به گزارش مشرق، علی حدادی در توضیح نشست امروز سه شنبه ۳۱ خرداد ماه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، گفت: ابعاد انتظامی و امنیتی سرقت اخیر از بانک ملی در جلسه امروز با حضور محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک ملی، مسئول حقوقی بانک مرکزی و سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم با انتقاد از عدم حضور وزیر اقتصاد در نشست امروز کمیسیون علیرغم اهمیت موضوع مطروحه، افزود: ابعاد مختلف سیستم های امنیتی و انتظامی این سرقت در جلسه امروز بررسی شد، سیستم های امنیتی اشکال و ایرادهایی دارد که گزارش آن باید تهیه و برای ما ارسال شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در نهایت مقرر شد تمام ابلاغ هایی که شورای عالی امنیت کشور (شاک) برای بانک مرکزی و بانک ملی برای بانک‌ها ارسال کرده تا هفته آینده جمع آوری و به همراه اقداماتی که بانک ملی در راستای امنیت سازی انجام داده در قالب یک گزارش به کمیسیون امور داخلی کشور ارایه شود.

حدادی یادآور شد: یک هفته به مسئولان نام برده فرصت داده شد تا همه اسناد و مدارک را به مجلس ارسال کنند. کمیسیون هفته آینده جلسه‌ای را با حضور وزیر اقتصاد در جهت بررسی این گزارش و مشکلات شبکه های امنیتی و ضرورت به روز رسانی آنها برگزار خواهد کرد.

گفتنی است؛ در جلسه امروز از نیروی انتظامی و پلیس آگاهی به دلیل سرعت در کشف این سرقت تقدیر و تشکر شد.