به گزارش مشرق، زلزله ۶.۳ ریشتری سایه خوش بار دیگر زنگ هشدار توجه به بهسازی و نوسازی واحدهای فرسوده روستایی را به صدا آورد. این مسئله در شرایطی اتفاق می‌افتد که بر اساس، قوانین برنامه‌ توسعه، دولت مکلف است سالانه نوسازی بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی را در دستور کار قرار داده و با پرداخت تسهیلات با کارمزد ۵ درصد و تأمین مابه‌التفاوت سود آن، اقدام کند.

در این راستا هرساله و در دولت‌های مختلف از جمله دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی پرداخت این تسهیلات در دستور کار بوده و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات توسط سازمان برنامه‌و بودجه انجام ‌شده است؛ این در حالی است که در دولت جدید با وجود ابلاغ مصوبات شورای‌عالی مسکن توسط رئیس‌جمهور به سازمان برنامه‌ و بودجه مبنی بر پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، سازمان برنامه‌ و بودجه نسبت به تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات اقدام نکرده و پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی متوقف شده است.

* هشدار مسئولان در خصوص سرگردانی و بلاتکلیفی متقاضیان وام مسکن روستایی

با توجه به توقف پرداخت تسهیلات مسکن روستایی به مردم، مسئولان مختلف دولتی نسبت به متوقف شدن ساخت مسکن روستایی در طرح ۴ میلیونی دولت سیزدهم هشدار داده‌اند؛ به‌ عنوان‌ مثال بر اساس گزارش یک منبع آگاه در بنیاد مسکن، استانداری خراسان رضوی طی نامه‌ای به معاون اول اعلام کرده است که با وجود اطلاع‌رسانی‌های مکرر رسانه‌های عمومی مبنی بر پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۵ درصد، همچنان این مصوبه اجرایی نشده است.

همچنین در این نامه اشاره شده است باگذشت مدت مدیدی از خبر افزایش تسهیلات و عدم تحقق این موضوع، رویه اجرایی ساخت مسکن روستایی متوقف شده و موجب سرگردانی و بلاتکلیفی متقاضیان روستایی شده است.

*اهمیت و اثر پرداخت وام بهسازی و نوسازی مسکن روستایی

اهمیت پرداخت مسکن روستایی به حدی است که توقف ۱۰ ماه پرداخت تسهیلات آثار بلند مدت گسترده‌ای دارد. در همین رابطه، علی قدس، کارشناس مسکن در پاسخ به سؤالی، مبنی بر تعداد واحدهای فرسوده روستایی گفت: ‌بر اساس اعلام بنیاد مسکن، تاکنون نیمی از مسکن‌های روستایی نوسازی شده‌اند و مابقی واحدهای روستایی غیرمقاوم هستند. بر این اساس و مطابق با آخرین سرشماری نفوس و مسکن که ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در روستا وجود دارد، نتیجه می‌شود که حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها فرسوده هستند».

این کارشناس در خصوص اثر وام نوسازی مسکن روستایی بر حفظ جان روستاییان اظهار کرد: «تا سال ۱۳۸۴ فقط ۷ درصد از واحدهای روستایی مقاوم‌سازی شده بودند و حدود ۲۰ میلیون نفر از روستاییان در واحدهای فرسوده و غیرمقاوم ساکن بودند.»

این کارشناس تاکید کرد:« از سال ۱۳۸۴ به بعد با اجرای پرداخت وام مسکن روستایی برای بهسازی و نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بر اساس قوانین برنامه توسعه، میزان واحدهای مقاوم‌سازی شده به ۵۰ درصد افزایش یافت و البته بر اساس آخرین آمارها در حال حاضر همچنان جان ۱۰ میلیون نفر از روستائیان در صورت وقوع سیل و زلزله، در خطر است»

وی در ادامه در خصوص اهمیت نوسازی و ساخت مسکن روستایی، علاوه بر حفظ جان و مال ۱۰ میلیون نفر اظهار کرد: « با توجه به اینکه تأمین زمین و خدمات زیربنایی و روبنایی در روستاها مهیا است، بنابراین تأمین مسکن در این مناطق آسان‌تر امکان‌پذیر می‌شود و همچنین با توجه به آنکه این مساکن عموماً به‌صورت ویلایی ساخته می‌شود، هزینه و مدت‌زمان ساخت نیز کمتر است.»

* نقش نوسازی مسکن روستایی در کاهش آثار منفی بلایای طبیعی

‌اگر بخواهیم تاثیر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده در مسکن روستایی را زلزله‌ها بررسی کنیم. توجه به دو زلزله اتفاق افتاده در منطقه غرب آسیا شایان توجه است. بر این اساس اخیر درکشور افغانستان به عنوان یک کشور که از بافت فرسوده روستایی به شدت رنج می‌برد، زلزله‌ای با قدرت ۶.۱ ریشتر، دست‌کم ۱۵۰۰ کشته و دو هزار زخمی برجای گذاشت. این زلزله بامداد روز چهارشنبه یکم تیرماه در ۴۴ کیلومتری شهر «خوست» واقع در جنوب شرق افغانستان و در عمق ۵۱ کیلومتری زمین رخ داد.

در فاصله کمتر از ۱۰ روز از زلزله افغانستان، زلزله ۶.۳ ریشتری سایه خوش ۵ نفر از هموطنان‌ جان باختند، بر این مبنا نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در ایران بر خلاف کشور افغانستان زمینه کاهش تعداد جانباختگان را فراهم کرد.

بر این اساس در شرایطی که نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی متوقف شود، زلزله در برخی از مناطق کشور می‌تواند مشابه افغانستان زمینه جان باختن تعداد زیادی از مردم را فراهم کند.

 باگذشت ۶ ماه پس از ابلاغ مصوبات شورای‌عالی مسکن توسط رئیس‌جمهور و دستور وی به سازمان برنامه‌ و بودجه در خصوص تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، همچنان این مصوبه توسط سازمان برنامه‌ و بودجه اجرا نشده است. این ترک فعل سازمان برنامه‌ و بودجه منجر به بلاتکلیفی روستاییان شده و به نظر می‌رسد لازم است رئیس‌جمهور با قید فوریت به موضوع ورود کرده تا پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی تومانی مسکن روستایی تسریع شود.