به گزارش مشرق، یکی از اولویت های دولت سیزدهم در بدو تشکیل، ارتقای سطح همکاری‌ها با کشورهای همسایه و منطقه بود. آیت الله رئیسی از زمان حضور در انتخابات ریاست جمهوری تا انتخاب از سوی مردم چندبار بر این رویکرد خود تأکید کرده بود. در جریان سفر اخیر به کشور قطر وی، مجددا بر این موضوع تاکید کرد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مخصوصا دولت سیزدهم بر توسعه روابط همسایگی استوار است و ظرفیت‌های بسیاری در کشورهای همسایه وجود دارد که این ظرفیت‌ها باید احیا شود.
در همین رابطه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه با توجه به یک‌سالگی دولت سیزدهم، این دولت در طول این مدت چه مقدار توانسته است از ظرفیت های اقتصادی کشورهای همسایه و منطقه استفاده کند؟، اظهار داشت: عملکرد دولت در حوزه تجارت خارجی و سیاست خارجی بدین صورت است که اولویت اصلی دولت سیزدهم سیاست همسایگی است و تلاش می‌کند از ظرفیت های بلا استفاده وسیعی که در همه حوزه‌ها در کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد استفاده کند.
در همین زمینه مروری داریم بر اقدامات دولت رئیسی در عرصه بین‌الملل.
ظرفیت های کشورهای منطقه و آسیا چقدر است؟
اولین اقدام دولت در جهت فعالسازی ظرفیت های سرمایه گذاری های خارجی پیوستن به پیمان شانگهای بود؛ زیرا شانگهای سازمانی است که ۲۳ درصد جغرافیای زمین، ۴۵ درصد جمعیت این کره و ۲۵درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۱۹ اندازه اقتصاد ۱۲ عضو ســازمان همکاری شانگهای، ۱/ ۲۰ تریلیون دلار بود که این رقم معادل ۹/ ۲۲ درصد از اقتصاد جهانی است. در این میان چین بـا ۶/ ۷۰ درصد از اندازه اقتصاد این سازمان، جایگاه کاملاً مسلط در سازمان را دارد.
«اکو» دیگر سازمانی بود که دولت در راستای برنامه دیپلماسی اقتصادی جهت فعالسازی آن اقدام کرد. جمعیت نیم میلیاردی، مالکیت یک‌سوم منابع انرژی جهان، موقعیت بی‌نظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه با خلیج‌فارس و اقیانوس هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان و هویت مشترک دینی و فرهنگی، این سازمان را به سازمانی ارزشمند تبدیل کرده است.
سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، با توجه‌به ظرفیت و توانمندی‌های کشورهایی که عضو آن هستند، می‌تواند در مسیر توسعه کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان، حائز اهمیت ویژه باشد. این کشورها ضمن دارا بودن عمده منابع گازی در جهان، دارای بازار بزرگی هستند که اغلب نیازهای خود را از کشورهای فرامنطقه‌ای و با هزینه‌ای اغلب چندین برابر معمول وارد می‌کنند.
با توجه به وجود جمعیت ۵۰۰ میلیون نفری در ۱۵ کشور که همسایه ایران هستند و با ما مرز مشترک آبی و خاکی و پیشینه مشترک تاریخی و فرهنگی دارند، ظرفیتی گسترده برای بازاریابی و تبادلات است. کشورهایی که بیش از هزار میلیاردی در سال واردات دارند که اگر ایران بتواند تنها بخشی از این سبد وارداتی را به خود اختصاص دهد، سـهمی بـزرگ در بـازار صادراتی به دسـت خواهد آورد و همچنین می تواند از این ظرفیت های و سرمایه ها در داخل در پروژه های توسعه ای کشور استفاده کند.
در همین جهت وزیر اقتصاد گفت: از طریق این ارتباطات گسترده نه تنها مسئله تحریم‌ها کم‌رنگ می‌شود بلکه ظرفیت رشد اقتصادی برای کشور ایجاد می‌کند. اگر هم تحریم نبودیم می بایست از ظرفیت های بالای ۱۵ کشور همسایه و شرکای آسیایی در همه حوزه ها مالی، بانکی و... استفاده می کردیم.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سازمان توسعه تجارت برنامه‌ای در ستاد اقتصادی دولت مصوب کرد که طبق این مصوبه برای تک تک ۱۵ کشور همسایه و یک حلقه دومی از کشورهایی که به عنوان شرکای راهبردی برای ایران مطرح هستند ولو بیرون از سیاست همسایگی، برای هر کدام از این کشورها هدف گذاری‌هایی انجام داده است که صادرات کشور چگونه باشد و در چه رده‌های کالایی به تفکیک و با چه مناسبت با کشورها انجام شود.
اولویت دیگر دولت سیزدهم جذب سرمایه گذار خارجی در کنار فعالسازی دیپلماسی منطقه ای بوده است. رییس‌جمهور در ششمین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم با اشاره به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، تصریح کرد: گام هایی در جهت رشد اقتصادی انجام شده است. یعنی در سرمایه گذاری چه خارجی و چه داخلی اتفاقاتی در حال وقوع است؛ به‌عنوان مثال ۱۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری توسط شرکت ها و بانک های دولتی در پروژه ها اتفاق افتاده است. همچنین در بحث سرمایه گذاری خارجی نیز کشورهای دوست قرار است از ۱۰ میلیارد تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور انجام دهند.
همچنین وزیر اقتصاد خبر داده بود: دولت قصد دارد با کشورهای همسایه یک منطقه آزاد مشترک ایجاد کند و این موارد هنوز در انجام مراحل اولیه قرار دارد که به زودی خبر آن اعلام خواهد شد و همچنین با برخی از کشورها از مکانیسم تهاتری یا پول های ملی استفاده کنیم تا تحریم‌ها آن‌چنان تاثیر نداشته باشد.
عملکرد ۱۰ ماهه دولت سیزدهم در حوزه سرمایه گذاری خارجی
تعداد طرح های سرمایه گذاری خارجی مصوب شده در ۱۰ ماه اخیر ۲۳۰ طرح بوده که با مقایسه مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشته است؛ زیرا در مدت مشابه در دولت دوازدهم حدود ۱۹۵ طرح سرمایه گذاری مصوب شده بود.
همچنین جلب سرمایه گذار خارجی در ۱۰ ماه ابتدایی دولت سیزدهم ۵ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار بوده که حدود ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است؛ زیرا در مدت مشابه دولت دوازدهم این رقم ۳ میلیارد و ۸۴۹ میلیون دلار بوده است.
جذب سرمایه گذاری خارجی صرفا مربوط به طرح های سرمایه گذاری دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی از سازمان سرمایه گذاری (جذب شده بدون احتساب سرمایه های خارجی موضوع ماده ۲۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی) در دولت سیزدهم طبق آمار وزارت اقتصاد ۴۷۱ میلیون دلار بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود ۳۲ درصد افزایش داشته است.
با وجود تحریم های گسترده آمریکا، بر اساس اعلام اخیر کنفرانس سازمان ملل متحد برای توسعه و تجارت (آنکتاد) میزان سرمایه گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی به میزان ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال میلادی گذشته خود ۶ درصد رشد داشته است.
این رشد سرمایه گذاری، درحالی اتفاق افتاده است که کشور دچار شدیدترین تحریم های بی سابقه از جانب آمریکا بوده و همچنین هیچ اقدامی کارآمد از جانب دولت قبل در جذب سرمایه گذار خارجی و ارتباط پایدار با کشورهای همسایه اتفاق نیفتاده بود، اما با رویکرد دولت سیزدهم در ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه و استفاده از ظرفیت های این کشور ها در توسعه اقتصادی کشور باید منتظر ماند در پایان سال ۲۰۲۲ میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور نسبت به سال گذشته خود افزایشی باشد.
