به گزارش مشرق،   بر اساس اطلاعات به دست آمده از جداول بند «ی» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱، هیچ سهمی از محل تهاتر نفت برای تامین مالی ساخت مسکن در  نظر گرفته نشده است.

بر مبنای جزئیات بند «ی» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت مکلف است، از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی براساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.

به این ترتیب پرونده تامین مالی نهضت ملی مسکن از محل تهاتر به طور کامل بسته شده و این طرح که پیشتر کارشناسان نسبت به غیر اجرایی بودن آن هشدار داده بودند، پیش از اجرا در قالب قانون مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته شد.