به گزارش مشرق، اسحاق شهبازی امشب در جمع خبرنگاران به سامانه ملی گزارشگران فساد اشاره کرد و اظهار داشت: افراد می‌توانند با مشخصات و یا بدون اعلام هویت خود، شکایات خود را در این سامانه ثبت کنند.
بازرس کل استان بوشهر افزود: از مزایای این سامانه این است که قابلیت رصد دارد و در آن شفافیت وجود دارد.
شهبازی با بیان این‌که بیشترین شکایت‌ها مربوط به دستگاه‌هایی است که با مردم ارتباط بیشتری دارند تصریح کرد: افزایش ورودی شکایت الزاماً به معنای واقعی بودن شکایت نیست و برخی شکایت‌ها ممکن است به دلیل‌عدم آگاهی شاکی از قوانین باشد.
وی خاطر نشان کرد: در یک سال گذشته، ۸۴۴ شکایت و ۹۴۹ اعلامیه و در مجموع هزار و ۷۹۳ مورد به ما واصل شده که بالای ۹۰ درصد آن‌ها را بررسی کردیم.
بازرس کل استان بوشهر گفت: یکی از رویکردهایی که اداره بازرسی با جدیت آن را دنبال می‌کند، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و دانش بنیان‌ها است.
شهبازی احصاء و شناسایی تکالیف دستگاه‌ها و انعکاس به آن‌ها و نظارت مستمر، بازدید هفتگی بازرس کل استان یا معاون بازرس کل و یا سر بازرسان از واحدهای تولیدی و حضور مستمر در جلسات کمیسیون‌های تصمیم‌گیری واحدهای تولیدی را از جمله اقدامات خاص این اداره کل در سال گذشته و سال جاری دانست و عنوان کرد: در سال گذشته ۶۰ بازدید از مجموعه واحدهای تولیدی انجام گرفته که متعاقب این بازرسی‌ها، ۵۵ جلسه تشکیل که منتج به ۲۵۰ مصوبه شده و ۲۰۰ مصوبه آن اجرا و حل شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: با پیگیری‌های این اداره و همکاری سیستم بانکی، در سال گذشته، ۵۶۲ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت و ۲۵ میلیارد ریال از جرائم واحدهای تولیدی بخشیده شد؛ همچنین ۲۷۰ میلیارد ریال وصول مطالبات بانکی انجام گرفته است.
وی در خصوص این‌که دغدغه اموال تملیکی در کشور از استان بوشهر شروع شد بیان کرد: سال گذشته میزان فروش انبارهای اموال تملیکی در این استان تنها در چند قلم ۶۰ میلیارد تومان بود که به خزانه واریز شد.
وی یادآور شد: ۲۷ هزار تن برنج، ۱۷ هزار حلقه لاستیک و سه هزار کارتن قاشق و چنگال در انبارهای اموال تملیکی بوده که تعیین تکلیف شدند؛ همچنین ۲۵ میلیارد تومان کیف و کفش، لوازم التحریر و پوشاک در انبارها مانده بود و باید امحا می‌شد که با گرفتن اجازه خاص از مسئولان و حمایت استاندار و نماینده ولی فقیه در استان بخشی از این اقلام در بین نهادهای حمایتی توزیع و بخشی دیگر نیز در حال توزیع است.
شهبازی با اشاره به تشکیل ۱۲۰ پرونده، ارائه ۳۰۰ پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌های اجرایی واصلاح امور گفت: ۷۱ پرونده تخلف اداری مشتمل بر ۱۹۳ نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی به تخلفات اداری معرفی و برای بیش از ۸۰ درصد این پرونده‌ها رای محکومیت (تذکر ساده تا انفصال از خدمت) صادر شده است.
وی افزود: در سال گذشته هزار و ۳۴۵ مناقصه و مزایده به این اداره اعلام شده که بازرسان در ۳۰۰ مورد حضور داشتند و توانستیم ۴۱ مناقصه با ارزش سه هزار میلیارد تومان تجدید و دوباره برگزار کنیم.
شهبازی در خصوص تغییر کاربری اتمام حجت کرد و گفت: دستگاه‌ها از جمله امور اراضی، راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و دیگران که رأی مبنی بر قلع و قمع برایشان صادر شده، باید اقدام کنند در غیر اینصورت به جرم ترک فعل دادگاهی خواهند شد.
وی در ادامه گفت: سه تیم بازرسی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی در تغییر کاربری اراضی، نظارت بر کمیسیون ماده ۱۰۰ و بررسی اقدامات دستگاه‌ها در حوزه حریم ۶۰ متر دریا، حریم رودخانه‌ها و نهرها و مسیل‌ها، تشکیل داده‌ایم.
بازرس کل استان بوشهر همچنین به نظارت بر عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: اگر این نظارت بر کمیسیون اجرا نشود، شاهد متروپل‌ها در بوشهر خواهیم بود.
شهبازی بیان داشت: در یک پرونده ۲.۵ هکتار زمین خواری کشف شد که ۱۲ نفر شامل ۶ نفر از کارمندان دولت و ۶ نفر در خارج از دامنه کارمندان دولت در استان بوشهر دستگیر و در مجموع این افراد به ۵۷ سال حبس، پرداخت جریمه نقدی به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و تبعید محکوم شدند.
