرچند وقت یکبار افزایش قیمت‌ها نباشیم بنابراین روش‌هایی که اتفاق می‌افتد از ارزپاشی گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری یا بگیر و ببندهای پلیسی در بازار ارز این راهکارها ادامه دار نیست و در بزنگاه خاصی رها می‌شود، چراکه براساس علوم اقتصاد و تجربه ثابت شده که ساختارهای نامناسب به جامعه تحمیل می‌شود لذا ارزپاشی سیاستی مناسب برای کنترل بازار ارز نیست.

* ایران

- بسته جدید بانک مرکزی برای تعدیل قیمت ارز در بازار آزاد

 ایران از افزایش جهشی تأمین و عرضه ارز در کشور خبر داده است: درحالی که دلالان در بازار آزاد از جو روانی به وجود آمده درخصوص مذاکرات هسته‌ای استفاده می‌کنند و دلار آزاد را به بالای ۳۰ هزارتومان رسانده‌اند، آمار و قیمت ارز دربازار رسمی که بیش از ۹۵ درصد از نیاز ارزی کشور را تأمین می‌کند گویای عدم تغییر معنادار است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون میزان عرضه ارز دربازار نقد و حواله افزایش قابل توجهی داشته که این میزان تمام نیاز واردکنندگان و سایر نیازهای ارزی را تأمین می‌کند. علاوه براین بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز و تأمین هر میزان نیاز واردات اعلام آمادگی کرده است.با این حال بانک مرکزی به دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش فاصله قیمتی میان ارز نیمایی و آزاد، براساس اختیارات ویژه‌ای که شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه به این نهاد داده است، برنامه‌های ویژه‌ای را برای جلوگیری از تلاطمات دربازار آزاد آغاز کرده است.در جلسه روز ۱۱ خرداد شورای عالی هماهنگی سران قوا به ریاست رئیس جمهور، اختیارات جدید و ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد. براساس مصوبه این جلسه همچنین معاملات فردایی طلا همانند معاملات فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی شناخته شد و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. برهمین اساس، با همکاری بانک مرکزی و پلیس امنیت اقتصادی ۳۱ نفر از سرشاخه‌های معاملات فردایی ارز و طلا دستگیر شدند.

جلسه ویژه ارزی رئیس کل بانک مرکزی با صرافان

روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی جلسه‌ای با صرافان ارزی برای اجرای سیاست‌های جدید ارزی در ساختمان میرداماد برگزار کرد. در روزهای اخیر به دلیل جو روانی و حواشی مربوط به مذاکرات هسته‌ای، بازار ارز دچار نوسان شده و نرخ ارز افزایش یافته که فعالان بازار هم علت اصلی نوسانات اخیر ارزی را جو روانی می‌دانند و می‌گویند عرضه ارز مناسب است، اما بانک مرکزی نباید اجازه دهد که اختلاف دلار نیمایی و آزاد افزایش یابد.

میزان عرضه ارز افزایش می‌یابد

درهمین راستا، دیروز رئیس کل بانک مرکزی با تشریح وضعیت عرضه و تأمین ارز مورد نیاز کشور، برنامه‌های خود را برای ساماندهی این بازار اعلام کرد. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه از ابتدای سال تا ۲۰ خرداد مجموعاً ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در بازار حواله به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارها، معامله شده است، گفت: در جلسه دیروز با صرافان مقرر شد تا در زمینه اسکناس، میزان عرضه ارز را بیشتر و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را هم تسهیل کنیم. بدین ترتیب اتفاق مثبتی رخ می‌دهد و حجم معاملات بالا خواهد رفت تا نیاز واقعی بازار را به صورت کامل پوشش دهیم.

علی صالح آبادی با بیان اینکه صادرکنندگان نفتی، غیرنفتی، پتروشیمی و فرآورده‌ها، در بازار عرضه ارز داشتند و تمام تقاضاهایی را که در بازار بوده پوشش دادند، تأکید کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۴.۶ میلیارد دلار بود و این امر به معنای رشد قابل توجه در بازار ارز است. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در بازار حواله معامله می‌شود، یادآور شد: در این بازار عرضه‌ها به مراتب بیش از تقاضاست. در واقع مشکل ما در گذشته این بود که بانک مرکزی ارزهای دولت را خریداری می‌کرد و ریال را به دولت و بازار می‌داد.وی یادآور شد: علاوه بر اینها بانک مرکزی در سایر حوزه‌ها مرتبط و اثرگذار است، حضور جدی و فعال دارد و این موضوعات را دنبال می‌کند و مطمئناً باتوجه به وضعیت خوبی که در حوزه درآمدهای ارزی کشور چه به لحاظ حواله و اسکناس وجود دارد تعادل خوبی در بازار برقرار کند و امیدوارم این سیاست در بازار دنبال شود.رئیس کل بانک مرکزی افزود: در بازار اسکناس نیز صادرکنندگان به عنوان عرضه کننده ارز و بانک مرکزی نیز به عنوان بازارساز در بازار حضور دارند و همان طور که بکرات اشاره کردم در حال حاضر میزان اسکناسی که در بانک مرکزی داریم، هیچ زمانی در تاریخ بانک مرکزی این میزان از اسکناس نبوده است. بنابراین با توجه به این میزان از اسکناس به هر نحوی که بازار تقاضای واقعی داشته باشد، آمادگی پوشش آن را داریم.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی بسیار خوبی بین وزارت صمت، سیاست‌های تجاری و ارزی وجود دارد که باعث شده بتوانیم تمام تقاضاهای واقعی حواله را در بازار پوشش دهیم که قرار است این اطلاعات هر روز نیز اطلاع‌رسانی شود.

وی یادآور شد: خوشبختانه به دلیل بالا رفتن قیمت نفت، فرآورده‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازارهای جهانی، قیمت نیز بالا رفته و صادرات غیرنفتی ما بیشتر شده است، بنابراین حجم صادرات بیشتر شده و این نکته حجم عرضه ارز را در بازار حواله نسبت به گذشته بیشتر و مطلوب‌تر کرده است.

صالح آبادی درخصوص پوشش تقاضاهای واردات عنوان کرد: در پوشش تقاضای واردات هیچ مشکلی وجود ندارد و هم صادرکنندگان و هم بانک مرکزی و بانک‌ها نیز عرضه ارز دارند و بنابراین ما می‌توانیم تقاضاها را به صورت کامل پوشش دهیم. به این معنا که صادرکنندگان نسبت به عرضه ارز خود اقدام می‌کنند و بانک مرکزی نیز به عنوان بازارساز وجود دارد.وی درباره اوراق ارزی افزود: در این باره پروژه‌هایی انتخاب می‌شوند که درآمد ارزی و بازده قابل قبولی داشته باشند و از توجیه‌پذیری خوبی برخوردار باشند و بتوانند از محل عایدی ارزی خودشان بازپرداخت ارزی اوراق و اصل و فرعش انجام شود.

صالح آبادی در پایان یادآور شد: در این باره پروژه‌ها در حال بررسی است و مقررات آن هم در حال نهایی شدن است و چند روز آینده ابلاغ می‌شود و همزمان با پروژه جدید که تعریف می‌شود این اوراق منتشر می‌شود. این اوراق را هم مردم با ارز و هم کسانی که حواله دارند می‌توانند خریداری کنند و بازپرداخت آن نیز تضمین شده است که اصل و فرعش به شکل ارز بازپرداخت شود.

بازار رسمی آرام، بازار غیر رسمی متلاطم

طبق روال گذشته، دلالان با تکیه بر عوامل غیراقتصادی همانند مذاکرات بازار خود را گرم می‌کنند؛ بازاری که سهم کمتر از پنج درصدی ازکل بازار ارز دارد و به همین میزان می‌توان برای قیمت آن هم اهمیت قائل شد. در شرایطی واسطه‌ها بر تنور افزایش قیمت ارز آزاد می‌دمند که عرضه ارز در کشور رشد جهشی داشته است. براساس اطلاعات ارائه شده، تأمین ارز در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۵۷ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به بیش از ۵۷ میلیارد دلار رسید در حالی که تأمین ارز انجام شده در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳۶.۵ میلیارد دلار بود.درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیز مجموع عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما در طول سال گذشته ۲۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود که از رشد ۶۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ برخوردار است. علاوه براین، میزان خرید و فروش اسکناس دلار در بازار متشکل معاملات ارزی با افزایش ۱۷۶ درصدی در پارسال درمقایسه با سال ۱۳۹۹ به رقم یک میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار رسید.ازنیمه دوم سال گذشته شتاب صادرات غیرنفتی درکنار رشد صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، پشتوانه مطمئنی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور بوده است. از یک سو طبق اعلام وزارت نفت درآمدهای نفتی و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور رشد قابل توجهی داشته به طوری که در دو ماه ابتدایی سال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۰ درصد بیشتر شده است و ازسوی دیگر، اطلاعات رسمی از تجارت خارجی که درسال گذشته با رشد ۳۸ درصدی از مرز ۱۰۱ میلیارد دلار عبور کرد، از افزایش چشمگیر صادرات حکایت دارد، به طوری که طی سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور به ۴۸.۶ میلیارد دلار رسید که ۴۰ درصد افزایش داشته است. به دنبال آن در دو ماهه نخست سال جاری نیز ارزش صادرات کشور حدود ۳۷ درصد رشد داشته است. صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در دو ماه نخست امسال هشت میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار بوده و واردات نیز هشت میلیارد و ۱۱۵میلیون دلار که با پیشی گرفتن صادرات از واردات تراز تجاری کشور مثبت ۴۰۱ میلیون دلار شده است. طی این دو ماه ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار تجارت کشورمان در حوزه غیرنفتی بوده که ۳۱ درصد افزایش نسبت به دو ماهه سال ۱۴۰۰ داشته است.

بدین ترتیب همان گونه که مشاهده می‌شود، به دلیل رشد قابل توجه درآمدهای ارزی کشور با هیچ گونه کمبودی مواجه نیست و در بسیاری از روزها، ارز عرضه شده در سامانه‌ها درمقابل تقاضا با مازاد روبه‌رو می‌شود.

- چرا قیمت هر کیلو لاشه گوشت قرمز نباید بیش از ۱۱۰ هزار تومان باشد؟

ایران درباره بازار گوشت گزارش داده است:‌ به‌تازگی کلیپی در فضای مجازی منتشر و در آن این‌طور عنوان شده است که قیمت هر کیلوگرم جو از ۱۸۰۰تومان به ۱۲هزار تومان رسیده و پیرو این افزایش باید قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز نیز ۸برابر شود. به نظر می‌رسد عده‌ای با پخش چنین فیلم‌هایی بیشتر به دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز هستند، آن‌هم در شرایطی که دامداری‌ها و دامپروری‌ها با کاهش مصرف، از وضعیت فعلی بازار گوشت قرمز متضرر شده‌اند. این در حالی است که در صورت افزایش قیمت خوراک دام و یا سایر هزینه‌های تولید، قیمت گوشت قرمز افزایش ۸برابری نخواهد داشت، زیرا اکنون قیمت دام زنده تغییری ندارد.

با اصلاح ارز ترجیحی قیمت یک کیلوگرم جو که دامداران پیش از این کیلویی ۱۸۰۰می‌خریدند، اکنون با قیمت ۱۲ تا ۱۴هزار تومان از سامانه بازارگاه یا بازار آزاد تهیه می‌کنند که در کنار افزایش سایر هزینه‌های تولید، ملاکی برای تعیین رشد ۸برابری نیست.

قیمت لاشه گوشت قرمز باید ۱۱۰هزار تومان باشد

مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران نیز در همین خصوص اعلام کرده است: تحلیل قیمتی نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم لاشه گوشت قرمز با جو ی کیلویی ۱۲هزار تومان و سویای ۱۷هزار تومانی باید به طور میانگین ۱۱۰هزار تومان باشد، اما این محصول با قیمت‌هایی بیش از این نرخ عرضه می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران، قیمت گوشت قرمز برای مصرف‌کنندگان را بیش از قیمت واقعی عنوان کرده است، درحالی‌که به دلیل کاهش تقاضا هر کیلوگرم دام زنده سبک مرغوب با قیمت کیلویی ۷۰هزار تومان به فروش می‌رسد، بنابراین هر کیلوگرم لاشه گوشت قرمز به طور میانگین باید بین ۱۱۰ تا ۱۴۰هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد.

درواقع تعیین قیمت گوشت قرمز بر مبنای تحلیل قیمتی و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و ارتباطی به یک نهاده ندارد، بنابراین برخی افراد که اطلاع چندانی از نحوه قیمت‌گذاری و تنظیم بازار ندارند، بدون اطلاع اظهارنظر می‌کنند.

 طبق آمارهای موجود با توجه به‌نژاد دام، سن و وضعیت آب‌وهوایی ضریب تبدیل برای تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز ۱۰کیلوگرم نهاده دامی نیاز است و طرح مباحثی همچون رشد ۸برابری گوشت قرمز با افزایش نرخ جو فرصتی برای سودجویان است تا با ایجاد هیجانات کاذب در بازار، بی‌ثباتی را به بازار منتقل کنند.

قیمت گوشت قرمز به دلیل گرمای هوا و فراوانی دام سبک، کاهش پیدا کرده است. بر اساس مشاهدات میدانی، قیمت هر کیلو گوشت‌ قرمز براساس کیفیت از ۱۵۵ تا ۲۰۰هزار تومان در مغازه‌های سطح پایتخت متفاوت است. در شرایط فعلی که دولت اقدام به اصلاح نظام یارانه‌ای کرده است، بازار اقلام اساسی از جمله گوشت قرمز نیازمند آرامش است. در چنین شرایطی هنوز هم برخی تولیدکنندگان و دامداران هستند که نهاده را خریداری و در بازار آزاد می‌فروشند و به رشد دلالی در بازار کمک می‌کنند.

به طور معمول هرچقدر قیمت گوشت قرمز افزایش یابد، تقاضا کاهش پیدا می‌کند و تولید با پس‌زدگی روبه‌رو می‌شود که این امر به نفع صنعت و تولیدکنندگان نیست. از طرف دیگر اکنون گوشت زیادی در بازار وجود دارد که در تهران بخشی از آن را حراج می‌کنند و مسأله مازاد گوشت را به وجود آورده است.

قیمت دام سبک کیلویی ۷۰ هزار تومان

دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود برای حمایت از مصرف‌کنندگان و متعادل شدن بازار گوشت قرمز، اقدام به ممنوعیت صادرات دام زنده و واردات ۱۰هزارتن گوشت قرمز و خرید حمایتی دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام کرده است، اما وجود دلالان و واسطه‌گران در این صنعت اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهد که باید چاره‌ای جدی برای این موضوع اندیشیده شود.

با توجه به وضعیت مازاد جمعیت دامی کشور و کاهش تقاضای مصرف، فعالان این صنف خواستار رفع ممنوعیت صادرات هستند، زیرا تنها متضررین این بخش تولیدکنندگان عشایری، روستایی و دامپروران هستند که خشکسالی و مشکلات نهاده‌های دامی و تقاضای مصرف‌کننده، تولید آنها را بشدت کاهش داده است.

 در شرایط فعلی بسیاری از دامداران دام‌های مولد خود را به فروش رساندند که این خود تهدیدی برای زادوولد دام‌ها در آینده است. اکنون قیمت هر کیلوگرم دام زنده سبک بین ۶۸ تا ۷۲هزار تومان و لاشه آن ۱۴۰هزار تومان، دام زنده سنگین ۶۶هزار تومان و لاشه آن ۱۳۲هزار تومان است، اما در شرایط فعلی دامدار و دامپرور از آنچه در بازار گوشت قرمز با وجود مازاد جمعیت دامی رخ می‌دهد، منتفع نمی‌شود و این سود به جیب دلالان و سودجویان می‌رود.

- تقلب بزرگ در کانون عالی کارفرمایی

ایران از یک تخلف بزرگ گزارش داده است: یک تقلب بزرگ در انتخابات شورای عالی کارفرمایی ایران موجب گسست توازن میان قوا در شورای حقوق و دستمزد شده است. بر اساس اسنادی که در اختیار روزنامه ایران قرار گرفته است؛ اتاق بازرگانی ایران پیش از برگزاری انتخابات ۱۴ شهریورماه سال گذشته هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران، مبلغ قابل توجهی را به عنوان حق عضویت کارفرمایان به حساب این مجموعه واریز و در اصل با این اقدام انتخابات مربوطه را مهندسی کرد تا در نتیجه آن حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران به عنوان رئیس کانون مربوطه تعیین شود.

تاریخچه شکل‌گیری و رسالت کانون عالی کارفرمایی ایران

کانون عالی کارفرمایی ایران به موجب ماده ۱۳۱ قانون کار بالاترین نهاد کارفرمایی کشور محسوب می‌شود و به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های انجمن‌های صنفی کارفرمایی و کانون‌های کارفرمایی سراسری و استانی و هدایت و راهنمایی این مجموعه‌ها در زمینه‌های مختلف صنعتی، حرفه‌ای و خدماتی ایجاد شده است و در انتخابات سال ۱۴۰۰ آن باید اعضای هیأت مدیره از میان ۸۰۰ تشکل صنفی کارفرمایی کشور تعیین می‌شدند.

به صورت سالانه نیز جلسه‌ای زیرمجموعه این کانون با حضور نمایندگانی از سازمان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و وزارت کار برای تعیین حداقل سقف حقوق و دستمزد برگزار می‌شود.

تقلب در انتخابات شهریورماه سال ۱۴۰۰ کانون عالی کارفرمایی ایران

در انتخابات کانون عالی کارفرمایی ایران که هر ۴ سال یکبار برگزار می‌شود، به طور معمول جمعی از کارفرمایان با افکار، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات مختلف حضور دارند اما برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۰ جور دیگری رقم خورد و هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران اقدام به مهندسی آرای انتخابات مذکور کرد و در این رابطه مبالغی از سوی این تشکل بخش خصوصی به همراه اتاق‌های بازرگانی تهران و لرستان درست پیش از برگزاری انتخابات کانون مربوطه تحت عنوان کمک به تشکل‌های صنفی به حساب آن واریز شد و اما در ادامه این ماجرا دبیرکل عالی کارفرمایی ایران که از قبل برای انجام یکسری اقدامات با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران هماهنگ شده بود و مسئولیت اجرایی انتخابات این کانون را نیز عهده دار بود، کمک‌های دریافتی از سه اتاق بازرگانی نامبرده را به عنوان پرداخت حق عضویت در این مجموعه برشمرد و با این روش و به صورت مهندسی شده در واقع صدها رأی در انتخابات کانون عالی کارفرمایی کشور وارد شد.

گذشته از بحث مهندسی انتخابات کانون عالی کارفرمایی کشور، مسأله تخلف اتاق بازرگانی ایران در نحوه هزینه کرد درآمدهای این تشکل مهم بخش خصوصی نیز مطرح است، در این رابطه توجه به این مهم حائز اهمیت است که درآمدهای اتاق بازرگانی بر اساس قوانین مشخصی به صورت اجباری دریافت می‌شود و ماهیت بخشی از این منابع مالی جنبه مالیاتی دارد، در مجموع این درآمدها از منابع عمومی محسوب می‌شود و محل هزینه کرد آن نیز مشخص است. با توجه به این توضیحات و براساس مطالب عنوان شده اضافه بر مهندسی انتخابات کانون عالی کارفرمایی ایران درشهریور ماه سال قبل و بروز تقلب در آن، شاهد دیگر تخلفات مالی مبرهن و آشکار از سوی اتاق بازرگانی ایران در رابطه با درآمدهای مالی این مجموعه هستیم.

اعتراض یک عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مبنی بر دخالت این تشکل بخش خصوصی در انتخابات سال ۱۴۰۰ کانون عالی کارفرمایی کشور

و اما بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات کانون عالی کارفرمایی ایران و بروز شواهدی دال بر مهندسی نتایج آن، نخستین اعتراض به این مسأله از سوی جمال رازقی جهرمی رئیس اتاق بازرگانی فارس و در جلسه شورای رؤسای اتاق بازرگانی سراسر کشور مطرح شد. وی در آن جلسه با تخلف برشمردن دخالت اتاق بازرگانی ایران در انتخابات کانون عالی کارفرمایی کشور خواستار رسیدگی جدی به این مسأله شد، اما هیأت رئیسه اتاق با انکار این قضیه رازقی جهرمی را به این مورد متهم کردند که چنین اطلاعاتی را در اختیار نهادهای نظارتی نیز گذاشته است.

از سویی دیگر در جلسه اخیر هیأت نمایندگان اتاق ایران در تاریخ دوم خردادماه سال جاری، ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معدن نیز با تکرار موضوع تخلف صورت گرفته از سوی انتخابات کانون عالی کارفرمایی و مهندسی نتایج آن به این مسأله به صورت رسمی اعتراض کرد که هیأت رئیسه اتاق بازرگانی نسبت به صحبت‌های وی نیز واکنش منفی نشان دادند.

ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع تخلف در انتخابات شورای عالی کارفرمایی کشور و دخالت اتاق بازرگانی ایران در این فرایند

اما مسأله بروز تخلفات جدی در فرایند انتخابات این کانون زمانی رنگ و بویی دیگر گرفت که دستگاه‌های نظارتی به آن ورود کردند، بر این اساس و طبق اطلاعات واصل شده به روزنامه ایران، پرونده بروز این تخلف در شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۲ ویژه جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است و برخی مسئولان اتاق ایران و کانون عالی کارفرمایی کشور نیز به این موضوع اعتراف کرده اند. هیأت رئیسه اتاق ایران مدعی است که مبالغ واریز شده به حساب کانون عالی کارفرمایی تنها جهت کمک به این مجموعه بوده است و از نحوه ثبت پول و هزینه کرد آن در کانون مربوطه اطلاعی ندارند، اما این ادعا به راحتی قابل باور نیست؛ زیرا ۸ ماه از برگزاری انتخابات کانون مذکور می‌گذرد و با وجود آنکه ریاستش برعهده حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران است، مواردی مانند عدم اطلاع قبلی وی از تخلفات صورت گرفته یا عدم بروز واکنش نسبت به آن از سوی اتاق بازرگانی خیلی دور از ذهن است. و اما بر اساس گفته دبیرکانون عالی کارفرمایی ایران و موارد مستدل به دست آمده در این خصوص، هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در جریان نحوه ثبت پول واریز شده از سوی این نهاد به حساب کانون و در ادامه صدور کارت عضویت کانون برای نزدیکان حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی بوده است، اما با وجود تمامی این شواهد آنها تشکیل چنین پرونده‌ای در دادسرا را در گروه‌های هیأت نمایندگان در شبکه‌های مجازی انکار می‌کنند.

 ورود سازمان حسابرسی کل کشور به موضوع تخلف اتاق بازرگانی ایران و مهندسی انتخابات کانون عالی کارفرمایی

در حال حاضر نیز سازمان حسابرسی کشور در حال رسیدگی به تخلفات مالی اتاق بازرگانی ایران است، با وجود این هیأت رئیسه اتاق به امید آنکه نتایج حسابرسی چندماهی به طول انجامد، درصدد هستند دوره کنونی فعالیت خود در سمت‌های مذکور را به اتمام رسانده و انتخابات دوره بعد هیأت نمایندگان اتاق ایران را نیز همانند انتخابات سال ۱۴۰۰ کانون عالی کارفرمایی مهندسی کنند و اما چنین تصمیمات و برنامه‌هایی باید از سوی شورای عالی نظارت و سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور بررسی شود. امیدواریم هر چه زودتر وزیر صمت در این‌باره تصمیمات نهایی را اخذ کند.

* تعادل

- نگاه ۶۱ اقتصاددان درباره تحریم‌ و FATF مثل ۱۰ سال قبل است

تعادل درباره نامه اقتصاددانان نوشته است:نوع نگاه نامه ۶۱ اقتصاددان درباره تحریم‌ و FATF مثل ۱۰ سال قبل است. تصور می‌کنند تحریم‌ها بدلایل سیاسی امنیتی وضع شده‌اند و اگر مثلا سیاستمدار زورآزمایی در عرصه بین‌المللی نکند لابد تحریم‌ها رفع می شود. بعضی فرازهای نامه ٦١ نهادگرا انصافا محترم است مثل سیاست‌گذاری اقتصادی عرضه آزمون و خطا نیست یا لزوم بهبود حکمرانی برای اجرای موفق اصلاحات قیمتی. ‌مع‌الاسف هنوز اقتصاددانان این را نپذیرفته‌اند که بخشی از بار رفع تحریم‌ها با آنهاست، و مساله صرفا این نیست که آنها به سیاستمدار دستور دهند که تحریم‌ها را رفع کند.‌

بخش مهمی از ضعیف بودن تیم‌های مذاکراتی ایران از ٨٢ تاکنون به این برمی‌گردد که اقتصاددانان ایرانی مگر نوادری درکی از اینکه تحریم چیست و چگونه کار می‌کند ندارند. دقیقا به همین خاطر هم بسته‌های طرف ایرانی معمولا به‌طرز شرم آوری ضعیف و حقوقی-سیاسی و غیر اقتصادی هستند.شما همین حالا از این عزیزان امضاکننده بپرسید در عمل منظورشان از رفع تحریم چیست؟ هرگز به یک پاسخ نسبتا هماهنگ درباره معنای رفع و تحریم نمی‌رسید که حداقلی از نسبت را با واقعیات روی زمین داشته باشد. درک تفاوت تگاه‌ها و شکل اعمال و تاریخچه اثر که بماند.

مادامی که نفهمیم تحریم به‌دلایل اقتصادی (عموما ژئواکونومی) وضع شده و مذاکره یا مقاومت در مقابل آن هم در درجه اول امری است اقتصادی و نه سیاسی-امنیتی-هسته‌ای، فرمان دادن ما به سیاستمدار دردی را دوا نمی‌کند.از آن ترسناک‌تر امر دوستان درباره fatf است که تصور می کنند مساله چیزی در ید سیاستمدار ایرانی است و لابد اگر مثلا به دو کنوانسیون الحاق کنیم، آنها هم ایران را از بیانیه خارج می کنند!

* جوان

- عرضه دلار بیشتر با توافق بانک مرکزی و صرافان

جوان درباره بازار ارز گزارش داده است: همزمان با نوسان‌های ارزی که البته به مراتب از پیش‌بینی برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی پایین‌تر بود، جلسات هماهنگی بانک مرکزی با صرافی‌ها برای برقراری آرامش در بازار ارز برگزار شد و در این بین مقرر شد عرضه ارز در بازار افزایش یابد، همچنین ۳۱ نفر از سرشاخه‌های معاملات فردایی ارز و طلا نیز دستگیر شدند، با این حال کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مدیریت تقاضای سرمایه‌ای از طرف سیاستگذار باید به شکلی باشد که سرمایه مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور همانند ارز و طلا به جای به کارگیری در حوزه تجارت خارجی در پستوی خانه‌ها و صندوق امانات بانکی یا خارج از کشور دپو نشود.

رشد بهای جهانی محصولات کشاورزی و غذا، تغییر نرخ بهره توسط فدرال رزرو امریکا و تورم ناشی از پول‌پاشی‌ها و کمک‌هایی که بانک‌های مرکزی دنیا در دوران کرونا از اقتصاد کردند، اغلب اقتصادهای دنیا را با مشکل تورم و بی‌ثباتی اقتصاد روبه‌رو کرده‌است، اما از آنجایی که اقتصاد ایران در شرایط تحریم و کرونا و سوء‌مدیریت‌های دولت یازدهم و دوازدهم قرار گرفت بالطبع از منظر اقتصادی دچار نوسان چشمگیرتری است.

دولت سیزدهم با درک وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و داخلی همزمان با روی کار آمدن، کار اصلاحات اقتصادی را از اصلاح نرخ ارز ترجیحی و بخش‌هایی از بودجه و بانک آغاز کرده‌است و تا این سیاست‌ها نتیجه دهد، بالطبع کمی زمان می‌برد.

در این بین در حوزه ارزی طی هفته اخیر شاهد نوسان‌هایی بودیم که با توجه به رخدادها و مخاطرات مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران برخی از کارشناسان اقتصادی تصور می‌کردند نرخ دلار در بازار داخلی تا محدوده ۶۰ هزار تومان جهش خواهد کرد، اما با توجه به تدابیر اندیشیده شده توسط دولت و بانک مرکزی نرخ ارز تنها تا کانال ۳۳ هزار تومان رشد کرد.

سخن از دلار ۶۰ هزار تومانی بود

افزایش نرخ ارز بسیار کمتر از آن چیزی بود که برخی از کارشناسان اقتصادی به تصویر کشیده‌بودند، زیرا برخی از تحلیلگران مدعی بودند که اگر برجام احیا نشود، تورم انتظاری، نرخ دلار را تا ۶۰ هزار تومان افزایش خواهد داد، اما با توجه به تدابیر اعمال شده نرخ دلار در بازار تنها در کانال ۳۳ هزار تومان افزایش یافت و این در شرایطی است که هماهنگی بین بانک مرکزی و صرافی‌ها و تدابیر امنیتی و پلیسی موجود در بازار ثبات را به این بازار باز خواهد گرداند.

در پی تشدید نوسانات ارزی ناشی از خبرهای سیاسی و حواشی مربوط به مذاکرات هسته‌ای در روزهای گذشته نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت. فعالان بازار علت اصلی نوسانات اخیر ارزی را جو روانی می‌دانند و می‌گویند عرضه ارز مناسب است، اما بانک مرکزی نباید اجازه دهد اختلاف دلار نیمایی و آزاد تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

تحلیلگران می‌گویند برخی از صرافی‌ها و طلافروشی‌ها همانند خودروسازها رویه دپوی محصول را در پیش گرفته‌اند، زیرا یکی از مقامات اتحادیه طلا اذعان داشت که هفته گذشته فعالان این صنف معامله چندانی انجام ندادند، شاید دلیل این رویداد این باشد که نرخ جایگزینی محصول از نرخ فروش بالاتر است و برخی از فعالان این صنف تصور می‌کنند اگر امروز جنس خود را بفروشند، فردا برای تهیه همین جنس باید پول بیشتری پرداخت کنند.

فزونی ارزش جایگزینی کالا از ارزش جاری

به هر ترتیب فزونی ارزش جایگزینی از ارزش جاری محصول و کالا در اقتصادهای با تورم بالا، گاهی شرایطی ایجاد می‌کند که فروشنده از عرضه کالا امتناع کند تا ببیند شرایط بازار به چه شکل خواهد شد. در چنین شرایطی جای مداخله بازار ساز وجود دارد و به نظر می‌رسد بانک مرکزی با درک فضای کنونی بازار ارز، طلا و سکه تصمیم به نقش‌آفرینی در بازار گرفته‌است.

نرخ دلار که در دولت دوازدهم حتی تا محدوده ۳۲ هزار تومان هم صعود داشت، طی روز گذشته به کانال ۳۳ هزار تومان صعود کرد، اما این صعود در شرایطی است که گفته می‌شد اگر خللی در احیای برجام پیش بیاید، نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان و نرخ هر گرم طلا از ۲ میلیون تومان عبور خواهد کرد، اما شاهد این موضوع بودیم که بازار اصلاً چنین ارقامی را ندید.

نکته قابل‌توجه در اقتصاد ایران آن است که تقاضای سرمایه‌ای قابل ملاحظه‌ای در کشور وجود دارد و این تقاضا در شرایط کنونی طلبه حضور در بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه است و باید سیاستگذار به شکلی بازارهای مذکور را مدیریت کند که کالاهای مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم سر از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات و سایر کشورها در نیاورد.

طبق مصوبه اخیر سران قوا، اختیارات بانک مرکزی در حوزه ارزی افزایش یافته و این بانک مجاز به مدیریت بازار ارز با استفاده از تمام اختیارات است. همزمان با مصوبه سران قوا، بانک مرکزی جلسه‌ای ارزی را روز گذشته با حضور صرافان ارزی در برج میرداماد برگزار کرد و صرافان را در جریان جزئیات اقدامات آتی این بانک در حوزه ارزی قرار داد.

افزایش معاملات روزانه بازار حواله ارزی

در نشست مذکور، رئیس کل بانک مرکزی از افزایش عرضه ارز و معامله روزانه ۲۰۰ تا۳۰۰ میلیون دلاری در بازار حواله و برنامه بانک‌های دولتی برای عرضه ارز خبر داد.

علی صالح‌آبادی اعلام کرد: علاوه بر صادرکنندگان با عرضه اسکناس در بازار ارز، بانک مرکزی هم به عنوان بازارساز در بازار حضور دارد. میزان اسکناس هم زیاد بوده‌است و هیچ موقع در تاریخ بانک مرکزی این میزان اسکناس در اختیار نبود. بنابراین به هر نحوی بازار تقاضای واقعی داشته باشد، آمادگی پوشش وجود دارد.

طبق توافق با صرافان، عرضه اسکناس افزایش یافته‌است و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس هم تسهیل می‌شود تا حجم معاملات افزایش یابد و میزان تقاضا کاملاً پوشش داده‌شود.

بانک مرکزی در سایر حوزه‌های مرتبط و مؤثر بر بازار ارز حضور جدی دارد و مطمئناً با توجه به وضعیت مناسب درآمدهای ارزی به لحاظ حواله و اسکناس، تعادل در بازار برقرار و این سیاست با جدیت دنبال می‌شود.

معامله ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار حواله ارزی در بازار

یکی از مهم‌ترین بازارها، بازار حواله ارزی است و حجم قابل‌توجهی از معاملات را دارد. روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در بازار، حواله معامله می‌شود. در این بازار عرضه‌ها به مراتب بیش از تقاضاست. مشکل در گذشته خرید ارزهای دولت توسط بانک مرکزی و دادن ریال به دولت و بازار بود.

تلاش می‌شود بانک مرکزی تنها خریدار ارز دولتی نباشد و بانک‌های دولتی هم بتوانند ارز را در بازار بفروشند. هر چه حجم معاملات بالاتر برود طبیعتاً به دلیل ورود منابع بیشتر، وضعیت بهتر می‌شود.

هماهنگی بسیار مطلوبی در وزارت صنعت برای سیاست‌های تجاری و ارزی وجود دارد و باعث پوشش تمام تقاضاهای واقعی حواله شد و قرار است این اطلاعات هر روز اطلاع‌رسانی شود. به دلیل افزایش قیمت نفت، فرآورده‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازارهای جهانی قیمت نیز بالا رفته و صادرات غیر نفتی بیشتر شد. بنابراین حجم صادرات افزایش یافت و این نکته حجم عرضه ارز را در بازار حواله نسبت به گذشته بیشتر و مطلوب‌تر کرد.

انتشار اوراق ارزی

درباره اوراق ارزی، پروژه‌هایی با درآمد ارزی و بازده قابل‌قبول، توجیه‌پذیری خوب و توانمند در بازپرداخت ارزی اوراق و فرعی از محل عایدی ارزی آن انتخاب می‌شوند. این اوراق را هم مردم با ارز و هم کسانی که حواله دارند، می‌توانند خریداری کنند و تضمین‌شده بازپرداخت اصل و فرع آن به شکل ارز باشد.

ورود بازارساز

کامران سلطانی‌زاده، عضو شورای عالی کانون صرافان در گفتگو با تسنیم، درباره جلسه صرافان با رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار ارز اظهار داشت: با توجه به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه و همچنین افزایش اختیارات بانک مرکزی در بازار ارز، مطمئناً طی روزهای آینده شاهد اتفاقات امیدوارکننده در بازار خواهیم بود.

این عضو کانون صرافان ادامه داد: استفاده از پتانسیل صرافی‌های سراسر کشور با نظارت بانک مرکزی نوید این را خواهد داد که در آینده نزدیک بازار به تعادل قابل‌توجهی خواهد رسید و دغدغه‌های هموطنان در این موارد به شدت کاهش پیدا می‌کند.

سلطانی‌زاده تأکید کرد که بخشی از این تلاطمات ارزی که در این روزها رخ داده ناشی از هیجانات اخبار خارجی بوده‌است، اما همیشه صعود ناگهانی ارز با حضور بازار ساز به شدت تعدیل شده‌است.

از سوی دیگر سردار بهرامی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی ضمن هشدار به فعالان بازار فردایی طلا و ارز اعلام کرد: ۳۱ نفر از سرشاخه‌های معاملات فردایی دستگیر و تعدادی از عناصر فعال در این بازار نیز شناسایی شدند.

وی افزود: معاملات فردایی طلا و ارز، غیرقانونی و قمارگونه است و پلیس با فعالان بازار فردایی، به‌جرم اخلال در نظام اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

* خراسان

- حقوق بازنشستگان در فاز بازنگری

خراسان درباره حقوق بازنشستگان نوشته است:‌گلایه های بازنشستگان تامین اجتماعی از مصوبه افزایش حقوق ها، به گوش مجلس و دولت رسید؛ رئیس جمهور معاون اولش را مامور رسیدگی به موضوع کرد و نمایندگان مجلس هم در جلسه غیرعلنی با وزیر کار، نارضایتی خود از این مصوبه را اعلام کردند.

  اسفند ۱۴۰۰ بود که شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق کارگران برای سال جدید را ۵۷.۴ درصد برای حداقلی‌بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح (به اضافه ۵۱۵ هزار تومان) مصوب کرد و بازنشستگان تامین اجتماعی هم خوشحال بودند که همانند سال‌های گذشته، همین میزان افزایش برایشان اعمال خواهد شد؛ اما تاخیر دو و نیم‌ماهه هیئت وزیران در اعلام و ابلاغ این مصوبه زمینه‌ساز نگرانی‌ها و تردیدها شد و درنهایت هم، شد آن‌چه از نگاه بازنشستگان نباید می‌شد.

مصوبه ای جنجالی بعد از ۲ ماه تاخیر

هر سال هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی بر اساس مصوبه شورای عالی کار و میزان افزایش حقوق کارگران، درصد افزایش حقوق بازنشستگان را تعیین و طبق قانون، برای تصویب و ابلاغ به هیئت دولت ارسال می‌کند. امسال هم همین اتفاق افتاد و نظر هیئت امنای سازمان، مطابق همان اعداد مصوبه شورای عالی کار بود؛ اما با نظر نهایی دولت، اگرچه حقوق بسیاری از بازنشستگان حداقلی‌بگیر، شامل افزایش ۵۷.۴ درصدی شد، سایر سطوح حقوقی، فقط ۱۰ درصد افزایش یافت و البته برای سایر سطوح زیر ۱۰ میلیون تومان، مبلغ ماهانه ۶۵۰ هزار تومان هم اضافه شد.ابلاغ این مصوبه، بسیاری از بازنشستگان را دلگیر کرد و سبب شد برخی از آن‌ها برای پیگیری مطالباتشان در مقابل ادارات تامین اجتماعی شهرستان‌های مختلف جمع شده و خواستار بازنگری در آن شوند.

دفاعیات دولت چیست؟

طی این مدت حجت‌ا... عبدالملکی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول مستقیم دولت در حوزه تامین اجتماعی، دفاعیاتی از مصوبه اخیر داشته و دلایلی را مطرح کرده است، از جمله این‌که:

- دولت با این مصوبه به دنبال تحقق عدالت اجتماعی و معیشت بازنشستگان با درآمد کم بود و شکاف طبقاتی دریافتی و معیشت بازنشستگان حداقل‌بگیر را جبران کرد.

- به گفته عبدالملکی، در افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، برای ۹۴ درصد جامعه هدف رشد خوبی اتفاق افتاده و عمده اعتراضات مربوط به کسانی است که به نسبت حقوق بالاتری دریافت می‌کنند.

- طبق قانون، مصوبه افزایش حقوق حداقل‌بگیران که ۵۷.۴ درصد بوده تغییر نمی‌کند اما در هیچ جای قانون نداریم که مصوبه شورای‌عالی کار در سایر سطوح باید ملاک باشد. علاوه بر استدلال‌های وزیر کار، برخی دیگر از منابع دولتی، با اشاره به این‌که دولت به نوعی ضامن صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است، معتقدند حق دخل و تصرف در تصمیمات مربوط به آن را نیز دارد.

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر کار

با این حال تلاش‌های عبدالملکی نه تنها برای اقناع بازنشستگان کافی نبود، بلکه نمایندگان مجلس را هم معترض کرد و به همین دلیل، او صبح دیروز به جلسه غیرعلنی بهارستان فراخوانده شد. محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک، درباره این نشست مجلس به ایلنا گفت: نمایندگان در جلسه غیرعلنی به نمایندگان دولت به‌ویژه وزیر کار درخصوص مصوبه دولت در بحث حقوق بازنشستگان اعتراض و اعلام کردند که مخالف این مصوبه هستند. آصفری افزود: نمایندگان معتقدند اگر دولت برای لغو این مصوبه اقدام نکند، مجلس به صورت مستقیم از طریق مراجع قضایی بحث ابطال آن را پیگیری کند.

دستور رئیس جمهور به معاون اول

البته پیش از جلسه دیروز مجلس، سخنگوی دولت نیز در ساعت ۲۴ شنبه، توئیتی منتشر کرد که از تصمیم دولت برای بازنگری در مصوبه اخیر حکایت دارد. علی بهادری جهرمی نوشت: در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رئیس جمهور، آیت‌ا... رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادهای حمایتی خود را ارائه نمایند .

۳ سوال مهم

حالا با توجه به مطالبات بازنشستگان و اظهارات وزیر کار، سوالاتی مطرح است:

* آیا ادعای وزیر درباره حق قانونی دولت برای تغییر مصوبه تامین اجتماعی درست است؟

* آیا افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، مبنای درستی برای میزان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری است؟

* خواسته دقیق بازنشستگان معترض تامین اجتماعی چیست؟

پاسخ های رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری

 حسن صادقی ، رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری، در گفت‌وگو با خراسان در پاسخ به سوال اول می‌گوید: مسئول پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری، سازمان تامین اجتماعی است که در مصوبه خود افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح را در هزینه‌های امسال خود دیده و دولت نباید آن را تغییر می‌داد. آن‌چه وزیر کار درباره ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید هم برداشت شخصی ایشان است، وگرنه در این ماده تصریح شده هیئت وزیران باید افزایش حقوق‌ها را به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی در نظر بگیرد که مستند به آمار بانک مرکزی و میزان تورم است؛ اما دولت این موضوع را نادیده گرفته است.

قصه صندوق ها متفاوت است

پاسخ صادقی به سوال دوم هم این است: صندوق‌های لشکری و کشوری با بودجه عمومی اداره می‌شود و شرایطش با تامین اجتماعی متفاوت است؛ علاوه بر آن، دولت در دی‌ماه سال گذشته مرحله دیگری از همسان‌سازی را برای بازنشستگان این صندوق‌ها اجرا کرد و به همین دلیل افزایش حقوق سال جدید این بازنشستگان فقط ۱۰ درصد تعیین شد؛ اما این دلیل نمی شود که به بهانه میزان افزایش حقوق آن‌ها، برای سایر سطوح بازنشستگان کارگری هم ۱۰ درصد افزایش درنظر بگیرند.

رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری در پاسخ به سوال سوم درباره مطالبات بازنشستگان گلایه‌مند، می‌گوید: دولت حق تغییر مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی را نداشت و نهایتا می‌توانست آن را برگشت بدهد؛ حالا هم باید هیئت امنای سازمان و تشکل‌های کارگران و بازنشستگان در این باره تصمیم‌گیری کنند. صادقی می‌افزاید: مهم‌ترین مطالبه بازنشستگان کارگری، علاوه بر افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های زندگی، این است که جلوی بدعت‌گذاری دولت برای دخالت در مصوبات سازمان تامین اجتماعی گرفته شود، چراکه در طول تاریخ حیات این سازمان سابقه نداشته هیئت امنای سازمان پیشنهادی را برای افزایش حقوق‌ها بدهد و خودش هم مسئول پرداختش باشد، اما دولت آن را تغییر دهد.

* دنیای اقتصاد

- فروش خودرو بدون قرعه‌کشی کلید خورد

دنیای اقتصاد درباره فروش خودرو نوشته است: حذف برخی خودروها از سامانه قرعه‌کشی در هفته جاری کلید خواهد خورد. وزارت صمت روز گذشته جدول زمانی برای بازگشت فروش عادی برخی خودروها را اعلام کرد. طبق این جدول از ۲۵خرداد خودروهای شاهین، ساینا، ساینا اس، کوئیک اس و کوئیک آر در قالب‌های طرح‌های فروش فوق‌العاده، پیش فروش و مشارکت، بدون قرعه‌کشی و از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه خواهد شد. وزارت صمت همچنین تاکید کرده است که تا آخر شهریورماه نیز تقریبا ۵۰مدل فروش خودرو از دایره قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه خارج می‌شود.

سخنگوی وزارت صمت از عرضه پنج مدل خودرو بدون قرعه‌کشی از ۲۵ خردادماه سال جاری خبر داد. آن‌طور که امید قالیباف در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرده، وزارت صمت آمادگی دارد برخی از خودروها از جمله شاهین، کوییک اس، کوییک ‌آر، ساینا اس و ساینا را بدون برگزاری قرعه‌کشی برای تمامی طرح‌های فروش (فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید) از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به متقاضیان واگذار کند.

سخنگوی وزارت صمت همچنین از برگزاری۵۰ مدل فروش خودرو بدون قرعه‌کشی در سامانه یادشده تا پایان شهریورماه امسال خبر داد. با توجه به اظهارات قالیباف به نظر می‌رسد وزارت صمت در مسیر حذف قرعه‌کشی برای عرضه خودرو قرار دارد. اواخر سال گذشته رضا فاطمی‌امین وزیر صمت وعده داد در سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی از طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز حذف خواهد شد. اظهارات وزیر صمت سبب شد متقاضیان با شروع سال جاری منتظر عرضه خودرو بدون قرعه‌کشی باشند. این در شرایطی است که نه‌تنها لاتاری خودرو در ۱۴۰۱ حذف نشد بلکه محصولات بخش خصوصی نیز در سیستم قرعه‌کشی جای گرفت. بر این اساس در ابتدای سال جاری موجی از انتقادات در راستای عملکرد وزیر صمت در تداوم قرعه‌کشی به راه افتاد. بعد از پیگیری متقاضیان درباره قول وزیر، منوچهر منطقی معاون حمل‌ونقل وزارت صمت اواخر فروردین‌ماه امسال گفت حذف قرعه‌کشی برای عرضه خودرو به صورت یک‌باره اتفاق نخواهد افتاد و این اتفاق به صورت تدریجی با افزایش تیراژ تا پایان سال جاری نهایی می‌شود.

اما سیاست‌گذار خودرویی برای اینکه بتواند وعده داده‌شده درباره حذف قرعه‌کشی را عملیاتی کند، دو ایده را به طور همزمان در دستورکار قرار داد. ایده اول تلاش برای افزایش تیراژ تولید و ایده دوم نیز در راستای عرضه خودرو به صورت کامل بود. مدیران ارشد وزارت صمت به خودروسازان تکلیف کردند برنامه تولید خود را به گونه‌ای پیش ببرند که منجر به تولید خودروی ناقص نشود و هر چه را تولید می‌کنند به صورت مستقیم پلاک کرده و برای مشتریان فاکتور کنند. ایده دیگری که مدنظر وزارت‌نشینان بود تا بتوانند حذف تدریجی قرعه‌کشی را کلید بزنند، ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص خودرو به صورت متمرکز بود. وزارت صمت به دنبال ایجاد فضایی بود تا با عرضه خودرو به صورت یکپارچه و جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن خودروسازان در اجرای طرح‌های فروش، زمینه را برای کنار گذاشتن قرعه‌کشی فراهم کند.

با توجه به گذشت حدود ۳ ماه از سال جاری و عملیاتی شدن ایده‌های وزارت صمت در ارتباط با رشد تولید خودروی کامل و همچنین برگزاری اولین طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به صورت متمرکز، به نظر می‌رسد زمینه برای حذف قرعه‌کشی خودرو تا حدودی فراهم شده و در گام اول قرار است عرضه پنج خودروی شاهین، کوییک اس، کوییک آر، ساینا اس و ساینا عملیاتی شود. چنانچه ایده‌های یادشده به صورت کامل و آن‌طور که مدنظر وزارت صمت است پیش رود، می‌توان امیدوار بود طبق اظهارات سخنگوی وزارت صمت، عرضه حدود ۵۰ مدل خودرو از مسیر سامانه یکپارچه بدون برگزاری قرعه‌کشی در شهریورماه سال جاری اتفاق بیفتد. البته نباید از نظر دور داشت که با توجه به وضعیت حاکم بر کلان اقتصاد و همچنین بازار خودرو حذف قرعه‌کشی برای محصولات پرتقاضا اصلی‌ترین چالش سیاست‌گذار خودرویی خواهد بود.

* فرهیختگان

- ۶۰ درصد درآمد شرکت‌های مناطق آزاد از فروش ملک

فرهیختگان عملکرد مناطق آزاد را بررسی کرده است: روز گذشته سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از تاسیس بانک فراساحل و تاسیس بورس بین‌الملل خبر داد. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور می‌گوید: بانک فراساحل می‌تواند در شرایط تحریم کمک کند. همچنین می‌تواند در تحریم به جذب ارز صادراتی برای اشخاص و بانک‌های خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین فروش اوراق و ضمانت‌نامه‌های ارزی کمک کند. بورس بین‌الملل هم می‌تواند در شرایط تحریم‌ برای رفع مشکلات و تنگناها کمک کند. گرچه اظهارات سعید محمد روی کاغذ جذاب به نظر می‌رسد، اما بررسی تجربیات قبلی نشان می‌دهد مناطق آزاد در اهداف خود موفق نبوده‌اند. اما مناطق آزاد اقتصادی بنا به تعریف به منطقه‌ای اطلاق می‌شود که از شمول برخی مقررات سرزمین اصلی خارج بوده و دارای قوانین سهل‌گیرانه در زمینه تجارت است. با این حال بسته به هدف ایجاد منطقه، قوانین متفاوتی در مناطق آزاد و ویژه در نقاط مختلف جهان حاکم است. در کشور ما نیز تاسیس مناطق آزاد به‌عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه منطقه‌ای و ملی از سال‌های برنامه اول توسعه در قالب تبصره‌های ۱۹ و ۲۰ ماده واحده آن مورد نظر قانون‌گذار قرار گرفت. براساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران هدف از ایجاد این مناطق این ۸ مورد بوده است؛ تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی. در این گزارش با بررسی عملکرد مناطق آزاد در مساله صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به این نتیجه رسیده‌ایم که وضعیت این مناطق از اهداف موردنظر انحراف جدی پیدا کرده است.

 به‌طوری‌که مجموع صادرات در ۷ منطقه آزاد اقتصادی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ در مجموع ۵ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار بوده بوده که تنها ۰.۷ درصد کل صادرات ۶۲۶ میلیارد دلاری کالا و خدمات کشور طی سال‌های مورد نظر است. همچنین طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد به صورت میانگین، سالانه حدود ۲۳۴ میلیون دلار بوده است که این مقدار، تقریبا معادل ۱۰ درصد میانگین سالانه سرمایه‌گذاری در خارج از محدوده مناطق آزاد(کل کشور) است. به نظر می‌رسد انحراف عملکرد این مناطق از اهداف به دلیل رواج فعالیت‌های سفته‌بازانه است. درواقع ۱۲ امتیاز خاص و ویژه‌ای که برای این مناطق درنظر گرفته شده عمدتا صرف فعالیت‌های نامولد می‌شود.

در این گزارش با بررسی ۳ صورت مالی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس، کیش و قشم که اخیرا نیز منتشر شده نشان داده‌ایم که ۶۰ درصد از مجموع درآمد عملیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی این سه منطقه فقط و فقط مربوط به اجاره و فروش زمین و مستغلات است. همان مواردی که اصلا جزء ماموریت‌های اصلی تاسیس و ایجاد مناطق آزاد در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی نبوده و نیست.

۱۴ منطقه آزاد و ۱۲ امتیاز خاص

مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران، بعد از تکلیف قانون برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۹، رسما از سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی فعالیت خود را آغاز کردند. اهداف متنوعی از ایجاد این مناطق تصویر شده است که از میان آن می‌توان به مواردی نظیر تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی اشاره کرد.

بدین منظور مشوق‌های مختلفی از قبیل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و همچنین تسهیلات و ضوابط خاص در حوزه‌های ثبت شرکت، واگذاری زمین، کار و اشتغال، تاسیس بانک و بیمه داخلی و خارجی، مبادله و نرخ ارز، راهنمایی و رانندگی، سرمایه‌گذاری، ورود اتباع بیگانه، واردات و صادرات، منطقه ویژه انتظامی، اختیارات مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و... درنظر گرفته شد تا اهداف اصلی از ایجاد مناطق آزاد محقق شود. ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران هدف از تاسیس این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی می‌داند. تا قبل از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوبه ششم خرداد ۱۴۰۰) مبنی‌بر تشکیل هفت منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی، ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوده که این مناطق شامل کیش، اروند، قشم، چابهار، ارس، انزلی و ماکو بود اما بعد از این مصوبه دراستان‌های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه ـ مریوان)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصرشیرین)، به‌عنوان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی به مناطق قبلی اضافه شدند. به ۱۴ منطقه‌های آزاد تجاری و صنعتی کشور که بر حسب قوانین مختلفی ایجاد شده‌اند در حدود ۱۳ امتیاز خاص اعطا شده که به‌طور دقیق به این شرح است؛۱. معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال ماده، ۲. مستثنا بودن از مقررات صادرات و واردات، ۳. ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن آزاد است ماده، ۴. آزادی خرید و فروش ارز توسط هر فرد حقیقی و حقوقی، ۵. ورود و خروج ارز به/از منطقه، آزاد است، ۶. نرخ خرید و فروش ارز براساس بازار آزاد تعیین میشود، ۷. عدم نیاز به روادید برای اتباع خارجی، ۸. امکان سرمایه‌گذاری برای افراد خارجی به هر نسبت، ۹. قانون کار خاص مناطق، ۱۰. تاسیس شعب بانک خارجی موسسه اعتباری غیرایرانی در مناطق آزاد، ۱۱. قانون خاص بیمه و ایجاد شعب و نمایندگی موسسات کارگزاری بیمه خارجی و ۱۲. مقررات خاص ثبت شرکت‌ها.

کمتر از ۱ درصد صادرات کشور از مناطق آزاد!

مطابق بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران دارای ۴ هدف اصلی؛ انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، تامین منایع مالی از خارج و از همه مهم‌تر صادرات کالا و خدمات هستند. براساس آمار منتشره از سوی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، میزان صادرات از مناطق آزاد به خارج از کشور شامل صادرات کالا، صادرات خدمات و صادرات مجدد بوده که در ۷ منطقه آزاد اقتصادی در طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ در مجموع ۵ میلیارد ۸۷۵ میلیون دلار بوده بوده که تنها ۰.۷ درصد کل صادرات ۶۲۶ میلیارد دلاری کالا و خدمات کشور طی سال‌های مورد نظر است. این در شرایطی است که صادرات اعلامی از طرف مناطق آزاد شامل صادرات کالا، صادرات خدمات و صادرات مجدد است و مجموع این موارد به‌عنوان صادرات در مناطق آزاد لحاظ شده است.

اما به صورت دقیق‌تر و براساس آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی مجموع صادرات مناطق آزاد (بدون لحاظ صادرات مجدد) در سال ۹۹ تنها ۸۵۴ میلیون دلار بوده که به عبارتی حتی کمتر از ۱ درصد از کل صادرات کشور در آن سال بوده است. براساس نمودار بررسی عملکرد مناطق آزاد کشور نشان میدهد که میانگین صادرات سالیانه ۷ منطقه آزاد مورد نظر در طی سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۹ در حدود ۷۳۴ میلیون دلار بوده که کمتر از ۱ درصد صادرات کل کشور را در خود جای داده است. با توجه به این نکته که صادرات اعلامی مناطق آزاد شامل صادرات کالا، خدمات و صادرات مجدد است و در طی سال‌های اخیر براساس گزارش‌های ارائه شده، بیش از نیمی از ارزش صادرات مناطق آزاد، صادرات مجدد بوده است که عملا درآمد ارزی قابل توجهی را برای کشور به دنبال نداشته و درآمد آن بیشتر مربوط به انبارداری و حمل‌ونقل است. همه این‌ها در حالی است که یکی از مهم‌ترین اهداف تشکیل مناطق آزاد در جهان و حتی در ایران، افزایش صادرات است و حتی در برخی از کشورها، مناطق آزاد را به‌عنوان مناطق پردازش صادرات معرفی میکنند. مقایسه میزان صادرات مناطق آزاد و صادرات کشور نمایانگر عملکرد بسیار ضعیف مناطق آزاد در صادرات به خارج از کشور است و این سوال پیش می‌آید که امتیازات اعطا شده به این مناطق صرف چه فعالیت‌ها و اقدامات اقتصادی شده است؟

تناقض در صادرات

یکی ‌دیگر از نکات قابل‌توجه در بررسی تفکیکی آمار صادراتی مناطق آزاد کشور، شکاف بسیار زیاد عملکرد این مناطق است. میزان صادرات مناطق آزاد در چهار سال اول مورد بررسی ۰.۶ درصد صادرات کشور بوده است که این مقدار در چهار سال دوم به ۱.۳ درصد و در سال انتهایی به ۱.۷ درصد رسید. عملکرد متفاوت مناطق آزاد کشور به این صورت واضح است که ۷۲ درصد مجموع عملکرد صادرات مناطق آزاد به خارج از کشور مربوط به مناطق آزادانزلی، ارس و اروند بوده و مناطق آزاد چابهار، قشم و ماکو جمعا کمتر از ۱۳درصد از صادرات مناطق آزاد را به خود اختصاص داده‌اند. درواقع عملکرد این مناطق به طور کلی ضعیف بوده اما سه منطقه چابهار، قشم و ماکو بسیار پایین‌تر از ضعیف عملکرد داشته‌اند. بررسی صورت‌های مالی منتشرشده از سوی سازمان‌های مناطق آزاد در روزهای اخیر نشان می‌دهد چطور فعالیت، اهداف و عملکرد این مناطق به اقدامات غیرمولد و سفته‌بازانه مختص شده و از آنچه انتظار می‌رفته فاصله بسیار گرفته‌ایم.

سهم ۵ درصدی مناطق آزاد در جذب سرمایه خارجی

براساس بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گسترش و تسهیل تولید و همچنین تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج دو هدف بسیار مهم از چهار هدف ذکرشده مناطق آزادند. آمارهای ارائه‌شده از سوی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بیانگر این است که طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد به‌صورت میانگین، سالیانه حدود ۲۳۴ میلیون دلار بوده است که این مقدار، تقریبا معادل ۱۰ درصد میانگین سالیانه سرمایه‌گذاری در خارج از محدوده مناطق آزاد (کل کشور) است. درواقع درطول هشت ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ بیش از ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور انجام شده که یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار (معادل پنج درصد) آن در مناطق آزاد بوده است. جالب است که در سال ۹۳ بیش از ۳۸ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی صورت‌گرفته در کشور در مناطق آزاد صورت گرفته و این سهم رفته‌رفته کم شده تا جایی‌که در ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۱۰، ۱۴ و هفت درصد رسیده است. در جذب سرمایه‌های داخلی نیز عملکرد و وضعیت مناطق آزاد تعریفی نیست. آمارهای ارائه‌شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیانگر این است که طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد، به‌صورت میانگین سالیانه به قیمت‌های جاری حدود هفت‌هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده که این مقدار، تقریبا معادل ۱.۷ درصد میانگین سالیانه سرمایه‌گذاری در خارج از محدوده مناطق آزاد است. بررسی ها نشان می‌دهد علی‌رغم اهداف ذکرشده در بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین اهداف ذکرشده در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، در هیچ‌کدام از شاخص‌ها به نتایج مطلوب دست پیدا نکردیم و مناطق آزاد کارکردی برای بخش حقیقی اقتصاد نداشته‌اند.

۶۰ درصد درآمد مناطق آزاد از سفته‌بازی زمین

همان‌طور که گفته شد، مناطق آزاد ایران سرزمین کتمان آمارهاست. در این قسمت از گزارش با استناد به داده‌های بودجه‌ای سعی شده فعالیت درآمدی مناطق آزاد تحلیل شود. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل رقم بودجه مناطق آزاد در سال گذشته هشت‌ هزار و ۱۲ میلیارد تومان خواهد بود که حدود هزار و ۴۶۴ میلیارد تومان از آن مربوط به بخش درآمدها، ۹۱۸ میلیارد تومان مربوط به واگذاری‌های سرمایه‌ای، چهار هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی و ۹۸۴ میلیارد تومان نیز مربوط به عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی بوده است. درمجموع از بودجه هشت هزار و ۱۲ میلیارد تومانی این مناطق، ۲۰.۵ درصد آن از بخش درآمدها حاصل می‌شود که در ادامه به کیفیت و کمیت آنها اشاره می‌شود. معادل ۱.۵ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که شامل فروش زمین، ساختمان و تاسیسات و سایر دارایی‌ها مانند سهام است. ۵۷.۶ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است که منابع مالی این بخش معمولا از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام‌های داخلی و خارجی تامین شده و مترادف استقراض است. همچنین ۱۲.۳ درصد از منابع بودجه‌ای مناطق آزاد مربوط به عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر مناطق به سرزمین اصلی است.

تحلیل و ارزیابی قابلیت تحقق منابع و مصارف سازمان‌های مناطق آزاد، نیازمند اطلاع از جزئیات هریک از اقلام منابع و مصارف بودجه سازمان‌های مناطق آزاد است که متاسفانه به‌طور کامل در دسترس نبوده اما صورت‌های مالی سازمان مناطق آزاد مربوط به سال ۹۹ که برای سه منطقه کیش، قشم و ارس چند روز اخیر منتشر شده، نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد از جزئیات اقلام درآمد عملیاتی شامل عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی، درآمد حاصل از فروش زمین و مستحدثات و همچنین درآمد حاصل از عوارض ورود کالا، نقل‌وانتقال خودرو، درآمد حاصل از اجاره و صدور مجوزها و ثبت شرکت‌هاست. جالب است که ۶۰ درصد از مجموع درآمد عملیاتی چهارهزار میلیارد تومانی مناطق آزاد کیش، ارس و قشم فقط مربوط به اجاره و فروش زمین و مستغلات است. همان مواردی که اصلا جزء ماموریت‌های اصلی تاسیس و ایجاد مناطق آزاد در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی نبوده و نیست.

درآمد ۳۳۰۰ میلیارد تومانی از فروش زمین در کیش

بررسی داده‌های موجود در صورت‌های مالی منتشرشده نشان می‌دهد اگرچه هدف از تاسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری است اما حجم بالای فروش و اجاره زمین، سهم عوارض ورود و خروج، خدمات عمرانی (صدور مجوزها و خدمات شهری) در منابع درآمدی مناطق نشان می‌دهد فعالیت مناطق آزاد ایران عمدتا در بورس‌بازی زمین و مسکن و خدمات شهری خلاصه شده و رسالت اولیه آنها رو به فراموشی است. همچنین براساس اطلاعاتی که در جدول درآمدهای عملیاتی مناطق آزاد آمده، بررسی جزئیات عملکردی ردیف‌های درآمدی کل سازمان‌های منطقه آزاد کیش در سال ۱۳۹۹ (آخرین گزارش مستند) نشان می‌دهد از مجموع سه‌هزار ۲۹۰ میلیارد تومان ردیف‌های درآمدی این مناطق، ۶۰ درصد که معادل دوهزار میلیارد تومان بوده مربوط به فروش زمین است. ۶ درصد مربوط به صدور مجوز فعالیت‌ها و شرکت‌ها و چهار درصد از فعالیت‌های گمرکی است. باقی درآمدها که حدود ۸۹۲ میلیارد تومان است نیز به درآمدهای بیمارستان، فرودگاه، فروش و بلیت و تور و ... بوده است. وضعیت دلالی و سفته‌بازی در منطقه آزاد قشم به مراتب بدتر از کیش بوده؛ چراکه از مجموع درآمد عملیاتی ۴۵۶ میلیارد تومانی این منطقه، ۳۳۳ میلیارد تومان بابت فروش زمین بوده (معادل ۷۳ درصد) و ۶۲ میلیارد تومان (۱۳ درصد) نیز عوارض ورود و خروج کالا و مسافر بوده است. در منطقه آزاد ارس اما ۷۵ درصد از درآمد عملیاتی ۳۲۳ میلیارد تومان سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس مربوط به امور گمرکی بوده و فروش زمین نیز ۵۴ میلیارد تومان درآمدها را به خود اختصاص داده است. جالب است به طورکلی در سه منطقه موردنظر ۶۰ درصد از مجموع درآمد عملیاتی چهارهزار میلیارد تومانی مربوط به اجاره و فروش زمین و مستغلات و ۱۰درصد نیز به امور گمرکی مربوط است. جالب است عمده درآمد امور گمرکی درآمد عوارض واردات کالا بوده و نه حتی صادرات، این موضوعات نشان می‌دهد کارکرد مناطق آزاد از اهداف اصلی دور شده و دلالی زمین و سفته‌بازی بخش اصلی فعالیت‌های اقتصادی این مناطق شده است.

* همشهری

- بازار اجاره در انتظار ضابطه

همشهری از قیمت‌گذاری بی‌قاعده مسکن استیجاری گزارش داده است: یک هفته تا آغاز رسمی فصل نقل‌وانتقال بازار مسکن باقی مانده و بازار اجاره همچنان رهاشده و متورم است؛ بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بی‌قاعدگی در قیمت‌گذاری واحدهای استیجاری ادامه دارد و حتی مشاوران املاک نیز از قیمت‌های پیشنهادی برخی مالکان شوکه شده‌اند.به‌گزارش همشهری، دولت سیزدهم با آگاهی به‌موقع و درست از شرایط ملتهب بازار مسکن و اجاره، اجرای قانون جهش تولید مسکن را در دستور کار قرار داد و بخش قابل‌توجهی از توان مدیریتی و مالی بدنه دولت و نظام بانکی را به اجرای سریع و درست نهضت ملی مسکن اختصاص داد؛ اما اقدام عملی در رده‌های پایین‌تر دولت به‌گونه‌ای است که اجرای این طرح نتوانسته تأثیر مثبتی بر تحولات بازار مسکن به‌خصوص بازار اجاره داشته باشد. در شرایط فعلی، تنور تورم در بازار اجاره به‌قدری داغ است که مجموعه‌ای از معضلات سنتی این بازار گریبانگیر خانوارهای مستأجر شده و آنها را در بن‌بست سختی قرار داده است.

تقاضای بی‌پناه در بازار یک‌طرفه

بازار اجاره ایران کاملا سنتی است و به‌جز مالکان خرد و کلانی که واحدهای استیجاری خود را در این بازار عرضه می‌کنند، هیچ تنظیم‌گر یا رقیبی در این بازار وجود ندارد. به‌تبع ساختار این بازار، هرگونه تورمی که در بازار مسکن تجربه شود، نهایتا با یک تأخیر زمانی در قیمت اجاره تخلیه می‌شود و به‌واسطه ساختار عرضه و تقاضای واحدهای استیجاری، مستأجران ناچار به پذیرش این قیمت‌ها هستند. تنها اختیار مستأجران در مواجهه با این وضعیت این است که به محلات ارزان‌تر یا حتی شهرک‌های حومه‌ای و حاشیه شهرها کوچ کنند که توان پرداخت اجاره آن را داشته باشند. غیبت تنظیم‌گر در بازار اجاره، عملا بازار اجاره را به بازاری کاملا یک‌طرفه با قدرت مطلق عرضه‌کنندگان تبدیل کرده است به‌گونه‌ای که حتی تمهیدات خیرخواهانه دولت برای تعیین سقف افزایش قیمت نیز نمی‌تواند مسیر آن را اصلاح کند. از اردیبهشت۱۳۹۸ و در شرایطی که تکانه‌های شدید تورمی بازار مسکن به بازار اجاره رسیده بود، نخستین فاز از گفتاردرمانی‌های مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح سازوکار بازار اجاره آغاز شد.

در آن دوره مازیار حسینی، که به‌تازگی سکان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را در دست گرفته بود در گفت‌وگو با همشهری از ارائه یک بسته مقدماتی شامل ۵پیشنهاد کلی به وزیر راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره خبر داد و گفت که نهایی شدن آنها در حال پیگیری است و تلاش می‌شود تا پیش از آغاز فصل نقل‌وانتقال اجاره‌نشین‌ها عملیاتی شوند.

باوجود این وعده‌ها، عملا هیچ تغییری در مناسبات بازار اجاره و برنامه‌های معطوف به این بازار ایجاد نشد و حتی تغییر معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه نیز گرهی از کار باز نکرد. در ادامه، فاز دوم گفتاردرمانی بازار اجاره با تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای کلید خورد که البته همچنان سرنوشت آن نامعلوم است؛ اما با شیوع کرونا، مشکلات بازار اجاره کمی تعدیل شد و نیاز متولیان به پاسخگویی در قبال این بازار نیز کمرنگ‌تر شد؛ چراکه هم به‌واسطه همدردی مردم با یکدیگر به‌خصوص در بازار اجاره و هم به‌دلیل ابلاغ مصوبه ستاد مقابله مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره با تعیین سقف افزایش قیمت و البته ممنوعیت مراجع قضایی برای صدور حکم تخلیه بدون دلیل محکمه‌پسند، بخشی از مستأجران آسیب‌پذیر از گزند تورم واقعی این بازار در امان ماندند.

باوجود این، از اواخر سال گذشته که موج‌های شیوع کرونا خفیف‌تر شد، بازار اجاره نیز پایبندی به قواعد کرونایی را کنار گذاشت و از همان زمان تخلیه تورم مسکن در قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های اجاره آغاز شد.

سوخت قیمت‌گذاری بی‌قاعده

در اقتصاد ایران کمتر کالایی است که در قیمت‌گذاری به‌اندازه مسکن و اجاره آزادی عمل داشته باشد. در حقیقت، صنایع بزرگ کشور مانند صنعت خودروسازی حتی نمی‌توانند قیمت محصول نهایی خود را با هزینه تمام‌شده تعدیل کنند اما در بازار مسکن اگر بازار بخواهد قیمت‌ها را به هر میزان افزایش دهد هیچ مانع یا عاملی در مقابل آن وجود ندارد. در بازار مسکن، کارشناسان و حتی برخی سیاستگذاران بنا به متورم بودن اقتصاد و سرمایه‌ای بودن کالای مسکن به اصول اقتصاد بازار متوسل می‌شوند و رشد قیمت را جزو حقوق مالکیت که البته بسیار محترم است عنوان می‌کنند؛ اما مسئله اینجاست که حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا نیز قواعد بازار اجاره چنان رهاشده و بی‌قاعده نیست و قیمت اجاره متناسب با تغییر قیمت تمام‌شده مسکن یا ارزش بازاری آن قابل‌تغییر نیست و سیاستگذار فرایندی برای بازار اجاره تعریف کرده که نه مستأجر قادر است حقوق موجر را نفی کند و نه موجر می‌تواند راسا برای بیشینه کردن منافع خود اقدام کند.

در ایران اما، اقتصاد متورم از یک‌سو و غیبت سیاستگذار در بازار بزرگ اجاره شرایطی ایجاد کرده و هیچ سرعت‌گیری برای کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در بازار اجاره وجود ندارد و بازار بنا به قواعدی که به‌شدت از تورم روزمره بازارها متأثر است نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام می‌کند. در حقیقت سوخت اصلی جهش قیمت‌ها در قیمت‌گذاری بی‌قاعده بازار اجاره، تورمی است که به‌صورت واقعی یا انتظاری در اقتصاد وجود دارد و به متقاضیان بازار اجاره تحمیل می‌شود.

مشاوران املاک چه می‌گویند؟

قیمت‌های پیشنهادی موجران در آگهی‌های بازار اجاره در فضای مجازی اختلاف بسیار فاحشی با سال قبل و حتی ماه قبل دارد. بررسی‌های میدانی همشهری از دفاتر مشاور املاک تهران و همچنین تماس تلفنی با برخی از آگهی‌دهندگان بازار اجاره حاکی از این است که بازار به سمت تعیین قیمت اجاره بر مبنای سنت قدیمی خود یعنی تعیین رهن با معیار یک‌چهارم تا یک‌ششم ارزش مسکن و سپس تبدیل آن با نرخ ۳۶درصد به اجاره سالانه سوق پیدا کرده است. موضوعی که حتی مشاوران املاک نیز آن را قبول ندارند و معتقدند که با قدرت مستأجران هیچ‌گونه همخوانی نمی‌کند. یکی از آگهی‌دهندگان دلیل بالای تعیین شدن مبلغ رهن و اجاره خود را قیمت‌گذاری بازار عنوان می‌کند و آن را منصفانه می‌داند؛ درحالی‌که رقم پیشنهادی او تقریبا ۷۰درصد بالاتر از اجاره سال قبل همان واحد است. برخی از مشاوران املاک نیز از این وضعیت گیج شده‌اند.

یکی از مشاوران املاک محدوده میدان سپاه در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری، عبارت بازار دیوانه را برای توصیف وضعیت بازار اجاره به‌کار می‌برد و می‌گوید: قیمت‌ها با چیزی که مستأجر توان پرداخت آن را داشته باشد اصلا تناسب ندارد برای همین مستأجرها یا سعی می‌کنند با چانه‌زنی، قرارداد خود را تمدید کنند یا در محلات پایین‌تر و ارزان‌تر دنبال مورد اجاره می‌گردند. یکی دیگر از مشاوران املاک نیز معتقد است: فریز شدن قیمت اجاره در ۲سال اخیر باعث هرج‌ومرج بازار شده و از آنجایی‌که بسیاری از مالکان به‌دنبال جواب کردن مستأجران خود هستند، بازار با افزایش تقاضا روبه‌رو شده و عرضه‌کنندگان قیمت‌ها خود را به فراخور مراجعه و تماس متقاضیان بالا می‌برند.

یکی از مشاوران املاک نیز دلیل تورم زیاد بازار اجاره را کوچ مستأجران می‌داند و می‌گوید: مستأجرانی که ناچار هستند به مناطق پایین‌تر و ارزان‌تر کوچ کنند، توان مالی بالاتری نسبت به مستأجران بومی آن محلات دارند و راحت‌تر با قیمت‌های پیشنهادی مالکان کنار می‌آیند و همین مسئله به رسمی شدن همان پیشنهادهای قیمتی بی‌قاعده منجر می‌شود و دومینوی تورمی بازار را شارژ می‌کند.

- زنگ هشدار مصرف بنزین به صدا درآمد

همشهری درباره بنزین نوشته است:  اگر مصرف کنترل نشود، ایران دوباره به باشگاه واردکنندگان بنزین تبدیل می‌شود. سعید مداح‌مروج، مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی هشدار داد میزان تولید و مصرف بنزین به حالت سربه‌سر رسیده است، البته به‌گفته او، هم‌اکنون برنامه‌ای برای واردات بنزین وجود ندارد و باید این وضعیت را از طریق مدیریت مصرف اصلاح کرد.

به گزارش همشهری، میزان مصرف روزانه بنزین در نیمه نخست خرداد امسال به ۱۰۲میلیون لیتر رسیده و برآورد می‌شود میانگین مصرف بنزین در سال‌جاری به ۹۶میلیون لیتر برسد. هم‌اکنون ایران بخشی از بنزین تولیدی خود را صادر می‌کند اما زنگ خطر وقتی به صدا درمی‌آید که رشد مصرف سالانه بنزین ۲رقمی شود که به این ترتیب کشور از باشگاه صادرکنندگان بنزین به باشگاه واردکنندگان این فراورده نفتی در سال‌های نزدیک تبدیل خواهد شد. در ۸سال گذشته با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و همچنین نوسازی پالایشگاه‌های قدیمی، ایران توانست حجم تولید بنزین را افزایش دهد اما انتظار می‌رود با پایان محدودیت‌های کرونایی و افزایش سفرها به‌ویژه با خودروهای بنزین‌خوار، دوباره روند مصرف از تولید سبقت بگیرد.

مداح‌مروج با تأکید بر اینکه الان برنامه‌ای برای واردات بنزین وجود ندارد، گفت: به‌دنبال اصلاح و مدیریت مصرف هستیم و قرار نیست که واردات بنزین داشته باشیم چراکه اگر قرار باشد مصرف به همین روال افزایش پیدا کند، وارد جاده بی‌پایانی می‌شویم؛ بنابراین باید زیرساخت‌ها اصلاح شود و خودروها متناسب با استاندارد روز دنیا تولید شوند.

این گزارش می‌افزاید: یکی از گزینه‌های محتمل در صورت سبقت روند مصرف از تولید بنزین، این است که دوباره دولت تصمیم به افزایش بهای این فراورده نفتی و حتی تعدیل بنزین سهمیه‌ای بگیرد تا به‌صورت موقت ناچار به واردات بنزین نشود؛ درحالی‌که در همه جای دنیا، با نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری بنزین‌سوز و همچنین کاهش مدیریت مصرف خودروها با افزایش سطح استاندارد سوخت آنها، تلاش می‌شود تا تراز عرضه و تقاضای بنزین به هم نخورد.

مدیر هماهنگی و نظارت شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی اذعان می‌کند که متوسط مصرف خودروها در داخل نزدیک به ۳برابر مصرف استاندارد جهانی است و اگر این شرایط اصلاح شود، ناوگان حمل‌ونقل شهری و مترو توسعه پیدا کند و شرایط رو به بهبود باشد، نیازی به واردات پیدا نمی‌کنیم؛ اما اگر قرار باشد با همین رویه پیش برویم، احتمال واردات بنزین برای سال آینده دور از ذهن نیست. هرچند این اتفاق امسال رخ نخواهد داد، ولی ممکن است سال آینده شاهد واردات بنزین باشیم.

آخرین روند مصرف

سعید مداح‌مروج با اشاره به آخرین آمار تولید و مصرف بنزین، اعلام کرد: در سال۱۳۹۹ متوسط مصرف معادل ۷۶میلیون لیتر در روز بوده که این رقم در سال۱۴۰۰ به ۸۶میلیون لیتر در روز رسیده است. او افزود: اکنون که در نیمه دوم خردادماه سال۱۴۰۱ هستیم، می‌توانیم بگوییم متوسط مصرف در نیمه اول این ماه، ۱۰۲میلیون لیتر در روز بوده، اما به‌طور کلی در سال۱۴۰۱ از ابتدای سال تاکنون متوسط مصرف در حد ۹۶میلیون لیتر در روز بوده است. این مقام مسئول با اشاره به آخرین وضعیت تولید نیز گفت: با توجه به اینکه هم‌اکنون تعمیرات تاسیسات را در دست اجرا داریم، متوسط تولید ۹۵میلیون لیتر در روز است و زمانی که دوره تعمیرات به پایان برسد، این عدد به ۱۰۲میلیون لیتر می‌رسد و می‌توان گفت اگر روند مصرف بنزین به همین‌حالت پیش برود، اکنون میزان تولید و مصرف در حالت سربه‌سر قرار دارد.

بنزین گران نمی‌شود

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی هم گفت: جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌داران صحت ندارد و هم‌اکنون کارت سوخت آزاد جایگاه‌داران به میزان کافی در جایگاه‌های سراسر کشور وجود دارد. علی‌اکبر نژادعلی تأکید کرد: کارت‌های هوشمند سوخت مجاری عرضه که فراورده را با قیمت دوم غیریارانه‌ای عرضه می‌کنند، به اندازه کافی در اختیار مالکان مجاری عرضه قرار گرفته است و با همین کارت‌ها فراورده بنزین به‌صورت آزاد عرضه می‌شود. وی افزود: هم‌اکنون عرضه بنزین در جایگاه‌های عرضه سوخت با نرخ سهمیه‌بندی ۱۵۰۰تومانی با کارت‌های سوخت شخصی و با قیمت دوم یا غیریارانه‌ای از طریق کارت‌های سوخت شخصی و کارت‌های هوشمند ویژه مجاری عرضه فراهم است. نژادعلی شایعات منتشرشده در روزهای اخیر مبنی‌بر افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد و گفت: تغییر قیمت فراورده‌های نفتی از طریق دولت ابلاغ می‌شود و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران مجری آن است. تاکنون هیچ‌گونه ابلاغیه‌ای از طرف دولت اعلام نشده و در قانون بودجه نیز پیش‌بینی افزایش نرخ بنزین و نفت‌گاز و دیگر فراورده‌های نفتی مرتبط با این حوزه، انجام نشده است.

عرضه گازوئیل مطلوب است

مدیر هماهنگی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت عرضه گازوئیل گفت: وضعیت عرضه گازوئیل خوب است و اکنون تولید نفت‌گاز استاندارد در حد ۴۴میلیون لیتر است و از آخر امسال به بعد، ۱۶میلیون لیتر نفت‌گاز استاندارد هم توسط پالایشگاه اصفهان تولید می‌شود و تولید پالایشگاه تبریز نیز در چندماه آینده از ۲.۵به ۵میلیون لیتر می‌رسد؛ به این ترتیب کل مصرف نفت‌گاز کشور که ۵۵ تا ۶۰میلیون لیتر است، با نفت‌گاز استاندارد تامین می‌شود. مدیرعامل این شرکت هم درباره نحوه عرضه نفت‌گاز در جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: برای موارد اضطرار در جایگاه‌های عرضه گازوئیل، نرخ دومی تعیین شده که ۶۰۰تومان است و ناوگان حمل‌ونقل مسافر و بار می‌توانند از طریق کارت آزاد نفت‌گاز که در جایگاه‌های منتخب وجود دارد، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.