به گزارش مشرق، سرانجام پس از ۳۲ ماه از زمان تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، برای نخستین بار اقداماتی در راستای تغییر روند اخذ مالیات در کشور از شیوه سنتی به شیوه هوشمند صورت پذیرفت.

بر همین اساس، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، برای محاسبه مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰، علاوه بر اظهارنامه‌‎های مؤدیان و لحاظ مبلغ مالیات پرداخت شده در سال گذشته، میزان فعالیت کارتخوان‌ها نیز مبنا و ملاک عمل قرار می‌گیرد. درابتدای امر به علت عدم اطلاع‌رسانی گسترده در مورد تسهیلات و تخفیفات در نظر گرفته شده توسط دولت به منظور اجرای گام به گام هوشمندسازی رویه اخذ مالیات، این اقدام موجب ابهام و در نهایت اعتراض برخی اصناف و کسبه قرار گرفته بود.

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های کسبه، مربوط به استفاده غیرتجاری از کارتخوان‌ها و محاسبه مالیات بر اساس آن بود که بر همین ‌اساس اعلام شد فقط ۷۰ درصد تراکنش‌های pos ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، از سوی دیگر سقف بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰، نیز به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و ۱۰۰ برابر افزایش داشت، همچنین علاوه بر کاهش ضرایب مالیاتی، مهلت ارائه اظهارنامه توسط مؤدیان نیز تا ۱۵ تیرماه تمدید شد.

بیشتر بخوانید:

نحوه محاسبه مالیات بر اجاره املاک تجاری

بر اساس اظهارات مقامات سازمان مالیاتی با مجموع ابتکارات صورت گرفته بیش از ۸۵ درصد مؤدیان با پرداخت رقمی کمتر از ۵ میلیون تومان از ارائه اظهارنامه و نگهداری اسناد معاف می‌شوند و تنها کمتر از ۳ درصد مؤدیان که گردش مالی بالاتر از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دارند، ملزم به تسلیم اظهارنامه و اسناد هستند.

اما نکته عجیب ماجرا این است که جلال‌الدین محمد شکریه، نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور اخیراً سقف جدید مشمولان مالیات مقطوع را ناچیز عنوان کرده است، وی دراین‌خصوص گفت: باتوجه‌به اینکه بسیاری از کالاها افزایش قیمت چند برابری دارند، معافیت ۴ میلیارد و ۸۰۰ تومانی هم به‌ازای یک سال مبلغ ناچیزی خواهد بود و این معافیت و ضرایب معافیت همچنان محل اعتراض ما است.

اعتراض عجیب اتاق اصناف به مالیات‌ستانی دولت

اظهارنظر نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور بیانگر آن است که در کشور ۳ میلیون واحد صنفی مشغول به فعالیت هستند، این در حالی است که آمار ارائه شده از سوی مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی نشان می‌دهد که در سال گذشته ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

از سوی دیگر داده‌های غیررسمی به فعالیت ۱۴ میلیون دستگاه pos در کشور اشاره دارد، با وجود اینکه طبیعتاً برخی از مشاغل از چندین pos بهره می‌برند، اما می‌توان ادعا کرد که تعداد مؤدیان مالیاتی به‌مراتب بسیار بالاتر از ۳.۵ میلیون مؤدی بوده است، حتی برخی از کارشناسان تعداد مؤدیان مالیاتی را بیش از ۷ میلیون نفر عنوان داشته‌اند. به عبارت دقیق‌تر ۴۰ الی ۶۰ درصد از صاحبان pos، حتی دارایی پرونده مالیاتی نیستند.

مالیات اصناف بیشتر است یا کارمندان؟

مسئله بعدی به شکاف مالیاتی بین اصناف و کارمندان دولت مربوط می‌شود. رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی دراین‌خصوص گفت: هر واحد صنفی به طور میانگین سالانه ۵ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کند، این در حالی است کارمندان دولت سالانه به طور میانگین ۹ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند.

عجیب اینجاست که تعداد حقوق‌بگیران دولت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فرد بوده و مالیات این افراد قبل از پرداخت حقوق وصول می‌شود، اما برای اصناف مالیات به‌صورت فصلی و سالیانه محاسبه می‌گردد.

از سوی دیگر به دلیل شفافیت کامل در نظام پرداختی حقوق‌بگیران (دولتی و بخش خصوصی)، مالیات آنان به شکل دقیق محاسبه می‌شود به‌گونه‌ای که اگر فردی با افزایش حقوق به دلیل یک ساعت اضافه‌کار روبرو شود، مالیان آن محاسبه و از حقوق کم می‌شود.

اما در حوزه مشاغل تا به امروز شفافیت وجود نداشته است و در حال حاضر که دولت به دنبال شفافیت و تحقق عدالت مالیاتی بوده است، موضع‌گیری‌های عجیب و اعتراضات اصناف مشاهده می‌شود.

ایرادات بنی اسرائیلی برای فرار از پرداخت مالیات

از سالیان دور به سبب قطعی اینترنت یا خرابی دستگاه‌های pos همواره بخشی از تراکنش‌های اصناف به‌صورت نقدی یا کارت به کارت صورت می‌گرفت، هرچند در برخی از صنوف نظیر اطبا و وکلا این امر  مرسوم بوده است.

در سایه عدم اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و عدم تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی این بخش از درآمد اصناف در مالیات بر تراکنش‌های pos لحاظ نشده است.

از سوی دیگر به دلیل عدم اطلاع اصناف در خصوص شیوه جدید محاسبه مالیات و امکان این امر که خارج از شبکه خرید و ارائه خدمات، تراکنشی با pos صورت‌گرفته باشد، لذا سازمان امور مالیاتی فقط ۷۰ درصد از تراکنش را ملاک قرار داده است.

با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که سازمان امور مالیاتی در خصوص ملاک قراردادن ۷۰ درصد تراکنش‌های pos بیشترین همکاری را به سبب عدم ملاک قراردادن وجوه نقد دریافتی و واریز به‌حساب با اصناف داشته است.

نکته بعدی به افزایش سقف بهره‌مندی از مالیات مقطوع مربوط می‌شود، همان‌طور که گفته شد به دلیل شرایط اقتصادی و همه‌گیری کرونا سازمان امور مالیاتی، سقف تبصره ماده ۱۰۰ را از حدود ۱۶ میلیارد ریال به ۴۸ میلیارد ریال افزایش داده است.

میزان افزایش مالیاتی حداکثر ۳ برابر

از سوی دیگر اظهارنظر داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی نیز بیانگر آن است که یک سقف سه برابری نسبت به حداقل تعیین شده مالیات در نظر گرفته شده است. وی دراین‌خصوص گفت: اگر کسی درگذشته ۲۵ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده، بر اساس تراکنش‌ها، اطلاعات فروش و خریدی که ما از مودی در سامانه‌ها ثبت کردیم، حداکثر مالیات مودی برابر ۷۵ میلیون تومان خواهد شد.

به بیان دقیق‌تر به سبب فرار مالیاتی درگذشته یا افزایش درآمدهای فرد، مالیات این فرد ممکن است با افزایش چندین برابر محاسبه شده باشد، اما سازمان امور مالیاتی تنها سه برابر مبالغ سال گذشته را دریافت خواهد کرد.

با این تفاسیر چرا همچنان برخی از افراد نظیر نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور به شیوه جدید مالیات‌ستانی معترض هستند؟

نکته جالب این بوده که تبصره ماده ۱۰۰ و مالیات مقطوع اختیاری بوده و افراد معترض به مالیات، قادر هستند با ارائه مدارک، درخواست بازنگری در محاسبه مالیات را اعلام نمایند و مُمیز با بررسی دقیق کلیه مدارک میزان سود کسبه معترض را محاسبه خواهد کرد.

آنچه مشخص است، در صورت اجرای دقیق شیوه هوشمند اخذ مالیات، یعنی محاسبه تراکنش‌های pos، تفکیک حساب شخصی و تجاری، ارائه صورت‌حساب الکترونیک، قطع کامل دستگاه‌های pos فاقد پرونده مالیاتی، تعیین سقف تراکنش (فصلی و سالیانه) بر اساس نوع فعالیت افراد و ... میزان فرار مالیاتی در کشور به شدت کاهش خواهد یافت و شاهد افزایش چندین برابری درآمدهای مالیاتی خواهیم بود.

در خطر افتادن منابع برخی از متخلفین موجب انتشار شایعاتی در خصوص افزایش ضرایب مالیاتی شد و همین امر واکنش کسبه را به دنبال داشت، درحالی‌که اساس خبر افزایش پرداخت مالیات کذب بوده و تنها شیوه اخذ مالیات شفاف شده است.