به گزارش مشرق، احمد اصانلو در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه گلایه مردم این است که قیمتها خودسرانه افزایش مییابد و پس از اینکه مردم متضرر میشوند، امکان جبران برای مردم نیست، گفت: بر اساس قانون، سازمان حمایت، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح ضوابط قیمتگذاری را دارد تا هر واحد تولیدی قیمتها را خودسرانه افزایش ندهد. سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به تخلفاتی را دارد که سازمان حمایت گزارش میکند. مشکلی که در بازار داریم این است که برخی واحدهای تولیدی بدون درنظر گرفتن ضوابط قیمتگذاری، اقدام به افزایش قیمتها میکنند.
وی افزود: تعدادی از کارخانهها و واحدهای تولیدی به بهانه توزیع عادلانه یارانهها اقدام به افزایش خودسرانه قیمتها کردهاند و ما نیز به دلیل رسیدگی به افزایش بیضابطه قیمتها در کارخانهها و واحدهای تولیدی "قرارگاه عملیاتی امور شعب ملی ستاد تنظیم بازار" را ایجاد کردهایم تا در سطح ملی بتوانیم به تخلفات رسیدگی کنیم و قبل از آنکه کالاها از واحدهای تولیدی به دست مصرفکنندگان برسد، قیمتها اصلاح شود.
اصانلو بیان کرد: ما در حوزه مواد شوینده ورود کردیم و دیروز رئیس شعبه ملی ما به قزوین رفتند و دو کارخانه مهم مواد شوینده که ۶۰ درصد بازار مواد شوینده را مورد بررسی قرار دادند که در یک واحد تولیدی ۵۰۰ هزار کارتون به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان که به قیمت غیرقانونی در بازار توزیع قرار گرفته بود قبل از آنکه به دست مصرفکننده برسد در واحد تولیدی قیمتهایش اصلاح شد.
وی با بیان اینکه رویکرد شعب ملی بر اساس اقدامات پیشگیرانه است تا قبل از آنکه مردم به قیمت بالا کالاها را بخرند، نظارت از واحد تولیدی شروع میشود؛ گفت: در یک واحد تولیدی دیگر ۴۰۰ تن از انواع مواد شوینده با قیمتهای غیرقانونی تولید شد که دستور اصلاح قیمت به آنها داده شد.
رئیس سازمان تعزیرات ادامه داد: در بحث رب گوجه فرنگی نیز یکی از مدیران ما در دو سه استان در حال تردد است و در کرمانشاه که یک واحد تولیدی از تولید امتناع میکرد را شناسایی و مکلف به تولید و عرضه محصول کرد.
اصانلو افزود: در بحث لبنیات نیز موضوع را به یکی از شعب ملی گزارش دادیم و ۳ یا ۴ واحد تولیدی را بررسی کردند و تعدادی از واحدهای تولیدی قیمت خود را اصلاح کردند و به قیمت ستاد تنظیم بازار برگرداندند، سه شرکت نیز محکوم شدند که یکی از آنها ۳۶ میلیارد تومان به لحاظ گرانفروشی، بازگرداندن قیمت به قیمت مصوب و نصب بنر، شرکت دیگر به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان، اصلاح قیمت و نصب بنر و شرکت دیگر به پرداخت یک میلیارد تومان جریمه و نصب بنر تخلف محکوم شده است.