به گزارش مشرق، یکی از خبرهای مهم در هفته گذشته سرقت از صندوق امانات شعبه دانشگاه بانک ملی بود. خبری که حاشیه‌های زیادی از جمله نحوه پرداخت خسارت، نبود سامانه ایمنی مناسب برای بانک‌ها، بیمه نبودن این صندوق‌ها و غیره به دنبال داشت.
این سرقت با دستگیری سارقان توسط پلیس تقریباً خاتمه یافت، اما نکته قابل توجه در این اموال مسروقه، حجم بالای ارزهایی بود که در این صندوق‌های اجاره‌ای توسط افراد نگهداری می‌شد.
این روزها که تیم اقتصادی و بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل بازار ارز به کار بسته و از همه ظرفیت‌ها برای برقراری آرامش در بازار ارز استفاده میشود تا ثبات به بازار ارز برگردد و دلالان را ناکام بگذارد که با حجم بالایی از ارزها در صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه بانک ملی مواجه شده‌ایم.
با توجه به حجم این ارزها، بازخوانی و یادآوری قانون ضروری است، زیرا برخی برای کسب سود بیشتر از آشفته بازار ارز استفاده می‌کنند و با خرید و نگهداری ارز بر تقاضای بازار می‌افزایند و این موضوع در افزایش قیمت اثرگذار است.
قانون‌گذاری برای این موضوع راهکارهای لازم را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده است. این قانون بعد از ۹ سال اصلاح شد و مفاد آن از روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه امسال لازم‌الاجرا است.
نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو مصداق قاچاق ارز است
بر اساس این قانون و دستورالعمل بانک مرکزی، معاملات ارزی و فردایی خارج از شبکه مجاز صرافی‌ها و بانک‌ها قاچاق محسوب میشود و انجام هرگونه معامله ارزی تحت هر عنوانی اگر با رعایت مقرراتی که شورای پول و اعتبار نباشد، مصداق قاچاق خواهد بود.
بنا بر دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالا و ارز ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی میشود.
بر اساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی که لازم‌الاجرا است، ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یوور و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است، اما بیش از ۱۰ هزار یورو با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز خواهد بود.
بر اساس قانون حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن اگر فاقد صورت‌حساب خرید معتبر باشد و فاقد مجوز ورود به کشور باشد، مصداق قاچاق ارز است، البته بر اساس دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن از روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه امسال سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز ندارند، این ارزها را به صرافی‌های مجاز بفروشند.
همچنین می‌توانند آن را در اختیار بانک‌ها قرار داده و با افتتاح حساب سپرده‌گذاری و سود دریافت کنند. بانک‌ها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عیناً در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند.
در رابطه با انجام معامله ارزی در این دستورالعمل آمده است که به‌محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد، هرگونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی میشود، البته بر اساس این قانون واردکنندگان و صادرکنندگان که در سامانه‌های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله‌کنندگان بورس مشمول این بند نمی‌شوند.
در بند «ث» ماده ۲ قانون جدید در رابطه با خدمات حواله‌ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی میشود.
با دارندگان ارز بیش از سقف مجاز برخورد میشود؟ / وضعیت ارزهای دارندگان صندوق‌های امانات بانک ملی چه خواهد شد؟
بر اساس قانون جدید خریداران و فروشندگان ارز خارج از چارچوب قانونی و حتی معامله‌گران فردایی ارز نقره‌داغ می‌شوند و باید مراقب باشند که اگر دلاری در خانه نگهداری می‌کنند و آن را ثبت نکردند، طبق ضوابط فوق ممکن است به‌عنوان کالای قاچاق ضبط شده و به‌عنوان قاچاقچی ارز شناخته شوند.
پس از دستگیری سارقان صندوق‌های اجاره‌ای امانات شیعه دانشگاه بانک ملی و کشف اموال سرقت شده، نشان داد بسیاری از دارندگان این صندوق‌ها اقدام به نگهداری ارز کرده است. فیلم منتشر شده از اموال سرقتی نشان می‌دهد که نگهداری این ارزها از سقف تعیین شده در قانون و دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشتر است.
حال آیا قانون و دستگاه مربوطه این موضوع را بررسی خواهد کرد و اگر تخلفی رخ داده است، آیا ارز این افراد به‌عنوان قاچاق محسوب خواهد شود. اگر تخلفی رخ داده باشد و این افراد بر اساس قانون عمل نکرده باشند، ضروری است تا مجری قانون با این افراد برخورد کند و اگر ارزی قاچاق محسوب میشود، را بر اساس قانون با آن برخورد کند.
۱۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
